داود بن سرحان، از امام صادق راجع به دو مردی که یک نفر را کشتند، روایت می کند که حضرت فرمودند: «إن شاء اولیای المقتول أن یؤدوا دیه و یقتلوهما جمیعا قتلوهما»[۶۲]؛ یعنی: اگر اولیاء مقتول بخواهند، می‌توانند یک دیه به جانیان بدهند و آن ها را بکشند.
دلالت این روایت بر جواز قصاص همه‌ی شرکاء پس از ردّ مازاد دیه، کامل است. مازاد دیه در این روایت که دو نفر یک نفر را کشته اند، برابر یک دیه می باشد. که اولیای مقتول آن را می پردازند تا بتوانند هر دو قاتل را قصاص کنند.
روایتی است از عبد الله بن مسکان، از أبی عبد الله در مورد دو مردی که یک مرد دیگر را می کشند. امام (ع) فرمودند: «إن أراد اولیاء المقتول قتلهما أدوا دیه کامله وقتلوهما و تکون الدیه بین اولیاء المقتولین، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروک نصف الدیه إلى أهل المقتول، وإن لم یؤد دیه أحدهما ولم یقتل أحدهما قبل الدیه صاحبه من کلیهما و إن قبل اولیاؤه الدیه کانت علیهما.»[۶۳]یعنی: اگر اولیای مقتول بخواهند هر دو (قاتل) را بکشند یک دیه کامل به آن ها می دهند و آن ها را می کشند و این دیه کامل، بین اولیای آن دو مقتول [قاتلینی که قصاص شده اند.] تقسیم می شود؛ و اگر اولیای مقتول، قتل یکی از آن دو قاتل را اراده کنند، همان قاتل را می کشند؛ و آن قاتلی که از قصاص رهایی یافته است باید نصف دیه را به خانواده‌ی مقتول (قاتل قصاص شده) بدهد. مادامی که یکی از این دو قاتل (قاتل رها شده) دیه (نصف دیه ای که باید بپردازد) را نپرداخته باشد ولیّ مقتول نمی‌تواند شریک او را بکشد (قصاص نماید)؛ و اگر اولیای مقتول دیه را قبول کنند (به دیه راضی شوند)، (پرداخت) دیه، بر عهده ی هر دو قاتل است. (یعنی دیه ای که باید پرداخت شود بین دو قاتل تقسیم می شود و هر کدام سهم خود را می پردازند).
طبق این روایت، ولیّ مقتول می‌تواند هر دو قاتل را قصاص نماید به شرط آن که به آن دو قاتل، یک دیه‌ی کامل بپردازد. انتخاب آن قاتلی که باید قصاص شود بر عهده ی ولیّ مقتول است. او هر کدام از قاتلین را که بخواهد می‌تواند قصاص کند. از جملات آخر این روایت فهمیده می شود که پرداخت مازاد بر جنایت به قاتلی که می خواهد قصاص کند، مقدم می باشد؛ و تا به اونصف دیه را نداده باشند نمی‌تواند او را قصاص نماید. پس اگر ولیّ مقتول بخواهد یکی از قاتلین را قصاص کند و قاتل دیگر هنوز سهم خود از جنایت را که نصف دیه می باشد به او نداده باشد، نمی‌تواند او را قصاص کند مگر این که خودِ ولیّ مقتول، نصف دیه را به اولیای قاتل پرداخت کند و سپس، او را بکشد.
در روایتی فضیل بن یسار می گوید: که به امام محمد باقر عرض کردم: ده نفر یک مرد را کشته اند. امام فرمودند:« إن شاء اولیاؤه قتلوهم جمیعا وغرموا تسع دیات، وإن شاؤوا تخیروا رجلا فقتلوه وأدى التسعه الباقون إلى أهل المقتول الأخیر عشر الدیه کل رجل منهم قال: ثم الوالی بعد یلی أدبهم وحبسهم. این روایت را شیخ صدوق[۶۴] و کلینی[۶۵]با إسناد متفاوت نقل کرده اند.
ترجمه: اگر اولیای مقتول بخواهند می‌توانند همه قاتلین را بکشند و باید نُه دیه جریمه بپردازند؛ و اگر بخواهند یک مرد (از قاتلین) را انتخاب می کنند و او را می کشند (قصاص می کنند) و نُه قاتل باقی مانده، هر کدام از آن ها یک دهم دیه به خانواده مقتول دیگر (خانواده قاتل قصاص شده) می دهند. امام فرمودند: آن گاه والی مسؤول ادب کردن و زندانی کردن آن هاست.
طبق این روایت هم، ولیّ دم می‌تواند همه‌ی قاتلین را قصاص کند به شرط این که مازاد از دیه را به آن ها رد کرده باشد. در ادامه ی روایت می بینید که اگر ولیّ دم فقط یکی از قاتلین را قصاص کند بقیه ی قاتلین عواوه بر پرداخت سهم خود از جنایت، توسط والی ادب و زندانی می شوند. والی خودش تصمیم می گیرد که برای آن ها چه مجازاتی در نظر گیرد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
علی بن جعفر از برادر بزرگوارشان امام موسی بن جعفر نقل می کند که از او درباره قومی از عبد ها که بر کشتن یک مرد جمع شده بودند سؤال کردم فرمودند:« یقتلون به»: به خاطر این کارشان کشته می شوند. یعنی همه آن ها قصاص می شوند؛ و این بار از امام در باره ی قومی از بنده ها که یک حرّ را کشته اند سؤال می کند. امام جواب می دهند که: «یردون قیمته»[۶۶] یعنی قاتلین باید قیمت عبد را بپردازند. این حکم امام به خاطر موانع قصاص است. چون نمی‌توان حرّ را به خاطر قتل عبد، قصاص کرد.
در این روایت هم اگر چه امام نگفته اند که ولیّ دم می‌تواند همه را قصاص کند امّا، به طور خلاصه گفتند که آن ها کشته می شوند؛ و از آن جا که در روایات قبلی هم واژه ی قتل به جای قصاص آمده بود معلوم می شود که منظور، قصاص همه آن ها می باشد.
۲-۲-۲٫ روایت دال بر منع قصاص جماعت به واحد
روایتی که ابو العباس از امام صادق نقل کرده است: «إذا اجتمع العده على قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیهم شاؤوا ولیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، إن الله عزّ وجلّ یقول: “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل”»[۶۷]. یعنی: هر گاه عده ای در قتل یک نفر جمع شوند حاکم حکم می کند به این که ولیّ دم هر کدام از آن ها را که خواست بکشد امّا، حق ندارد که بیش از یک نفر را بکشد؛ زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «و کسی که خون مظلومی را به ناحق بریزد ما به ولیّ او حکومت و تسلط بر قاتل دادیم پس در مقام انتقام، آن ولیّ در قتل و خونریزی اسراف نکند»[۶۸]و شیخ طوسی این روایت را از حسین بن سعید، از إبن أبی عمیر نقل کرده است و اضافه کرده است: و هنگامی که سه نفر یک نفر را بکشند والی مخیر است هر یک از آن سه نفر را که بخواهد بکشد و آن دو قاتل دیگر ضامن دو سوم دیه به ورثه ی مقتول (قاتلی که قصاص شده) می باشند.
صاحب جواهر[۶۹] معتقد است این روایت به دلیل شاذ بودنش توان معارضه با روایات مشهور را ندارد پس حمل بر استحباب یا تقیه می شود. شیخ طوسی برای جمع بین این روایت و روایاتی که مشهور فقها به آن استدلال کرده اند دو روش ارائه می کند؛ یکی این که این روایت را حمل بر تقیه کنیم که امری جایز بین فقها می باشد؛ و دیگر این که این روایت حمل به موردی شود که ولیّ دم حق قصاص بیش از یک نفر راندارد مگر این که اضافۀ دیه را به هر یک از قاتلین رد کرده باشد[۷۰]. البته این توجیهات برای زمانی است که سند این روایت را خالی از اشکال بدانیم؛ امّا، سیّد خویی[۷۱]سند آن را نیز قاصر می داند و معتقد است که وثاقت یکی از راویان آن اثبات نشده است و مدحی نیز درباره ی او ذکر نشده است.
با توجه به آنچه گفتیم اگر قائل به معتبر نبودن سند این روایت شدیم دیگر نوبت به تعارض این روایت با روایات مشهور نمی رسد؛ و قول مشهور ثابت می‌شود. امّا، اگر سند آن را بدون خدشه بدانیم آنگاه هر دو روایت از نظر سند مساوی می شوند و حالا باید ببینیم آیا این روایت با روایات مشهور قابل جمع است یا خیر ؟ که گفتیم برخی فقها این روایت را حمل بر روایات مشهور می کنند و می گویند این روایت برای موردی است که ولیّ دم مازاد دیه را ردّ نکرده است؛ و دیگر احتمالاتی که بیان کردیم. امّا، اگر نتوانستیم هیچ یک از این روایات را بر دیگری حمل کنیم نوبت به مرجحات می رسد که در این صورت نیز، قول مشهور مقدم می‌شود؛ چرا که روایات دال بر جواز، هم شهرت فتوایی دارند و هم شهرت روایی.
پس به طور کلی می‌توان گفت که روایات، دلالت بر جواز قصاص جماعت به واحد می کنند.
۲-۳٫ اجماع
اجماع، یکی دیگر از دلایل اربعه ای است که بر جواز قصاص جماعت به واحد دلالت می کند. از فقهای قدیمی شیعه که بر جواز قصاص جماعت بعد از ردّ، ادعای اجماع کرده اند می‌توان شریف مرتضی در انتصار[۷۲]و مرحوم راوندی در فقهالقرآن[۷۳] و إبنزهره (رحمه الله) در غنیه [۷۴]و مرحوم إبن ادریس در سرائر[۷۵] را مثال زد.
مرحوم إبن ادریس در سرائر مىفرماید: علیها اجماع اهل البیت (علیهم السلام) و این جمله نشان دهندهى این است که مسأله از نظر اهلبیت (علیهم السلام) و فقه امامیه جزء واضحات است. شیخ صدوق و شیخ کلینی معتقدند که در جواز قتل جماعت به واحد اختلافی وجود ندارد[۷۶]. شیخ طوسی در خلاف[۷۷] ادعای اجماع کرده است و این قول را به بعضى از صحابه؛ مثل امیرالمؤمنین (علیه السلام) و بعضى از تابعین صحابه نسبت داده است و از متأخرین، شهید ثانی این مسأله را از مذهب اصحاب می داند[۷۸] و صاحب جواهر هر دو اجماع را در این مسأله ثابت می داند[۷۹]؛ و در نهایت، سید خوئی و سید خوانساری می گویند که در جواز، اختلافی بین اصحاب نیست.[۸۰]
عدهاى از قدما گرچه ادعاى اجماع نکردهاند لکن به این مسأله فتوا داده اند مانند: شیخ مفید در مقنعه[۸۱]، مرحوم ابوالصلاح حلبى در کافى[۸۲] و سلّار در مراسم[۸۳] و إبن براج در مهذّب[۸۴] و إبن حمزه در وسیله [۸۵]و قطب الدین در اصباح.[۸۶]
به طور خلاصه مىتوان گفت که در ادعاى اجماع هیچ شبههاى نیست و تمام فقهاى امامیه این مسأله را قبول دارند. امّا، در مورد قول به عدم جواز نه تنها کسی قائل به اجماع نشده است؛ بلکه بسیاری آن قول را ضعیف و سندش را ناقص می دانند.[۸۷] و آن را به تعداد اندکی از اهل سنّت نسبت داده اند. [۸۸]
۲-۴٫ عقل
تا آن جا که ما فحص کردیم دلیل عقلی قانع کننده ای بر ترجیح قول چهارم از قول سوم پیدا نکردیم. برخی از فقها برای تأیید قول چهارم آن را به عدل و انصاف شبیه تر و نزدیک تر معرفی کرده اند.[۸۹]شریف مرتضی برای توضیح این دلیل، چنین ادامه می دهد که « لأن الجماعه إنما أتلفت نفسا واحده فکیف تؤخذ النفوس الکثیره بالنفس الواحده ؟» یعنی« به درستی که جماعت فقط یک نفس را تلف کرده اند پس چطور جانهای زیادی به خاطر یک جان گرفته می شوند.» از این عبارت فهمیده می‌شودکه این استدلالِ نزدیکتر به عدل، برای ردّ قول دوّم می باشد که معتقد به جواز
قصاص همه‌ی شرکاء بدون ردّ مازاد بر دیه بودند. لذا نمی‌توان اثبات کرد که قول چهارم از قول سوم نیز به عدل نزدیکتر است. با عقل نمی‌توان هیچ یک از چهار قول را بر بقیه ترجیح داد.
دیدیم که از ادله ی اربعه، آیات با دلالت مفهومی مؤید حکم جواز قصاص همه‌ی شرکاء، می باشند. ولی روایات در این دلالت، صریح و بدون نقص هستند. اجماع هم دلیل محکمی بر جواز می باشد. امّا، چون در این زمینه دلالت روایات بر مطلب، تمام است دیگر نوبت به تکیه بر اجماع نمی رسد. امّا، آن را نیز می‌توان به عنوان مؤید در نظر گرفت؛ و به طریق اوّلی دیگر نوبت به دلیل عقلی نمی رسد؛ و ما می‌توانیم با تکیه ی محکم به روایات، حکم به جواز قصاص همه‌ی شرکاء نماییم و قائل شویم که هر یک از شرکاء، ضامن سهم خودش از جنایت می باشد؛ و اگر ولیّ دم بخواهد همه را قصاص کند باید مازاد از سهمشان را به آن ها رد نماید.
بخش ۳- مجازات شرکاء در قتل از دیدگاه قانون
بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی بر اساس موازین فقهی به نگارش در آمد و بعد از آن تا کنون دو بار اصلاًح شده است. در هر سه متنی که از این قوانین موجود است مجازات شرکاء در قتل بر اساس همان نظر مشهور تعیین گردیده است. ما در این جا، آن موّادی از قانون را یاد آور می شویم که حکم کلی اشتراک در قتل را بیان می کنند. تعدادی از این موّاد که مربوط به فروع شرکت در قتل می باشند را در جاهای دیگر این پایان نامه، در جایگاه خودشان، می آوریم.
ماده ۸ – قانون مجازات مصوّب ۱۳۶۱
« هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولیّ دم می‌تواند با اذن حاکم شرع همه‌ی آنها را قصاص کند؛ لیکن در صورتی که قاتل دو نفر باشند، باید به هر کدام از آنها نصف دیه، و اگر سه نفر باشند، دو ثلث دیه، و اگر چهار نفر باشند، سه‌ربع دیه، بپردازد و به همین نسبت، در افرادِ بیشتر.
تبصره۱- ولیّ دم می‌تواند برخی از شرکاءی در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ۸، قصاص نماید و از بقیه ی شرکاء نسبت به سهمشان، دیه أخذ نماید.
در قانون مصوّب ۱۳۷۰، این ماده ی قانونی در ماده ی ۲۱۲ عیناً تکرار شده است. امّا، قانون گذار در قانون مصوّب ۱۳۹۰، متنی متفاوت از سالهای قبل آورده است:
ماده ۳۷۴- «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنی‌علیه یا ولیّ‌دم می‌تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را، قصاص کند و دیگران باید فوراً سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این‌که، همه‌ی آن ها یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند؛ مشروط بر این‌که دیه‌ی مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شریکان نباشند، هر یک از شریکان که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه‌ی جنایت را، به نسبت تعداد شرکاء، بپردازد. »
در این قانون نیز، اگر چه ألفاظ متفاوت شده اند و قانون گذار در قالب یک قانون کلی، حکم اشتراک در جنایاتِ موجب قصاص را بیان کرده است و ما باز شاهد قانونی، مطابق با نظر مشهور، می باشیم. در این ماده، قانون گذار سعی کرده است با بیان کلمه ی عمد، حکم قصاص را منحصر به این قسم از جنایت نماید. او همچنین با حذف کلمه ی “دو یا چند مرد مسلمان” این حکم را شامل تمامی شرکاءیی کرده است که، ولیّ دم، مازاد دیه‌ی آن ها بر سهمشان از جنایت را داده است. کلمه ی پیش از قصاص تایید حکم فقها در پرداخت مازاد، قبل از قصاص می باشد؛ و با آوردن جمله ی آخر این ماده را از تبصره ای که بر ماده ی قبلی، خورده بود بی نیاز کرده است.
در مجموع، قانون جدید که در باب جنایات نوشته شده است خیلی کامل تر از قوانین پیشین است و موّاد زیادی از قانون را می‌توان مرتبط با بحث اشتراک پیدا کرد. لذا در فروع مربوط به اشتراک در قتل، اگر چه در قوانین قبلی، کمبود های زیادی احساس می کردیم امّا، در قانون جدید، کمتر با موردی مواجه می شویم که ماده ی قانونی در موردش، نداشته باشیم.
بخش ۴- چگونگی اجرای حکم اشتراک در قتل در موارد مختلف
اجرای حکم اشتراک در قتل در مواردی، واضح نیست و نیاز به تفسیر دارد؛ مثل جایی که شرکت کنندگان در قتل، باهم متفاوت باشند برخی زن و برخی مرد باشند، برخی برده و برخی آزاد باشند، که مقدار دیه‌ی آن ها با هم، متفاوت است، یا جایی که برخی از شرکاء را نتوان قصاص کرد.
۴-۱٫ حکم شرکاء هنگام تفاوت در جنسیت.
هر یک از فقها چند مورد از موارد اختلاف شرکاء در جنسیت را بیان، و حکم آن ها را مطرح کرده اند؛ و برخی علاوه بر بیان چند مورد، یک ضابطه‌ی کلی برای چنین مسائلی، ارائه داده اند. در قانون نیز، حکم این مسأله از یک ضابطه پیروی می کند. ما برای روشن تر شدن بحث، به چند مورد از آن اشاره می کنیم؛ سپس حکم کلی قانونی آن را نیز بیان می کنیم.
۴-۱-۱٫ شرکت دو زن در قتل یک مرد
می‌توان هردوی آن ها را قصاص کرد و دیگر چیزی مازاد بر سهمشان، باقی نمی ماند که به آن ها رد شود، چرا که دیه‌ی هر دوی آن ها باهم برابر دیه‌ی آن مردی می‌شود، که او را کشته اند؛ زیرا دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است؛ و اگر ولیّ دم فقط یکی از آن دو را قصاص کند، دیگری باید نصف دیه‌ی آن مرد را که برابر با کل دیه‌ی خودش می باشد، به ولیّ دم بپردازد و چیزی برای زنی که قصاص شده، نخواهد بود؛ و اگر بیش از دو زن در قتل یک مرد، شرکت کنند و ولیّ دم بخواهد همه‌ی آن ها را قصاص کند، باید دیه‌ی مازاد بر جنایت را به آن ها ردّ کند، تا آن ها آن را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند. مثلاً اگر سه زن باشند، ولیّ دم برای قصاص آن ها، باید دیه‌ی یک زن را به آن ها بدهد، تا بین خود تقسیم کنند؛ زیرا آن سه زن باهم ضامن یک دیه‌ی کامل، که برابر دیه‌ی دو زن است، می‌باشند. تا آن جا که ما دیدیم، علما در این مسأله، اتفاق نظر دارند.
۴-۱-۲٫ شرکت دو خنثای مشکل، در قتل یک مرد
ولیّ دم می‌تواند هر دو را قصاص کند به شرط آن که نیمی از دیه‌ی یک مرد را به آن ها رد کند تا آن را به طور مساوی، بین خود تقسیم کنند. چون دیه‌ی هر یک از آن ها نصف دیه‌ی مرد و نصف دیه‌ی زن است که در مجموع سه چهارم دیه‌ی مرد می شود.
۴-۱-۳٫ اگر یک زن با یک مرد در قتل یک مرد شرکت کنند
هر یک از آن ها ضامن نصف دیه می باشند و اگر ولیّ دم بخواهد می‌تواند هر دوی آن ها را قصاص کند و نصف دیه را به مرد قاتل ردّ کند و لازم نیست که چیزی به زن ردّ نماید. همه‌ی علماء همین نظر را دارند چرا که خیلی منطقی می باشد. به علاوه این نظر با ادله ی شیعه سازگارتر است و روایات نیز به صحت و اعتبار این نظر شهادت داده اند.[۹۰] امّا، فقط شیخ مفید در مقنعه نظر متفاوتی داده است. او معتقد است که در چنین موردی اولیای مقتول باید نصف دیه‌ی کامل که برابر ۵۰۰۰ درهم است را بین اولیای مرد قاتل و زن قاتل تقسیم کنند. که با این حساب دو سوم به مرد قاتل می رسد و یک سوم سهم زن قاتل خواهد شد.که به گفته ی محقق حلّی و دیگران این قول به وضوح اشتباه می باشد.[۹۱] امّا، اگر ولیّ دم فقط زن را قصاص کند، مرد قاتل باید نصف دیه‌ی مقتول را بپردازد؛ و اگر ولیّ دم فقط خواستار قصاص مرد شود، دو نظر وجود دارد؛ نظر اکثر فقها که با مذهب ما نیز مطابقت دارد این است که زن باید نصف دیه که برابر پانصد دینار است به قاتلی که قصاص می‌شودبپردازد. امّا، برخی همچون شیخ طوسی، قاضی إبن براج، علامه حلی و محقق اردبیلی [۹۲] معتقدند که زن باید نصف دیه‌ی خودش را که برابر دویست و پنجاه دینار است به قاتل قصاص شده بپردازد. محقق حلی، نظر دوّم را در قالب قیل بیان و آن را ضعیف دانسته است.[۹۳] إبن ادریس پس از بیان این قول از نهایه آن را مخالف مذهب ما دانسته است و گفته است که طبق مذهب ما مرد و زن باهم شریک در قتل مرد بوده اند پس هر یک ضامن نصف جنایت که برابر نصف دیه‌ی مقتول، یعنی ۵۰۰ دینار، است می باشند.[۹۴] و این با قواعد ضمان سازگارتر است.
در مصوّبه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی، تنها یک ماده ی قانونی، حکم چنین مواردی را در بر دارد که با دارا بودن ضوابطی کلّی، حکم تمام مواردی را که دیه‌ی هر یک از شرکاء با دیه‌ی مقتول متفاوت است را در بر می گیرد؛؛ مثل اشتراک زن در قتل مرد یا برده در قتل آزاد و کافر در قتل مسلمان.
ماده ی ۳۷۵- هرگاه دیه‌ی جنایت، بیش از دیه‌ی مقابل آن جنایت در مرتکب باشد_ مانند این‌که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند_ اگر مرتکب یک نفر باشد، ولیّ‌دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، ولیّ‌دم می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه‌ی قصاص شوندگان بر دیه‌ی جنایت، به آنان همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به اندازه دیه‌ی جنایت، از شریکان در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شریکانی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان خواهند پرداخت. افزون بر این، ولیّ‌دم می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیه‌ی جنایت است، قصاص کرده، فاضل دیه را از دیگر شریکان بگیرد؛ لکن ولیّ‌دم نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورت مصالحه برمقدار بیشتر. همچنین اگر ولیّ‌دم خواهان قصاص، همه‌یا برخی از آنان که دیه‌ی مجموعشان بیش از دیه‌ی جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه‌ی قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس، قصاص نماید.
۴-۳٫ حکم شرکاء هنگام معافیت برخی از آن ها
زمانی که چند نفر در قتل یک نفر شریک شوند و قتل مستند به همه‌ی آنها باشد احتمال معافیّت یکی از آن ها از قصاص وجود دارد، که این یا به خاطر خود شخص است (مثل اشتراک اجنبی با پدر در قتل فرزند، اشتراک مسلمان با نصرانی در قتل نصرانی، اشتراک حرّ با عبد در قتل عبد، اشتراک بالغ با بچه ی غیر ممیّز، اشتراک جانی با حیوان یا اشتراک جانی با خودِ مجنی علیه و…) یا به خاطر عملِ آن شخص است (مثل اشتراک عامدِ محض با قاتل خطایی یا با شبه عمد)[۹۵] که در همه‌ی این موارد یکی از شرکاء معاف از قصاص می باشد. معافیّت برخی از آن ها ممکن است به خاطر عدم اهلیّت ضمان آن ها باشد (مثل بچّه ی غیر ممیّز و خود مجنی علیه و حیوان) یا این که نه، آن ها اهلیّت ضمان دارند امّا، شرایط قصاص را دارا نیستند.؛ مثل پدری که در قتل فرزندش شرکت کرده است. سؤال این جا، ست که در چنین مواردی آیا شریکِ دیگر نیز معاف از قصاص می‌شوند؟ یا خیر؟ وگرنه، آیا قبل از قصاص باید مازاد از سهمش را به او رد کرد یا خیر ؟
فقهاى عامه همان طور که مرحوم صاحب جواهر نیز به آن اشارهکردهاند در این مسأله اختلاف نظر دارند[۹۶]؛ امّا، شیعیان همگی قائل به ثبوت قود بر دیگر شرکاء می باشند دلیل ما اطلاقِ حکم اشتراک در قتل است که شامل چنین مواردی هم می شود.[۹۷] طبق حکم اشتراک در قتل، ولیّ دم نسبت به هر یک از شرکاء، حقّ قصاص دارد؛ اطلاقِ این حکم شاملِ این مورد هم می شود، یعنی در جایی که یکی از شرکاء نیز از قصاص معاف باشد باز طبقِ حکم اشتراک، ولیّ دم حقّ قصاص بقیه را خواهد داشت؛ و در مورد ردّ، نیز قول شبیه تر به عدل، جواب مثبت است.
دسته‌بندی نشده
0
