در موارد پیچیده مربوط به دسترسی به اطلاعات که در قالب طرح­های تحقیقاتی مورد مطالبه قرار می­گیرند،دولت باید اطلاعات لازم را به گونه­ ای که موجد مشقت چندانی نباشد و در مدت معقولی نیز ارائه گردد، فراهم نماید نه این که به ارائه حجم وسیعی از اطلاعات مربوط در موضوعی ساده مبادرت نماید.در افریقای شمالی مدت زمان نسبتا طولانی برای ارائه اطلاعات توسط مقامات عمومی به مدت 30 روز تعیین شده و در مواردی که این مسئله با کمبود وقت و مشغله بسیار نهاد عمومی مربوطه مواجه گشته یا نیازمند مشورت با نهاد دیگری یا نهادی در شهر دیگری باشد، برای 30 روز دیگر نیز قابل تمدید است.

اصل دوم: وجود تعهد (الزام) بر انتشار
مقامات عمومی باید اطلاعات مربوط به عموم در زمینه فعالیت آنان و منافع عمومی آنان را فراهم نماید.اما سوال اینجا است که چه اطلاعاتی مربوط به جامعه است.مثال این مورد، پروژه موسوم به «مسئولیت­ پذیری جهانی» است که فرایندهای مسئولیت­ پذیری شایسته شامل قانون اطلاعات آنلاین را توسعه داد.این سازمان به منظور ارزیابی میزان انتشار اطلاعات سوالاتی را به شرح ذیل پیشنهاد داد.گرچه سوالات پیشنهاد شده بر سازمان­های بین­حکومتی،شرکت­های فراملی، و سازمان­های غیر­حکومتی متمرکز است اما این سوالات قابلیت تعمیم به تمام سازمان­ها را دارد:

آیا توصیفی از اهداف،مقاصد، و فعالیت­ها وجود دارد؟
آیا یک ارزیابی پیرامون فعالیت­های اصلی موجود است؟
آیا عموم قادر به شناسایی اعضا و بخش­های اصلی سازمان هست؟
آیا یک سیستم ثبت عمومی در مورد اعضای صاحب رای وجود دارد؟
آیا یک گزارش کامل در خصوص نهادهای تصمیم­گیرنده برای عموم وجود دارد؟
آیا افراد به طور کامل با نهاد اجرایی آشنا هستند؟
آیا دستور جلسات،اسناد، و گزارش جلسات نهادهای حکومتی و اجرایی در دسترس عموم قرار دارد؟
آیا سیاست انتشار اطلاعاتی که دربردارنده اسناد قابل انتشار و غیر آن بوده و برای اسناد غیرقابل انتشار دلیل ارائه نماید وجود دارد؟
آیا گزارش­های سالیانه عمومی وجود دارد که دربردارنده ارزیابی­های مالی به صورت بیرونی باشد؟
آیا اطلاعات فوق­الذکر که به زبان­های سهامداران سازمان باشد وجود دارد؟

وجود اطلاعات بسیار ممکن است مانند عدم وجود اطلاعات باشد، چرا که حجم بسیار زیاد اطلاعات سبب خطر ایجاد ابهام در پیام اصلی موجود در قلب آن باشد.دسترسی به اطلاعات باید بر تمام اطلاعات موجود در هر قالب و الگویی که توسط مقامات عمومی گردآوری و حفظ شده و با هر عملکرد اجرایی و عمومی ارتباط می­یابد، تعمیم داده شود.لذا این اطلاعات هم می ­تواند اطلاعات مکتوب، هم اطلاعات ذخیره شده،عکس­،نقشه­ها، و ریزتراشه­ها را در برگیرد. البته در خصوص اطلاعات رسمی که به اشکالی مانند بیان شفاهی ذخیره می­شوند،ادعای حق دسترسی دارای محدودیت است.در راستای حل این مشکل،مدیریت عمومی در کشور دانمارک موظف به ثبت و ضبط اطلاعاتی است که به صورت شفاهی به دست آمده و می ­تواند در تصمیم­ گیری­ های اجرایی اهمیت داشته و مورد استفاده قرار گیرد.

اصل سوم: ترویج و ارتقای حکومت شفاف
مقامات عمومی باید به صورت فعال، فرهنگ شفافیت و حکمرانی شفاف را همان­گونه که در درون سلسله­مراتب و طبقه ­بندی­های آن­ها وجود دارد،در بیرون از سازمان حکومت نیز ارتقا بخشند.اقدامات لازم در این مسیر شامل موارد ذیل می­ شود:

ارتقای آگاهی از وظیفه فراهم­سازی اطلاعات و حق عموم نسبت به دسترسی به آن
ایجاد اصول مسئولیت­ پذیری مبین این است که مسئولیت فراهم­سازی اطلاعات و تعیین مجازات در صورت نقض آن با چه کسی است
ایجاد سیستم­هایی برای به دست آوردن و ثبت و ذخیره اطلاعات به روشی نظام­مند و فراهم­سازی امکان بازیابی راحت آن­ها
اصل چهارم: گستره محدود استثناها
به منظور عملی کردن اصل شفافیت و دسترسی به اطلاعات،محدوده استثنائات و اطلاعاتی که انتشار آن­ها ممنوع است باید به حداقل ممکن برسد.به عبارت دیگر،توسیع دامنه استثنائات به منظور پوشاندن بخش عمده­ای از اطلاعات و بدین­وسیله مضایقه از ارائه اطلاعات مهم توسط مقامات و نهادهای عمومی امری بسیار ساده است.گرایش عمده همواره به سمت انتشار اطلاعات است مگر این که اطلاعات از محک آزمون سه­جزئی که به معنای مشکل اما ضروری بودن توازن منافع است بگذرد.این آزمون سه­جزئی که از حقوق بین­الملل استخراج شده دربردانده این است که اطلاعات در صورتی می ­تواند منتشر نشود که:

این اطلاعات مربوط به منافع تضمین و حفاظت شده توسط قانون باشد.
انتشار اطلاعات سبب ایجاد تهدیدات منجر به آسیب به آن منافع گردد.
خطر موجود برای این منافع بزرگتر از نفع عمومی در دسترسی به این اطلاعات باشد.
در این راستا، قوانین مربوط به اطلاعات باید تعیین کننده اهداف مشروع و حفاظت شده از طریق مستثنی بودن از انتشار باشند.لیست منافع مشروعی که باید مورد حفاظت قرار گیرد باید شامل حریم افراد،سلامتی و امنیت، و دیگر اطلاعات محرمانه مانند حفاظت از سیاستگذاری،عملکرد نهادهای عمومی و امنیت ملی باشد.
صرف بیان این که برخی اطلاعات در لیست منافع مشروع و تضمین شده قرار می­گیرد نمی ­تواند برای عدم انتشار آن کافی باشد.ارزش و وزن موارد استثنا می ­تواند از ک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
شوری به کشور دیگر متفاوت باشد.به عنوان مثال،حفاظت از حریم خصوصی در دانمارک به طور سنتی از کشور همسایه آن سوئیس،در قیاس با منافع عمومی بسیار مهم­تر است.

اصل پنجم: ایجاد فرایندی به منظور تسهیل دسترسی
این اصل به این معنا است که مقامات عمومی باید:

به درخواست کننده اطلاعات در زمینه ارائه اطلاعاتی که برای حل مشکل وی لازم است مساعدت نمایند
در مدت زمان مناسبی که به صورت دقیق معین می­ شود به درخواست پاسخ دهند.
اطلاعاتی دقیقا به همان صورتی که درخواست شده ارائه نمایند.
در جوامع چند زبانی باید پاسخ به همان زبانی باشد که برای درخواست کننده قابل فهم است.البته اگر اطلاعات به این زبان موجود باشد.
دسترسی به اطلاعات واقعی باشد.یعنی در قالب ارائه کپی و در دسترس قرار دادن اطلاعات برای خواهان باشد
اگر تصمیم بر عدم ارائه اطلاعات است،علت ذکر گردد
اعلام عدم امکان ارائه اطلاعات باید به همراه معرفی نهادهای تجدیدنظر کننده در خصوص تصمیم باشد.
روش فراهم­سازی دسترسی به اطلاعات متفاوت است اما همه این روش­ها باید برخی یا تمام عناصر ذیل را داشته باشند:

بررسی ثبت اطلاعات در مکانی که نگهداری می­شوند،به روشی که خواهان اطلاعات را قادر به رویت و مطالعه آن نماید،شامل در اختیار نهادن تجهیزات مورد نیاز وی برای این کار.
نسخه­برداری از فایل مورد نظر
کپی­برداری کاغذی یا الکترونیک از اسناد
توضیح شفاهی
وجود اشکال خاصی از دسترسی،مثلا برای افرادی که دارای برخی ناتوانی­ها هستند.
نهادهای بازبینی کننده تصمیمات نهادهای عمومی نظیر دادگاه­ها،کمیسیون­های اطلاعاتی، و نهادهای آمبودزمان باید دارای فرایندهایی به منظور تسهیل دسترسی افراد به اطلاعات باشند

اصل ششم: هزینه­ها
اطلاعات در اصل باید بدون هزینه ارائه شوند و مسائل مالی نباید در فرایند دسترسی به اطلاعات مانع ایجاد نماید.مسائلی مانند هزینه کپی­برداری یا صرف زمان توسط مقامات عمومی.مثلا برخی از کپی­برداری­ها در مسائل مربوط به تحقیق ممکن است چندین هزار صفحه اطلاعات را در برگیرد.دسترسی به اطلاعات یک حق است و هرگونه هزینه­ای که تحقق این مسئله برای مقامات عمومی در بر داشته باشد باید به عنوان بخشی از خدمات عمومی که در ازای آن مالیات دریافت شده در نظر گرفته شود.

اصل هفتم: عمومی بودن تمام جلسات اتخاذ تصمیم
آزادی اطلاعات مستلزم حق عموم بر مشارکت عمومی در فرایند تصمیم ­گیری و اطلاع از اعمال حکومتی است که برای آن­ها و به نام آنان انجام می­ شود.لذا این پیش­فرض باید وجود داشته باشد که شرکت مردم در تمام جلسات نهادهای عمومی آزاد است.مشارکت مردم هم می ­تواند به صورت عمومی و هم غیر عمومی باشد.باز بودن فرایندهای تصمیم ­گیری برای مردم می ­تواند ابزار قدرتمندی در نیل به راه­ حل­های عملی و منطقی در مقابله با چالش­هایی باشد که به طور مستقیم بر آنان تاثیر می­گذارد.به عنوان مثال در دانمارک تعداد خاصی از والدین باید عضو انجمن تمام سطوح مدرسه باشند.