مجموعه قواعد و مقرراتی است که قانون‌گذار برای کشف جرم و تعقیب متهم و نحوه دادرسی (محاکمه) و اجرای احکام کیفری وضع یا تدوین می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قواعدی است که برای چهار مرحله دادرسی وضع می‌شود که عبارتنداز:
پایان نامه
۱-مرحله کشف و تحقیق جرایم
۲- مرحله تعقیب متهم
۳- مرحله دادرسی یا محاکمه
۴- مرحله اجرای احکام کیفری[۴]
تعریفی که فوقاً بیان شد، تقریباً تعریف کاملی است و شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. تعریفی که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ارائه داده با تعریف مزبور مطابقت دارد، لیکن بر تعریف قانون‌گذار ایرادهایی وارد است که پس از از ذکر ماده قانونی به ایرادات اشاره می‌شود.
ماده یک قانون جدید آ.د.ک با رفع ایرادات قبلی وارده بر تعریف مقرر می‌دارد:
«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود».
نکات قابل توجه در تعریف فوق‌الذکر به شرح ذیل بیان می‌گردد:
۱-در تعریف مذکور قانون‌گذار به ۴ مرحله از مراحل دادرسی کیفری اشاره نموده است:
۱٫مرحله کشف جرم می‌باشد.
۲٫ مرحله دوم: مرحله تعقیب متهم می‌باشد.
۳٫ مرحله سوم: مرحله رسیدگی و صدور رأی و اعتراض به احکام می‌باشد.اگر قانون‌گذار بجای عبارت «… نحوه رسیدگی، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از کلمه «دادرسی» یا «محاکمه» استفاده می‌کرد بهتر بود چرا مرحله دادرسی شامل نحوه رسیدگی و چگونگی صدور آراء و نحوه اعتراض به احکام کیفری می‌شود.
۴٫مرحله چهارم: مرحله اجرای احکام کیفری است.
۲- در تعریف یاد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقیقات مقدماتی» استفاده نموده است. ایرادی که بر این قسمت وارد است اینکه معلوم نیست منظور قانون‌گذار از تحقیقات مقدماتی در کدام مرحله از مراحل دادرسی است. چرا که تحقیقات مقدماتی هم توسط ضابطان در مرحله کشف جرم صورت می‌گیرد و هم توسط مقامات قضایی دادسرا از قبیل دادستان، بازپرس و دادیار در مرحله تعقیب متهم صورت می‌گیرد که این امر با بررسی مواد بعدی قانون آیین دادرسی کیفری در بخش مربوط به وظایف ضابطان در مرحله کشف جرم و در بخش مربوط به وظایف مقامات قضایی دادسرا در مرحله‌ی تعقیب متهم روشن و معلوم خواهد شد که در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهیم پرداخت.
۳- در تعریف ارائه شده از سوی قانون‌گذار از عبارات «میانجیگری» و «صلح میان طرفین» استفاده شده است که این شیوه قانون‌گذاری نیز محل ایراد است. صرف‌نظر از اینکه هدف قانون‌گذار از به کار بردن عبارات مذکور تعیین بخشی از وظایف ضابطان و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌ها جهت ایجاد صلح و سازش به عنوان یک اقدام اخلاقی، دینی و قانونی در راستای اعمال مقررات و قواعد دادرسی است، لیکن به نظر می‌رسد که نیاز به کار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا که هدف از به‌کارگیری میانجیگری در مواد مربوطه ایجاد صلح و سازش بین طرفین امر کیفری است بنابراین به کار بردن کلمه «میانجیگری» کفایت می‌کرد و نیازی به عبارت «صلح میان طرفین» نبود. شاید بهتر بود قانون‌گذار در یک عبارت به شرح ذیل این امر را بیان می‌کرد: «میانجیگری برای صلح میان طرفین».
ایراد آخری که بر تعریف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با این عبارت «… و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی….» بدیهی است که مجموعه قواعد و مقررات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنین ضابطان دادگستری می‌باشد. بنابراین جمله آخر ماده زاید بوده و از بدیهیات است که اگر ذکر هم نمی‌شد خللی بر تعریف وارد نمی‌کرد.[۵]
پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده ۱ آ.د.ک ۱۳۹۲ اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.
برخی از حقوقدانان در تعریف آیین دادرسی کیفری تعریف خاصی را ارائه نمودند که فرق چندانی با تعریف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آیین دادرسی کیفری است. مفهوم عام آیین دادرسی همان تعریفی است که گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که به مرحله سوم (دادرسی یا محاکمه) مربوط می‌شود که از وظایف دادگاه می‌باشد. برخی نویسندگان این تعریف را بیان داشته‌اند که به نظر می‌رسد عرفی است و در حال حاضر تعریف مذکور خالی از اشکال نیست. [۶]
ما در اینجا مراحل چهارگانه‌ای که در تعریف ذکر گردیده را به اختصار توضیح می‌دهیم.
۱٫مرحله کشف و تحقیق: این مرحله از وظایف ضابطین دادگستری است که طبق ماده ۲۹ ق.آ.د.ک عبارتنداز:
الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.
ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
به موجب ماده ۲۸ ق.آ.د.ک کلیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مقامات قضایی دادسرا (دادیار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنین مقامات قضایی دادگاه (رییس شعبه یا دادرس) در امور کیفری وظیفه می‌نمایند.
۲- مرحله تعقیب متهم: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی است. بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. [۷]
۳- مرحله دادرسی یا محاکمه: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی دادگاه‌هاست. بنابراین محاکمه متهم و صدور حکم حتی در سیستم‌هایی که دادسرا وجود دارد از وظایف دادگاه است. یعنی دادستان، دادیار و بازپرس اگرچه دلایل و مدارک کافی دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاکمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضایی دادسرا اختیاراتی دارند که به مرحله قبل از صدور کیفرخواست مربوط می‌شود.[۸]
دادستان، دادیار و بازپرس در مرحله کشف و تحقیق می‌توانند رسیدگی‌های لازم را انجام و در پایان تحقیقات در ماهیت امر فقط در این حد که جرمی ارتکاب یافته یا نه با صدور قرار نهایی اظهار عقیده نمایند. اما بعد از صدور کیفرخواست حق مداخله در رسیدگی ماهوی را ندارند بلکه می‌توانند از کیفرخواست صادره دفاع نمایند که جزییات قواعد مربوط به این امر در در بخش دوم این پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.
۴- مرحله اجرای احکام کیفری: در سیستمی که دادسرا وجود دارد، اجرای حکم از وظایف دادستان است بنابراین در چنین سیستمی مرحله کشف و تحقیق و مرحله تعقیب انجام شد، پرونده تکمیل و برای مرحله دادرسی (محاکمه) نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود. و قاضی پس از صدور حکم دیگر نقشی در پرونده ندارد. اعم از اینکه رأی صادره محکومیت باشد یا برائت پرونده به دادسرا اعاده می‌گردد و دادستان باید دستور اجرا را صادر نماید، اما در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، اجرای حکم با دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد.
گفتار دوم: موضوع آیین دادرسی کیفری
دو موضوع برای آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل قابل پیش‌بینی است:
بند اول: موضوع اصلی
موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی ناشی از جرم است مثل کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیره اعم از اینکه شاکی خصوصی شکایت بکند یا نه. چرا که رسیدگی به جنبه عمومی جرم از وظایف مقامات قضایی دادسرا می‌باشد.
بند دوم: موضوع فرعی
رسیدگی به جنبه خصوصی ناشی از جرم موضوع فرعی آیین‌دادرسی کیفری می‌باشد اگرچه هدف اصلی قانون‌گذار جنبه عمومی جرم است اما به طور متعارف ممکن است جرم به فرد یا افرادی از جامعه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد نماید.
گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری
با توجه به جنبه‌های دوگانه ناشی از جرم اهداف قانون‌گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند:
بنداول: تأمین منافع جامعه
منظور و هدف اصلی قانون‌گذار از تدوین قواعد شکلی تأمین منافع جامعه در راستای تعقیب و مجازات مرتکب جرم است. هدف قانون‌گذار در اعمال مقررات دادرسی کیفری ایجاد نظم، امنیت و آسایش عمومی است. بدین توضیح که با اجرای این قواعد متجاوز به حقوق عمومی، به سزای عمل خویش برسد و این امر درس عبرتی باشد برای سایرین که به فکر تجاوز و تعدی به حقوق دیگران نیفتند.[۹]
بند دوم: تأمین منافع فرد
تضمین جبران خسارت ناشی از جرم نیز از وظایف قانون‌گذار است. که در هر مجموعه مقررات شکلی به عنوان موضوع فرعی آن را در نظر می‌گیرند تا زیان وارده به شاکی جبران شود.
بدین جهت فرعی می‌گوییم، که منافع رسیدگی به جنبه خصوصی به شخص یا اشخاصی محدود برمی‌گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردی فقط منافع شخص شاکی نیست، بلکه هدف تأمین منافع شخص متهم نیز می‌باشد.[۱۰]
شاید بتوان ادعا کرد که در اجرای قواعد دادرسی کیفری بیشتر تأمین منافع فرد متهم مطرح است، چرا که شاکی برای رسیدن به هدف خود که همان جبران خسارت است، سازمان مهمی بنام دادسرا را در کنار خود دارد که آنها در تعقیب متهم در مقابل وی قرار دارند و طبیعی است که در این راستا منافع شخص شاکی تأمین می‌شود، لیکن چون متهم در مقابل شاکی و دادسرا تنها می‌باشد، لذا ممکن است در جریان دادرسی حقوق وی به ویژه از سوی قاضی در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین قانون‌گذار در تدوین مقررات شکلی باید نهایت دقت را به خرج دهد تا قاضی به بهانه اختیار تعقیب و رسیدگی، حقوق متهم را نادیده نگیرد و اگر در این راستا نقض مقرراتی از سوی قاضی صورت گیرد، متهم باید حق شکایت به مراجع بالاتر قضایی را داشته باشد.
گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها
بند اول: ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا
بیشترین ارتباط مقررات شکلی با حقوق جزای ماهوی یعنی مقررات مربوط به قواعد عمومی حقوق جزای عمومی و جزای اختصاصی می‌باشد. چرا که این مقررات در جامعه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون کاملی از لحاظ ماهوی وجود داشته باشد ولی بدون وجود مقررات شکلی قابل اجرا نیست.
در هیچ نظام دادرسی، صرف وجود قوانین جزایی و یا مجموعه قوانین جزایی به تنهایی کارساز نمی‌باشد، به عبارت دیگر چنان چه یک قانون در خودش تمام مسایل و جوانب مورد نیاز را داشته باشد، آیا اجرای این قوانین بدون وجود سازمان قضایی و بدون وجود مراحل دادرسی و عدم وجود مقررات دادرسی امکان‌پذیر است؟
مسلماً در هیچ سیستم دادرسی این وضعیت امکان‌پذیر نمی‌باشد، فلذا برای اجرای قواعد ماهوی، لازم است قواهد شکلی هم در کنار آن وجود داشته باشند. بنابراین میان این دو رشته ارتباط تنگاتنگی وجود دارد به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بالعکس اگر در یک جامعه‌ای مقررات شکلی کاملی وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانین جزایی که در آن جرایم و مجازات‌ها مشخص شده باشد، نداشته باشیم باز هم کارساز نیست در واقع ارتباط مقررات شکلی با مقررات ماهوی جزایی را می‌توان به دو بال یک پرنده تشبیه کرد که اگر یکی از آنها بشکند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هیچ جامعه‌ای با دارا بودن مقررات شکلی یا ماهوی تنها، قادر به تأمین امنیت و آسایش عمومی نخواهد بود.
بند دوم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری
رابطه مقررات آیین دادرسی کیفری با سیاست کیفری که شاخه‌ای از علم کیفری است دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. در اتخاذ یک سیستم مطلوب و مفید (چه از جهت مقررات شکلی و چه از جهت مقررات ماهوی) برای جامعه، علم سیاست کیفری نقش مهمی ایفا می‌کند. مثلاً در جرایمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، سؤالی که مطرح است اینکه آیا شیوه سنتی و معمولی پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری برای برخورد با مجرمین حرفه‌ای و سازمان یافته کفایت می‌کند؟ یعنی همان قواعد معمولی در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته قابل تجدیدنظر است؟ آیا می‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمین در جرایم عادی را در ارتباط با جرایم سازمان‌یافته به کار برد؟ یا به عنوان مثال با حذف دادسرا می‌توان از اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آورد؟ یا در مورد حقوق جزای ماهوی آیا سیاست کیفرزدایی از قانون چک به نفع جامعه هست؟
برای پاسخ به این سؤالات و تغییر قوانین در هر موضوع و زمینه‌ای قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سیاست کیفری است. علمی که با بهره گرفتن از نظرات کلیه متخصصین مربوطه، تغییر یک قانون را برای قانون‌گذار توجیه می کند. مثلاً برای تغییر قانون چک یا حذف دادسرا، قانون‌گذار باید از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وکلا و اساتید فن و نیز از نظرات کارشناسان مربوطه نظیر جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غیره استفاده نماید تا بازدهی و راندمان کار به نفع جامعه رقم خورده نه اینکه نتیجه معکوس باشد. بدین توضیح که یک شبه بدون انجام کارشناسی و بدون استفاده از سیاست کیفری، نمی‌توان قانونی را تغییر داد و سیستم دادرسی را بهم ریخت تا بعداً معایب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فکر چاره‌اندیشی افتاد و به همان روش و شیوه قبلی برگشت.
عکس مرتبط با اقتصاد
به همین نحو جهت آیین دادرسی کیفری مستقیماً به سیاست کیفری نیازمند است تا در قواعد شکلی اصلاحاتی صورت پذیرد و در این راستا مقررات جدیدی براساس مسایلی که به تدریج در جامعه به وجود می‌آید، ایجاد نماید یا اینکه مواردی را اصلاح نماید. [۱۱]
بند سوم: ارتباط آیین‌دادسی کیفری با جرم‌شناسی
مهمترین اهدافی را که جرم‌شناسی دنبال می‌کند اصلاح مجرم به علاوه رعایت حقوق فردی در اجرای مقررات شکلی است از نظر جرم‌شناسی اگر بخواهیم این ارتباط را بررسی کنیم، باید اصول پیش‌بینی شده برای افراد در قانون اساسی مثل اصل برائت، حق انتخاب وکیل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضایی را اشاره نماییم، که رعایت این اصول مدنظر جرم‌شناسان در هر جامعه می‌باشد.
در آیین دادرسی و در مقررات ماهوی کیفری، قانون‌گذار باید اهداف جرم‌شناسان را در تدوین قوانین جزایی ماهوی و شکلی مراعات نماید. بنابراین نمی‌تواند سازمانی را برای تعقیب متهم پیش‌بینی کند اما روشها را پیش‌بینی نکند که در این صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسی است. در ارتباط بین جرم‌شناسی و آیین دادرسی کیفری، عقاید جرم‌شناسان بر قانون‌گذار در تدوین قواعد شکلی اثر می‌گذارد.
نکته قابل ذکر دیگر، اصلاح حال مجرم است که شیوه دادرسی خاصی را می‌طلبد و اگر قانون‌گذار در تشریفات به نحوی عمل کند که این موضوع رعایت نشود، اهداف جرم‌شناسی را در نظر نگرفته است، لذا باید تدبیری اتخاذ نماید که اصلاح مجرم در روند دادرسی مدنظر قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قرار گیرد و به گونه‌ای باشد که بی‌طرفی مخدوش نشود و در عین حال اصلاح مجرم هم صورت پذیرد. [۱۲]
بند چهارم: ارتباط آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری با مقررات آیین دادرسی مدنی ارتباط مستقیم دارد. بدین توضیح که اقامه دعوی خصوصی ناشی از جرم یعنی مطالبه خسارت یا ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی خصوصی در مرجع کیفری تابع مقررات و تشریفات مذکور در قانون آیین‌دادرسی مدنی است.
همان‌طور که می‌دانیم در نظام دادرسی کیفری ایران، شاکی خصوصی می‌تواند ضمن شکایت کیفری و تقاضای تعقیب متهم در مرجع قضایی ذی‌صلاح، از همان مرجع تقاضای جبران خسارت ناشی از جرم را بنماید و یا اینکه ادعای خصوصی خویش را در دادگاه حقوقی مطرح نماید. در هر صورت اختیار و انتخاب دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی جهت رسیدگی به ادعای جبران خسارت به عهده شاکی است.
ماده۱۵ ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر داشته که مدعی یا شاکی می‌تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۱۳]
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، منظور ماده مذکور طرح و اقامه دعوی حقوقی مبنی‌بر جبران خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری (اعم از مرجع تعقیب یا مرجع دادرسی) است. اگرچه عبارت ماده نارسا و مبهم است و به صورت شفاف و صریح دلالت بر این امر نمی‌کند. لیکن با به کار بردن عبارت «قبل از اعلام ختم دادرسی» و «تسلیم دادگاه کند» معلوم می‌شود که منظور مقنن طرح و اقامه مطالبه خسارت ناشی از جرم در مرجع کیفری است. خصوصاً جمله آخر ماده ۱۵ که تأکید بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌کند بالصراحه ارتباط آیین دادرسی کیفری را با آیین دادرسی مدنی را بیان می کند.
منظور از جمله آخر ماده ۱۵ این است که شاکی خصوصی جهت مطالبه خسارت ناشی از جرم باید دادخواست به دادگاه کیفری تسلیم کند و میزان خواسته خویش را تقویم و مطابق قانون ابطال تمبر نموده و همچنین سایر تشریفات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت نماید و البته اگر مدعی خصوصی مرجع کیفری را برای تقدیم دادخواست انتخاب نماید باید قبل از اعلام ختم دادرسی اقدام به این کار نماید. مفهوم مخالف آن این است که پس از اعلام ختم دادرسی، مدعی خصوصی نمی‌تواند مرجع کیفری را برای طرح دعوی جبران خسارت ناشی از جرم انتخاب نماید، بلکه الزاماً باید به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.[۱۴]
چنانچه مدعی خصوصی مرجع کیفری را جهت مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم انتخاب نماید، دادگاه کیفری هرگاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می کند. (ماده ۱۷ ق.آ.د.ک) اگر دادگاه کیفری نسبت به جنبه عمومی جرم حکم بر برائت متهم صادر و یا قرار منع تعقیب صادر نماید آیا مکلف به رسیدگی نسبت به جنبه خصوصی ناشی از جرم (مطالبه ضرر و زیان) می‌باشد یا خیر؟ ماده‌ی ۲۰ ق.آ.د.ک تکلیف را مشخص نموده است. به موجب این ماده سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. اینکه در چه جرایمی مطالبه ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، مطلبی است تفصیلی که باید توسط استاد کلاس درس بیان شود. لیکن به طور اجمال باید گفت که علی‌الاصول چون مطالبه خسارت امری است ماهیتاً حقوقی و واجد شرایط دعوی خصوصی است، لذا باید در همه جرایم مدعی خصوصی دادخواست تقدیم کند مگر در جرایمی که قانون‌گذار تقدیم دادخواست را استثنائاً ضروری نداند مثل جرایم سرقت، کلاهبرداری و اختلاس که جهت مطالبه خسارت (مال از دست رفته) و یا سایر خسارات ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست نمی‌باشد.
گفتار پنجم: وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری
مهمترین تفاوت‌هایی که میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری وجود دارد به سه دسته به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:[۱۵]
بند اول: اجرای قوانین کیفری در زمان
در اجرای قوانین ماهوی، اصل بر عدم عطف قوانین به ماسبق است. بنابراین در قوانین کیفری ماهوی، اصل براین است که نمی‌توان به موجب قانون لاحق اعمال مجرمانه سابق را مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. (ماده ۱۰ ق.م.ا)
اما در قوانین کیفری شکلی اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانین است بنابراین چنانچه از نظر صلاحیت دادگاه‌ها، نحوه رسیدگی و تشریفات دادرسی قانون لاحق تغییراتی را در قانون سابق ایجاد نماید. از زمان لازم‌الاجرا شدن به اعمال مجرمانه قبلی تسری پیدا می‌کند ماده ۱۱ ق.م.ا، مثلاً اگر قانونی تصویب شود که صلاحیت رسیدگی به اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر را به دادگاه عمومی بدهد، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تمام پرونده‌هایی که در این خصوص در دادگاه انقلاب مطرح است، باید به دادگاه عمومی ارجاع گردد یا اینکه قانون‌گذار مقرر نماید حضور سه قاضی در دادگاه عمومی برای رسمیت یافتن آنها الزامی است و یا اینکه بالعکس مقرر نماید در دادگاه تجدیدنظر استان جلسه دادگاه با یک قاضی تشکیل می‌شود از تاریخ لازم‌الاجرا شدن چنین قانونی همه پرونده‌های مطروحه با حضور یک قاضی رسیدگی می‌شوند.
بنابراین همه محاکم قضایی مؤظفند طبق قانون شکلی جدید عمل نمایند. در موارد متعددی پس از انقلاب اسلامی تغییرات شکلی در روند دادرسی پیش‌بینی شده که بلافاصله پس از تاریخ اجرا عطف به ماسبق شده است. مانند قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ در سال ۱۳۶۲ که با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ منحل اعلام شدند. البته در اینجا هم استثناء وجود دارد، مانند مواردی که قانون لاحق با حق مکتسبه متهم یا محکوم منافات داشته باشد، که در این صورت عطف به ماسبق نمی‌شود. مثلاً اگر قانون جدید مدت تجدیدنظرخواهی را از ۲۰ روز به ۱۰ روز تقلیل دهد، در این صورت چون با حقوق مکتسبه اصحاب دعوی معارض است، قابلیت اجرایی ندارد و عطف به ماسبق نمی‌شود. اما دلیل اینکه قواعد کلی عطف به ماسبق می‌شود این است که علی‌القاعده قانون‌گذار در قانون لاحق منافع جامعه و اصحاب دعوی خصوصاً متهم را در نظر دارد و می‌خواهد نواقص سابق را برطرف نماید.
بنددوم: روش تفسیر قوانین جزایی
همان‌طوری که می‌دانیم در قوانین ماهوی جزایی اصل بر تفسیر مضیق است و قاضی نمی‌تواند با تفسیر موسع مثلاً از طریق قیاس، اعمال ارتکابی افراد را با قوانین جزایی تطبیق دهد و برای آنها مجازات تعیین نماید. بلکه صرفاً می‌تواند در قالب الفاظ و عبارت‌ها و به صورت تحت‌اللفظی آنها را تفسیر نماید. اما بالعکس در تفسیر قوانین شکلی اصل بر تفسیر موسع است. بنابراین قاضی می‌تواند با توسل به روش تفسیر موسع در مواردی که قانون ابهام، اجمال و یا سکوت دارد، آنها را به نفع متهم تفسیر نماید. به عنوان مثال متهم حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به حکم محکومیت خویش اعتراض و تجدیدنظرخواهی نماید، اگر روز آخر این مدت با یک روز تعطیلی (جمعه یا تعطیل رسمی) برخورد نماید آیا متهم حق اعتراض در روز بعد که روز بیست و یکم می‌شود را دارد یا خیر؟ بدیهی است با توسل به تفسیر موسع باید بگوییم که متهم چنین حقی را دارد.
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون
اصول کلی در مقررات ماهوی، تعیین جرایم و مجازات‌هاست. یعنی اینکه چه اعمالی پدیده مجرمانه محسوب می‌شوند و چه مجازاتی را دربردارند، موضوع مقررات جزایی ماهوی است. اما موضوع مقررات شکلی، تشریفات مربوط به رسیدگی جرایم و نحوه محاکمه و صدور حکم و اعمال مجازات است که این مقررات همان‌گونه که قبلاً بیان شد، برای مراحل چهارگانه دادرسی تبیین شده که از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. بنابراین تعیین جرایم و مجازات‌ها موضوع مقررات ماهوی و نحوه رسیدگی و صدور حکم و اعمال و کیفیت اجرای مجازات موضوع مقررات شکلی است.
گفتار ششم: منابع آیین دادرسی کیفری
منابعی که در قواعد شکلی مطرح است، اصولاً همان منابعی است که برای قوانین ماهوی کیفری وجود دارد. منابعی که دستگاه‌های قضایی مؤظف به رجوع و استناد به آنها در تصمیمات قضایی هستند، در درجه اول، قانون است و پس از آن منابع معتبر فقهی و فتاوی مشهور فقها.[۱۶]
البته لازم به یادآوری است که در مقررات شکلی جزایی در منابع معتبر فقهی به آن صورت قواعدی وجود ندارد غیر از مواردی که در بحث ادله اثبات دعوی و همچنین شرایط قاضی و قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دادگاه‌ها وجود دارد، در مورد سایر موارد مربوط به دادرسی کیفری مباحث مبسوطی که به جزییات تشریفات دادرسی بپردازند وجود ندارد.
بنابراین در بحث مرحله تحقیقات مقدماتی، نحوه رسیدگی به پرونده تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی، آن‌چنان منابع معتبر و فتاوی مشهور فقهی وجود ندارد که قانون‌گذار به آنها استناد نماید. ولی علی ای حال اگر هم خلایی باشد، قاضی حق دارد به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ به این منابع رجوع نماید.[۱۷]
