الف-علل
همانگونه که پیش تر بیان کردیم علل جمع علت است ، فلاسفه علت را در دو مفهوم عام و خاص بکار می برند . علت به مفهوم عام عبارت است از موجودی که تحقق موجود دیگری بر آن متوقف است هر چند برای تحقق آن کافی نباشد و در مفهوم خاص به معانی موجودی است که برای تحقق موجود دیگر کفایت می کند ؛به عبارت دیگر اصطلاح عام علت عبارت است از موجودی که تحقق یافتن موجود دیگر بدون آن محال است و اصطلاح خاص آن عبارت است از موجودی که با وجود آن تحقق موجود دیگر ضرورت می یابد.[۴]
در اصطلاح فلسفی علت عبارت است از چیزی که چیز دیگر بر آن متوقف باشد و از وجود آن وجود امر دیگری لازم آید و از عدم آن عدم امر دیگر لازم شود یعنی هرگاه میان دو امر وابستگی وجود داشته باشد آن را که محتاج الیه است علت نامند و دیگری را که محتاج است معلول گویند و بر اثر عدم علت ، معلول ممتنع می شود . ولی بر اثر وجود علت وجود معلول واجب نمی شود و از رفع معلول و عدم آن ، عدم علت کشف می گردد.[۵]
علت در فلسفه دارای اقسامی است که بر حسب هر قسم تعریف متفاوتی می یابد. اقسام چهارگانه علت در فلسفه بدین شرح است: علت فاعلی امری که مفید وجود شده باشد و خارج از ذات معلول است . [۶]
علت غایی آن محرک اول فعل است و در وجود ذهنی مقدم بر سایر علل است اما در وجود خارجی بعد از تحقق تمام آنها محقق می شود . علت صوری شکل و صورتی که صانع ، چیزی را بدان ترکیب می کند . علت مادی که صنعت صانع بر آن تعلق می گیرد و آن جز مقوم شی و محل استقرار قوه یعنی حاصل قوه است . [۷]
در فلسفه اصطلاح علل معده وجود دارد که این اصطلاح به معنای اموری است که هر یک به تنهایی موثر در وجود معلول نیستند و لکن موجب نزدیک شدن صدور معلول از علت موثره اند. به عبارت دیگر مجموع اموری که معلول را مهیای صدور از علت موثره می نمایند علل معده هستند،آن را علل موثر می نامند ، چرا که سبب نزدیک شدن صدور معلول از علت می شوند و معلول را به مرتبه صدور از علت موثره می رساند محققان فلسفه می گویند که علل معده اصولا مشمول عنوان علیت نمی شوند نه ناقص و نه تام ، بلکه معداتی می باشند که سبب مهیا شدن علت برای ایجاد و صدور معلول اند. [۸]
در جرم شناسی علت شناسی از مجموعه چندین عامل جرم زا و فقدان عوامل بازدارنده است. کین برگ بیان می دارد که هر عملی که از فرد سر می زند واکنش یک محرک است ، تمام اعمال انسانی ، تحت تاثیر وضع جسمی – روانی و محیط اجتماعی است که در اثر مجموع عوامل ، یک علت پدید می آید .[۹] عامل نیز بیانگر هر وضعیت جسمانی ، روانی یا اجتماعی است که بتواند در پیدایی یا افزایش جرم نقش موثری داشته باشد ، عامل هیچ گاه به وجود آورنده جرم نیست بلکه پرورش دهنده آن است. نقش عامل از نظر تاثیر بخشی و اهمیت بستگی کامل به افراد دارد، زیرا عاملی با قدرت فراوان بر فردی تاثیر عمیق دارد ، ممکن است نسبت به دیگری فاقد تاثیر باشد. [۱۰]

بنابراین با توجه به معنای عامل و علت از منظر فلسفه و جرم شناسی باید بدانیم که بین علل و عوامل که در بروز یک پدیده نقش دارند فرق است . باتوجه به مطالب بیان شده منظور از علت یک پدیده آن چیزی است که اگر باشد آن پدیده (معلول) محقق می گردد. ولی منظور از عوامل ایجاد یک پدیده اموری هستند که در صورت وجود آنها حتما وجود آن پدیده محقق نمی گردد بلکه هر یک از آن عوامل می تواند در ایجاد آن پدیده تاثیر داشته باشد. این تفاوت را با وجود مثالی از موضوع پایان نامه بیان می کنیم بطور مثال در ارتکاب سرقت عوامل متعددی دخالت دارند یکی از این عوامل فقر مادی است ، اینگونه نیست که هرکس دچار فقر مادی باشد مرتکب سرقت می گردد ، اما این عامل در کنار عوامل دیگر نظیر پایبند نبودن به اعتقادات دینی، داشتن خانواده از هم گسیخته ، اعتیاد و غیره می تواند در بروز سرقت توسط مرتکب موثر باشد.
بنابراین نمی توان برای ارتکاب سرقت علت واحدی (به مفهوم علت در فلسفه) ذکر کرد و اساسا تحقق چنین علتی در اینجا امکان پذیر نیست . شاید بتوان گفت منظور علل در این پایان نامه شامل مفهوم علل معده در فلسفه می شود. به هر حال در این پایان نامه منظور از علل بررسی ، عوامل موثر بر ارتکاب سرقت توسط مرتکبین سرقت در استان قم را شناسایی و بررسی کنیم .
ب: عوامل
عوامل ایجاد یک پدیده اموری هستند که در صورت وجود آنها حتما وجود آن پدیده محقق نمی گردد بلکه هر یک از آن عوامل می تواند در ایجاد آن پدیده تاثیر داشته باشد
ج: سرقت
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.
۱-از منظر فقه
با مطالعه در منابع فقهی در بیان حد سرقت بیانگر آن است که فقهای عظام صراحتا جرم سرقت را تعریف نکرده ، لیکن اگر شرایط اجرای حد سرقت در باب نفس عمل سرقت ، مال مسروقه و سارق دقیقا مطالعه شود ،می توان قیود یا خصوصیاتی را به عنوان ماهیت عمل سرقت تلقی نمود و تعریفی از آن به دست آورد.
مرحوم شهید ثانی در فصل سرقت می فرماید : وتعلیق الحکم و هنا قطع …من الحرز بعد هتکه و ازالته بلاشبهه موهمر للمک عارض للسارق ، او للحاکم، کما لو ادعی السارق ملکه مع علمه باطنا بانه لیس ملکه …من غیر . [۱۱]
در این عبارت سه خصوصیت اصلی برای عمل سرقت ملحوظ شده که عبارتند از :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
 

هتک حرز و بردن مال از آن
 

عدم وجود شبهه در این که مال متعلق به غیر است
 

تحقق سرقت به طور مخفیانه و سری
 

مرحوم علامه حلی و صاحب جواهر در شرایع الاسلام با تاکید بر همین معانی مطالب شهید ثانی را تصدیق و تایید نموده اند .
۲-از منظر قانون
در قانون مجازات عمومی سابق قانونگذار در بیان تعریف سرقت برنیامده و فقط در صدر ماده ۲۲۲ گفته بود : هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، جزای مرتکب حبس دائم است.
در قانون حدود و قصاص مصوب۱۳۶۱ مقنن در ماده ۲۱۲ در مقام تعریف سرقت بر آمده و می گوید: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقنن در ماده ۱۹۷ می گوید: سرقت عبارت از ربودن مال دیگری بطور پنهانی است . [۱۲]
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن در ماده ۲۶۷ می گوید:سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
د: پیشگیری
در مورد پیشگیری دیدگاه ها و بینش های مختلفی وجود دارد که هر یک تعریفی را از پیشگیری ارائه می دهد ، اما به طور کلی و با توجه به فلسفه حقوق کیفری و دیدگاه های جرم شناسی پیشگیری را در دو مفهوم عام وخاص می توان تعریف کرد . تعریف عام از پیشگیری عبارت است از هر اقدامی اعم از کیفری وغیرکیفری که برای مقابله با جرم و با هدف کاهش جرم صورت می گیرد. [۱۳]

هینگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش هایی می دانند که یک یا چند مورد از جنبه های زیر را داشته باشند: از وقوع رفتار نابهنجار جلوگیری کند ، شروع رفتار نابهنجار را به تاخیر اندازد ، آثار یک رفتار نابهنجار موجود را کاهش دهند ، رفتارهای را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می شود را گسترش دهند ، از سیاست های سازمانی ، اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد حمایت کنند. [۱۴]
در واقع اکثر جرم شناسان و نهادهای بین المللی بر مفهوم خاص پیشگیری از جرم تاکید می کنند در این مفهوم پیشگیری تنعا شامل اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است.[۱۵] موریس کوسن ، جرم شناس کانادایی پیشگیری را چنین تعریف می کند : مجموعه ی اقدامات و تدابیر غیر قهر آمیز که با هدف خاص مهار بزهکاری ، کاهش احتمال جرم ، کاهش وخامت جرم پیرامون علل جرائم اتخاذ می گردد.[۱۶] درنتیجه به لحاظ فلسفی یک رابطه عموم و خصوص مطلق در مورد پیشگیری در دو مفهوم عام و خاص بر قرار است .
۱-پیشگیری بر اساس مدل پزشکی
این تقسیم بندی منسوب به برانتینگهام و فاوست است ، آنان پیشگیری را بر اساس مدل پزشکی به سه سطح اول،دوم،سوم تقسیم کردند. پیشگیری در سطح اول بیانگر اقداماتی است که معطوف به تغییر شرایط جرم زای اطراف اعم از طبیعی و اجتماعی است. پیشگیری سطح دوم بیانگر شناسایی و مداخله در موقعیت گروه یا جمعیت هایی است که در معرض خطر بزهکاری هستند . پیشگیری سطح سوم در جایی است که انحراف یا جرمی صورت گرفته ، بنابراین اقداماتی اتخاذ می شود که از تکرار آن جلوگیری نماید.[۱۷] پیشگیری سطح اول نظیر دخالت در مرحله قبل از جرم شامل خانواده ، آموزش و پرورش و غیره است . پیشگیری سطح دوم نظیر تدابیر حمایتی در خصوص کودکان خیابانی ، بد سرپرست یا بی سرپرست است.[۱۸]
۲-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی که یکی از اقسام پیشگیری غیر کیفری است متضمن حقوق اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مردم است ، نخستین بار در اندیشه های مکتب تحققی به ویژه انریکوفری مطرح شده است .[۱۹] پیشگیری اجتماعی با تغییر شرایط محیط اجتماعی ، ارتقا سطح فرهنگ و به وجود آوردن خود نظارتی در شهروندان از ارتکاب جرم پیشگیری می کند. [۲۰]

این پیشگیری به دو نوع پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری رشد مدار یا زودرس تقسیم می گردد. پیشگیری جامعه مدار با بهره گرفتن از تدابیر و اقدامات مناسب درصدد است با از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زای محیط اجتماعی از انحرافات در جامعه پیشگیری نماید. پیشگیری رشد مدار و متضمن اقداماتی در جهت کاهش یا حذف عوامل خطر آفرین و یا عوامل تقویت کننده و حمایتی برای مقاوم سازی کودکان و نوجوانان در معرض خطر است که در صورت عدم توجه زمینه بزهکاری آنان در آینده فراهم می شود. [۲۱]
۳-پیشگیری وضعی
پیشگیری وضعی نخستین بار توسط سه تن از جرم شناسان انگلیسی به نام کلارک ، می هیوو و کرنیش مطرح شد. بر اساس تعریف آنان پیشگیری عبارت است از اقدامات و روش هایی برای کاهش فرصت ارتکاب جرم که به سوی شکل خاصی از جرم نشانه می رود و متضمن طراحی محیطی و مدیریت بلاواسطه یا همان نظارت تحت نفوذ در آوردن هر چه پایدارتر و سازمان یافته تر محل وقوع جرم است .[۲۲] ژرژ پیکا پیشگیری وضعی را اینگونه تعریف می کند : اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکابی جرم یا مشکل کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه .[۲۳]
بنابراین باید بگوییم پیشگیری وضعی بیانگر ایجاد تغییر در شرایط خاصی است که افراد در آن مرتکب جرم می شوند و در واقع تدابیری که فرصت های جرم را کاهش می دهد. این تدابیر و تغییرات می تواند در زمینه های مختلفی چون دشوار ساختن ارتکاب جرم ، کاهش منافع آن وغیره باشد.
َََََََََََمبحث دوم: نگاهی اجمالی به شهرمقدس قم
شهرستان قم تنها شهرستان استان قم در مرکز ایران است؛ بنابراین، موقعیت، مساحت و جمعیت آن با استان قم برابر است. مرکز این شهرستان شهر قم است.جمعیت شهرستان قم بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۱٬۱۱۵٬۶۷۲ نفر بوده‌است. وسعت این شهرستان برابر با وسعت استان قم می‌باشد. شهرستان قم دارای ۵ بخش و ۱۰ دهستان، شامل ۵ شهر و ۳۶۳ آبادی دارای سکنه‌است. شهرهای آن قم، جعفریه، دستجرد، قنوات و کهک می‌باشد.از لحاظ جغرافیای قم همسایه جنوبی استان تهران است. دریاچه حوض سلطان در استان قم و چهل کیلومتری شهر قم واقع شده‌است. بلندترین ارتفاعات کوهستانی این استان در ۴۵ کیلومتری شهر قم، منطقه فردو، به نام قله برف انبار به ارتفاع ۳۱۵۰ متر می‌باشد که در فصول سرد سال یخچالی دارد که نام این کوه نیز برگرفته از آن است.درقم طوایف زند، گائینی، شاهسون،لک و… زندگی می‌کنند. نسبت جنسی ۱۰۵ مرد به ازای ۱۰۰ زن می باشد. متوسط خانواده ۴/۷۴ نفر می‌باشد که در نقاط شهری ۴/۷۹ نفر در نقاط روستائی ۴/۲۵ نفر می‌باشد. ۷۶/۹۹درصد جمعیت شهرستان مسلمان و مابقی را پیروان دیگر ادیان الهی تشکیل می‌دهند.
مبحث سوم: پیشینه تاریخی
یکی از قدیمی‌‌ترین جرایم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرایم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع مختلف بشری در سال مختلف وجود داشته، سرقت است. سرقت، به دلیل عدم نیاز به مهارت خاص. به خصوص در سرقت‌های ساده و در مقایسه با کلاهبرداری که نیاز به ضریب هوشی خاصی و مهارت ویژه دارد از سن چهارسالگی که کودک معنا و مفهوم مال و مالکیت را می‌فهمند تا سال‌های پیری قابلیت مرتکب شدن را دارد. از سوی دیگر سرقت از جمله جرایم بزرگی است که از قدیم‌‌ترین ادوار زندگی اجتماعی بشر به زشتی و تنفر تلقی شده و کلیه قوانین بشری برای مرتکب آن مجازات سخت تعیین کرده‌اند. در حال حاضر در اکثر کشور‌ها، سرقت بخش عمده فعالیت بزهکاران است. برخی از شیوه‌های اجرایی سرقت، بیش‌تر در سطح بین‌المللی و به صورت شبکه‌های مافیای مشاهده می‌شود .
در طول تاریخ گذشته به دلیل ضعف حکومت‌ها و دولت‌های مرکزی سرقت‌ها بیش‌تر از نوع راهزنی و به صورت مسلحانه و یا سرقت از منازل توأم با هتک فرد بود. در حال حاضر سرقت‌ها بیش‌تر با بهره گرفتن از رو‌ش‌ها و شگرد‌های جدید و حتی در میان انبوه جمعیت و در حضور مالک و ماموران صورت می‌گیرد و از این لحاظ، جهت مبارزه با سرقت و سارقان، باید شیوه‌های جدیدی به کار گرفته شده و نیرو‌های امنیتی به آخرین دستاورد‌های علمی در زمینه جرم‌یابی دسترسی داشته باشند و قوانین جزایی متناسب با شیوه‌های جدید ارتکاب سرقت متحول گردند. به‌هر حال به موازات افزایش آمار سرقت در کشور‌های مختلف در کشور‌ما نیز آمار ارتکاب سرقت از تمام نوع آن شدیداً رو به افزایش است امنیت مالی و حتی امنیت جانی جامعه را در معرض خطر جدی قرار داده زندگی را در کام مردم تلخ کرده است و اظطراب و بلاتکلیفی، بسیاری از خانواده‌ها را به ویژه در شهر‌های بزرگ کشور تهدید می‌کند. علاوه بر این امنیت داخلی کشور نیز از تهدید آن در امان نیست.
گفتار اول: سرقت در نگاه تاریخ
سرقت یا دزدی از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده اجتماعی مجرمانه مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه شرایع و آئین‌‌های مذهبی و قوانین و نصوص قانونی ملتها سرقت امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است. تنها استثنائی که در این زمینه دیده می‌شود آن است که بنا به نوشته منتسکیو در کتاب “روح القوانین” در جلد پنجم، ارتکاب سرقت در میان (قوم اسپارت) مجاز بوده است، او در این باره می‌نویسد: «جوانان اسپارت در مواقع بخصوصی و بر حسب امر رؤسا و فرماندهان خود مبادرت به دزدی می‌کردند، چون آنها موظف بودند که معاش خود را شخصاً تأمین کنند.  به علاوه هدف دیگر از مجاز بودن ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت آن بوده است که مردم در حفظ اموال خود مراقبت و دقت بیشتری به عمل آورند» به علاوه در قوم اسپارت مالکیت خصوصی وجود نداشته تا دزدی فرع آن باشد.
به هر حال در مطالعه تاریخ حقوق به جز مورد نادر قوم اسپارت در سایر قوانین و مقررات ملتها همواره سرقت و دزدی امری منفور و منشاء خطر دائمی برای حیات افراد جامعه تلقی شده است.
در دایره المعارف بریتاینکا در این باره آمده است:
«در روم و یونان دزدی یک منشاء خطر دائمی بوده بطوری که ارتکاب آن تقریباً تمام اهالی مخصوصاً ساکنین سواحل را تهدید کرده است»
در یونان در عهد سلن، جرم سرقت جنبه عمومی داشته و دولت برای تجاوز به مالکیت و سارقین مجازات برقرار کرده بود و رأساً به مرحله اجرا می‌گذاشت ولی در رم طبق الواح دوازده‌گانه سرقت جرم خصوصی به شمار رفته است.[۲۴]
در دول باستانی ایران نیز سرقت جرم خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است.[۲۵]
در آن زمان دزدان دریائی به مسافرین دریا حمله کرده و ضمن به غارت بردن اموال مسافران آنها را اسیر کرده و می‌فروختند و گاهی دسته‌ های مسلح دزدان به روستاها و شهرها هجوم برده پس از سرقت اموال، اهالی را اسیر کرده و در بازارهای برده فروشی آن زمان، مورد معامله قرار می‌دادند. بزرگترین بازار فروش اینگونه متاع و کالاها ناحیه‌ای از شرق آسیای صغیر از استانهای روم به نام دیوس بوده است.[۲۶]
در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی ارتکاب جرم سرقت بوده، بدین معنی که هرگاه سارقی دستگیر می‌شد او را مانند غلامان و بردگان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهای آن را به وی می‌دادند.[۲۷]
در چین دزدان بی رحم را قطعه قطعه می‌کردند ولی سایر دزدان را با این نوع شکنجه مجازات نمی‌کردند. در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکسان بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می‌شدند تا سرقت آنها افشاء نشود.[۲۸]
در فرانسه ، فرانسوای اول در سال ۱۵۳۴ در فرمان خود برای جلوگیری از سرقت (شکنجه چرخ) را برای مجازات سارقین برقرار کرد، این مجازات عبارت از آن بود که دست و پای سارق را شکسته و روی چرخ می‌انداختند تا جان بسپارد.[۲۹]
درآئین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استراد چهار تا پنج برابر مال مسروقه به مال باخته بوده است. مثلاً اگر کسی گاو و یا گوسفند دیگری را سرقت می‌کرد و آن را می‌کشت یا می‌فروخت مجبور بود به جای آن پنج گاو و یا گوسفند به مالک آن بدهد، بعدها این میزان تا مقدار یک پنجم بیش از مال مسروق تنزل پیدا کرد.[۳۰]
در دوران جاهلیت و تا قبل از اسلام دست سارقین را قطع می‌کردند.[۳۱] در نظام جزائی اسلام کیفر جرم سرقت بنا بر ادله احکام و موازین قرآنی (حد قطع) است که اجرای بنا بر احادیث و روایات وارده منوط به متوقف به تحقق شرایط خاصی راجع به اهلیت سارق، میزان ارزش مال مسروق، طرق اثبات و شرایط معافیت از مجازات (نقش توبه سارق) و همچنین کیفیت اجرای مجازات حد قطع است.
به منظور آشنائی با آن در اینجا کافی است که به بعضی از آیات مربوط و ترجمه آن استشهاد کنیم و توضیح سایر شرایط و نظریات صاحب نظران اسلامی را درباره شرایط مربوط به سارق و مال مسروق و معنی سرقت و غیره را در مباحث بعدی اگر ضرورت داشت توضیح خواهیم داد.
قرآن کریم در آیه ۳۸ سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است:
والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم:
دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است و مجازاتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی‌همتاست و همه شئون را از روی حکمت انجام می‌دهد» و در مورد نقش توبه و معافیت سارق از مجازات به جهت ندامت و پشیمانی و اثبات توبه، قرآن کریم در آیه ۳۹ سوره مائده حکم را چنین مقرر داشته است:
«فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم »
«اگر سارق پس از ارتکاب سرقت توبه کند و عمل شایسته انجام دهد، خداوند توبه‌اش را می‌پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است»
بطور کلی در بررسی سوابق تاریخی و قضائی سرقت در کشورهای اروپائی تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه برابر آنچه که در بایگانی شاتله موجود و امروز در دسترس می‌باشد، مجازات جرم سرقت تا قبل از انقلاب در فرانسه اعلام بوسیله دار زدن بوده است، به علاوه سارقین را پس از دارزدن بر روی زمین انداخته و در معابر عمومی می‌گرداندند و زنانی که مرتکب جرم سرقت شده بودند آنها را زنده به گور می‌کردند و این وضع تا اوایل قرن نوزدهم کم و بیش ادامه داشته است.[۳۲]
ولی از اواسط قرن نوزدهم از این شدت عمل و مجازاتها کاسته شده تا آنجا که مسئله شکستن حرز بوسیله سارق یکی از جهات تشدید مجازات محسوب می‌شد، پس از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور با تصویب قانون جزای انقلابی بعد از انقلاب و پیروی از نظریات طرفداران مکتب کلاسیک و لغو مجازات اعدام و تغییرات بعدی در قانون جزای این کشور تحت تأثیر نظرات طرفداران مکتب نئوکلاسیک حاصله در طبقه‌بندی جرائم، جرم سرقت نیز سه سرقتهای جنائی و جنه تقسیم شد و برحسب مورد مجازاتهای سالب آزادی (حبس) و در مورد راهزنی مجازات طرد کننده (اعدام) در قوانین سایر کشورهای اروپائی پیش‌بینی شده بود.[۳۳]
عدالتی و کیفردهی حقوق از دست رفته فرد و جامعه و نیز برقراری عدالت و تعادل و نظم و امنیت فرد و جامعه را تأمین کنند.
در ایران باستان و در تمدن پارتیان نیز مجازات سرقت بسیار سخت بوده است.
مالکوم کالج نویسنده تاریخ پارتیان می‌نویسد:
«قوانین پارتی برای ما رازگونه است، گویا پادشاه و فرمانروا خود سرچشمه قانون‌گذاری بوده است. بطور کلی آنچه که از تاریخ ایران باستان و وضعیت بزهکاران در عهد پارتیان می‌توان گفت آنست که کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام می‌‌گرفته است و این روند حتی در دوران ساسانیان نیز که مبانی حقوقی عهد ساسانیان مأخذ از کتاب اوستا و تفاسیر آنست مجازاتها بسیار بی‌رحمانه و غیرانسانی بوده است، دزدی و راهزنی و هتک ناموس نیز جزای بدنی سخت و یا مجازات مرگ را داشته است از جمله قوانینی بسیار ناهنجار یکی این بود که جنایت یک فرد مستلزم هلاک همه خویشان و خانواده او می‌شد».
بحث از سرقت در اولین قانون نوشته شده به دست بشر یعنی در قوانین حمورابی که ۱۷ قرن قبل از میلاد مسیح نوشته شده است آمده است ، یکی از قدیمترین قوانینی که به دست بشر تدوین شده است به احتمال قوی مجمع القوانین حمورابی (به معنای عموی بزرگ) ششمین پادشاه بزرگ بابل است، که تاریخ تدوین آن به درستی و تحقیق معلوم نیست و مسلماً مدتها پیش از احکام موسی و قدیمی‌ترین مجموعه کتب مقدس هندوان معروف به مانو و شاید بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح بوده است . به روایتی تاریخ زندگی او حدود ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۵ قبل از میلاد بوده است.
مجموعه حمورابی را نمی‌توان عالی‌ترین مرحله تکامل حقوقی بابل دانست زیرا از تاریخ قوانین مزبور تا روز سرنگون شدن بابل به دست ایران بیش از ۱۹۰۰ سال گذشت و در این فاصله پیشرفتهای بیشتری نصیب بابلیان گردید، ولی کاملترین اثری است که از حقوق بابل به جا مانده است.
متن قانون نوشته شده مرکب از ۳۶۰۰ سطر و ۲۸۲ ماده است که با حروف میخی بر سنگ بزرگ سیاهی ستون مانند منقش است، بالای سنگ پیکر دیده می‌شود که در برابر مجسمه خدای خورشید و عدل با خضوع ایستاده و مجموعه قوانین را از دست او دریافت می‌کند این خطوط به وسیله پروفسور شیل عضو هیأت اکتشافی و استاد آشور شناسی مدرسه عالی مطالعات باستان شناسی قرائت و ترجمه شد.
در قانون حمورابی از سرقت تعریفی نشده، امری که انتظار آن را هم نمی‌توان داشت مفهومی که از قوانین سرقت در قوانین رومی و شریعت اسلام و حقوق امروزی وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده است و از جرائمی به عنوان سرقت نام برده شده که امروزه موجود است . شگفتی ما را فراهم می‌سازد. به عنوان مثال در کنار سرقت طلا و نقره و یا وسایل تولید از قبیل گاو و یا بذر و یا محصول که جرم محسوب می‌شده و قابل مجازات تشخیص داده می‌شده، عدم رعایت برخی از تشریفات خاصی از قبیل عدم تنظیم سند، یا اخذ شاهد در حین انجام معامله با توجه به تشریفاتی بدون انجام معاملات در آن زمان سبب اعمال مجازات به معاملی که از او به «سارق» تعبیر شده، می‌گردد.
از مطالعه مجموع موارد مربوط به سرقت به این نتیجه می‌رسیم، که صیانت اموال در قانون حمورابی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سارق نه تنها در دو مورد فوق ‌الذکر باید در موارد دیگری از قبیل سرقت در منزلی که درآن حریق رخ داده است (ماده ۲۵) سرقت از منزل شاه یا معبد و یا اقدام به راهزنی مستوجب مجازات اعدام بوده است.
تجاوز به منزل مسکونی غیر، جرم و مجازات مندرج در ماده ۲۱ به شرح زیر یکی از شدیدترین کیفرهای پیش‌بینی شده در قوانین حمورابی است.” اگر کسی دیوار منزل دیگری را سوراخ کند و وارد منزل غیر شد عامل را باید در جلو همان دیوار کشته و در همان سوراخ مدفون سازند”.
بطوریکه ملاحظه می‌گردد شرط تحقق جرم مزبور شکستن حرز و ورود از طریق ایجاد روزنه در دیوار منزل غیر است.