از نظر علمی و با توجه به مواد ۴۷۰ و ۴۷۱ قانون مجازات اسلامی تولید صوت و تکلم شدیداً با یکدیگر در ارتباط بوده و روی هم یک نقص عضو محسوب می شوند . بررسی عملکرد تکلم بررسی سه مورد زیر است:
قابل شنیدن بودن
قابل فهم بودن
کارایی عملی
بنابراین حداقل شرایط تکلم قابل قبول عبارت است از :
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
تکلم از بلندی خاصی برخوردار باشد .
توانایی تولید تمام اجزای صوتی وجود داشته باشد .
حداقل با سرعت ۷۵ کلمه در یک دقیقه قادر به تکلم باشد .
برای تعیین نقص عضوی اختلالات تکلم ، بررسی توانایی خواندن یک پاراگراف از مجله و اخذ شرح حال از بستگان قابل اعتماد ضروری است .
جدول …… در فصل شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان آمده و در ارتباط با نقص عضوی ناشی از اختلالات تکلم است. توجه دقیق به جزئیات برای تطابق صحیح ضروری است .
خسارت های معنوی وارده بر زبان
در اینکه مفهوم خسارت محدود به امور مادی تلف نمی شود کمتر تردید شده است صاحب عناوین سرمایه معنوی و شخصیت و جهت شخص را ( عرض ) می نامد و هتک آن را از ارقام ضرر بر می شمارد او تردید نسبت به شمول ( قاعده لا ضرر ) را درباره اینگونه اقدام های ناروا و اختصاص آن قاعده را به ضرر های مالی و بدنی مردود می داند [۷۳]
خسارت های معنوی نیز ممکن است به صورت های مختلف ظاهر شود مثلاً به صورت لطمه به حقوق و مربوط به شخصیت و به صورت درد جسمی که به زیان دیده از حادثه ای دچار آن می شود و یا به صورت اختلال روانی که به زیان دیده از حادثه ای به علت اینکه دچار ناتوانی و اختلال در صحبت کردن شده است ، دست می دهد و یا بالاخره بر اثر جریحه دار شدن احساسات و عواطف[۷۴] ( مثل غم و اندوه وارده بر اثر نتیجه خسارت بر زبان )
همه موارد مذکور بیانگر این واقعیت است که خسارت های ناشی از جرم می تواند به صورت های مختلفی منجر گردد که در یک دسته بندی کلی می تون تحت عنوان خسارت های مادی و معنوی قرار داد .
رابطه مغز و زبان انسان
رابطه زبان و مغز انسان هم از نظر صورت و هم محتوا از گذشته های دور مورد توجه پزشکان و حقوقدانان بوده است به طوری که وقتی از ضربه مغزی صحبت پیش می آید از آسیب های زبانی هم مطالبی قابل طرح می باشد چرا که بیشتر آثار ضربه مغزی بر روی زبان اتفاق می افتد .
در زمان های باستانی ، زبان یک پدیده روحی – روانی تلقی می شد بعد ها از زبان عمدتاً به عنوان یکی فعالیت عضوی که گاه مسئولیت آن بر عهده عضو زبان در دهان بوده است ، نام برده شد . برداشت های جدید زبان را یک فعالیت حسی –حرکتی می دانستند که مسئولیت آن به مناطق حسی و حرکتی مغز محدود بود ولی در برداشت های نوین زبان یک فعالیت شناختی پیچیده و چند بعدی است که نه تنها با سطوح مختلف فعالیت های مغزی ارتباط دارد ، بلکه در ساختار و عملکرد مغز نیز تاثیر گذار است . این برداشت بیشتر بر شواهد بالینی و آسیب شناختی متکی هستند . در دیدگاه های جدید تر عصب شناسی زبان ، علاوه بر شواهد بالینی و آسیب شناختی ، برای شناسایی رابطه زبان و مغز از شواهد علمی و تجربی جدید از قبیل ثبت امواج مغزی زبان و شیوه های تصویر برداری مغزی نوین استفاده می شود . با وجود همه این یافته ها و پیشرفت ، ناشناخته ها در مورد ماهیت سازمان بندی و پردازش زبان در مغز بسیار زیاد هستند . [۷۵]
برای زبان کاربرد های کلی مطرح شده است که در صورت آسیب به مغز امکان آسیب رسیدن به این کاربرد ها می باشد . اگر به مغز آسیبی برسد ممکن است زبان حرکت خودش را از دست بدهد و نتواند دیگر حروف را به درستی ادا نماید . اختلالات تلفظی و آواشناختی یعنی تغییر شکل تلفظی برخی از حروف یا آواها نظیر تلفظ ت به جای ک . همچنین اختلال زبان بدین معنی که تاخیر در بکار بردن حروف آسیب دیگری است که در اثر آسیب به سر امکان بوجود آمدنش می باشد .
به طور کل اگر به مغز انسان ضربه ای وارد آید و یا خسارتی ببیند که به واسطه ی آن خسارت زبان و یا تکلم خسارتی ببیند قطعاً این نوع خسارت هم قابل جبران خواهد بود .
شیوه های جبران خسارت های وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق
پس از انقلاب اسلامی ، با تاسیس جمهوری اسلامی ، قوانین ، چهره اسلامی به خود گرفتند و با تصویب قانون دیات و قصاص در قالب قانون مجازات اسلامی نحوه جبران صدمات بدنی در هر درجه شدت و ضعفی که باشد اعم از نقص عضو ، جراحت ، ازکارافتادگی و حتی صدمات خفیف ، قصاص یا دیه معین شده است.
اصولاً جبران خسارت اعم از اینکه خسارت دیده بزهدیده باشد یا نباشد ، اهمیت بسیار زیادی دارد ؛ به گونه ای که به نوشته ی ، دکتر کاتوزیان : اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان که خواسته اند همه قواعد مدنی را در سه اصل اجتماعی خلاصه کنند ، لزوم جبران ضرر را یکی از سه اصل قرار داده اند[۷۶] ، « جبران خسارت بزهدیده در سیاست جنایی ، چه به معنای مضیق آن که معادل سیاست کیفری است و چه به معنای موسع و امروزی آن یعنی مبارزه سازمان یافته با پدیده بزهکاری از سوی دولت و جامعه مدنی ، جایگاه ویژه ای دارد . اگر بزهدیده در اثر وقوع جرم دچار صدمه روحی و مادی شده باشد ، جبران صدمه روحی او از طریق مجازات کردن مجرم و جبران صدمه مادی او از طریق الزام بزهکار به استرداد یا دادن مالی به بزهدیده و … حاصل می شود . پس مهمترین هدف مجازات ها در گذشته و حتی حال را ، باید تشفی خاطر بزهدیده شمرد . بدین جهت باید با مارک آنسل موسس مکتب دفاع اجتماعی هم عقیده بود که می گوید مرضیه خاطر زیان دیده از جرم « از لحاظ ذهنی » با اعمال مجازات مجرم و از « لحاظ عینی » با اخذ حکم کیفری مبنی بر پرداخت خسارت عملی است . [۷۷]a>
پایان نامه
به هر حال اندیشه جبران خسارت بزهدیده از دیرباز در سیاست جنایی نمایان بوده است .
در هر جرم که به وقوع می پیوندد ، حداقل سه عنصر وجود دارد : یکی جامعه و دیگری متهم و راس دیگر آن بزهدیده است و مجازاتها در حقیقت نوعی پاسخ به عمل مجرمانه محسوب می شوند اما یکی از مهم ترین اهداف مجازات ها می تواند ، خسارت زدایی از بزهدیدگان باشد و این از جمله اهدافی است که در نظام های کیفری ، پس از بوجود آمدن علم بزهدیده شناسی مطرح شده است .
اصول کلی شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر زبان
در فصل قبل درباره خسارت های وارده بر زبان مطالبی بیان گردید و انواع خسارت های وارده را با توجه به انوع مختلف این جرم ، برشمردیم .
این مسئله که آیا خسارت معنوی قابل جبران و ترمیم با پول است یا نه ، مشاجرات فراوانی میان علمای حقوق به وجود آورده است . قانون و رویه قضایی به این مشاجرات توجهی نکرده اند و خسارات معنوی و تقویم آن را به پول پذیرفته است .
مخالفان این نوع خسارات ۳ دلیل می آورند [۷۸]
از لحاظ نظری :
ادعای آنان این است که خسارات معنوی قابل تقویم به پول نیست و تادیه پول قادر به ترمیم یا فراموش کردن آن نیست .
از نظر فنی :
ادعای آنان این است که تعیین چنین خسارتی برای قاضی بسیار مشکل است .
از نظر اخلاقی :
ناگوار و زننده است که متالم از خسارات معنوی به محکمه بیاید و تالم خود را با پول مطالبه نماید .
دلایل فوق هرگز قطعیت ندارد بی گمان جبران خسارات به معنی زدودن همه آثار نیست و در ضرر مادی نیز دادن پول همیشه نمی توانند آنچه را زیان دیده از دست داده است به او بازگرداند .
منابع قانونی جبران خسارت معنوی در صحت آن :
قانون اساسی :
در این قانون به طور مستقیم –به موضوع خسارت های معنوی در مورد زبان اشاره نداشته است ولی در برداشت از مفهوم آن می توان موضوع را به دیگر موارد مشابه سرایت داد.
طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر گاهد در اثر تقصیر قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم در مورد خاصی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد .
وجود عبارت ( ضرر مادی و معنوی ) و جبران ناشی از آن در این اصل قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان بوده است . ذهن را نسبت به گفته برخی که مجود خسارات معنوی در اسلام را یا رد کرده و یا در جبران آن را محدود ساخته اند به تردید می اندازد .
طبق اصل ۱۷۱ قانونی اساسی در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی ، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود .
قانون مسئولیت مدنی :
اهمیت این قانون ناشی از این مطلب است که به لزوم جبران خسارات معنوی به طریق مادی و غیر مادی تصریح نموده است . به موجب ماده یک این قانون « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برابر افراد ایجاد گردد . لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد . »