‌بنابرین‏ در مجموع می توان گفت که فعل زیانبار ناظر به ضمان قهری و در حیطه وقایع حقوقی نظیر غصب،اتلاف تسبیت و استیفای ناروا می‌باشد و ترک فعل زیانبار در مسئولیت مدنی قراردادی محل اعتنا است.و ‌در مورد زیان ناروا نیز بایست به زیانی که بدون مجوز قانونی باشد آن را مضیق نمود.اما حکم قانون یا مقام صلاحیت دار نیز از موارد رافع مسئولیت مدنی است.همچنین دفاع مشروع که درباره این موارد که رافع مسئولیت مدنی هستند به تفضیل سخن خواهیم گفت.

۱-۴-۲-۱- حکم قانون یا مقام صلاحیت دار

قانون جهت برقراری عدالت و نظم عمومی ممکن است به طور نظام­مند محدودیت هایی را وضع نماید که زیان های تبعی آن قابل جبران نمی باشد.برای مثال قوانین مهاجرت الزام می‌دارد که بیگانگانی که وارد کشور می‌شوند برای مدت یک یا دو هفته تحت قرنطینه قرار گیرند.این امر برای صیانت جامعه و شهروندان از بیماری های واگیردار می‌باشد و نمی توان در قالب سلب آزادی و یا گروگان گیری ادعای غرامت نمود.یا خودرویی مشکوک که از سوی پلیس جهت بازرسی متوقف می شود.

همچنین در مواردی که مقام صلاحیت دار بر اساس صلاحیت های مصرحه قانونی خویش حکم به انجام فعل زیانباری می‌دهد مسئولیت مدنی تحقق نمی یابد.مانند حکم تفتیش از منزل از سوی قاضی صالح که مطابق آن مأموران درب منزل را شکسته و وارد می‌شوند.

۱-۴-۲-۲- دفاع مشروع

این امر زمانی اتفاق می افتد که فردی در مقابل تجاوز یا اقدام زیانبار دیگری که خسارت های مادی و معنوی برای وی به دنبال داشته از خویش دفاع کرده و مانع ورود ضرر می‌گردد. چنان که در طی این کنش و واکنش زیانی به شخص حمله کننده از سوی دفاع کننده وارد آید تحت شرایط ذیل قابل جبران نیست.

۱- دفاع ضرورت داشته باشد

۲- امکان دسترسی به مراجع انتظامی وجود نداشته باشد.

ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع،موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود،مسئول خسارت نیست،مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»مانند اینکه اگر فردی با چوب به دیگری حمله کرد با وسیله ای مشابه از خود دفاع کند و نه با سلاح گرم وی را از پای در آورد یا شخصی که بدون سلاح وارد ملک دیگری شده است را با ضرب گلوله از پای در آورد.‌بنابرین‏ سنخیت و تناسب دفاع و حمله از ارکان اصلی تحقق دفاع مشروع و نهایتاً معافیت از مسئولیت تلقی می‌گردند.

۱-۴-۲-۳- رابطه سببیّت

ورود ضرر و ارتکاب تقصیر یا وقوع فعل زیانبار به تنهایی موجب حدوث مسئولیت مدنی نمی شود و باید رابطه علیت میان عامل زیان و فعل زیانبار برقرار ساخت.بدین ترتیب که فعل زیانبار را بتوان به نحو مؤثر به عمل یا ترک عمل عامل زیان منتسب کرد.رویکرد سلبی رابطه سببیت به خوبی بیانگر این وضعیت است بدین معنا که در اثبات رابطه سببیت بایست پرسید.چنانچه مرتکب فعل زیانبار(عامل زیان)چنین اقدامی نمود یا از عمل انجام شده خودداری می کرد آیا کماکان زیان واقع می شد؟در چنین شرایطی اگر پاسخ مثبت باشد رابطه سببیت منتفی و زیان قابل انتساب به وی نیست. و چنانچه پاسخ منفی باشد بدان معنا که خودداری عامل زیان از انجام فعل زیانبار موجب عدم وقوع زیان می شد رابطه سببیت اثبات می‌گردد.ساده سخن آنکه فعل عامل زیان بایست موثرترین علت وقوع زیان و قابل انتساب باشد.اما «در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست،رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود.زیرا،جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است،تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است.»^[۴۵]

اثبات رابطه سببیت اصولا با زیان‌دیده است و وی بایست بین فعل،عامل زیان و وقوع زیان رابطه علیت(علت و معلولی) را ثابت نماید.اما این قاعده نظریه قالب در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نظریه خطر و مسئولیت بدون تقصیر که تقصیر مفروض است رابطه دچار دگردیسی می شود و اثبات وقوع زیان به منزله اثبات رابطه سببیت است و این خوانده است که بایست آن را نفی و در واقع بار اثبات را به دوش بکشد.

فصل دوم

حقوق مصرف کنندگان

۲-۱- حقوق مصرف­ کنندگان

امروزه مسئله حقوق مصرف­ کنندگان ربط محکمی به موازین حقوق بشری پیدا ‌کرده‌است. لذا وجه مهمی از حقوق مصرف­ کنندگان را حق­های بشری تشکیل می­ دهند که ‌بر اساس اصل غایت بودن^[۴۶] انسان و فاعلیت اخلاقی وی ‌می‌باشد. به طوری که ‌می‌توان ادعا کرد این وجه برسایر وجوه سنتی قرارداد از جمله عادلانه بودن معامله، فقدان تدلیس و … غالب دانست.

۲-۱-۱- تاریخچه و سیرتحولات