۵)معافیت مالیاتی سرمایه گذاری‌ها [۷۸]
۶)استهلاک و هزینه‌های ثابت [۷۹]
۷)تصمیمات اختیاری حسابداری [۸۰]
۸)طبقه‌بندی‌های حسابداری [۸۱]
۹)ذخیره‌ها و اندوخته‌ها [۸۲]
گوردون ، هورویتز و میرز [۸۳](۱۹۶۶)به این نتیجه رسیـــدند که یکی از ابزارهای همــوارسازی، روشهـای حسابداری و معافیت مالیاتی سرمایه گذاری‌ها می باشد.آرچیبلد[۸۴] ( ۱۹۶۷) روش‌های استهلاک را به عنوان ابزار هموارسازی تایید کرده است.کاشینگ[۸۵] ( ۱۹۶۹) معتقد است تغییـرات حسابداری یکی از ابـزارهای هموارسازی می‌باشد.رومن و سدان[۸۶] طبقـــــه‌بنـــدی رویدادهای تحت عنوان اقلام غیرمترقبه یا عکس آن را یکی از ابزارهای هموارسازی تایید کرده‌اند.
همچنیــن بیلدمن[۸۷] ( ۱۹۷۳)دو ویژگـی اصلــی را لازمه یک ابـــزار منـــاسب هموارسازی می‌داند:
۱) مدیران بتوانند با بهره گرفتن از این ابزار نوسان‌های سود را به گونه‌ای کاهش دهند که آنها را به تحقق اهداف بلند مدتشان در گزارشگری سود نزدیک سازد.
۲) استفاده از این ابزار شرکت را در آینده متعهد به عمل خاصی ننماید.
با وجود اینکه اغلب تحقیقات بریکی از ابزارهای مورد استفاده در هموار سازی سود تاکید کرده‌اند اما به نظر می‌رسد در عمل مدیران می‌توانند ترکیبی از این ابزارها را نیز بکار گیرند.
۱۴-۲- عوامل موثر بر هموارسازی سود
در تحقیقات صورت گرفته عمدتاً عواملی چون نوع مالکیت، نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، ملیت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند. که در زیر تشرح می شود.
اسمیت [۸۸](۱۹۷۶)در تحقیق خــود به این نتیجه رسیــد که شرکت‌هایی که مــالکیت آنها از مدیریت جدا است تمایل بیشتری به هموار سازی سود نشان می‌دهند و این شاید به دلایل گفته شــده در افزایش رفــاه مدیریت باشد و رومن و سدان[۸۹] (۱۹۸۱)به این نتیجه رسیدند که شرکت‌ها در صنایع مختلف به درجات متفاوتی، دست به هموار سازی سود می‌زنند. و بیشتر شرکتهای فعال در زمینه صنعت نفت و گاز و صنایع دارویی نسبت به سایر صنایع دست به هموار سازی سود می‌زنند.
موسس[۹۰] (۱۹۸۷)تحقیقی را به انجـام رسانید که نشان می‌داد متغیرهایی نظیر اندازه، میزان اختلاف سود واقعی و سود پیش بینی شده و طرح‌های پاداشی مدیران بر رفتار هموار سازی سود موثر است و بالاخره اشاری و همکار[۹۱] (۱۹۹۴) در یک تحقیق گسترده به شناسایی عوامل موثر در هموار سازی سود پرداختند و متغیرهای اندازه، سودآوری، نوع صنعت و ملیت را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسید که به غیر از متغیر اندازه سایر متغیرها در هموارسازی سود موثر بوده‌اند.
در تحقیق حاضر نیز اندازه شرکت به عنوان متغیر موثر در کسب بازده غیر عادی مورد آزمون واقع شده است.در مورد انتخاب متغیر اندازه شرکت نیز چنانچه قبلاً اشاره شد محققین معتقدند که شرکتهای بزرگتر به دلیل اینکه در قبال افراد بیشتری پاسخگو هستند و مراجع دولتی و مراجع بیشتری شرکتهای بزرگتر را مورد کنترل قرار می‌دهد و در صورت داشتن عملکرد بد بایستی بیشتر پاسخگو باشند به این خاطر شرکتهای بزرگتر شاید انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند و یا شرکتهای کوچک بیشتر به خاطر موارد ذکر شده (پاسخگو بودن در قبال افراد کمتر) انگیزه کمتری برای هموار سازی سود داشته باشند.
۱۵-۲- موافقین و مخالفین هموار سازی سود
مـوافقین هموار سازی سود، هموار سازی سود را سهولت در اهــداف گـــزارشگری می‌نامند ولی مخالفین هموار سازی سود، هموار سازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگر مالی می‌نامند.
ورستی [۹۲](۱۹۸۴)معتقد است که منتقدین همـوارسازی از آن روی هموار سازی سود را عمل نادرست می‌دانند که باعث افشاء نامناسب اطلاعات مالی شده و سرمایه‌گذاران را از امکان ارزیابی مناسب ریسک و بازده محروم می کند زیرا اطلاعات ارائه شده در مورد سودآوری شرکت‌ها درست و کافی نیست.
ایمهوف [۹۳]( ۱۹۸۱) نیز معتقد است وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می‌شوند به نظر می‌رسد که افشاء به اندازه کافی صورت نمی‌گیرد.علاوه بر مخالفت‌هایی که به دلیل افشاء ناقص صورت می‌گیرد برخی از منتقدین عنوان می‌کنند که اطلاعات دستکاری شده استفاده کنندگان را در ارزیابی درست تأثیرات هموارسازی گمراه می‌کنند.
بیلمن[۹۴] (۱۹۷۳)معتقد است که هموار سازی سود تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی را با مشکل مواجه می‌سازد.
واتس و زیمرمن[۹۵](۱۹۸۶) هموار سازی سود را بر ارزش اوراق بهادار موثر می‌دانند آنها معتقدند که سودهای حسابداری، پیش بینی کننده خوبی برای جریان‌های نقدی آتی است و طبق مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) ارزش بازار سهام معادل با مبلغ تنزیل شده جریان‌های نقدی آتی است. پس ســـودهای هموار شده می‌تواند ارزش بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.موافقین هموار سازی سود بیشتر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار و همچنین معیار سنجش و کنترل‌های داخلی را دلایل موافقت خود با هموار سازی سود می‌دانند. از نظر مبانی برای سنجش و کنترل‌های داخلی موافقین هموار سـازی سود بر این عقیده‌اند که چون سودهای گزارش شده به عنوان مبنایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد گذشته، مبنایی برای برنامه‌ریزی و بودجه بندی و تصمیم‌گیری سرمایه‌ای است،اگر سود همــوار گردد، بــرنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری‌ها و ارزیابی عملکرد آسانتر می شود. از نظر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش‌های بازار که ریشه در تئوری مدل قیمت‌گذاری دارائی‌های سرمایه‌ای (CAPM) دارد، در مواقعی که سودهای گزارش شده هموارگردد محاسبه ارزش فعلی و جریانات نقدی و همچنین ارزش بازار دارائی‌ها راحت تر خواهد بود.
۱۶-۲- دشواری های کار تحقیق در زمینه هموارسازی سود :
پیش از پرداختن به نتایج حاصله از تحقیقات قبلی لازم است اشاره ای به محدودیت های تحقیق در زمینه هموارسازی سود داشته باشیم . اول این که بعضی از تحقیقات صورت گرفته در زمینه هموارسازی سود بیانگر این است که نمونه مورد انتخاب شامل شرکت هایی است که گونه ای از هموارسازی را به طور آزادانه افشاء کرده اند . در چنین شرایطی نتایج حاصله چه موید هموارسازی باشد و چه نباشد ،قابلیت تعمیم ضعیفی دارند . نکته دیگر این است که بسیاری از محققان به بررسی تنها یکی از عوامل و ابزارهای هموارسازی در تحقیق خود پرداخته اند . حال آن که شماری از صاحبنظران چنین رویکردی را دچار نارسائی می دانند . به اعتقاد منتقدان چنین روشی قادر به شناسایی حالاتی که شرکت دو یا چند ابزار و یا روش هموارسازی را به طور همزمان به کار می برد نیست . زیرا ممکن است در بعضی از شرایط دسته ای از چنین ابزارها اثر متقابل داشته باشند و خاصیت مورد نظر توسط عوامل دیگرب خنثی شود.در تحقیقاتی که تنها به بررسی یک عامل می پردازد ممکن است :
الف) وجود اثر هموارسازی عاملی خاص مورد بررسی تایید می شود در حالی که ممکن است اثر هموارسازی عامل مذکور در نهایت با اثر هموارساز دیگری خنثی شود و اثر نهایی منجر به هموارسازی سود نشود.
ب) با بررسی یک عامل محقق حکم به نبود هموارسازی بدهد حال آن که عامل بررسی شده به همراه شماری دیگر از عوامل ( که بررسی نشده اند)اثر هموار کننده داشته باشد .
ج) شرکت هایی که بر اثر تحقیق ، غیرهموارساز معرفی شده اند ممکن است از سایر عوامل هموارساز استفاده کرده باشند ( ودر واقع هموارساز باشند اما از طریق عامل دیگری) .
اگر چه به طور کلی چنیین اعتقاداتی را می توان پذیرفت اما تحقیقاتی که (در حالت بهینه) اکثر عوامل دخیل در هموارسازی و در سایر شرایط چند عامل را با هم بررسی کند نیز دارای دشواری های خاص خود است . زیرا چنین سطح نرمالی را محقق تعریف می کند و بنابراین دارای عینیت و قابلیت اتکای قابل توجهی نیست . نکته شایان ذکر دیگر این که مفروضاتی که در برخی از تحقیقات به کار رفته شده اند به سادگی قابل رد هستند و رد آنها نتایج حاصله را زیر سوال می برد . به طور مثال کارایی بازار در برخی از تحقیقات فرض شده است در حالی که شواهد قابل قبولی مبنی بر کارایی بازار در آن وجود نداشته است . باید توجه داشت که به اعتقاد شماری از صاحبنظران بهترین راه پی بردن به وجود و حدود هموارسازی سود مصاحبه و کسب اطلاعات دسته اول از مدیران و حسابداران شرکت هاست . لکن این امر به دلایل مختلف چندان میسر نیست . به طور مثال روشن است مدیری که با دقت و به نحوی کاملا غیر قابل مشاهده سود شرکتش را هموار می کند هرگز حاضر نخواهد شد که چنین اطلاعاتی را در اختیار محققان قرار دهد (چه بسا وی محققان را گمراه هم کند) بدین ترتیب تنها راه باقی مانده که در اکثر تحقیقات نیز از آن استفاده می شود پی بردن به وجود و حدود هموارسازی از طریق آزمون های آماری واستنتاج های حاصل از آنهاست،که به هر حال در مقایسه با مصاحبه که یک روش مستقیم محسوب می شود روشی غیر مستقیم است. در زمینه نارسایی روش های موجود برای ردیابی وجود و آثار مدیریت سود نلسون و همکاران (۲۰۰۳) نکته جالبی را مطرح کردند . آن ها می گویند اگر فرض بر این باشد که هر آنچه مدیریت سود محسوب می شود خارج از اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری اتفاق افتد . ( در این جا بحث هموارسازی سود نیست بلکه مدیریت سود که در اکثر تعاریف بعنوان فریبکاری و یا دستکاری ، بر خلاف اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری تعریف شده است ) . ممکن است از اصلی ترین هدفی که یک مدیر در مدیریت سود دنبال می کند غافل شویم . آنها معتقدند که در اصل ،روح مفهوم مدیریت سود موضوع فرم و شکل نیست بلکه موضوع قصد و نیت است . در چنین شرایطی ممکن است مدیر در قالب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری،اما با قصد فریب آگاهانه صاحبان سهام و سایر ذی نفعان شرکت دست به مدیریت سود بزند . حال این سوال مطرح است که حکم چنین عملکردی چیست ؟آیا به صرف رعایت فرم و چارچوب و فارغ از قصد و نیت فریبکاری ، بایست نسبت به چنین رفتاری بی تفاوت شد ؟ اگر پاسخ منفی است و لازم است که این گونه رفتارها مورد توجه قرار گیرد چه معیاری می توان به کار بست که خبر از قصد و نیت مدیران بدهد ؟ و نهایتا مشکلی که بر سر تعریف هموارسازی سود وجود دارد خود از محدودیت های قابل توجه به حساب می آید. به طور مثال همانطور که قبلا اشاره شد برخی وجود هموارسازی سود را در شرایطی که یک رویداد واقعی اتفاق افتاده باشد رد می کنند در حالی که عده ای دیگر حتی در صورتی که رویدادی واقعی نیز اتفاق افتاده باشد اما هدف آن هموارسازی سود باشد آن را هموارسازی به حساب می آورند .
۱۱-۲- روش‌های مطالعه هموارسازی سود
کمپلند[۹۶] (۱۹۶۸) سه روش ممکن را بـــرای شنــاسایی رفتار هموارسازی سود پیشنهاد کرده است:
الف) تحقیق مستقیم از مدیران به روش مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه
ب) تحقیق از افراد مستقل حرفه‌ای (نظیر اعضاء AICPA)
ج) آزمون اطلاعات پس رویدادی
برای آزمون اطلاعات پس رویدادی مدل‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:
۱-مدل‌های سنتی
۲-مدل ایمهاف
۳-مدل ایکل
۱-۱۷-۲- مدل سنتی:
در این مدل فرض می‌شود سود هنگامی هموار شده است که نوسان پذیری سود براساس یک مدل مورد انتظــار کاهش داده شود. مــدل سنتی به صـورت بیان می‌شود. پژوهشگران دیگـری از مدل‌های خطی روند زمانی نظیر مدل باکس – جنکیس [۹۷] استفاده کرده‌اند. وجه مشترک همه مدل‌های مورد انتظار این است که تمامی آنها سود هر دوره را تابعی از زمان با یک نرخ رشد ثابت و یا سایر پارامترهای گزینشی فرض می‌کنند. یکی از این مدل‌ها در تحقیق اسمیت[۹۸](۱۹۷۶) بکار گرفته شده است که به شرح زیر است :
۱)
۲)
۳)
۴)
یادآوری می‌شود که ضرایب و و y گزینشی هستند نماد سود مورد انتظار و متوسط نرخ رشد در صنعت است ولی این مدل یک سری مشکلاتی دارد. Eckel معتقد است که تحقیقات انجام شده بر مبنای این چهارچوب نظری مشکلات ذاتی و متعددی دارند. اولین مشکل این است که بایستی برای آزمون، یک مدل مورد انتظار تهیه کنیم که در واقع کاری پیچیده و ذهنی است. زیرا ممکن است مدل مورد انتظار نتواند فرایند ایجاد و سری زمانی سود را به نحو مطلوب و قابل قبولی توصیف نماید.
دومین نقطه ضعف مدل سنتی این است که آزمون،صرفا یک متغیر هموار سازی است و برای جریان سودهای هموار شده بررسی می شود، در یک زمانی خاص ممکن است به نتایج متعصبانه‌ای منجر شود. زیرا ممکن است یک شرکت در آن واحد از چندین متغیر هموار سازی استفاده کرده باشد. از نقاط ضعف دیگر مدل سنتی این است که فقط برای یک دوره زمانی هموارسازی را بررسی می‌کند و بایستی برای آزمون، یک سری زمانی بررسی شود و این ضعف در مدل ایمهاف بر طرف شد.
۲-۱۷-۲-مدل ایمهاف: [۹۹]
ایکل معتقد است که (Emhoff, 1977) احتمالاً اولین محققی است که مدعی شده سودهای هموار شده می‌تواند تابعی از یک متغییر مستقل دیگری غیر از آنچه تا آن زمان عنوان شده بود باشد .خود ایمهاف از متغییر مستقل فروش به عنوان جایگزینی مناسب استفاده کرد. در مدل ایمهاف ابتدا سود و فروش به عنوان دو متغییر در یک رابطه رگرسیون زمانی به شکل زیر قرار می‌گیرند .
(زمان) = سود
(زمان) = فروش
سپس تغییر پذیری برای هر رگرسیون بر مبنای اندازه R2 تعریف می‌شود. در نهایت به منظور تشخیص رفتار هموارسازی سود برای یک شرکت معین دو معیار تعریف می‌شود:
۱- هموارسازی سود زمانی واقع می‌شود که یک جریان هموار سود وجود دارد ودر همان زمان رابطه‌ای ضعیف بین فروش و سود برقرار است .
۲-یک جریان هموار سود وجود دارد، در حالی که جریان فروش ناهمواری مشاهده می‌شود.
این روش نیز ضعف‌هایی داشت که بیشتر آنها را ایکل بیان کرد که در زیر آمده است.
۳-۱۷-۲- مدل ایکل: [۱۰۰]
ایکل انتقاداتی را که بر مدل ایمهاف ارائه می‌کند به شرح زیر می‌باشد :
اولین مشکل مدل ایمهاف این است که تعریف جامع و روشنی از هموار سازی را ارائه نمی‌کند. دومین مشکل مدل ایمهاف در میزان اعتماد او به عنوان یک معیار اندازه‌گیری تغییرپذیری است. در مـدل ایکل این نقاط ضعف رفع شده است. چهار چوب نظری مدل ایکل موسسه هموار ســاز را به عنـوان واحدی تعریف می‌کند که چندین متغیر حسابداری را به گونه‌ای بکار می‌گیرد که برآیند تاثیرات آنها نوسان پذیری سود را به حداقل برساند . یکی از نقاط ضعف مدل‌های سنتی استفاده از یک متغیر برای هموار سازی می‌باشد در حالی که در مدل ایکل از چندین متغیر استفاده شده است و هموارسازی تنها در یک دوره می‌باشد که این ضعف نیز در مدل ایکل رفع شده است حال آنکه مدل ایکل چندین دوره را بررسی می کند. مدل ایکل براساس چهار پیش فرض طراحی شده است که به صورت روابط جبری زیر نشان داده می‌شوند:
۱)I =S-(VC%S)-FC+X
I=St-(VC%St)- FC+Xt
۲)VC%ثابت است
۳)FCt FCt-1
۴)COV (S , FC) = 0
به طوری که:
I: سود
S: فروش
VC%: درصد هزینه‌های متغییر به فروش
FC: هزینه‌های ثابت
X = میزان دستکاری عمومی مدیریت در سود
همچنین:
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
