ما معتقدیم که خداوند تبارک و تعالی بعضی از محرمات را موقعی که مردم بدانها نیازمندند براساس مصلحت زمان حلال گردانیده است نظیر تحلیل مردار و خون و گوشت خوک، در صورتی که بدانها نیاز افتد، زیرا که در آن موقع صلاح وحفظ و نجات از مرگ بدانها بستگی دارد.
امام صادق(ع) می فرماید: «لیس بین الحلال و الحرام الا شی یسیر یحوله من شی ء الی شی ءفیصیر حلالا و حراما.[۸۶]
بین حلال و حرام فاصله ای نیست جز فاصله ای اندک که با تحول آن چیز به چیزی دیگر حلال و حرام و حرام حلال می شود.
مرحوم مجلسی در تبیین فرموده امام صادق(ع) چنین آورده است:«ای اختلاف الاحوال والاوقات والازمان یوجب تغییر الحکم لتبدل الحکمه؛ اختلاف حالات و اوقات و زمانها موجب تغییر حکم می شود. چرا که حکمت حکم تبدل می یابد.
مرحوم علامه حلی در شرح تجرید می فرماید:« الاحکام منوطه بالمصالح و المصالح تتغیریتغیر الاوقات و تختلف باختلاف المکلفین،فجاز ان یکونالحکم المعین مصلحه لقوم فی زمان فیومر به و مفسده لقوم فی زمان آخر فینهی عنه». [۸۷]
احکام شرعی وابسته به مصالح است و مصالح به تغییر اوقات تغییر می یابد و به اختلاف مکلفین مختلف می شود. بنابراین، ممکن است حکمی معین در مورد قومی در زمانی مصلحت باشد و بدان امر شود و همان حکم در مورد قومی دیگر، در زمانی دیگر مفسده باشد و از آن جلوگیری به عمل آید.
۲-۱۷-۲ اصل ولایت فقیه و اختیارت ولی امر مسلمین
یکی دیگر از اصولی که ملاک تغییر و تحول در برخی از احکام و مقررات اسلامی است. اصل ولایت و اختیرات وسیع و گسترده ولی امر مسلمین در جعل قوانین و مقررات مناسب با زمان است اختیارات مورد نظر. در درجه اول حق شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله است که براساس قول خداوند:«النبی اولی بالمومنین من انفسهم».[۸۸] علاوه بر مقام شامخ رسالت. دارای منصب امامت بوده در درجه دوم، به اقتضای وراثت، به خلیفه و جانشین او، یعنی امام معصوم-علیه اسلام- اختصاص می یابد. و در درجه سوم، به حکم نیابت، به هر حاکم عادل دیگر، یعنی فقیه جامع شرایط منتقل می شود.
بطور کلی هر نوع ولایت که در مسائل حکومتی برای پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم علیهم السلام بوده برای فقیه عادل نیز ثابت کرده اند. در اثبات اختیارات برای فقیه عادل که عبارتند از:
۱٫ فقیه می‌تواند در احکام اولیه طبق ادله شرعیه و موازین فقهی و آنچه را که استنباط نموده بیان کند و فتوا بدهد. در مورد احکام ثانویه نیز می‌تواند مانند شرایط ضرورت، ضرر و حرج حکم خدا را اعلام کند. اطاعت مردم از فقیه جامع الشرائط در کلیه این موارد وظیفه اسلامی است و این نوع اختیار را«ولایت در فتوا» می‌گویند.
۲٫ فقیه عادل حق قضاوت دارد و برای اثبات حق، و فصل خصومت و اقامه عدالت، می‌تواند دادگاه تشکیل دهد و طبق موازین اسلامی قضاوت نماید. این نوع اختیار را«ولایت در قضا» می‌نامند.
۳٫ فقیه عادل می‌تواند بر جریان امور مسلمین نظارت کند و نسبت به اجرای قوانین خدا فرمان دهد و متصدیان امور را از تخلفات و مظالم و کج‌رویها و انحرافات منع نماید و در مواردی که افراد عادی از نظر شرع مجاز در عمل و تصرف نیستند، مانند اختیارات سیاسی و تصرف در اموال عمومی، باید از فقیه عادل اذن و اجازه بگیرند و اذن ولی فقیه شرط صحت عمل و تصرف آنان محسوب خواهد شد.
این سخن بدان معنی نیست که اذن فقیه همه اعمال و تصرفات را مشروع می‌کند، بلکه بمعنی آن است که بر اساس«ولایت در اذن» و نظارت فقیه جامع الشرائط، شرط صحت اموری که اجازه عمومی در انجام آنها به همه داده نشده از قبیل تصرف در اموال عمومی در جهت مصالح عامه، و عقد قراردادهای دولتی که جائز و مشروع می‌باشد بستگی به موافقت فقیه عادل دارد.
۴٫ نوع دیگری از اختیارات وسیع ولی فقیه، در امور حسبیه است که از موارد غیر قابل تردید ولایت فقیه می‌باشد.
امور حسبیه عبارت از کارهائی است که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگی‌ اجتماعی ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.[۸۹]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱۸مثالهایی از احکام حکومتی و اختیارات حاکم اسلامی از نظر مطهری که خلاصه وار اشاره می شود:
– تحریم امور مباح: حاکم می‌تواند امری را که در اصل شرع حرام نشده یا لااقل فقیه دلیلی بر حرمتش ندارد در مورد بالخصوص تحریم کند، مانند حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو.[۹۰]
– طلاق قضایی: به عقیده استاد، در جایی که ازدواج به شکلی درآمد که باقی ماندن بر پیمان زناشویی دیگر به مصلحت خانواده نیست و مرد هم لجاجت می کند و زن را طلاق نمی‌دهد، حاکم شرعی می‌تواند زن را طلاق دهد. وی نمونه‌ای از حکم ولایی در طلاق را نقل می‌کند: که میرزای شیرازی در منازعه ی زن و شوهری که برایشان محرز شده بود قابل اصلاح نیست، حکم به طلاق زن داد.[۹۱]
– تعیین نرخ‌ها و محدود کردن آنها: مالک به حکم «الناسُ مسلّطون علی أموالهِم» آزاد است که در معامله نقدی بی‌انصافی کند و گران بفروشد. این معامله صحیح و قانونی است و مبادله صورت می‌گیرد ولی در عین حال، بایع مرتکب کار حرامی شده است؛ مثل حرمت بیع عند صلاه الجمعه و مثل طلاق که در حد یک حرام مبغوض است و مثل معاملات اضطراری و نیز در معامله ی نسیه که به بهانه آزادی در تعیین قیمت، قیمت را بالا ببرد که فی حد ذاته بی‌انصافی حرام است ولی این معاملات صحیح‌ است، امّا اسلام از راه دیگر می‌تواند جلوی این معاملات را بگیرد و آن این که حکومت اسلامی حق دارد بر تعیین نرخ‌ها نظارت کند تا جلو این آزادی را بگیرد و خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که این‌ها فی‌حدذاته آزادند و او حق دارد این آزادی را محدود کند، مثلًا ربا و معامله ربوی فی‌حدذاته باطل است و معنا ندارد بگوییم حاکم آن را منع کرده است. معامله غرری هم همین طور است.[۹۲]
۲-۱۹ قاعده های که مصصح برخی از تغییرات و تحولات در احکام اسلامی است عبارتند از:
۲-۱۹-۱ قاعده لاضرر
یکی دیگر از اصولی و قواعدی که مصحح برخی از تغییرات و تحولات در احکام اسلامی است قاعده ی«لاضرر» است.
براساس این قاعده هر حکمی که بخواهد منتهی به ضرر به شخص یا نوع شود. مشروعیت خود را از دست می دهد و به دیگر عبارت، براساس این قاعده، دستورهای اسلامی تا آن حد لازم الاجراء و واجب الاتباع است که مستلزم ضرر و زیانی نباشد.
یکی از مدارک مهم این قاعده قضیه معروفی است که ذیلا بدان اشاره می شود:
در زمان رسول خدا- صلی الله علیه و آله- سمره بن جندب را در باغ یکی از انصار درخت خرمایی بود. خانه مسکونی مرد انصاری که اهل و عیالش در آن به سر می بردند. در همان باغ قرار داشت. سمره به بهانه اینکه می خواهد به درختش سر بزند یا از درختش خرما بچیند هر وقت که دلش می خواست بدون اجازه و سرزده وارد باغ می شد. مرد انصاری از این کار سمره، ناخشنود بود. لذا به او تذکر داد و از او خواست به هنگام داخل شدن اجازه بگیرد. سمره می گفت: اجازه نمی گیرم، چرا که درخت از ان من است و هرگاه که بخواهم بدون اجازه می آیم و به درخت خود رسیدگی می کنم. مرد انصاری نزد رسول خدا-صلی الله علیه و آله- شکایت برد و مراتب را به عرض آن حضرت رسانید. رسول خدا سمره را خواست و بدو فرمود: فلانی از تو شکایت دارد و می گوید: تو بدون اطلاع و اجازه وارد منزل او می شوی و قهرا خانواده او را در حالی می بینی که او دوست ندارد. اگر چنین است بعد از این بدون اجازه داخل نشو. سمره گفت: آیا برای گذشتن از راهی که منتهی به درخت خود من می شود اجازه بگیرم؟ نه هرگز چنین نخواهم کرد. حضرت فرمود: حال که چنین است دست از درخت بردار و ما در عوض، درخت دیگری را در مکانی دیگر به تو می دهم. سمره نپذیرفت. حضرت پیشنهاد دو درخت را بدو داد باز هم نپذیرفت. پیشنهاد سه درخت مطرح شد باز هم سمره تمکین نکرد. پیشنهاد های متعددی مطرح شد. تا اینکه رسول خدا پیشنهاد درخت را در جایی دیگر بدو داد ولی سمره بنا نداشت بپذیرد. حضرت فرمود: بیا و از این درخت دست بردار. و من در عوض درختی را در بهشت برایت ضمانت می کنم. سمره این بار هم نپذیرفت. اینجا بود که رسول خدا- صلی الله علیه و آله- فرمود: تو مردی هستی زیان رسان و در دین اسلام زیان رسانیدن مشروع نیست. سپس به مرد انصاری دستور داد و فرمود: برو درخت خرما را از زمین در آور و آن را جلوی سمره بینداز. آن مرد رفت و درخت را در آورد و پیش سمره افکند آن گاه حضرت به سمره فرمود: حالا برو و درختت را هر جا که می خواهی بکار. [۹۳]
۲-۱۹-۲ قاعده نفی عسر و حرج
یکی دیگر از قواعد یاد شده قاعده نفی عسر و حرج است. طبق این قاعده هر حکمی که موجب کلفت و مشقتی که یا فوق طاقت است و یا اگر فوق طاقت نیست مردم عادتا آن را تحمل نمی کنند. مشروع نمی باشد. مدرک این قاعده علاوه بر عقل و اجماع آیات و روایات بسیاری است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:
الف) «ما جعل علیکم فی الدین من حرج».[۹۴]
خداوند برای شما در دین هیچ تنگنا و سختی مقرر نداشت.
ب) «یریدالله بکم الیسر و لایرید بکم العسر».[۹۵]
خداوند برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد.
ج) عن حزه بن الطیار عن ابی عبدالله(ع) قال:«کل شی ء امر الناس به فهم یسمعون له، کل شی ء لا یسمعون له فهو موضوع عنهم»[۹۶]
امام صادق(ع) فرمود: هر چیزی که مردم بدان مامور شده اند مقدور آنهاست و هر چیزی که از تحت قدرت آنها خارج باشد از عهده ی تکلیفشان ساقط است.
۲-۱۹-۳ اصل تقدیم اهم بر مهم در باب تزاحم
یکی دیگر از اصول و قواعدی که دیگر احکام را تحت تاثیر خود قرار می دهد و تغییراتی را در آنها به وجود می آورد، اصل تقدم اهم بر مهم در باب«تزاحم» است، براساس این اصل هر گاه دو حکم لازم الاتباع اسلامی در یک مورد اجتماع کنند و ما قدرت اعمال هر دو را نداشته باشیم، بلکه باید یکی را رها و دیگری را حفظ نماییم. در چنین موردی وظیفه ایجاب می کند که امر کوچکتررا رها کرده و به امر بزرگتر بپردازیم. به عبارت واضحتر، امر کوچکتر را قربانی امر بزرگتر کنیم و امر بزرگتر را حفظ نماییم.
ممکن است در زمان یا مکانی حکمی وجود داشته باشد؛ ولی با گذشت آن زمان یا تغییر آن مکان، عنوانی بر آن عارض شود که سبب تغییر حکم گردد.
در مثال معروف«تحریم تنباکو» که به وسیله ی فقیه بزرگ اسلامی، میرزای شیرازی انجام گرفت ملاحظه می‌کنیم که در شرایط عادی استفاده ی از تنباکو به نظر این فقیه بزرگوار مجاز بود؛ ولی هنگامی که انحصار آن به دست یک شرکت انگلیسی می‌افتد و آن را مقدّمه‌ای برای سلطه ی اقتصادی بر یک کشور اسلامی قرار می‌دهد، مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ استقلال اقتصادی کشورهای اسلامی قرار می‌گیرد و حکم آن مبدّل به تحریم می‌شود. این زمان می‌گذرد و بر اثر استقبال عظیم مردم از حکم آن فقیه، شرکت انگلیسی و حکومت وقت مجبور می‌شوند آن را منحل سازند و در شرایط جدید، همان فقیه حکم به اباحه و جواز می‌دهد، در واقع عناوین اهمّ که با تغییر زمان یا مکان به وجود می‌آید عناوین مهم را کنار می‌زند و حکم را به خود اختصاص می‌دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
همچنین در شرایط فعلی که آمریکا با تمام قدرت به حمایت از اسرائیل و ضربه زدن به‌ کشورهای اسلامی برخاسته، بسیاری از فقهای اسلامی حکم به تحریم خرید و فروش مصنوعات آمریکایی داده‌اند، زیرا هدف مهمتری، عنوان اوّلی جواز را تحت الشعاع قرار داده است و اگر روزی اوضاع برگردد ممکن است این حکم نیز به تغییر شرایط، تغییر کند. [۹۷]
بنابراین باب«اهم و مهم» کار فقها و کارشناسان مسائل اسلامی را در موارد برخورد مصالح و مفاسد گوناگون و اجتماع آنها را در یک مورد را آسان می نماید. و می توانند با توجه به ملاکها و میزانها و مرجحاتی که اسلام خود بیان کرده است. درجه اهمیت مصالح را بسنجند و اهم را بر مهم ترجیح داده، مقدم بدارند. چنان که از پیامبر گرامی اسلام(ص) روایت شده است:
«اذا الجتمعت حرمتان طرحت الصغری للکبری». یعنی هرگاه دو امر مورد احترام در یک جا اجتماع کردند امر کوچکتر به خاصر امر بزرگتر رها می شود.
و قواعد دیگری از قبیل قاعده ی«مرض»،«عجز»،«اکراه»، «اظطرار»،«خوف» و…وجود دارند که در شرایط ویژه، تکالیف الزامی را از عهده مکلف برداشته، یا تکالیف دیگری را بر عهده ی او می گذارند.[۹۸]
۲-۲۰ تاثیر زمان و مکان در اجتهاد از نظر حضرت امام(ره)
تاثیر زمان و مکان در اجتهاد یعنی: شرایط خاص شخص با همه افراد جامعه در زمان و مکان خاص موجب تبدل موضوع خارجی و مصداق می گردد؛ بدین معنی که یک موضوع در شرایط زمانی یا اقلیمی خاص، تحت یکی از عناوینی که حکم بر آن بار شده مندرج است و طبعا از حکم خاص برخوردار می باشد. ولی همان موضوع در شرایط زمانی و مکانی دیگر در تحت عنوانی دیگر داخل و دارای حکمی جدید خواهد بود.
تاثیر زمان و مکان در اجتهاد به این معنی امری است مسلم و مورد قبول همه فقها بلکه اصل آن از ضروریات فقه است؛ چه این که یکی از عوامل تعدد و تغیر احکام تعدد موضوع آنهاست. بر این اساس معقول نیست که یک شیء در شرایطی مصداق برای عنوان موضوع حکمی باشد و در شرایطی دیگر عنوان موضوع حکمی مخالف بر آن انطباق یابد ولی همچنان بر همان حکم قبلی باقی بماند.
اصل این کبرای کلی که با تبدل مصداق و خروج از موضوع حکمی، حکم به طور قهری تبدل می یابد. امری است مسلم و مورد اتفاق همه دین شناسان؛ چنان که برخی از صغریات آن نیز همانند موارد قانون«لاحرج- و قاعده اهم و مهم و موارد دیگر… مورد قبول فقهاست. آنچه ممکن است مورد نزاع و نقض و ابرام قرار گیرد. تعیین بسیاری از صغریات و مصادیق این کبری است و این که آیا تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه، موجب تبدل موضوع و پدید آمدن عنوان جدیدی که حکم جدیدی را نیز می طلبد، خواهد شد. حضرت امام ره در پیام دیگری نیز نقش زمان و مکان در اجتهاد را مطرح فرموده اند که به نظر می رسد منظور ایشان همان معنی بوده است:«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از تصمیم گیری ها مصلحت نظام را در نظر بگیرند چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریهاست.« در این جا ممکن است این سوال به ذهن آید که مقصود حضرت امام ره از پیام مذکور، تاثیر شرایط زمانی و مکانی در تبدل موضوع است که بی شک به تغییر حکم منتهی میشود. این مساله، مورد قبول همه محققان بلکه مورد تصدیق همه آشنایان با اصطلاحات فقهی و اصولی است و نیازی به نقد بررسی و تحلیل ندارد. در پاسخ باید گفت: گرچه اصل ضرورت تبدل حکم به تبع تغییر موضوع و مصداق، قانونی است مسلم ولی هدف امام راحل ره از این پیام به حوزویان، به خصوص مجتهدان و ارباب استنباط، تنها تذکاران اصل کلی نیست. بلکه منظور ایشان معرفی برخی از مصادیق حیاتی آن و نیز توجه دادن به آن دسته از فقها و مجتهدانی است که خود را در محیطی بسته و دور از واقعیات موجود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حبس کرده و احیانا به برخی از قوانین و حرکات نظام جمهوری اسلامی اشکال می گیرند و حتی گاهی آن را مخالف با احکام شریعت می پندارند اینان هر گاه به فکر و اندیشه خود اندکی انبساط داده و خود را از انقباض و جمود برهانند و شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم جامعه کنونی با دیدی واقع بینانه بنگرند، به آسانی تصدیق خواهند کرد که بسیاری از موضوعاتی که تا آن زمان، در نظر آن دارای احکامی خاص بودند از آن پس تحت عناوین جدیدی از موضوعات رفته و حکمی جدید را می طلبد.
سخن امام(ره) هم درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد راجع به تشخیص موضوع است. [۹۹]
۲-۲۱ نقش زمان و مکان در آرای فقهی فقها
۲-۲۱-۱ نظریه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی
ایشان اعتقاد داشت هر مساله از فقه برای خود تاریخ و شرایط ویژه ای دارد زیرا فقه شیعه ناظر به فقه اهل سنت است چرا که در صدر اسلام خلافت و حکومت و طبعا فقه و احکام عمدتا در اختیار عامه بود. و از طریق آنان میان مسلمین نشر می گردید، از این رو روایات ائمه اطهار چه کلمات ابتدایی آنان و یا پاسخ های که به پرسندگان می فرموده اند ناظر به آرا واحکام اهل سنت و جماعت است. بنابراین در مورد هر مساله و روایت باید زمان، زمینه، پرسنده، محیط و دیگر شرایط مربوط را قبلا مورد توجه قرار داد جهت صدور چه بسا روایتی به صورت مطلق صادر شده باشد، لکن در واقع انصراف به زمان خاص و یا مورد مخصوصی داشته باشد ذکر عام و اراده خاص و یا انصراف به مورد خاص و یا با قید و خصوصیت ذکر شده. لکن متوجه به صورت عام باشد ذکر خاص و ارده عام توجه به این جهات ضروری بوده و این توجه بدون توجه به فقه عامه میسور نیست بنابراین مطالعه و اهتمام به مسیر مساله در بین فقهای عامه و سپس سیر آن در میان فقهای شیعه، بالخصوص قدمای اصحاب از محقق حلی صاحب الشرایع متوفای ۶۷۶ ه- تا آغاز غیبت صغری و بالاخص اقدمین فقها از عصر شیخ طوسی متوفای ۴۶۰ ه- ق تا اغاز غیبت صغری ضرورت می یابد و از این رهگذر جریان شرهت قدمایی مورد اهمیت قرار می گیرد.
این نظریه که از طرف شاگردان آن مرجع عالیقدر نقل می شود و از کتب و تقریرات درس معظم له نیز مستفاد می گردد. هر چند ناظر به عصر و زمان صدور روایات فقهی شیعه است و هر چند احاز ان در آحاد مسائل و احادیث صادره مشکل است اما به هر حال توجه به زمان و مکان و محیط صدور روایات و عدم اقدام به فتوا، بدون ملاحظه این موضوع، حاکی از نقش زمان و مکان خواهد بود. و چون چنین است پس هیچگاه در هیچ مساله ای نمی توان از ملاحظه زمان و مکان و تاثیرات آنها غفلت نمود.[۱۰۰]
۲-۲۱-۲ نظریه علامه شهید صدر
اختیارت ولی امر مسلمین به عنوان زمامدار اسلامی بر دو قسم است.[۱۰۱] اول تعیین موضوعات خارجی و پس از تشخیص موضوع، اقدام به اصدار حکم شرعی مانند: اینکه آیا صلاح جامعه اسلامی در قیام مسلحانه علیه حاکم جور است و یا در سکوت و تقیه؟ آیا آغاز رمضان و یا عید فطر و اول ذیحجه ثابت است یا نه؟ آیا موضوع اجرای فلان حد شرعی ثابت است یا نه؟ بدیهی است پس از احراز موضوع، حکم شرعی که در احکام ثابت فقه مقرر است بر موضوع محرز صادر می گردد. پس دست حاکم در مورد احکام شرعی گشوده نیست. بلکه فقط وی حکم شرعی را محدود به حدود موضوع تشخیص یافته می نماید. قسم دوم اقدام به پرکردن نقاط خالی است که از سوی شریعت در اختیار ولی امر گذارده شده است تا براساس شرایط زمان و مکان و دیگر شرایط ویژه اقدام به ادای وظیفه نماید مانند زکات بر غیر از مورد نه گانه. چنانکه علی(ع) در مواردی نسبت به اسب جعل زکات فرمود.[۱۰۲]
بدیهی است که در این قسم نیز حاکم اسلام اختیار مطلق ندارد که به هر گونه بخواهد عمل نماید. بلکه باید در چهار چوب وضع عناصری متحرک در محدود عناصری ثابت که مستنبط از کتاب و سنت است، باشد و اتفاقا در میان عناصر ثابت اشاراتی به عناصر متحرکه هست که هدف و منظور اصلی از حکم ثابت را نشان می دهد و حاکم اسلام با شناخت ظروف زمان و مکان و دیگر شرایط حادثه اقدام به حکم لازم جهت تحقق آن اهداف و مقاصد می کند و بدین وسیله نقاط خالی را مسدود می کند و بدین گونه قواعد کلی و اهداف اساسی اسلام را پا به پای زمان و مکان و شرایط تکاملی و پیشرفتهای جامعه جامه عمل می پوشاند.[۱۰۳].
۲-۲۲ نظر فقهای امامیه درباره تحول اجتهاد
۱٫ علامه حلی متوفای ۷۲۶ ق می فرماید: احکام در شرع اسلام منوط به مصالح است و مصالح به تغییر اوقات متغیر و به اختلاف مکلفان مختلف می شوند . با این حساب این امکان وجود دارد که حکم معینی برای قومی در زمان خاصی مصلحت باشد و به آن امر شود، ولی برای قومی در زمان دیگر مفسده باشد و مورد نهی قرار گیرد.
۲٫ شهید اول متوفای ۷۸۶ ق فرموده است: احکام به تغییر و تحول عادت ها جایز است که تغییر و تحول پیدا کند همانند نقود متحاوره متداول و اوزان متداول و هزینه زن ها و اقارب چون آنها پیروی عادت زمانی را می کنند که در آن واقع شدند و نیز تقدیر عواری و عواید.
۳٫ محقق اردبیلی متوفای ۹۹۳ ق در این زمینه فرموده است: هیچ گاه ممکن نیست به گونه کلی نظریه ای در شریعت بیان شود، چون احکام به اعتبار ویژگی ها و خصوصیات، احوال آدمیان، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف می شوند و این امری واضح و روشن است و امتیاز خاص برای آن علما و فقهایی است که بتوانند این اختلافات و تحولات را درک کنند و احکام را بر مصادیق و موضوعاتی که منظور شرع مقدس است منطبق نمایند.
۴٫ شیخ محمدحسین کاشف الغطا می گوید: تغییر احکام به تغییر زمان قابل انکار نیست. بعد می فرماید: احکام الهی قابل تغییر نیست مگر به تغییر موضوعات یا از راه تغییر زمان یا مکان و یا اشخاص.
۵٫ صاحب جواهر متوفای ۱۲۶۶ ق: در مساله فروختن به پیمانه چیزی را که به وزن به فروش می رسد چون آن متعارف بین مردم است آن را اعتبار کرده و فرموده است: اقوا اعتبار متعارف در بیع است و آن با اختلاف زمان ها و مکان ها مختلف می شود.
۶٫ امام خمینی(ره) فرموده است: عنصر زمان و مکان دارای تاثیر در تحول اجتهاد است.[۱۰۴]
۲-۲۳ نتایج قایل شدن به تأثیر زمان و مکان در ابعاد مختلف جامعه اسلامى، از این قرار است:
۱٫ حلّ تعارض ظاهرى موجود در سیره نظرى و عملى ائمه(ع): یکى از روش‌هاى حل تعارض ظاهرى میان روایات و دستیابى به جمع عرفى و دلالى، این است که استعمال هر روایت جداگانه بررسى شود. با فرض صدور و جدى بودن استعمال در هر دو روایت، دانسته مى‌شود که هریک از آن دو مربوط به‌ زمان و مکان یا شرایط ویژه‌اى هستند و لذا با هم تعارض ندارند.
۲٫ تسهیل در احکام حکومتى: ملاک وضع حکم در احکام حکومتى، فقط مصلحت اسلام و مسلمین است و روشن است که با تحول در روابط مناسبات، تکنولوژى و… مصالح مردم دستخوش تغییر مى‌شود.
۳٫ تسهیل در معیشت‌: با پذیرش تغییر احکام براساس تغییر موضوع، مى‌توان نمونه‌هاى فراوانى را از این تأثیر در تسهیل امر معیشت مردم بیان کرد؛ مانند:
الف) پاسخ امام صادق(ع) به سفیان ثورى، مبنى بر اینکه ساده پوشى پیامبر به دلیل سختى‌ها و فشارهاى اقتصادى آن زمان بود، اما اکنون که رفاه غالب است، لباس نیکو شایسته مؤمنان است، نه کافران.
ب) نقش زمان را در مسائل تربیتى از این روایت مى‌توان فهمید:«لاتقسروا أولادکم على آدابکم، فإنّهم مخلوقون لزمانٍ غیر زمانکم»
۴٫ هماهنگ ساختن اسلام و نیازهاى واقعى زمان‌: منفعت در امور بانکى، خرید و فروش اعضاى بدن، خرید و فروش خون، قانون کار، مقررات راهنمایى و رانندگى، محیط زیست، معادن، حقوق بین الملل، سفر هوایى، شرکت در انتخابات و بیعت به وسیله رأى دادن و … از جمله مسائلى است که در صدر اسلام وجود نداشته و با مؤثر دانستن زمان و مکان در اجتهاد مى‌توان حکم شرعى این مسائل را از نصوص استنباط کرد.
عکس مرتبط با محیط زیست
۵٫ رفع عسر و حرج‌: فقیه با تشخیص موارد عسر و حرج که با اختلاف زمان و مکان مختلف مى‌شود، مانع از به سختى افتادن مردم خواهد شد.[۱۰۵]
فصل سوم:
مهمترین مباحث تحول اجتهاد در ادوار مختلف امامیه

برای