4- به کارگیری، انتقال و دگرگونی داده شخصی
که ملاحظه می‌گردد دگرگونی داده‌های شخصی در واقع از مصادیق جعل رایانه‌ای می‌باشد که در اینجا جرم‌انگاری گردیده است.
٧. سازمان پلیس بین‌المللی (اینترپول)
اینترپول از جمله سازمانهای بین‌المللی است که در برخورد با جرائم مرتبط با فن‌آوری اطلاعات نقش عمده‌ای داشته است. «گروه های کاری منطقه‌ای در اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا مشغول به کارند و زیر نظر کمیته راهبردی جرائم فن‌آوری اطلاعات مستقر در دبیرخانه کل اینترپول فعالیت می‌نمایند.»[24]
اولین کنفرانس بین‌الملل جرم رایانه‌ای توسط اینترپول در ۱۹ و ٢٠ آوریل ۱۹۹۵ در لیون با حضور نمایندگان پلیس بین‌الملل دولتها تشکیل گردید و مسائل مربوط به طرق ارتکاب جرائم رایانه‌ای و از جمله جعل رایانه‌ای و تکنولوژیهای در اختیار برای کشف و پی‌جویی و جمع آوری ادله در این جرائم و قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً توصیه نامه‌ای را به تصویب رساند. در این توصیه نامه با توجه به اهمیت فزاینده استفاده و سوءاستفاده از رایانه در همه انواع جرائم و از جمله جعل، اعلام شد که پلیس بین‌الملل کارهایی را در جهت مبارزه با جرائم رایانه‌ای انجام داده است که توسط کشورهای عضو با ید مورد توجه قرار گیرند. برخی از این کارها عبارتند از:
1- برقراری نقاط ارجاع مرکزی ملی و اجرا و بکارگیری پیام جرم رایانه‌ای برا ی انجام تبادل اطلاعات در موارد مزبور
2- انتشار کتابی در زمینه رایانه‌ها و جرم و ارائه کتابچه جامع جرم رایانه‌ای در آینده نزدیک
3- آماده کردن رشته‌های آموزشی برای تحقیق کنندگان پلیس.
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران
رایانه از اوایل سال۱۳٤٠ یعنی حدود ٢٢ سال پس از اختراع اولین رایانه وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت، از جمله نهادهایی بودند که کار با رایانه را در سال ۱۳٤۱ شروع کردند. تعداد رایانه‌های ایران در سال ۱۳٤۵ جمعاً نه رایانه بود و در سال ۱۳٤۹ به ٧٨ دستگاه رسید. با سیاست‌گذاری و فعالیت نهادهای متولی فن‌آوری اطلاعات و تلاش و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فن آوری اطلاعات در سالهای اخیر رشد نسبتاً خوبی داشته است. دسترسی به اینترنت در اواخر دهه ۱۳٧٠ و مخصوصاً اوایل دهه ۱۳٨٠ باعث شد که بسیاری از جوانان و کسانی که احساس می‌کردند مطلبی برای ارائه به عموم دارند از طریق ایجاد وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها به انتشار افکار و اندیشه‌ها و مطالب علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و مذهبی خود بپردازند.
در مورد تاریخچه جرم رایانه‌ای در ایران باید خاطر نشان ساخت که با توجه به اینکه کارایی و استفاده از رایانه از ابتدای ورود آن تا دهه ۱۳٧٠ محدود بوده است، در نتیجه این جرم سابقه چندانی در کشور ما ندارد و چنانچه جرم احتمالی در این خصوص واقع شده باشد گزارشی از آن منتشر نگردیده است. وقوع جرم رایانه‌ای به تدریج از دهه ۱۳٧٠ در ایران شروع شد. «سوءاستفاده از رایانه برای اتکاب جرایم سنتی، به کارگیری ویروس از طریق توزیع حامل‌های داده آلوده به ویروس، سوءاستفاده مالی و تکثیر غیر مجاز نرم‌افزاری‌های رایانه‌ای از جمله جرایم رایانه‌ای هستند که در مقیاس بسیار کم در دهه ۱۳٧٠ واقع شده و با قوانین کیفری مرسوم مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.»[25]
قانون حمایت از مؤلفان را می‌توان اولین واکنش تقنینی ایران در مورد جرایم رایانه‌ای دانست. دومین واکنش تقنینی ایران که به نوعی درباره جرایم رایانه‌ای«قانون ترجمه یا تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ٦/۱٠/۱۳۵٢) است.
از نیمه دوم دهه ۱۳٧٠ و به ویژه از ابتدای دهه ۱۳٨٠ که استفاده از رایانه‌های شخصی توسط سازمانهای اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی گسترس یافته و دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکان‌پذیر شده، ارتکاب جرایم رایانه‌ای نیز رشد نسبتاً سریعی داشته است.
اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه از طریق طرح مسایل قومی و نژادی، انتشار مطالب نژاد پرستانه، انتشار اسناد و وسایل محرمانه، اهانت به مقدسات مذهبی و دینی، اهانت و افترا به مقامات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، سرقت ادبی و غیره از جمله جرایمی‌اند که بعد از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات اینترنت از طریق وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها، پست الکترونیک، گروه ها خبری، چت و سایر سرویسهای اینترنت به وقوع پیوسته‌اند .
قانونگدار در سال ۱۳٧۹ در برابر برخی جرایم رایانه‌ای واکنش نشان داده و با الحاق تبصره سوم به ماده اول قانون مطبوعات مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.» پس سومین واکنش قانونی کشور ما در برابر بعضی از جرایم رایانه‌ای قانون اصلاح مطبوعات مصوب ۳٠/۱/٧۹ مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ ٧/٢/٧۹ مورد تأئید شورای نگهبان قرار گرفته است.
چهارمین واکنش قانونی کشور ما در مقابل جرایم رایانه‌ای از طریق وضع «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانه‌ای» به عمل آمد. این قانون در تاریخ ٤/۱٠/٧۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 10/10/79 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۱۳ قانون مذکور نقض حقوق پدیدآورندگان آن دسته از نرمافزارهای رایا
نه‌ای را که مورد حمایت این قانون قرار گرفته‌اند، جرم تلقی و برای آن مجازاتی معادل ۹۱ روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعیین کرده است. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون ممکن است به شکل استفاده غیرمجاز، کپی‌برداری غیرمجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی باشد که منجر به تعرض به حقوقی مادی و معنوی پدیدآورندگان این آثار میشود.
آنچه از سابقه تاریخی جرایم رایانه‌ای تا کنون برشمرده‌ایم مرتبط با جرائم خاص رایانه‌ای راجع به موضوع در نظر گرفته در قانون مزبور می‌باشد و قوانین مذکور در خصوص جعل رایانه‌ای ساکت بوده است و هیچگونه اشاره بدان ننموده‌اند ولی موارد ذیل بالصراحه در خصوص جعل رایانه‌ای پرداخته‌اند و دلالت بر سابقه جعل رایانه‌ای در حقوق ایران می کند.
پنجمین عکس‌العمل قانونگذار در ایران در مقابل جرایم رایانه‌ای و اولین واکنش آن در قبال بزه رایانه‌ای در سال ۱۳٨٢ از طریق تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱٠/٨٢ مجلس شورای اسلامی به عمل آمد. به موجب ماده ۱۳۱ این قانون جعل اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای تسلیم و افشای غیرمجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌را ندارد، سرقت و یا تخریب حامل‌های داده و سوءاستفاده مالی از طریق رایانه (کلاهبرداری و اختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود.
به موجب قسمت اول ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح: «هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق یا تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آنکه به طور غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه‌ای و نرمافزارهای مربوطه صورت گیرد جرم محسوب میشود و حسب مورد مشمول مجازات مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند.»
ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای اولین بار در ایران داده‌های رایانه‌ای را به عنوان موضوع جعل مطرح نموده و جعل رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرده است.
ششمین واکنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای و دومین واکنش آن در قبال جعل رایانه‌ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱٧/۱٠/٨٢ مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد ٧٧، ٦٧، ٦٨، ٦۹، ٧٤، ٧۵، ٧٦ این قانون کلاهبرداری، جعل و دستیابی و افشاء غیرمجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) و غیره که از طریق رایانه در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.
جرم جعل رایانه‌ای در ماده ٦٨ قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است. بر پایه این ماده «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستمهای رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم میشود.
تبصره – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.
هفتمین واکنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای و سومین واکنش آن در برابر بزه جعل رایانه‌ای تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳٨٨ مجلس شورای اسلامی بوده است. و قانونگذار با تصویب این قانون برای اولین بار دست به نوعی جرم‌انگاری و اعمال مجازات نمود که به صورت عام و کلی و نه در بستر خاص خود وارد نظام حقوقی ایران گردیده، توضیح مطلب آنکه هر یک از قوانین فوق‌الذکر در بستر خاص خود قابلیت اعمال دارند. مثلاً قانون مطبوعات صرفا نسبت به جرایم رایانه‌ای ارتکابی در قالب نشریات الکترونیکی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صرفاً در مورد بعضی از جرائم رایانه‌ای نظامیان و قانون تجارت الکترونیکی فقط در مورد برخی از جرایم رایانه‌ای ارتکابی در بستر تجارت الکترونیکی قابل اجرا هستند حال آنکه قانون جرایم رایانه‌ای بصورت کلی و عام الشمول می‌باشد که به اعتبار خاصی قابلیت اعمال ندارد. ماده ٦ این قانون در باب جعل رایانه‌ای که اشعار می‌دارد: «هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل‌پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد و وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علائم به آنها.»
آنچه در باب سابقه تاریخی جعل رایانه‌ای در حقوق جزای ایران وجود دارد. همان است که بر شمردیم ولی از آنجا که سیستمهای رو به رشد کامپیوتری فرصت‌های تازه و بسیار پیشرفته‌ای را برای قانون‌شکنی در اختیار مجریان گذارده و توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم جرایم را به شیوه‌‌های غیر مرسوم به وجود می‌آورند و در واقع جرم رایانه‌ای تهدیدی مهم علیه جامعه اطلاعاتی تبدیل شده است لذا نظامهای قانونگذاری
و حقوقی باید سیر خود را به سمت و سویی سوق دهند که توجه عمده‌ای به جرایم رایانه‌ای داشته باشند. در واقع کلیه خلأهای قانونی در این مسیر برداشته شود زیرا جوامع در واقع از سمت جرایم سنتی به سمت جرائم رایانه‌ای در پیش‌هستند .
مبحث سوم: مبنای جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای
با فراگیر شدن و استفاده از رایانه و نرمافزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، حافظه رایانه و نرم‌افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی میشود و در سطح گسترده‌ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد. در بادی امر به نظر می‌رسد تفاوتی بین فضای مجازی (سایبری) با فضای حقیقی در تحقق یا فتن جرم جعل و در نهایت مبنای جرم‌انگاری آن وجود ندارد ولی باید خاطر نشان ساخت که عنوان جزایی جعل سنتی اقدام علیه داده‌های رایانه ای را در بر نمی‌گیرد و با حمایت از این داده‌ها نیازمند جرم‌انگاری مستقل می‌باشیم و با توجه به تمایز‌هایی که در رفتار و شرایط و اجزای آن (رکن مادی) در فضای سایبری وجود دارد، به نظر می‌رسد ناچار خواهیم بود که قوانین ویژه‌ای برای این فضا در نظر بگیریم. به ویژه که در چنین مسائلی فرایند ارتکاب جرم متفاوت بوده و مسؤولیت‌های ناشی از آن می‌تواند متفاوت باشد و قوانین را چون نمی‌توان بدین حد وسیع تفسیر کرد که شامل این موارد شود برخی از عنوان‌ها قانون خاص می‌خواهد:
زندگی در اجتماع توأم با سود و زیان است و زیان‌هایی که در روابط اجتماعی از رفتارهای ما ناشی میشود دو دسته‌اند:
1- زیانهای قابل تحمل
2- زیانهای غیرقابل تحمل
زیانهای قابل تحمل که خیلی به آن بهاء نمی‌دهیم و در مقابل جبران بر نمی‌آییم و مستلزم هیچ واکنشی نیست ولی زیانهای غیر قابل تحمل می‌بایست جبران شود و افراد نمی‌توانند آن‌را نادیده بگیرند و دو بخش می‌باشد:
1-زیانهای غیرقابل تحمل شدید 2- زیانهای غیر قابل تحمل غیر شدید
اگر زیان غیرقابل تحمل و شدید نبود واکنش غیرکیفری داریم مثلاً می‌توان به تمسک به باب مسؤولیت مدنی در جهت جبران ضرر و زیان برآییم ولی اگر زیان و ضرر موضوع بحث به صورت غیر قابل تحمل و شدید باشد در اینجا مستلزم واکنش کیفری می‌باشیم که ما آن‌را منع می‌کنیم که چنین زیانی وارد نشود. در بحث جعل و تزویر و همچنین جعل رایانه‌ای می‌گوئیم که سند یا حافظه رایانه و نظم اسنادی به عنوان یک ارزش در نظام حقوقی ما می‌باشد و از ارزش و اعتبار برخوردار است و بر همین اساس رفتارهایی که مخالف با نظم اسنادی هستند، رفتارهایی است که زیان شدید و غیر قابل تحمل را ایجاد می‌کند و نظم اسنادی را مخدوش می‌سازد. جعل و تزویر جهت حفظ و حمایت آن و جلوگیری از زیانهای شدید که به چنین اسنادی که با ارزش هستند وارد میشود و به همین خاطر جرم‌انگاری شده است. «استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت اسناد الکترونیکی و داده‌های رایانه‌ای که برای اهداف مختلف در اختیار آن ها است و یا بین آنها مبادله شده و مورد اشاره قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند و از اینرو است که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه‌‌ای برای استفاده بعدی از سند مجعول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آن ها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و قلب سکه، فرد مرتکب را تنها باید در صورت «مورد استفاده قرار دادن» سند مجعول یا ارتکاب «کلاهبرداری» و یا در صورت امکان، تحت عنوان شروع به کلاهبرداری به محاکمه کشید.در اکثر نظامهای کیفری موجود دنیا پذیرفته نشده است.[26] برعکس در این نظام‌ها همواره به اهمیت حفظ این جرم به عنوان یک جرم مستقل در جهت تحکیم روابط اجتماعی سالم تأکید گشته است.[27]
«این جرم علی رغم این که در بسیاری از موارد موجب بردن مال میشود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی ونیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.»[28]
بنابراین در گذشته اعلام و بیان اراده و بیشتر موارد به صورت مستقیم و شفاهی صورت می‌پذیرفت ولی در حال حاضر در سطح گسترده‌ای از وسایلی همانند سند و نوشته برای این منظور استفاده میشود به همین خاطر در جهت برقراری روابط حقوقی و اثبات و تثبیت موقعیتهای حقوقی، حل و فصل اختلافات و استفاده از حقوق و امتیازات گوناگون فردی و اجتماعی، اسناد و نوشتجات نقش مهم و اساسی را در دنیای امروز ایفا می‌کند. به همین اساس امروزه کمتر رابطه و موقعیت حقوقی وجود دارد که به سند و نوشته وابسته نباشد. مبنای جرم‌انگاری جعل و تزویر نیز در همین امر نهفته است که نظم حقوقی در سطوح مختلف به وسیله سند و نوشته بر قرار میشود و در صورتیکه اقداماتی بر روی اسناد و نوشتجات انجام شود که منجر به بی‌اعتباری آنها گردد.
به نظم حقوقی خدشه و لطمه وارد خواهد شد. از اینرو در جهت حمایت از موقعیتهای گوناگون حقوقی قانونگذار ساختن و یا مخدوش کردن سند و نوشته و اشیای مشابه با آنها را جرم و قابل مجازات دانسته است و در فضای سایبری نیز حافظه رایانه و نرم‌افزار نیز می‌تواند موضوع جعل و تزویر قرار گیرد چه
آنکه داده‌های قابل استناد و یا داده‌ها و علائم موجود در کارتهای حافظه و قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و تراشه که در واقع موضوعات جعل رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند قابلیت تحقق موقعیتهای حقوقی و ایجاد روابط حقوقی و به نوعی اعلام و بیان اراده را تشکیل می‌دهند که هرگونه تغییر یا ایجاد آنها و وارد کردن متقلبا نه داده به آنها در واقع اقدامی مخل نظم حقوقی بوده و چون نوعی از جرم جعل را تحقق می‌بخشد، شایسته است که از ضمانت اجرای کیفری برخوردار باشد، به تعبیر دیگر از حیث مبنای جرم‌انگاری تفاوتی بین جعل سنتی و جعل رایانه‌ای وجود ندارد و هر دو در نظم حقوقی اخلال ایجاد می‌کنند.
مبحث چهارم: تمایز جعل رایانه‌ای با عناوین مشابه
«از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون جرائم رایانه‌ای و همچنین جعل رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه آن‌را اقتضا می‌کند»[29]
قبل از جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای وصراحت قانونگذار در جرم انگاشتن آن بعضی از حقوقدانان چنین پنداشته بودند که«ارتکاب جعل در رایانه امکان‌پذیر نیست و اینگونه استدلال کرده بودند که با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی باید نوشته را به قدر متیقن آن یعنی نوشته مندرج به روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتومبیل و نظایر آن تفسیرنمود.»[30]
اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و علی الخصوص مواد ٦ و ٧ این قانون در واقع قانونگذار بالصراحه به این ابهام که آیا جعل در حافظه رایانه امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر پاسخ داد و آن را وارد نظام کیفری نمود. در اینجا بدواً کلیه عناوین جزایی را که به نوعی با بزه جعل رایانه‌ای شباهت دارند بر می‌شماریم.
1- جعل و تزویر مادی به نحو کلی و جزئی شامل ساختن سند و نوشته و مهر و امضاء و امثال آنها و همچنین شامل تغییر نوشته یا سند موضوع ماده ۵٢۳ قانون مجازات اسلامی
2- جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی موضوع مواد ۵٢٤ و ۵٢۵ قانون مجازات سالامی
3-جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکتها و تجارت خانه‌‌های غیردولتی موضوع ماده ۵٢۵ ، ۵٢٨ و ۵٢۹ قانون مجازات اسلامی
4- جعل احکام دادگاه یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود و موضوع ماده ۵٢۵ قانون مجازات اسلامی
5- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه موضوع مواد ۵٢۵ و ۵٢٦ قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ٢۹/۱/۱۳٦٨ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳٦۹
6- جعل مدرک تحصیلی موضوع ماده ۵٢٧ قانون مجازات اسلامی
7- جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی موضوع ماده ۵۳٦ قانون مجازات اسلامی
8- جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی موضوع مواد ۵۳٢ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی
9- عکس‌برداری از اوراق و مدارک موضوع ماده ۵۳٧ قانون مجازات اسلامی
جعل گواهی پزشکی موضوع ماده ۵۳٨ قانون مجازات اسلامی
10- صدور گواهی نامه خلاف واقع موضوع مواد ۵۳۹ و ۵٤٠ قانون مجازات اسلامی
11- شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود موضوع ماده ۵٤۱ قانون مجازات اسلامی
۱٢- جعل مفادی موضوع ماده ۵۳٤ قانون مجازات اسلامی.
13- جعل‌های ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک موضوع مواد ۱٠٠و ۱٠۳ قانون ثبت.
14- جعل‌های ارتکابی در اسناد سجلی موضوع مواد ۱٠و ۱٤ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه.
15- جعل و تزویر نظامیان موضوع مواد ۹۵ الی ۱٠٧ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
16- جعل تمبر و نقش تمبر موضوع ماده ۱۹ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳٦٦.
17- جعل کالا برگ (کوپن) به موجب قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب سال ۱۳٦٧.
18- جعل چک‌های تضمین شده به موجب رأی شماره ٧٤ مورخه ٢٧/۱٠/۱۳٤٦ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که جعل اینگونه چکها در حکم جعل اسکناس محسوب گردیده است.
19- جعل گذرنامه یا جواز اقامت، جواز عبور موضوع ماده ٦ قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال ۱۳٦٧.
20- جعل تصدیق صدور و ورود موضوع بند هـ ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب سال ۱۳۱۱.
21- ارتکاب جعل توسط کارشناس موضوع ماده ٢٨ قانون راجع به کارشناسان رسمی
22- ذکر تاریخ مقدم موضوع ماده ٢٤٨ قانون تجارت.
23- انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳٠٨.
24- ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی موضوع ماده ٦٠ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳٦۳ .
