در طول اجرای پروژه در بعضی موارد شرایطی به وجود می آید که پیشرفت پروژه را دچار وقفه با توقف میکند. در این حالت اگر زمان وقفه یا توقف برای کل کار یا بخشی از آن باشد، این امر برای پیمانکار هزینه اضافی و پیش بینی نشده ایجاد می کند. علت توقف کار ممکن است شرایط پیش‌بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار - مانند قطع برق و یا سوخت به مدت طولانی و یا تداوم شرایط خاص و نامناسب جوی - باشد که در برنامه زمان بندی پروژه قابل پیش‌بینی نباشد. (باری، ۲۰۰۰)
۲-۲-۴-۷ تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح و سایر منابع
در سالهای اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح، به علل مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی و یا به علت شرایط اقتصادی داخلی، افزایش و جهش ناگهانی پیدا کرده است. ( به طور مثال : قیمت مس، آهن آلات، سیمان ). نظر به اینکه در بعضی موارد بین ارائه پیشنهاد مناقصه به کارفرما، تا عقد قرارداد و اجرای پروژه ها فاصله طولانی به وجود می آید و اگر در این فاصله قیمت مواد، مصالح و کالاهای مورد نیاز پروژه، تغییرات شدید کند یا تغییر تعرفه گمرکی کالا های وارداتی که قابل پیش بینی نباشد، این موارد موجب طرح ادعای ضرر و زیان از جانب پیمانکاران می شود. (باری، ۲۰۰۰)
۲-۳ بخش سوم: تأخیر و دعاوی زمان
یکی ازمسایل ومشکلات متعارف دراجرای پروژه های عمرانی بروزتأخیردراجراو بهره برداری ازآنهاست.
به طورکلی یکی ازشاخصهای اصلی درارزیابی موفقیت پروژه ها انجام آنها درزمان مقررویا اجرای بدون تأخیرآنها است. (محمد کریمی،۱۳۸۹،ص۹۱)
تأخیر برابراست با تفاضل میان مدت زمان برنامه ریزی شده برای اجرای پروژه وزمان واقعی آن.
تأخیردراجرا و نیز بهره برداری ازپروژه های عمرانی برای کلیه ی عوامل درگیردرآن پدیدها قابل توجه وحائزاهمیت می باشد. ازطرفی کارفرمایان با ازدست دادن منافع بالقوه حاصل از بهره برداری پروژه وافزایش هزینه فرصت ازدست رفته متضررخواهند شد. ازسوی دیگر پیمانکاران نیز بدلیل پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل پروژه، ازدست دادن سایر پروژه ها وافزایش هزینه سربار متحمل زیان نخواهند شد. شرکتهای بیمه وتأمین کنندگان اعتبار نیز مایل به شناسایی علل ومسئولیت بروز تأخیردر پروژه ها می باشند. (پهلوانی، ۱۳۸۴)
بعلاوه درصورتیکه پروژه دارای منافع عمومی باشد، کلیه استفاده کنندگان بالقوه آن نیز متضرر خواهند شد. این مشکل مختص ایران نبوده و در تمام نقاط جهان به صورت یک مشکل عمومی قراردادهای پیمانکاری خودنمایی می کند. گفته می شود که تقریبا هیچ پروژه ساخت و نصب بدون تاخیر تکمیل نمی شود و این صنعت هیچ گاه نمی تواند خود را از این مشکل مهم و اساسی رها کند.
تأخیر در تکمیل پروژه، توالی فاسد بسیاری به همراه دارد که مهمترین آن از منظر پیمانکار، پرداخت خسارتی است که در قرارداد برای جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر تعیین شده است. از منظر کارفرما، تأخیر در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره برای مدت زمانی است که در متن قرارداد به عنوان تاریخ پایان قرارداد تعیین می گردد. بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی در خصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمانبندی اجرای بخشهای مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشتراکا” یا منفردا” موجب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان مصرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تأخیر به وقوع می پیوندد.
۲-۳-۱ تأخیر از منظر پیمانکاران
از منظر پیمانکار، تأخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و لاجرم به منزله افزایش هزینه های بالاسری است. هزینه های بالاسری را به دو دسته، هزینه های بالاسری دفتری وهزینه های بالاسری کارگاهی تقسیم می کنند. هزینه های بالاسری دفتری شامل هزینه های اداره و مدیریت پروژه های ساخت می باشند. این هزینه ها به خاطر پشتیبانی از فعالیت کارگاهی به پیمانکار تحمیل می شود. هزینه دفتر، بیمه، حقوق کارمندان دفتر، تسهیلات (برق، گاز، آب و تلفن)، حمل و نقل، اقلام تجاری و هزینه تجهیزات دفتر نمونه هایی از هزینه های بالاسری دفتری هستند. البته لیست فوق شامل تمام هزینه های بالاسری دفتری نمی شود و بسته به موضوع و اندازه شرکت هزینه های دیگری را نیز می توان در نظر گرفت. هزینه بالاسری کارگاهی مربوط به یک پروژه خاص می باشد ولی هزینه های بالاسری کارگاهی را نمی توان به یک آیتم کاری مشخص نسبت داد. نمونه های فراوان و نامحدودی برای هزینه های بالاسری کارگاهی می توان نام برد، اما در یک طبقه بندی جامع می توان به هزینه نظارت (شامل حقوق مدیر پروژه، ناظرها، دستیاران ناظرها، مهندسان، کارمندان، منشی های کارگاه و…)، هزینه برپایی کارگاه (شامل هزینه آیتم هایی نظیر حصارکشی حفاظتی کارگاه، دفتر کارگاه، سرویس بهداشتی، مسیر موقت)، هزینه تسهیلات، هزینه ابزارآلات کوچک (شامل مته، سرمته، کابل و دستگاه برش)، هزینه تجهیزات و حمل و نقل اشاره کرد .
تکمیل به موقع پروژه نشان دهنده بازدهی بالای پیمانکار بوده و همه پیمانکاران خواهان انجام به موقع کار، تحویل آن به کارفرما و شروع پروژه جدید هستند. زیرا امکانات هر پیمانکار دارای ظرفیت محدودی است.
۲-۳-۲ تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشورها و مقایسه آنها با ایران تحقیقات و بررسیهای فراوان شناسایی عوامل ایجاد کننده تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی انجام گرفته است. به عنوان مثال در تحقیقات انجام گرفته در کشور اردن با نظر سنجی و بررسی نظرات پیمانکاران و مشاوران، دخالتهای کارفرما و یا مالک، کم تجربگی پیمانکاران، مشکلات تأمین اعتبار و پرداختها، بهره وری اندک نیروی کار، تصمیم گیری های کند و آهسته، برنامه ریزی مناسب و مسائل مربوط به پبمانکاران جزء، به عنوان عوامل اصلی ایجاد کننده تأخیر در اجرای پروژه ها شناسایی شدند. (اوده، ۲۰۰۲،ص۶۷-۷۳)
۲-۳-۲-۱ غنا
به همین ترتیب یاوپریمپونگ(۲۰۰۳) و همکارانش با بررسی نظرات کارکنان کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران کشور غنا، الف) مشکلات پرداخت های ماهیانه توسط سازمانها، ب) ضعفهای مدیریتی پیمانکاران، ج) تأمین مواد اولیه، د) کارکرد ضعیف فنی و ه) افزایش مداوم قیمت اولیه را مهمترین دلایل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی بیان نمودند. ( یاوپریمپونگ،۲۰۰۳،ص۳۲۶-۳۲۱)
۲-۳-۲-۲ ویتنام
نگویان دولانگ (۲۰۰۴) و همکارانش با تأکید بر تأثیر متغیرهای جغرافیایی در مت اجرای پروژه ها و نیز با گرداوری نظرات گروهای درگیر در اجرای پروژه های عمرانی کشور ویتنام ۵ گروه
الف) ناشایستگی طراحان و پیمانکاران ، ب) تغییر مدیران و پیش بینی های ضعیف، ج) مسائل اجتماعی و فنی، د) مسائل مربوط به زمین و یا ساختمان، ه) تکنینکها و ابزارهای نامناسب را به ترتیب به عنوان مهمترین دلایل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی معرفی کردند.
(دولانگ ،۲۰۰۴،ص۵۵۳-۵۶۱)
۲-۳-۲-۳ مالزی
در تحقیق دیگری برای شناسایی دلایل و نیز اثرات تأخیر در پروژه های عمرانی کشور مالزی، مورالی سامباسیوان و یاوون سون (۲۰۰۷) ده عامل اصلی ایجاد کننده تأخیر را این گونه شناسایی کردند:
۱- برنامه ریزی نامناسب پیمانکار، ۲- ضعف مدیریتی پیمانکار در محل اجرا، ۳- تجربه ناکافی پیمانکار، ۴- ضعف اعتباری مشتری و پرداخت پس از اتمام پروژه، ۵- مشکلات ایجاد شده با پیمانکاران جزء، ۶- کمبود مواد اولیه، ۷- تأمین نیروی کار ، ۸- در دسترس نبودن تجهیزات، ۹ - ضعف ارتباط میان گروه های در گیر در پروژه و ۱۰- اشتباهات به وجود آمده حین عملیات عمرانی.(سامباسیوان ،۲۰۰۷،ص۵۲۶-۵۱۷)
۲-۳-۲-۴ نپال
در کشور نپال نیز در بررسی عوامل ایجاد کننده تأخیر در اجرای ۲۲ پروژه بزرگراهی به ترتیب ضعفهای سازمانی، قصور و کوتاهی تأمین کنندگان مواد اولیه، قوانین و مقررات دولتی و وجود تأخیر در سیستم حمل و نقل به عنوان موارد اصلی ایجاد کننده تأخیر اعلام شدند.
(رضا زاده ،۲۰۰۶،ص۲۷-۲۲)
۲-۳-۲-۵ اردن
در تحقیق دیگری در کشور اردن، تأخیر پروژه های عمرانی عمدتا” ناشی از ضعف طراحان، تغییرات ایجاد شده توسط مالکان، اوضاع جوی، شرایط زمین و محل، تأخیر در تحویلها، شرایط اقتصادی و افزایش در کمیت شناسایی شدند. (المومانی ،۲۰۰۰،ص۵۹-۵۱)
۲-۳-۲-۶ عربستان
درخصوص بررسی علل تأخیر در اجرای قراردادهای ساخت و نصب تحقیقات مختلفی در عربستان سعودی انجام شده و نتایج جالبی به دست آمده است که با توجه به شباهت نسبی شرایط ایران و عربستان سعودی، امکان استفاده از نتایج تحققات مزبور و تعمیم آنها به قراردادهای پیمانکاری، اعم از داخلی و بین المللی وجود دارد. از جمله این که ۵۶ علت عمده در بروز تاخیر در پروژه های بزرگ ساخت و نصب شناسایی شد و این دلایل در ۹ گروه عمده با درجه اهمیت متفاوت برای هر یک از طرفهای قرارداد دسته بندی شدند. یکی دیگر از نویسندگان، تعداد دلایل تاخیر را ۶۰ مورد ذکر کرده است. مهمترین تحقیقی که در این زمینه در عربستان سعودی انجام گرفته است توسط سعدی اساف و همکاران بوده است که نتایج آن مورد استناد بسیاری از محققان زمینه قراردادهای ساخت و نصب قرار می گیرد. در این تحقیق مهمترین عوامل بروز تاخیر، از منظر سه طرف مختلف قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است:
-
- کارفرما ۲٫ پیمانکار ۳٫ مشاور
پیمانکاران و مشاورانی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند از هر دو بخش خصوصی و دولتی بودند و تلاش شده بود که نتایج تحقیق کامل و دقیق باشد. از جمله نتایج این تحقیق این است که ۷۳ دلیل مهم برای بروز تاخیر شناسایی شدند و به ۹ گروه اصلی تقسیم بندی شدند:
- کارفرما ۲٫ پیمانکار ۳٫ مشاور
-
- خودپروژه
۲٫ کارفرما
۳٫ پیمانکار
۴٫ مشاور
۵٫ تیم طراحی
۶٫ مواد اولیه
۷٫ تجهیزات
۸٫ نیروی انسانی
۹٫ عوامل خارجی
این تحقیق نشان می دهد که ۷۶% از پیمانکارانی که در پروژه های این کشور فعالند معتقدند که به طور متوسط بین ۱۰% تا ۳۰% بیش از مدت معین شده در قرارداد، تأخیر در اجرا بروز میکند. ۵۶% از مشاوران شرکت کننده در تحقیق نیز میزان مشابهی از تأخیر را گزارش کرده اند.
- خودپروژه
همچنن مشخص شد که از منظر کارفرمایان، واگذاری پروژه به پیمانکاری که کمترین قیمت را در مناقصه پیشنهاد داده است بیشترین فراوانی را در میان دلایل تأخیر دارا می باشد. زیرا عموما” اینطور است که پیمانکارانی که کمترین قیمت را پیشنهاد می دهند واجد توانایی و شرایط لازم برای اجرای پروژه نبوده و در خلال اجرای پروژه با کمبود منابع مواجه می گردند و همین امر موجب کاهش کارایی و نهایتا تأخیر می گردد. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، “دستور تغییر کار” نیز یکی از مهمترین فاکتورهای ایجاد تأخیر در پروژه می باشد.
در بررسی عوامل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی ملی کشور عربستان سعودی وابستگی مثبت میان رتبه فنی پیمانکار و فراوانی پروژه های دارای تأخیر اثبات گردید. (الخالی ،۱۹۹۹،ص۱۰۶-۱۰۱)
۲-۳-۲-۷ امارات متحده عربی
در تحقیقی که توسط عسام زین الدین انجام گرفته است، قراردادهای ساختمانی در مورد بررسی قرار گرفته و مشخصا پروژه های زیربنایی در حال اجرا در امارتهای دبی و ابوظبی مورد بررسی قرار گرفته است.
دراین تحقیق ۷۳ شرکت و نهاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و از آنها خواسته شد که اطلاعاتی در خصوص نوع پروژه ها، خسارات مورد ادعا، مبالغ پرداخت شده توسط کارفرما، انواع دعاوی مطروحه و دلایل آنها و فراوانی دلایل و روش مورد استفاده برای حل اختلاف ارائه نمایند. پروژه هایی که برای این تحقیق انتخاب شده بودند همگی در پنج سال اخر منتهی به تاریخ تحقیق انجام یافته بود.
دراین تحقیق انواع مختلف دعاوی که در پروژه های مزبور اقامه شده است در ۶ گروه طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از:( محفوظی موسوی، ۱۳۸۸)
