بند پنجم : حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع
رسیدگی پر شتاب می‌تواند کسی را که دادرسی علیه وی در جریان است، از تدارک دفاع کافی محروم کند. به همین خاطر متهم حق دارد با مشاور خود در ارتباط بوده و فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده کردن دفاع در اختیار داشته باشد[۴۵]. وی نباید بدون این‌که مشاورش در فرصت مناسب از تاریخ محاکمه و اتهامات وارده آگاه شود محاکمه شود تا بتواند دفاع مناسب را تدارک ببیند. به همه افراد جلب شده، بازداشتی و یا زندانی باید فرصت، وقت و تسهیلات کافی داده شود تا بدون تأخیر، ممانعت و سانسور به صورت محرمانه با وکیل خود ملاقات و تبادل‌نظر داشته باشند. حق بر ارتباط خصوصی و محرمانه با وکیل و تبادل محرمانه اطلاعات و یا توصیه ها، بخشی بنیادین از دفاع می‌باشد. تسهیلات کافی در راستای محرمانه بودن تبادل نظر با مشاور باید ارائه شود. بخشی از اصل توان تدارک دفاع متهم به متهم حق می‌دهد که بر همه اطلاعات مربوطه که نزد دستگاه تعقیب کننده نگه داشته شده و می‌تواند به وی کمک کند تا از خود رفع اتهام کند، دسترسی داشته باشد[۴۶]. مقامات صالح باید دسترسی وکلا و متهم را به اطلاعات کافی، اسناد و پرونده های موجود در نزد یا تحت کنترل خود در وقت مناسب و کافی تضمین کنند. به هر حال، آنچه در این خصوص مورد توجه است این نکته می‌باشد که متهم و یا کسی که دادرسی علیه وی در جریان است، باید پیش از حضور در دادگاه و نیز قبل از صدور حکم از کلیه شواهدی که ممکن است در صدور حکم مورد استفاده دادگاه یا نهاد قضایی قرار بگیرد آگاه شده و بتواند آن ها را جرح کند. هر گونه خللی در این اصل می‌تواند دادرسی را غیر منصفانه کند.
بند ششم : حق بر داشتن مترجم
متهم و یا شخصی که جریان دادرسی علیه وی در جریان است اگر نمی‌تواند به زبانی که در نهاد قضایی مورد استفاده است، بفهمد و یا صحبت کند، حق دارد از معاضدت رایگان یک مترجم برخوردار باشد[۴۷]. حق بر داشتن مترجم در تمام مراحل رسیدگی از جمله رسیدگی پیش از محاکمه اعمال می‌شود. این حق در خصوص رسیدگی‌های کتبی نیز همانند رسیدگی‌های شفاهی جریان داشته و ترجمه مفاد لازم همه اسناد و یا اظهاراتی را که به متهم کمک می‌کند تا جریان رسیدگی را درک کند و یا به تدارک دفاعی از خود بپردازد، در بر می‌گیرد. حق بر شرح یا ترجمه و یا استفاده از مترجم نباید متوقفق به پرداخت هزینه باشد. حتی اگر استفاده کننده محکوم شود، نباید از او هزینه های مترجم را مطالبه کرد.
بند هفتم : حق برای بهره‌مندی از حکم و یا مجازات اداری سبک‌تر
قبح عقاب بلا بیان امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی مورد توجه واقع شده است. این اصل در معنای عام خود، هم قوانین حقوقی را در بر می‌گیرد و هم قوانین کیفری را. بر این اساس، هیچ کسی را نمی‌توان به خاطر فعل یا ترک فعلی که در زمان انجام یا ترک عمل مذبور تحت قانون داخلی و یا بین‌المللی جرم کیفری یا تخلف اداری محسوب نمی‌شود، مجرم یا متخلف دانست. همچنین نمی‌توان مجازاتی سنگین‌تر از آنچه که در موقع انجام فعل مجرمانه قابل اعمال است، وضع کرد. در مواردی که پس از ارتکاب فعل مقرره قانونی تصویب شود که مجازات سبک‌تری وضع کند، مجرم باید از آن بهره‌مند شود. اگر قبل از اجرای کامل حکم متهم مجازات سبک‌تری وضع شود، باید در خصوص مجرمی که مجازات قبلی در حال اجرا است، اعمال شود. همچنین اگر پس از ارتکاب تخلف، مقرره‌ای قانونی وضع شود در خصوص مجازات سبک‌تر، شخص باید از آن بهره‌مند شود.
بند هشتم : محاکمه دوم برای جرائم مشابه
هیچ کس را نمی‌توان به خاطر مسأله‌ای که قبلاً یک بار محکوم نهایی شده و یا برائت وی بر اساس قانون و آیین دادرسی کیفری هر کدام از دولت‌ها حاصل شده است، دوباره محاکمه و یا مجازات کرد. محاکمه دوم در هر صورت نقض اصول مربوط به دادرسی منصفانه محسوب خواهد شد.
فصل دوم
مراجع اختصاصی اداری در ایران
در فصل اول مفاهیم، عناصر و اصول دادرسی منصفانه مورد بحث قرار گرفتند. اینک بررسی این اصول و عناصر در مراجع اختصاصی اداری ایران مستلزم شناخت این مراجع می‌باشد. در این راستا با اختصاص بخش حاضر به آشنایی با مراجع مذکور، ضمن تعریف مراجع اختصاصی اداری، به بحث پیرامون فلسفه تشکیل، ویژگی ها و اقسام آن مراجع پرداخته می شود.
مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران
ایجاد مراجع اختصاصی اداری در پی نیازی بوده است که نظام های حقوقی در اغلب کشور ها در خصوص چگونگی برخورد با مسائل اداری احساس کرده‌اند. پاسخ به این نیاز ها در همه موارد و در همه کشور ها البته یکسان نبوده است. گاه از طریق ایجاد کمیسیون، گاه از طریق ایجاد هیئت، گاه از طریق ایجاد دادگاه های اداری و گاه از طریق ایجاد سایر مراجع اداری بوده است. در این فصل سعی بر این بوده است که طی چند مبحث مستقل مراجع اداری و همچنین علل و مبانی ایجاد آن را باز شناسیم.
گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری
“
