۱-۶-۴ عکس العمل های ضربه ای وتجزیه واریانس نرخ رشد درآمدهای نفتی ۵۲
۲-۶-۴ عکس العمل وتجزیه واریانس نرخ رشد قیمت سهام ۵۴
۶-۴-۳ عکس العمل وتجزیه واریانس نرخ رشد قیمت ارز ۵۷
۴-۷ خلاصه فصل ۵۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۶۰
۵-۲ نتایج آزمون فرضیه ۶۰
۵-۳ پیشنهاد سیاسی ۶۰
منابع ۶۱
پیوستها ۶۶
فهرست جدولها
(۴-۱)نتایج آزمون ریشه واحد دیکی-فولرتعمیم یافته ۵۱
(۴-۲)آزمون خود همبستگی پسماندها ۵۱
.(۴-۳)تجزیه واریانس نرخ رشد در آمدهای نفتی ۵۳
.(۴-۴)تجزیه واریانس نرخ رشد قیمت سهام ۵۶
.(۴-۵)تجزیه واریانس نرخ رشد قیمت ارز ۵۷
فهرست نمودارها
(۴-۱)توابع واکنش آنی نرخ رشد درآمدهای نفتی ۵۴
(۴-۲) توابع واکنش آنی نرخ رشدقیمت سهام ۵۶
(۴-۳)توابع واکنش آنی نرخ رشد ارز ۵۸
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
دراین فصل به کلیات این پژوهشکه شامل: بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، ابعاد وحدود مساله، روشآماری اجرای پایان نامه، اهداف پژوهش، فرضیه های تحقیق، کاربردهاییکه از انجام این تحقیق متصور است، جنبه جدیدبودن و نوآوری طرح، روش انجام تحقیق و در پایان به ساختار پایان نامه میپردازیم.
۱-۲ بیان مسئله
به دلیل متکی بودن بودجه دولتی ایران به درآمدهای نفتی، تغییرات در قیمت نفت تاثیر قابل ملاحظهای بر اقتصاد ایران دارد. در ایران ۸۰ تا ۹۰ درصد در آمدهای صادراتی و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه سالانه دولت را درآمدهای نفتی تشکیل میدهند. منبع اصلی کمکهای مالی و یارانه ها، درآمدهای نفتی است. پس درآمد حاصل از صدور نفت خام به طور غیر مستقیم بر دیگر فعالیتهای اقتصادی نیز تاثیرگذار است(صمدی، یحیی آبادی و معلمی، ۱۳۸۸). درآمدهای نفتی از دو طریق میتوانند فعالیتهای اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند یکی از طریق تاثیر بر طرف عرضه اقتصاد که این تاثیرات اصولا با وقفه نمایان میگردند و با تاثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار میسازند دیگری از طریق تاثیر بر تقاضای کل میباشد که می تواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیتهای اقتصادی کشور بر جای گذارد کارشناسان اقتصادی نوسانات درآمد های نفتی را به سود کشورهای صادر کننده نفت نمیدانند زیرا با کاهش درآمدهای نفتی این کشورها مجبور میشوند تا بر واردات کالا و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال نمایند در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بخش عمده ای از واردات آنها را کالاهای سرمایهای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می دهند محدودیت اعمال شده بر واردات می تواند آثار نا مساعدی بر بخش تولیدی کشور به جای گذارد. نتیجه ی چنین شرایطی، بروز فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود. افزایش قیمت نفت در کشور های صادر کننده سبب تحریک هر دو طرف عرضه و تقاضا می شود. اما به دلیل سیستم های حمایتی در بخش انرژی در برخی کشورها تنها تحریک کننده ی طرف تقاضاست افزایش ناگهانی قیمت نفت تاثیرات مهمی (ترقی سطح قیمت ها افزایش واردات و ایجاد بیماری هلندی) در اقتصاد این کشورها می شود (دلاوری، شیرین بخش و بزرگی، ۱۳۸۸).
افزایش شدید در قیمت نفت باعث کسب درآمد های هنگفت برای کشورهای صادرکننده می شود که از جمله پیامدهای آن تقویت پول کشور مورد نظر یا کاهش نرخ ارز می باشد که می توان این موضوع را در هر دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور مشاهده کرد. در سیستم نرخ ارز شناور، ورود ارز های خارجی باعث بالا رفتن ارزش پول ملی می شود اما، اگر سیتم نرخ ارز ثابت باشد یا توسط دولت کنترل شود، ورود ارز خارجی به داخل کشور باعث افزایش حجم پول شده که این موضوع افزایش نقدینگی و در نهایت انبساط تقاضا و افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت. همچنین، افزایش ارزش پول داخلی باعث افزایش قیمت کالاهای قابل واردات شده که در نهایت، لطمه دیدن تولیدکنندگانی که در این شاخه فعالیت می کنند را به دنبال دارند، زیرا افزایش تورم داخلی باعث افزایش هزینه تولید کنندگان می شود و از سوی دیگر،کالاهایی را تولید می کنند که رقیب خارجی ارزان تر تولید می کند، در نتیجه در صحنه بین المللی توان رقابتی خود را از دست داده و دچار رکود میشوند که این موضوع خود رکود اقتصادی، بیکاری و تورم بالا را در این کشورها در پی خواهد داشت.(صمدی، یحیی آبادی و معلمی، ۱۳۸۸)
نفت به عنوان یکی از عوامل تولید بوده که درآمدهای حاصل از آن باعث نوسانات تولید می شود یعنی افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نوسانات تولید و کاهش آن باعث کاهش این نوسانات می شود. یکی از نتایج تزریق درآمدهای ارزی به اقتصاد، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی است که استنباط پولی را با خود به همراه دارد. این در حالی است که بر مبنای مطالعات انجام شده اثر شوکهای پولی نیز بر تولید نامتقارن است(کاور ۱۹۹۲ و راون و سولا ۱۹۹۹).
همچنین با توجه به افزایش تقاضای کل بواسطه ی تزریق ارز حاصل از صادرات نفت و نتیجتاَ افزایش نرخ تورم، عموماُ یکی از راهکارها در جهت مقابله با تورم، افزایش میزان واردات(به ویژه در مورد کالاهای قابل مبادله) است. با افزایش واردات که عموماُ به منظور مقابله با تورم انجام میپذیرد، بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد ولذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید کاهش یافته و بیکاری نیز افزایش می یابد در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی میزان واردات نیز کاهش می یابد که بخشی از واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال می گردد. بخش هایی نیز که در نتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد(امامی و ادیب پور، ۱۳۵۹)
شاخص کل بورس هرکشور مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشور است. بیان اصلی مسئله بررسی رابطه شاخص سهام، نرخ ارز و درآمدهای نفتی است. بنابراین مسئله اساسی پژوهش آن است که آیا بین ارزش سهام، نرخ ارز و درآمدهای نفتی رابطه ای وجوددارد. براساس نتایج به دست آمده نوسانات شاخص بورس ونرخ ارزاثرمنفی در تولید گذاشته وهرچند افزایش نرخ ارزافزایش درامدهای نفتی رامنجرمی شود ، ولی همچنان رابطه معکوس با تولید داخلی دارد. نتایج مطالعات نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز روی بازارسرمایه، درآمدنفت و… اثرگذار است.
برمبنای تئوری های اقتصادی، شاخص سهام باید منعکس کننده انتظارات آحاد اقتصادی ازعملکرد آتی شرکت ها باشد ،در حالی که سود شرکت ها سطح فعالیت های اقتصادی را منعکس می کند. اگر شاخص سهام اطلاعات مربوط به روند آتی متغیرهای اساسی را منعکس کند ،آنگاه می توان ازآن بعنوان یک متغیر پیشرو برای پیش بینی نوسانات فعالیت های اقتصادی استفاده کرد.بنابراین روابط علی وتعامل پویا میان متغیرهای کلان اقتصادی وشاخص سهام در تدوین سیاست های کلان اقتصادی یک کشور بسیار مهم است.
کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی ثباتی متغیر های کلان اقتصادی برخوردار هستند. دراین کشورها نرخ ارز، قیمت سهام وسایر متغیرهای مهم کلان نسبت به اقتصادهای پیشرفته وصنعتی بیشتر در حال نوسان بوده واین نوسانات نیز به نوبه خود، محیط نامطمئنی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و باعث می شود تا سرمایه گذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه گذاری آتی تصمیم گیری کنند واحیانا متحمل زیان های وسیعی می شوند. لذا برای افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی ،توجه به بازارسرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار به عنوان یکی ازارکان اصلی بازارسرمایه وعوامل تاثیرگذار برشاخص قیمت سهام همچون نرخ ارز و نا اطمینانی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است(حیدری وهمکاران، ۱۳۸۹).
در بسیاری از مطالعات انجام شده داخلی، تاثیر مثبت متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام،،حجم پول ونرخ ارز بر شاخص سهام مورد تایید قرارگرفته است. تغییردر نرخ ارزمی تواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد.از یک سو افزایش نرخ ارز( از بعد تقاضا ) منجر به افزایش در آمد شرکت های صادر کننده ی کالا و در نتیجه قیمت سهام آن ها شده واز سوی دیگر (از بعد عرضه) منجر به کاهش سود شرکت های واردکننده نهادهای واسطه ای وکاهش قیمت سهام آنها می شود. خریداران سهام علاوه بر سود سهام به تغییرات ارزش ذاتی شرکت نیز توجه می کنند.
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق
از زمان کشف و استخراج نفت در ایران، این ثروت و سرمایه خدادادی نقش برجسته و تاریخسازی را در تحولات سیاسی و اقتصادی و حتی زندگی اجتماعی و ویژگیهای فرهنگی مردمان کشور ما داشته است. به جرات میتوان گفت که در تاریخ نیمقرن اخیر، رخداد اقتصادی و سیاسی مهمی را نمیتوان در ایران یافت که از وضعیت درآمدهای نفتی کشور تاثیر نپذیرفته باشد. یکی از مهمترین تغییراتی که ثروت نفت، به ویژه، از دهه ۵۰ شمسی به این سو، در اقتصاد ایران به وجود آورده است، وابستگیشدید درآمدهایدولت به عواید حاصل از فروش نفت است. همین ویژگی، با اثرات گوناگونی که در حوزه مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است، به تنهایی برای ایجاد تمایز بین اقتصاد ایران و بسیاری دیگر از کشورهای نفتخیز و تبدیل آنها به “اقتصاد نفتی” کافی است.
باتوجه به اینکه ایران یکی از کشورهای صادرکننده نفت وعضو اوپک است و بخش قابل توجهی از درآمدهایش را از صادرات نفت ودرآمدهای ارزی وریالی حاصل ازآن تامین می کند، درپی تغییرات قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز با بی ثباتی شدیدی مواجه می شود. لازمه حرکت به سوی توسعه اقتصادی پایدار ،بدست آوردن منابع لازم برای مجموعه ی فعالیت های اقتصادی،با تجهیز منابع پس اندازموجوددراقتصادملی می باشد.تص میمات سرمایه گذاری برطبق معیارتوبین دربازارهای سهام انجام میگیرد، بطوریکه نوسانات موجود دربازارفوق ، بر روی تخصیص منابع و توزیع درآمد نقش برجسته ای دارد. بنابراین بازارهای مالی وبه طور مشخص بورس اوراق بهادا ر، برتوسعه و رشد کشورهای درحال توسعه تاثیر معنی داری دارد (شاکری ۱۳۸۷).
با توجه به تاثیر گستردهی منفی نوسانات قیمت نفت بربخش های مختلف اقتصادایران، مانعی برای کارایی بازاربورس به شمار می رود و برعملکرد سرمایه گذاران تاثیرگذارمی باشد. لذا نیازمند درک عمیق تغییرات قیمت نفت برروی بازده سهام هستند. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی داردکه اغلب آنها ازکنترل تولیدکنندگان آن خارج است .همین مسئله سبب شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرارگیرد. اتکا به درآمدصادرات نفت به عنوان بخش مهمی ازدرآمدهای دولت ،وابستگی فعالیت های اقتصادی کشور، بویژه دربخش صنعت وخدمات، به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از عوامل موثر در وابستگی اقتصادی ایران به درآمدهای صادرات نفت است که ضریب آسیب پذیری دولت هاراافزایش می دهد.
قیمت بالای نفت منجر به انتقال درآمد ازکشورهای واردکننده به کشورهای صادرکننده می شود که این امر منجر به تغییر تولید، اثرات تورمی و نرخ ارز در توازن تجاری بین دوکشور، حجم بدهیهای خارجی، ترازپرداختها، نسبت بدهی به می شود. لذا اهمیت بررسی اثر شوک های بازار نفت بر روی اقتصاد ایران، بعنوان دومین تولیدکننده در میان سازمان کشورهای صادر کننده ی نفت،به دلیل حجم وسیع درآمد صادرات و بودجه ی سالیانه ی دولت از صادرات نفت می باشد. به طوری که شوک بازارهای نفت جهانی، می تواند اثری زیادبرکل ساختار اقتصادی ایران به جا گذارد. شوکهای جهانی قیمت نفت وعدم تعادلات تجاری، زنگ خطری جدی را برای سیاست گذاران درسراسر جهان به خصوص برای اقتصادهای مبتنی برنفت به صدادرآورده است واز آنجا که ارزش سهام، برابر با مجموع تنزل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تاثیرحوادث ورخدادهای اقتصادکلان هستند وبه طبع می توانندتحت تاثیرتکانه نفتی قرار بگیرند ، کاملا”منطقی به نظر می رسد که بیان شود بازار سهام اطلاعات مربوط به پیامدهای ناشی از تکانه های نفتی را جذب و در قیمت های سهام انعکاس میدهد (خیرخواهان و شرکا، ۱۳۸۷).
۱-۴ ابعاد و حدود مسئله
در این مطالعه رابطه بین درآمدهای نفتی وشاخص قیمت سهام و نرخ ارز در ایران در طی سالهای۱۳۹۰)-۱۳۷۶) بررسی شده است. برای جمعآوری مباحث تئوریک، از روشکتابخانهای(کتب ومقالات)، سایتها، مقالاتاینترنتی و اسنادکاوی استفاده شده است. منبع گردآوری داده های تحقیق با استفادهاز سایت بانک مرکزی و بانک اطلاعات سریهای زمانی اقتصادی بوده است.
۱-۵ روش آماری اجرای پایان نامه
متغیرهای اصلی مورد استفاده در این تحقیق شامل درآمدهای نفتی و شاخص قیمت سهام و نرخ ارز میباشند جامعه آماری کشور ایران است. داده ها به صورت فصلی میباشد. برای تخمین مدل و آنالیز داده ها از نرم افزارهای EVIEWS7استفاده خواهد شد.
۱-۶ اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق عبارت است از: بررسی رابطه درآمدهای نفتی و شاخص قیمت سهام و نرخ ارز در ایران است.
۱-۷ فرضیه های تحقیق
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
بین درآمدهای نفتی و قیمت سهام رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
بین درآمدهای نفتی و نرخ ارز رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
بین قیمت سهام و نرخ ارز رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
۱-۸ کاربردهایی که از انجام این تحقیق متصور است؟
درآمدهای نفتی، دولت را از جمعآوری مالیات بینیاز می کند در حالیکه در اقتصادهای متعارف، چون دولت نیازمند جمعآوری مالیات است باید رابطه خود را با بخش خصوصی و مردم تنظیم نماید. در این اقتصادها، توسعه ظرفیت بنگاههای اقتصادی یک وضعیت برد-برد است که در آن نفع بنگاهها با نفع دولت گره میخورد. خانوارها نیز با پرداخت مالیات، برای خود حقی ایجاد می کنند که به موجب آن میتوانند نحوه عملکرد را مورد سئوال قرار دهند. نفت رابطه دو طرفه بین دولت و خانوارها و نیز دولت و بنگاهها را به شدت تضعیف می کند.
دولتهایی که به منابع نفتی دسترسی آسان دارند، نیازمند آن نیستند تا تشکیل ثروت در بخش خانوارها و بنگاهها را تشویق کنند و برای نهادهای مشوق توسعه، سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگر شهروندان نیز ابزاری برای اعمال فشار بر دولت و درخواست پاسخگویی از آن را ندارند.
مشخص بودن نوع رابطه درامدهای نفتی با قیمت سهام و نرخ ارز، دولت را در هدایت درآمدهای نفتی به سمت تولید و رونق بازار سهام و مدیریت هرچه بهتر نرخ ارز یاری میسازد.
۱-۹ جنبه جدید بودن و نوآوری در طرح
بررسی رابطه همزمان بین شاخص سهام، نرخ ارز و درآمدهای نفتی از جمله مباحثی است که آنچنان موردتوجه قرارنگرفته است وتحقیقات تکمیلی در این زمینه وجود ندارد.
۱-۱۰ روش انجام تحقیق
برای بررسی رابطه بین متغیرهای شاخص سهام، نرخ ارز و درآمدهای نفتی از مدلهای خودرگرسیونی برداری و تصحیح خطای برداری استفاده خواهد شد. بدین صورت که برای بررسی میزان تاثیر تغییر هر کدام از متغیرها بر دیگر متغیرها از نمودارهای واکنش آنی و جدول تجزیه واریانس استفاده خواهد شد.
در این تحقیق قبل از تخمین مدل ابتدا ایستایی متغیرها بررسی می گردد ، سپس تعداد وقفه های بهینه هرکدام از مدل ها ، مطابق معیارهای آکائیک ، شوارتز و حنان کوئین تعیین میگردد. در مرحله بعد مدل VAR تخمین زده خواهد شد و سپس بر اساس جداول تجزیه واریانس و نمودارهای ضربه – پاسخ نتایج حاصل تحلیل خواهد شد.
۱-۱۱ ساختار پایان نامه
این پایان نامه شامل ۵ فصل به ترتیب زیر میباشد.
فصل اول: کلیات پژوهش که شامل: بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، ابعاد وحدود مساله، روشآماری اجرایپایان نامه، اهداف پژوهش، فرضیه های تحقیق، کاربردهاییکه از انجام این تحقیق متصور است، جنبه جدیدبودن و نوآوری طرح و روش انجام تحقیق میباشد.
فصل دوم: به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق اختصاص یافته؛ ابتدا به رابطه درآمدهای نفت و متغیرهای کلان اقتصاد ودر مرحله بعد به بررسی بازار دارایی ها و رابطه قیمت سهام و نرخ ارز پرداخته می شود و در پایان نیز به مطالعات تجربی انجام شده در ایران و جهان پرداخته می شود.
فصل سوم: در فصل موردنظر به بیان روش تحقیق و مزایای استفاده از این روش و آزمون های مورد نیاز جهت برآورد الگوآورده شده است.
فصل چهارم: به یافته های حاصل از برآورد الگو اختصاص داده شده است.
فصل پنجم: ابتدا به نحوه شکل گیری سوالها و فرضیه های تحقیق پرداخته می شود و در مرحله ی بعد به روش شناختی پژوهش پردا خته می شود و پس از آن خلاصه وپیشنهادات ارائه میگردد.
فصل دوم
ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
گرچه آغاز فعالیت صنعت نفت در ایران به کشف نفت در چاه شماره ۱ در ۵ خرداد ۱۲۸۷ برمیگردد، اما قبل از آن نیز فعالیتهای اکتشافی در برخی نقاط صورت گرفته بود. از آن جمله به فعالیت شرکت Hotz در دالکی (۱۸۸۴) و فعالیت شرکت معدن ایران در حوالی قشم (۱۸۹۲-۱۸۹۳) میتوان اشاره کرد. هیچکدام از این فعالیتها منجر به کشف نفت نشد تا اینکه در سال ۱۹۰۱ “ویلیام ناکسدارسی” توانست امتیاز اکتشاف، استخراج و فروش نفت را در سرتاسر ایران به جز مناطق هممرز با شوروی سابق، به مدت ۶۰ سال به دست آورد. “دارسی[۳]” عدهای را به سرپرستی “ریتولدز[۴]” روانه ایران نمود. این گروه در مناطق مختلف از جمله “چپاسرخ” در شمال قصرشیرین (۱۹۰۳)، “ماماتین[۵]” در شرق رامهرمز (۱۹۰۶ -۱۹۰۷) به فعالیت اکتشافی پرداختند که هیچ یک از یافته های آنها منجر به تولید نفت اقتصادی نشد. نیاز دارسی به سرمایه بیشتر برای ادامه کار، سبب شد تا “شرکت نفت برمه[۶] ” به تشویق دولت انگلیس به کمک دارسی بشتابد (۱۹۰۵) و شرکتی را تحت عنوان سندیکای امتیازات تاسیس کنند. پس از تغییر مکان دکلها از رامهرمز به میدان “نفتون” (نام قدیم مسجد سلیمان) ریتولدز به حفر دو حلقه چاه اقدام کرد که چاه شماره ۱ در عمق ۳۵۶ متری در ۵ خرداد ۱۲۸۷ و چاه شماره ۲ در عمق ۳۰۸ متری به نفت رسید و صنعت نفت در منطقه خاورمیانه متولد گردید. یک سال بعد از کشف نفت، سندیکای امتیازات تبدیل به شرکت نفت انگلیس و ایران شد (دخانی، ۱۳۸۷).
تولید و صادرات نفت ایران عملاً از حدود یکصد سال پیش با راهاندازی پالایشگاه آبادان آغاز گردید و به تدریج (به جز دورهای کوتاه در جریان جنگجهانیدوم و ملیشدنصنعت نفت) افزایش یافت. تولید نفت ایران در سال ۱۹۳۳ به ۱۸۰ هزار بشکه در روز و در سال ۱۹۳۷ به روزانه ۲۶۰ هزار بشکه رسیده بود، لیکن به دلیل آغاز جنگجهانیدوم این میزان به ۱۶۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. با آغاز کار کنسرسیوم، در تولید نفت روندی فزآینده آغاز گردید به طوری که تولید از۲۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۹۵۵ به بیش از ۵/۴ میلیون بشکه در روز تا سال ۱۹۷۳ رسید. در سال ۱۹۷۹ تولید نفت کشور به حدود ۶/۵ میلیون بشکه در روز رسید. در طول جنگ تحمیلی حداکثر تولید نفت ایران به خاطر بمباران تاسیساتنفتی، به میزان ۲ تا ۵/۲ میلیون بشکه در روز بود که مجدداً پس از پایان جنگ به تدریج تولید رو به افزایش گذاشت. در حال حاضر ظرفیت تولید از میدانهای نفتی خشکی حدود ۵/۳ میلیون بشکه در روز و از میدانهای دریایی حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می شود. بر اساس برخی آمارها، تولید روزانه متوسط هر چاه در سالهای قبل از پیروزیانقلاباسلامی حدود ۲۶۰۰۰ بشکه در روز بوده که امروز به حدود ۲۵۰۰ بشکه در روز تقلیل یافته و اکثر میدانهای بزرگ نفتی ایران مانند “آغا جاری”، “کرنج”، ” مارون”، “گچساران”، “بیبیحکیمه”، ” رگسفید” و ” اهواز ” از نیمه عمر خود گذشته و در دوره افت تولید میباشند (امامی، ۱۳۹۰).
صنعت نفت یکی از اصلی ترین مزیتهای اقتصاد ایران به شمار میرود به طوری که بخش عمدهای از بودجه کل کشور از بخش نفت تامین می شود. بنابراین مناسب است که با تکیه بر آن ضمن حفظ استقلال بودجه کشور از درآمدهای نفتی، زمینه توسعه اقتصادی پایدار را فراهم نمود. ایران با داشتن بیش از ۵۸ و ۱۵۴ میلیارد بشکه ذخیره قابل استحصال هیدرو کربو مایع و همچنین ۶۲ و ۳۳ تریلیون متر مکعب ذخیره قابل استحصال گاز طبیعی، یکی از عمدهترین کشورهای تامینکننده انرژی جهان است و با توجه به عمر باقیمانده از ذخایر نفت و گاز کشور این جایگاه حفظ خواهد شد. در این میان میتوان به سه مشخصه مهم اشاره کرد:
موقعیت ممتاز و استثنایی ایران به لحاظ تامین امنیت انرژی جهان.
قرار گرفتن کشور در محل بیضی انرژی (این بیضی شامل ۷۰ درصد منابع نفت و ۴۰ درصد ذخایر گاز جهان میباشد).