۲-۱-مفاهیم حریم درقانون
حریم، اصطلاحی فقهی و حقوقی به‌معنای محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال غیرمنقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.
انواع تعاریف حریم
۲-۱-۱-تعریف حریم از نظر حقوقدانان
الف- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است. [۸۵]
ب- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات و نهر، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود [۸۶]
پ- در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات، باغ، منزل، مزرعه، چاه آب، قناتی، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود.[۸۷]
ت-حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند.
ث- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست، حق حریم است.[۸۸]
ج- حق حریم : حقی است که مالک زمین، قنات، نهر، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد، شناختن حق حریم برای مالک، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد. [۸۹]
ح- استفاده از غالب املاک، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد، برای مثال، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاه ها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است همیشه دراختیار داشته باشد، و دیگران نیزنتوانند قنات وچاه دیگری درنزدیکی قنات او حفر کنند. این مقدار اززمین را دراصطلاح «حریم» وحقی را که مالک برآن دارد « حق حریم » می نامند. [۹۰]
د- مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملک، قنات و نهر هر چاه است، پس دیگران باید از تصرفاتی که مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است. [۹۱]
ذ- حریم: آن مقدار زمینی است که صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتواننددرآنجا بایبستد واز چاه ها آب بکشد. [۹۲]
۲-۱-۲-تعریف حریم در قوانین و مقررات
الف- حریم : نام مقداری زمین است. [۹۳]
ب- حریم : مقداری از اراضی اطراف ملک، قنات، نهرو امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد[۹۴].
پ- حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه، مسیل، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. [۹۵]
ت- حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهرطبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد. [۹۶]
ث- حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب، سد، کانال، انشعاب لوله کشی، دستگاه های تولید وتوزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی، یا ازطرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد، اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد (مثل تأسیساتی که درکنارقنوات و چاه ها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد) ویاتأسیسات آبرسانی شهری وکشاورزی وصنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد. [۹۷]
ج- حریم مخازن : آن مقدارازاراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد وبرای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. [۹۸]
ح- حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد. [۹۹]
د- به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب، دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجازخواهد بود. [۱۰۰]
ذ- حریم قنات : اگرقناتی را در نظر بگیریم، این قنات چاه هایی دارد که در ازمنه مختلف، صاحب آن حاجت به پاک کردن قنات دارد و باید خاک را از چاه ها درآورده و بیرون بریزد، ریزشگاه خاک ها، حریم آن چاه ها است، زیرا از نظر زیر زمینی، آبهایی که به چاه ها وارد می شوند از هر نقطه که به سوی قنات آینداز آن نقطه تا قنات حریم قنات است. [۱۰۱]
با توجه به مراتب فوق رکن مشترک تعاریف مذکوردرفوق عبارتست از۱- حریم در املاک وجود دارد ۲- حریم در پیرامون املاک است نه سایر فضاهای فوق نه تحتانی ۳- حریم برای کمال انتفاع است ۴- حریم برای جلوگیری از ورود ضرر است ۵- حریم برای حفاظت از ملک است[۱۰۲].
۲-۲-ماهیت حقوقی و فنی حریم
براساس قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و براساس سابقه فقهی مفهوم حریم و به اعتقاد اکثر حقوقدانان برجسته، حریم تنها به واسطه احیا و در اراضی موات ایجاد می‌گردد لیکن قانونگذار در قوانین جدید بدون توجه به تعریف و عناصر حریم مقرراتی را، جهت حفاظت و نگهداری از تاسیسات زیربنایی تحت عنوان حریم وضع کرده است که گرچه به لحاظ فلسفه ایجاد تقریباً مطابق با فلسفه حریم در فقه و قانون مدنی (کمال انتفاع) میباشد لیکن واجد عناصر حریم در فقه و قانون مدنی نیست.
۲-۲-۱- ماهیت حقوقی حریم
ماده ۱۳۶ قانون مدنی پس از بیان تعریف حریم وجود حریم را یک ضابطه برای امکان کمال انتفاع می‌داند و سایر مواد قانون مذکور نیز آن را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده است.
بدیهی است در شرایطی که چنین برداشتی از حریم وجود داشته باشد کلیه آثار متعلق به‌مالکیت بر آن مترتیب می‌گردد. یعنی مالک حریم، حق خواهد داشت که به دو روش نفیا یا اثباتانسبت به حریم تصرف داشته باشد. در حالت اثباتی وی می‌تواند در حریم ملک خود هرگونه تصرفی‌که صلاح بداند انجام دهد و در حالت نفیی می‌تواند از اقدامات و عملیات سایر افراد ممانعت بعمل‌آورده و حقوق مطلقه خود را به مورد اجراء گذارده و ازحمایت مقامات صالحه نیز در جهت حالات‌مذکوره بهره‌مند گردد. [۱۰۳]
البته میزان بهره‌مندی و انتفاع مالک حریم به اندازه‌ای است که موجب تضرر دیگران نشود وماده ۱۳۹ قانون مدنی در بیان این معنا اشاره دارد. این امر از اصول مسلم حقوقی است که هر مالکی تا اندازه‌ای حق بهره‌مندی از مالکیت خود دارد که به حقوق ثابته دیگران لطمه و صدمه‌ای وارد نسازد و مفهوم حدیث شریف « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » که مشعر بر نفی ضرر پذیری و ضرر رسانی‌است مبنای عملکرد مالک حریم خواهد بود. لذا با توجه به تعاریف قانون مدنی موضوع حریم یک حق ارتفاقی است. [۱۰۴]
با این وجود مشخص می‌شود که بین حق ارتفاق و حق مالکیت تفاوت اساسی وجود دارد. زیرا مالکیت یک حق انحصاری، مطلق و منجز است لکن حق حریم، حقی است که برای کمال انتفاع مالک از مال وی پیش‌بینی شده است. بحث آنکه حریم نسبت به چه نوع اراضی ایجاد می‌شود محل اختلاف نظر اساتید مختلف فقهی و حقوقی است ولی عموم فقهاء و حقوقدانان معتقدند که حق حریم فقط نسبت به اراضی موات و مباح ایجاد می‌شود و نسبت به اراضی که ملک غیر باشد حق حریم وجود ندارد، و دلیل آنان نیز ظاهرا آنست که حق مزبور مخالف حق مالکیت است. طبیعی است که‌مالک مخیر است هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. از این رو مالک حق دارد که در مجاورت ملک‌یا نهر یا چاه دیگر تصرفاتی در ملک خود بکند مشروط برآنکه تصرفات وی درحد متعارف باشد وچنانچه از این تصرفات به همسایه ضرری متوجه گردد وی بنا بر قواعد تسلیط مسئولیتی نخواهدداشت.
وقتی که ماده ۱۳۹ قانون مدنی ذکر می‌کند که حریم در حکم ملک صاحب حریم است فرض را برآن قلمداد کرده که حریم قابلیت تملک را دارد و فاقد مالک است و فقط اراضی موات هستند که مالک ندارند. همین نظر در ماده ۱ قانون قنوات مصوب ۶/۶/۱۳۰۹آمده است که:
«اگر کسی مالک چاه یا قنات، یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا قنات یا مجری فقط من حیث مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوط به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه یا مجری یا اراضی واقعه بین دو چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفاتی که بخواهد بنماید مشروط برآنکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجری نشود».
در این ماده حق الارتفاق ویژه‌ای برای صاحب چاه یا مجرای آبی در نظر گرفته و حریم مذکوردر قانون مدنی را مانع تصرفات اضافی مالک اراضی قلمداد کرده است. [۱۰۵]
۲-۲-۲- ماهیت فنی حریم یا شعاع تأثیر
شعاع تأثیر عبارتست از فاصله‌ای که تا آن حد برداشت از یک منبع آبی می‌تواند بر سایر چاه ها اثر بگذارد. مثلا اگر چاه منبع آب باشد بهره‌برداری از آن چاه باعث افت سطح آب گردیده واثر زیانبخشی بر روی سایرچاه ها می‌گذارد لذا کارشناسان فنی بلحاظ وجود حریم تا انتهای آن‌سطح را اجازه بهره‌برداری نمی‌دهند. برای روشن شدن بیشتر موضوع مثالی آورده می‌شود:
اگر از چاهی برداشت آب بنمائیم اطراف آن چاه افت فشار پیدا می‌شود که در اثر این افت فشار، آب سفره زیرزمینی بطرف چاه سرازیر می‌گردد و در نتیجه در اطراف چاه سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک مخروط افت تشکیل می‌دهد که این مخروط، مخروطی است واژگون، که اصطلاحاً از نظر فنی آنرا مخروط افت می‌گویند که رأس این مخروط روی محور چاه قرار می‌گیرد.
پس با این کیفیت بزرگترین مقدار افت سطح آب در داخل چاه خواهد بود که هرچه از چاه‌دور شدیم به تدریج افت سطح آب کمتر می‌شود و میتوان نقطه‌ای دور از دهانه چاه را تعیین کرد که‌تأثیر آبکشی یا افت فشار آب در آنجا ناچیز و قابل اغماض باشد.
بنابراین فاصله‌ای را که مخروط افت، تا آنجا توسعه می‌یابد و افت سطح آب و یا افت فشار، ازآن به بعد دیگر قابل اندازه‌گیری و توجه نیست، شعاع تأثیر حریم گویند.
عوامل دیگری مثل میزان آب مورد بهره‌برداری، زمان آبکشی، خواص فیزیکی و شرایط طبیعی زمین در شعاع تأثیر، اثر فراوان دارند. از این رو میتوان به اعتبار میزان آب مورد نیاز و مدت بهره‌برداری در هر یک از انواع اراضی سخت و نرم حریم خاصی را برای هر چاه معین کرد.
در مناطقی از ایران که نوع شرایط زمین ویژگی بخصوصی دارد صرف تعیین یک ضابط کلی نمیتواند ملاک عمل باشد و لازم است با انجام مطالعات دقیق و نظربه عوامل مذکور در فوق از نظر فنی حریم را مشخص نمود.
نکته قابل توجهی که در این مسئله از نظر فنی مورد عنایت قانونگذار مدنی واقع نشده بود در سایر قوانین به خوبی ترمیم یافته و در همین راستا قانونگذاران جدید باعلم و آگاهی فنی از این مقوله که تعیین یک ضابطه عام برای حریم کافی به مقصود نبوده و مشکلات بخصوصی را متعاقبا بوجودمی‌آورد با عدول از مقررات قانون مدنی به تعیین حریم توسط کارشناسان فنی وزارت نیرو اشاره‌نموده‌اند و سعی نموده با استفاده از دانش جدید و با آگاهی از وضعیت و کیفیت آبهای زیرزمینی وشرایط سفره‌های آبی زیرزمینی حسب مورد حریم منابع آبهای زیرزمینی را مشخص تا از بروزآشفتگی در بین استفاده کنندگان و بروز دعاوی متعدد علیه یکدیگر بخاطر ضرر و زیان ناشی ازاحداث چاه یا رعایت حریم و هرز سرمایه‌های ملی جلوگیری بعمل آید. لذا علاوه بر آنکه تأثیرامکانات فنی و مهندسی بر مسئله تعیین حریم یک امر بهینه بنظر می‌رسید شاید بتوان گفت از بهترین شیوه‌های رویکرد قانونگذاران به حساب می‌آید. [۱۰۶]
۲-۳-خصوصیات قوانین حریم
قوانین حریم دارای خصوصیاتی به شرح ذیل می باشد:
۲-۳-۱- آمره بودن قوانین حریم
این منطقه ممنوعه که حریم نام دارد رعایتش به معنای «عدم تجاوز وتعدی وتصرف عدوانی به این منطقه ممنوعه از سوی اشخاص »میباشد. تدوین ووضع قواعد ومقررات حریم با توجه به اهمیت فنی، اجتماعی، اقتصادی، مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونیز سایر ضرورتها ماهیتاً آمره می باشد. مفهوم آمره بودن قوانین حریم الزامی بودن آن است.
۲-۳-۲ -الزامی بودن قوانین حریم
چنان که یکی از دانشمندان حقوقی می نویسد :« قوانین الزامی ؛قوانینی هستند که، اراده افراد درصورتی که مخالف آن باشد بی اثر است.
محتوای این قوانین یانظم عمومی واجتماع است ویااخلاق حسنه، ویا حفاظت از اشخاصی که به جهت کمی سن یا کمی عقل ویابه علت جنس ویا ضعف وناتوانی ؛ یا ضعف منافع، دفع زیان را از خود نمی توانند انجام دهند.. »
یکی از نویسندگان حقوقی حریم را چنیین تعریف نموده است:«مقدار زمینی که مالکین یا نمایندگان آنان قانوناً مجازند برای استفاده ازحقوق خود، عبورومرورنمایندضرری هم به کسی نرسانند. » نویسندگان قانون مدنی نیز حریم راچنین تعریف کرده اند :«حریم مقداری از ارضی اطراف ملک قنات و نهر وامثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت‌دارد. بنابراین از مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور در می یابیم که این قاعده برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد که این منطقه ممنوعه و حرام همان اراضی اطراف املاکِ و وقنوات آنها مذکور است که اصطلاحاً به آن منطقه ‹حریم›اطلاق‌می‌شود.
بی شک هر شخصی که در جهت جلب انتفاع از املاک و قنوات وانهار و امثال آن به ارضی اطراف آن تعرض نماید، فی لواقع به حریم آنها تجاوز کرده، وتجاوز به ارضی حریم، آغاز ورود زیان و وضرر به صاحب حریم است. [۱۰۷]
۲-۳- ۳- قدیمی بودن قوانین حریم:
چنانکه در بررسی تدوین تاریخی قوانین آب، ملاحظه می شود با پیداش کشاورزی در جوامع متمدن باستانی، بحث حریم چاه و قنوات، رودخانه ها وانهار مطرح می شود، حتی در مجمع القوانین حمورابی که نخستین مجموعه حقوقی مدون بشری است قوانین خاصه مربوط به اموال غیر منقول دیده می شود.
اهمیت کشاورزی درایران وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قدیم مقنن قوانین
– ماده ۱۳۷ ق. م. حریم چاه وزراعت را بیان می کند ۲- ماده۱۳۸ق. م نیز اشعار میدارد :«حریم چشمه وقنات از هر طرف در زمین رخوه ۵۰۰گز ودر زمین سخت ۲۵۰گز می باشد. »ونیز اجازه داده درمواردی که مقادیر مذکوره در مواد ۱۳۷و ۱۳۸ قانون مدنی برای دفع ضرر کافی نباشد، برای دفع ضرربه اندازه ای که کافی باشدبه مقادیرمذکوره افزایش‌ودعاوی‌مردم‌بنحوعادلانه‌حل‌وفصل‌گردد.
اختیاراتی که قانونگذار، در مبحث حریم املاک داده است تا آنجاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده وتملک وتصرف در آن، که منافی باآنچه منظور از حریماست باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته وبنابراین نمی تواند در حریم، چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است. علیهذا ازمفاهیم فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع‌وجلب‌نفع‌ودفع‌ضرر‌است، خواه‌ضرر‌بالفعل‌یابالقوه‌باشد. قانونگذار هر گاه به تثبیت مالکیت وحفاظت ویژه از امور عمرانی یا فنی نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حریم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقی میتوان به تعاریف، آثار، میزان وحدود حریم دست یافت. همچنین همانطور که بیان شداین موضوع درفقه اسلامی سابقه ای دیرینه وگسترده دارد واکثر متون فقهی مدخلی در این باب دارند. حریم از نظر لغوی وتعاریفی که، فقهاودانشمندان درکتب خودبرشمرده اندباآنچه قانون مدنی ذیل ماده۱۳۶آورده‌تفاوت‌چندانی‌ندارد. از نظر لغوی حریم به معنای پیرامون و گرداگرد و اطراف ملک است و از نظر قانون مدنی عبارت است از «مقداری از اراضی اطراف ملک قنات، نهر و امثال آن که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.» در بیان قانون فوق ضمن اشاره به معنی و مفهوم عرفی و لغوی آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذکر شده و صراحتاً از نظر این قانون قنوات دارای حریم هستند. [۱۰۸]
۲-۳-۴- تبعی بودن حریم
همچنین از منظر دکترین حقوقی حریم در جرگه ملک صاحب حریم تلقی شده وهرگونه تملک و تصرف در آن که با طعبیت حریم منافات داشته باشد بدون اذن مالک صحیح نیست واز این منظر حریم ملک تبعی است.یعنی ازتوابع ملک محسوب شده ومالک میتواندازحق خودبصورت بلا عوض یادرقبال دریافت معوض صرف‌نظرنماید. برخی دیگر از حقوقدانان درتفسیرضرورت وجودحریم برای منابع آبهای زیرزمینی ضمن‌طرح‌یک‌مثال‌چنین‌بیان‌میدارد:
« برای استفاده و انتفاع از یک مال موجبات و وسایلی لازم است که بدون آن وسایل انتفاع غیر ممکن و یا لا اقل کامل نمیگردد. مثلاً اگر کسی مالک یک حلقه چاه یا قناتی باشد که باید آب آنرا برای زراعت زمین استعمال و استفاده کند، وقتی می تواند از این چاه و قنات استفاده کند که دارای چرخ و یا تلمبه باشد. ولی صرف داشتن این وسایل انتفاع اورا نمی تواند کامل نماید مگر وقتی که در اطراف چاه مقداری زمین کافی وجود داشته تا بتواند وسایل خود را در آن بگذارد یا آبی را که از چاه می کشد به آنجا بریزد تا به کار زراعت و آبیاری بخورد پس در اینصورت آن مقدار زمینی که در اطراف چاه یا قنات یا غیره برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. [۱۰۹]
۲-۴- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق:
همانطور که قبلا گفته شد، براساس قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد و براساس سابقه فقهی مفهوم حریم و به اعتقاد اکثر حقوقدانان برجسته، حریم تنها به واسطه احیا و در اراضی موات ایجاد می‌گردد لیکن قانونگذار در قوانین جدید بدون توجه به تعریف و عناصر حریم مقرراتی را، جهت حفاظت و نگهداری از تاسیسات زیربنایی تحت عنوان حریم وضع کرده است که گرچه به لحاظ فلسفه ایجاد تقریباً مطابق با فلسفه حریم در فقه و قانون مدنی (کمال انتفاع) میباشد لیکن واجد عناصر حریم در فقه و قانون مدنی نیست.
در مورد حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق نیز میتوان مساله را به دو شق تقسیم نمود:
۱- فرض اول در مواردی که خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از اراضی موات عبور می‌کنند.
۲- فرض دوم در مواردی که خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از املاک مردم می‌گذرند.
حریم خطوط انتقال برق در فرض اول منطبق با تعریف و عناصر حریم در فقه و قانون مدنی میباشد چرا که حریم به واسطه احیاء ایجاد شده است و از آنجا که اراضی اطراف این خطوط موات است لذا مطابق تعریف قانون مدنی، حریم این خطوط قسمتی از اراضی اطراف آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. دیگران از برخی تصرفات در این اراضی منع می‌شوند و همانطور که اشاره شد میزان این حریم و تصرفات ممنوع در تصویب‌نامه سال ۴۷ تعیین شده است.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که فلسفه حریم خطوط انتقال نیروی برق تنها کمال انتفاع از این خطوط نیست بلکه بخشی از فلسفه حریم این خطوط ضرورت احتراز از خطراتی است که این خطوط می‌توانند برای مردم ایجاد کنند. بنابراین علیرغم آنکه حق حریم در فقه و قانون مدنی قابل اسقاط از طرف شرکتها یا توافق برخلاف آن نیست و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله خود شرکتهای برق مکلف به رعایت آن هستند.
اما در فرض دوم، یکی از عناصر اصلی حریم یعنی موات بودن اراضی اطراف خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، محقق نیست و از این رو نمی‌توان تعریف حریم در این خصوص را منطبق با تعریف فقهی و قانون مدنی حریم دانست.
جهت
