ب: معاملات معارض ۹۴
بنداول: انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد ۹۴
بنددوم: معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد ۹۶
بند سوم: انجام هردو معامله با سند عادی باشد ۹۶
گفتارپنجم: تعریف سند عادی ۹۹
الف: وجه تفاوت بین سند رسمی وعادی ۱۰۰
ب: وجوه تشابه بین سند رسمی و عادی ۱۰۲
گفتار ششم : میزان اعتبار سند رسمی ۱۰۳
الف :دوران فرمانروایی مطلق ماده ۲۲ قانون ثبت ۱۰۳
ب :دوران تعدیل ماده ۲۲ قانون ثبت ۱۰۴
نتیجه ۱۰۶
منابع ۱۰۸
چکیده انگلیسی
چکیده
با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند .قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه ، عدم دسترسی به مالکین مشاعی ، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده ، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند. بررسی هر چه بیشتر قانون مسائلی نظیر ماهیت حقوقی قولنامه و رضایی یا تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول را مطرح می کند. با این تفاصیل سوالات مهم و اساسی که سعی گردیده بررسی شود این است که شرایط صدور سند و نحوه رسیدگی به آن به چه صورت بوده و چه اراضی مشمول قانون فوق الذکر می باشد و از آنجا که قانون شامل اراضی قولنامه ای بوده بررسی ماهیت قولنامه و این مسئله که سند عادی بیع که بین اشخاص تنظیم می گردد و طرفین به هنگام انعقاد آن واقعاً قصد خرید و فروش ملک را دارند مفید انتقال ملکیت است یا حتماً بیع انجام شده باید ثبت گردد تا عقد بیع صحیحاً منعقد گردد و این نکته که سند عادی چه جایگاهی در محاکم دارد. پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی قوانینی دارد که در طول سالیان متمادی تصویب گردیده است از جمله قوانین موثر می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت هم چنین مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اشاره کرد.
واژگان کلیدی :ثبت ، سند مالکیت ، قولنامه ، سند رسمی ، سند عادی ، اموال غیر منقول
الف) مقدمه
زمانی که انسان از زندگی خصوصی به زند گی گروهی و عمومی روی آورد ، آسیب های زندگی اجتماعی همواره او را تحت تاثیر قرار داده است . این آسیب ها بشر را به ارتکاب اعمال و رفتار ناهنجار سوق داده است، به همین خاطر عقلاء جوامع بشری برای کنترل جامعه اقدام به تدوین و تصویب قوانین، مقررات ، باید ها و نباید ها نموده اند .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این قوانین موجب کنترل جامعه و حفظ نظم در آن شده و تا حدودی اراده ارتکاب اعمال ناهنجار را محدود می نماید .اما جامعه که به تدریج ، رشد و توسعه می یابد ، توزیع عدالت اجتماعی بین افراد سخت تر شده و نابرابری ها افزایش می یابد ، در این میان برخی از افراد جامعه در اثر شدت فشارهای اجتماعی مرتکب اعمال خلاف قانون می شوند که ممکن است یکی از علل تمایل ارتکاب اعمال غیر قانونی ،ضعف و نقص تشکیلات دولتی باشد.
با این اوصاف، از سویی جوامع بشری به تدریج در حال تغییر و تحول است که این تحولات نیازمند منطبق کردن قوانین با آنها است .و از سویی دیگر با توجه به جایگاه املاک در بین مردم و با توجه به این که بخش عمده ای از داد و ستد های رایج در جامعه به ویژه به لحاظ مبلغ را خرید و فروش املاک در بر می گیرد و با توجه به تورم موجود ، شاید بهترین و مطمئن ترین گزینه جهت سرمایه گذاری ، معاملات مستقلات است ؛ این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که املاک پس از طی تشریفات قانونی به ثبت برسد که همین امر منجر به افزایش قیمت ملک و اطمینان خاطر از انجام معامله می گردد. در این بین افرادی یافت می شود که املاک خود را به صورت عادی و قولنامه ای و به دور از هرگونه تشریفاتی منتقل می کنند که همین امر زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو فراهم می آورد .
در همین راستا برای حل مشکل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که یکی از بخش های فوق العاده مهم قوه قضائیه است در جهت سند دار کردن املاک فاقد سند رسمی اقدامات اجرایی قوانین مصوب (نظیر مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)در این زمینه را بر عهده دارد.با تصویب این قوانین این امکان برای صاحبان اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که به صورت عادی منتقل شده بود فراهم شد تا جهت دریافت سند رسمی در صورت دارا بودن شرایط مقرر در ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اقدام به تقاضای ثبت از مراجع مربوطه نمایند .
ب) بیان مسأله اساسی تحقیق
یکی از مباحث مهم جامعه امروز صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است که، به دلایل قانونی قابل انتقال به صورت سند رسمی نبوده و انتقال دهندگان این قبیل املاک اقدام به انتقال با بهره گرفتن از سند عادی ، و در عین حال چشم پوشی از مزایای معامله با سند رسمی کرده اند.انتقال با سند عادی زمینه سوء استفاده از این املاک رافراهم کرده است. به این ترتیب که افراد اقدام به فروش املاک فاقد سند با قولنامه به افراد متعددی کرده اند به عبارتی دیگر اقدام به معاملات معارض نموده اند.منتقل الیه این چنین املاک به موجب قانون سال ۱۳۱۰ حق صدور سند رسمی را نداشتند که ، قانونگذار در پی حل مشکل اقدام به تصویب مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت نمود که برای مدت محدودی قابلیت اجرایی داشت. در حال حاضر قانونگذار اقدام به تصویب قانون۱۸ ماده ای برای حل مشکل کرده ، که قریب یک سال است قابلیت اجرایی پیدا کرده است .این اقدام قانونگذار این امکان را برای صاحبان این املاک فراهم کرد که اقدام به تقاضای صدور سند رسمی نمایند.و هرگاه در این زمینه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف آن حسب مورد در صلاحیت هیات حل اختلاف و دادگاه خواهد بود.
در این رساله سعی خواهد شد ضمن بیان علت وضع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،شرایط صدور سند برای املاکی که به دلایل قانونی ثبت نگرده است، مرجع حل اختلاف ،دلایل استنادی متقاضی ثبت و بیان این مسئله که هرگاه زمین و عین واقع در آن متعلق به افراد مختلف باشد صدور سند به چه نحو خواهد بود بحث کند و در پایان با بیان انتقاداتی پیشنهادات لازم را ارائه دهد.
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده ۲۲قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. برای جلوگیری ازسوء استفاده و ارائه راه کاری برای هرچه محکم تر کردن قراردادهای بدون سند اهمیت امر ایجاب می کند تحقیقی جامع و کامل در این زمینه انجام شود.
د) مرور ادبیات و سوابق مربوطه
۱- در مواردی که مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند هر کدام از مالکین می توانند سند مجزا دریافت نمایند.
۲- اعیان یا اعیانی در زمین به اموال غیر منقول واقع در زمین گفته می شود مانند خانه، چاه، قنات و…
۳- اختیارات مربوط به دستور صدور سند مالکیت، اختصاص به هیات حل اختلاف داشته و دادگاه در رسیدگی به موضوع مختلف فیه، کماکان تابع اصول و تشریفات دادرسی هستند.
۴- نظر به این که مجوز تصرف خوانده سند مالکیت موجود در ید وی می باشد و تازمانی که رای کمیسیون و سند مالکیت باطل نگردد موجبی برای رسیدگی به دعوی خلع ید و قلع بنا وجود ندارد.
۵- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود تارسیدگی کرده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام نماید.
۶- چنانکه متصرف، مالک اعیان و شخص دیگر مالک عرصه باشد با توجه به ماده۲۲ ثبت دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده مالک خواهد شناخت.
۷- تقاضای ثبت املاک از کسی پذیرفته می شود که مدارکی مبنی بر تصرف مالکانه ارائه دهد یا به عبارتی دیگر مالک متصرف باشد.
ه) اهداف مشخص تحقیق
۱- بیان شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۲- تجزیه و تحلیل قانون تعین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
۳- بررسی مشکلات موجود در این زمینه و ارائه پیشنهاداتی برای آن.
و) سؤالات تحقیق:
۱- علت وضع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای بدون سند رسمی چیست؟
۲- شرایط صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند چیست؟
۳- صلاحیت هیئت حل اختلاف در رسیدگی به چه اختلافاتی است؟
۴- نحوه اعتراض به آرای صادره توسط هیات حل اختلاف به چه نحو می باشد؟
ز) فرضیه ‏های تحقیق:
۱-علت وضع قانون اخیرالتصویب ثبت مالکیت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی است .
۲- امکان صدور سند برای اراضی دولتی، منابع ملی و طبیعی و…به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به جز مراجع صلاحیت دار وجود ندارد.
۳-کلیه اختلافات ثبتی قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف است.
۴-آرای صادره در هیئت حل اختلاف قابل اعتراض در دادگاه است.
ح) روش شناسی تحقیق:
روش پژوهش: روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.
ابزار گردآوری اطلاعات: فیش، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری.
گردآوری داده ها: روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای می‌باشد.
روش‌‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: تطبیق و مقارنه بین فقه اسلام و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت (متقدّمین، و متأخّرین و معاصرین) و حقوق موضوعه ایران و حقوق تطبیقی.
ک) سامان دهی:
این پژوهش در دو بخش که بخش اول آن دو فصل و بخش دوم آن سه فصل به همراه یک چکیده و نتیجه‌گیری و پیشنهادات و منابع تقدیم می‌گردد در بخش اول آن کلیاتی راجع به ثبت املاک و بخش دوم آن شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند میباشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بخش اول

کلیات

– فصل اول:پیشینه تاریخی
گفتاراول – ثبت املاک با توجه به قانون مصوب ۱۳۱۰
از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا از طرفی مورد تعرض دیگران قرار نگیرد و از سویی دیگر با گسترش حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص باشد.
آنگونه که از مطالعات تاریخی بر می آید در زمان غارنشینی انسان، محدوده ملک او فقط به دیواره غارهایی که در آن می زیسته منحصر گردیده و با توجه به استفاده مشترک انسانهای اولیه از کوه و دشت و طبیعت ، مرزبندی و محدودیتی خارج از محیط غارها مشهود نیست. وجود نقش های باقی مانده است.به تحقیق نمی توان گفت که ثبت اسناد و تعهدات از چه زمانی آغاز شده است ولی مسلماً این موضوع به دورانی منتهی می گردد که تاریخ مدونی برای اجتماعات بوجود نیامده و فقط موفق به ابداع خط و رواج نسبی آن شده بودند.از نمونه های قدیمی ثبت املاک به لوحه ای متعلق به چهارهزار سال قبل از میلاد که به موجب آن اراضی شهری دونگی از شهرهای کلده به قطعات منظم هندسی تقسیم گردیده و از نمونه های قدیمی اسناد هم قدیمی ترین مجموعه قانون یعنی قانون حمورابی اشاره نمود که آن را یکی از پادشاهان بابل برای نظم مملکت خود در قرن ۱۸قبل از میلاد ترتیب داده و بر روی سنگ کنده شده است.
اولین آثار ثبت در دوره پیش از اسلام مربوط به دوره هخامنشی است .داریوش با صدور فرمانی دستور داد تا جمهوریهای یونان را در آسیای صغیر مورد ممیزی قرار دهند و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی به ثبت برسانند .انوشیروان نیز دستور داد تا معاملات نزد قضات انجام شود و در دفاتر مخصوص به ثبت برسد.
با ظهور دین مبین اسلام ، نخستین مدرکی که صراحتاً بر نوشتن سند و نحوه تنظیم و شرایط آن اشاره دارد قرآن کریم است که در آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره به آن پرداخته است.علاوه بر قرآن کریم فقهای اسلام نیز در کتب متعدد فقهی در خصوص نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آنها ، شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله، اهلیت اصحاب معامله ، وثیقه و امثال آن مباحث مفصلی بیان کرد اند.[۱]
پس از سال ۱۳۰۲ شمسی معاملات در نزد اولیای مذهبی و حجج اسلام و مراجع تقلید که دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند انجام می شد .آنان هر نوع سند و نوشته ای که بنام قباله یا بنچاق نسبت به موارد قرارداد و معاملات برای اشخاص تنظیم می شد ثبت کرده و در ذیل نوشته ها یا حواشی آن ، شخص صاحب دفتر اقرار و اعتراف ، و معامله ثبت شده را تصدیق و به مهر و امضای خود مهر می نمودند.ضمانت اجرایی این نوشته ها بر پایه آیات قرآنی و روایات استوار بوده است .بدین ترتیب این نیز همانند حوزه قضایی عهد قاجار در اختیار و انحصار علما بود. پس از آن در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره های تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر، اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد؛ ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد.
با گذر از دوران مختلف و پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم قانونگذاری در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ماده تصویب شد که به علت عدم توجه به ثبت املاک و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده ، نیاز جامعه از جهت تثبیت مالکیت برآورده نمی شد و در تاریخ فروردین ۱۳۰۲ هجری شمسی قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده به تصویب رسید و باز به علت اختیاری بودن ثبت املاک در این قانون در سالهای ۱۳۰۵، ۱۳۰۶و۱۳۰۷ اصلاح شد.در سال ۱۳۰۸ با نسخ مقررات مصوب سالهای مذکور قانون جدیدی به تصویب رسید و سرانجام با تصویب قانون ثبت عمومی در سال ۱۳۱۰ ، مطابق ماده ۱ قانون ثبت مقرر شد در هر حوزه بدایتی ،یک اداره یا دائره ثبت تشکیل شود.در سال ۱۳۴۶ با اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری و تطبیق تشکیلات سازمانها، تشکیل اداره و ثبت نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بر طبق آن ادارات و دوایر ثبت کلاً به واحد ثبتی تبدیل شدند.در سال ۱۳۵۱ با اصلاح موادی از قانون ثبت و الحاق چند ماده به آن و طبق ماده ۱۵۲ الحاقی مقرر شد ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد .سپس طبق تبصره یک ماده واحده مصوب ۱۳۵۲ اداره کل ثبت اسناد به سازمان ثبت اسناد و املاک تبدیل شد و در نهایت تصویب تبصره ۲ ماده واحده تبدیل اداره کل ثبت به سازمان صرفاً برای تغییر تشکیلات ثبت بود که باید متناسب با سازمان باشد من جمله تشکیل ثبت مناطق و ایجاد پستهای مدیر کلی.[۲]
قانون سال ۱۳۱۰ در حال حاضر نیز ملاک عمل می باشد اما در طی سالیان دراز موادی از آن دچار تغییرات و تحولات گردیده که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم – قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰
قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ که در حال حاظر نیز ملاک عمل می باشد، در ابتدای تصویب شامل ۱۴۲ ماده بود که بدلیل نواقصی که در این قانون احساس می شد ،کم کم موادی از آن مورد اصلاح وموادی نیز به آن الحاق گردید.
ازجمله این تغییرات این بود که در هجدهم دی ماه ۱۳۵۱ از مواد ۱۴۲تا ۱۵۷ زیر عنوان مواد الحاقی به این قانون اضافه و الحاق شدند.در خصوص الحاق مواد۱۴۷و۱۴۸ می توان چنین گفت که ، بطور کلی با وجود اینکه تصرفات املاک در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی افراد جامعه برای پیشبرد اهداف خود ، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و با جلب موافقت مالکین اقدام به تصرف املاک آنها نموده اند و از آنجا که این گونه اعمال خلاف عرف و قانون ، در جامعه زیاد بود مقنن درسال ۱۳۵۱ مجبور شد ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ اضافه نماید .تصویب این قوانین با توجه به قانونگذاری قبلی غیر عادی بوده و متزلزل کننده مواد۲۲ ، ۴۶و ۴۷ قانون ثبت می باشد ؛ زیرا اصل بر این است که با توجه به مباحث مطرح شده در قسمتهای قبل و با توجه به ماده ۴۶ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که در دفتراملاک ثبت شده است باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و طبق ماده ۴۸ قانون ثبت محاکم نیز از پذیرش سندی که به ثبت نرسیده باشد ممنوع می باشند. اما بر اساس مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، ادارات ثبت اسناد موارد فوق را در موارد بخصوصی نقض کرده و خود ، اسناد عادی رابه شرحی که خواهد آمد رسمیت بخشیده و حتی بر اساس آن با احراز شرایطی از جمله تصرف متقاضی ، سند مفروز صادر می نمایند.
باتوجه به مقدمه فوق مسلماً تصویب این راه غیرعادی محتاج دلایلی است زیرا فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال املاک دارای سند رسمی می باشد ؛ مسلماً هرگاه بایع و مشتری می توانستند نقل و انتقال املاک خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند هر دو ترجیح می دادند که عقد بیع را توسط سند رسمی واقع سازند و حداکثر آن بود که قبل از انجام بیع اصلی ، اقدام به تنظیم قولنامه می نمودند؛ لیکن زمانی که نفس بیع را توسط سند عادی انجام می دهند با توجه به آنکه بایع می داند توسط سند رسمی می تواند ملک خود را به قیمت بالاتری به فروش برساند و مشتری نیز می داند که اگر ملک را به وسیله سند رسمی خریداری نماید دارای تضمین و اطمینان بیشتری است و دولت فقط وی را مالک می شناسد. لذا بدون تردید عواملی وجود داشته که یا انتقال با سند رسمی را غیر ممکن نموده یا به حدی آن را با دشواری روبرو نموده که متبایعیین از مزایای چشم گیر انتقال رسمی ملک صرف نظر کرده و اقدام به بیع توسط سند عادی می نمایند.
مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت از زمان تصویب دچار تغییرات و تحولات فراوانی گردیده است.در نهم تیر ماه ۱۳۵۴ قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت اسناد و املاک در ۵ ماده به تصویب رسید که طبق ماده ۴ این قانون دامنه قانون مذکور به شهرهای شاهی و مرودشت شیراز نیز تسری یافت.سپس در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۷، ماده ۱۴۸ مکرر تحت عنوان قانون الحاق ماده ۱۴۸ به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ الحاق گردید که طی آن مهلت تقدیم درخواست برای مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید و اختیار پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی برای اجرای مقررات فوق الذکر را به شهرهایی که شرایط مشابهی دارند به وزارت دادگستری واگذار کرد. مهلت فوق الذکر به موجب لایحه قانون تمدید مهلت های مقرر در مواد۱۴۷و۱۴۸ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون ثبت درسال ۱۳۵۸برای ۵ سال دیگر تمدید گردید و بدین ترتیب در سال ۱۳۶۳ ، زمان اقدام در جهت استفاده از این مزایا منقضی شد. اما چون تعداد زیادی دعاوی ثبتی بیانگر نقض مقررات قانون مذکور در زمینه فوق الذکر بود و از طرفی به علت نیازمندیهای مردم ، نقض قانون و مقررات در این زمینه ادامه داشت ، ایجاد تغییراتی در قانون ثبت ضروری به نظر می رسید و به همین علت در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اصلاحات بعدی آن با ۵ ماده و۱۰ تبصره به تصویب رسید و بدین ترتیب مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت اصلاح شدند.نکته قابل توجه اینکه قانون موخر التصویب برخلاف قوانین سابق محدود به منطقه یا محدوده خاصی نبوده است.پس از مدتی به انگیزه وسیع تر کردن دایره شمول قانون و کاستن از اختلافات ملکی و تسهیل در امر صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک و با توجه به وجود اشکالات عملی و اجرایی در مورد قانون مصوب ۱۳۶۵ مقررات دیگری تحت عنوان «قانون اصلاح مواد ۱،۲و۳ [۳] قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن در ۸ ماده و۱۳ تبصره در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۰ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .در این قانون علاوه بر الحاق ۵ ماده شامل مواد ۶ تا۱۰ به مقررات قبلی ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ مجدداٌ اصلاح شد که همین قانون در همین سال برای ۵ سال دیگر تمدید گردید تا در طول این مدت زمان به پرونده های موجود رسیدگی شود .مجدداً در سال ۱۳۷۸ قانونی تحت عنوان قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به تصویب رسید و مدت اجرای مواد را ۵ سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شده این قانون تمدید نمود که در حال حاضر این مدت منتفی گردیده و هیئتها نیز از پذیرش چنین تقاضاهایی ممنوع می باشند.
گفتارسوم – حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
پس از انقضای مهلت اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ مجدداً حجم انبوهی از املاک که به صورت قولنامه ای معامله شده بود روانه محاکم قضایی گردید تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ «قانون ۱۸ ماده ای تعیین تکلیف املاک فاقد سند »پس از تایید شورای نگهبان با امضای رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ گردید .به این ترتیب انتظار صاحبان املاک فاقد سند برای استناد به قانونی که بتواند مالکیت آنها را محضری کند به پایان رسید .در حال حاضر که مشغول تدوین این پایان نامه هستم ثبت نام الکترونیکی املاکی که به دلایل مندرج در قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،فاقد سند می باشند آغاز گردیده است و دارای محدودیت زمانی نیز نمی باشد.
گفتارچهارم ـ هدف از الزامی کردن ثبت املاک
هر وزارتخانه ، سازمان یا نهادی بر مبنای هدفی به وجود آمده است و در پی نیل به آن هدف تلاش می کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضائیه در زمره نهادهای حاکمیتی است که بر پایه قانون مدون ،ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی در چارجوب نظام اداری کشور رابر عهده دارد. به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ،تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است [۴]و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با دیگران قرار نگیرد ؛ چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان در طول زندگی مدنیشان ، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است.تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده ویا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه بشمار می رود.
وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور خلاصه در چهار دسته قابل دسترسی است: