اگر گروهى از پیشینیان، پس از غیبت کبرى به حفظ خمس و یا دفینه کردن آن و… اعتقاد پیدا کرده بودند، حاکى از همین سیره بوده است[۲۹۴].
باور اینان این بوده که همه خمس، باید به امام داده شود و در زمان غیبت، وجوهات باید نگهدارى شود، تا به دست به آن حضرت برسد. اگر نیمى از آن را از آن سادات مى دانستند، معنى نداشت که بگویند همه آن را باید به امام رساند.
افزون بر دلیلهایى که از کتاب و سنّت و سیره امامان(ع) آوردیم، از نشانه ها و شواهد زیر نیز مى توان براى تأیید دیدگاه دوّم استفاده کرد:
۱ . از این که مرحوم کلینى، کتاب خمس را در شمار کتابهاى فقهى، در بخش فروع کافى نیاورده است، بلکه آن را در اصول کافى و در بخش (کتاب الحجه) که ویژه مسائل اعتقادى است مى آورد، نشان مى دهد که: در نظر محدّث وفقیه بزرگى چون کلینى، خمس از شؤون حکومت و امامت است و از آن مقام و منصب امامت.
۲ . در تاریخ نقل نشده که پیامبر(ص) و ائمه(ع) با این که همه خمس را دریافت مى کرده اند، صندوق جداگانه اى داشته باشند و سهم سادات را جداگانه نگهدارى کنند و به آنان بدهند.
۳ . در باب معناى خمس و سابقه آن گفته اند: در میان عرب، پیش از اسلام، رسم بود که یک چهارم غنائمى که در جنگها بهره آنان مى شده، به رهبر و فرمانده، تحویل مى داده اند و با تشخیص وى، به مصرف مى رسیده است. پس از ظهور اسلام، این مبلغ به یک پنجم (خمس) تغییر یافت. این نشان مى دهد که به اقتضاى تشریع، همه خمس، حق الاماره است و باید در اختیار رهبر مسلمانان، باشد[۲۹۵].
۴ . از همه مهم تر و اساسى تر این که فلسفه تشریع خمس و شیوه شریعت اقتضاء مى کند که مالیاتى با این عظمت، به مقام و منصب امامت بسته باشد، نه به شخص امام(ع)؛ زیرا چگونه مى توان تصور کرد که همه خمس، با آن گستردگى مال شخص امام(ع) باشد. این،با حکمت تشریع سازگار نیست. از سوى دیگر، نیمى از خمس نیز، نمى تواند ملک شخصى سادات باشد، زیرا عقلایى نیست این سرمایه عظیم در اختیار شمار کمى از افراد قرار گیرد.
از آن دلائل و این شواهد نتیجه مى گیریم که خمس، یک سهم است و از آنِ مقام امامت و در اختیار امام و حاکم اسلامى گذاشته مى شود، تا وى، بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند. البته یکى از مصارف خاص که براى این بودجه مشخص شده، سادات بنى هاشم هستند که امام و حاکم اسلامى، وظیفه دارد، نیاز آنان را برطرف کند.
خمس در دوره غیبت
از آنچه آوردیم حکم خمس در دوره حضور امام(ع) و نیز حکم آن در دوره غیبت، تا اندازه اى روشن شد. ولى چون مسأله در این زمان، اهمیت ویژه اى دارد، برآن شدیم که جداگانه، به حکم خمس این روزگار بپردازیم.
در دوره غیبت دوانگاره زیر در ذهن مجسم مى شود:
۱ . حکم خمس، در نبودن حکومت اسلامى.
۲ . حکم خمس، با وجود حکومت اسلامى.
آیا حکم خمس و وظیفه شیعیان، در این دو فرض، تفاوت دارد.
و یا این که تفاوتى در بین نیست؟
حکم خمس در نبود حکومت اسلامى
یادآور شدیم که خمس از آنِ مقام امامت و بودجه حکومت اسلامى است.
براین اساس، ممکن است برخى بپندارند، در زمانى که حکومتى و حاکم مبسوط الیدى وجود ندارد، پرداخت خمس لازم نیست.
ولى این دیدگاه، بر خلاف اطلاق دلیلهاى خمس، از کتاب و سنّت است [۲۹۶] و برخلاف سیره و روش ائمه(ع). ائمه(ع)، با این که حقّ آنان به دست حاکمان ستم پیشه، غصب شده بود و بیشتر در تقیه به سر مى بردند، خمس را مطالبه مى کردند و براى جمع آورى آن، نماینده مى گماردند[۲۹۷]. با این که گماردن نماینده ممکن بود، مشکلاتى بیافریند. در بحث سیره امامان(ع) تا اندازه اى به این مسأله اشاره کردیم.
بنابراین، فقها در دوره غیبت، همانند ائمه(ع) در آن هنگام که قدرت و نفوذى نداشتند، باید عمل کنند. یعنى برخى از شؤون حکومت را که سر پرستى آن را در توان دارند، بر عهده گیرند. از جمله دریافت خمس و هزینه کردن آن.
در این فرض (نبود حاکمیت) آیا همه فقها، چون نایب عام امام(ع) هستند مى توانند سرپرستى امر خمس را عهده بگیرند و یا این که همانند زمان ائمه (ع)، باید یک نفر مسؤولیت اصلى را بر عهده گیرد و دیگران زیر نظر او، دست به این کار بزنند در گذشته، هرفقیهى در قلمرو نفوذ خود و جوهات را دریافت و به مصرف مى رسانده است، ولى اکنون، دریافت وجوهات، تا اندازه اى تمرکز یافته است، و مردم وجوهات خود را به مراجع تقلید مى پردازند که این هم، به خاطر بى برنامگى و فراوانى گیرندگان، به گونه اى درست، نه دریافت مى شود و نه مصرف. افزون براینها، در این بین، چه بسیارى از امکانات که هدر مى روند و وجوهاتى که در دست به دست شدنها، ازبین مى روند.
پس، بایسته است که این بودجه، با نظارت و اشراف یک نفر یا یک مرکز،جمع آورى شود و با برنامه ریزى و تشخیص درست در نیازهاى درجه یک و فورى، به مصرف برسد.
در نظام غیر متمرکز امکان برنامه ریزى درست وجود ندارد. مقدارى از این وجوه صرف تبلیغات فردى و یا توسط پیرامونیان حیف و میل مى شود.
گروهى، بیش از نیاز دریافت مى دارند و گروهى بى بهره مى مانند.
بدین جهت، در زمان نبود حکومت اسلامى نیز، باید به این بودجه سروسامانى داده شود و با برنامه ریزى دقیق، دریافت و هزینه گردد.
حکم خمس با وجود حکومت اسلامى
از آنچه آوردیم، روشن شد که خمس حق الاماره و از آن منصب امامت است. در دوره غیبت، هرفقیه جامع الشرایطى که در رأس حکومت قرار گرفت، به گونه طبیعى خمس در اختیار او قرار مى گیرد.
دراین فرض، جایى براى آراى گوناگون دیگرى که در کتابهاى فقهى در باره خمس در دوره غیبت آمده باقى نمى ماند، چرا که در فرض نبود حکومت و این که خمس، ملک شخصى امام و گروه هاى سه گانه سادات است، آن نظرها، جایى دارند.
براساس دلیلهاى ولایت فقیه، همه اختیارات حکومتى پیامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر غیبت به فقیه واگذار شده است. بنابراین، همان گونه که این بودجه در زمان حیات پیامبر(ص) و ائمه(ع) در اختیار آنان قرار مى گرفت، در زمان غیبت نیز باید در اختیار ولیّ فقیه قرار گیرد.
لمّا کان المرجع فی امر الخمس هو الامام علیه السلام، ففی عصر الغیبه یرجع فیه الى الحاکم حیث انّه الحجّه من قبله، ویوصل الیه کلّه وهو یصرفه فی مصارفه[۲۹۸].
چون اختیار دار خمس، در دوره حضور، امام(ع) است، در عصر غیبت، باید حاکم اسلامى سرپرست آن گردد؛ زیرا او حجّت از سوى امام(ع) است. پس باید، همه خمس به او داده شود، تا هزینه کند.
امام خمینى، پس از اشاره به ولایت فقیه و اختیارات گسترده او، مى فرماید:
وعلى ذلک یکون الفقیه فی عصر الغیبه ولیّاً للامر ولجمیع ما کان الامام علیه السلام ولیّاً له، و منه الخمس، من غیر فرق بین سهم الامام و سهم السّاده، بل له الولایه على الانفال والفئ[۲۹۹].
با درنگ روى دلیلهایى که آوردیم، فقیه در دوره غیبت، ولایت دارد، در همان قلمروى که امام(ع) ولایت داشته که از جمله آنها خمس است، بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات. بلکه او بر انفال وفئ نیز ولایت دارد.
با درنگ روى این گفتار، در مى یابیم اکنون که ولیّ فقیه در رأس حکومت اسلامى قرار دارد، روشن است همه وظایف و کارهاى حکومتى که برعهده امامان(ع) بوده، بر عهده دارد. به حکم دلیلهاى ولایت فقیه و دلیلهایى که از کتاب وسنّت وسیره امامان(ع) در خصوص خمس آوردیم، باید همه خمس در اختیار او قرار گیرد و با رأى و نظر او، هزینه گردد و بدون اجازه او، هیچ کس حقّ دریافت و هزینه را ندارد.
امام خمینى، نه تنها خمس را در اختیار حاکم و حکومت اسلامى مى داند، که تشریع آن را با این گستردگى، دلیل مى گیرد که اسلام، داراى دولت و حکومت است:
(جعل خمس در همه غنائم و ارباح مکاسب، دلیل محکمى است براین که اسلام، داراى دولت و حکومت است و خمس را خداوند براى نیازهاى حکومت اسلامى قرار داده است، نه براى رفع نیاز سادات تنها. زیرا نصف خمس، بازار بزرگى از بازارهاى مسلمانان آنان را کفایت مى کند. بنابراین، خمس براى همه نیازهاى حاکم اسلامى، از جمله رفع نیاز سادات است[۳۰۰].)
پس، معنى ندارد که وجوهات، در دست فرد و یا افراد گوناگون باشد و آنان برابر نظر خویش آنها را به مصرف رسانند و حاکم مسلمانان، عهده دار جامعه و مسؤول انبوه مشکلات و نابسامانیها باشد!
پاسخ به اشکالات:
۱ . ممکن است کسانى بگویند: بنابراین که این بودجه را حکومتى بدانیم و ولایت فقیه را نیز بپذیریم، سخن شما درست است و دیگران حق ندارند با وجود حکومت اسلامى، در این وجوه تصرف کنند. اما اگر کسى نپذیرفت که خمس (حق الاماره) است، باید بتواند در آن تصرّف کند.
در پاسخ شبهه بالا مى گوییم: بى گمان، اگر حاکم اسلامى، مصلحت بداند که این وجوه زیرنظر او گردآورى و هزینه شود، دیگران اگر چه مبناى فقیه حاکم را نپذیرند، نمى توانند در این وجوه دست ببرند، زیرا دلیلهاى حجت بودن حکم حاکم و نفوذ حکم حاکم[۳۰۱] در دوره غیبت، از جمله مقبوله عمربن حنظله[۳۰۲] و توقیع اسحاق بن یعقوب[۳۰۳]، مورد بالا را نیز دربرمى گیرند. بنابراین، هیچ فقیهى نمى تواند فقاهت خود را بهانه اى براى سرپیچى از فرمان ولیّ فقیه قرار دهد.
اذا امر الحاکم الشرعی تقدیراً منه للمصلحه العامه وجب اتباعه على جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتّى من یرى انّ المصلحه لااهمیّه لها[۳۰۴].
اگر حاکم اسلامى، از روى مصلحت، فرمان دهد، پیروى آن برهمه مسلمانان واجب است، حتى کسانى که براین نظرند مصلحتى را که حاکم تشخیص داده، اهمیّتى ندارد، دلیلى ندارند بر مخالفت.
۲ . ممکن است گروهى بگویند هرچند از نظر مبانى، خمس باید در اختیار حاکم اسلامى باشد، امّا عمل به این مسأله امروزه به مصلحت نیست؛ زیرا با این کار پشتوانه حوزه هاى علمیه، که نگهبانى و تبلیغ اسلام را به عهده دارند، درهم مى ریزد و این پیامدهاى زیانبارى را در پى خواهد داشت.
اگر بگویید که حاکم اسلامى وظیفه دارد که حوزه ها را ازاین بودجه اداره کند، این وابستگى حوزه به حکومت را درپى دارد که همه عالمان، از جمله امام خمینى، با آن مخالف بوده اند. در پاسخ مى گوییم: این بودجه در اختیار ولیّ فقیه قرار مى گیرد و او وظیفه دارد که حوزه ها را از این بودجه اداره کند. در ضمن ارتباط حوزه با ولیّ فقیه مدیر، مدبّر و… با دولتى شدن، فرق دارد. زیرا رهبرى، همیشه از سوى خبرگان عادل، دانا، آشناى به مسائل روز و نیازهاى جامعه اسلامى برگزیده مى شود و رهبر، مجتهد و فقیه عادلى است که خبرگان برگزیده، او را از دیگر مجتهدان و فقیهان ممتاز شناخته اند و براى این مقام برگزیده اند. بنابراین، اداره حوزه توسط رهبرى، نه تنها به استقلال حوزه ضربه نمى زند که به آن نظم و نظام مى بخشد و بهترین نوع اداره خواهد بود. همان نوع اداره اى که آرزوى تک تک انقلابیون و دلسوختگان و کتک خوردگان بود. نظم و نظامى که پاسخ گوى انبوه پرسشها باشد و بتواند حوزه در دنیاى امروز، به وظیفه خویش عمل کند.
اگر ولایت فقیه تحقق پیدا نکرد و ما براى هرفقیه جامع الشرایطى در محدوده توان خویش در اجراى احکام اسلام ولایت قائل شدیم، در این صورت همه فقیهانى که شایستگى نیابت دارند، خواهند توانست به فراخور ولایتى که دارند، خمس را دریافت کنند و به مصرف برسانند. امّا اگر یک نفر از آنان، خودبه خود و یا از سوى مردم حاکمیت پیدا کرد و کارهاى حکومتى را به دست گرفت، دیگران حقّ دخالت در مسئولیتهای او ندارند[۳۰۵]. زیرا دلیلهاى ولایت فقیه، مورد مزاحمت را دربرنمى گیرد، از این روى فقها، اجازه اى براى این کار ندارند. افزون براین، در صورت دخالت در مسئولیت، آشفتگى نظام و هرج و مرج پیش مى آید. از این روى، فقیهان فتوا داده اند:
تشکیل الدّوله الاسلامیه من قبیل الواجب الکفایى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومه یجب على غیره الاتباع[۳۰۶].
تشکیل دولت اسلامى، چون واجب کفایى، بر عهده فقهاى عادل است. اگر یکى از آنان، تشکیل حکومت داد بر دیگران واجب است که از وى پیروى کنند.
بنابراین، اگر فقیهى موفق به تشکیل حکومت اسلامى شد و یا خبرگان امّت او را براى این کار برگزیدند، براى دیگران دخالت در امورى که از شؤون ولایت است، چه در امور مالى و بیت المال و چه در غیر آن جایز نیست.
در پایان این مقال، نکته اى را یاد آورى مى کنیم و آن گاه، به جمع بندى مى پردازیم:
امام خمینى که خمس را بودجه حکومت اسلامى مى دانست، برابر قاعده مى بایست پس از انقلاب اسلامى که در رأس نظام قرار گرفت، دریافت و هزینه خمس را برعهده بگیرد، ولى مصلحت اندیشى ایشان، به این جا منتهى شد که گفت:
وجوهات شرعیه، کما فی السابق در اختیار مراجع قرار گیرد، تا با رعایت اولویت، در امور حوزها و مصالح دینى مصرف شود.[۳۰۷]
و تا هنگامى که این مصلحت اندیشى به وسیله مقام معظم رهبرى حضرت آیه الله خامنه اى نقض نگردد، مردم مى توانند وجوه شرعى خود را به همان شکل پیشین در اختیار مراجع قرار دهند، تا در راه مصلحت اسلام و مسلمانان از جمله: تقویت حوزه هاى علمیه و نشر و بسط فرهنگ و معارف اسلامى هزینه کنند. هرزمانى که براى دریافت آن برنامه اى مشخص کرد و از مردم خواست که خمس را به او و یا نمایندگان او، بپردازند، دیگران حقّ دریافت آن را ندارند و مردم نیز نمى توانند این وجوه را به آنان بپردازند واگر به دیگران بپردازند، تکلیف از عهده آنان برداشته نمى شود.
جمع بندى
از آنچه تا کنون آوردیم روشن شد که:
۱ . خمس یک سهم است و از آنِ منصب امامت. بینوایان، یتیمان و در راه ماندگان عائله امام به حساب مى آیند و امام باید آنان را از این بودجه اداره کند.
۲ . بنابر دیدگاه سهم بندى نیز، باید همه خمس در اختیار امام و حاکم اسلامى قرار بگیرد و از آن راه در موارد آن به مصرف برسد.
۳ . به دلیل بایستگى تشکیل حکومت اسلامى، در دوره غیبت و دلیلهاى ولایت فقیه، خمس در زمان غیبت، باید در اختیار ولیّ فقیه، گذارده شود.
۴ . شیعیان نیز، وظیفه دارند که خمس مالهاى خویش را به ولیّ امر مسلمانان وحاکم اسلامى تحویل بدهند و خود نمى توانند در همه و یا نیمى از آن دست ببرند و آن را هزینه کنند، مگر با اجازه حاکم اسلامى.
۵ . هزینه خمس، به رأى و تشخیص مصلحت از سوى ولیّ فقیه بستگى دارد و آنچه در آیه شریفه و روایات آمده، نمونه هاى هزینه است، نه این که فقط باید در بین آنان بخش شود.

فصل پنجم: رابطه ی خمس با مالیات های حکومتی
مباحث این نوشتار پیرامون مالیات های حکومتی و ارتباط آن با خمس و زکات است . در آغاز مطالبی درباره ی اصل مشروعیت این مالیات ها و فلسفه ی تشریع آن ها بیان می کنیم . در این قسمت بر خلاف کسانی که خواسته اند از طریق دلیل های خاص پیرامون موضوع و یا عمومیت بخشیدن ادله ی خمس و زکات، مشروعیت مالیات های حکومتی را استفاده کنند، معتقدیم فقط از راه اختیارات ولایت فقیه برای اداره ی حکومت اسلامی می توان مشروعیت این مالیات ها را اثبات نمود، چرا که دلیل خاصی پیرامون آن وجود ندارد و از دلیل های خمس و زکات نیز نمی توان به چنین برداشتی دست یافت .
مشروعیت مالیات های حکومتی
بر اساس دلیل های فراوانی که از آیات و روایات استفاده می شود، زیربنای مشروعیت حکومت در اسلام، برای حاکم، ولایت است. اعمال این ولایت در زمان معصومان، با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پس از ایشان با ائمه اطهار علیهم السلام و در زمان غیبت، با فقیه جامع الشرایط است .
فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال
با دقت در ادله ی شرعی موجود – آیات، روایات و اجماع – ملاحظه می شود که در اسلام مواردی به عنوان مبنای درآمد برای حکومت درنظر گرفته شده است که عبارت از: خمس و زکات و انفال است . این ها سرمایه هایی است که خداوند متعال با مختصر خصوصیاتی که در هر یک از این موارد وجود دارد – برای تامین امکانات مورد نیاز دولت اسلامی وضع فرموده است – برای مثال از جمله آن خصوصیات این که در باب خمس، حضرت امام خمینی رحمه الله تصریح داشتند که خمس به طور کلی در اختیار ولی امر است، و حتی در باب سهم سادات نیز باید از ولی امر اجازه گرفت [۳۰۸].
در زکات هم اگر چه در ابتدا زکات دهنده وظیفه ندارد آن را در اختیار ولی امر قرار دهد اما این امر قطعی است که هر گاه ولی امر مصلحت بداند که زکات را برای تامین امکانات مورد نیاز جامعه ی مسلمانان از اشخاص مطالبه کند، باید آن را در اختیار وی قرار داد .
هم چنین انفال که به طور کلی در اختیار معصوم علیه السلام و در زمان غیبت نیز در اختیار ولی فقیه می باشد . از این رو امام خمینی رحمه الله در پاسخ برخی پرسش ها می فرمودند:
استفاده از زمین های موات در زمانی که تشکیل حکومت می شود باید با اجازه دولت باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص می توانند تصرف کنند .
فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی
بیان شد که خداوند متعال برخی اموال را – که با خصوصیات مختلف در کتاب های فقهی آمده – برای اداره ی امور جامعه قرار داده است، و ولی امر نیز که مسؤول اداره ی امور بوده و حق ولایت و زعامت دارد، باید کشور اسلامی را با بهره گرفتن از این اموالی که در اختیار اوست اداره کند . حال اگر این اموال، به هر دلیل برای اداره ی جامعه اسلامی کافی نبود – چه این که امکان استفاده از انفال وجود نداشت و یا خمس و زکات به اندازه ی کافی در اختیار وی نبود – و ولی امر تشخیص داد، مردم علاوه بر این خمس و زکات باید مبالغ دیگری بپردازند تا او بتواند کشور را به خوبی اداره کند – چه این که کشور در وضعیت عادی باشد و یا در حال جنگ – در این صورت به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد .
بنابراین، مشروعیت مالیات حکومتی بر اساس حق ولایتی است که از طرف خداوند برای ولی امر نسبت به جامعه و کشور قرار داده شده است . البته در این مورد دلیل خاصی که بتوان از آن استفاده عموم کرد در اختیار نیست، اما در بعضی از روایات، در باب مالیات بستن امام علیه السلام به برخی احشام و حیوانات که زکات دادن برای آن ها واجب نیست وجود دارد، اما بر فرض وجود چنین روایتی، عمومیت از آن استفاده نمی شود.
گاهی بیان می شود که زکات محدود به موارد نه گانه نیست و از این راه سعی شده مشروعیت مالیات های جدید، از طریق تعمیم و گسترش موارد و موضوعات زکات، به اثبات برسد. اما باید توجه داشت که اولا هیچ فقیهی چنین ادعایی نداشته و ممکن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد. ثانیا بر فرض قبول، امکان اثبات آن بنا بر روایات و ادله، وجود ندارد .
در مورد استفاده از انفال برای هزینه های جامعه اسلامی نیز ممکن است این اشکال مطرح شود که: با استفاده ی از انفال در هزینه های جاری کشور، چنین منبعی که متعلق به همه ی نسل هاست رو به پایان می گذارد پس بهتر آن است که به جای آن از مالیات استفاده شود .
در پاسخ به این اشکال ذکر دو نکته مناسب به نظر می رسد:
اولا: بنا بر ادله، انفال مال امام است تا به وسیله ی آن جامعه ی اسلامی را اداره کند، امام نیز در استفاده از انفال مصلحت همه ی نسل ها را در نظر می گیرد . البته این سخن بدان معنا نیست که انفال مال مردم است، و مخصوص مردم یک نسل نیست؛ بلکه از این جهت که امام مصالح همگان را رعایت می نماید در استفاده از آن چنین ملاحظه ای دارد .

برای