۲-۲۴: محدودیت نسبت ها
 

نسبت های مالی میان جنبه های مختلف موقعیت اقتصادی یک واحد تجاری ارتباط برقرار می کنند و اطلاعات بهتری را در مقایسه با موقعی که این جنبه ها به طور مجزا و مستقل گزارش می شود فراهم می سازد. از این رو جذابیتی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دارد. نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت بازده داراریی ها در زمره نسبت هایی هستند که بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه ارتباط برقرار می کنند.

انتقاداتی که به صورتحساب ترازنامه وارد می شود به این گروه از نسبت ها قابل تعمیم است و بر قابلیت مثبت نسبت ها تاثیر منفی می گذارد:
۱٫ ترازنامه در چارچوب فعلی حسابداری مبتنیی بر اصل بهای تمام شده تاریخی است و لذا نمی تواند واقعیت های جاری را منعکس سازد. در چارچوب فعلی حسابداری قدرت خرید پول به عنوان شاخص اندازه گیری ثابت فرض شده و تغییرات آن در نظر گرفته نمی شود. لذا ترازنامه که به عنوان تصویر لحظه ای از وضعیت مالی یک واحد تجاری تعریف می شود، در واقع به گزارش میانگین موقعیت های گذشته پرداخته و اقلام دارایی های غیرپولی مندرج در ترازنامه تجمعی از قیمت های متفاوت مربوط به زمان های مختلف می باشد که قابلیت های مقایسه ای آنها با یکدیگر جمع می شود که واحد اندازه گیری آنها در زمان های متفاوت یکسان نبوده است.

۲٫ نسبت هایی که با بهره گرفتن از ترازنامه محاسبه می شود به دلیل ارتباط ترازنامه به گذشته و آنکه ترازنامه به تجمع اقلام زمان های گذشته پرداخته، در واقع روابط را بر اساس میانگین موقعیت های گذشته بیان می کند و چون تصمیم گیری مربوط به آینده است لذا تصمیم گیرنده برای تشخیص چشم انداز روشنی از آینده بهتر است روند این نسبت ها را در سنوات گذشته پیگیری کند تا شاید بتواند روند سالهای بعد را نیز پیش بینی کند.
۳٫ به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی در ترازنامه:
علاوه بر انتقاداتی که ناشی از ارزش گذاری دارایی ها بر حسب واحدی غیر ثابت و تجمع داراریی های زمان های مختلف با واحدهای پول با ارزش متفاوت می باشد. یکی دیگر از انتقادات وارده به ترازنامه آن است که در چارچوب فعلی اصول حسابداری مبانی مختلف ارزشیابی برای گزارش دارایی ها به کار رفته است.
دارایی های پولی به ارزش اسمی که معرف قدرت خرید پول در زمان حاضر است گزارش می شوند.
بدهی های پولی نیز به مبلغ اسمی که مبین پرداخت مبلغ ثابتی پول در زمان آینده است و به عبارتی به ارزش زمان سررسید گزارش می شوند.
حسابهای دریافتنی پس از کسر پس از کسر ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول یعنی در واقع بر حسب خالص ارزش بازیافتنی گزارش می شوند و دارایی های غیر جاری و غیر پولی بر حسب بهای تمام شده تاریخی که معرف ارزش زمان تحصیل دارایی است گزارش می شود. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی محدودیتی است که حسابداری در رابطه با اندازه گیری آن مواجه است و امر ارائه اطلاعات مربوط و مفید به منظور تصمیم گیری را دشوار می سازد. حسابداری در جهت رفع این نارسایی تلاش هایی را به خرج داده، به عنوان مثال تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتها به عنوان مکمل صورتهای مالی تاریخی گامی در جهت ارائه اطلاعات مربوط به تصمیم گیرندگان می باشد.
۴٫ نادیده انگاشتن منابع اقتصادی کیفی (دارایی های نامشهود):
ترازنامه که در چارچوب فعلی حسابداری مطابق با اصول پذیرفته شده آن تهیه و تنظیم می شود قادر نیست ارزش تمامی منابع اقتصادی که در اختیار واحد تجاری است را گزارش نماید.
مطابق با اصل بهای تمام شده، دارایی های نامشهود در صورتی در ترازنامه منعکس می شود که منابع اقتصادی صرف تحصیل آنها شده باشد و معادل ارزش منابع صرف شده در زمان تحصیل در ترازنامه گزاذش می شود.
بدین ترتیب دارایی های نامشهود که حاصل فعالیت و توسعه اقتصادی واحد تجاری است در ترازنامه گزارش نمی شود، در حالی که آشکار است این بخش از دارایی ها همچون سایر دارایی های مشهود به عنوان یک منبع اقتصادی در اختیار واحد تجاری بوده و مدیریت در کسب سود و تداوم فعالیت اقتصادی از آن استفاده نموده است.
«میگز» در کتاب حسابداری میانه به این مساله اشاره می کند.
«… تحلیل گران مالی بایستی به خاطر داشته باشند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دارای محدودیت های خاصی اس. و در تجزیه و تحلیل نهایی عوامل نامشهود و غیرقابل اندازه گیری پارامترهای مهم هستند و بایستی آنها را در نظر داشت.»
۵٫ تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی که از صورتهای مالی تحصیل نمی شود:
استفاده کنندگان صورتهای مالی و تحلیل گران همواره بایستی در تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی و مکمل صورتهای مالی باشند. اطلاعاتی در مورد برنامه های عملیاتی، سیاست های اقتصادی، موقعیت شغلی و رقابتی، کیفیت مدیریت و سایر اطلاعات غیرکمی در زمره اطلاعات تکمیلی هستند. تحلیل گران حرفه ای و کارگزاران بورس سهام این قبیل اطلاعات را جمع آوری و به صورت غیررسمی منتشر می نمایند. مجلات مالی از قبیل فورچون[۴۸] و وال استریت[۴۹] و همچنین مجلاتی که توسط محافل حرفه ای و تجاری منتشر می شود این قبیل اطلاعات را منتشر می نمایند. (ایزدی نیا،۱۳۶۸)

۲-۲۵: پیشینه تحقیق
 

۲-۲۵-۱: پیشینه تحقیق خارجی
مولاکو اوچینگ و همکاران (۲۰۱۴) [۵۰] تحقیقی تحت عنوان «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی خطوط هوایی کنیا» انجام داد. او برای ارزیابی عملکرد مالی قبل و بعد از خصوصی سازی از نسبت های نقدینگی (نسبت جاری)، نسبت بدهی (نسبت بدهی به دارایی)، نسبت سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اثر مالی (نسبت گردش دارایی) استفاده کرد. این مطالعه بر روی اطلاعات مالی منتشر شده برای خطوط هوایی کنیا در دوره ۲۰۱۲ -۱۹۹۰ صورت گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد که پس از خصوصی سازی بر عملکرد خطوط هوایی کنیا از نظر نقدینگی و بدهی تاثیر مثبتی نسبت به قبل از خصوصی سازی وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از این بود که حجم معاملات و بازده درآمد افزایش یافته است.
اشفق احمد (۲۰۱۲) در مقاله ای به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بخش بانکی در پاکستان» می پردازد. بدین منظور وی از تجزیه و تحلیل نسبت ها استفاده می کند. نسبت های مورد استفاده عبارتند از: نسبت سود، نسبت کیفیت دارایی ها، نسبت ارزش بازار ، نسبت مدیریت بدهی، نسبت های نقدینگی، نسبت بدهی. این نسبتها در دو بانک HBL و UBL در بازه زمانی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد. نسبت های نقدینگی بهبود یافتند، تعداد و ارزش سپرده ها افزایش یافت و سودآوری بانک ها نیز افزایش یافت. ارزش عدم عملکرد وام کنترل شده است.. با این حال، نرخ گسترش هنوز هم نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی بالاتر است. در نتیجه خصوصی سازی بانک ها در پاکستان منجر به بهبود بهره وری آنها گشته است.
ریتاب[۵۱]، در مطالعه ای باعنوان «توسعه‌ی بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم‌گرایی منطقه ای»، به بررسی توسعه‌ی بازارهای مالی (بخش بانکی) و رشد اقتصادی بر ای هفت کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره‌ی زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۲ پرداخت. او به این نتیجه رسید که در شش کشور از این هفت کشور توسعه‌ی بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. هم چنین در سه کشور از این هفت کشور، رشد اقتصادی نیز توسعه‌ی بخش بانکی را آن‌ ها با بهره گرفتن از تحلیل همجمعی، نشان دادند که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین توسعه‌ی بخش مالی و رشد اقتصادی در هفت کشور وجود دارد اما با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری، دو در کوتاه مدت توسعه‌ی بخش بانکی تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی در این کشورها ندارد.
سلیمان و آمر(۲۰۰۷)[۵۲] ، در مطالعه‌ی خود با عنوان «توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی تجربه کشور مصر»، به بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه‌ی بین توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر در دوره‌ی زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۱ پرداختند. نتایج حاصل حاکی از رابطه‌ی متقابل توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر است هم چنین آن‌ ها اثبات کردند که توسعه‌ی مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور می‌شود. آن‌ ها پیشنهاد کردند که اگر اصلاح ساختارهای مالی که از سال ۱۹۹۱ در این کشور شروع شده، تسریع شود، سبب تحریک سرمایه‌گذاری و پس انداز و در نتیجه رشد بلندمدت اقتصادی را موجب می‌شود.
بن ناصر و غازونی(۲۰۰۷)[۵۳] ، درمطالعه­ ای تحت عنوان «بازار سهام، بانک‌ها و رشد اقتصادی :شواهد تجربی منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا»، با بهره گرفتن از یک مدل داده های تابلوئی نامتوازن به بررسی رابطه‌ی بین توسعه‌ی بازارهای مالی و رشد اقتصادی در یازده کشور خاورمیانه و شمال آفریقا پرداختند . نتایج حاصل از مطالعه مذکور نشان می‌دهد که ارتباط معنی داری بین توسعه‌ی بخش بانکی و بازار سهام و رشد اقتصادی در این کشورها وجود ندارد .حتی بعد از کنترل کردن توسعه‌ی بازار سهام، وابستگی بین توسعه‌ی بخش بانکی و رشد اقتصادی در این کشورها منفی است . فقدان این ارتباط، به توسعه نیافتگی بازارها و سیستم‌های مالی در این منطقه مربوط می‌شود که رشد اقتصادی آن‌ ها را مختل کرده است .بنابراین، به منظور بهبود رشد اقتصادی در این منطقه، عملکرد سیستم و مؤسسات مالی باید بهبود یابد . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مذکور، سایر مناطق نظیر آفریقا، اروپای شرقی یا آمریکای لاتین که وضعیت بازارهای مالی مشابهی دارند، باید عملکرد سیستم مالی خود را بهبود بخشند، تا از تأثیر منفی نوسانات بازار سهام بر رشد اقتصادی این کشورها کاسته شود.
جیمز[۵۴]، در مطالعه ای با عنوان «مکانیسم ارتباط توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟» به بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی بر رشد اقتصادی در کشور مالزی از کانال‌های گوناگون پرداخته است. وی برای بررسی این مکانیسم‌ها در مطالعه‌ی خود شش معادله را بر آورد کرده است . نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد که توسعه‌ی مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در کشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی، فرضیه‌ درون زایی توسعه‌ مالی و رشد، مبنی بر این که توسعه‌ مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید کرد.
بالتاجی و همکاران[۵۵] (۲۰۰۸ ) در مقاله ای تحت عنوان «توسعه مالی و درجه باز بودن: تخمین از طریق داده های تابلویی» به بررسی درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در دوره ۲۰۰۳ – ۱۹۸۰ پرداختند. آنها از بین شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص توسعه بخش بانکداری را به عنوان توسعه مالی برای این منظور استفاده کردند و برازش مدل از طریق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که برای هر دوگروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالی کمک می‌‌کند، به خصوص درجه باز بودن مالی برای کشورهایی که درآمد پایین دارند بسیار مناسب است.