بند سوم: عوامل فرهنگی
از زمینه‌های بسیار مؤثر در بروز خشونت علیه زنان، جنبه‌های فرهنگی در هر جامعه است. نوع روابط در خانواده بر پایه رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی در یک فرهنگ شکل می‌گیرد. یکی از تصورات عام فرهنگی درباره ی خانواده، خصوصی بودن فضای آن است، که در بسیاری از جوامع رواج دارد. تقدس خانواده و نگهداری اطلاعات مربوط آن در چهار دیواری خانه، اساس نظریه ی پنهان کاری را تشکیل می‌دهد که از علل استمرار خشونت علیه زنان است، همین فضا موجب پنهانی خشونت در خانواده می شود و برای رفع پیامدهای منفی آن اخیراًً برخی دولت ها مسئولیت های روز افزونی در قبال خشونت حتی در درون خانه یافته اند.[۱۹۹] فمنیست ها تلقی مفهوم خانواده به منزله ی حوزه خصوصی زیر نظارت مردان را از عوامل استمرار خشونت جنسی اعلام می‌کنند.[۲۰۰] به نظر آنان تباین قلمرو عمومی و خصوصی، بخشی از نقشه ی نظام اجتماعی بر ساخته ی مردان است. خانواده بستر و شالوده ی تفاوت جنسیتی و سرکوب زنان است. سوسیال فمنیسم با انتقاد از فمنیسم لیبرال، به این دلیل که خانواده را عرضه خصوصی به شمار می آورد معتقد است این نگاه سبب می شود نسبت به ساختار قدرت در خانواده و سلطه جویی های مرد بر زن در آن ، اغماض صورت گیرد.[۲۰۱] در برابر، فمنیستهای انسان شناس معتقدند همه فرهنگ ها زنان را در حوزه خانگی و مردان را در قلمرو عمومی قرار می‌دهند.
بی تردید روابط خانوادگی و فضای خانه، ابعادی خصوصی و انحصاری دارد که سلامت روابط و کارایی خانواده منوط به برقراری مرزهایی بین اعضای خانواده و بیرون آن است؛ چنان که خانواده درمانگران ساختاری بر آن تأکید کرده‌اند.۴ با وجود این، همین ویژگی موجب می شود مهار افراد در خانواده کمتر گردد و بروز رفتارهای نابهنجار از جمله خشونت در آن بیشتر شود. بنابرین درکنار پذیرش این عامل در مقابله با آن باید مرزهای خانواده و بیرون نیز پاسداری شود. اگر در مقابله با خشونت، حریم خصوصی خانواده ها شکسته شود، کارآمدی خانواده و روابط عاطفی اعضای آن به ویژه زن و مرد آسیب های جدید خواهد دید که مشکلاتی بیش از خشونت در پی خواهد داشت.
عامل فرهنگی دیگر، پذیرش و مشروعیت اعمال خشونت به زن در خانواده در بسیاری از جوامع است. قرن ها، زدن زنان و کودکان از عناصر ضرورت و مطلوب نظام خانواده ی مردسالار به شمار می‌آمد.به این ترتیب تأیید پرخاشگری مردان و خشونت ورزی با زنان در خانواده،احتمال مشروعیت بخشی به آن را افزایش می‌دهد. حال اگر مردان بیشتر وقت خود را در فضاهای (محل کار، ورزش، گروه ها) بگذرانند که خشونت مردان علیه زنان و کودکان در آنجا تشویق یا دست کم تحمل می شود، خشونت خانوادگی نیز بیشتر خواهد شد. مشکل آن است که این فرهنگ از همان دوره کودکی در مردان ترویج می شود و آن گاه خشونت را جزو حقوق طبیعی خود می دانند.[۲۰۲]
طی پژوهش‌ها مشخص شده است که دلیل اصلی خشونت این است که مردان به خود اجازه می‌دهند و این را حق خود می دانند که اگر زن طبق میل همسر رفتار نکرد به او توهین کنند و او را کتک بزنند. در مجموع تربیت و فرهنگ به مرد می آموزد که حق طبیعی اوست که زن فرمان بردار بی قید و شرط او باشد و حتی گاهی خشونت برای زن ضروری است.[۲۰۳]
در مجموع بافت فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از جوامع، پیش داوری ها ، عقاید و الگوهایی را رواج می‌دهد که انقیاد محض زن و در نهایت خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند از جمله این باورها « سازگاری زنان در هر شرایط با ظلم شوهر، همراهی زن در هر وضعیت با نیازها و تمایلات جنسی شوهر، سرپرستی مرد بر خانواده و نفقه دادن او» مجوزهایی برای کتک زدن همسرش می‌باشد.[۲۰۴]
بند چهارم:عوامل حقوقی
از نگاه حقوقی و جرم شناختی، عوامل و زمینه هایی در کارند که به پدیدآیی یا دست کم استمرار خشونت دامن می زند یکی از مهمترین این عوامل، پذیرش قانونی خشونت خانگی و خصوص انگاشتن نزاع های خانوادگی است. و ابهام در تعریف حقوقی خشونت خانگی[۲۰۵]. سبب پذیرش آن می شود مثلاً این که « تا چه حد تنبیه بدنی زن برای شوهر جایز است» یا « رابطه جنسی اجباری مرد با همسر خود که به آسیب روانی و جسمی او منجر شود مصداق خشونت علیه زن هست یا نه؟» که هنوز قوانین بسیاری از کشورها پاسخ داده نشده است. معنای این ابهامات حقوقی به محدوده نظارت نهادهای دولتی بر خانواده باز می‌گردد. اگر بر این دیدگاه حقوقی تأکید ورزیم که خانواده محیطی کاملاً خصوصی است، نهادهایی مانند نیروی انتظامی و دادگاه حق نظارت اجتماعی بر خانواده را نخواهند داشت. در این اوضاع، خشونت در خانواده تسهیل می شود.[۲۰۶]
بی تردید حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی برای حمایت از افراد در برابر دخالتهای غیر ضروری دولت، امری مطلوب است؛ لیکن این مسئله درباره خشونت های خانوادگی دو پیامد منفی مهم دارد. نخست اینکه افراد برای استمداد از خارج خانواده به شدت تحت فشار قرار می گیرند؛ زیرا این امر اعتراف به عدم تامین آموزش و پرورش مطلوب در خانواده و به نوعی شکست در اهداف آن است، دوم اینکه دخالت دیگران در روابط اعضای خانواده حتی در صورت وجود اختلال اشکار در آن، امری ناشایسته است به این ترتیب خشونت خانگی اصولاً نا دیده گرفته شده یا کم اهمیت جلوه داده می شود.[۲۰۷]
عامل حقوقی دوم، وجود قوانین تبعیض آمیزی است که به مرد آزادی مطلق می‌دهد تا در روابط خود با همسر از هر شیوه نامطلوبی استفاده کند.خانم کار به قوانینی در ایران اشاره می‌کند که به تعبیر اواز طریق آن ها خشونت پنهان بر زن اعمال می شود.ریاست خانوادهاز آن شوهر است. و او هر حکمی کند باید پذیرفته شود.بااین حکم، خشونت فیزیکی و روانی مشروعیت می‌یابد. مرد هر وقت می‌خواهد می‌تواند زنش را طلاق دهد.حضانت بچه ها سلاحی در دست مرداست که زنان از آن بسیار آسیب می بینند و تمکین زن از شوهر، یعنی تسلیم در برابر تمایلات جنسی او[۲۰۸]
گزارش ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، علل خشونت علیه زنان را در ایران تبعیض جنسی موجود در قانون (حضانت فرزندان، جریان طولانی دادرسی طلاق، هزینه ها و بدنامی حاصل از این جریان) می‌داند.[۲۰۹]
عامل قانونی دیگر که خشونت علیه زنان را استمرار می بخشد، نارسایی قوانین در اثبات جرم نسبت به زنان در محدوده ی پنهان خانه است.به عبارتی حتی در موقعیت هایی که هیچ ابهام قانونی درباره مصداق خشونت علیه زنان در کار نیست، آنان در دفاع از حق خود با مشکلات حقوقی پرشماری روبرو هستند. مثلاً خشونت بدنی تااثری مانند زخم شدن یا سیاه شدن نداشته باشد قابل اثبات نیست؛ زیرا شهودی جز آن وجود ندارد. خشونت لفظی مانند فریاد زدن، ناسزاگویی یا تهمت، اثر ظاهری قابل مشاهده ای ندارد، معمولاً این امور در دادگاه ها فقط با شهادت شهود یا اقرار مرد ثابت می شود.
بی رغبتی نیروی انتظامی به پیگیری موارد خشونت علیه زنان عامل دیگری برای استمرار خشونت است. در مجموع پلیس تمایلی به بازداشت مردان همسرآزار ندارد و زنان را از پافشاری بر پیگیری دفاع از حقوق خود دلسرد می‌کند و بسیاری از مأموران پلیس معتقدند نباید در منازعات خانوادگی مداخله کنند، بلکه باید به آن گوش دهند و در موارد حاد فقط باید موقعیت را آرام کنند.[۲۱۰]
آخرین مسئله حقوقی در زمینه خشونت علیه زنان، ضعف اطلاعات حقوقی زنان درباره حقوق خود و راه های دفاع از آن است.[۲۱۱]
.
بخش دوم -خشونت جنسی علیه زنان و مصادیق آن
فصل اول: خشونت های جنسی علیه زنان
“
