در ماده ۲۰ آیین نامه به قطعی بودن تصمیمات کمیته انضباطی و همچنین به نحوه ابلاغ تصمیم به کارگر و اجرای آن ظرف مدت ۱۰روز اشاره داشته حال این سوال به میان می آید که اولا“:اساسا“ تصمیمات کمیته انضباطی قابلیت اعتراض را داشته یا خیر؟ ثانیا“: مرجع اعتراض به تصمیمات این کمیته چه نهادی میباشد. در پاسخ به سوال اول به نظر میرسد که تصمیمات کمیته انضباطی همانند آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری که از جمله احکام اداری محسوب میگردند هرچند اشاره به قطعیت آنها نداشته اما قابلیت اعتراض را داشته و مرجع اعتراض آن پس از قطعیت حسب مورد دیوان عدالت اداری بوده. حال به پاسخ سوال اول نزدیک شده ایم در پاسخ به سوال دوم مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری بوده اما بدواً هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر میکند در صورتی که آرای هیأتهای مذکور به ضرر کارگر باشد وی حق دارد موضوع رااز طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نماید[۳۹].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فصل دوم:
شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن
مقدمه:
جایگاه شورا در مدیریت شهری را باید با توجه به فلسفه وجودی و ابعاد مشارکتی آن مورد توجه قرار داد جامعیت مفهوم مدیریت شهری ، جایگاه شورا در آن به عنوان مفهومی عمده و اساسی مطرح می کند. بی گمان عالی ترین نهادها برای تجلی مشارکت مردمی در شهرها، شوراها و انجمن های شهری اند. این نهادها به نمایندگی از تمام ساکنان شهر، که دخالت و شرکت همه آنها در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها امکان پذیر نیست ، به اداره امور شهرها و نظارت بر آن می پردازند و در واقع مهمترین عرصه دخالت مردم در اداره امور شهرها، نظارت و مشارکت در این امور است. از جمله عمده وظایف و قلمرو اختیارات شوراها شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۲ می باشد که در ۳۴ بند وظایف شوراهای شهر تبیین می نماید.
مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر
طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن در ۶/۷/۱۳۸۲ وظایف و اختیارات شورای شهر را در سه گفتار می توان تقسیم بندی کرد.
گفتاراول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار
گفتاردوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیتهای شهرداری
گفتارسوم: وظایف شورای شهر در کمیسیون ها
گفتاراول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار
شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند[۴۰].
مطابق تبصره۳ ماده ۷۱ قانون اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ در نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد.
شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آئین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر را انتخاب میکنند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتیکه وزیر کشور یا استاندار شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس مینماید در صورت اصرار شورا شهر نیز بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد. هیات مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیات برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا میباشد. چنانچه در مدت مقرر هیات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
شورای شهر علاوه بر انتخاب شهردار در قبولی استعفای شهردار و همچنین در عزل و برکناری او نقش بسزایی دارد[۴۱].
گفتار دوم وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری
به استناد مفاد بندهای ۳، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹،۲۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و اصلاحیه های بعدی ۴/۸/۸۲ شورای اسلامی شهر باید برای نظارت به وظایف بندهای ماده ۵۵ قانون شهرداری برنامه ریزی کاملی را بعمل آورد. و در مقاطع مختلف از عملکرد شهرداری در هر یک از بندهای قید شده بازدید و حسب مورد بصورت کتبی از شهرداری بیلان کار بخواهد. و در هر موردی که نیاز به تذکر و یا راهنمایی و اصلاح امور را تشخیص بدهد باید مراتب را بصورت کتبی به شهرداری ابلاغ نماید.
به منظور آشنایی با وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر بندهای مذکور در ماده ۷۱ تشریح میگردد.
بند ۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند ۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
بند ۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه میشود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور
بند ۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی
بند ۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر
تبصره: کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تاییدشورای شهردربانک افتتاح میشود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
بند۱۴- تصویب معاملات ونظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره- به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
بند ۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری
بند ۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
بند ۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
بند ۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات، مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
بند ۲۲- وضع مقررات و نظارت برحفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری
بند ۲۳- نظارت بر اجرای طر حهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه
بند ۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه ها آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی[۴۲].
تبصره ۱- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تایید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
گفتارسوم: وظایف شورای شهر درکمیسیونها
شوراهای شهر مطابق آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر دارای کمیسیونهایی بوده که هر یک از کمیسیونها دارای وظایف و تکالیفی میباشند که مربوط به حوزه داخلی شورای شهر میباشد و همچنین براساس برخی از قوانین و مقررات شهرداری حضور و معرفی عضو شورای شهر در کمیسیونهای که مربوط به شهرداری بوده الزامی میباشد و رای عضو شورای شهر در مجموع اعضا کمیسیون دارای اعتبار و ارزش قانونی میباشد علاوه بر آن حضور و معرفی عضو شورا در برخی از کمیسیونهایی که ارتباطی با شهرداری نداشته لازم بوده و قانونگذار اهمیت حضور عضو شورای شهر در کمیسیونها خاص را لازم دانسته است. در حال حاضر به بررسی هر یک از کمیسیونها فوق الاشاره می پردازیم.
بند اول : کمیسیون های مرتبط با شورای شهر
مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها[۴۳] شورا می تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیونهایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آنها را افزایش یا کاهش دهد. ماده ۱۴ دارای ۶ بند بوده که در مورد تعداد اعضای هر کمیسیون، رسمیت جلسات کمیسیون، تعیین رئیس، نائب رئیس و منشی در هر کمیسیون، ارجاع نامه ها و پیشنهادات حسب مورد به کمیسیو‌های مرتبط توسط ریاست شورا چنانچه رئیس شورا مهلت خاصی برای پاسخگوئی و اتخاذ تصمیم مورد ارجاعی برای کمیسیون تعیین ننمود کمیسیون مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه باید اعلام نظر نماید. چنانچه برای بررسی مطالب محوله توسط کمیسیون نیاز به جلب نظر کارشناسان و مشاوران باشد از کارشناسان و مشاوران مربوط دعوت به عمل می آید و عندالاقتضاء حق الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت میشود.چنانچه پیشنهادات واصله به کمیسیونها، مرتبط با شهرداری بوده حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رای و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت خواهند کرد. در همین راستا به استناد تبصره ماده۹ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر۲ دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شورای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها مورد تصویب شورای عالی استانها در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ قرار گرفت[۴۴].
در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه مذکور تعداد اعضای هر کمیسیون را حداقل سه نفر و هر یک از اعضای شورا را موظف به عضویت در یک کمیسیون اصلی نموده است. در تبصره ۲ ماده مذکور به نحوه صدور احکام کمیسیونها و مدت اعتبار آن اشاره دارد[۴۵] در ماده ۳ تعداد کمیسیونهای تخصصی شورا را مشتمل برچهار کمیسیون بر شمرده که عبارتند از:
۱- کمیسیون عمران
۲- کمیسیون برنامه و بودجه
۳- کمیسیون حقوقی
۴-کمیسیون فرهنگی
در بند و ماده ۳ آیین نامه برای شوراهای کلان شهرها و مراکز استانها ۳ کمیسیون به شرح زیر در نظر گرفته است:
۱- کمیسیون برنامه بودجه و خدمات شهری
۲- کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
۳- کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی
در بند ز آیین نامه برای سایر شهرها دو کمیسیون در نظر گرفته که عبارتند از:
۱- کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری
۲- کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
جلسات کمیسیونها با حضور حداقل دو سوم اعضا اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب می رسد[۴۶].
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره بوده که از حیث وظایف و تکالیف شباهت و همانند ماده ۱۴ و بندهای ششگانه آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی).
بنددوم: کمیسیونهای مرتبط با شهرداری[۴۷]
کمیسیونهایی که اعضای شورای شهر در آن عضویت داشته و مربوط به شهرداریها میباشند عبارتند از:
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
ب- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری[۴۸]
د- کمیسیون قطع اشجار موضوع ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۹
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
یکی از کمیسیونهایی که حضور عضو شورای شهر در آن ضروری میباشد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بوده که علاوه بر نماینده وزارت کشور و قوه قضاییه در ترکیب سه نفر میباشد. نماینده شورای اسلامی شهر باید از اعضا اصلی شورای اسلامی شهر باشد. بنابراین معرفی افراد خارج از شورای اسلامی خواه اداری یا غیراداری یا معرفی اعضا علی البدل که ممکن است در آتیه به عضویت شورای اسلامی شهر درآیند محمل قانونی ندارد. صلاحیت این کمیسیون رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه – احداث بنا زائد بر تراکم مجاز- تخلفات مربوط به عدم استحکام بناء، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی همچنین تخلف در نحوه استفاده از اماکن مسکونی به موجب تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده صد می باشد[۴۹].
ب – کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ودادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. یکی دیگر از جنبه های صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری است.
برخلاف تشکیلات کمیسیون ماده صد که الزاما باید نمایندگان قوه قضاییه از قضات دادگستری و نماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر باشد در اینجا (کمیسیون ماده ۷۷) چنین صراحتی وجود ندارد. اطلاق ماده ۷۷ قانون شهرداری موجب این ابهام است که میتوان نمایندگان قوه قضاییه و شورای اسلامی شهر را از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضا علی البدل شورای اسلامی شهر تعیین کرد. لیکن به نظر میرسد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی دادگستری خصوصا در ارتباط با تشکیلات مراجع قضاوتی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلافی میگردد، بایستی پذیرفت که نماینده قوه قضاییه الزاما از بین قضات دادگستری باشد.
از وحدت ملاک تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توان بر این عقیده بود که نماینده شورای اسلامی شهر نیز باید از بین اعضاء اصلی شورای شهر باشد[۵۰].
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
این کمیسیون از سه عضو تشکیل میشود تمامی اعضاء توسط شورای اسلامی شهر انتخاب میشوند۳. در عمل شورای اسلامی شهر نمایندگان بهداشت، محیط زیست و قوه قضاییه را بعنوان اعضاء این کمیسیون معرفی می نمایند. ملاک های تعیین اعضاء معین نگردیده است. این مرجع در مقام رسیدگی به اعتراض به نظریه شهرداری تشکیل می شود بنابراین برخلاف کمیسیونهای ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری ابتدا به موضوعات تحت صلاحیت رسیدگی نمی کند. البته کمیسیون بند ۲۰ مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان پس از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است و مهلت اعتراض ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه از سوی شهرداری به متخلف می باشد. تصمیم کمیسیون ممکن است مبنی بر تایید یا رد نظریه شهرداری در مورد مشاغل مزاحم باشد. این تصمیم قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهی است. هرچند بر اساس قانون دیوان عدالت اداری می توان به رای قطعی کمیسیون موصوف در این مرجع اعتراض نمود[۵۱] بدیهی است تا زمانی که رای کمیسیون فسخ نشود و یا دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای از سوی دیوان عدالت اداری صادر نگردد رای کمیسیون لازم الاجرا خواهد بود[۵۲].
عکس مرتبط با محیط زیست
د- کمیسیون قطع اشجار ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها
مطابق ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۸۹ جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرای آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود:
الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا
ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون خدمات شهری شهرداری.
ج- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری
صلاحیت این کمیسیون مطابق ماده ۱۳ آیین نامه برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده ۱ این آیین نامه قبل از صدور پروانه ساختمان و صدور پایانکار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمان وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است.
شایان ذکر است در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمان شهرداری مکلف است مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید[۵۳].
مبحث دوم: تخلفات شورای شهر
برای
