یا ماده دوالحاقی به آدک ۱۳۱۲ مقرر می داشت “اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه جرم دیگری باشد….” که قانون گذار در این موارد نظام اجرا ی مجازات اشد را پذیرفته بود .
تعدد واقعی جرم وقتی تحقق پیدا می کند که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود قبل از آنکه برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرقت در یک زمان، جعل در زمان دیگر و ایراد ضرب در زمان بعد، تعدد واقعی جرم را تشکیل می دهد که بنا به تناسب آن مجازات در نظر گرفته می شود.
تشخیص جرم مستقل و واحد و تمییز آن از جرائم متعدد برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن نیست و در عمل مواردی پیش می آید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد می شود و در نتیجه ی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجازات از هم به سبب ارتباط و هم بستگی که بین آنها وجود دارد به نظرجرم واحد و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه می کند و شبهه ای که مآلاً ازنظر اجرای مقررات قاعده تعدد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال می نماید.
بدواً شبهه اول را در مورد جرائم متعددی که به جهات مختلف یک جرم به نظر می رسند با استعانت از مثالهایی که آورده می شود مطرح نموده و شبهه دوم را در مبحث تعدد اعتباری جرم مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.
۱- گاهی جرمی مقدمه جرم دیگراست بدون آنکه مجموع این مقدمه و مؤخره عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد. مثل تهیه اسلحه ی غیرمجاز برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن به منظور تجاوز جنسی، مضروب نمودن کسی به قصد سرقت اموال او، عکس برداری از محلهای ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن.
۲- گاهی همبستگی و رابطه ی نزدیک افعال مجرمانه با یکدیگر قرار می گیرد، مهم آن است که جرائم مزبور متعدد نبوده بلکه جرم واحد را تشکیل می دهند.
در این خصوص ماده۲ الحاقی به آدک تعدد مادی را به دو نوع ۱- مجموع اعمال ارتکابی در قانون جرم خاصی شناخته شود ۲- یا مقدمه بودن جرمی نسبت به جرم دیگر تقسیم کرده بود.
ماده دو الحاقی به آدک ۱۳۱۲ مقرر می داشت “اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هر یک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آنها مقدمه جرم دیگری باشد….”و قانون گذار در این موارد نظام اجرای مجازات اشد را پذیرفته بود.
در ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ تعدد مادی به سه نوع تفکیک شده بود: ۱- تعددی که از سه جرم بیشتر نباشد،۲- تعددی که از سه جرم بیشتر باشد، ۳- مجموع جرایمی که عنوان خاصی دارد.
در ماده ۴۷ ق م ا تعدد مادی به ۱- تعددمادی جرم در جرایم مشابه ۲-تعدد جرم در جرایم مختلف و ۳-مجموع اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه خاص داشته باشدمی توان اشاره کرد.
در قوانین جزایی که در سطرهای بالا به آن اشاره شد قانونگذار به طور مشخص دست به تعریف تعدد و انواع آن نزده و تلویحا از مفهوم مفاد ومنطوق قوانین می توان به آن پی برد اما در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ قانون گذار به طور صریح اقدام به تبیین و تعریف تعدد و انواع آن نموده است.
در ماده ۱-۱۳۴ آنجا که میگوید”تعدد جرم به معنای ارتکاب مجدد همان جرم یا تحقق جرم دیگری است قبل از اجرای مجازات “تعدد را تعریف می کند و در ماده ۲-۱۳۴ آنجا که می گوید “در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد تعدد معنوی محسوب می شود و مجازات جرمی اجرا می شود که اشد است و در ماده ۳-۱۳۴ نیز اشاره به تعدد مادی می کند.
نکته ای که در تعریف قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ از تعدد مادی دیده می شود این است که ((قانون جدید برخلاف قانون مجازات گذشته تفاوتی بین تعدد مادی از نوع جرایم مشابه و تعدد مادی از نوع جرایم مختلف قائل نشده است)) ومتاثراز قانون مجازات عمومی۱۳۵۲بوده و به طوری که بند الف ماده ۳۲ را عیناً بدون هیچ کم و کاستی تکرار نموده است.
بند اول: تعدد مادی جرم بر اساس نوع و ماهیت جرایم
چنانکه گفتیم تعدد جرم وقتی واقعی یا مادی است که عامل جرم، مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه شده باشد و قبل از محاکمه نسبت به هیچیک از جرایم محکومیت قطعی نیافته باشد. بنابراین برای تحقق تعدد واقعی دو شرط اساسی وجود دارد:
۱- متهم حداقل دو جرم مرتکب شده باشد.
۲- متهم در حین محاکمه نسبت به جرم قبلی محکومیت قطعی نیافته باشد.
تشخیص این که مجرم یا عمل ارتکابی، واحد یا متعدد است از دشواری های مبحث تعدد جرم است. گاهی فعلی واحد نتایج متعددی به بار می آورد که هر یک از آنها به تنهایی یک جرم تلقی می گردد. مثلاً چنانچه یک بی احتیاتی منتهی به قتل چندین نفر گردد، فعل مجرمانه، واحد است ولی نتایج آن متعدد می باشد. در این صورت آیا قاعده تعددجرم اعمال می شود یا خیر؟
زمانی ممکن است تعدد افعال، جرم واحدی را به وجود آورد، مثل سرقتی که همراه با هتک حرز و تخریب باشد. جرایم اعتیادی و جرایم مرکب ،از نمونه های تعدد افعال است و زمانی با هدف واحدی، چندین بار یک عمل مجرمانه تکرار شده است ولی قصد مرتکب انجام یک فعل مجرمانه بوده، مانند سارقی که به دفعات انبار گندم را تخلیه کرده و آن را به سرقت برده. آیا در اینجا یک فعل مجرمانه، سرقت، محقق شده یا سرقت های مکرری روی داده است؟ می توان این موضوع را در سه حالت بررسی نمود : تعدد افعال، تعدد نتایج و تعدد اهداف.
برای حل این مشکل یعنی تشخیص و تفکیک فعل از نتایج آن پاره ای از حقوقدانان گفته اند: باید جرم را از دو جهت “درونی ذاتی” و “برونی ذاتی ” مورد مطالعه قرار داد.
جرم یک فعل است یعنی حرکت برای تغییر در محیط خارج، هر گاه یک فعل بیشتر نباشد، یک جرم بیشتر نخواهد بود. پس فعل نسبت به نتیجه فعل استقلال دارد بنابراین اگر نتایج عدیده ای از فعل واحد به وجود آید، در این صورت مرتکب فعل واحد، جرم واحدی مرتکب شده است.
گاهی فعل واحد، نتایج متعددی به بار می آورد، مثلاً مجرم با پرتاب نارنجک موجب مرگ یا جرح عده ای شده است،در این فرض عمل مرتکب یک فعل است ولی نتایج حاصل از آن هر یک مستقلاً جرم جداگانه ای است. اگر تعدد جرم را ناظر به تعدد افعال بدانیم. در این جا جز یک جرم محقق نشده است ولی اگر بنای تعدد بر وقوع نتایج متعدد هم باشد، چند جرم واقع شده است.
تعدد نتایج اگر ناشی از یک فعل باشد در حقوق جزای گذشته، مشمول قواعد تعدد جرم نبود. شاید تحلیل حقوقی این امر این باشد که در اینجا عنصر مادی فعل، یکی است و اگر بنا باشد که جرم را متعدد تلقی کنیم، یک عنصر مادی را در چند جرم تسری داده ایم. در واقع بعضی جرایم، فاقد عنصر مادی بوده است.
در حقوق جزای اسلامی و در سیستم حقوقی جدید با تاسیس “حق الناس ” تعدد نتایج واجد اثر است که حتی در رویه های قضایی گذشته هم با اصول فعلی منطبق نبود.
گاهی ممکن است قصد و اراده واحد باشد ولی با تعدد افعال همراه گردد. مثل موردی که مرتکب با قصد و اراده واحدی به دفعات مبادرت به سرقت اموال منقول یا سرقت محصول از یک انبار نماید. هر چند این سرقت به کرات انجام شده و در واقع عنصر مادی جرم متعدد گردیده ولی چون قصد واحدی در این افعال وجود داشته مجموعه افعال عنوان واحدی می یابد.
شاید، ارتباط و پیوندی که قصد واحد بین این دفعات فعل ایجاد کرده سبب این تلقی باشد. به تعبیر دیگر می توان این نظر را این گونه تحلیل کرد که در این افعال، کلیه عناصر لازم برای تحقق جرم، وجود خارجی نیافته است. زیرا نسبت به مجموعه افعال فقط یک قصد مجرمانه محقق شده است و این عمل مادی یا عنصر مادی جرم است. بنابر این در هر فعل عناصر لازمه جرم به صورت تام محقق نگردیده است. در رویه قضایی گذشته بر همین نظر استوار بوده است.
حکم شماره ۱۱۱۱-۲۱/۸/۲۵ صادره از شعبه دوم دیوان کشور این موضوع حکایت دارد که: “در تحقق عنوان تعدد جرم سرقت تعدد محل سرقت و اختلاف نوع مال مسروق و تاریخ ارتکاب و تصمیم سارق از بدو امر مؤثر است بنایراین اگر دزدی از ابتدا تصمیم به خالی کردن انبار غله ای داشته منتهی چون در یک شب انجام آن مقدور نبوده ودر دو شب انجام گرفته با این حال عمل متعدد نیست.”
طبعاً نظر قانونگذار در تشریع جزای شلاق در تعزیرات بدون التفات به شدت و ضعف آن در مقایسه با بزه زندان و حبس بوده است. به نظر می رسد که واضعین قانون تعزیرات از این موضوع رایج بین گروهی از فقهاء متأثر بوده اند که در مجازات های تعزیری اصل را بر شلاق استوار ساخته اند و حبس را جز در موارد منصوص تجویز نمی کنند، هر چند این نظر مقبولیت عمومی بین فقها ندارد و در قانون تعزیرات از این تئوری فقهی تبعیت نشده ولی از تأثیری که بر روحیه قانونگذاران داشته است، نباید بدون توجه گذشت.
لهذا بحث در شدت و ضعف مجازات ها در جزاهایی که ماهیتاً متفاوتند به طور روشن مستلزم تقسیم بندی و تعریف قانونی است و غیر آن جنبه نظری و استنباط فردی خواهد داشت.
از سویی با الهام از این نظر که تعزیر اصولاً بمایراه الحاکم است و حاکم با توجه به جمیع شرایط از قبیل نوع جرم شرایط ارتکاب بزه شخصیت مجرم و اثر بازدارندگی مجازات، نوع خاص از مجازات را انتخاب می کند.
در اینجا نیز شاید قاضی باشد که بتواند با توجهی به نوع بزه و سایر شرایط، شدید را از خفیف تفکیک کند و به طور کلی تعیین مجازات اشد، به اختیار و نظر قاضی وابسته باشد.
در این نظریه بی تردید به اثر اجتماعی و عمومی جرم در ارتباط با تاثیر خصوصی بزه و نقشی که در حقوق اشخاص دارد، توجه می شود و جرایم واجد حیثیت عمومی غالب، شدیدتر از جرایمی که جنبه حق الناسی آن غالب است تلقی می گردد، ولی نباید از نظر دور داشت که شخصی شدن تشخیص شدید و خفیف می تواند آثار نامطلوبی به جای بگذارد.

بند دوم: تعدد مادی جرم بر اساس تعدد جرایم ارتکابی
ماده ۴۷: در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره: حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوط ذکر شده است.
– موضوع ماده
ماده مذکور بیان کننده ی تعدد مادی یا واقعی است. تعدد واقعی جرائم عبارتست از حالتی که جرم دوم قبل از آنکه جرم اول منجر به یک محکومیت قطعی با اعتبار قضیه محکوم بها بشود ارتکاب یافته باشد. برای تحقق تعدد مادی ضرورت دارد که اولاً یکی از دو عمل مقدمه ی لازم و جزء لاینفک عمل دیگر نباشد. ثانیاً مجموع آنها عنوان خاص مجرمانه در قانون نشده باشد. ثالثاً عمل ارتکابی مؤخر نتیجه عمل مقدم نباشد. تعدد جرم در زمان و مکان واحد، فانی تعدد نخواهد بود. در مجازات تعدد واقعی جرم اگر جرائم ارتکابی از یک نوع باشند در صورتی که جرائم ارتکابی متهم همگی از یک نوع باشند، دادگاه تنها یک مجازات برای مجموع اعمال ارتکابی در نظر خواهد گرفت لیکن می تواند مجازات مرتکب را تشدید نماید.
و اگر جرائم ارتکابی مختلف باشد، به نظر می رسد در صورتی که جرائم ارتکابی متهم مختلف باشد، مجازات او در یک جرائم تعیین و مجموع آنها درباره متهم به اجرا گذاشته می شود.
«در تشخیص وحدت و تعدد جرم بدین گونه است که هر یک از حیث مجازات موضوع مستقلی است. به نظر اهل عرف است تا با در نظر گرفتن کیفیات وقوع واقعه از جهت وحدت یا تعدد زمانی و مکانی آن را واحد و یا متعدد بداند».[۲۴]
در عدم اجرای تعلیق در تعدد جرم را میتوان وفق ماده ۳۶ ق.م.ا ۱۳۷۰: «مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکومی می شوند قابل اجرا نیست و همچنین اگر درباره ی یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه بخواهد».
همان گونه که قبلاً توضیح داده شد، دادگاه صالح رسیدگی به جرائم متعدد به شرح زیل است:
۱- جرائم از حیث مجازات در یک درجه باشند: با توجه به از بین رفتن درجه بندی جرائم آنچه که وفق ماده ۵۴ ق. آ. د. ع. ا. ک ملاک تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم متعدد قرار می گیرد، “مجازات” است. در ماده مذکور مقرر شده «…. اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود…. چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه ی آن دستگیر شده رسیدگی می نماید و در صورتی که جرائم متهم در حوزه های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد».
اگر جرائم از حیث مجازات مختلف باشند: به موجب ماده ۵۴ ق. آ. د. ع. ا. ک «… اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی محاکمه خواهد شد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شد…» ملاک تعیین مهم ترین جرم با توجه به درجه و میزان مجازات جرائم ارتکابی است.
در نحوه رسیدگی به جرائم متعدد به موجب ماده ۱۸۳ ق. آ. د. ع. ا. ک «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که میها برای صدور حکم است تصمیم می گیرد.
قسمت اخیر ماده مذکور تنها در خصوص جرائمی قابل اعمال است که از یک نوع نباشد زیرا در صورتی که جرائم از یک نوع باشند با توجه به رعایت قواعد تعدد جرم مبنی بر تعیین یک مجازات و تشدید آن، دادگاه نمی تواند با صدور حکم نسبت به اتهامی که مهیا برای صدور حکم است از رعایت قواعد تعدد جرم تعدیل نماید.
بند سوم: موضع قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نسبت به تعدد مادی جرم
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقررات و قواعد جرایم تعزیری در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۶ و ۴۷) پیش بینی شده بود، اما احکام و مقررات مربوط به تعدد جرایم مستلزم حدود، قصاص و دیات در ابواب مربوط به همین جرایم در قانون مجازات پراکنده بوده؛ هم چنان که ماده ی ۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ناظر بر تعدد زنا و ماده ی ۱۷۸ آن ناظر بر تعدد شرب خمر و تبصره ی یک ماده ی ۲۰۱ قانون مذکور ناظر بر تعدد سرقت حدی بوده است. این تشتت و پراکندگی مواد قانونی گاهی در عمل سردرگمی محاکم را در پی داشت. قانون گذار قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تلاش نموده تمامی احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم را در قسمت کلیات آن (کتاب اول) گرد آورد. فصل پنجم از بخش سوم از کتاب اول قانون اخیر التصویب مشتمل بر مواد ۱۳۱ تا ۱۳۶ ناظر بر احکام و مقررات تعدد جرایم تعزیری، حدود و قصاص است. جمع آوری احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در فصلی واحد، از جمله محاسن و نقاط قوت قانون مجازات جدید محسوب می شود.
به رغم آن چه گفته شد، قانون گذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی جدید، در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، موضع سکوت اختیار کرده است؛ بنابراین هم چنان احکام و قررات ناظر بر تعدد جرایم مستلزم دیه را باید در باب مربوطه ( کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جدید) جست وجو کرد؛ به عنوان مثال، در مواد ۶۸۵، ۶۹۲، ۷۰۳، ۷۱۷ قانون مجازات جدید، احکام خاص تعدد جرایم، مستوجب دیه پیش بینی شده است. فلسفه ی چنین رویکردی را باید در طبیعت خاص جرایم مستلزم دیه جستوجو کرد. دقت در مواد قانونی اخیر الذکر نشان می دهد که استخراج قاعده ی خاصی برای بیان حکم تعدد جرایم مستلزم دیه، به آسانی مقدور نمی باشد؛ همین امر موجب شد است قانون گذار می بایست به جای بیان ضابطه ی کلی برای تعدد این قسم از جرایم احکام مربوطه را به صورت موردی مقرر نماید.
این توضیح ضروری است که قانون گذار به موجب ماده ی ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی جدید، در تعدد جرایم مستلزم دیه، قاعده ی جمع مجازات ها را پذیرفته است؛ هر چند قسمت اخیر این ماده، به وجد استثناء بر این قاعده نیز اشاره می کند؛ شاید کثرت استثنائات وارده بر این قاعده به شرح مواد فوق الذکر، پیش بینی این قاعده و استثتائات آن را در کتاب اول دشوار نموده و از همین رو قانون گذار در کتاب اول مجازات جدید، در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه، سکوت اختیار نموده است. شاید سکوت قانون گذار در کتاب اول نیز بدین دلیل باشد و مقنن نخواسته است تعدد جرایم غیر عمدی را به عنوان جهت مجازات بپذیرد.
افزون بر سکوت قانون گذار در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص تعدد جرایم مستلزم دیه به طور کلی ماده ی ۱۳۱ این قانون در خصوص تعدد معنوی جرایم مستلزم حدود و قصاص نیز ساکت می به طور کلی ماده ی ۱۳۱ این قانون در خصوص تعدد معنوی جرایم مستلزم حدود و قصاص نیز ساکت می باشد؛ از این رو به ناچار باید احکام تعدد معنوی جرایم مستلزم حدود و قصاص را از ابواب مربوط به این جرایم در قانون مجازات اسلامی جست وجو کرد و در صورت فقدان حکم قانونی با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی به منابع معتبر اسلامی یا فناوی معتبر مراجعه کرد.
هم چنین با وجود پیش بینی حکم تعدد قصاص با حدود[۲۵] و تعدد، قصاص با تعریز[۲۶] در خصوص تعدد جرایم مستلزم قصاص یعنی که فرضی که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستلزم قصاص می شود، باز هم قانون اخیرالتصویب ساکت بوده و دارای مقرره ی خاصی در این زمینه نمی باشد؛ بر این اساس در این خصوص نیز مراجعه به کتاب سوم قانون مجازات اسلامی و در فرض سکوت قانون با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم مسأله را استخراج نمود. با توجه به آنچه گفته شد، احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، شامل تعدد معنوی درجرایم غیر تعزیری نمی شود و افزون بر این شورای ناظر بر تعدد مادی جرایم در این قانون جرایم مستوجب دیه نیز قصاص را در بر نمی گیرد.
گفتار سوم: سیر تقنینی تعدد جرم و حد و مرز آن با تکرار جرم
مبحث اول: قوانین جزایی قبل از انقلاب
بند اول: قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴
مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ناظر به تعددمادی جرم بود و چنین مقرر می داشت :
ماده ۳۲- اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد با این که بعضی از آنها مقدمه یا جز دیگری بوده یا تفکیک ازهم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.
ماده ۳۳- هرگاه شخصی جرمی رامکررا مرتکب شده بدون این که حکمی درباره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادرنمی گردد. ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.
چنانکه ملاحظه می شود مقررات سال ۱۳۰۴ مجمل و مبهم است ماده ۳۳ که قاعده کلی تعدد را بیان نموده است ظهور در ارتکاب مکرر یک جرم مشخص دارد و آن را از عوامل تشدید تا حداکثر مجازات جرم دانسته ولی در مورد جرایم متعدد مختلف مسکوت است.
در این قانون جرایم مرتبط و متحدالمقصد را جرم واحد تلقی می کرد و در واقع آن را تعددمعنوی می شناخت و از این رو مجازات جرم اشد را تجویز می نمود.
 

برای