اشتباهات در اسناد و پیشنهاد مناقصه
 

وقوع اشتباهات در تهیه و تنظیم اسناد و همچنین پیشنهاد مناقصه یک موضوع نسبتا عادی است . اشتباه و خطا می تواند به شکلهای مختلف روی دهد . اشتباهات معمول ، شامل مواردی مانند خطای محاسباتی یا نوشتاری ، محذوف شدن بعضی ردیف ها ، فرضیات اشتباه ، درک متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب یا تفسیر دوگانه است.
سایر انواع خطاها مربوط به دیدگاه پیمانکار در تنظیم و ارائه پیشنهاد مناقصه است .این اشتباهات شامل برآورد همراه با خطا درباره مدت اتمام پروژه یا نیروی انسانی یا مواد و مصالح و تجهیزات می شود .
اشتباهات به دلیل صرفاً نادیده گرفتن حقایق یا موارد قانونی یا نیازهای اصلی قرارداد ، در حالت عادی راه گریزی برای خلاصی از عواقب قانونی نخواهد بود . در مواردی که حیله ، اغفال ، غبن فاحش اتفاق افتاده باشد ، احراز عدم مسئولیت از عواقب چنین اشتباهاتی بسیار دشوار است.
در اغلب موارد، در امان بودن از عواقب اشتباه در ارائه پیشنهاد مناقصه ، تقریباً غیر ممکن است. در بعضی موارد ممکن است پیمانکاری که اشتباه فاحش کرده است درخواست تجدید مناقصه کند که از دیدگاه قانونی پذیرفته نخواهد شد. ولی در صورتی که کارفرما یا صاحب کار به این امر رضایت دهد ، شاید برای پیمانکار راهی برای جبران خطا باز شود.
به محض اینکه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از دیدگاه پیمانکاری بایستی فوری این اشتباه به کارفرما به هر وسیله ممکن اطلاع داده و درخواست شود که مناقصه تجدید و ضمانتنامه شرکت در مناقصه باطل شود.
در محاکم داوری یا دادگستری ، بی‌اطلاعی طرفین از مفاد اسناد مناقصه (‌آگاهی نداشتن از بعضی حقایق ) موجب خلاصی از تعهدات قراردادی نخواهد بود . بی اطلاعی طرفین از حقایق ، معادل اشتباه طرفین درباره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمی شود .
کارفرما برای اطمینان از انجام معامله یا قبول تعهد از جانب پیمانکاران بعد از تعیین برنده مناقصه ، معمولا ودیعه‌گذاری تضمین شرکت در مناقصه را پیش بینی می‌کنند . این تضمین می تواند سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر شرکت ، وجه نقد ، ضمانتنامه بانکی ، چک تضمینی و چک شرکت پیشنهاد دهنده باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار یا مبلغ معامله تعیین می شود، ولی بهتر است در اسناد مناقصه مبلغ تضمین به صورت یک مبلغ ثابت قید شود .
در ارائه تضمین شرکت در مناقصه نیز گاهی اشتباهاتی بروز می نماید که ممکن است در پاره ای موارد به ضرر پیشنهاد دهنده تمام شود . اشکالات تضمین شرکت در مناقصه می‌تواند یکی یا چند مورد از موارد زیر باشد :
۱ _ مبلغ تضمین مطابق درخواست کارفرما نباشد.
۲ _ مدت اعتبار تضمین با اسناد مناقصه تطبیق نداشته باشد .
۳ _ نام کارفرما / مناقصه گذار در برگه تضمین به صورت صحیح درج نشده باشد‌.
۴ _ تضمین مطابق فرم اسناد مناقصه تهیه نشده باشد .
۵ _ عنوان یا شماره مناقصه به صورت دقیق درج نشود .
۶ _ تضمین برای مدتی که در اسناد پیش‌بینی شده ، قابل تمدید نباشد .
۷ _ تضمین مشروط باشد .
۸ _ صادر کننده تضمین مورد تائید نباشد‌.
۹ _ نام یک طرف اشتباهی قید شود. ( مثلا نام مشاور یا مدیر طرح توزیع کننده اسناد، به جای کارفرما/خریدار اصلی )
با توجه به اینکه پاکت حاوی تضمین شرکت در مناقصه ، اولین پاکتی است که در گشایش پاکت‌های مناقصه باز می شود، بنابراین اشکالات تضمین در همان جلسه اول مناقصه مشخص خواهد شد و اگر نماینده پیشنهاد دهنده در جلسه حضور داشته باشد، معمولا اشکال به وی تذکر داده می شود تا در مهلت مشخصی اشکال را برطرف کند. بعضی کارفرما ها نقص در تضمین را نمی پذیرند و کل پیشنهاد را رد می کنند . برای پیشگیری از این اتفاق لازم است اسناد مناقصه به دقت مطالعه و بررسی و تضمین مناقصه با دقت لازم تهیه شود .
چون تضمین شرکت در مناقصه این امکان و اختیار را به کارفرما می‌دهد که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد دهنده برای انجام معامله یا عقد قرارداد ویا ودیعه نگذاشتن برای ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد ، تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط کند ، بنابراین درباره صحت و کامل بودن متن و اعتبار تضمین شرکت در مناقصه ، دقت و توجه کافی باید صورت پذیرید.
مشاهده می گردد ، بعضاً برخی پیمانکاران پس از انعقاد قرارداد ، با پایان پذیرفتن موضوع پیمان ویا قطع رابطه قراردادی بوسیله فسخ (ماده ۴۶ ش.ع.پ) یا خاتمه پیمان (ماده ۴۸ ش.ع.پ) بجهت عدم نیل به اهداف پیش بینی شده که می توانسته از سود حاصله از اجرای پروژه بدست آید ، و یا بعلت بروز اختلاف و وجود کدورت فی مابین و . . . ، در صدد فرصت و راهی برای جبران بخشی از ضرر و زیان وارده و اخذ مبالغ بیشتری از کارفرما تحت عناوین مختلف بر می آید ، با کنکاش و بررسی مجدد اسناد و مدارک پیمان از بدو امر تا پایان رابطه قراردادی در پی یافتن ایراد و نقصی می باشند ، لذا در برخی موارد پیمانکاران با استناد به ماده ۲ آئین نامه برنده مناقصه مصوب ۵۲[۵۵] مدعی می گردند بعلت عدم اعلام برآورد قیمت از طرف کارفرما ، در ارائه پیشنهاد قیمت دچار اشتباه شده و از این رهگذر مغبون گردیده و متضرر شده اند و خواستار جبران ضرر و زیان وارده می شوند. در بدو امر چندین سوال به ذهن متبادر می گردد ، اولاً آیا ادعای پیمانکار صحت دارد ؟ ثانیاً باتوجه به اتمام پروژه و یا قطع رابطه قراردادی آیا این ادعا وارد می باشد ؟ ثالثاً با توجه به گذشت چندین سال از برگزاری مناقصه آیا مهلت اعتراض نسبت به این امر وجود دارد یا خیر؟ و سوالات متعدد دیگر .
بعنوان نمونه عینی ، یکی از سازمان های دولتی در سال ۱۳۸۰ به منظور احداث یک ساختمان اداری مورد نیاز ، با برگزاری مناقصه محدود نسبت به ارسال دعوتنامه برای پیمانکاران واجد شرایط و مورد وثوق خود اقدام می نماید .
پنج شرکت از دعوت شدگان با اعلام آمادگی و اخذ و تکمیل فرم های مربوط ، ضمن ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ، قیمت های پیشنهادی خود را ارائه می نمایند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 

شرکت ” ا – ح ” بعنوان برنده مناقصه و نفر اول مبلغ پیشنهادی خود را به میزان ۸۵۲٫۴۲۰٫۰۰۰ ریال اعلام می نماید .
 

نفر دوم مبلغ پیشنهادی خود را به میزان ۹۰۷٫۸۲۰٫۰۰۰ ریال اعلام می نماید ، بنابراین قیمت ابرازی به مبلغ ۵۵٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال بیشتر از نفر اول می باشد.
 

نفر سوم مبلغ پیشنهادی خود را به میزان ۹۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعلام می نماید ، قیمت ابرازی ایشان نیز به مبلغ ۱۲۵٫۵۸۰٫۰۰۰ریال بیشتر از نفر اول می باشد.
 

و . . .
 

در نتیجه پروژه پس از جری تشریفات به کمترین قیمت پیشنهادی که متعلق به شرکت “ا – ح” بوده واگذار و پیمان منعقد می گردد. از طرفی با توجه به اینکه قیمت های پیشنهادی سایر شرکت کنندگان نسبت به برنده مناقصه از پنج درصد تضمین فراتر رفته ، مناقصه فاقد برنده دوم بوده است.
صرف نظر از فراز و نشیب های بوجود آمده و افزایش ۲۵ درصدی قرارداد (کارفرما مجاز به افزایش و یا کاهش مبلغ قرارداد به میزان ۲۵درصد مبلغ اولیه می باشد) وانعقاد قرارداد متمم و اختلافات حقوقی حادث شده ، پروژه در تاریخ ۱۳/۰۵/۸۳ تحویل قطعی می گردد و رابطه قراردادی طرفین پایان می پذیرد .
در اواخر سال ۱۳۸۹ شرکت “ا – ح” با اقامه دعوی در مرجع قضایی بطرفیت دستگاه دولتی که کارفرمای پروژه تحت پیمان شرکت بوده ، با استناد به ماده ۲ آئین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب۵۲ مدعی می گردد ، عدم ارائه برآورد قیمت ، در زمان شرکت درمناقصه (سال ۱۳۸۰) منجر به ایجاد ضرر وزیان به ایشان شده و قادر به برآورد صحیح هزینه مورد نیاز نشده و بدین علت پیشنهادی را ارائه نموده که منجر به اضرار ایشان شده است.به همین علت درخواست خسارت وارده را می نماید.
به منظور تشحیذ اذهان ، در ادامه اشاره ای به نحوه پیشنهاد قیمت و چگونگی قبول شرایط شرکت در مناقصه می گردد :
۱- دستگاه مناقصه گزار با ارسال دعوتنامه برای کلیه شرکت کنندگان مشخصات دقیق و لازم پروژه را تشریح و ذکر نموده است و اعلام داشته مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی تهیه و ارائه گردد. ازجمله :
– « متراژکل کار ۶۶۶ متر مربع در یک قطعه زمین با زیر زمین ، اسکلت فلزی ، سیستم گرمایش شوفاژ طبق نقشه ، سیستم سرمایش کولر ، (درجه ۴ گرم وخشک ) ، دیوار ۲۸۰ متر و محوطه سازی ۳۵۰۰ مترمربع طبق نقشه ، اتاقک حضور و غیاب ورودی ۱۵ مترمربع ، و پارکینگ مسقف ۱۰۵ متر مربع طبق نقشه ،»
– ساختمان بصورت مترمربعی و دیوار متر طول (قیمت کلی) قیمت ارائه شود- محوطه متر مربعی – اتاقک حضور و غیاب و پارکینگ وسقف در قالب محوطه سازی قیمت ارائه شود.
مضاف بر آن ، پس از قبول دعوتنامه و درخواست اوراق مناقصه توسط شرکت های متقاضی ، همزمان مشخصات آنالیز شده ، نقشه ها ،مصالح مورد نیاز به اطلاع کلیه شرکت ها رسیده ،که عبارتند از :
– مشخصات دقیق مصالح جهت استفاده در پروژه بعنوان نمونه : گونی،گچ،شن وماسه، آهن آلات موردنیاز ، سنگ ، عمق چاه ،شیشه ، رنگ، نوع چوب برای درب ها و قالب بندی و . . . .
– مشخصات دقیق مصالح برقی مورد نیاز و مدنظر در پروژه
– مشخصات دقیق مصالح مکانیکی مورد نیاز و مدنظر در پروژه
– همچنین نقشه های پروژه ، که تک تک نقشه ها و مشخصات و اسناد قبل از شرکت در مناقصه به رؤیت و تائید کلیه شرکت کنندگان می رسد.
۲- شرکت مدعی “برنده مناقصه” پس از دریافت و تائید اسناد ومدارک مناقصه برگ پیشنهاد قیمت را که صدر آن مشروح اقرار ایشان مبنی بر آگاهی کامل ازکم وکیف و جزئیات پروژه بوده ، قیمت پیشنهادی خود را بدین نحو اعلام می نماید ، هر متر مربع پروژه که ۶۶۶ متر مربع اعلام گردیده را مترمربعی ۸۷۰٫۰۰۰ ریال و دیوار بطول ۲۸۰ متر را متری ۳۵۰٫۰۰۰ ریال و محوطه سازی که بمتراژ ۳۵۰۰ متر مربع بوده را برابر متری ۵۰٫۰۰۰ ریال که جمعاً ۸۵۲٫۴۲۰٫۰۰۰ ریال می باشد پیشنهاد می دهد.
هر چند تصور می شود مناقصه گزار در اعلام صریح مبلغ بر آورد مسامحه نموده باشد ، ولی با تدقیق در روند اجرایی و تشریفات مناقصه رعایت مرّ قانون محرز خواهد شد چرا که :
اولاً – مناقصه فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد ، واگذار می شود[۵۶].
ثانیاً – میزان سپرده شرکت در مناقصه نباید از ۵ درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد[۵۷]. بنابراین با ملاک قراردادن ۵ درصد تضمین ، برآورد اولیه دقیقاً مشخص و واضح است.
ثالثاً – دستگاه مناقصه گزار با ارسال دعوتنامه برای تمامی شرکت کنندگان ، مشخصات دقیق و لازم پروژه را تشریح و ذکر نموده است و اعلام داشته مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی تهیه و ارائه گردد. و این یعنی پنج درصد برآورد اولیه[۵۸] که با مبنا قراردادن میزان تضمین ، برآورد پروژه برابر است با ۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال. (۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰= ۵/.% ÷ ۶٫۱۰۰٫۰۰۰)
رابعاً – پیشنهاد دهندگان پس از مطالعه اسناد و مدارک مناقصه باید بر اساس قیمت های واحد مورد نظر خود قیمت کل کار را محاسبه و فقط قیمت کل را باحروف در پیشنهاد خود بنویسند[۵۹] . با این وصف پیمانکار بدون در نظر گرفتن برآورد مناقصه گزار باید پیشنهاد خود را بر اساس قیمت های واحد مورد نظرخود محاسبه و ارائه نماید.
خامساً – شرکت مدعی اقرار به اطلاع و آگاهی از کم و کیف موضوع نموده و با علم و آگاهی کامل نسبت به برآورد و اعلام مبلغ پیشنهادی اقدام نموده است[۶۰].
سادساً – با توجه به اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری ،ازجمله اصل آگاهی پیمانکار از مفاد اسناد که در فصول گذشته توضیح داده شد ، اصل بر این است که پیمانکار با مطالعه کامل اسناد مناقصه و سوابق و ملاحظه محل اجرای قرارداد و آگاهی کامل از شرایط فیزیکی و جغرافیایی آن مبادرت به شرکت در مناقصه نماید. بنابراین ، طبق این اصل ، جهل پیمانکار به مفاد اسناد مسموع نبوده و پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد آگاهی کامل در خصوص هزینه ها، تامین نیروی انسانی ، مصالح ، تجهیزات ، آب و برق و غیره را داشته است.
نتیجتاً اینکه ،کارشناس اولیه و هیأت سه نفره کارشناسی در نظریه ابرازی خود تصریح نموده اند : . . . هر چند خوانده دعوی (مناقصه گزار) در زمان برگزاری مناقصه برابر ماده ۲ آئین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب۵۲ صراحتاً برآورد را اعلام ننموده ولی با ملاک قراردادن مبلغ تضمین شرکت در مناقصه «۶٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال » برآورد پروژه بمیزان ۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. بنابراین مابه التفاوت مبلغ برآورد و مبلغ پیشنهادی به میزان ۳۶۷٫۵۸۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
( ۳۶۷٫۵۸۰٫۰۰۰ = ۸۵۲٫۴۲۰٫۰۰۰ – ۱٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )
و در نهایت ، با وصف دفاعیات متقن و مستدل و اذعان کارشناسان منتخب دادگاه ، شعبه ۸۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران خوانده دعوی را محکوم به پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور و سایر هزینه های دادرسی می نماید. [۶۱]