دموکراسی : از دیدگاه رابرت دال هنگامی می توان از دموکراسی سخن به میان آورد که شرایط زیر موجود باشد:

– هریک از شهروندان مطمئن باشند که داوری و رأی او در تصمیم گیری های مهم جمعی ، در روی کار آمدن یا کنار رفتن حکومت ها یا تأثیر بر خط مشی آنها ، همان ارزش و اعتباری را داراست که داوری و رأی شهروندان دیگر.
-شهروندان از امکان مشارکت موثر در فراگرد سیاسی و طبعاَ فرصت های کافی و مساوی با یکدیگر بهره مند باشند تا پس از تأمل و سنجش هر نهاد ارجحیت های سیاسی و اجتماعی خود را تعیین و دنبال کنند و بتوانند سبب هایی را که موجب شده است یک هدف یا خط مشی را بر هدف یا خط مشی دیگر برتری دهند بر شمارند .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
-شهروندان از فرصت و مجال کافی و مساوی با یکدیگر برخوردار باشند تا به تأمل آگاهانه امور بپردازند و دریابند چه رهیافت ها ، گزینش ها و تصمیم هایی مصالح آنها را تأمین می کند.
-این اصل پذیرفته شده باشد که شهروند خود حق و صلاحیت تعیین و تشخیص مصلحت خویش را دارد و تعیین اینکه چه مسائلی باید در دستور کار حکومت ها قرار داشته باشد و چه هدفها و سیاست هایی را دنبال کنند نیز در حوزه اقتدار شهروندان است و سرانجام همه اشخاص بالغ حق دارند از امتیازات شهروندی بهره مند شوند (عظیمی ، ۹:۱۳۷۰).
دموکراسی در جامعه مدنی جز با مشارکت موثر افراد در سطوح مختلف امور اجتماعی و حاکمیت آنان محقق نخواهد شد . به یک معنی این دو روش مکمل یکدیگر : یکی امکان کنار گذاشتن حکومت های نالایق و بی کفایت را از طریق انتخابات فراهم می کند و دیگری افراد را در تعیین سرنوشت خود سهیم می کند . حضور در انتخابات و نفی و تأیید حکومتی خاص جزء کوچکی از حق تعیین سرنوشت را استیفا می کند و بخش عمده آن وابسته به چگونگی مشارکت خود افراد در مراحل مختلف برنامه ریزی ، سیاستگذاری ، تصمیم گیری و اجراست (محمدی ، ۱۱۶:۱۳۷۶).

غیر مطلق بودن حکومت : در جامعه مدنی به دلیل رشد نهادهای مدنی ، از نقش وظایف دولت تا حدودی کاسته می شود . کاهش حیطه وظایف به منزله رها کردن دولت نیست . در چارچوب رشد جامعه مدنی ، دولت مناظر بی طرفی است که شاهد کشمکش ، سارش و مصالحه میان گروه های مختلف می باشد . مسأله بیطرفی دولت به طور عمده به وجود حکومت محدود و ایجاد تمایز میان زندگی خصوصی و عمومی در چارچوب کثرت گرایی بستگی دارد . برای رشد جامعه مدنی دولت باید بصورت یک ناظر بیطرف اجازه دهد تا شیوه های مختلف زندگی با یکدیگر همزیستی داشته و در عین حال باعث حفظ استقلال شخصی شوند . البته استقلال شخصی باید براساس کثرتگرایی اخلاقی توضیح داده شود(قوام ، ۵۲:۱۳۷۶ ).

در جامعه مدنی دولت در قلمرو مشخص و معلوم خود از کارایی و تأثیرگذاری فراوان برخوردار است . تحت شرایط مذکور ، اقتدار و قدرتمندی دولت مستلزم پراکندگی ، گسستگی و زبونی جامعه نیست . بلکه ناشی از استواری نهادهای جامعه مدنی و استواری نهادی شدن حقوق شهروندان است . در این وضعیت ، پشتوانه تجلی اقتدار دولت ، سرکوبی مردم نیست . بلکه اعتقادی است که شهروندان به پایبندی اصولی آن و به ارزش های دموکراتیک دارند . به عبارت دیگر همچنانکه ” هگل می گوید : دولت وظیفه اش حل تضادهای درونی جامعه مدنی است و دولت جایگاه آشتی پذیری پیکارهای اجتماعی است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند . ” (ایازی ، ۱۴۱:۱۳۷۶ )
به عقیده لاک ، دولت کارگزار جامعه مدنی است و در قبال جامعه مسئولیت دارد و هدف آن سازمان دادن سیاسی است (پولادی ، ۱۳:۱۳۷۶ ).
و جامعه مدنی می تواند تحت هر نظامی ظاهر شود . تنها نظامی که فضایی برای رشد جامعه مدنی فراهم نمی آورد توتالیتاریسم است . زیرا در نظام اخیرالذکر دولت آنچنان کلیه عرصه های زندگی انسانی را تحت سیطره خویش قرار میدهد که فضایی برای رشد و نمو نهادهای مدنی باقی نمی ماند (مصلح زاده ، ۴۶:۱۳۷۶ )

عقل گرایی : یکی دیگر از ویژگی های جامعه مدنی استفاده از عقل و اراده در اداره جامعه است و اگر حکومت در پرتو عقل قابل تشخیص و با معیارها و میزان های عقلانی قابل توجیه است ، پس اداره جامعه توسط آن حکومت نیز باید با خردگرایی انجام گیرد . زمامدارانی که از تدبر و تعقل در اداره جامعه استفاده نکنند و احساسات ملاک عمل آنها باشد و یا غرایز و انگیزه های شخصی مبنای تصمیمات و برنامه های حکومتی باشد یا دست کم در بحران ها و ناروایی های اجتماعی ، اخلاقی و سیاسی به جای بهره گیری از خرد به احساسات روی آورند ، جامعه نیز نمونه عاقل و خردورزی نخواهد بود و اقتدار و اراده کافی برای تحقق اهداف حکومت را نخواهد داشت (ایازی ، ۱۶۸:۱۳۷۶ ).

اصالت فرد : انسان در تشکیل جامعه مدنی هدف غایی است و اوست که جامعه مدنی را تشکیل می دهد و در آن ذوب می شود . از بخشی از حقوق خود در جهت ادامه زندگی اجتماعی و تخمین جامعه مدنی چشم پوشی می کند تا حقوق و امتیازات تازه ای را در قالب جامعه مدنی بدست آورد . زیرا در فقدان جامعه مدنی ، تحت سلطه قرار می گیرد و مجری فرمان ها و دستورهایی می شود که دیگران صادر کرده اند و وی حق هیچ چون و چرایی ندارد ( گزارش همایش … ، ۱۳۷۶ ) .

در جامعه مدنی اکثریت افراد جامعه خود را فردی مستقل و صاحب عقیده و شخصیت می دانند . لذا امکان مهار تفاوت وجود نخواهد داشت . دیگر اینکه هیچ کس حاضر نخواهد بود که از فردیت خود به خاطر فردیت دیگری چشم پوشی کند و پس از طی مراحل متفاوتی جامعه در سطح کلان ، وادار به پذیرش وجود تنوع و تفاوت به عنوان پدیده ای متفاوت خواهد شد . هدف جامعه نیز پذیرش بیشترین خوشی و رضایت برای اکثریت افراد است لذا آنها را به گونه ای کنار هم می چیند که تعارض منافع خدشه ای به خوشی ها وارد نکنند . به افراد حق داده می شود که برای حفظ منافع خود در مقابل هرگونه تجاوز دفاع کنند . فرد در انتخاب هرگونه مسلکی آزاد است و باید از قوانین همگانی که دولت مجری آن است پیروی کند و برای افراد به جز قانون و بعضی چارچوب های فکری و اعتقادی ، هیچگونه محدودیتی وجود ندارد . ” و افراد دارای سه حیثیت هستند : ۱- حیثیت انسانی که برحسب آن از حقوق عام انسانی برخوردارند. ۲- حیثیت شهروندی : که برحسب آن از حقوق شهروندی برخوردارند. ۳- حیثیت مدنی : که برحسب آن از حقوق مدنی برخوردارند. ” (محمدی ، ۱۰۶:۱۳۷۶ )

گفتمان : یکی از ویژگی های مهم جامعه ای که در آن نهادهای مدنی قدرتمند است و به زبان ساده جامعه مدنی شکل گرفته ، بالنده و نهادینه شده است ، وجود گفتمان ، دیالوگ و یا گفتگوست . هدف گفتمان رسیدن به اجماع از طریق قانع شدن طرفین گفتگو و رسیدن به توافق است . شرط لازم جریان یافتن گفتمان ، وجود قراردادهای اجتماعی و حاکمیت قانون است و این امر چارچوبی کلی پدید می آورد که مورد قبول آحاد مردم است . در جوامع استبدادی به علت فقدان یا ضعف جامعه مدنی و نبود قانون ، اغتشاش یا عدم وجود قراردادهای اجتماعی مورد توافق ، گفتمان شکل نمی گیرد و به جای دیالوگ سخن یک طرفه جریان داردو جنبه ای آمرانه به خود می گیرد. در چنین شرایطی مردم منفعلانه احکام صادره از سوی نهاد قدرت را می شنوند وباید بدون بحث و جدل و انتقاد به گونه ای قهری آن احکام را بپذیرند و گرنه مواخذه می شوند(جمعی از نویسندگان ، ۲۰:۱۳۷۶ )

در جامعه مدنی باید موقعیت هایی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند به گفتمان بپردازند و معضلات جامعه را مورد نقد و بررسی قرار دهند . تشکل های مدنی ابزار مناسبی برای تحقق این امر هستند زیرا آنها ” از چند طریق به گفتگو دامن میزنند : ۱- ایجاد باشگاه هایی جهت مواجهه چهره به چهره افراد . ۲- ایجاد مجراهایی برای اطلاع رسانی و انتقال ایده های اعضاء به یکدیگر . ۳- تشکیل مرتب مجامع و جلسات کاری . ۴- راه اندازی گردهمایی برای تبادل نظر . ۵- دامن زدن به ارتباطات غیر رسمی میان اعضاء ” (محمدی ، ۶۲:۱۳۷۶ )

تشکل ها : جامعه مدنی هنگامی ثبات می یابد که نهادها ، انجمن های صنفی و حرفه ای ، اتحادیه ها و سندیکاهای گوناگون در جامعه ایجاد شوند و به عنوان واسط بین اعضاء و دولت نقش فعال خود را در حیطه قانون در جریان سیاستگذاری ها انجام دهد . یک چنین نهادی از دولت و قدرت حاکم مستقل است و متشکل از افرادی است که داوطلبانه برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش می کنند . به جهت جلوگیری از تعارض میان نهادها و عدول از منافع ملی و کلان جامعه ، قوانین اساسی هر جامعه در سرلوحه فعالیت تشکل ها قرار می گیرد . تشکل های جامعه مدنی میان نهاد خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی و دولت به عنوان قدرتمندترین نهاد اجتماعی قرار می گیرد . از این جهت در صورت وجود تشکل ها ، سیاست به معنای فن اداره جامعه در انحصار دولت باقی نمی ماند و جامعه مدنی بخش قابل توجهی از ان را به خود اختصاص خواهد داد.

تشکل های جامعه از اختیارات قانونی و اجرایی برخوردارند و اگر در مواردی برخی از این اختیارات را به دیگران واگذار کنند ، دیگران نیز اختیاراتی را به او وامیگذارند. واگذاری اختیارات همواره در هر شکل به معنی محدود شدن آزادی و لذا کاری غیر عقلانی نیست بلکه گاه موجب افزایش آزادی می شود. تشکل های مدنی هنجارهایی را از حالت یک سلسله قواعد اخلاقی خارج کرده و آن ها را کاربردی می سازند . در درون تشکل ها هنجار یا ارزش باید کاربرد داشته باشد وگرنه عملاَ به کنار زده می شود . تشکل های مدنی همسازی با هنجارها را آسان می کنند . اولاَ به دلیل عضویت داوطلبانه ، احساس تحمیل به حداقل میرسد . ثانیاَ به علت تعدد تشکل ها حق انتخاب وجود دارد . ثالثاَ هر تشکلی در درون خود بر مجموعه خاصی از هنجارها تأکید می کند و این امر افراد را از ضرورت همبستگی که ریشه بسیاری از انحرافات است ، نجات میدهد (محمدی ، ۹۳:۱۳۷۶ ) .
تشکل های مدنی همچنان می توانند از انواع خدمات مدنی از امور خیریه ، کمک به آسیب دیدگان ، نگهداری مجانین ، معلولان ، سالخوردگان و کودکان بی سرپرست و مانند انها برعهده گیرند . تشکل های مدنی از حیث هزینه ها به اعضای خود وابسته اند و نه هزینه های دولتی ، این استقلال مالی موجب ثبات و تداوم خدمات رسانی توسط آنها می شود ( همان ، ۱۱۱ ) .
تشکل ها در جامعه مدنی می توانند با منطق علمی ابزارهای لازم را برای منطقی کردن راه حل ها ، تعیین اولویت ها ، شناسایی اهداف ، متناسب کردن امکانات و محدودیت ها ، مشارکت در تصمیم گیری ها و ارائه پیشنهادات فراهم کنند و مددکار دولت در حوزه اندیشه و عمل باشند و با اختصاص اداره بخش هایی از امور جامعه نه تنها از تمرکز جلوگیری می کنند بلکه در رشد و توسعه و دفاع از ریم جامعه موثرند.
در نهایت شاید بتوان گفت ، اغلب تعاریف ذکر شده برای جامعه مدنی ، بیشتر بازگو کننده اثرات تحقق جامعه مدنی در یک کشور می باشد و تعریف هادی معرفت کامل تر از سایرین می نماید : « جامعه مدنی مجموعه تشکل های صنفی ، اجتماعی و سیاسی قانونمند و مستقل گروه ها ، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواست ها و دیدگاه های اعضای خود بوده و از طرف دیگر منعکس کننده این خواست ها و دیدگاه ها به نظام سیاسی حاکم و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی می باشد.
ج ) جامعه مدنی در ایران:
در جامعه ایران ، قبل از شکل گیری دولت مدرن ، به دلیل وجود وضعیت موسوم به استبداد شرقی ، نهادهای غیر دولتی به معنای جدید آن محلی از اعراب نداشتند. اگرچه در بطن جامعه ایران برخی نهادهای سنتی نظیر اصناف ، روحانیت ، بازار و گروه های تصوف و فتوت فعالیت داشته و نقش واسطه میان دولت و مردم را ایفا می کردند ، اما هیچکدام از این نهادها دارای مشخصه های سازمان های مردمی جدید، یعنی شکل گیری با نقش مستقیم مردم به منظور سازماندهی مشارکت آنها نبودند. آشنایی ایرانیان با سازمان های مردمی در مفهوم جدید آن و تلاش برای استقرار آنها ، محصول روابط با مغرب زمین در قرن نوزدهم و آشنایی با مدرنیسم بود. افزایش تماس های ایرانیان با غرب منجر به ظهور قشر جدیدی به نام روشنفکران شد که همین افراد در صدد استقرار نهادهای مردمی برآمدند . در راستای چنین هدفی بود که این عده از نخبگان ایرانی قبل از استقرار مشروطیت در ایران اقدام به تأسیس سازمان هایی چون ” فراموشخانه ” ، ” انجمن مخفی ” ، ” مجمع آدمیت” ، ” مرکز غیبی ” و ” کمیته انقلابی ” کردند و در همین ایام به دلیل استبداد موجود ، مهمترین نهاد جامعه مدنی ، یعنی حزب ، توسط روشنفکران ایرانی قبل از استقرار مشروطیت در خارج از مرزهای ایران ، قفقاز روسیه شکل گرفت . استقرار مشروطیت در ایران به سال ۱۹۰۶/۱۲۸۵ ، تدوین قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های فردی همراه با حق تشکیل اجتماعات در آن ، فرصت مناسب را در اختیار روشنفکران و کارگران برای تأسیس سازمان های مردمی به معنای جدید آن قرار داد (مسعودنیا، ۱۳۸۲ ).
متمم قانون مشروطه دربرگیرنده اصول و بندهای مهم دموکراتیک بود و اجزای جامعه مدنی در آن برشمرده شده بود : مصونیت جانی و مالی شهروندان ، برابری همگان در برابر قانون ، پشتیبانی از آزادی ها و حقوق شهروندان ، آزادی مطبوعات ، آزادی اجتماعات و انجمن ها ، تفکیک قوا ، برپایی انجمن های ایالتی و ولایتی و … بنابراین آزادی احزاب و گروه ها در چارچوب آزادی اجتماعات و انجمن ها می گنجید .
در راستای این هدف بود که روشنفکران به تأسیس حزب اقدام کردند و کارگران نیز در سال ۱۲۸۵ شمسی ، نخستین اتحادیه کارگری را در ایران سازمان دادند البته در شکل گیری اتحادیه های کارگری در ایران و فعالیت آنها نباید از پیامدهای انقلاب اکتبر روسیه غافل ماند.( همان ، همان جا)

برای