ماده ۲۴۶ : در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴ ) و (۲۴۵ ) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط میتواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
ماده ۲۴۷ . هر گاه گواهی برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تادیه آن ملزم می کند .
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ر.ک مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۱۲ تا ۱۳۳۰ ق. م
ماده ۱۳۰۹ : در مقابل سند یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد .
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ به بحث شهادت و شرایط آن پرداخته شده است آنچه که در خصوص آن می توان عنوان نمود این است به جنبه شرعی شهادت تاکید نموده است و به شهادت جنبه فقهی داده است
ماده ۱۷۴- شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امری دیگری نزد مقام قضایی است .
ماده ۱۷۵-شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد .
ماده ۱۷۶-در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد ، اظهارات او استماع می شود تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است .
ماده ۱۷۷-شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد :
الف- بلوغ
ب-عقل
پ-ایمان
ت- عدالت
ث-طهارت مولد
ج- ذی نفع بودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱-شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود
تبصره ۲-در مورد شرط خصومت ، هر گاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد ، پذیرفته می شود .
ماده ۱۷۸- شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط بر آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده است
ماده ۱۷۹-هر گاه شاهد در زمان تحمل شهادت ، غیر بالغ ممیز باشد ، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد ، شهادت او معتبر است .
ماده ۱۸۰-شهادت اشخاص غیر عادی ، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی ، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد .
ماده ۱۸۱-عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد ، اهل معصیت نباشد شهادت شخص که اشتهار به فسق داشته باشد ، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت عدالت وی ، پذیرفته نمی شود
ماده ۱۸۲- در شهادت شرعی ، در صورت تعدد شهود ، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی شود .
ماده ۱۸۳-شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد ، اداء شود .
ماده ۱۸۴-شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ،با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد .
ماده ۱۸۵-در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی هیچ یک معتبر نیست
ماده ۱۸۶-چنانچه حضور شاهد متعذر باشد ، گواهی به صورت مکتوب ، صوتی – تصویری زنده و یا ضبط شده با احراز شرایط و صحت انتساب ، معتبر است .
ماده ۱۸۷-در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد ، دادگاه ، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت ، علم حاصل کند شهادت معتبر نیست .
ماده ۱۸۸-شهادت بر شهادت شرعی در صورت معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت ، بیماری و امثال آن ، حضور وی متعذر باشد .
تبصره ۱-شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد
تبصره ۲-شهادت بر شهادت شاهد فرع ، معتبر نیست
ماده ۱۸۹-جرایم موجب حد و تعزیر با شاهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص ، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است
ماده ۱۹۰-در صورتی که شاهد اصلی ، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رای ، منکر شهادت شود ، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم ، اثری مترتب نیست .
ماده ۱۹۱-شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است .
ماده ۱۹۲-قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند .
ماده ۱۹۳-جرح شاهد شرعی پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود در این صورت ، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند .
ماده ۱۹۴-در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی ، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند
ماده ۱۹۵-در اثبات جرح یا تعدیل شاهد ، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح ، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد .
تبصره : در اثبات یا نفی عدالت ، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست .
ماده ۱۹۶-هر گاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است .
ماده ۱۹۷-هر گاه دادگاه ، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت را می پذیرد و در غیر این صورت ، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع کافی نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن ، حسب مورد ، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مده ده روز ممکن نباشد .
ماده ۱۹۸-رجوع از شهادت شرعی ، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن ، مسموع نیست .
ماده ۱۹۹-نصاب شهادت در کلیه جرایم ، دو شاهد مرد است مگر در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد برای اثبات زنای موجب حد جلد ، تراشیدن و یا تبهید ، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ، ثابت می شود جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است .
ماده ۲۰۰-در خصوص شهادت بر زنا یا لواط ، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط ، قذف محسوب می شود و موجب حد است
و همچنین
ماده ۲۴۴-شهادت اشخاص مفصله مسموع نیست شهادت مجانین و اشخاص مختل العقل شهادت وکیل طرفین نسبت به اقرار موکل خودش
ماده ۲۴۵-زوج یا زوجه متهم با متهمه و همچنین اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او می توانند از ادای شهادت امتناع نمایند و اگر امتناع نکردند بدون التزام شهادت آنان شنیده می شود
ماده ۲۴۶-شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع می نمایند .
اول – اشخاصیکه به حد بلوغ نرسیده اند
دوم – اشخاص مفصله ذیل در صورتیکه یکی از طرفین آنان را رد کرده باشد :
۱-اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم به مجازات شده اند
۲-زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سوم از طبقه دوم
۳-اشخاصیکه قیم یا ولی یا مباشر امور یکی از طرفین هستند یا با یکی از طرفین محاکمه دارند
ماده ۲۴۷-باستثنای موارد مذکور در مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ گواه باید قبلا طبق ماده ۱۴۵ اصلاحی سوگند یاد کند
تنبیه – آنچه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع به شهود تحقیق است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان شرائطی است که در شرع مقرر است .
ماده ۲۴۸-هر دفعه که محکمه صلح شهادت شاهد طرفی را استماع می نماید به طرف دیگر آن اظهار می دارد که اگر از شاهد سوالی لازم می داند بنماید . ۱
مبحث دوم :
درآمدی بر مختصات شهادت شهود
گفتار نخست : موضوع و ارزش شهادت
الف -موضوع شهادت
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شدهاند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند.
در تمامی ادوار و همچنین در همه سیستمهای حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسانهای آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند شهادت برادر له برادر دیگر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار میگرفت.(۱)
تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می کند که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و فرشته عدالت را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری و مساعدت نماید.
در اجتماعاتی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت میتواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود میشناسند میتواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش میآید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست میکنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر قانونگذار
شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد ۱۳۱۳ق. م و ۱۵۵ آ.د.ک) از جمله آن که ادای شهادت باید از روی قطع و یقین بوده و مفاد آن در معنا توافق داشته باشد و همچنین مطابق با دعوی باشد (مواد ۱۳۱۵، ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ ق.م).
تعداد شهود در حقوق اسلام موضوعیت داشته و صرفنظر از شرایط فردی که شهود باید از جهت اداء داشته باشند هر یک از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب خاصی از شهود قابل استماع و اثبات است ولی در حقوق ایران صرفنظر از موارد خاص، مورد شهادت عددی نبوده بلکه وزنی است به عبارت بهتر اصولاً ارزش گواهی به عدّه شهود بستگی ندارد بلکه به کیفیت ادای گواهی آنها ارتباط دارد.(۲)
در برخی از کتب فقهی اصطلاح بیّنه نوعاً به جای اصطلاح شهادت استعمال گردیده است و بیّنه را مطابق با شهادت شهود تلقی نموده و علت این امر آن بوده است که در اغلب موارد از شهادت شهود به عنوان بیّنه دعوی استفاده میشده است. یکی از نویسندگان حقوقی(۳) بینّه را این گونه تعریف نموده است:
«از نظر فقهی اصطلاح بیّنه به معنی تعدادی شهود که قانوناً شهادت و گواهی آنان میتواند یک قضیه حقوقی اعم از جزایی یا مدنی را اثبات نماید تعریف شده است»
قبل از اصلاحیه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان ارزش شهادت شهود با عنایت به مواد (۱۳۰۶) الی (۱۳۱۲) آن قانون جهت اثبات دعاوی مدنی بسیار محدود بوده و ارزش آن با توجه به میزان و موضوع دعوی با الهام از قانون مدنی فرانسه دارای نصاب بوده و حداکثر تا پانصد ریال قابلیت اثبات و استناد داشت. اما با عنایت به اصلاحیه مزبور و همچنین اظهارنظر مورخ ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان و قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی راجع به حذف مواد (۱۳۱۰)، (۱۳۰۸)، (۱۳۰۷)، (۱۳۰۶)و (۱۳۱۱) و همچنین غیر شرعی اعلام نمودن ماده (۱۳۰۹)(۵) قانون مدنی تحول ریشهای و اساسی در ارتباط با ارزش شهادت شهود در نظام حقوقی ما به وقوع پیوست. علاوه بر این، مبانی قانونی مربوط به شهادت را میتوان در مواد (۱۴۸) الی (۱۷۲) از قانون آیین دادرسی کیفری و مواد (۲۲۹) لغایت (۲۴۷) از قانون آیین دادرسی مدنی یافت که در خور تأمل فراوان است.