ابوحنیفه می‌گوید: شافعی، برای نظر خود(ثلث دیه) دلیلی ارائه نکرده جزء آن چه در کتاب «الام» آورده، می‌گوید:«قضی بذالک عمر و عثمان» و این گقتار در کتاب حدیث یافت نشده است.
شافعی در کتاب«الام» از سعیدبن المسیب نقل می‌کند که عمر و عثمان، دیه یهودی و مسیحی را چهار هزار(۰۰۰/۴)درهم و دیه مجوسی هشتصد(۸۰۰)درهم قرار داده‌اند؛ که چهار هزار درهم در آن روز، یک سوم دیه کامل محسوب می‌شده، و روایت نصف دیه را مجهول شمرده است (شافعی، بی‌تا، ج۷، ص۳۴۲).
مالک، دیه یهودی و مسیحی را همانند دیه زن مسلمان شش هزار(۰۰۰/۶)درهم یا پانصد(۵۰۰)دینار، نصف دیه کامل می‌داند و دیه مجوسی را هشتصد(۸۰۰)درهم و احمد بن حنیل، در قتل عمد ذمی دیه کامل و در خطا نصف دیه گفته است (جزیری، ۱۴۰۶، ج۵، ص۳۷۱).
از قدمای فقهای امامیه ابو علی محمد بن احمد معروف به ابن جنید متوفای سال ۳۸۱ گوید: اهل کتاب که تحت ذمه(حمایت) اسلام قرار دارندف و از شرایط ذمه تخلف نورزیده‌اند، دیه هر مرد چهارصد(۴۰۰)دینار یا چهارهزار(۰۰۰/۴) درهم است. ولی اگر اسلام با قهر و غلبه بر آنان مستولی گشته هشتصد (۸۰۰) درهم است.
در این باره به روایت ابوبصیر از امام صادق(ع) استناد جسته که فرموده: «دیه الیهودی و النصرانی اربعه آلاف درهم، و دیه المجوسی ثمانماه درهم» (حرعاملی، ۱۳۹۸ق، ج۲۹، ص۲۲۲) که قسمت اول روایت را بر اهل ذمه حمل کرده، و قسمت اخیر را بر کسانی که سلطه اسلام قهراً بر آنان چیره گشته (علامه حلی، ۱۳۷۱، ج۹، ص۴۴۵).
روایات در این باره مختلف است:
۱- در بسیاری از روایات آمده: «دیه الیهودی و النصرانی و المجوس سواء: ثمانماه درهم».
۲- و در موثقه ابی بصیر آمده: «دیه الیهودی و النصرانی اربعه آلاف اربعه آلاف، و دیه المجوسی ثمانماه درهم».
۳- و در مرسله صدوق: انّ دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعه آلاف درهم اربعه آلاف درهم، لانهم (ای المجوس) اهل الکتاب.
۴- در صحیحه ابان بن تغلب از امام صادق(ع) :«قال: دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی دیه المسلم» (صدوق، بی‌تا، ج۴، ص۹۱).
صدوق-رحمه الله- اختلاف روایات را، بر اختلاف حالات اهل کتاب- در رابطه با تعهد آنان نسبت به دولت اسلامی – حمل نموده است و بدین سان میان روایات جمع کرده، گوید: در صورتی که میان آنان و دولت اسلامیمعاهده‌ای بسته شده، و شرایطی با آنان مقرر گشته، تا بر عهد خود استوارند و به شرایط عمل می‌کنند، دیه آنان چهار هزار(۰۰۰/۴)درهم است. و در صورتی که زیر پوشش اسلام و در حمایت اسلام قرار گرفته‌اند، دیه آنان همانند دیه یک مسلمان است.
شاهد بر این جمع، صحیحه زراره از امام صادق(ع) است که فرمود: «من اعطاه رسول الله(ص) ذمه فدیه کامله. قال زراره فهولاء ما؟ قال الصادق(ع): وهم من أعطاهم ذمه» (همان، ص۹۲).
هر که را پیامبر اکرم (ص) «زمه» داده است (تحت حمایت دولت اسلامی قرار داده) دیه او دیه کامل است. سپس زراره می‌پرسد: اهل کتاب امروز که در پناه اسلام زندگی می‌کنند چه؟ فرمود: اینان مانند اسلاف خود، تحت الحمایه اسلام قرار دارند، و حکم آنان بر اینان نیز جاری است.
راه جمعی را که مرحوم صدوق پیموده، از نظر فن درست‌تر می کند، زیرا شاهد جمع را از خود روایات به دست آورده است که صحیحه زراره می‌باشد. شاهد جمع دیگری نیز وجود دارد و آن، موثقه سماعه بن مهران از امام صادق(ع) است فرمود: «پیامبر اکرم(ص)- خالد بن ولید را به بحرین گسیل داشت ، و بر دست او خون‌های ریخته شد که می‌بایست دیه آنان را بپردازد. آن‌گاه به پیامبر نوشت که خونبهای یهود و نصاری را هر کدام هشتصد (۸۰۰) درهم پرداختم. ولی خونبهای مجوسی را ندانستم چه اندازه بپردازم، زیرا از شما دستوری نداشتم، پیامبر در جواب نوشت: دیه مجوسی مانند دیگر اهل کتاب است (همان، ص۹۰).
از این رو اهل کتاب در موثقه سماعه مطرح شده‌اند، هنوز همگون با دیگر شهروندان مسلمان، در یک کشور تحت سیطره کامل اسلامی قرار نگرفته‌ بودند. لذا میتوان به دست آورد روایاتی را که دیه ذمی را هشتصد (۸۰۰) درهم دانسته، ناظر به اهل جزیه که طرف مصالحه قرار گرفته‌اند می باشد.
عهد نامه‌ای را که پیامبر(ص) پس از استقرار در مدینه مطهره نوشت، و به منزله اساسنامه حکومت عدل اسلامی شمرده می‌شود، حقوق متبادل میان مهاجرین و انصار و نیز یهودیان ساکن در جوار مدینه را یادآور می‌شود، تمام قبایل عربی و حقوق هر یک را در چهار چوب عدل اسلامی متذکر می‌گردد، و همچنین حقوق متبادل میان یهودیان و مسلمانان همجوار رابیان می‌دارد، جالب آن که تمامی قبائل عرب مسلمان و متعاهد ، و قبائل یهود را یک به یک نام می‌برد، و همگی را با عنوان شهروندان یک مجموعه از حقوق متساوی (له وعلیه) برابر می‌گیرد (ابن هشام، بی‌تا، ج۲، ص۱۴۷).
عهد نامه چنین آغاز می‌گردد:«بسم الله الرحمن الرحیم، هذا کتابٌ من محمد و النبی (ص) بین المومنین و المسلمین من قریش و یثرب و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم، انهم امه واحده من دون الناس…
این نامه‌ای است از پیامبر(ص) میان مسلمانان، قریش و مردم مدینه و هر که از پیروان آنان باشد و به آنان به پیوندد و همگام با آنان مبارزه کند.
«و انه من تبعنا من یهود فان له النصر و الاسوه غیر مظلومین و لا متناظرین علیهم …» (هر که از یهودیان از این عهد نامه پیروی کند[به ان ملتزم گردد] این حق را دارد که مورد حمایت و نصرت مسلمانان قرار گیرد، و همانند آنان پیشگام باشد ، و هرگز ستمی بر او نشود و جلوی هر گونه زورگویی علیه او گرفته شود).
در ادامه می‌فرماید:«و ان الیهود ینفقون مع المومنین مادامو محاربین، و ان یهود نبی عوف امه مع المومنین. للیهود دینهم و للمسلمین دینهم. موالیهم و انفسهم، الا من ظلم و اثم، فانه لا یوتغ الا نفسه و اهل بیته… وان بطانه یهود کانفسهم و انه لا یخرج منهم احد الا باذن محمد(ص)…
یهود همراه مسلمانان بایستی هزینه جنگ را [نیازهای دولت] بپردازند. ویهود بنی عوف [بزرگترین قبیله یهودی. و سپس بقیه قبایل یهود را با آنان همسان می‌گیرد.] با مسلمانان، یک امت محسوب می‌شوند[بسیار جالب است که دشهروند یهودی که مسلم باشد با دیگر مسلمانان، یک امت شمرده شوند.] یهود بر دین خود ، و مسلمان بر دین خود [یعنی: اختلاف عقیده و مذهب، ذر پیوند ملیت جامعه اسلامی خللی وارد نمی‌کند]. این فرمان ، شامل یهودیان و هم پیوندشان و خواصی و خویشاوندانشان می‌گردد، مگر آن که سمتی روا دارد یا جرمی مرتکب شود. که در آن صورت خود و خانواده خود را تباه ساخته است. در رفت وآمد زیر نظر هستند و نبایستی بدون اذن پیامبر بیرون روند .
باز می‌فرماید: «وانه لا ینحجز علی ثار جرح. وانه فتک فبنفسه فتک و اهل بیته، الا من ظلم. وان علی علی ابر هذا ، وان علی الیهود نفقتهم و علی المسلمین نفقتهم، وان بینهم النصر علی من حارب اهل هذه الصحیفه، وان بینهم النصح والصیحه والبر دون الائم… (ابن هشام، بی‌تا، ج۲، ص۱۴۷).
(یک یهودی نبایستی از درخواست قصاص یا دیه بر جراحت یا صدمه‌ای که بر او وارد شده جلوگیری شود. و هر که راه تجاوز را پیش گرفت بر خود تجاوز نموده ، و خداوند مهربان‌تر است از این که بر مظلومی ستمی روا شود . هزینه یهود بر خودشان و هزینه مسلمانان بر خودشان می‌باشد[یعنی نباید هزینه گروهی بر عهده گروه دیگر تحمیل شود] و میان همه کسانی که در این نوشتار یاد شده‌اند یاری و کمک رسانی حاکم است و نصح و خیر خواهی نه بد خواخی…)
این عهد نامه را محمد بن اسحاق بن یسار مطلبی که از شاخصه‌های علم و دانش و سیره نویس معروف و مایل به اهل بیت(ع) است نقل کرده و ابن هشام آن را در کتاب سیره خود آورده و از وی نقل کرده است (همان، ج۲، ص۱۵۰).
خلاصه: راهی را که مرحوم صدوق رفته است (برابری دیه شهروندان اهل کتاب با مسلمین) علاوه بر صحت استناد روایتی (صحیحه زراره و موثقه سماعه) شاهد تاریخی معتبر نیز آن را تایید می‌کند.
از دیدگاه فن (قواعد اصولی) روایات ۸۰۰ درهم اطلاق دارد، و قابل تقیید است. و دو روایت فوق ، صلاحیت تقیید آن را دارند. زیرا تفصیل در این دو روایت می‌تواند اجمال دیگر روایات را بردارد، واین خود از قبیل جمع دلالی است که دبر هرگونه توجیه دیگری (از قبیل حمل بر تقیه) مقدم است.
علاوه در جای خود روشن ساخته‌ایم که امامان معصوم(ع) به ویژه دو امام بزرگوار(امام باقرو امام صادق(ع) از کسی، مخصوصا فقهای عصر خویش بیمی نداشتند، زیرا همگی نسبت به این بزرگواران خاضع بودند . به ویژه در چنین احکام که صرفا جنبه فقاهتی دارد، و به سیاحت حاکم ربطی نداشته باشد و مخصوصا ابو حنیفه در ان دوران ، موقعیتی چندان با اهمیتی نداشت که مانند امام صادق(ع) از او تقیه کند.
یکی از جهاتی که موجب وهن روایات ۸۰۰ درهم- به طور مطلق- می‌شود ردیف ساختن «ولدالزنا» با اهل کتاب (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۲۹، ص۲۲۲) است. که جملگی فقها امامیه آن را نپذیرفته‌اند. و دیه او را – در صورت حسن اسلام وی- با دیگر مسلمانان مساوی دانسته‌اند، و شدیدا تفرقه در این باره را مورد انکار قرار داده‌اند (نجفی، ۱۳۹۲، ج۴۳، ص۳۳).
لذا روایات ۸۰۰ درهم باید ناظر به مواردی باشد که مقتول از زمره مسلمین بیرون بوده و نیز زیر پوشش حکومت اسلامی قرار نگرفته و در حریم اسلام پذیرفته نشده بوده است . در پایان متذکر می‌شویم ، این مساله به بررسی گسترده و همه جانبه نیاز دارد و نبایستی یک مساله‌ای را حیثیت اسلام را زیر سوال می‌برد، به سادگی برخورد نمود. اگر رای مشهور قطعیت شرعی داشته باشد، لا محاله باید پذیرفت و از کسی باکی نداریم. ولی اگر جای بحث است باید دقت بیشتر می‌شود. لذا از محققین والامقام انتظار می‌رود بیش از این در این باره دقت فرمایند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

۲-۱-۲- قصاص اقلیت‌های دینی
 

یکى دیگر از شرایط قصاص، تساوى در دین است، به این معنا که هیچ مسلمانى را در قبال کشتن غیر مسلمان اعم از ذمّى، مستأمن و حربى قصاص نمى‏کنند، ولى غیر مسلمان در قبال کشتن مسلمان قصاص مى‏شود و نیز اگر غیر مسلمانى مرتکب قتل غیر مسلمان دیگرى بشود او نیز قصاص خواهد شد، اگر چه قاتل و مقتول پیرو یک دین نباشند (خمینی، ۱۴۰۱، ج۲، ص۶۴۹).
سه قول در میان اهل سنّت در مورد این مسئله وجود دارد:
اوّل این که: مؤمن در قبال کافر کشته نمى‏شود. این قول از شافعیه، حنابله و بعضى دیگر از فقهاى اهل سنّت نقل شده است.
دوم این که مسلمانان در قبال قتل کافر ذمى کشته مى‏شود، ولى در قبال کشتن کافر غیر ذمى کشته نمى‏شود. این قول از ابوحنیفه و ابن ابى‏لیلى‏ نقل شده است.
سوّم این که اگر مسلمان، کافر ذمّى را به صورت ناگهانى براى بردن مال او بکشد، قصاص خواهد شد. این قول به مالک و لیث نسبت داده شده است‏ (ابن رشد، ج۲، ص۴۰۰).
در میان این اقوال، نظر ابوحنیفه و ابن ابى‏لیلى که بر خلاف نظر فقهاى امامیه و فقهاى اهل سنّت است، اجمالاً مورد بررسى قرار مى‏گیرد. مستند این قول، عموم آیه (النفس بالنفس) است که گفته‏اند قتل مسلمان در برابر ذمى جایز است چون نفس در قبال نفس است. دیگر این که ذمى و مسلمان در حرمت خون مساوى هستند و این براى قصاص کافى است، همان‏گونه که حرمت مال او مانند حرمت مال مسلمان است و سرقت از آن موجب حدّ است، بلکه حرمت مال به دلیل حرمت خون مالک آن است. دلیل دیگر روایتى است که از پیامبر اکرم(ص) نقل نموده‏اند مبنى به این که مرد مسلمانى، مردى از اهل ذمه را کشت و پیامبر اکرم (ص) در مقام قضاوت فرمود: انا احق من وفّى بذمته، ثم امر به فقتل؛ (ابن قدامه، ۱۴۰۴ق، ج۹، ص۳۴۷) من سزاورترین کس به وفا نمودن به عقد ذمّه او هستم، سپس دستور داد قاتل کشته شود. سپس به آیه‏۲۹ سوره توبه استناد مى‏کنند که مباح کننده خون را کفر و عدم پذیرش قرارداد ذمّه مى‏داند (توبه/۲۹). بنابراین، اگر کسى قرارداد ذمّه را پذیرفت، مجوّزى براى ریختن خون او وجود ندارد و در پایان با تمسک به یک دلیل استحسانى مى‏گویند: اگر قصاص بین مسلمان و کافر ذمّى، اجرا نشود، موجب ظهور خون‏ریزى و آدم کشى در میان افراد جامعه خواهد شد (جزیری، ۱۴۰۶ق، ج۵، ص۲۸۴).
البته این ادّله در جاى خود مورد نقد قرار گرفته است و حتى خود اهل سنّت کلّیه این ادّله را پاسخ گفته‏اند و از نظر فقهاى امامیه هم کلیه این ادّله مخدوش است، زیرا روایت مورد استناد قابل اعتماد نیست به هر دو فرقه تخصیص خورده و قابل استناد نیست. در مورد کشتن غیر مسلمان در قبال قتل مسلمان اختلافى بین فقهاى عامه و خاصه وجود ندارد (همان، ص۲۸۴؛ نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۴۲، ص۱۵۶).
البته از نظر فقهاى امامیّه، اگر قاتل اهل ذمّه باشد، اولیاى دم بین قصاص، عفو و استرقاق قاتل مخیّرند (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۴۲، ص۱۵۶).

۲-۲- حق تابعیت
 

یکی از حقوق سیاسی، اجتماعی افراد که امروزه در قوانین تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده، حق تابعیت است. حقوقدانان تابعیت را «نوعی ارتباط سیاسی و معنوی که فردی را به کشوری مربوط می‌کند» دانسته اند ( امامی، ۱۳۷۰: ۱۶۰ ).

بی تردید این عنصر از گذشته تابه حال، رکن تشکیل دهنده کشورها بوده و کشور بدون آن معنایی ندارد. درصدر اسلام واژه «رعیت» به معنای افراد تحت حاکمیت (و راعی به معنای حاکم) در معنایی شبیه این معنا استعمال و تمامی اشخاص تحت حاکمیت اعم از مسلمان و غیر مسلمان را شامل می‌شده است. مصادیق این واژه دارای حقوقی بر عهده حکومت می‌باشند همچنان که متعهد به انجام وظایفی هستند ( شریعتی، ۱۳۸۷، ص۶۷).
امام علی (ع) در نهج البلاغه می‌فرمایند: « از جمله بزرگترین حقوقی که خداوند سبحان واجب کرده است. حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است… پس حال رعیت نیکو نگردد جز آن که والیان، نیکو رفتار باشند و والیان نیکو رفتار نگردند مگر آنکه رعیت درستکارباشند.
پس چون رعیت حق والی را بگذارد و والی حق رعیت را به جای آورد. حق میان آنان بزرگ مقدار شود (نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶ ).
پس از دیدگاه اسلام، اقلیت های ساکن در کشور السلامی تبعه آن کشور محسوب شده و از حقوق مربوط بهره مند می‌باشند. در گذشته افراد به دو صورت به تابعیت کشور اسلامی در آمده اند: گروهی با قبول اسلام و سکونت در کشور اسلامی و گروهی دیگر با انعقاد پیمان همزیستی با حکومت اسلامی.
در همین راستا قراردادی به نام قرارداد ذمه با گروه دوم بسته می‌شد تا آنها از حق سکونت و تابعیت کشورو حقوق دیگری که برای تبعه مقرر شده بود بهره مند می‌شدند. می‌توان گفت قرار داد ذمه نوعی قرارداد تابعیت است که به مرور زمان تغییراتی،در آن داده شده است.
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
۱- هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد؛
۲- احدی را نمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
همچنین در بند ۴ ماده ۱۲ میثاق بین المللی مدنی سیاسی آمده است:
« هیچ کس را نمی توان خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم کرد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت ایران را حق هر فرد ایرانی دانسته است. در اصل ۴۱ قانون اساسی آمده است :« تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به در خواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.
بنابراین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر در خصوص حق تابعیت افراد دارای نظر یکسان بوده و بر این حق برای همه افراد به خصوص اقلیت‌ها تأکید می‌کند.

۲-۳- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد
 

۲-۳-۱- آزادی مسکن و رفت و آمد
 

آزادی مسکن و حق انتخاب اقامتگاه در مورد اقلیت های مذهبی متعهد، بدان معنا است که گروه های مزبور پس از کسب تابعیت پیمانی، مانند افراد مسلمین می‌توانند در قلمرو حکومت مسلمین هر نقطه ای را که متناسب با زندگی خویش تشخیص دهند به عنوان مسکن دائمی و یا موقت انتخاب نمایند و این حق شامل آزادی ترک کشور اسلامی نیز می‌گردد (عمید زنجانی، ۱۳۷۰، ص۱۷۰).
خصوصیات و آثار آزادی مسکن را در مورد اقلیت های مذهبی می‌توان در سه اصل زیر خلاصه کرد:
۱- داشتن اقامتگاه دائمی الزامی برای گروه های مذهبی فوق الذکر ضرورتی ندارد و تعیین و انتخاب اقامتگاه تابع اراده و اختیار شخصی آن ها می‌باشد و هیچ گونه الزام و تحمیلی در این مورد وجود ندارد مگر در موارد استثنایی که شرایط قرار داد ذمه و یا مصالح طرفین تعیین اقامتگاه شخصی را برای آنان ایجاب می‌کند.
۲- اقامتگاه تبعه پیمانی ( اقلیت های مذهبی متعهد) ممکن است متعدد باشد.
۳- اقامتگاه برای گروه های نامبرده همیشگی نیست و آنان می‌توانند به اختیار خود هر وقت بخواهند محل اقامت خود را تغییر دهند و از حدود سرزمین های مسلمین خارج گردند (عمید زنجانی، ۱۳۷۰، ص۱۷۱).
اقلیت های مذهبی متعهد از نظر عبور و مرور چه داخل قلمرو حکومت مسلمین و چه در مرزها به نحو دخول به کشور اسلامی و خروج از آن آزاد می‌باشند (همان).
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :« هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور نماید و محل اقامت خود را انتخاب نماید و هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن باز گردد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای همه ساکنین به رسمیت شناخته و محدودیت بدون دلیل را ممنوع ساخته است. اصل سی و یکم، داشتن مسکن را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و اصل سی و سوم. تبعید از محل اقامت یا اقامت اجباری در محلی یا ممنوعیت اقامت در محل مورد علاقه شخص را مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد، ممنوع کرده است. یعنی حق فرد است که در کشور آزادانه رفت و آمد کرده و مسکن خویش را انتخاب کند. این عمومیت نسبت به اقلیت های دینی ساکن کشور اسلامی نیز نافذ است. تاریخ اسلام نشان می‌دهد که در صدر اسلام نیز با اقلیت ها این گونه برخورد می‌شده و ممنوعیت یا محدودیتی نسبت به رفت و آمد و مسکن آنان اجرا نمی شده است.
فقهای شیعه معتقدند که پس از انعقاد قرارداد ذمه با اقلیت ها، آنان نیز همانند مسلمانان از اینگونه حقوق بر خوردارند و می‌توانند آزادانه در کشور رفت و آمد کنند؛ مسکن خود را در محلات مختلف شهر- اعم از مسلمان نشین و غیر مسلمان‌نشین- انتخاب کنند؛ آسمان‌خراش‌های مسلمانان را بخرند و در آن ها مسکن گزینند و یا کشور اسلامی را به طور دائم یا موقت ترک کنند و هیچ کس حق تعرض به اموال آنان را ندارد.
بنابراین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر در خصوص این موضوع (آزادی مسکن و رفت و آمد) برای اقلیت‌ها دارای نظر مشابهی هستند.

۲-۳-۲- ساختمان های بلند
 

در بررسی این حکم که چرا اهل ذمه نمی‌توانند ساختمان‌های خود را بلند تر از ساختمان‌های مسلمانان بسازند، باید گفت از آنجا که ساختمان‌های بلند بر ساختمان‌های مجاور کوتاه اشراف داشته و ممکن است با هدف سوء از این گونه بناها استفاده کنند ساختن آنها ممنوع شده است. ناگفته نماند که در اسلام به مسلمانان نیز توصیه شده است که ساختمان‌های خود را اینگونه نسازند (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۳، باب۵، ص۵۶۵) چه رسد به اقلیت اهل ذمه که ممکن است از اشراف بر خانه مسلمانان، مقاصد شومی همچون جاسوسی و اطلاع از اسرار مسلمین را دنبال کنند.
اصولا باید به این نکته توجه داشت که اسلام با این نوع تظاهرات و اشرافیت و تفوق‌طلبی‌ها که مظهر اختلاف طبقاتی است در جامعه اسلامی مخالف است و از این رو به مسلمانان نیز توصیه می‌کند که از بالا بردن سطح آپارتمان‌ها از مقدار متعارف اجتناب ورزند (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۳، باب۵، ص۵۶۵).
علامه حلی در منتهی المطلب می گوید: «لما روی عن النبی (ص) إنه قال الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه و لإن فی ذلک ریبه علی المسلمین و أهل الذمه ممنوعون من ذلک؛ به دلیل روایت نبوی که پیامبر (ص) فرموده است اسلام برتری دارد و چیزی بر آن برتری ندارد و دلیل دیگر اینکه این امر باعث شک و تهمت اهل ذمه علیه مسلمانان می‌شود و آنان از این امر ممنوعند» (حلی، ]بی‌تا[، ج۲، ص۹۷۲).
ظاهراً منظور آن است که آنان بر اسرار مسلمانان آگاه شده و چه بسا اسراری را که نباید از آن آگاه شوند به دیگران می‌گویند و باعث بروز اختلاف و تهمت بین مسلمانان می‌گردد. توضیح این نکته لازم است که ظاهراً دلیل فقهایی که به روایت نبوی تمسک کرده اند دلیل محکمی نیست، چرا که اگر در کنار شهر یا محلات غیرمسلمان نشین نیز ساختمان بلندی که از راه دور هم دیده می‌شود ساخته شود، این حدیث بر آن صدق می‌کند، در حالیکه ممنوع نیست (شریعتی، ۱۳۸۱، ص۲۳۸).
فقها معتقدند چنانچه غیر مسلمانان در مجاورت منازل مسلمین اقدام به ساخت منزلی کنند نمی توانند منزل خود را از منزل مسلمانان بلندتر بسازد. ودلیل آنان موارد زیر می‌باشد :
۱- حدیث نبوی، الاسلام یعلو ولا یعلی علیه : اسلام برتری دارد وچیزی بر آن برتری نمی نماید» (المتقی الهندی، ج۱: ۱۷).
۲- بلندتر بودن ساختمان باعث اشراف بر ساختمان مجاور می‌شود واین کار مقاصد سوئی را می‌تواند به دنبال داشته باشد (حلی، منتهی المطلب، ]بی‌تا[، ج۲: ۹۷۲).
محقق اردبیلی منظور این حدیث نبوی را برتری معنوی می‌دانند و معتقدند که این حدیث شامل این گونه موارد نمی شود به علاوه اگر شامل شود باید هم سطح بودن ساختمان های آنان با منازل مسلمانان نیز ممنوع باشد. در حالیکه ممنوع نیست (اردبیلی، ۱۴۱۶، ج۷: ۵۲۰).
محقق اردبیلی در مجمع‌الفایده و البرهان چنین می‌گوید: «و خبر الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه علی تقدیر صحته لایدل علی شیء من ذلک فتأمل؛ و خبر اسلام این است که اطلاع می‌یابد ولی چیزی از آن با در نظرگرفتن صحتش بالاتر نمی‌رود و این دلالتی بر چیزی ندارد و فقط جای تأمل است» (اردبیلی، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۵۲۰).
بنابراین می‌توان گفت که حدیث از علو معنوی اسلام سخن گفته است و عمومیت آن اگرچه علو ظاهری را نیز در بر دارد ولی ظاهراً این معنا دور از معنای واقعی و هدف اصلی حدیث است، علاوه بر اینکه اگر این حدیث دلیل اصلی مسأله بود بنابر بخش اول حدیث، جواز تساوی بنا را مجاز می‌دانند. این نکته نیز قابل بحث است که اگر مسلمانان مجاور راضی به مرتفع‌تر بودن ساختمان مزبور بودند، آیا این ممنوعیت از بین می رود، یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که این ممنوعیت را دین اعلام کرده است و حق مسلمان مجاور نیست، از این رو چه آنان راضی باشند یا نباشند، این حکم باقی است (شریعتی، ۱۳۸۱، ص۲۳۸) در این خصوص شهید ثانی در مسالک الافهام چنین می‌گوید: «المنع مع ذلک لحق الدین لا لمحض حق الجار فلا یقدح فی المنع رضا الجار؛ این ممنوعیت حق دین است نه اینکه فقط حق همسایه باشد و ممنوعیت باقی است گرچه همسایه راضی باشد» (عاملی، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۷۹).
در خصوص اینکه ساختمان‌های اهل ذمه باید کوتاه‌تر از ساختمان‌های مسلمانان باشد یا اگر مساوی بود اشکال دارد یا خیر؟ محقق حلی در شرایع الاسلام چنین می‌گوید: «یجوز مساواته علی الأشبه؛ شبیه تر این است که برابر بودن آنها جایز است» (حلی، ۱۴۰۳ق، ص۲۵۳).