۲-۳-۳ توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی: در این بعد علاوه بر شاخص عمق مالی، حدوداستفاده دولت ها از ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم، نرخ بهره، کارآیی نهاد سیاست گذار پولی و همچنین سهمیه بندی اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد. مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی از فساد جلوگیری می کنند. نظارت دقیق بانک ها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می شود.
۲-۳-۴ مقررات و نظارت بانکی: به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن و همچنین شکست بازار در مبادلات مالی، کنترل و نظارت مناسب از جنبه های مهم توسعه مالی به شمار می آیند. مقامات مالی برای اطمینان از منافع سپرده گذاران در نظام بانکی از فساد جوگیری می کنند. نظارت دقیق بانکها، میزان استقلال بانک مرکزی و شفافیت اطلاعات مالی و پولی در این بعد از توسعه مالی اندازه گیری می شود.
۲-۳-۵ باز بودن بخش مالی: بعد دیگر توسعه مالی رتبه و جایگاه نظام مالی داخلی در جابه جایی فرا مرزی منابع مالی است. باز بودن بازارهای مالی برای ورود و خروج سرمایه، رژیم های ارزی مناسب و محدودیت های مبادلات داراییهای مالی یا ابزارهای ارزی خارجیان و افراد مقیم، در این بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برا ی توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می‌‌تواند باعث توسعه یک کشوردر حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرّک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می‌‌شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی و تجاری بر توسعه مالی کشورها قابل توّجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی می‌تواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز ‌نماید.

۲-۳-۵-۱ آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی[۱۶]
حال که نهادهای لازم برای پیشبرد توسعه مالی و رشد اقتصادی را مشخص کرده ایم، بهتر است به پاسخ این پرسش بپردازیم که کشورهای درحال توسعه چگونه می توانند احتمال توسعه این نهادها را افزایش دهند. آزادسازی یکی از مهم ترین ابزارهای محرک توسعه نهادی است. ثروت با جدایی از دنیای خارج حاصل نمی شود. استقبال از آزاد سازی یعنی گشودن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات به روی بقیه کشورها که به موجب آن وجوه، کالاها و اغلب ایده ها و افکار همراه آنها به یک کشور راه می یابد و می تواند به ایجاد اصلاحاتی در کشورهای در حال توسعه بیانجامد که بهره وری و ثروت را افزایش داده و تمام شهروندان آن کشورها را منتفع سازد. البته کشورها باید از وجود بنیان­های نهادی اساسی یادشده اطمینان یابند و بر روند اصلاحات نظارت کنند.
۲-۳-۵-۲ آزادسازی بازارهای مالی
در اینجا می خواهیم در خصوص آزادسازی بازارهای مالی و تاثیرات آن بر روی توسعه مالی بپردازیم. آزادسازی نظام مالی داخلی از طریق گشودن بازارهای مالی به سوی خارجیان، توسعه مالی و افزایش ثروت را به دو طریق موجب می شود. نخست، با گشودن بازارهای مالی بر روی سرمایه ­های خارجی ، دسترسی به سرمایه ها به طور مستقیم افزایش یافته و هزینه های آن برای افراد متمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی کاهش می یابد دستمزد نیروی کار در کشورهای فقیر، اندک و به دنبال آن سرمایه از بازدهی بالاتری برخوردار است. تصور کنید کارخانجات کشوری که میزان دستمزدها در آن یک دهم ایالات متحده است، چه سود کلانی کسب می کنند. گرچه بخشی از این تفاوت به بهره وری بالاتر کارگران آمریکایی مربوط می شود، ولی سرمایه در چنین کشورهایی باید بازدهی خیلی بالایی داشته باشد و در اصل می بایست انتظار ورود جریان عظیم سرمایه از کشورهای ثروتمند (جایی که سود سرمایه نسبتًا پایین است) به کشورهای فقیر (جایی که بازدهی سرمایه بالاست) را داشته باشیم. ورود جریانات سرمایه یادشده به کشورهای فقیر مزایای قابل ملاحظه ای به صورت حجم افزون تر سرمایه، بهره وری بالاتر و افزایش سریع تر درآمدها را در بردارد. در واقع، همان طور که می دانیم، در حال حاضر برخلاف انتظار، سرمایه از کشورهای فقیر به کشورهای پیشرفته انتقال می یابد. دلایل متعددی برای این تضاد ارائه شده که یکی از آنها همان طور که پیشاپیش مطرح شد، ضعف نظام های مالی در کشورهای فقیر است. این نکته ما را متوجه دومین مزیت جهانی سازی مالی می نماید: گشودن بازارها بر روی مؤسسات مالی خارجی به ایجاد اصلاحاتی در نظام مالی منجر می شود که بهبود عملکرد آنها را در پی دارد. فعالیت مؤسسات مالی خارجی در کشورهای دارای بازار نوظهور انتقال تخصص و مهارت های مناسب مانند تعیین ریسک­های اعتباری خوب از بد و نظارت بر فعالیت های وام گیرندگان به منظور کاهش میزان ریسک پذیری از سوی آنان را در پی دارد که از آن جمله می توان به تجاربی همانند تجارب انتخاب ریسک های اعتباری خوب از بد و نظارت بر فعالیتهای وامگیرنده برای کاهش ریسک اشاره کرد.
به دلیل آشنایی بنگاه های مالی خارجی با نظامهای مالی پیشرفته تر، این بنگاه ها فشار بر دولت های محلی برای ایجاد اصلاحات نهادی را که به عملکرد مؤثر نظام مالی می انجامد افزایش می دهند. هنگامی که مؤسسات مالی داخلی عرصه را به مؤسسات مالی خارجی دارای عملکرد بهتر و مورد وثوق مشتریان واگذار می کنند، نیاز به زیرساخت قانونی و حسابداری بهتر به منظور اعطای وام به مشتریان جدید را حس می کنند. بنابراین مؤسسات داخلی خواهان و حامی چنین اصلاحاتی خواهند شد. البته این بدین معنا نیست که جهانی سازی مالی در محیطی فاسد و ضد رقابتی به خودی خود ایجاد کننده نظام مالی کارآمد، پویا و مدرن خواهد شد. براساس مطالعات اخیر هنگامی که کشورها در غیاب برخی شرایط حمایتی ابتدایی، بازارهای سرمایه خویش را بر روی سرمایه های بین المللی می گشایند، آسیب پذیری آنها در قبال توقف ناگهانی ورود جریانات سرمایه افزایش می یابد. از این رو، برای گشودن بازارهای مالی می بایست پیش شرط هایی با توجه به سطح حداقل کیفیت نهادی، توسعه بازار مالی و ثبات اقتصاد کلان وجود داشته باشد تا جهانی سازی مالی و توسعه نهادی را ارتقاء بخشد. توسعه بازار مالی و ثبات اقتصاد کلان پیش از جهانی سازی مالی موجب بهبود بیشتر بازار مالی و توسعه نهادی می شود. با داشتن این پیش شرط ها و حمایت عمومی از پیشرفت ها و اصلاحات، آزادسازی مالی می تواند یک نیروی قوی در جهت حمایت از چنین تلاش هایی باشد.

۲-۳-۵-۳ گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی
گشودن بازارهای داخلی بر روی کالاهای خارجی می تواند عامل کلیدی برای توسعه مالی باشد. این پدیده باعث تضعیف قدرت سیاسی و منافع بنگاه های حمایت شده می شود که در غیر این صورت می توانستند موجب بلوکه شدن اصلاحات نهادی شوند و این نکته ای بود که توسط راجان و زینگالس[۱۷] در کتاب “نجات سرمایه داری از دست سرمایه داران” مورد تأکید قرارگرفت. آزادسازی تجاری که فضای رقابتی تری را ایجاد می نماید، درآمد بنگاه های حمایت شده را کاهش داده و لذا نیاز آنها به دسترسی بیشتر به سرمایه های خارجی را افزایش می دهد. در نتیجه، این بنگاه ها از اصلاحاتی که به تعمیق و کاراتر شدن نظام مالی می انجامد، حمایت خواهندکرد. در واقع، پژوهش­ها از ارتباط مثبت تعمیق مالی با آزاد بودن تجارت حکایت دارد.[۱۸]
درضمن، تجارت آزاد از طریق کاهش فساد به تعمیق مالی می انجامد. تعرفه های بالا زمینه بروز فساد را فراهم می سازد؛ زیرا واردکنندگان انگیزه بالایی برای پرداخت رشوه به مأموران گمرکی به منظور قاچاق کالا دارند لذا جای تعجب ندارد که کشورهایی که تجارت بین المللی را محدود می­ کنند به فساد بیشتر دچار می شوند.[۱۹]
حتی زمانی که کشورهای درحال توسعه تمایلی به برداشتن موانع پیش روی واردات کالاهای خارجی ندارند، همچنان می توانند با حذف معضلاتی که تولیدکنندگان داخلی را از ورود به عرصه تجارت بین الملل باز میدارد، انگیزه کافی برای انجام اصلاحات نهادی را به وجود آورند. تسهیل تولید برای بازارهای دور دست نیاز مبرم به نظام مالی کارآمد دارد، زیرا شرکتها به منظور رقابت بیشتر در عرصه بین المللی نیازمند دسترسی بهتر به سرمایه هستند و چنانچه قادر به تحصیل سرمایه مورد نیاز نباشند، نمی توانند سرمایه گذاری های لازم را انجام دهند و بهای کالاها را به صورت رقابتی تعیین کنند. در نتیجه، تجارت بین المللی نیاز به انجام اصلاحاتی دارد که کارایی بیشتر نظام مالی را در پی داشته باشد.
۲-۳-۵-۴ مشکلات محدودیت های پیش روی صادرات
در کشورهای کمتر توسعه یافته با اینکه توسعه صادرات سودمند تلقی می شود اما گاه نظام مالیاتها، محدودیتها و سایر سیاستهای بازدارنده مشکلاتی را در مقابل پای این کشورها قرار می دهند. این مسئله در برخی از کشورهای آفریقایی، مبین میزان ناامید کننده رشد آنها است.
وضع مالیات سنگین بر صادرات یکی از سیاستهای اولیه دولت هاست که مانع از صادرات می شود. از آنجا که وضع این گونه مالیات ها یکی از راه های کسب درآمد است، دولت ها ممکن است به منظور رفع مشکلات بودجه ای خود این سیاست را اتخاذ نمایند و حتی شاید از این حربه برای مجازات مخالفان سیاسی خود که در امر صادرات صنعتی خاص فعالیت دارند نیز استفاده کرده و سپس درآمد حاصله را میان طرفداران خویش توزیع نمایند.
مضرترین شکل مالیات بر صادرات، مالیات ضمنی است که به واسطه آن دولت با تثبیت نرخ ارز، ارزش پول ملی برحسب ارز خارجی(به طور مثال دلار) را به صورت تصنعی بالاتر از نرخ آن در بازار آزاد نگه می دارد. سپس، دولت فروش دلار در بازار سیاه در ازای مقادیر بیشتری از پول ملی را غیرقانونی اعلام می کند. تفاوت میان نرخ ارز رسمی و آزاد، نرخ بازار سیاه[۲۰]، مالیاتی است که بر صادرکنندگان وضع می شود؛ زیرا آنان مجبورند دلارهای حاصل از صادرات را به نرخ رسمی به دولت یا به بانک مرکزی بفروشند، و قیمت بسیار پایینتری برای کالاهایشان برحسب پول داخلی به دست آورند.
اگرچه در دهه های اخیر، بسیاری از کشورها کنترل نرخ ارز را کنار گذارده اند و بازار سیاه را برچیده اند؛ با وجود این، مالیات بر صادرات از طریق تفاوت میان نرخ رسمی و آزاد در برخی کشورهای فقیر، به ویژه در آفریقا اجحاف آمیز است.
تفاوت زیاد نرخ بالای بازار سیاه و رسمی موجب بروز فساد نیز می شود، زیرا این تفاوت انگیزه ای بالا برای پرداخت رشوه به مأموران ایجاد کرده و موجب گسترش قاچاق کالا بدون پرداخت مالیات نیز می شود. در واقع، یکی از دلایل استفاده دولت ها در کشورهای فقیر از این روش مالیاتی به جای اخذ مالیات به صورت شفاف آن است که مأموران دولتی با رشوه هایی که از این طریق دریافت می­دارند، ثروتمند شوند.
۲-۳-۶ محیط نهادی: فضای قانونی و سیاسی، نقش تعیین کنندهای در کیفیت خدمات مالی که موسسات مالی ارائه می دهند، دارد. برای مثال در برخی از کشورهای در حال توسعه، بانک ها تمایل چندانی به افزایش وام از خود نشان نمی دهند، زیرا سیستم قضایی ناکارا یا نهادهای سیاسی و اداری فاسد مانع بازپرداخت مناسب وام می گردند. کیفیت نهادهای قانونی، حقوق مالکیت، کیفیت دیوان سالاری و مسئولیت پذیری دولت بر عملکرد سیستم مالی تاثیر می گذارند. بدین منظور محیط نهادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه مالی مد نظر قرار می گیرد.
بنابراین توسعه مالی تنها با توسعه در ابعاد بانکی، مالی و پولی حاصل نمی شود و به درجه توسعه یافتگی از حیث مقررات و نظارت بانکی، درجه باز بودن بازار مالی و محیط نهادی جامعه نیز بستگی دارد.
۲-۳-۶-۱ مولفه های اصلاحات نهادی
اصلاحات نهادی از مهمترین ابعاد توسعه مالی و توسعه اقتصادی است که از مهمترین مولفه های آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۲-۳-۶-۱-۱ حقوق مالکیت
از مهمترین عوامل سرمایه گذاری بهره ور، حقوق مالکیت پایدار است واگر سود سرمایه گذاری از سوی دولت یا هر کس دیگری مصادره شود، سرمایه گذاری انجام نخواهد شد. هرناندو دوسوتو[۲۱] در کتاب مهم خود به نام راز سرمایه[۲۲] به عدم توانایی فقرای کشورهای درحال توسعه در کسب حقوق مالکیت به عنوان مهم ترین دلیل عدم دسترسی آنان به سرمایه و به دنبال آن تداوم فقر می پردازد. برای مثال، دریافت وثیقه ابزاری حیاتی برای نظام مالی است تا بتوان در قبال آن وام پرداخت نمود، زیرا وثیقه ضرر احتمالی ناشی از نکول وام را کاهش می دهد. البته کسی که زمین یا سرمایه ای را برای دریافت وام به وثیقه می سپارد باید به لحاظ قانونی صاحب آن باشد. متأسفانه، همان طور که دوسوتو بیان کرده، قانونی نمودن مالکیت سرمایه برای فقرای کشورهای در حال توسعه بسیار پرهزینه و زمان بر است .در یکی از نمونه های حیرت آور بررسی شده از سوی وی، دریافت سند مالکیت برای مسکن در مناطق شهری کشور فیلیپین مستلزم گذرانیدن ۱۶۸ مرحله اداری از طریق ۵۳ واسطه عمومی و خصوصی ظرف ۱۳ تا ۲۵ سال است.
۲-۳-۶-۱-۲ نظام قانونی
نظامی است که قراردادها را به سرعت اجرایی و از حقوق مالکیت پایدار و توسعه مالی حمایت می­نماید. به طور مثال، وام دهندگان برای جلوگیری از پذیرش ریسک بیش از حد از سوی وام گیرندگان، شروط سنتی را در قراردادهای وام می گنجانند. البته اعتبار آن شروط به قابلیت اجرای قانونی آنها بستگی دارد. نظام قانونی ناکارآمدی که امکان اجرای قراردادهای وام را فراهم نسازد، مانع از وام دهی به امور تولیدی خواهد شد. چنانچه آغاز یک کسب و کار یا اخذ مالکیت قانونی بسیار پرهزینه باشد، مستمندان هیچگاه به نظام قانونی دسترسی نمی یابند و موفق به دریافت وام برای آغاز کسب و کاری کوچک و فرار از فقر نخواهند شد. آغاز کسب و کاری ساده در ایالات متحده، معمولا تنها نیازمند پرکردن فرم مربوطه و پرداخت هزینه مجوز است. در مقابل، براساس پژوهش های دوسوتو، ثبت قانونی مغازه کوچک دوزندگی در کشور پرو مستلزم گذرانیدن ۲۸۹ روز با روزی ۶ ساعت دوندگی و هزینه ای بیش از ۱۲۰۰ دلار است که تقریبًا ۳۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه آن حرفه است. همان طور که بررسی های دوسوتو نشان می دهد، نبود حقوق مالکیت برای همگان بجز ثروتمندان مانعی جدی برسر راه توسعه مالی است.
۲-۳-۶-۱-۳ فساد
یکی از عوامل اصلی سرکوب مالی در کشورهای در حال توسعه، دولتها می باشند؛ دولت هایی که همانند حاکمان ستمگر کشور را ملک شخصی خود قلمداد می کنند. مقامات در کشورهای برخوردار از نظامی آزادتر، از قدرت دولتی برای کسب ثروت بهره برداری می کنند. پس جای تعجب نیست که بسیاری از دولت ها که دم از حقوق مالکیت می زنند، صرفًا برای حفظ منافع خود آنها است نه به خاطر رعایت قانون.
تقویت حقوق مالکیت و نظام قانونی و حقوقی مستلزم حذف فساد است. هنگامی که مقامات فاسد تقاضای رشوه می کنند، انگیزه کارآفرینان برای سرمایه گذاری را کاهش می دهند. امکان پرداخت رشوه به قضات به تضعیف قراردادهای قانونی می انجامد که نظام اقتصادی و مالی را به انجام صحیح وظایف قادر می سازد.
۲-۳-۶-۱-۴ کیفیت اطلاعات مالی
کیفیت اطلاعات مالی از مولفه های دیگر اصلاحات نهادی است که عملکرد بهتر بازارهای مالی را با خود به دنبال دارد. چنانچه وام دهندگان نتوانند اطلاعی از عملکرد بنگاه به دست آورند، قادر به تمیز ریسک اعتباری خوب از بد یا پایش بنگاه به منظور حصول اطمینان از عدم ریسک پذیری بیش از حد آن به هزینه وام دهندگان نخواهند بود. به منظور دسترسی بیشتر به اطلاعات قابل اطمینان، باید استاندارد های حسابداری به حدی بالا باشد که وام دهندگان آتی از آنچه در دفاتر بنگاه ثبت شده آگاهی یابند. از این رو، باید قوانینی به اجرا درآید که مشاغل را به افشای اطلاعات ملزم سازد تا سرمایه گذاران آتی قادر به اتخاذ تصمیمات عاقلانه درخصوص سودمندی سرمایه گذاری خویش در بنگاه مورد نظر باشند.
۲-۳-۶-۱-۵ حاکمیت شرکتی
برای اینکه بتوان هدایت وجوه را به سمت کسب و کار و سرمایه گذاری برد، باید با وضع قوانینی عملکرد مدیران شرکتها به نفع سهام داران تضمین شود. چنانچه مدیران بتوانند به راحتی از شرکت دزدی کنند، یا از وجوه به جای استفاده در راه منافع شرکت به نفع خود سوء استفاده نمایند، هیچ کس خواهان سرمایه گذاری در شرکت ها نخواهد بود. دستیابی به موازنه صحیح کنترل میان مدیریت و سهامداران، چالشی است که حتی کشورهای پیشرفته با آن دست وپنجه نرم می کنند.

۲-۳-۶-۱-۶ مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی
بانک ها، مؤسسات اصلی تخصیص دهنده اعتبار در کشورهای درحال توسعه هستند. وجود مهارت های لازم برای کارکنان بانک ها به منظور ارزیابی ریسک و اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص وام دهی، بسیار مهم و تعداد افراد برخوردار از این مهارت ها اندک است. سیاست های وام دهی نامناسب موجب هدایت حجم عظیمی از سرمایه ها به سوی طرح های کم بازده و اختصاص سرمایه ناکافی برای طرح های پربازده مورد نیاز برای افزایش رشد و درآمد شده است. گذشته از آن، وخامت وضعیت مالی بانک ها بر اثر وام دهی داخلی یا ریسک پذیری بیش از حد به افزایش وام های غیر قابل وصول انجامیده و علاوه بر آن، وام دهی توسط بانک ها را به شدت کاهش داده و اثری منفی بر اقتصاد برجای می گذارد. چنانچه وخامت وضعیت مالی ترازنامه بانک ها به میزان کافی جدی باشد، به دنبال آن بحران پولی و بانکی حادث می شود که به اختلالی اساسی در اقتصاد منجر خواهدشد. متأسفانه، این پدیده در کشورهای در حال توسعه در دهه مالی گذشته بسیار شایع بوده است .پیشگیری از وقوع بحران های بانکی می بایست با تنظیم مقررات احتیاطی آغاز شود، به نحوی که قوانین وضع شده از سوی دولت تضمین کننده انباشت سرمایه کافی توسط بانک ها و همچنین، مدیریت مناسب ریسک از سوی آنها باشد.
به منظور تضمین اجرای این قوانین، دولت باید نظارت های احتیاطی اعمال نماید که به واسطه آن انطباق بانک ها با مقررات دولت از طریق نظارت منظم آنها پایش شود. امروزه به نقش تأمین مالی خرد در کشورهای درحال توسعه توجه بسیار می شود. تأمین مالی خرد تحولی مثبت است و به فقرزدایی از افراد مستمند زیادی انجامیده است.
۲-۴ شاخص ­های توسعه مالی[۲۳]
۲-۴-۱ شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی
۱) سهم بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری کشور: با هدف افزایش شرایط رقابتی بانک ها، گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی، این شاخص بنا نهاده شده است.
۲) سهم بخش غیر دولتی از تسهیلات بانکی: سهم اعتبارات تخصیص یافته به بخش غیر دولتی از کل اعتبارات، یکی از شاخص هایی است که در بسیاری از مطالعات برای اندازه گیری توسعه مالی مورد استفاده قرار می گیرد. مبنای استفاده از این شاخص آن است که هرچه نظام مالی سهم بیشتری از اعتبارات را به سمت بخش خصوصی هدایت کند، در کارکردهای خود از قبیل، ارزیابی مدیران، انتخاب طرحهای سرمایه گذاری، پرداختن به مدیریت ریسک و ارائه خدمات مالی موفق تر عمل می نماید. برای ارزیابی چگونگی هدایت اعتبارات به بخشهای دولتی و غیر دولتی، از سهم مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانکها از کل مانده بدهی بخش دولتی و غیر دولتی استفاده می شود.
۳) نسبت دارایی بانکها و موسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی: این مولفه نشان دهنده اهمیت نسبی موسسات مالی سپرده پذیر می باشد.
۴) نسبت ذخایر بانکها و موسسات اعتباری به مجموع سپرده های بخش غیردولتی: این مولفه حاصل تقسیم مجموع ذخایر اضافی و قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی و نیز وجوه نقد موجود در صندوق بانکها بر مجموع سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانکها است. نسبت مذکور منعکس کننده میزان منابع بانکها برای خلق اعتبار و توانایی آنها در اعطای تسهیلات بانکی است. با کاهش ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی، توانایی آنها در اعطای تسهیلات، بیشتر خواهد شد.
۵) درجه تمرکز بانکها: صنعت بانکداری به دلیل هزینه­ های بسیار بالای ورود به این صنعت به لحاظ نظری نمی تواند یک صنعت رقابت کامل باشد. بر این اساس، محاسبه و ارزیابی شاخصهای تمرکز که درجه رقابت ناقص در یک صنعت را نشان می دهد در مطالعات متداول است.
۶) حاشیه سود بانکی: تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی که حاشیه بانکی نامیده می شود، یکی از معیارهای ارزیابی کارایی و سودآوری در شبکه بانکی است. در این ارزیابی بانک، بنگاهی اقتصادی تلقی می شود که سپرده ها را به عنوان نهاده تولید دریافت کرده و آن را در فرایند خلق اعتبار به تسهیلات اعتباری تبدیل می کند. بر این اساس حاشیه سود بانکی که تفاوت بین قیمت محصول و قیمت نهاده تولید برای بانک به عنوان یک بنگاه تولیدی است، نشان دهنده هزینه های واسطه گری بانکها و یکی از عوامل موثر در سود عملیاتی بانک ها می باشد. البته بالا یا پایین بودن آن به تنهایی نمی تواند شاخصی برای ارزیابی کارآمدی و کارایی شبکه بانکی باشد. نرخ سود سپرده های کوتاهمدت و بلندمدت و نیز نرخ سود تسهیلات در بخش های مختلف متفاوت می باشد. لذا از تفاوت نرخ موزون سود علی الحساب سپرده های مدت دار و نرخ موزون سود تسهیلات در بانکهای دولتی برای محاسبه حاشیه سود بانکی استفاده می شود.
۷) ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی ترکیبی از ارزش افزوده بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، ارزش افزوده خدمات بیمه ای و همچنین ارزش افزوده واسطه گری مالی(بورس اوراق بهادار) است.
۸) کارایی شبکه بانکی: یکی از شاخص های کارایی شبکه بانکی، نسبت تسهیلات اعطا شده به سپرده ها می باشد. این نسبت نشان دهنده توانایی سیستم مالی در استفاده از سپرده ها برای اعطای تسهیلات است.
۲-۴-۲ شاخص های توسعه بخش مالی غیر بانکی:
۱)نسبت ارزش جاری بازار سهام به تولید ناخالص داخلی: این شاخص نشان دهنده اندازه بازار سهام در کشورها می باشد.
۲) نسبت ارزش معاملات به تولید ناخالص داخلی: نسبت ارزش سهام مبادله شده به تولید ناخالص داخلی، توانایی خرید وفروش آسان اوراق بهادار را نشان می دهد و بیان دیگری از عمق بازار مالی مبتنی بر اوراق بهادار(سهام) در کشورها می باشد. هرقدر این نسبت بزرگتر باشد، به همان نسبت مبادله اوراق بهادار آسان­تر انجام می­گیرد.
۳) نسبت ارزش سهام مبادله شده به متوسط ارزش جاری بازار: این نسبت که اصطلاحا، نسبت فعالیت نامیده می شود، سطح مبادله اوراق بهادار را در مقابل اندازه بازار اوراق بهادار اندازه گیری می­ کند. درجه فعالیت بورس در ارتباط با حجم سهام مبادله شده، در مقایسه با ارزش جاری بالقوه سهام شرکتهای عضو بورس توسط این نسبت نشان داده می شود.
۴) نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی: نسبت حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه به تولید ناخالص داخلی که اصطلاحا ضریب نفوذ بیمه نامیده می شود، یکی از شاخصهای توسعه بازار بیمه است.
۵)سهم ارزش افزوده خدمات موسسات مالی از ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی: ارزش افزوده خدمات موسسات مالی شامل ارزش افزوده ایجاد شده توسط شرکتهای بیمه و ارزش افزوده ایجاد شده خدمات واسطه گری مالی(بورس اوراق بهادار) است. سهم ارزش افزوده بیمه و بورس در کل ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده سهم موسسات مالی غیر بانکی در ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی است.
۲-۴-۳ شاخص های توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:
۱) عمق مالی: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری، معیار رایجی برای سنجش عمق سیستم مالی و انداز بخش واسطه گری مالی است.
۲) مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی: هدف از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست های پولی از حیث مدیریت نقدینگی می باشد.
۳) کنترل اعتبارات: کنترل اعتبارات از کانال های مهم انتقال آثار سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد است. برای نشان دادن میزان کنترل اعتبارات توسط دولت می توان از نسبت مانده تسهیلات تبصره­ای به مانده کل تسهیلات استفاده نمود.
۴) آزادی نرخ سود تسهیلات و آزادی نرخ سود سپرده­ها: دولت ها عموما تمایل دارند نرخ سود تسهیلات را با هدف استفاده بیشتر از منابع بانکی، تحت کنترل خود داشته باشند. با این عمل دولت ها می توانند منابع بانکی را به صورت اعتبارات ارزان در اختیار گروه های هدف قرار دهند. سیاست کنترل نرخ سود منجر به نقدتر شدن سپرده ها توسط افراد ریسک پذیر به بازارهای مالی غیرشفاف، ایجاد مازاد تقاضا و صف برای اعتبارات بانکی(به دلیل کمتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ سود بازار) و عدم تخصیص بهینه منابع می شود.
۵) اوراق مشارکت دولتی: به منظور استفاده از ابزار مالی جدید و تامین مالی طرحهای سودآور، استفاده از اوراق مشارکت دولتی به منظور تامین مالی دولت ها استفاده می شود.حال که شاخص ­های توسعه مالی بیان گردید در زیر اشاره­ای مختصر هم به معیارهای آزادسازی تجاری و مالی می­کنیم.
۲-۵ معیارهای آزادسازی تجاری و مالی
۲-۵-۱ معیارهای آزادسازی تجاری
این معیارها در چهار دسته کلی طبقه بندی می شوند:
اولین و اساسی ترین معیار باز بودن، سهم تجارت است که نسبت مجموع صادرات و واردات برGDP بدست می‌‌آید. تعداد وسیعی از مطالعات سهم تجارت در GDP را مورد استفاده قرار داده اند و به یک رابطه مثبت و معنی دار بین رشد و توسعه و باز بودن تجاری رسیده اند. در نظر گرفتن سهم صادرات و واردات در رگرسیون رشد یک مرحله مهم برای فهم رابطه بین تجارت بین المللی و رشد است که توسط تئوریهای جدید رشد و تجارت پیشنهاد شده است. ادواردز [۲۴](۱۹۹۳) بیان می‌‌کند که یکی از ویژگی های مهم ادبیات اخیر رشد این است که تأکید زیادی روی صادرات دارد. امّا از نقطه نظر تئوری تجارت بین الملل، این دیدگاه به سختی قابل دفاع است زیرا با توجه به تئوری مزیّت رقابتی، تجارت بین الملل منجر می‌‌شود که استفاده از منابع یک کشور از طریق واردات کالاها و خدماتی که تولید آنها در داخل با هزینه خیلی زیادی صورت می‌‌گیرد، مؤثرتر و کارآمدتر شود. بنابراین، می‌‌توان نتیجه گرفت که واردات به همان اندازه صادرات برای عملکرد اقتصاد اهمیّت دارد (ادواردز، ۱۹۹۳).
دومین گروه از معیارها، شامل معیارهای مربوط به محدودیت های تجاری است که نرخ های متوسط تعرفه، مالیات بر صادرات، مالیات کل بر تجارت بین الملل و شاخص منافع غیر تعرفه ای را شامل می‌‌شود. تعرفه ها از جمله شاخص های محدودیتهای تجارت است، که در چند دهه اخیر، تعدادی از مطالعات بر رابطه بین متوسط نرخ تعرفه و رشد، توجه دارند. لی[۲۵] (۱۹۹۳) هرسیون (۱۹۹۶) و ادواردز (۱۹۹۸)، یک رابطه منفی ومعنا دار بین نرخهای تعرفه دار و رشد را نتیجه می‌‌گیرند.
یک ضعف مهم در این مطالعات تجربی نادیده گرفتن شواهد تئوریکی در مورد اثرات رشد محدودیتهای تجاری بوده است. به عنوان یک نتیجه، بیشتر این مطالعات فرض می‌‌کنند که محدودیتهای تجاری همیشه برای رشد یک کشور صرف نظر از سطح توسعه و اندازه آن کشور، زیان آورند. گرچه یک توافق عمومی‌‌در مورد تأثیر منفی موانع تجارت بر رشد بعد از جنگ جهانی دوم وجود دارد، تعدادی از مطالعات مانند اروکی[۲۶] (۲۰۰۰)، کلمنزو و یلیامسون (۲۰۰۱) ایروین[۲۷] (۲۰۰۲)، به یک همبستگی مثبت بین تعرفه ها و رشد برای اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ اشاره کرده اند. ویلیامسون (۲۰۰۱) بیان می‌‌کند که کاهش حمایت های شریک تجاری همراه با تغییر در رشد شریک تجاری، عامل اولیه توضیح دهنده نقض رابطه مستقیم بین رشد و تعرفه ها بعد از جنگ جهانی است.
دسته بندی سوم شامل ترتیبات دو جانبه پرداخت[۲۸] BPA) (به عنوان معیاری از مبنای تجاری کشورهاست. (BPA) عبارت است از توافقی که توصیف کننده روش عمومی‌‌تسویه تراز تجاری بین دو کشور است. بعد از جنگ جهانی دوم، BPA به وسیله پیشرفت کشورها برای تجارت مالی بدون دلار با دنیا مورد استفاده قرار می‌‌گرفت. تردومیکی سل[۲۹] (۱۹۹۵)، تریفین[۳۰] (۱۹۷۶) و آگوست (۱۹۹۷) بیان می‌‌کند که BPA اندیشه درستی برای آزادی بیشتر تجارت و نظام پرداخت ها است که از سال های اولیه جنگ جهانی، محدودیت های تجارت بین الملل و پرداختها را از بین برد، (BPA) روشی است که راه حلی برای مشکل پول سخت[۳۱] که بیشتر کشورها با آن مواجه بودنده اند ارائه می‌‌نمایند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.