۲: تبعیض یا بی عدالتی
۳: تهدید کننده امنیت اجتماعی:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مفهومی قرار میدهیم به عناصری مثل موارد زیر مواجه میگردیم:
الف: آدمکشی نباشد.
ب: مال کسی به غصب گرفته نشود.
ج: به ناموس و حیثیت کسی تجاوز نگردد.
د: حقوق و آزادی های افراد مصون بماند.
ه: دزدی نشود…..(جامی،۱۳۷۸: ص۲۵).
امنیت از حیث نگرش فرد به خود و جامعه به دو قسمت امنیت ذهنی و عینی قابل تقسیم بندی است:
امنیت ذهنی عبارت است از اینکه اشخاص در ارائه افکار و اندیشه های خود احساس امنیت نمایند. به عنوان مثال خودسانسوری ناشی از یک نوع ناامنی ذهنی می باشد.
امنیت عینی این است که افراد در جان و مال خود از امنیت برخوردار باشند. بنابراین احتمال هر نوع آسیب دیدگان جانی و مالی یک نوع عدم امنیت است.
براساس تمایز بین مرز احساس و واقعیت میتوان احساس امنیت را از امنیت واقعی تفکیک کرد. گاهی ممکن است ناامنیت هایی در جامعه وجود داشته باشد ولی مردم احساس امنیت کنند، زمانی نیز موارد و مصادیق ایجاد ناامنی کم است اما مردم احساس ناامنی می کنند (عیوضی،۱۳۸۲: ص۲۵).
چهار حالت امنیت در جامعه عبارت است از:
۱: امنیت وجود دارد و احساس امنیت نیز وجود دارد.
۲: امنیت وجود ندارد، احساس امنیت نیز وجود ندارد.
۳: امنیت از نظر پلیس و معیارها و شاخص های ان وجود دارد اما مردم احساس امنیت نمی کنند.
۴: امنیت از نظر پلیس و معیارها و شاخص های آن وجود ندارد اما مردم احساس امنیت می کنند (موذن جامی،۱۳۷۸: ص۱۲۵).
۲-۳-۳-۱جایگاه مفهومی احساس امنیت
تمام مؤلفه های امنیت اجتماعی قابل سنجش از طریق مراجعه به ذهنیت و آراء عمومی است. علاوه بر آن در سایر ابعاد امنیت مثل امنیت سرزمینی (دفاعی یا نظامی) هم برخی جهات قابل سنجش از طریق اخذ نظرات و سنجش احساسات شهروندان می باشد. شاخص ها و مؤلفه های احساس امنیت نیز بایستی در چهارچوب مفهوم اشاره شده تدوین، ارائه و مورد سنجش قرار گیرد (عربی،۱۳۸۶: ص۲۶).
حوزه سنجش احساس امنیت شهروندان
امنیت نظامی
(سرزمینی)
امنیت اجتماعی
(تمامی مقولات چهارگانه)
امنیت ملی
(انسجام ملی)
امنیت داخلی
(ثبات سیاسی)
نمودار۲-۱ حوزه سنجش احساس امنیت شهروندان
۱- ابعاد احساس امنیت
احساس امنیت براساس ملاحظات نظری به وسیله مقولات زیر سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد:
۱: احساس امنیت جانی
۲: احساس امنیت جمعی
۳: احساس امنیت مالی
۴: احساس امنیت فکری (الیاسی،۱۳۷۹: ص۵۴).
۲- احساس امنیت و رابطه آن با تعامل مردم و پلیس
از آنجایی که نیروی انتظامی یکی از مهمترین سازمان ها و تشکیلاتی است که برقراری امنیت را به عهده دارد، عملکرد این نهاد میتواند زمینه ساز ایجاد حس امنیت یا برعکس حس ناامنی باشد. بنابراین عملکرد مثبت آن علاوه براینکه در ایجاد امنیت در اذهان مؤثر است، همچنین بر نحوه تفکر و قضاوت مردم نسبت به پلیس بی تأثیر نخواهد بود. و این قضاوت می تواند در صورت مثبت بودن منجر به تعامل مطلوب مردم با پلیس در انجام وظایفی که برعهده دارد شود.
ایجاد احساس امنیت و باورهای عمومی به وجود امنیت یک مرحله بالاتر از خود امنیت است. ناجا با ایفای صحیح وظایف خود و با استقرار حفظ و ثبات امنیت در دراز مدت و تبیین مستمر موفقیت هایش می تواند پیشینه ایجاد چنین باوری باشد و از همه مهمتر اولین مؤلفه ایجاد باور به امنیت در ذهن مردم بازسازی اطمینان و اعتماد مردم بر ناجا است.
اگر احساس اعتماد به ناجا دچار تزلزول شود احساس عدم امنیت پدید می آید که به نوبه خود بستری برای تزلزول امنیت در عینیت جامعه است.
ناامن سازی محیط جرم در جهت ایجاد امنیت، یکی از مهمترین راهکارهایی ایجاد امنیت در ذهنیت و عینیت جامعه است.
ناامن سازی محیط جرم اگرچه منحصر به ناجا نبوده بلکه یک وظیفه بین سازمانی و به عهده قوای سه گانه است اما مهمترین سازمان برای تحقق این مهم است. ناامن سازی باید مناسب با محیط های گوناگون جرم و با راهکارهای متناسب با آنها صورت می پذیرد.
۲-۳-۴ دیدگاه و نظریه های امنیت
۲-۳-۴-۱ جایگاه امنیت در سلسله مراتب نیازهای مازلو
ابراهام مازلو در هرم سلسله مراتب نیازها، اولین نیاز انسان را نیازهای فیزیولوژیایی از قبیل گرسنگی، تشنگی و امثال آن قرار داده است. پس از آن، یعنی در دومین سطح از این سلسله مراتب، نیازهای ایمنی شامل احساس امنیت کردن و دور از خطر بودن را قرار داده است. در این سلسله مراتب نیازها، از نیازهای اساسی و زیستی آغاز می شود و سپس در سطوح بالاتر به نیازهای پیچیده روانی می رسد و در نهایت به خود شکوفایی و تعالی منتهی می شود. به نظر مازلو تنها پس از برآورده شدن نیازهای اولیه، نیازهای بعدی نقش مهمی بر عهده می گیرند. نیازهای هر سطح معین باید دست کم تا حدودی ارضاء شوند تا نیازهای بعدی بتوانند به صورت عوامل تعیین کننده رفتار انسان در آیند.
وقتی نیازهای سطح پایین تر که در هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو، نیازهای فیزیولوژیایی از قبیل گرسنگی، تشنگی و امثال ان قرار دارد، برآورده نشده و دستیابی فرد به غذا و آب مشکل باشد، تلاش برای ارضای آن نیازها بر اعمال فرد مسلط خواهد شد و انگیزه های سطح بالاتر اهمیت چندانی نخواهد داشت. زمانی که نیازهای اساسی ارضاء شوند، آن وقت آدمی می تواند وقت و نیروی خود را صرف علایق ذوقی و فکری کند.
کوشش های علمی و هنری در افرادی که باید برای غذا، مسکن و ایمنی مبارزه و تلاش کنند کمتر شکوفا می شود.
هر چند در هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو، اولین نیاز انسان نیازهای فیزیولوژیایی منظور شده است، ولی باید توجه کرد که حتی برآورده کردن نیازهای اساسی نیز در سایه امنیت امکان پذیر است. اساسا انسان مایل است نیازهای اساسی خود را در سایه امنیت ارضاء کند. شاید به همین دلیل است که انسان ها از همان ابتدا شروع به ساخت مسکن کرده اند. البته این نیاز به امنیت در جانوران هم وجود دارد و شاید به همین دلیل است که جانوران هم از ابتدا شروع به ساخت لانه کرده اند. لذا باید پذیرفت که فاصله بین نیازهای اولیه با احساس امنیت زیاد نیست و شاید بتوان گفت به محض برآورده شدن نیاز اساسی و فیزیولوژیایی، نیاز به امنیت سر بر می آورد چرا که رفع این نیازها در سایه امنیت و آرامش مطلوب است.
به هر حال در زمانی که انسان گرسنه است رفتار و اعمال او تحت تأثیر این نیاز اوست. در این مرحله تمام تلاش او برای رفع نیاز او به غذا به کار گرفته می شود. در این مرحله نیاز به امنیت تعیین کننده نوع رفتار و تلاش فرد نخواهد بود بلکه بر عکس، ممکن است نیازهای اولیه فرد موجب شود تا به خاطر برآورده شدن نیازهای اساسی و اولیه، امنیت خود و یا دیگران را به خطر بیندازد. البته به محض تأمین نیازهای اولیه بلافاصله انسان نیازمند امنیت و آرامش می شود. بدیهی است آنچه دومین نیاز انسان است احساس امنیت و در امان بودن است نه امنیتی که در واقعیت وجود دارد؛ زیرا آنچه بر تفکر، اعمال و رفتار افراد اثر می گذارد، آن چیزی است که احساس می کنند نه آنچه که در واقعیت وجود دارد. نیاز به امنیت نیز رفتار انسان ها و حتی جانوران را تحت تأثیر قرار می دهد. تلاش برای خانه ساختن یکی از این رفتارهاست.
مکاتب نظری امنیت اجتماعی مقوله ای است که افراد و دولت به همراه یکدیگر در تأمین آن سهم و شریک هستند. در حال حاضر با توجه به کاهش کنترل حکومتها بر جوامع خود، افزایش مهاجرت و جریان حکومت پناهندگان، بررسی روابط دولت و مردم امری اجتناب ناپذیر است. در ادبیات نظری پیرامون امنیت دو دیدگاه کلان (نبود تهدید) و (کسب فرصتها) طرح گردیده است (مک کین لاین/لیتل،۱۳۸۰: ص۲۹).
در واقع، امنیت در دولت طیف (نفی خطرات) و (دریافت منافع) معنا شده است به طوری که در صورت وجود دو شرط کلی میتوان تحقق امنیت را ادعا نمود. اول آن که خطر و تهدیدی وجود نداشته باشد و در حالت بعدی زمانی که امکان کسب منافع و دستیابی به اهداف فراهم باشد. بر این اساس، به حسب آن که (مفعول) امنیت چه باشد، فردی، گروهی، محلی، ملی، منطقه ای، و یا جهانی، وقتی خطری متوجه امنیت نباشد یا شرایط دریافت منافع آن مهیا باشد میتوان از امنیت فردی، گروهی، امنیت محلی، ملی، امنیت منطقه ای یا جهانی صحبت نمود. بنابراین برای درک مفهوم امنیت اجتماعی لازم است به (مفعول) آن یعنی (اجتماع) نظر کنیم.
دورکیم در تعریف جامعه میگوید: جامعه عبارت از افرادی که گرد هم جمع آمده اند و مناسبات و روابطی در میان آنها به وجود امده این روابط به وسیله مقررات، موسسات یا نهادهای اجتماعی مستحکم شده برای این مناسبات و حفظ روابط ضمانت اجرایی وجود دارد (الیاسی،۱۳۷۹: ص۲۵).
بر این اساس، وقتی همبستگی اجتماعی از خطرات و تهدیدات در امان بماند و شرایط دریافت و امتیازات بر این مهیا باشد، امنیت اجتماعی وجود دارد. (مارکس) جامعه را مرکب از حاصل جمع روابط متقابلی می داند که افراد در درون آنها قرار دارند، از نظر او روابط معینی جنبه بنیادی دارند و همینها مبنای تمیزگذاری شکلهای متفاوت جامعه را فراهم می سازد اساسی ترین روابط اجتماعی روابط تولیدی اند.
همان روابط اجتماعی که در درون خود تولید زندگی مادی ایجاد می کردند.
بر مبنای مارکس وقتی نیروهای تولیدی از خطرات و آسیب ها مصون بمانند، امنیت اجتماعی تحقق یافته است. (الیاسی،۱۳۷۹: ص۲۵).
بنابراین، وقتی خرده سیستم ها به ایفای نقش های خویش پرداخته و آسیبی متوجه آنها نباشد یا همچنین امکان کسب فرصتها برای انسجام خرده سیستم ها فراهم باشد، امنیت اجتماعی برقرار شده است. (منیژه نویدنیا،۱۳۸۴: ص ۳۸).
در مکاتب سنتی، مکاتبی چون ایده الییست ها و رئالیست ها با وجود متفاوت بودن قدرت دولتها در هر حال، مبنای اصلی مباحث خود را ملاحظات امنیتی دانسته و تهدیدات را منحصرا تهدیدات نظامی و خارجی بر می شمردند و به همین دلیل به ائتلاف و اتحادیه های بین المللی روی آورده و در نگرشهای خود تنها مرجع امنیتی را دولت قلمداد می کردند. اندیشه های مربوط به این مکتب با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و گسترش بحثهای نوین در عرصه ارتباطات و انفجار اطلاعات، بار معنایی و مفهومی جدید را برای امنیت به ارمغان آورد.
مکاتب جدید که در میان آنها کپنهاک و انتقادی از ایده هایی نو برخوردار بودند و به مقوله امنیت صرفا از یک جنبه نمی نگریستند.
توماس هابز با برقراری نظم در جامعه تکیه بر قدرت را پیشنهاد میکند و میگوید دولت با تکیه بر قدرت و نیروی خود با حمایت از ضعفا و مهارگذاردن بر عملکرد اقویا تعادلی به وجود می آورد.
رادینگتون میگوید پلیس زمانی میتواند نظم را به وجود بیاورد که از نظر قانونی با بهره گرفتن از زور به هنگام ضرورت قادر باشد دیگران را وادار به پذیرش نظم نماید و این امر بستگی کامل به تحقیق صلاحیت پلیس در این خصوص دارد. چنانچه صلاحیت مورد تردید واقع شود پلیس توان خود را به سرعت از دست خواهد داد، بنابراین اگر صلاحیت و مشروعیت پلیس مورد قبول قرار گیرد اغتشاشات بالفعل و بالقوه به حداقل خواهد رسید (منیژه نویدنیا،۱۳۸۴: ص۴۶).
در یکی از کاملترین تلاش ها جهت تحلیل این مفهوم ارنولد و لفرز، امنیت را یک (نشان و سمبل مبهم) توصیف نموده و به وجود پتانسیل ابهام و استفاده سیاستمداران از آن اشاره دارد.
۲-۳-۴-۲ امنیت از دیدگاه لارونی مارتین عبارت است: «تضمین رفاه آتی»
جعفری الکساندر موسس کارکرد گرایی جدید یکی از مهمترین اصول و ویژگیهای کاردگرای جدید طرح جامه شناسی چند بعدی است که براساس این طرز تلقی، الکساندر و همکارانش سعی دارند تا میان نظم (فردی و جمعی) و عمل (مادی و ایده الی) به تلفیق جدیدی دست یابند.
رابطه عناصر فوق توسط الکساندر تحت عنوان (مدل انسجام) طراحی شده است. از نظر او در جامعه به لحاظ نظری و عملی دو مشکل عمده وجود دارد. مشکل اول نظم است که در دو سطح کلان (جمعی) و خرد (فردی) ادامه دارد. مشکل دوم کنش است، کنش از نظر الکساندر در استمرار مادی-ذهنی است. کنش از حالت مادی و ابزاری تا ایده الی استمرار دارد. الکساندر این دو روند (نظم کنش) را در یک برخورد قرار داده است و رابطه فوق را یافته است. (ارمکی،۱۳۷۶: ص۱۰۷).
در رابطه بین عوامل فوق چهار طرف وجود دارد. در طرف اول که از رابطه نظم جمعی و کنش ابزاری تشکیل شده است، ساختهای مادی قابل بررسی می باشند. در این حوزه آزادی فردی وجود ندارد در طرف دوم که از برخورد نظم جمعی و عمل ایده ال ایجاد می گردد. در طرف سوم که از رابطه بین عمل مادی و نظم فردی حاصل می شود همین عقلانی قابل پیگیری است و در طرف چهارم که از رابطه بین عمل ایدهالی و نظم فردی است کارگزاری ارادی را می توان تصور نمود (منیژه نویدنیا،۱۳۸۴: ص۲۶).
آنچه در این دیدگاه به نظر الکساندر مطلوب است، بررسی و تحلیل «نحوه اجتماعی شدن فرد» در جامعه منتج از نیروی جمعی با رفتارهای ارادی است. این طرز تلقی نقد کننده دیدگاهی است که عمل فردی را مطلقا آزاد یا ناشی از جبر می داند. در این طرز تلقی الکساندر در پی طرح دیدگاه ترکیبی از فرد و جامعه، نظم فردی و جمعی، عمل مادی و غیر مادی، و تحلیل عقلانی و تفسیری در اثر پیوند میان اندیشه های (گافنگل، مید، شولتز، وبر، مارکس) و دیگر صاحب نظران می باشد.
براساس نظر “رب” و “سلزنیک” مسئله اجتماعی ناشی از روابط انسانی است که جامعه را به طور جدی تهدید می کند و با تحقق خود، مانع خواسته های گروه کثیری از مردم می گردد (کی نیا،۱۳۷۴: ص۵۲).
به تعبیر “جانسون” اگر سلامت جامعه را در اصطلاح تعادل اجتماعی بدانیم، مشکل اجتماعی ناشی از عدم تعادل در ساختمان جامعه است. پس در بحث مشکلات اجتماعی باید به ریشه یابی آن در عدم تعادل در ساختمان جامعه تأکید نمود.
“مرتون” معتقد است که یک مشکل اجتماعی که شامل اختلافی میان معیارهای اجتماعی و فعالیت اجتماعی است، غیرقابل قضاوت شده است.
«باری بوزان» امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگی هایی ارجاع می دهد که بر مبنای آن افراد خودشان را عضو یک گروه خاص اجتماعی تلقی نموده و به بیان دیگر، امنیت اجتماعی معطوف به جنبه هایی از زندگی شخص مربوط است که هویت گروهی او را تنظیم می کند. باری بوزان معنای ارگانیکی امنیت اجتماعی را هویت قلمداد نموده و امنیت اجتماعی را مترادف امنیت هویتی تلقی می کند. او میان جامعه و اجتماع تفاوت قائل است و معتقد است جامعه برای بیان گسترده تر و مبهم تر جمعیت دولت به کار برده می شود که بر پایه سرزمین و شهروندان رسمی استوار است، در حالی که اجتماع به گروهی که هویت خاصی دارند اطلاق می گردد. او جامعه را شامل هویت، خودپنداری اجتماعات و افرادی که خودشان را به عنوان اعضای اجتماع قلمداد می کنند، می داند در حالی که به نظر وی اجتماع شامل گروه هایی می باشد که دارای هویت یکسان هستند. (نویدنیا،۱۳۸۲: ص۲۶).
۲-۳-۴-۳ نظریه آنومی (بیهنجاری) دورکیم
دورکیم (۱۹۵۱) از جمله نظریه پردازان قرن نوزدهم است که به تبیین کژرفتاری از دیدگاه جامعه شناسی پرداخت. او درباره ی رابطه میان انسان و نیازها و آرزوهایش بحث می کند و بر این باور است که در شرایط اجتماعی استوار و پایدار، آرزوهای انسان از طریق هنجارها، تنظیم و محدود می شود و با از هم پاشیدگی هنجارها (و لذا از بین رفتن کنترل آرزوها) یک وضعیت آرزوهای بی حد و حصر یا آنومی بوجود می آید. از آنجا که این آرزوهای بی حد و حصر، نمی توانند ارضا شوند، در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می آید. سپس این نارضایتی، در جریانهای اقدامات اجتماعی منفی نظیر: خودکشی، تبهکاری، طلاق و… ظاهر می گردد که از نظر آماری نیز قابل سنجش می باشد (ر.ش: رفیع پور ۱۳۷۸، آقابخشی ۱۳۷۹، ممتاز ۱۳۸۱).
به نظر دورکیم، سرشت آدمی برآیندی است از سرشت زیستی که ″خودخواه″ است و سرشت اجتماعی که ″دیگرخواه″ است. دوگانگی میان بدن انسان و نیازهای آن از یک سو و روح آدمی و خواسته های آن از سوی دیگر، پدیدآورندﮤ کشاکش دائمی میان جسم و روح است. اگر خواسته های آدمی (نیروهای نفسانی) مهار نشوند، زندگی اجتماعی با وضعیت ″بی هنجاری″ روبه رو می شود. وضعیتی که در آن دیگر جایی نه برای زنده ماندن جسم و نه پایدار ماندن روح وجود دارد (آقابخشی، ۱۳۷۹: ص۳۰).
دورکیم مفهوم آنومی یا بی هنجاری را جهت روحیه مردم جامعه های شهری ابداع کرد. او بیهنجاری را از ویژگی های اجتماعی می دانست که در آن هنجارهای مبنای ثابت و محکمی ندارند و مردم نمیدانند از آنان چه انتظار می رود و تکلیفشان چیست؟ در واقع، بی هنجاری، به وضعیت آشفته ای در جامعه گفته می شود که هنجارها از بین رفته، یا در تضاد قرار گرفته باشند. جامعه ای که در آن به طور گسترده بی هنجاری وجود داشته باشد، در خطر تلاشی قرار می گیرد؛ زیرا اعضای آن جامعه برای نیل به مقـاصد مشترک خطـوط راهنمـایی در اختیار ندارند و اغلب مـواقع، احسـاس نگرانی و بی جهتی می کنند.
۲-۳-۴-۴ نظریه ی همبستگی اجتماعی
در واقع، کنترل اجتماعی به شیوه هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به همنوایی و جلوگیری از ناهمنوایی به کار می برد. طرفداران نظریهی کنترل اجتماعی می گویند که باید به ″رفتار مجرمانه″ در جامعه توجه داشت نه همنوایی؛ زیرا زندگی روی هم رفته پر از وسوسه و فریب است. مردم فقط به این دلیل با هنجارهای اجتماعی همنوایی نشان می دهند که جامعه قادر است، رفتار آنان را کنترل کند و اگر چنین کنترلی نبود، ممکن بود، ″همنوایی″ کمی وجود داشته باشد.
دورکیم بر این باور بود که اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی- نیروی کششی که افراد یک جامعه را به هم می پیوندد – قوی باشد، اعضای آن احتمالا با ارزشها و هنجارهای اجتماعی همنوا می شوند؛ ولی اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی ضعیف باشد، ممکن است مردم به سوی ″رفتار مجرمانه″ کشیده شوند. به بیان دیگر، افرادی که با اجتماع خود همبستگی دارند تمایل به تبعیت از مقررات آن دارند؛ در حالی که کسانی که از اجتماع بریده اند، ممکن است، تمایل به نقض آن مقررات داشته باشند.