میساتی و یامونگو (2011) ضمن مطالعه­ رابطه­ بین توسعه­ بخش مالی و سرمایه ­گذاری خصوصی در 18کشور آفریقایی طی دوره­ 2004- 1991 براساس روش پانل، دریافتند که رابطه­ منفی بین نرخ بهره و سرمایه ­گذاری خصوصی برقرار است و بین اعتبارات به بخش خصوصی و سرمایه ­گذاری خصوصی رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد. هم­چنین از آنجا که در کشورهای آفریقایی نرخ بهره تسهیلات بیشتر از نرخ بهره سپرده است (حتی زمانی­که نرخ سپرده در حال افزایش است)، وقتی که سرمایه ­گذاران خصوصی براساس نرخ تسهیلات اقدام به گرفتن وام می­ کنند، در این صورت اثر نرخ تسهیلات روی سرمایه ­گذاری به حداقل خواهد رسید. آن­ها هم­چنین جهت در نظرگرفتن عوامل نهادی و فعالیت بازار غیررسمی، از
شاخص ­های آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج[48] و شاخص ادراک فساد[49] استفاده کرده ­اند و به این نتیجه رسیدند که، در کشورهایی که از فساد کمتری برخوردار هستند هزینه­ فعالیت­های تجاری برای سرمایه ­گذاران کاهش خواهد یافت. در نتیجه، تمایل به سرمایه ­گذاری خصوصی بیشتر خواهد شد و در کشورهایی که از سطح آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار هستند سرمایه ­گذاری خصوصی به دنبال آن بیشتر خواهد شد.

موریسی و دومکرمنخول (2011) در مقاله­ای با عنوان «دولت، سرمایه ­گذاری خصوصی و سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه» به نقش دولت کارآمد در ایجاد سرمایه ­گذاری در 46 کشور در حال توسعه طی دوره­ 2009- 1996 می­پردازند. آن ها بیان می­ کنند که وجود اثر جایگزینی بین سرمایه ­گذاری خصوصی و مستقیم خارجی به چگونگی نقش دولت وابسته است به­ طوری­که، شاخص ­های بی­ثباتی سیاسی و فساد تأثیر بسیار زیادی بر روی میزان سرمایه ­گذاری خواهد داشت. محققان با بهره گرفتن از روش تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته نتیجه می­گیرند، در رژیم­هایی که از ثبات سیاسی بهتری برخوردار هستند حتی با کاهش در سرمایه ­گذاری خصوصی، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی افزایش می­یابد و به دنبال آن سرمایه ­گذاری کل هم افزایش خواهد یافت. هم­چنین در دولت­های بی­ثبات، اثر جایگزینی
سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بیشتر، و اثر آن روی سرمایه ­گذاری کل کمتر خواهد بود. در آخر هم بیان می­ کنند که کاهش فساد به طور نسبی، تأثیر زیادی روی افزایش سرمایه ­گذاری خصوصی خواهد داشت.
در برخی از مطالعات داخلی نیز به نقش عوامل نهادی در تشویق و افزایش سرمایه ­گذاری توجه شده است.
جعفری صمیمی و آذرمند (1384) با بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی، ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخ­های درازمدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان طی دوره­ 1980 تا 2001 را مورد بررسی قرار می­دهند. آنان در مطالعه­ خود از آزمون ناهمسانی واریانس اجزای اختلال توابع رگرسیون با بهره گرفتن از روش “وایت[50] ” مورد آزمون قرار می­دهند. براساس نتایج برآورد الگوها، نرخ سرمایه ­گذاری به طور مثبت با میانگین نرخ رشد در ارتباط بوده و نرخ تورم اثری منفی بر رشد دارد. هم­چنین، افزایش سطح آزادی­های اقتصادی از طریق تأثیر مثبت بر سرمایه ­گذاری موجب رشد اقتصادی شود که این امر خود تأثیر مضاعف آزادی اقتصادی بر رشد را نشان می­دهد. آن ها نشان می­ دهند که نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده­ انگیزه­ها و محدودیت­های فعالیت­های اقتصادی بوده و بخش عمده­ای از تفاوت در نرخ­های سرمایه ­گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می­دهند.
سوری (1384) در مقاله­­ای به بررسی تأثیر سرمایه­ ­اجتماعی بر عملکرد اقتصادی برای ایران طی دوره­ 1379- 1338 می ­پردازد. وی جهت بررسی عملکرد اقتصادی از دو معیار

سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی استفاده کرده است. از دیدگاه وی سرمایه­ اجتماعی یکی از تعیین ­کننده­ های مهم ارتقای بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. سرمایه­ اجتماعی در واقع مجموعه­ی نهادها، قوانین و سنت­ها است که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می­دهد. به عبارتی برای حفظ یا تغییر هنجارها و تشکیل سرمایه­ اجتماعی، نیاز به حفاظت کامل از حقوق مالکیت است. وی جهت نشان­دادن وضعیت سرمایه­ اجتماعی از معیار تعداد پرونده­های بررسی شده در رابطه با چک­های بلامحل استفاده کرده است زیرا معتقد است که، چک وسیله­ای برای تسهیل مبادلات اقتصادی و در رابطه با
فعالیت­های اقتصادی بوده و بهتر از شاخص ­های دیگر می ­تواند وضعیت سرمایه­ اجتماعی را نشان دهد. وی در آخر به این نتیجه می­رسد که بین کاهش سرمایه­ اجتماعی و متغیرهای مربوط به سطح فعالیت­­های اقتصادی مانند تولید سرانه بدون نفت، رشد اقتصادی و
سرمایه ­گذاری رابطه منفی وجود دارد.
عباسی­نژاد و جبل­عاملی (1385) به بررسی تأثیر متغیرهای کیفی، غیراقتصادی و سیاسی مانند جنگ و انقلاب، بر حجم سرمایه ­گذاری در فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران طی دوره­ 1382- 1350می­پردازند. آن ها براساس روش حداقل مربعات معمولی، و با واردکردن متغیرهای دیگری مانند نرخ بهره­ی واقعی، سرمایه ­گذاری دولتی، سپرده­های پس­انداز و مدت­دار بخش خصوصی و اختلاف در درآمد خالص ملی، چنین نتیجه می­گیرند که به دلیل ریسک گریز بودن همه­ی عاملان اقتصادی، متغیرهای کیفی با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، حجم سرمایه ­گذاری خصوصی را کاهش می­دهند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir