در رابطه با تأثیر روند تئوری جهانی سازی و تئوری جهانها بر یکدیگر دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول این است که اگر جهانی سازی بخواهد به معنای واقعی که محو فاصلههای زمانی و مکانی و نزدیکی جهانها برسد، باعث از میان رفتن تئوری سه جهان می شود؛ چراکه در این راستا باید همهی جهانها به یک اندازه توسعه یابند. در این نگرش جهانی سازی موجب افزایش رشد در زمینه اقتصادی و دیگر زمینههاا، به گونه ای که همهی کشورهای جهان تقریباً به سطح برابری برسند، می شود. برای مثال در نیم قرن اخیر اکثر کشورهایی که سعی کردند در جهانی سازی ادغام نشوند و خود به تنهایی به رشد و توسعه دستیابند، دچار شکست شده اند؛ ولی در عوض کشورهایی که از جهانی سازی استقبال کردند، بهمراتب عملکرد بهتری داشته اند.
در دیدگاد دوم، جهانی سازی بهظاهر مرزها را درمینوردد، یعنی بدون آنکه شکاف توسعه یافتگی را درنظر بگیرد؛ که در این حالت نه تنها تئوری سه جهان را از بین نمیبرد، بلکه بر فاصلهی ملل نیز افزوده می شود.
برای مثال طبق گزارش صندوق بین المللی پول: “به موازات پیشرفت روند جهانی سازی، شرایط زندگی (بهویژه وقتی با شاخص های گستردهتر رفاه و آرامش سنجیده شود) در تمامی کشورها به طور چشمگیری بهبود یافته است. اما با وجود این، بیشترین بهره از این روند نصیب کشورهای پیشرفته و تنها تعداد اندکی از کشورهای درحالتوسعه شده است.” (IMF, 2000, 12) و این خود بهنوعی افزایش فاصلهی جهانها را بهدنبال داشته است. به این نوع جهانی سازی، “جهانی سازی نامتوازن”[۲۱۸] گویند.
فیدل کاسترو جهانی سازی نامتوازن را بدینصورت تشریح می کند: “در این جهانی سازی، درست است که ما همگی سوار بر کشتی واحد جهانی هستیم؛ ولی کشورهای شمال در این کشتی در کابینهای مجهز و شیک اسکان دارند و کشورهای درحالتوسعه را به این کابینها راهی نیست.” (سیدنورانی، ۱۳۷۹، ۱۶۲) یعنی با وجود جهانی سازی، کشورها در یک دنیای جهانی، در سطوح متفاوتی از توسعه بوده و هنوز هم شکاف جهانها وجود دارد. در این دیدگاه، تئوری جهانی سازی و تئوری سه جهان با هم بر روابط بین المللی حاکم هستند.
از دیگر مواردی که جهانی سازی به توسعه تئوری سه جهان کمک کرده و ملتها را از توسعهای که حق آنهاست، محروم و فاصلههای جهانها را زیادتر می کند، طبق نظر خانم سارا همیلتن؛ “تناوب کشورهای توسعهیافته در رفتار با ملتهای درحالتوسعه از طریق قراردادهای تجارت آزاد است.” (Hamilton, 2008, 14) چراکه در این قراردادها، معیار توسعهیافتگی و توان اقتصادی کشورها مورد توجه قرار نمیگیرد و اغلب مزایای زیادی برای طرف قویتر و عوامل منفی بسیاری برای طرف ضعیف بهدنبال دارد.
همچنین برخی معتقدند با اینکه جهانی سازی در عمل همیشه بهعنوان راهی برای توسعه استانداردهای زندگی مشاهده می شود، اما در واقع یک عامل اصلی در افزایش شکاف میان ثروتمند و فقیر و ایجاد فاصله بین جهانها میباشد. (Hamilton, 2008, 14) زیرا کشورهای درحالتوسعه یا توسعهنیافته به دلیل ضعف زیر ساختهای اقتصادی و عدم تجربهی نهادینه شدن الگوهای بین المللی برای رسیدن به حق توسعه نه تنها در تشکیل و ایجاد پروسهی جهانی سازی نقش یا تأثیر چندانی ندارند، بلکه بر مشارکت یا ادغام خود در این فرایند هم نمیتوانند تسلط زیادی داشته باشند و در واقع این گستردگی و پیچیدگی این پدیده است که آنها ملزم به پذیرش الزامات مشارکت در آن می کند. در مقابل کشورهای توسعهیافته با داشتن توانمندیهای ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قادر خواهند بود بر روند شکل گیری جهانی سازی و همچنین ادغام خود در این پدیده، کنترل لازم را داشته باشند. در واقع باید گفت اثر یکپارچه شدن جهان بر کشورهای درحالتوسعه و کاهش شکاف توسعهیافتگی بین جهانها، بستگی به توانایی و سطح ادغام جهان سومیها در پروژهی جهانی سازی دارد و اثر جهانی سازی نه تنها بر سه جهان، بلکه حتی بر خود کشورهای درحالتوسعه هم یکسان نمیباشد.
در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه بهظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیشرو در عمل میباشد؛ اما این امر بههیچوجه بهمعنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالشهای زیادی را برای رسیدن به حق توسعهای که جهان توسعهیافته و جهان درحالتوسعه را به یکدیگر نزدیک می کند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان میآورد، ایجاد کرده اند.
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
برای تحقق و اجرای حق توسعه به مثابهی یک حق غیر قابل سلب و انکارناپذیر بشری در کشورهای جهان سوم، چه باید کرد؟ چگونه میتوان جهان توسعهیافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در این میان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی چه نقشی می تواند داشته باشد؟ آیا مقررات حقوق بین الملل اقتصادی می تواند کمکی به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعه بین المللی در این زمینه چگونه میباشد؟
در پاسخ به این سؤالات و دیگر سؤالات نظیر آن، در این فصل ابتدا در بخش اول به تاریخچه و مبنای شکل گیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و اسناد و سازمانهای بین المللی فعال در زمینه این مقررات میپردازیم. تا پس از آشنایی با این مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اصول و مشترکات میان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را با حق توسعه تحلیل و بررسی کنیم. در بخش سوم نیز با نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات اقتصادی بین المللی و دریافتن میزان توجه و اهمیت جامعه بینالملل به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویهی بین المللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را از نظر میگذرانیم.
بخش اول: مبانی و زمینه های شکل گیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
سازمان ملل متحد بهعنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی داشته است. از مهمترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کرده است میتوان به اعلامیهی نطم نوین اقتصادی بین المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اشاره نمود.
در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اسناد و سازمانهای بین المللی فعال در زمینه این مقررات را بررسی میکنیم.
گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
حقوق بینالملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بینالملل اطلاق می شود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بینالملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آنها میباشد.)
در مورد تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی به طور قطع نمیتوان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمانهای بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم میدانسته است. از طرفی به نظر میرسد تغییرپذیری عوامل اقتصادی و دشواری تشخیص در آنها و دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوقدانان به پرداختن به حقوق اقتصادی میباشند.
تا قبل از ایجاد جامعه ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بین المللی بود. البته در این دوران حقوق بینالملل اقتصادی را با حقوق تجاری بین المللی یکی میدانستند. (Makarczyk, 1988, 8)
ازجمله این قراردادها میتوان به کنگرهی وین ۱۸۱۵ (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانههای بین المللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در ۱۸۴۰، کمیسیون بین المللی رود دانوب در ۱۸۶۵، کنگرهی بین المللی اوزان و مقادیر در ۱۸۶۷ و کنوانسیون ایمنی دریا در ۱۹۱۴ اشاره کرد.
در دوران جامعه ملل قراردادهای خصوصی و بین المللی در زمینه مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین میشد.
میثاق جامعه ملل، اهمیت چندانی به پایه های اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاریهای اقتصادی اشاره می کند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” مادهی ۲۳ خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بین المللی عادلانه تأکید می کند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعه ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.
شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال ۱۹۲۹، این واقعبینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجادکند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایه های همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعه جهانی را بنیانگذاری کند. در این راستا شورای جامعه ملل، چند کمیتهی فنی مثل کمیتهی اقتصادی و مالی، کمیتهای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیتهی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)
ازجمله کنفرانسهای اقتصادی که توسط جامعه ملل و به کمک کمیتههای آن تصویب شد، میتوان به کنوانسیون آزادی ترانزیت[۲۱۹] در سال ۱۹۲۱، کنفرانس جنوا[۲۲۰] در سال ۱۹۲۲، کنفرانس ژنو[۲۲۱] در سال ۱۹۲۷ و کنفرانس لندن[۲۲۲] در سال ۱۹۳۳ اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)
البته باید توجه داشت که در دوران جامعه ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بین المللی بر پایه برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.
قبل از تأسیس سازمان ملل، یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال ۱۹۴۱ بین روزولت و چرچیل به توافق رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بین المللی بر اساس عدم تبعیض و مبادله آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)
همچنین در این زمان یک پدیده جدید برجسته و چشمگیر در اقتصاد جهانیِ بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور شرکتهای فراملیتی (TNCs) بهعنوان واحدهای اقتصادی است که اکثر کشورهای درحالتوسعه و حتی بسیاری از کشورهای توسعهیافته را محدود نموده و کوچک جلوه میدهد. همینقدر کافی است بگوییم که اکنون تقریباً ۴۰ درصد از کل تجارت جهانی بین کمپانیهای مادر و شرکتهای وابستهی TNCها صورت می گیرد. (هتنه، ۱۳۸۸، ۱۶۶) این شرکتها قسمت عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند.
همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولتهای غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال ۱۹۴۴ در محلی به نام “برتون وودز”[۲۲۳]، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۱) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایهریزی شوند. اما به دلیل مخالفتهای آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه دیدهی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز میتوان گفت اگر برای حقوقدانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطهی عطفی در شکل گیری مقررات حقوق بینالملل باشد، برای حقوقدانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعیکننده یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.
با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند ۳ مادهی ۱، مادهی ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.
البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بین المللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقتنامهها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیدهاند.
در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۴۸ با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس بهصورت یک سازمان مستقل در آمد. هستهی اصلی این سازمان موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات)[۲۲۴] میباشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.
در فاصلهی سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۷۰، کشورها در سیاستهای تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانیکه آنها برخی از محدودیتهای مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرفهای تجاریشان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیتها را جایز نمی دانست؛ اما این امر در مورد تعرفههای وارداتی صادق نبود. در زمینه سرمایه گذاریهای بینالمللی، کشورها مجاز بودند و درواقع تشویق میشدند محدودیتهایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آنها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاستهای خلاف و طرفدار اقتصاد کلان را میداد. در نتیجه این دوره بهعنوان “عصر طلایی”[۲۲۵] درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)
گذار از موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط ۱۹۹۰، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد کرده است که بهظاهر قادر به پیشبرد منافع کشورهای درحالتوسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحالتوسعه باید هزینه های سنگینی را متحمل شوند که از عهده آنها تا حدود زیادی خارج است.
در سالهای بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشستهای گات و فعالیت صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مقدور شد.
ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیهی حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بین المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها بود.
لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا[۲۲۶]، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در ۱۹ آوریل ۱۹۷۲، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بین المللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها لازم میباشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)
در راستای شکل گیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در سال ۱۹۷۴، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بین المللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعهی کامل از گزینه های سیاستهای چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.
گفتار دوم: اسناد بین المللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
در حقوق بینالملل شناسایی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بین المللی در سال ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها ۱۹۷۴، از جمله مهمترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینه شکل گیری این مقررات هستند. همچنین در مواد ۱، ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بین المللی و اقدامات و همکاریهای لازم در این زمینه تأکید شده است.
در این بخش مهمترین اسناد منطقهای و جهانی در زمینه مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشماریم.
– در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهی “حق بهره برداری آزاد از ثروتها و منابع طبیعی”[۲۲۷] را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحالتوسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.[۲۲۸]
– در سال ۱۹۵۴، حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی، طی قطعنامهای[۲۲۹] که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری میدانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیهی کشورها برشمرد.[۲۳۰]
– در سال ۱۹۵۷، مجمع عمومی تصویب قطعنامهی “پایه های همکاری اقتصادی بینالمللی”[۲۳۱] را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور میباشد، حائز اهمیت است.
– در سال ۱۹۵۸، مجمع عمومی قطعنامهی شماره ۱۳۱۴[۲۳۲] را صادر نمود که بهموجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”[۲۳۳] ایجاد شد.
– “معاهدهی قطب جنوب”[۲۳۴] در سال ۱۹۵۹، بهدنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولتهای ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایهای مقررات حقوق بینالملل اقتصادی[۲۳۵] از جمله اصل تعهد به همکاری بینالمللی[۲۳۶]، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد بهرسمیت شناخته شد.
– بر مبنای گزارش کمیسیون “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” که طی قطعنامهی ۱۹۵۸ ایجاد شده بود، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامهی شماره ۱۸۰۳[۲۳۷] مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲، حاکمیت دائمی مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان را بهرسمیت شناخت؛ و آن را لازمهی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و اصل حاکمیت اقتصادی آنها معرفی کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که حق حاکمیت دائم ملتها نسبت به ثروت و منابع طبیعیشان باید در جهت رشد اقتصاد ملی، افزایش رفاه مردم و توسعه ملی کشورشان مورد استفاده قرار گیرد.[۲۳۸] در این قطعنامه همچنین بر اصل تعهد به همکاری اقتصادی و اصل حسن نیت در قراردادها تأکید شده است.
– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی”[۲۳۹] در سال ۱۹۶۵، با توجه به مادهی ۵۵ منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راهحلهایی برای مشکلات اقتصادی بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.
– در کنفرانس بین المللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸، بر توسعه اقتصادی بهعنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. بهعلاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در مادهی ۵ یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی در مادهی ۹ نیز بهرسمیت شناخته شد.
– مجمع عمومی سال ۱۹۶۹ در “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برشمرده است.[۲۴۰]
– در سال ۱۹۷۲، آنکتاد در قطعنامهی شماره ۴۵ بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظاممندِ روابط اقتصادی بین المللی و در عین حال توجه به کشورهای درحالتوسعه و پیشرفت تأکید کرد.
– مجمع عمومی در اول مه ۱۹۷۴ به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامهی (۳۲۰۱) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی”[۲۴۱] است و دیگری قطعنامهی (۳۲۰۲) (S-VI) تحت عنوان “برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی”[۲۴۲] میباشد. قطعنامهی ۳۲۰۱، کلیه اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را بهرسمیت شناخته است[۲۴۳] و قطعنامهی ۳۳۰۲، برنامه های عملی لازم برای رسیدن به این اصول، یعنی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشمارد[۲۴۴]. اما این قطعنامهها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبهرو شد و این امر به نحو قابل ملاحظهای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمهی قطعنامهی ۳۲۰۲، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را مشخص کند، تأکید شده است.
– در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیههای پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بین المللی و حقوق اقتصادی بین المللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدوده روابط اقتصادی بین المللی و وظایف کلیه دولتها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعهیافته، بحث می کند.
– در “اعلامیهی کوکویوک” ۱۹۷۴، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بینالمللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانهی کالا تأکید شده است.
– در سپتامبر سال ۱۹۷۵ “اعلامیهی توسعه و همکاری اقتصادی بینالمللی”، در مقدمهی خود بر اهداف برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بین المللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بین المللی برشمرد.
– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه ۱[۲۴۵] در راستای همکاری تجاری و اقتصادی بهعنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بین المللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحالتوسعه، در یک موافقتنامهی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه ۱ و جانشین آن لومه ۲، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بین المللی دهه ۷۰، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)
– در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹، اعلامیه “تحکیم و توسعه مترقیانهی اصول و قواعد حقوق بینالملل و اقتصادی بهویژه در رابطه با جنبه های حقوقی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”[۲۴۶] این اعلامیه با تأکید بر اعلامیههای قبلی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در راستای مادهی ۱۳ منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعه حقوق بینالملل منجمله حقوق بینالملل اقتصادی میداند، ایجاد شد.
– اعلامیهی حق توسعه در ۱۹۸۶ را میتوان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولتها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیتهایی توسط جامعه بین المللی میشوند. بنابراین در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بین المللی است که به کمک همکاریهای جامعه بین المللی علیالخصوص همکاریهای اقتصادی بتواند بیعدالتیهای اقتصادی موجود را کاهش دهد.
– “اعلامیهی مربوط به توسعه تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی” در ۱۹۸۶، اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را به طور کامل بیان می کند و بر ایجاد یک نظم اقتصادی بین المللی و عمل به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید می کند.
– در کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳، بر لزوم اصلاحات اقتصادی ازجمله حذف موانع توسعه، کاستن از بار بدهی کشورهای درحالتوسعه، روابط اقتصادی عادلانه در سطح جهانی و ایجاد فضای اقتصادی مطلوب در سطح بین المللی تأکید شد.
– موافقتنامهی منطقهای کتنو ۲۰۰۰ (میان اتحادیه اروپا و دولتهای آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام) در اصل ۲۱ خود، برخی مقررات اقتصادی لازم برای ادغام شدن در اقتصاد جهانی را برای کشورهای درحالتوسعه و عقب مانده برمیشمارد. ازجمله این مقررات میتوان خصوصیسازی و اصلاحات سازمانی، ظرفیتسازی در تمام زمینه های تجاری و پشتیبانی از سرمایه گذاری در بخش خصوصی را نام برد.
– اعلامیهی بروکسل در ۲۰۰۱ بر تقویت مقررات مالی و تجاری در سطح بین المللی (مادهی ۷) و از بین بردن قروض کشورهای عقبمانده (مادهی ۹) برای پیشرفت اقتصادی آنها تأکید می کند.
– در سال ۲۰۰۲، در اجماع مونتروی[۲۴۷]، بر ایجاد مقرراتی برای تجارت بین المللی و همچنین همکاریهای مالی بین المللی برای رسیدن به نظام اقتصادی عادلانه و فراگیر جهانی تأکید شده است.
– در ماه دسامبر سال ۲۰۰۳، مجمع عمومی اعلامیهی “همکاری اقتصادی و فنی میان کشورهای درحالتوسعه”[۲۴۸] را با هدف به اشتراکگذاری امکانات تکنولوژیکی و اقتصادی میان کشورهای جنوب تصویب کرد.
– در سال ۲۰۱۰، اعلامیهای با عنوان تکراری “بهسمت نظم نوین اقتصادی بینالمللی”[۲۴۹]، در مجمع عمومی تصویب شد. در مادهی ۱ این اعلامیه، اصول نظم نوین اقتصادیبینالمللی، برابری، حاکمیت دائم، استقلال، منافع مشترک، همکاری و اتحاد میان همهی کشورها اعلام شد.
– در مارس ۲۰۱۱، مجدداً اعلامیهای با عنوان “بهسمت نظم نوین اقتصادی بینالمللی”[۲۵۰]، در مجمع عمومی تصویب شد. در مادهی ۳ این اعلامیه، ایجاد یک نظم اقتصادی جهانی را راهی بهسوی جهانی سازی و استقلال میداند.
گفتار سوم: سازمانهای بین المللی فعال در زمینه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
از مهمترین اهداف ایجاد این سازمانها در سطح بین المللی و منطقهای، کمک به توسعه اقتصادی کشورهای ضعیف، یکسان سازی سطح اقتصادی کشورها در سطح منطقهای یا بینالمللی، تلاش در ایجاد مقررات حقوق بین المللی اقتصادی یکدست و کمک به ادغام همهی کشورها در اقتصاد جهانی همراه با مقررات متحدالشکل میباشد.
سازمان ملل متحد مهمترین سازمان بین المللی در زمینه ایجاد مقررات حقوق بینالملل اقتصادی می باشد. در این راستا سه دسته از فعالیتهای این سازمان، محتملاً بیشتر از سایر آنها در این زمینه مؤثرند. که عبارتند از:
۱) قطعنامههای مربوط به شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
۲) رویه های سازمان ملل در کاربرد ضمانت اجرا در ضمانت اجراهای مخصوص اقتصادی. (این ضمانت اجراها که غالباً بهصورت تحریم اقتصادی کشورهای خاطی میباشد، ناقض مقررات حقوق بشری هستند و در مخالفت با حق توسعه میباشند.)
۳) کنوانسیونهای چندجانبه که اغلب توسط سازمان ملل سازماندهی میشوند.
