در نقد این که از لفظ ضمان، از لحاظ عرف معنای مسبوق بودن سبب ضمان تبادر می شود، باید گفت که ضمان از نظر عرفی به معنای تعهد و به عهده گرفتن چیزی است و این معنا، اعم است از ضمان دین و ضمان عین و ضمان چیزی که در ذمه ثبوت نیافته باشد.
همچنین در ادامه نقد ادله بطلان ضمان مالم یجب، می توان مواردی از ضمان را برشمرد که علی رغم این که سبب دین در آن فعلیت نیافته است ، برخی از فقیهان حکم به صحت آن ها داده اند. صاحب مفتاح الکرامه نیز بعد از نقل اجماع از غنیه می‏فرماید: « و قد جوّزوا ضمان أشیاء كثیرة لیست ثابتة فی الذمة كضمان الاعیان المغصوبة و العهدة ».[405]
ضمان عُهده یا ضمان دَرک یکی از مواردی است که با وجود ضمان مالم یجب بودن، ولی فقهاء آن را صحیح می دانند. منظور از ضمان عهده در تعبیرات فقهاء، ضمان عهده ثمن یا ضمان ثمن می باشد که بر دو قسم است:

ضمان ثمن برای مشتری از طرف بایع؛ به این معنی که شخصی التزام دهد در صورتی که مبیع مستحق للغیر ( ملک غیر ) باشد و به طور کلی هرگاه بطلان بیع به هر علتی ظاهر گردد، از عهده ثمن برآید و مشتری بتواند برای استرداد ثمن به وی مراجعه کند.
ضمان ثمن برای بایع از طرف مشتری؛ به این معنی که شخصی به بایع تعهد دهد در صورتی که ثمن مستحق للغیر یا معیوب درآید، غرامت به عهده وی باشد و بایع بتواند به وی مراجعه نماید.[406]
نام دیگر این نوع ضمان که نوعی از ضمان اعیان است، ضمان درک می باشد[407] و فقهاء امامیه اختلافی در صحت آن ندارند.[408]
صاحب حدائق پس از بیان این که هیچ یک از فقیهان ما در آن اختلاف ندارند، اجماع را دلیل صحت این ضمان می داند و می فرماید: « دلیل هذا النوع من الضمان انما هو الإجماع أو الضرورة ».[409]
محقق اردبیلی (ره) نیز در تعلیل صحت این نوع ضمان می فرماید: « لعل دلیله عموم أدلّة الضمان و الإجماع و إن قیل إنّ ضمان الأعیان لا یصحّ لما مرّ مؤیّدا بالضرورة ».[410]
برخی فقهاء امامیه ضمان مال الجعاله و مال السبق و الرمایه قبل از انجام عمل را نیز صحیح دانسته اند[411]. صاحب العروه الوثقی از جمله فقهایی است که حکم به صحت این نوع ضمان قبل از انجام عمل می دهد و عقیده دارد فراهم بودن مقتضی ضمان، در صحت ضمان کفایت می کند و دیگر نیازی به ثبوت فعلی ضمان نداریم.[412]
شیخ طوسی (ره) درباره علت صحت ضمان مال الجعاله می فرماید: « و یصح ضمانه و یلزمه لقوله صلی الله علیه و آله: الزعیم غارم[413] و لقوله تعالی: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ[414] ».[415]
البته علامه حلی (ره) ضمان این نوع ضمان را قبل از شروع عمل صحیح نمی داند ولی بعد از شروع عمل به صحت آن قطع دارد.[416]
ضمان اعیان مضمونه نیز نوعی از ضمان مالم یجب است؛ زیرا در این نوع ضمان، اگر عین تلف شود، ضامن باید مثل یا قیمت آن را به مضمون له برگرداند و این در حالی است که هنگام عقد ضمان، هنوز عین تلف نشده است. همان طور که در فصل دوم ذکر شد، برخی از فقهاء امامیه به صحت ضمان اعیان مضمونه فتوا داده اند ؛ علامه در تذکره[417] و تحریر[418] و ارشاد[419] ترجیح جواز داده است. این قول از مبسوط نیز منقول است[420] و محقق حلی[421] و محقق اردبیلی[422] هم میل به جواز کرده اند. صاحب العروه الوثقی نیز قول به جواز را قوی تر می داند[423].
صاحب العروه الوثقی در شرط هشتم از شروط ضمان، پس از نقل رأی مشهور، احتمال داده است که ضمانی که سبب آن تحقق نیافته نیز صحیح است و بر این نظر به صدق ضمان بر آن و به عمومات ادله استناد نموده است.[424] همچنین ایشان ضمان اعیان غیر مضمونه مثل مال مضاربه و رهن و ودیعه قبل از تحقق سبب ضمان را به دلیل عمومات ادله ، صحیح می دانند .[425] البته وی در مورد صحت این نوع ضمان که سبب آن تحقق نیافته ، احتمال داده اند که از نوع ضمان مصطلح نباشد .[426] بنابراین این نوع ضمان ، ضمان اصطلاحی نیست و اگر قائل به صحت آن باشیم ، ضمان به معنای لغوی می باشد که متوقف بر تحقق
مقتضی ضمان نیست [427] و عمومات وجوب وفاء به عهد و شرط دلالت بر صحت آن می نماید .[428]
درباره دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب نیز باید گفت که این اجماع به هیچ وجه ثابت نشده است و در حد یک نقل است.[429] صاحب العروه الوثقی، اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب را درست ندانسته[430] و میرزای قمی نیز ضمن عدم قبول اجماع بر ضمان مالم یجب به طور مطلق، در نقد آن می فرماید: « همچنین شرط كرده‏اند كه مال در ذمه باشد. و بر آن نقل اجماع شده است و هم چنین ذكر كرده‏اند كه ضمان موجب نقل مال است از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن. و بعد از آن در مواضع بسیار مخالفت كرده‏اند؛ مثل اعیان مغصوبه در صورت بقای عین، در حین ضمان، كه آن چه ثابت است بر ذمه، ردّ مال است نه نفس مال، و « ضمان ما لیس فی الذمه » است در صورت تلف. و مثل ضمان عهده دركی كه حادث شود از تصرفات مشتری، كه‏ در حین ضمان در ذمه مضمون عنه نیست. و مثل ضمان عهده ثمن با وجود عین و غیر این ها. و مثل « الق متاعك فی البحر و انا ضامن » كه مالی در ذمه مضمون عنه نیست‏ ».[431]
بنابراین با توجه به مطالب فوق و این که فقهاء در موارد بسیاری فتوا به درستی ضمان مالم یجب داده ‏اند و ادعای اجماع نیز بر بطلان تعهد و ضمان مالم یجب ثابت نیست، می توان نتیجه گرفت که ادله بطلان ضمان مالم یجب، تمام نبوده و با در نظر گرفتن عمومات ادله، نمی توانیم به طور قطع حکم به بطلان آن بدهیم. صاحب العروه الوثقی نیز این مطلب را این طور بیان می دارد که: « لا دلیل علی عدم صحة ضمان ما لم یجب من نص أو إجماع ».[432] میرزای قمی (ره) نیز می فرماید: « پس حكم به این كه ضمان ما لم یجب مطلقا باطل است، یا ضمان آن چه در ذمه تعلق نگرفته مطلقا باطل است، یا عدم انتقال از ذمه مضمون عنه باطل است، صورتی ندارد ».[433]
در برخی روایات نیز، دلیل بر صحت ضمان مالم یجب وجود دارد؛ مانند روایت یعقوب بن شعیب که از امام صادق علیه السلام سؤال می کند: « فردی، در برابر دستمزدی، كالای دیگران را به فروش می‏رساند، آیا می‏تواند عهده دار مال صاحبان كالا گردد؟ »
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « َ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِكَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَكْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْس »[434]؛ اگر خود بدین امر راضی باشد، صحیح است، گرچه بیم آن می‏رود كه صاحبان كالا، بیش از آنچه به او می‏پردازند، غرامتی بر او تحمیل كنند، ولی اگر خود به این امر، راضی باشد، باكی بر او نیست.
3-5-3- تحلیل ضمان مالم یجب در بیمه عمر
اولاً ما بیمه عمر را نوعی عقد ضمان نمی دانیم که اشکال ضمان مالم یجب بودن آن پیش بیاید بلکه بیمه عمر عقدی مستقل است که عمومات و اطلاقات ادله عقود شامل آن می شود. یعنی ما نیازی نداریم که برای صحت بخشیدن به بیمه عمر، آن را به عنوان یکی از عقود معهود مطرح کرده و مثلاً آن را بر عقد ضمان تطبیق دهیم زیرا بیمه عمر در عرض دیگر عقود معاوضی به عنوان عقدی مستقل که دارای ویژگی های مختصّ به خود می باشد، مطرح است.
ثانیاً اگر هم بیمه عمر را در سایه عقد ضمان، صحیح بدانیم، باید گفت که با توجه به تحلیلی که از ادله بطلان ضمان مالم یجب شد و ملاحظه مواردی که برخی فقهاء علی رغم ضمان مالم یجب بودن آنان، حکم به صحت آن ها داده اند و همچنین ثابت نشدن دلیل اجماع بر بطلان ضمان مالم یجب ، به این نتیجه می رسیم که ادله بطلان ضمان مالم یجب تمام نیست.
برخی از اساتید حقوق نیز عقیده دارند که فقیهانی که ضمان مالم یجب را باطل شمرده اند، نتوانسته اند دلیل بطلان آن را ارائه دهند و بنابراین اشکالی در صحت ضمان مالم یجب نمی بینند. به نظر آن ها با توجه به این که در عقد اجاره نیز منافع عین مستأجره، در حین انعقاد عقد اجاره وجود ندارد و هر چند که عنوان مالم یجب بودن نیز بر منافع مذکر جاری است، ولی تردیدی از نظر فقهای شیعه در صحت عقد اجاره وجود ندارد. لذا تردیدی در صحت ضمان مالم یجب نیز وجود ندارد.[435]
ثالثاً اگر هم بیمه عمر را در سایه عقد ضمان، صحیح بدانیم ، در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب است که بیمه گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی نموده و مُنشأ در آن فعلی باشد ، اما در صورتی که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده باشد[436] ؛ یعنی بیمه گر در انشای عقد بیمه عمر تعهد نکند که به مجرد عقد ، سرمایه بیمه ای را به بیمه گذار پرداخت می کند بلکه تعهد خود مبنی بر پرداخت سرمایه بیمه ای را موکول به وقوع خطر مشخص شده در بیمه نماید ، در این صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست و اگر چه نوعی تعلیق است ولی دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد .
به عبارت دیگر، ضمان مالم یجب موقعی باطل است که اشتغال ذمه به بدل، در زمان موجود
بودن عین بوده باشد و اگر مقصودضمان، اشتغال ذمه بعد از تلف بوده باشد، اشکالی ندارد زیرا شخص در این صورت انشای تعهد بعدی کرده است و از آنجایی که تعهد در بیمه عمر نیز به همین نحو است، لذا بیمه عمر از مصادیق ضمان مالم یجب و التزام مالا یلزم نخواهد بود.
3-6- بیمه عمر و ربا
اشکال دیگری که صحت عقد بیمه عمر را دچار تردید کرده است، شبهه ربوی بودن آن است. بیمه گر در هنگام وقوع شرط معین شده در عقد ( فوت یا حیات ) یا پایان مدت قرارداد، ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به بیمه گذار یا ورثه وی یا شخص مستفید از بیمه می باشد و این سرمایه بیمه ای بیش از مقدار مجموع حق بیمه هایی است که بیمه گذار در اقساط جداگانه یا به صورت یکجا به بیمه گر پرداخت نموده است.
بیمه گذار در عقد بیمه عمر با بیمه گر قرارداد می بندد که حق بیمه های معینی را بپردازد و در عوض شرط می کند که اگر وی در طول مدت معینی فوت کند ( بیمه به شرط فوت ) یا زنده بماند ( بیمه به شرط حیاط )، بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای که بیش از مقدار حق بیمه های پرداختی وی است، می باشد.
اشکال ربوی بودن معامله در همین شرط مقدار اضافی در سرمایه بیمه ای ( مبلغ بیمه ای ) رخ می دهد؛ یعنی چون بیمه گر در موعد مقرر، حق بیمه های بیمه گذار را با حساب نزول و با مبلغ اضافه به شخص مستفید از بیمه می پردازد، این مبلغ اضافی، ربا است و شرعاً درست نیست.
همچنین ممکن است پس از پرداخت چند قسط از حق بیمه ها توسط بیمه گذار، خطر معین شده، تحقق یابد و در این حالت بیمه گر ملزم به پرداخت سرمایه بیمه ای به مستفید بیمه می باشد در حالی که این سرمایه بیمه ای قطعاً خیلی بیش از مقدار حق بیمه هایی است که بیمه گذار داده است و بیمه گر نیز حق مطالبه باقی اقساط حق بیمه را ندارد. پس این مبلغ اضافی نیز حکم ربا را خواهد داشت.
شهید مطهری (ره) با بیان این شبهه در مورد بیمه عمر، ماهیت اصلی و اساس این نوع بیمه را ربا دانسته و بیمه را یک امر فرعی می داند.[437]
3-6-1- معنای لغوی
معنایی که لغت شناسان برای کلمه ربا ارائه می دهند از قبیل زیادی ، رشد و نمو کردن[438]، سود دادن و مانند آن است.
در اكثر كتاب‏های لغت، ربا به معنای « زیادی » آمده است. لسان العرب می‏نویسد:
« و الأَصل فیه الزیادة من رَبَا المالُ إِذا زاد و ارْتَفَع »[439]؛ معنای ربا در اصل همانا زیادی است، وقتی گفته می‏شود: « ربا المال » یعنی مال زیاد شد و رشد نمود.
در مجمع البحرین نیز، كلمه « ربا » به معنی فضل و زیاده آمده است؛ « ” الربا”: الفضل و الزیادة »[440]
راغب اصفهانی(ره) ربا را به سود و زیادی مال معنا می نماید و این طور می گوید که: « الرِّبَا: الزیادة علی رأس المال ».[441]
همان طور که ملاحظه شد، این معانی به معنای اصطلاحی ربا در فقه نیز بسیار نزدیک است.
3-6-2- معنای اصطلاحی
ربا یکی از محرمات فقه اسلامی است که قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام به روشنی بر آن دلالت دارد و همه فقهاء مسلمان بر حرمت آن اجماع دارند و بلکه از ضروریات دین به شمار می آید.[442]
فقهاء برای حرمت ربا به آیات و روایات فراوانی استناد کرده اند که در این مقام به برخی از آن ها اشاره می نماییم. از جمله آیاتی که به حرمت ربا را می رساند، آیه: «الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا كَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ… أَحَلَّ الله الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا »[443] و «یَمْحَقُ الله الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ »[444] و « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَة »[445] می باشد.
روایاتی که به حرمت ربا دلالت دارد ، بسیار فراوان است و محدثان در کتب خود بابی را به ربا اختصاص داده اند. در این جا فقط تعداد کمی از آن ها را نقل می کنیم:
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَم »[446]؛ یک درهم ربا، از سی مرتبه زنا با محارم بدتر است.
امام علی علیه السلام می فرمایند: « لَعَنَ رَسُولُ الله ص الرِّبَا وَ آكِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْه »[447]؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ربا و خورنده ربا و فروشنده ربا و مشتری ربا و ثبت کننده ربا و دو شاهد ربا را لعن کرد.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: « أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا »[448]؛ زشت ترین دادوستدها، دادوستد آمیخته با ربا است.
همچنین ایشان می فرمایند: « إِذَا أَرَادَ الل
ه بِقَوْمٍ هَلَاكاً ظَهَرَ فِیهِمُ الرِّبَا »[449]؛ هرگاه خداوند نابودی گروهی را اراده نماید، رباخواری در میان آنان آشکار می شود.
صاحب الحدائق نیز پس از نقل برخی از روایات باب ربا، می گوید هیچ اختلافی در حرمت ربا بین فقهاء وجود ندارد.[450]
شهید ثانی(ره) ربا را این طور تعریف می نماید: « بیع أحد المتماثلین- المقدّرین بالكیل أو الوزن فی عهد صاحب الشرع صلّی الله علیه و آله أو فی العادة- بالآخر، مع زیادة فی أحدهما حقیقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزیادة »[451]
با توجه به بیان شهید ثانی(ره)، ربا دو نوع دارد:

ربای معاملی؛ که جایی است که کالایی از سنخ مکیل یا موزون، به همان کالا به شرط زیاده حقیقی یا حکمی فروخته شود. شرط زیاده حقیقی مانند این که فردی یک تن برنج را به دو تن برنج بفروشد و زیاده حکمی نیز مانند این که فردی یک تن برنج نا مرغوب را به یک تن برنج درجه یک بفروشد.
ربای قرضی؛ که در جایی است که در قرض دادن شیء یا مبلغی، شرط زیاده ( حقیقی یا حکمی ) گذاشته شود. مانند این که فردی مقداری گندم یا پول به کسی قرض بدهد و برای پس دادن آن شرط زیاده بگذارد.
آن چه به بحث بیمه عمر مربوط می شود، قسم دوم، یعنی ربای قرضی است که همه فقهاء بر حرمت و بطلان آن اجماع دارند[452] و حتی صاحب جواهر احتمال اجماع مسلمین را بر آن داده است.[453] شیخ طوسی(ره) برای شرط زیاده در قرض می فرماید: « و إن شرط الزیادة كان حراما، و لا فرق بین أن یشرط زیادة فی الصفقة أو فی القدر »[454] بنابراین اگر مقرض ( قرض دهنده ) شرط کند که مقترض ( قرض گیرنده ) در زمان پس دادن، باید زیادتی در اندازه یا وصف مال مقروض فراهم کند، این شرط حرام بوده و در نتیجه باعث ربوی شدن قرض می شود.
3-6-3- تحلیل ربا در بیمه عمر
مبنای کسانی که بیمه عمر را معامله ای ربوی می دانند، این است که بیمه را نوعی قرض تصور نموده اند؛ به این صورت که بیمه گذار حق بیمه های خود را به بیمه گر قرض می دهد و بیمه گر نیز پس از پایان قرارداد، این مبلغ را به همراه سود اضافی، به بیمه گذار باز می گرداند و این چیزی جز معامله ربوی حرام نخواهد بود.[455]
شبهه ربوی بودن در عقد بیمه عمر مصداقی ندارد زیرا بیمه گذار، حق بیمه های خود را به عنوان قرض و ودیعه به بیمه گر پرداخت نمی کند تا خاستگاه ربا در آن تحقق یابد بلکه بیمه عمر، عقدی مستقل و صحیح است که بر اساس تراضی طرفین شکل می گیرد و شروطی که ضمن آن می گذارند، صحیح و لازم الاجرا است.
به عبارت دیگر اشکال ربوی بودن بیمه عمر برای شهید مطهری (ره) و امثال ایشان از آن جا ناشی می شود که عقود مستحدثه را ادراجی دانسته و سعی در تصحیح آن ها از راه تطبیق با یکی از عقود معهود را دارند و در همین راستا بیمه عمر را تشبیه به عقد قرض کردند و حق بیمه هایی را که بیمه گذار به بیمه گر پرداخت می کند را به عنوان قرض مطرح نموده اند. ولی فرض ما این است که بیمه عمر، عقدی مستقل بوده و در عرض دیگر عقود معاوضی شامل عمومات ادله عقود می شود و لذا شبهه قرض ربوی در بیمه عمر، سالبه به انتفاع موضوع است.
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله به قرض نبودن اقساط بیمه ای و درنتیجه به صحت مبلغ اضافی که از طرف بیمه گر پرداخت می شود، فتوا می دهند و می فرمایند: « فإن تلك الزیادة لیست من الربا القرضی، لعدم كون أداء الأقساط قرضا، بل التأمین معاملة مستقلة اشترط فی ضمنها ذلك، و الشرط سائغ نافذ لازم العمل ».[456]
البته اگر عنوان قرض را بر بیمه صادق بدانیم، شبهه ربوی بودن در بیمه عمر قابل رد نبوده و مصداقی از معاملات ربوی خواهد شد ولی همان طور که بیان شد، وجهی برای قرض دانستن بیمه عمر وجود ندارد. در همه انواع بیمه، از جمله بیمه عمر، بیمه گر خطری را تضمین می کند و بهای این تضمین را که حق بیمه نام دارد از بیمه گذار می گیرد و با توجه به این که آن چه در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی باشد ، تأمین و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بیمه عمر موردی ندارد.
نتیجه‌گیری
با توجه به این که موضوع بیمه عمر به طور مستقیم انسان و آتیه وی می باشد ، لذا از اهمیت شایانی در میان دیگر رشته های متنوع بیمه برخوردار است . بیمه عمر در بعد فردی می تواند با ایجاد آرامش و تأمینی که در سایه پس انداز سرمایه بیمه ای محقق می کند ، پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بیمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملی و سرمایه گذاری های کلان ، تأثیر مهم اقتصادی و اجتماعی را برای خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جایی که طول مدت بیمه های عمر اغلب بیش از یک سال و حتی بیش از یک دهه است ، جنبه پس اندازی در این بیمه نقش بارزی داشته و برای مشارکت های عظیم اقتصادی در سطح کلان ، سرمایه کلانی ایجاد می کند و می تواند نیروی محرک عظیمی برای اقتصاد باشد .

برای تصحی
ح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد ؛ رویکرد اول با قبول نظریه توقیفی بودن عقد است که سعی در تطبیق بیمه عمر با یکی از عقود معهود داشته تا با انطباق بیمه عمر با عقود معین فقهی ، بیمه عمر نیز در حکم صحت از آن ها تبعیت نماید . بر این اساس عقد بیمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمری مقایسه شد و در یک تطبیق فقهی به این نتیجه رسیدیم که با توجه به وجوه تمایزی که بین این عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هیچ کدام از آن ها نمی تواند خاستگاهی قطعی برای تصحیح عقد بیمه عمر فراهم کند و در این میان ، عقد ضمان و صلح بیش از سایر عقود معهود قابل انطباق با بیمه عمر می باشد و در صورت ایجاد شرایطی در هنگام تحقق عقد بیمه عمر ، می توانیم حکم به تصحیح بیمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائیم . از همین رو برخی فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رویکرد دوم در تصحیح عقد بیمه عمر این است که این عقد را به عنوان یک عقد مستقل و در عرض دیگر عقود معاوضی ، با عمومات ادله صحت عقود سنجیده و میزان سازگاری آن را با این ادله مشخص نماییم . مبنای این رویکرد نظریه عدم توقیفی بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معین فقهی می باشد . با توجه به بررسی های انجام شده ، ادله عدم توقیفی بودن عقود کامل تر بوده و بر این اساس بیمه عمر ، عقدی است که دارای خصوصیات و ویژگی های خاص خود می باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوین دیگر فقهى ندارد .
بنابراین بیمه عمر که با رضایت و توافق و اعمال حاکمیت اراده طرفین منعقد می گردد ، عقدی مستقل است كه بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏اى بین خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهی ، دلیل بر بطلان آن نیست . بر همین مبنا عقد بیمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل مورد ارزیابی فقهی قرار بگیرد .
با توجه به بررسی هایی که در این پژوهش بر روی شبهه هایی که در بیمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به این نتیجه می رسیم که ادله هیچ کدام از این اشکالات تمام نبوده و نمی توان با تکیه بر این اشکالات ، به صحت این عقد که عقدی عقلایی بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود می باشد ، خللی وارد کرد .
بنابراین عقد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل و صحیح مورد پذیرش بوده و هیچ یک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد .
منابع و مآخذ
الف) كتاب‌ها

‏ آیینی ، حمید ، آزادی عقیده و بیان ، به همراه دو نوشته حقوقی دیگر ، ( انتشارات فردوس ، 1373 ش )
ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب،‏ ج 3 و 10، ( بیروت : دار صادر، چاپ سوم 1414 ه ق )
ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه طوسی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ( قم :،مكتبة آیة الله المرعشی النجفی- رحمه الله، چاپ اول 1408 ه ق )
ابن عابدین ، محمد امین بن عمر ،‌حاشیه ردّ المحتار علی الدر المختار ، ج 4 ( بیروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم 1386 ه ق )
ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب، ج 13، ( قم : نشر أدب الحوزه، 1405ه ق )