ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes
MAI: Multilateral Agreement on Investment
MERCOSUR: Mercado Comun de la Sur
MFN: Most Favoured Nation
NAFTA: North American Free Trade Agreement
NT: National Treatment
TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development
WAEMU: West African Economic and Monetary Union
WAMU: West African Monetary Union
YILC: Yearbook of the International Law of Commission
مقدمه
اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی دولت ها می‌باید روابط خود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت‌ها و … برقرار سازند.[۱]
شرط ملت کاملهالوداد عبارت است از یک قید معادهده‌ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب‌ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می‌شود.
شروط ملت کاملهالوداد به عنوان تکنیک یا وسیله‌ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است. هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هر گونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است. چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی‌عدالتی‌های ناشی از نابرابریهای رفتار را به برابری اصلاح می کند. شروط ملت کاملهالوداد در طول قرنها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند. امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت ازاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است.
درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی[۲] و موافقتنامه‌های چندجانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است.
در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی‌سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است. دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کاملهالوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی درج می‌شوند. هدف هر دوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است، تا جایی که معیار رفتاری ملت کاملهالوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده است. اولین هدف از شروط ملت کاملهالوداد در معاهدات، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند.
هر چند نمی‌توان گفت که شروط ملت کاملهالوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می‌تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین‌المللی به کار رود.
در حوزه معاهدات سرمایه‌گذاری جدید، شرط ملت کاملهالوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است، مورد قبول قرار نگرفته است زیرا معاهدات سرمایه‌گذاری حاصل مذاکرات در حوزه‌های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کاملهالوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره‌ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کاملهالوداد می‌تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه‌ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهدهای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کاملهالوداد بار خواهد کرد، موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کاملهالوداد تشکیل می دهد.
به طور کلی شروط ملت کاملهالوداد به اشکال مختلفی نگارش می‌شوند، بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می کند چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی‌اهمیت می کند اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش، عملکرد، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کاملهالوداد بر عهده می‌گیرند، میباشد.
کمیسیون حقوق بینالملل در سال ۱۹۷۸ یک طرح ۳۰ ماده‌ای را تحت عنوان شروط ملت کاملهالوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادآن های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال ۱۹۷۸ کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال ۱۹۷۸ به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می‌توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بینالملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی آن جام داد، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط وآزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر بر این نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد. نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه‌گذاری بین‌المللی در کمیسیون حقوق بینالملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد، مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کاملهالوداد در زمینه موافقتنامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری بین‌المللی شده اند[۳].
شروط ملت کاملهالوداد از منظر حقوق بینالملل عمومی از سه جنبه قابل بررسی است: اولاً، بررسی شرط به عنوان یک مقرره معاهدهای یا شرط معاهده ای، از این حیث به تعیین مبنا، ماهیت، قلمرو و موازین حقوقی قابل اعمال بر شروط ملت کاملهالوداد خواهیم پرداخت. ذکر نکته‌ای در این جا لازم می نماید و آن این که در حقوق عرفی سخن از شرط ملت کامله الوداد به میان نیامده است و حقوق بین الملل عمومی هنوز قاعده‌ای که بتواند دولت ها را مجبور به درج چنین شروطی در معاهدات تجاری یا اعطای رفتار ملت کامله الوداد در غیاب یک تعهد معاهدهای بنماید، ندارد.[۴]
ثانیاً بررسی شرط به عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات بین‌المللی در ساختار نظام تجارت جهانی، از این منظر ماهیت و رفتار ملت کاملهالوداد، معیارهای تعیین رفتار ملت کاملهالوداد و استثنائات حاکم بر رفتار ملت کاملهالوداد در پرتو آرا صادره از پانل ها و نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ثالثاً بررسی شرط از جنبه حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و به خصوص عملکرد شرط در رابطه با نظام مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری بین‌المللی که منجر به بروز نهادی مرکب از آراء قضایی شده است. در این حوزه به تعریف، قلمرو و محتوای شروط ملت کاملهالوداد، استثنائات وارده بر این شروط و نیز مناسبات متقابل میان این معیار با دیگر معیارهای رفتاری اشاره خواهیم کرد.
در پایان لازم می‌دانم از استاد ارزشمند و فرزانه جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی که با راهنمایی‌های بی‌دریغ خویش مرا یاری نمودند و نیز از جناب آقایان دکتر محمد شمسایی و دکتر فیصل عامری که با مشاورت خویش قبول زحمت فرمودند کمال امتنان و تشکر را دارم.
کلیات
-
- ۱. بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبه‌های مجهول و مهم)
درج مستمر شرط ملت کاملهالوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و موافقتنامه های تجاری دو یا چندجانبه بهعنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین المللی، نحوه رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آن ها را تضمین می کند، سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بینالملل عمومی شدهاست. در تحقیق پیشرو شرط ملت کاملهالوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی در تمامی حوزه های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات، حقوق سازمان تجارت جهانی، حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حتی جنبههایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهدهای بدون درنظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراٌ در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافتهاست، بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیدهاست:
الف- بررسی شرط بهعنوان یک قید معاهدهای بدون درنظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کاملهالوداد، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کاملهالوداد، عملکرد (اثر) شروط ملت کاملهالوداد… مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
ب- بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات ۹۴، گاتس و تریپس) و موافقتنامه های نجاری چندجانبه یافتهاست؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کاملهالوداد در حوزه‌های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کاملهالوداد مندرج درگات ۹۴ و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی در خصوص تفسیر رفتار ملت کاملهالوداد، استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کاملهالوداد به ویژه رابطه میان شرط رفتاری ملت کاملهالوداد با موضوع اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سؤال رفتن اصل ملت کاملهالوداد، تحلیل شدهاست.
ج. بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی؛
از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کاملهالوداد در حوزه حقوق سرمایه‌گذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کاملهالوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کاملهالوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و…، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه‌گذاری بین‌المللی در داوری‌های بین‌المللی، رویه قضایی دیوان های داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایه‌گذاری پرداخته شدهاست.
-
- سؤال اصلی و محوری تحقیق
با توجه به این که نحوه عبارتپردازی در شروط ملت کاملهالوداد بسیار متنوع است و دولت ها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند، لذا اصلیترین سوال درباره شرط ملت کاملهالوداد این است که چطور شروط ملت کاملهالوداد میبایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کاملهالوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهراً یک موضوع ریز و باریک است، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کاملهالوداد بر عهده گرفته‌اند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کاملهالوداد.
-
- اهمیت تحقیق
در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کاملهالوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شدهاست. از دهه ۹۰ به این طرف، استمرار شروط ملت کاملهالوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تأمل‌تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از: ۱. رشد موافقتنامه‌های دوجانبه توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری یا (BITs)، به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کاملهالوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های آن ها را تضمین می‌نمایند، مورد تأکید قرار گرفته است، همچنین اعطا رفتار ملت کاملهالوداد به سرمایه گذاری های خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقتنامه‌های تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.
-
- موافقتنامه‌های چندجانبه‌ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر میدارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش‌های سرمایه‌گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کاملهالوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد و موافقتنامه‌های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش‌های عمده‌ای در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، شروط ملت کاملهالوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی کرده است.
-
- ضرورت تحقیق
با عنایت به مطالبی که در بیان اهمیت این تحقیق بیان شد، بازنگری نقش شروط ملت کاملهالوداد در زمینه موافقتنامه های تجاری جدید و موافقتنامه‌های بین المللی سرمایه‌گذاری اخیر، شایسته مطالعه‌ی حقوقی دقیق است. به خصوص با توجه به این که هیچ بررسی جامعی در سطح داخلی راجع به این موضوع آن جام نشدهاست و تحقیقات آن جام شده بسیار ضعیف و ناچیز بوده است.
تدوین و توسعه تدریجی قواعد حقوق بینالملل راجع به شروط ملت کاملهالوداد به خصوص در موافقتنامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری با توجه به افزایش چشمگیر درج شروط ملت کاملهالوداد در چنین موافقتنامه هایی، مستلزم نقد و بررسی است، همچنان که کمیسیون حقوق بینالملل نیز در گزارش گروه کاری راجع به طرح مجدد موضوع شروط ملت کاملهالوداد به این ضرورت اذعان نموده است.
-
- سوالات تحقیق
-
- مبنا، ماهیت و قلمرو شرط ملت کاملهالوداد چیست؟
- موازین حقوقی قابل اعمال بر شرط ملت کاملهالوداد کدامند؟
