اما به طور میانگین قرار گرفتن در معرض صدایی با شدت ۸۵دسی‌بل به گوش انسان صدمه جدی وارد می‌کند و قرارگیری بیش از ۲ دقیقه در معرض صدایی با شدت ۱۰۹ دسی‌بل ممکن است به کری موقت انسان منجر شود.قرارگیری در معرض دائمی صدا باعث کاهش قدرت شنوایی و کری خواهد شد در واقع علت بیشتر کری ها افزایش سن و پیری نیست بلکه مداوت قرارگیری در معرض سروصدا میباشد.[۱۰۰]
عنصر مادی جرم مجموعه رفتارها و اعمال فیزیکی شخص است که راه وقوع جرم را هموار می‌کند. به عبارت دیگر وسایل و لوازم ارتکاب جرم را عنصر مادی جرم می‌گویند. در کنار عنصر مادی جرم قصد مجرمانه و نیت فرد از دیگر عناصر تشکیل‌دهنده جرم است. اگر فردی هیچ‌گونه سوء نیتی در ارتکاب جرم نداشته باشد و از لحاظ عقلی دچار مشکل باشد، چون عناصر جرم ناقص هستند جرمی به وقوع نپیوسته است؛ به همین دلیل است که می‌گویند طفل و مجنون در هنگام ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری هستند. عنصر قانونی جرم نیز پیش‌بینی جرم بودن عمل یا ترک عملی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.
در خصوص آلودگی صوتی قانونگذار صرفاً به یک ماده در قانون آلودگی هوا اشاره می‌کند و چون باید موارد آلوده کننده صوتی و تعریف آن به صورت مجزا قید می‌شود نمی‌توان آلودگی صوتی را مشمول مواد یادشده قانون مجازات اسلامی به حساب آورد. به هرحال آلودگی صوتی همانطور که گفته شد، مقدمه‌ای است برای تحریک مغز و اعصاب انسان که چنانچه به درستی کنترل نشود روح و روان شخص آسیب می‌بیند و باعث بروز خشونت می‌شود که در نهایت به ارتکاب جرم منجر خواهد شد.
حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین می‌تواند راه حلی اساسی برای رفع آلودگی‌های صوتی باشد؟ دورکیم، جامعه شناس نامی فرانسوی، جرم را فعلی می‌داند که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را مورد تعرض قرار دهد؛ وجدان جمعی، مظهر عالی‌ترین احساسات و اندیشه‌های یکایک اعضای جامعه و علت بقا و دوام آن است. هنگامی که احساسات جمعی با ارتکاب جرم جریحه‌دار می‌شود، جامعه در برابر آن از خود واکنش نشان می‌دهد که علامت تنفر و انزجار عمومی است. این واکنش همچون نیرویی که جرم را واپس می‌راند، نتیجه اساسی‌ترین همانندی‌های اجتماعی است و اثرش این است که پیوستگی اجتماعی ناشی از همانندی‌ها را حفظ می‌کند.[۱۰۱]
مصادیقی که در ماده ۶۸۸ قانون مجازات ذکر گشته اند حصری نمی باشد.لذا به نظر بنده آلودگی صوتی را می توان از مباحث ان ماده دانست.
گفتار ششم :آلودگی ناشی از زباله هاو پسماندها
مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:
۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن
۲ـ قانون شهرداری
۳ـ قانون مجازات اسلامی
۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰.
۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳.
۶ـ آیین‌نامه بهداشت
۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹
۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.
در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.
گفتارهفتم :آلودگی شیمیایی و هستهای
این قسم از جرایم زیست محیطی از عنصر قانونی مختلف و متعدد برخوردار نیست. در تعریفی که ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از آلودگی محیط زیست ارائه کرده است، آشکارا از آلودگی شیمیایی و هستهای سخنی به میان نیامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زیست محیطی آلودگی شیمیایی و هستهای در این موارد آن را از قلمرو این جرایم خارج نخواهد کرد. با این حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده ۶۸۸ و تبصره ۲ آن، از این آلودگیها و سایر مصادیق مهم آلودگی محیط زیست نام برد تا ثابت کردن این نکته که قانونگذار به این موارد، مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد. برای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ بهره‌برداری از منابع مولد اشعه، رعایت نکردن دستورالعمل‌های حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی، ایجاد اختلالدر کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه و نیز بهره‌برداری از منابع مولد شعه که توسط واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ـ به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون مربوط به تأسیس این سازمان) که ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود. نکته مهم در این زمینه آن است که احتمال دارد در اثر وقوع هر یک از موارد بالا آلودگی هستهای به وجود آید. همچنین بر مبنای ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ که هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی ایران مشمول مقررات کیفری و مدنی دانسته شده است، به موجب ماده ۹ آن قانون عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هستهای، شناورها و زیردریایی‌های حامل مواد اتمی یا خطرناک و یا زیان‌آور برای محیط زیست و مانند آن منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت‌دار کشور شده است. در این قانون آلودگی هستهای و اتمی آب‌ها و مناطق دریایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ۱۰ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱ نیز، آلودگی محیط زیست به وسیله سموم و مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگیری از پیدایش این گونه آلودگیها تأکید شده است.[۱۰۲]
گفتارهشتم :آلودگی ناشی از پسماندها
به موجب ردیف دال بند ج ماده۲ قانون مدیریت پسماندها، مقصود از آلودگی ناشی از پسماندها، همان مفهوم آلودگی است که در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (همچنین تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) آمده است. قانونگذار به دنبال طبقه‌بندی پسماندها و بیان ضرورت تلاش مؤثر به منظور جلوگیری از بروز این گونه آلودگیها و تعیین یک سلسله وظایف و تکالیف و مانند آن، به جرم انگاری در این باره مبادرت نموده است و در ماده ۱۳ این قانون مخلوط کردن پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) را با سایر پسماندها و نیز تخلیه و پخش کردن آنها را در محیط، همچنین فروش و استفاده و بازیافت آنها را ممنوع (جرم) دانسته است.
بررسی عنصر قانونی جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست باید به این نکته اشاره کرد که، در این باره تعدد و پراکندگی وجود دارد. از یک سو این جرایم دارای قوانین و مقررات خاص هستند و از طرف دیگر مجموع این جرایم در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
مبحث دوم :عنصر مادی جرم
اصول اخلاقی، افکار پلید و قصد مجرمانه را مورد نکوهش قرار می‌دهند، ولی حقوق جزا که هدف اصلی آن دفاع از اجتماع است، فکر و اندیشه ضداجتماعی و همچنین تصمیم به ارتکاب جرم و حتی تهیه مقدمات آن را مجازات نمی‌کند، زیرا چنین اندیشه و تصمیمی نظم اجتماعی را به هم نمی‌زند.
حقوق جزا، وقتی اندیشه و تصمیم را مورد مجازات قرار می‌دهد که به وسیله اعمال مادی و خارجی ظهور یافته باشند.[۱۰۳] در واقع، برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدان‌ها است و هرگونه پندار زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق کیفری متضمّن اصولی است حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی که حافظ جامعه بشری است.
حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که مادّتاً به منصّه بروز و ظهور نرسیده است، مجازات نمی‌کند؛ چرا که قصد سوء تا وقتی که انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست، خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد.
بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی به مرحله فعلیّت برسد.[۱۰۴]
در نظام‌های جزایی کنونی، کسی را فقط به خاطر اندیشه مجرمانه ـ اگر با عمل و واکنشی توأم نباشد ـ مجازات نمی‌کنند، هرچند که در گذشته، افراد را با بهره گرفتن از انواع شکنجه‌های جسمانی و روانی وادار به بیان عقاید پنهانی خود می‌کردند و اگر این عقاید، مخالف و معارض اصول و نظرهای حکومت‌ها (به طور اخص کلیساها در دوران قرون وسطی) تلقی می‌شد، صاحب آن را به سختی مجازات می‌کردند. نمونه بارز و شگفت‌آوری که در موارد فوق وجود دارد، اعترافاتی بود که در ضمن آن زنان ساحره و جادوگر، خود را معاون و دستیار شیطان معرفی می‌کردند و چه بسا به علّت این اعترافات بر سر چوبه‌های دار، زنده زنده می‌سوختند.[۱۰۵]
در حقوق جزای امروز، مسئولیت کیفری منوط به این است که رفتاری مجرمانه از انسان ظاهر شود و مادام که پندار زشت و ناپسند، ظهور خارجی پیدا نکند و فکر بد در ضمیر انسان پنهان باشد، آدمی قابل مجازات نیست و این حقیقت، حتی در موردی که انسان به نیّت مجرمانه خویش اعتراف کند نیز ثابت است.
بنابراین، فکر و عقیده هرچه که باشد، آزاد است و کسی را به جرم داشتن اعتقادات معیّن نمی‌توان مؤاخذه و مجازات کرد.[۱۰۶]
به هر حال، مجرم باید مبادرت به ارتکاب فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی و در قانون، عنوان مجرمانه داشته باشد.
به عبارت دیگر، کافی نیست که رفتار مجرمانه فقط توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه (اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا) یا خطای جزایی (تقصیر کیفری) توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می‌شود، برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل جرم (مباشر) یا شریک یا معاون لازم است.[۱۰۷]
به این ترتیب، فعل یا عمل خارجی که تجلّی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی است، عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. از این نظر، تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل و ایراد ضرب و جرح عمدی، ربودن مال منقول غیرعنصر مادی سرقت و توسّل به وسایل متقلّبانه عنصر مادی کلاهبرداری محسوب می‌شود[۱۰۸].
عنصر مادی را اروپاییان در قرن نوزدهم میلادی «پیکر جرم» می‌نامیدند و آن را قالبی می‌پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن تجلّی می‌یابد؛[۱۰۹] به طور مثال «پروفسور رنه گارو» ـ استاد بزرگ حقوق جزای فرانسه ـ در کتاب «مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا» می‌نویسد: «جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است.» نیرویی که می‌خواهد صورت خارجی چیزی را برخلاف اوامر و نواهی قانونگذار تغییر دهد «عمل مجرمانه» نامیده می‌شود.
وقتی گفته می‌شود یک جرم انجام شد یا یک جرم کامل است که آن تغییر صورت حاصل شده باشد. این تغییر صورت (یعنی اجرای جرم) ممکن است فوری باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا با اعمال عدیده. در حالت اخیر، عمل مذکور به چند مرحله تقسیم می‌شود که فاعل جرم با طی مراحل مذکور به هدف خود می‌رسد.[۱۱۰] امّا به هر حال یک فکر ساده، هرچند ضداجتماعی و مملو از کشش‌های مجرمانه ـ چه خودآگاه و چه ناخودآگاه ـ تا هنگامی که تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود و آنچه در وجدان آدمی می‌گذرد تا زمانی که عمل مادی نداشته یا دارای ترک فعلی ملموس نباشد، در محدوده قوانین جزایی قرار نخواهد گرفت.[۱۱۱]
این واقعیّتی است که مصلحت نیست قواعد جزایی تا حدی وسعت یابند که قصد را هم در برگیرند، قصدی که حتّی انسان برای واقعیّت بخشیدن به آن جازم نیست.
سیاست جنایی صحیح مقتضی است که به شخص بدکار، فرصت و مجال داده شود تا از طریق مجرمانه منصرف شود. مشکل است کسی را بتوان یافت که هرگز درمعرض وسوسه‌های مجرمانه قرار نگرفته باشد. بنابراین بی‌فایده است این گونه وسوسه‌ها که در واقع مکانیزم طبیعی روح انسانی هستند، قابل مجازات به شمار روند.[۱۱۲]
البته باید توجه داشت هرچند که تحقق جرم منوط به انجام دادن عملی است که قانونگذار آن را منع کرده و یا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است، ولی آثار زیانبار یا نتیجه‌ای که از این عمل حادث می‌شود در تحقق جرم شرط نیست.
اگر جرم به واسطه موانع خارجی و انصراف غیرارادی فاعل واقع نشود (شروع به جرم) و یا بنا به عللی عقیم بماند (جرم عقیم) و یا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع شود (جرم محال) ، همان مقدار عملی که مبیّن سوءنیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می‌گیرد.
نکته مهم این است که عنصر مادی جرایم می‌تواند مبنای تقسیم‌بندی بزه‌ها قرار گیرد. بر این اساس جرایم به پنج دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:[۱۱۳]
۱ـ جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود.
۲ـ جرم مطلق (جرم صوری) ـ جرم مقید (جرم مادی).
۳ـ جرم آنی (جرم فوری) ـ جرم مستمر (جرم مداوم یا متمادی) ـ جرم استمرار یافته (جرم مستمر دائم).
۴ـ جرم ساده (جرم بسیط) ـ جرم مرکّب (جرم ترکیب یافته).
۵ ـ جرم اتّفاقی ـ جرم عادتی (جرم به عادت).
ضوابط و معیارهای تقسیم‌بندی فوق متفاوت است، چنانکه تقسیم‌بندی اول به اعتبار لحظه مشاهده عنصر مادی است (جرم مشهود ـ جرم غیرمشهود)، تقسیم‌بندی دوم به اعتبار نتیجه ارتکاب جرایم است. (جرم مطلق ـ جرم مقیّد) و تقسیم‌بندی‌های سوم، چهارم و پنجم به اعتبار شیوه ارتکاب جرایم هستند.
نکته مهم دیگر این است که عنصر مادی جرم ممکن است به صورت «رفتار» باشد یا به صورت «حالت» بروز کند.
رکن دیگری که وجود آن برای تحقق جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ضروری است، عنصر مادی است.
گفتار اول: رفتار مرتکب
رفتارمرتکب ممکن است به شکل فعل و یا ترک فعل باشد.رکن مادی جرایم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شامل هر دو شکل رفتار مرتکب، یعنی فعل و ترک فعل است با این تفاوت که، جرم زیست محیطی ناشی از ترک فعل بسیار اندک است و عنصر مادی بیشتر این جرایم ناشی از فعل است.
بند اول- فعل
پایان نامه درباره بهداشت عمومی چیست- فایل ۷
