همانطور که گفته شد در این نظام حکومت به مثابه تنها نهاد اشتغال زا وسرمایه گذار بر کلیه شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی سیطره دارد .به گونه ای که تمام قوای جامعه در راه هدفهای نظام سلطنتی تجهیز می شود و حکومت سلطنتی در مقابل ملت هیچ تعهد ومسئولیتی ندارد .یعنی نه محدود به قانون است و نه وابسته به طبقه ای خاص، زیرا شاه یا حزب حاکم مافوق طبقه و قانون می باشد .با توجه به مقام ویژه شاه یا حزب حاکم، توزیع قدرت سیاسی بین نیروهای اجتماعی مختلف جامعه صورت نمی گیرد . در دولت اقتدارگرا منابع گوناگون مشروعیت بخشی از قبیل احزاب، رسانه ها و ایدئولوژی ها، در راستای اهداف غیر واقع بینانه و تحمیلی دولت اقتدارگرا در می آیند و به این ترتیب کارکردهای اصلی این منابع در دولت اقتدارگرا تغیر می یابد و به عبارتی دیگر معکوس می شود.

۳- حکومت های تمامیت خواه

تمامیّت‌خواهی، یا توتالیتاریسم اصطلاحی در علوم سیاسی و توصیف‌گر نوعی از حکومت است که معمولاً دارای این شش خصوصیّت می‌باشد: یک ایدئولوژی کلّی، یک سیستم تک حزبی متعهّد به آن ایدئولوژی کلّی که معمولاً توسط یک نفر رهبری می‌شود، دارای پلیس مخفی گسترده، انحصار در سلاح‌های مورد استفاده، انحصار وسایل ارتباط جمعی، انحصار اقتصادی که ممکن است لزوماً و به طور مستقیم توسّط حزب صورت نگیرد. (پیر، ۱۹۸۸: ۱۲۹).^[۱۸]
این نوع حکومتی به نوبه خود به گونه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که از جمله می‌توان به خودکامگی، استبداد، جبّاریّت، یکّه سالاری و… اشاره نمود. نمونه‌هایی چون نازیسم، فاشیسم، مائوئیسم، لنینیسم و… در حقیقت زیرگونه‌های این گونه‌های حکومتی می‌باشند.
در این نوع حکومت‌ها دولت تقریباً بر تمام شئون زندگی عمومی و رفتارهای خصوصی شهروندان نظارت و کنترل دارد. به تعریف سیاست‌دانان برجسته یک دولت تمامیّت‌خواه می‌کوشد تا همه جمعیّت زیر دست خود را برای تحقّق بخشیدن به اهداف دولتی بسیج کند و فعالیّت‌هایی که همسو با این اهداف نباشند از جمله فعالیّت‌هایی مانند تشکیل اتحادیه‌های کارگری، نهادهای مذهبی تأئید نشده از سوی دولت یا احزاب سیاسی مخالف، تحمّل نمی‌شوند.

علایم تشخیص یک حکومت توتالیتر

1. 1. بسته شدن روزنامه‌های منتقد حکومت؛

1. 1. وجود سانسور شدید در تمام ابعاد، از جمله اطّلاعات، رسانه‌ها، مطبوعات و کتب؛

1. 1. زندانی شدن افرادی که از حکومت انتقاد می‌کنند؛

1. 1. پناهندگان سیاسی فراوان در کشورهای دیگر؛

1. 1. اقتصاد دولت مدار؛

1. 1. وجود رهبری مقتدر و اغلب کاریزماتیک در راس حکومت؛

1. 1. شخصیت پرستی (کیش شخصیت)؛

1. 1. وجود ایدئولوژی فراگیر رسمی و حکومتی که همه چیز با آن سنجیده می‌شود؛

1. 1. سرکوب شدن حقوق اقلیّت‌های سیاسی، مذهبی، قومی؛

1. 1. قرار داشتن انحصار رسانه‌های فراگیر، از جمله رادیو و تلویزیون، در اختیار دولت؛

1. 1. دولتی بودن تمام نظام‌های ارتباطی، از جمله پست، تلفن و اینترنت؛

1. 1. مقدّس شماری آرمان‌های رسمی حاکمیّت؛

1. 1. برخورد سبعانه و بی‌رحمانه با مخالفان حکومت؛

1. 1. محدود شدن آزادی‌های فردی، به ویژه آزادی بیان.(جعفرزاده، ۲۰۰۷).

پر واضح است که در این حکومت با این شرایط جامعه ی مدنی نقشی ندارد وبا یک جامعه بسته روبه رو هستیم که همه امکانات واختیارات در دست دولت است و می توان گفت تنها نظامی که فضایی برای رشد جامعه مدنی میان مردم و دولت فراهم نمی آورد توتالیتاریسم است. زیرا در این نظام دولت آنچنان کلیه عرصه های زندگی انسانی را تحت سیطره خویش قرار می دهد که فضایی برای رشد و تکامل نهادهای مدنی باقی نمی ماند. (Gray.1996:156-190)

گفتار سوم) تمایز جامعه مدنی و جامعه سیاسی

واژه جامعه مدنی^[۱۹] بر یک موضوع محوری فلسفه سیاسی اروپا اشاره دارد. این اصطلاح مشتق شده است از اصطلاح Politice Koinoniaی ارسطو و ترجمه لاتین societe civilt به معنای جامعه مدنی یا حوزه خصوصی و غیردولتی. اندیشه جامعهمدنی به شیوه های مختلف در آثار فلاسفه سیاسی مانند هابز، لاک، پین، هگل، مارکس، میل و دوتوکویل و همچنین در آثار پست مدرنیستها تفسیر و تحلیل شده است.
در دهه هفتاد قرن بیستم، اصطلاح جامعه مدنی را گروه های اپوزیسیون و مخالف در کشورهای سوسیالیست برای مشخص کردن استراتژی مبارزه سیاسی با اقتدارگرایی به کار گرفتند. برای پایهگذاری جامعهای دموکراتیک در مقابل دولت اقتدارگرا، از طریق تشکیل انجمنهایی خارج از کنترل دولت با تعریف دوباره مفهوم مدرن جامعهمدنی تلقی امروزیتر و جدیدتری از آن، به عنوان جایگزین سوسیالیسم متمرکز و اقتدارطلب، صورت گرفته است.
بنابراین، برای بیان راه های گذار از جوامع سوسیالیست، توتالیتر و ایستا به جوامع دموکراتیک و مدنی که قادر به توسعه خود هستند و مایلند پیشرفتهای مدنی جوامع توسعه یافته و نیز دستاوردهای فلسفه سیاسی- اجتماعی و علوم معاصر را به کارگیرند و مورد استفاده قرار دهند الگوی سیاسی نظری و علمی جدیدی ایجاد شده است. جامعه مدنی اغلب به عنوان کثرتگرایی خودمختار فعالیتهای خصوصی و عمومی خارج از کنترل دولت مشخص میگردد که با آزادی فردی، خودگردانی محلی و منطقهای، مشارکت شهروندان در امور عمومی و جنبشهای اجتماعی و همچنین خودمختاری فرهنگی و اتحادیه آزاد اصناف بیان شده است.
بحث جامعه مدنی در معانی مختلف آن دارای سوابق طولانی است امّا مفهوم تازه آن به قرون جدید برمیگردد و در واقع این مفهوم نشانگر جدایی حوزه دولتی و حوزه خصوصی میباشد که بخصوص در اندیشه «قرارداد اجتماعی» توماس هابز(۱۶۷۹-۱۵۵۸ میلادی) و جان لاک(۱۷۰۴-۱۶۳۲ میلادی) مورد اشاره قرار گرفته است. در نظریه «قرارداد» بطور کلی جامعه مدنی به عنوان جامعه سیاسی در مقابل وضع طبیعی یا جامعه طبیعی به کار میرفت؛ با این تفاوت که در این نظریه، جامعه مدنی پدیدهای غیرطبیعی یعنی حاصل توافق و قرارداد بود. هابز با اشاره به وضع طبیعی پیش از شکلگیری دولت، حوزهای غیردولتی و صاحب اراده و اختیار را به تصویر میکشید و انسانها را در حالی از آزادی بیقید و شرط نشان میداد که در آن، افراد به خاطر کسب امنیت ناچار از بخشی از اختیارات و حقوق مطلق خود چشمپوشی و آن را به نهادی به نام دولت واگذار میکنند تا از تبدیل شدن انسان به گرگ انسان جلوگیری کند. بدین ترتیب میتوان گفت که دولت از نظر هابز، موجودیت و مشروعیت خود را مدیون توافق افراد جامعه مدنی میداند و این امر خود نه تنها دولت مطلقه را توجیه نمیکند بلکه زمینه را برای پیدایی تفکرات لیبرالیستی در آینده مساعد میسازد. لذا هابز در «لویاتان» هم بر موجودیت جامعه مدنی تاکید میورزد و هم آن را منشا مشروعیت قدرت دولت معرفی میکند. جان لاک نیز با طرح مسئله «قرارداد اجتماعی» بر این مطلب صحّه گذاشت که وضع طبیعی خود نوعی جامعه مدنی، گرچه ابتدایی است که در آن، انسانها نه تنها برای ایجاد امنیت بلکه بویژه به خاطر تضمین اصل مالکیت و آزادی، بر اساس قرارداد دولت را بوجود آورده و بدان ماموریت میدهند اهداف مورد نظر آنها را برآورده کند. از این نظر دولت در واقع نماینده و کارگزار جامعه مدنی تلقی میشود و باید پاسدار حقوق این جامعه باشد.
لذا هم در دیدگاه هابز و هم از نظر لاک، جامعه مدنی نه تنها دارای هویتی مستقل از حوزه عمومی و دولت میباشد بلکه اساسا موجد این نهاد محسوب میگردد(بشیریه، ۱۳۷۴: ۳۳۰).
وجود جامعه مدنی از آن جهت ضرورت دارد که جلوی زیادهرویهای قدرت دولتی را میگیرد و با نظارت دائمی و مؤثر خود پیوسته لزوم فعالیت دولت در چهارچوب قانون را گوشزد میکند. البته لازمه چنین وضعی این است که موجودیت جامعه مدنی از سوی حکومت به رسمیت شناخته شود و هویت مستقل آن مورد تایید قرار گیرد پس از این مرحله، تعیین حقوق و تکالیف متقابل جامعه مدنی و دولت مطرح خواهد شد.
تجربه نشان داده است که عناصر جامعه مدنی در جوامعی استقرار پیدا میکند که دولت در آنها مقتدر و قانونمند باشد. در پرتو ضابطهمندی و حاکمیت قانون در چنین دولتی، مسلما جامعه مدنی میتواند به خوبی ظرفیتهای خود را به منصّۀ ظهور برساند. بدین ترتیب جامعه مدنی در سایه یک دولت قانونمند خواهد توانست در چارچوب قانون با انتقادات و نظارتهای مستمر خود، کژیهای دولت را متذکر شود و عملا در جهت تقویت بنیانهای دولت کارآمد و کارگزار مردم بکوشد و در چنین وضع مطلوبی نیز دولت متقابلا زمینه های رشد و شکوفایی توانایی های جامعهمدنی را فراهم خواهد آورد(اخوانکاظمی، ۱۳۹۰).
با توجه به مطالبی که ذکر شد بایستی بین جامعه مدنی و جامعه سیاسی تمایز قائل بشویم و در سایه این تمایز است که هم جامعه مدنی و هم جامعه سیاسی توسعه مییابند. توسعه سیاسی با موجودیت و کارآمدی جامعه مدنی ارتباط تنگاتنگ دارد البته این مسئله جز در سایه تحقق جامعه مدنی نهادینه شده و مقتدر رخ نخواهد دارد. از سویی عدم توجه به مقوله سیاست و مؤلفه های آن و همچنین توسعه آن موجب عدم رشد هویت جمعی و جامعه مدنی و توانایی های آن و گسترش نامعقول ابزارگونگی فرد و جامعه میگردد.
در مقوله رشد و توسعه جامعه سیاسی چند مورد از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد:

1. 1. وجود رقابت نهادینهشده: به معنای فراهم بودن زمینه های تعامل و تقابل افکار، اندیشه ها و عملکردهای افراد، گروه ها و حتی ایدئولوژهای گوناگون. برای این کار باید ساختار حقوقی رقابت نهادینه باشد و اجازه رقابت سیاسی را بدهد بطوری که رقابتکنندگان با تکیه بر قواعد رقابت سیاسی و اعتماد به نهادهای حل منازعه بتوانند وارد رقابت سیاسی شوند؛

1. 1. تحقق مشارکت: به معنای جواز دخالت افراد و گروه های اجتماعی در تصمیمگیریهای سیاسی و امکان تاثیرگذاری آنها بر نظام سیاسی و سیاستگذاریهای آن؛

1. 1. امکان تحرک اجتماعی: تحرک اجتماعی در واقع محصول رقابت نهادینه و مشارکت، در جامعه توسعه یافته از نظر سیاسی است. تحرک اجتماعی اگرچه سرانجام باعث ایجاد روند گردش نخبگان میشود، امّا اساسا به معنای امکان دستیابی افراد متعلق به لایه ها و اقشار اجتماعی پایین به مراتب بالاتر سیاسی و اجتماعی بر اساس شایستگیها و کفایتهای خود آنان میباشد.(اخوانکاظمی، ۱۳۸۴).

از دیدگاه قدرت، جامعه سیاسی برفرایند کسب قدرت، حفظ و به کارگیری آن در عرصه روابط سیاسی، سلطه سیاسی و قدرت سیاسی دلالت دارد ولی جامعه مدنی در ارتباط با حوزه عمومی جامعه و پیگیری خواسته ها و تقاضاهای گروهی، صنفی و انجمنی است نه به شکل مستقیم برای کسب قدرت سیاسی،در جامعه سیاسی،گروه های سیاسی بیشتر به کسب قدرت سیاسی و کرسی های پارلمانی نظر دارند تا پیگیری خواسته های اعضاء و مصالح جمعی اگر احزاب سیاسی تنها به هدف کسب قدرت و کرسی های پارلمانی بدون توجه به مصالح و خواسته های اعضاء و مصالح جمعی متمرکز شوند، جزء جامعه سیاسی خواهند بود ولی اگر کسب قدرت را در راستای اهداف معطوف به توسعه جامعه، پیگیری خواسته ها و تقاضاهای اعضا و مصالح جمعی بخواهند، جزء جامعه مدنی خواهند بود نه جامعه سیاسی.
گوردن وایت جامعه سیاسی را عرصه رقابت برای کسب قدرت سیاسی به عنوان هدف مستقیم تعریف می کند؛ در مقابل جامعه مدنی را عرصه اخلاق، قانونمندی و فضایل اجتماعی، حوزه آزادی و استقلال در مقابل سرکوب، حوزه کثرت گرایی در مقابل یک دستی، حوزه انگیختگی در مقابل دستکاری و حوزه پاکی و خلوص در مقابل فساد می داند.
به باور برخی، تعدادی از اجزای جامعه مدنی یا جامعه سیاسی مانند احزاب در منطقه، خاکستری بین دولت و انجمن های مدنی هستند؛ در این ارتباط دو تقسیم بندی هست: در یک اردوگاه، جامعه سیاسی به عنوان جزء اصلی جامعه مدنی محسوب می شود، مشروط برای آنکه هدف اصلی آن کسب قدرت سیاسی برای خود آن نهاد مدنی نباشد بلکه مشارکت در فرایندها و پویش های سیاسی-اجتماعی به منظور تاثیر بر سیاست و تصمیم گیری های سیاسی در راستای اهداف گوناگون نهادهای مدنی باشد. در اردوگاه دیگر، جامعه سیاسی در اشاره به آلوده شدن نهادهای مدنی به قدرت طلبی و تاثیر فاسد کننده سیاست و قدرت بر آنها به کار می رود.

گفتار چهارم) ویژگیهای جامعه مدنی

جامعه مدنی، نوعی شیوه زندگی و نمادی از پیشرفت و تمدن بشری است . جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه ای از روابط اطلاق می شود که خارج از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه ای از تشکل های خصوصی، نهادهای مشارکت قانونی و موسسات تمدنی را در بر می گیرد و دارای ارکان واصولی است که تنها با تحقق یافتن این شاخص ها و اصول، جامعه مدنی به مفهوم واقعی خودش نمودار می شود .
مهمترین شاخص های جامعه مدنی عبارتند از : آزادی، قانونمندی، کثرت گرایی، مشخص بودن حوزه های عمومی و خصوصی،تساهل و مدارا. در این جوامع نظام حاکم کثرت گرا است و در آن گروه های ذی نفوذ، گروه های فشار، اتحادیه ها، انجمن ها، طبقات، رسانه های جمعی، احزاب سیاسی، سندیکاها وگروههای دیگر سیاسی برای کسب قدرت با هم رقابت می کنند.هر مرکز قدرت نسبت به دیگر مراکز قدرت وحکومت مرکزی از استقلال برخوردار است.درست به خاطر این مراکز قدرت و نهادهای رسمی و سازمانهای غیرحکومتی است که قدرت سیاسی در انحصار یک طبقه یا گروه و دسته ای خاص قرار نمی گیرد.رابطه مردم و صاحبان قدرت انتخابی، حاکی از وجود اجماع میان آنان است. از یک سو گروه های اجتماعی، احزاب سیاسی و تک تک شهروندان بر دولتمردان و نخبه گان اعمال کنترل می کنند و از سوی دیگر همه ی شهروندان ، احزاب و دسته جات سیاسی بر این باور ند که دستگاه حکومتی برای اتخاذ تصمیمات و تدوین برنامه های اجتماعی، سیاسی واقتصادی نیاز به اختیارات کافی دارند و بدین خاطر توافق کرده اند اختیارات ضروری را در اختیار رهبران قرار دهند.(مجموعه مقالات،۴۵:۱۳۷۶)
به طور اجمالی ویژگیهای جامعه مدنی عبارتند از: