گفتار اول:دادگستری ۱۱۰
بند اول: پرونده­های مربوط به زنبورعسل در آمریکا ۱۱۱
بند دوم: پرونده­های مربوط به زنبورداری در ایران ۱۱۳
گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ۱۱۴
مبحث دوم: عاملان پاسخ­های غیرکیفری ۱۱۵

گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی ۱۱۵
بند اول: نیروی انتظامی ۱۱۵
بند دوم: پست قرنطینه ۱۱۶
گفتار دوم: حکمیت ۱۱۶
بند اول: شورای حل اختلاف ۱۱۶
بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ۱۱۶
بند سوم: بخشداری- دهداری ۱۱۷
نتیجه ­گیری ۱۱۸

مقدمه
 

الف) بیان و تشریح مسئله تحقیق
صنعتی همچون زنبورداری، زمینه­ای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیست­محیطی و سیاسی کشور می­باشد. از آن­جایی­که ایران دارای تنوع آب و هوایی است می­توان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع می­توان این رشته را یکی از بهترین زمینه­ها جهت اشتغال­زایی دانست و البته به گونه­ ای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کرده ­اند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می ­تواند یکی از زمینه ­های رشد اقتصادی کشورمان باشد. هم­چنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است.

قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه ­ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذی­ربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را می­طلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده ­اند. هم­چنین متاسفانه با بکارگیری روش­های نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.
یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانون­گذاری و مقررات پراکنده­ای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شده ­اند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر می­گیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقش­های متعددی در این صنعت دخیل­اند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیش­تری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار می­کشد و در عوض بیش­ترین اجحاف در حق وی اتفاق می­افتد. بعضا مامورین دولتی بجای این­که بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمی­نهند و یا اجرای آن­ها را منوط به تامین منافع شخصی خود می­دانند و از آن­جا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمی­شناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق زنبوردار می­ شود، بلکه حقوق مصرف ­کننده را نیز نادیده می­گیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آن­ها نمی­ شود. در واقع مشکل در مرحله قانون­گذاری می­باشد؛ مسامحه در برخوردبا این­گونه ناهنجاری­ها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث می­ شود.
از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمی ­باشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آن­هاست. در واقع نهادهای ذی­ربط دولتی در این فرایند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا می­ کنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت می­باشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و ساده­سازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جایی­که این نهادها را می­توان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاه­های اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیش­تر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت می­ کنند اما متاسفانه کم­رنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.
در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاری­های ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرم­انگاری شده ­اند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت می­ کنند یا لازم است با آنان نیز به­صورت افتراقی برخورد شود؟
این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر می­آییم و در ضمن بررسی دغدغه­های حقوقی این نظام و میزان دقت قانون­گذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق
صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان می­افتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان می­ شود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده می­ شود و هم­چنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب می­یابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود می­پردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول می­شوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده می­ شود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس می­ شود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری می­ شود. علی­الخصوص این­که در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیق­تر می­توان به نتیجه مطلوب رسید.
پ) سوالات تحقیق
آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی می­باشد یا خیر؟
آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی می­باشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟
ت) روش تحقیق
این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. بر اساس یافته­ های میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقه­ یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزه­ شغلیِ آن­ها پرداخته می­ شود و متعاقبا نحوه­ برخورد و پاسخگویی به این­گونه ناهنجاری­ها نیز مورد توجه قرار می­گیرد.
ث) فرضیات تحقیق
به نظر می­رسد در ایران نتوان مدعی سیاست جنایی منسجمی در این زمینه شد چراکه قانون­گذاری­ها پراکنده و بعضا متناقض­اند و در زمینه اجرایی و پیشگیری نیز به آن سطح فرهنگی رشد نیافته­ایم؛ کاملا برعکس این امر در سیاست جنایی فدرال آمریکا مشاهده می­ شود که مسائل حساس را به خوبی شناسایی کرده و در سیاست جنایی خود جای داده­اند.
در مورد سیاست جنایی افتراقی نیز می­توان به این نکته توجه داشت که جرایم ارتکابی در این شغل، صرفا صنفی نیست بلکه برخی جرایم و تخلفات عام نیز در ارتباط با این شغل ارتکاب می­یابد که به نظر می­رسد با این­گونه جرایم و تخلفات بر اساس کلیات سیاست جنایی برخورد شود. اما دیگر جرایم و تخلفاتی که مختص این شغل است افتراقی رسیدگی شود.
ج) ساماندهی تحقیق
آن­چه در این رساله محور بحث قرار گرفته، نوع برخورد، در مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی در این صنعت می­باشد که در مباحث سیاست جنایی نیز بسیار حائز اهمیت می­باشد؛ کنشی یا واکنشی بودنِ برخوردهای یک نظام قضایی، از معیارهایی است که قالب سیاست جناییِ آن نظام را تعیین می­ کند. بر همین مبنا، در بخش اول به اقدامات کنشی پرداخته شده، ابتدا سیاست جنایی تقنینی در فصل یک بررسی شده که متعاقبا در مبحث یک و دو، اقدامات کنشی مشترک و افتراقی، مورد بحث قرار می­گیرد، تا بتوان بهتر به سوالِ مورد نظر این رساله پاسخ داد. و در فصل دوم سیاست جنایی اجرایی و قضایی، با زیرمجموعه­ی نهادهای دولتی و غیر دولتی، در مبحث اول و دوم، گنجانده شده است. در بخش دوم اقدامات واکنشی، با همان عناوین فصل یک و دو از بخش اول، تکرار شده، با این تفاوت که در فصل اول، سیاست جنایی تقنینی واکنشی، به دو مبحث واکنش کیفری و غیرکیفری، تقسیم شده، و در بخش دوم، سیاست جنایی اجرایی و قضایی، به تناسبِ مباحث فصل قبل، عاملان پاسخ­گو، به کیفری و غیر کیفری، تقسیم شده ­اند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
 

پیشگفتار:
 

دانش سیاست جنایی[۱] برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال ۱۸۰۳ بکار برده شد. در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقوله­ی کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنه­ مقابله، جلوه­ای دوگانه، واکنشی-کنشی، به خود گرفت.(ساعد، ۱۳۹۰)
گذر زمان و رشد آموزه­ها به فعالانِ این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش»، می­توان به نوعی، از رهگذر «کنش» نیز، به پاسخ­گویی پرداخت و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبه­ کنشیِ آن غالب باشد، می­توان به کار گرفت؛ بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر، دربرگیرنده­ی شماری از آیین­هایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیده­ جنایی از رهگذر آن­ها، به اتخاذ پاسخ­هایی اعم از کیفری و غیرکیفری اهتمام می­ورزد. به دیگر بیان، سیاست جنایی تاملی معرفت شتاختی در خصوص پدیده­ مجرمانه، درک آن و ابزارهایی است که در مواجهه با رفتارهای مجرمانه و کژروانه عملی می­گردد (لازرژ، ۱۳۸۲، ص ۴۱). در واقع روابط حقوق جزا و سیاست به دو شکل متجلی می­ شود؛ اول، استفاده از ابزارها و روش­های کیفری توسط حقوق جزا در فعالیت­ها و یا در جهت اهداف سیاست کلی. دوم، سیاست متخذه و معمول توسط یک دولت؛ یعنی اصول، اهداف و روش­های معمول به وسیله­ قوای عمومیِ یک کشور به منظور مبارزه با بزهکاری است (لِواسور، ۱۹۷۰، ص ۴) .
علم حقوق، علم محض نیست؛ با عامل پیچیده­ای به نام “انسان” سر وکار دارد که می­بایست رفتارهای وی را، در هر شرایطی پیش ­بینی کند و برای آن ضمانت­اجرا قرار دهد تا به هنجارهای جامعه آسیبی نرسد. انسان در رابطه با حقوق فردی خود با محیط پیرامون با مشکلاتی روبروست؛ مثل رابطه با حیوانات (لورینگ،۱۳۷۵، ). در پی اهلی سازی حیوانات، پیشرفت­های اقتصادی و گسترش علم زیست­محیطی که برای یک جامعه در پی دارد، نظام قانون­گذاریِ آن جامعه را، ناگزیر به تصویب قوانینی می­ کند که از طرفی خط و مشیِ اصولیِ نگهداری آن­ها را تعیین کند و از طرف دیگر، با پیش ­بینی ضمانت­اجرا در قبال عدم رعایت خط و مشی­های اصولی، از آن­ها پاسداری کند؛ در واقع در برخورد بین «انسان» و «دیگر عوامل موثر در تولید قوانین جدید»، باید تعادلی در برخورد بین آن­ها برقرار شود تا هر دو، از رهگذر تقنینی شدن رابطه منتفع گردند و تعادل وتناسب حفظ گردد ودر صورتی­که رابطه صحیح نباشد، قوانینی جهت رفع و اصلاح این روابط وجود داشته باشد (لورینگ، ۱۳۷۵، )؛ چراکه ازمهم­ترین کارکردهای قانون­گذاری اصلاح ذات­البین است.

آن­چه در این رساله به طور خاص منظورِ نظر است برخورد انسان با زنبور، پرورش، بهره ­برداری و توسعه­ آن است که به تعبیری بحث، در حیطه­ی صنعت زنبورداری است و از آن­جا که پرداختن به تمام مسائل قانون­گذاری در این حیطه خارج از حوصله­ی یک رساله­ی مقطع کارشناسی ارشد است، غالبا می­پردازیم به بحث بایدها و نبایدهای مورد توجه قانون­گذار که به تناسب اهمیتِ آن ضمانت­اجراهای متفاوتی برای آن در نظر گرفته است؛ در واقع به بررسی حمایت قانون­گذار از این صنعت در زمینه­ کیفری خواهیم پرداخت. حمایت کیفری از صنعت زنبورداری، در کنار جرم­انگاری و پیش ­بینی ضمانت­اجرای مناسب، با یافتن خلأها و جبران آن­ها امکان­ پذیر می­باشد. پس پاسخ به این سوال لازم می­نماید که آیا قوانین موجود، پاسخ­گوی صنعت زنبورداری هست؟ چراکه خلا تقنینی مانع شکوفایی این صنعت می­باشد.
گرچه اساتید بزرگ حقوق جزا بر این باورند که مطالعات تطبیقی، غالبا در حد کنارِ هم گذاشتنِ نظام­های مختلف خلاصه شده و تقلیل می­یابد، بدون آن­که واقعا بتوان –ورای رویت­پذیرترین موارد هم­گرایی و ناهم­گرایی- عناصرِ نزدیک شدن ممکن (سازگار) و عناصرِ مغایر (ناسازگار) را استنباط و استخراج کرد (مارتی، ۱۳۸۱، ۱۵)، اما ما، به دنبال یافتن خلأهای قانونی، موثرترین روش، تطبیقِ یک نظام حقوقی با نظام حقوقی دیگر می­باشد که علاوه بر رسیدن به این مهم، می­توان به نقاط قوت و ضعف یک نظام قانون­گذاری پی برد.
بر مبنای همین تفکر، تعدادی از ایالت­های کشور آمریکا را انتخاب کردیم تا دقیق­تر بتوانیم تفاوت نگرش­ها را نسبت به این امر بیابیم.
در مجموع، به روند قانون­گذاری و پرداختن به افعال و ترک افعالی که برای آن­ها ضمانت­اجرا در نظر گرفته شده است، سیاست جنایی تقنینی می­گویند و در مقابل به بازخورد، در برابر این جنبه از قانون­گذاری، در نقش قوه قضاییه، سیاست جنایی قضایی گفته می­ شود. با این اوصاف، چنان­که با دو گزینه­ی «دولت» و «جامعه» در امر پاسخ­دهی به پدیده­ مجرمانه مواجه هستیم، بدین­سان با دو پاسخ نسبت به این پدیده هم رویاروی هستیم: پاسخ دولتی و پاسخ جامعوی.
در پاسخِ دولتی، که از رهگذرِ ساختارِ رسمی، و برخاسته از هیات سیاسی حاکمه نشات می­گیرد، نهادهای دولتی قضایی و اداری نظر به سیاست کلان حاکم بر خویش و با عنایت به سیاست­ها و راهبردهای از پیش تعیین شده نظام سیاسی در برابر «جرم» و «انحراف»، از خود پاسخی به نمایش می­گذارد، که مبتنی بر اصل وزین و بنیادین «قانونی بودن» است.
با این حال، در پاسخ جامعوی، نوع واکنش به گونه­ ای دیگر نمودار می­گردد و اگر چه می­توان در این وادی نیز نهادهایی اما غیررسمی و مردم بنیاد متصور گشت، ولی از واکنشی، نظیر نهادِ دولت، خبری نیست. در این وضعیت که به نوعی چهره غالب امر به معروف و نهی از منکر به صورت خاصی نمایان می­ شود. جامعه در پرتو ارزش­ها و هنجارهای راسخ و نهادینه­ی خویش، به شهروندان می­آموزد که به چه اعمالی دست یازند و از عدم دستیازی به کدامین نباید سرباز زنند. و در صورت تخلف نیز با چه پاسخ­های احتمالی جامعه که در قالب «پاسخ­های جامعوی» متبلور می­گردند، مواجه خواهند شد.
عنوان این رساله –سیاست جنایی- در واقع ویژگیِ رشته مطالعاتی جدیدی را بیان می­ کند که به دلیل ضرورتِ مضاعفِ توسعه­ محدوده­ مطالعاتی نسبت به حقوق کیفری در معنای دقیقِ آن، چنین نام­گذاری شده است. از یک سو؛ ضرورت یک رویکرد کلی که اجازه می­دهد نه تنها از طریق ضمانت­اجرای کیفری، بلکه با ضمانت­اجراهای مدنی و اداری، آیین­های میانجیگری، اقدام­های تامینی و اقدام­های دفاع اجتماعی و به طور وسیع­تر با سیاست­های پیش­گیری، علیه رفتارهای مجرمانه یا منحرفانه­ی مختلف، بهتر مبارزه شود. از سوی دیگر، ضرورت مقایسه­ نظام­های حقوقی متفاوت است که اجازه می­دهد تا به شناختِ متقابلِ بهترِ سنت­هایِ حقوقیِ مختلف دست پیدا کرد؛ شناختی که امروزه –به لحاظ جهانی شدنِ حقوق- به امری بسیار ضروری تبدیل شده است. نهایتا در تقسیم ­بندی مطالب، این منظر، مورد توجه قرار گرفته، و بر اساس برخوردهای کنشی (بخش اول) و برخوردهای واکنشی (فصل دوم) به تفصیل مطالب پرداخته شود؛ مضافا این­که، جهت دست­یابی به شناختِ متقابلِ بهترِ سنت­هایِ حقوقیِ مختلف، سیاست­جنایی ایالات آمریکا، در مقایسه با سیاست جنایی ایران در این زمینه، ذکر خواهد شد.

بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری
 

پیش­گیری غیرکیفری یا کنشی، قبل از وقوع جرم به صورت غیرقهرآمیز، از متداول‌ترین شیوه ­ها برای پیش­گیری از جرایم است. البته باید تاکید شود که پیش­گیری کنشی نیز به دو دسته فردمدار و موقعیت‌مدار تقسیم می‌شود. در اقدامات کنشی فردمدار، تلاش می‌شود با تدابیر غیرقهرآمیز افراد به سمت هنجارها و قانون‌گرایی سوق داده شوند که این روش به شاخه‌های جزیی‌تر رشدمدار و جامعه‌مدار تقسیم می‌شود. در پیش­گیری کنشی فردمدار، سعی می‌شود در سال اولیه زندگی، کودکانی که در معرض خطر هستند، شناسایی شوند و دور از شرایط پرخطر قرار گیرند و از آن­ها در برابر خطرات حمایت شود. به عنوان مثال، کودکی که در معرض اعتیاد قرار دارد باید شناسایی شود و دور از خانواده­ی معتاد قرار گیرد تا در آینده به سوی شرایط مشابه سوق پیدا نکند؛ از طرفی پیش­گیری کنشی جامعه‌مدار بر ارتقای سطح زندگی، رفاه اجتماعی، اشتغال برای همه، امکان دسترسی به آموزش و پرورش و شغل تاکید دارد. وقتی دلایل اساسی ارتکاب جرم از بین برود، دلیلی برای مجازات، که یک سلاح اجتماعی در برابر جرایم است، وجود نخواهد داشت.
بخش دیگری از اقدامات کنشی (غیرکیفری) همان‌طور که تاکید شد، پیش­گیری کنشیِ وضعی یا موقعیت­مدار است که در این شیوه زمینه‌های مساعد برای ارتکاب جرم از بین می‌رود؛ مثلا در محلی که سرقت خودرو سابقه دارد نگهبان می‌گذارند یا اگر تاریک است، لامپ می‌گذارند و برای خودرو دزدگیر نصب می‌کنند. این شیوه نیز، بدون توسلِ به زور، و غیرکیفری است؛ اما این شیوه نیز مانند مجازات، درمان جرم نیست و موقت است و در واقع مسکنی برای جلوگیری از جرم است. درنهایت، باید گفت پیش­گیری فردمدار و جامعه‌مدار بهترین انواع پیش­گیری است؛ چون ریشه‌ها و عوامل جرم در جامعه از بین می‌رود (روزنامه شرق، اسفند ۹۰).
گرچه فون­لیست به تفکیک بین «سیاست جنایی» و «سیاست اجتماعی» برمی ­آید و برای هریک تعریف جداگانه ارائه می­دهد، اما آن­چه اساتید از «پیش­گیری فردمدار و موقعیت‌مدار» برداشت می­ کنند همانندِ آن چیزی است که وی از سیاست اجتماعی ارائه می­دهد؛ وی معتقد است که سیاست اجتماعی شاملِ کلیه­ تدابیری است که هدفشان از میان بردن یا محدود کردن عوامل جرم­زا می­باشد. به عکس، سیاست جنایی تنها شامل تدابیر فردی می­ شود که ممکن است در مقابل بزهکاران اتخاذ گردد. (لِواسور،۱۹۷۰، ص۵) در واقع فون­لیست، آن­چه[۲] را که ما به «پیش­گیری فردمدار و موقعیت‌مدار» دسته­بندی می­کنیم و زیرشاخه­ای از سیاست جنایی می­دانیم، وی آن­را با نام «سیاست اجتماعی»، از «سیاست جنایی» جدا می­داند و تنها مقابله با فرد بزهکار یا مجرم را –که فعل مجرمانه را مرتکب شده- مشمول سیاست جنایی می­داند.
تدابیر کنشی، هم در جهت فرهنگ­سازی افراد در پیروی از نظم عمومیِ جامعه یا نظم عمومیِ همان صنفِ خاص می­باشد و هم این­که به­ کارگیری این­گونه تدابیر، سیرِ قانون­گذاریِ نظام قضاییِ یک جامعه را به سمت جرم­زدایی و کیفرزدایی پیش می­برد. (رسولی آذر، اردیبهشت ۹۳)
اِعمال تدابیر کنشی، در وضعیت­هایی است که عمل ارتکابی، آن­چنان اهمیت جزایی ندارد تا بتوان بر آن عمل، عنوان مجرمانه صدق کند؛ همچنین ممکن است عمل ارتکابی، شرایطی را بوجود بیاورد که زمینه­ ارتکاب فعلی باشد که عنوان مجرمانه بر آن فعل لاحق صدق کند اما خودِ عمل اولی آن­چنان آثار زیان­بار ندارد که مرتکب آن محق اِعمال مجازت باشد. بنابراین علاوه بر تخطئه­ی مرتکب، اغلب، جهت جلوگیری از وقوع فعل مجرمانه به تدابیر کنشی متوسل می­شویم؛ که هم شاهد افزایش آمار ارتکاب جرم نباشیم و هم مرتکب بجای این­که بار مسولیت جزایی را به دوش بکشد، با یک عکس­العمل ساده از ورود به حیطه­ی جزا ممنوع شود.
برای بررسی قوانین زنبورداری در حیطه­ی موضوع مورد بحث[۳]، لزوم ثبت زنبورستان و یا لزوم ثبت انتقال زنبورستان از منطقه­ای به منطقه­ دیگر، مثال مناسبی برای این بحث می­باشد؛ چراکه اختلافات ناشی از تعیین محل استقرار زنبورستان یا مالکیت کندوها و یا تعیین واردکننده­ خسارت توسط زنبورهای یک منطقه و … مواردی است که با در دست داشتن آمار زنبورستان­ها و یا مکان استقرار آن­ها، به راحتی رفع نزاع کرد. شرح مبسوط این ملزومات در مباحث مربوطه ذکر خواهد شد. عدم ثبت زنبورستان و یا عدم اطلاع­رسانی انتقال زنبورستان که مقامات مربوط، ترک فعلی است که قانون­گذار برای آن سیاست کنشی را در نظر گرفته است؛ چراکه بر اساس مطالب مذکور در فوق، این ترک فعل آن­چنان اهمیت جزایی ندارد که بتوان بر آن عمل مجرمانه نام نهاد.
مثال دیگر، بند ۲ ماده ۳ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است: «تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه­ای در کلیه امور کشاورزی». این قانون، سیاست کلان و کلی­ای را مد نظر قرار داده که فعالان در این عرصه، هر گونه ضوابط و مقررات این رشته را الگوی کاریِ خویش قرار دهند. در واقع تدبیری کنشی است که در نظر دارد از وقوع تخلفات و جرایم مربوط به این شغل جلوگیری کند.
سیاست­گذاریِ عکسل­العمل واکنشی در قبال جرایم ارتکابی، متفاوت از عکس­العمل کنشی است؛ چراکه در این بخش باید ابتدا فعل مجرمانه توسط قانون­گذار تعریف شود، سپس ارتکاب این عمل مجرمانه توسط مرتکب مسجل گردد و در صورت دارا بودن شرایط اعمال مجازات به مجازات متناسب محکوم گردد.
نمونه­ بارز این بحث، تولید محصولات تقلبی و یا ناسالم است. فعلی که می ­تواند هم به استناد قانون استاندارد و هم قانون مواد خوراکی و آشامیدنی (در ایران) و قانون عسل (در آمریکا) محکوم به مجازات شود. البته در آمریکا قانون فدرالی در مورد زنبورداری وجود ندارد (( MICHAEL, 1980, page:161 و تنها از قوانین ایالتی می­توان جهت تکمیل مطالب در این مبحث، سود جست.
لازم به ذکر است که موارد برخورد کنشی یا واکنشی در مورد یک مسئله­ خاص بین قانون آمریکا و ایران ممکن است متفاوت باشد؛ به عنوان مثال، در برخورد با فروش تجهیزاتِ زنبورداری آلوده به بیماری­های مسری، همراه با مجازات است در حالی­که در ایران اصلا به این موضوع پرداخته نشده است. همچنین در مورد اجازه­نامه­ی نقل و انتقال زنبورستان در حالی­که در قوانین آمریکا بصورت واکنشی برخورد می­ شود، در ایران جنبه­ کنشی دارد. در چنین شرایطی مطالب تحت عنوانی بحث می­ شود که قوانین کامل­تری را برای گفت­وگو داشته باشد.

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشی
 

تدبیر پاسخ های غیر کیفری، معمولا، در نظر گرفتن  یک سلسله تدابیر و اقداماتی عام از طریق پیش­گیری جمعی، قانون‌گذاری، نهادسازی، شفاف­سازی و اصلاحی برای جلوگیری از بروز جرایم و تخلفات می‌باشد. این نوع پاسخ ها کنشی می‌باشد (علامه­زاده ، ۱۳۹۱). بنا به تعریف جرم­شناسان، پیش­گیری عبارت است از: مجموعه اقدام­ها و تدابیر غیرقهرآمیز که با هدف خاص مهارِ جرم، کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم، پیرامون علل جرایم اتخاذ می­ شود. در این تعریف، اقدام پیش­گیرانه، اقدام غیرقهرآمیزی است که بر عوامل جرم­زا اعمال می­گردد (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۹۰، ص۱۲۳۸) .
پاسخ کنشی، تدابیری هستند که مانع خلل بر صنعت زنبورداری می­شوند (مراودات شخصی، اردیبهشت ۱۳۹۲). در واقع از آن­جا که زنبورداری زیرمجموعه­ی بخش کشاورزی است، مناسب­تر آن است که در این زمینه، سعیِ هر چه بیشتر قانون­گذار این باشد که از سیاست­های کنشی جهت مقابله با جرایم و تخلفات ارتکابی، استفاده کند. شغل زنبورداری، گرچه در زمینه­هایی مشمول نظارت بخش دام­پروری هم می­ شود[۴]، اما جزو فعالیت­های کشاورزی قرار می­گیرد و فعالان در عرصه­ کشاورزی نیازمند حمایت ویژه­ی قانون­گذار می­باشند تا بتوانند بدون دغدغه­های جانبی، به تولید محصولاتِ با کیفیت و کمیتِ هر چه بیشتر بپردازند[۵]؛ چراکه این قشر از فعالان اقتصادی با توجه به میزان تحصیلات و موقعیت شغلی جامعه، به این شغل پرداخته­اند و افرادی هستند که سررشته­ای از مقررات جزایی ندارند و تحمیل بار مسولیت جزایی بر گرده­ی آنان، کمی ناعادلانه به نظر می­رسد و بهتر آن است تا حد امکان از راه­ حل­های غیر کیفری برای مقابله با ناهنجاری­های ارتکابیِ آنان اندیشید. لذا تلاش در جهت تولید و بکارگیریِ هر چه بیش­تر تدابیر کنشی در امور کشاورزی نتایج مطلوب­تری را به دنبال دارد؛ تا هم بتوان از طریق قانون­گذاری، به انحرافات (هر چند در ظاهر ساده و پیش پا افتاده باشد)، پاسخ جدی داد و هم این­که در قبال پاسخ­گویی به انحرافاتِ فعالان در عرصه­ کشاورزی، برچسب مجرمانه بر آنان حمل نشود.
مطالبی که در این فصل ارائه می­گردد (تحت عنوان سیاست تقنینیِ کنشی)، جهت تفهیم هرچه بهتر مطلب به اعتبار گستره­ی قانون مورد نظر، به دو دسته­ی سیاست تقنینیِ مشترک (مبحث اول) و سیاست تقنینی افتراقی (مبحث دوم) تقسیم شده است. در مبحث اول به مواردی می­پردازیم که اصالت ماده قانونیِ ذکر شده سیاست کنشی است اما در قوانینی گنجانده شده است که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع ما، یعنی زنبورداری، دارد. در واقع قانون جامعی که موضوعی را مورد توجه خود قرار می­دهد که می­توان آن­را در رشته­های شغلیِ گوناگون مورد اِعمال قرار داد. در این مبحث، اثر چندانی از قوانین آمریکا نمی­بینیم؛ چراکه اغلب قوانین موارد ذکر شده در این رساله، به شکل افتراقی، به آن­ها پرداخته شده که علی­رغم وجود اشتراکاتِ موضوعی، با مطالبِ این مبحث، از ذکر آن خودداری شده و در مباحث مربوط به قوانینِ افتراقی، به آن­ها اشاره شده است.
مبحث دوم، قانون­گذاری افتراقی است که مقصود قانون­گذار صرفا مورد توجه قرار دادن امورِ خاصِ مربوط به زنبورداری است. نگرش افتراقی به موضوعی، و موضوعه کردن آن، می ­تواند به دو دلیل باشد؛ اول این­که اهمیت و حساسیت موضوع، قانون­گذار را ملزم می­ کند تا با صرف وقت و هزینه­ بیش­تر، به صورت افتراقی به موضوع پرداخته شود و دوم، خاص بودن موضوع است که در شغل دیگر راه ندارد و به همین دلیل، تصویب قانون افتراقی را می­طلبد.

مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمینه­ زنبورداری
 

مواد قانونی­ای که در این مبحث به آن پرداخته خواهد شد، از جمله سیاست­گذاری­های کنشی جهت پیش­گیری از وقوع جرایم است، که به اعتبار مرجع اجرا، به دو گفتار تقسیم شده است؛ در گفتار اول به آن دسته از قوانین می­پردازیم که سیاست پیشگیرانه­ای را که در پیش گرفته با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی است و در گفتار دومِ این مبحث، قوانینی را ذکر خواهیم کرد که قانون­گذار قصد پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزامات قانون­گذاری را داشته است.

گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی
 

جلوگیری از وقوع قاچاق، همچنین تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات، از جمله تدابیری است که جزء وظایف دستگاه­های دولتی تعریف شده و آن­چه که از اجرای این قوانین می­توان نتیجه گرفت، سیاستی پیشگیرانه، جهت جلوگیری از وقوع نتایج زیانبار است که برچسب مجرمانه بر آن زده شده.

بند اول: پیش­گیری از قاچاق
 

تمامی امور مربوط به فعالیت­های دامپروری، ساماندهی امور مرتبط با دام و کاربرد فن­آوری­های روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری دام و همچنین شیوه­ رسیدگی به ساختمان­ها و تاسیسات مربوط به این فعالیت­ها، به موجب قانون نظام جامع دامپروری کشور انجام می­ شود. قاچاق دام، محصولات و ملزومات دام، موضوعات مورد بحث در قانون نظام جامع دام­پروری است که در ذیل به بحث ماده قاونیِ مرتبط می­پردازیم.
در اجرای اصل یک­صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون نظام جامع دام­پروری کشور، با عنوان طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره‌برداری از منابع دامی کشور[۶]، در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همان سال جهت اجرا، به دستگاه­های اجراییِ مربوطه ابلاغ گردید. محورهای اصلی این قانون:«… حفظ، توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیت­های دام­پروری، قانون­مندکردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال­زایی و کاربرد فن‌آوری­های روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح‌نژاد، نگهداری و همچنین ساختمان­ها و تأسیسات مربوط به این فعالیت­ها[۷]….» می­باشد.
از بین موضوعات مورد بحث در این قانون به آن موادی می­پردازیم که سیاست­های کنشی درپیش گرفته و مصداق بحث مورد نظر ما می­باشند. از آن­جا که قوانینی این­چنینی به دلیل این­که به صورت کلی و کلان به قانون­مندی می­پردازند، بیشتر از دیگر قوانین تخصصی، سیاست­گذاری کنشی را بسترسازی می­ کنند تا قبل از وقوع حادثه تدبیرِ چاره کرده باشند.
مواد ۱۳، ۱۴ و ۲۱ این قانون، به ترتیب، موضوعاتِ «قانون­مندکردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی»، «ایجاد امنیت شغلی» و «کاربرد فن‌آوری­های روز در امر …. تغذیه ….» را شامل می­ شود. وجه اشتراک این ۳ ماده از منظر حقوقی –و اختصاصا سیاست جنایی- همان سیاست کنشی است که از جدیدترین و پرطرفدارترین مباحث حقوقدانان است.
ماده۱۳ شامل ۳ بحث مجزا است که دایره­ی اجرایی متفاوتی نیز دارد؛ قسمت اول جلوگیری از قاچاق دام و منابع ژنیتیکی دام را موضوع خود قرار داده : « نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد….».