گفتار سوم: مبانی حقوقی ۷۱
الف- قسامه در ((قانون حدود و قصاص)) ۷۱
ب- قسامه در قانون مجازات اسلامی ۷۳
پیوست :مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند ۷۸
نتیجه گیری: ۱۰۲
منابع: ۱۰۳
چکیده انگلیسی: ۱۰۸

چکیده :
قسم یکی از ادله اثبات دعوای کیفری است که در نبود سایر ادله از من الجمه شهادت شهود ،اقرار علم قاضی ،مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان وارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرروزیان ناشی از جرم. از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار،شهادت،علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم(قاضی)اجازه داده است در حدود متعارف وبرای جرایم خاصی مورد استفاده قراردهد .

پایان نامه حقوق

اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره کرده ایم که در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است . دراین تحقیق سعی در بررسی نقش وارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری و مقایسه ان با فقه وبررسی موانع ومشکلات موردحکم قرار دادن در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند کلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است که شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذکر شد که قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است که ماده ۱۳۳۵(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.
واژه های کلیدی
قسم،فقه جزایی ،ادله اثبات دعوا،جرایم تعزیری
مقدمه:
در زبان حقوقی ایران از حیث بار واژگان ، واژه های قسم و سوگندم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هر یک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد فرهنگ های فارسی و فرهنگهای حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی، عامیانه و تخصصی واژه های هم معنی ومترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریبا همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند: سوگند(قسم) را ذکر مقدسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحت سخن و یا استقرار و ثبات عقد که رسم از قدیم بودمی گویند. در اوستا سوگند(گوگرد)بود که به متهم می خوراندند و لفظ سوگند خوردن از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.قسم آن است که گوینده یکی از مقدسات مذهبی خود را شاهد صدق سخن می گیرد. سوگند(قسم)، اقرار و اعترای است که شخص از روی شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد . قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی . رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر – به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه – به عنوان مهد حقوق و آزادی – رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .
یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .لهاذا بیشترین نقش آن در اثبات دعوی در زمینه حق الناس ودیه است ودرجرایم تعزیری قسم هیچ گونه ارزش اثباتی ندارد.

بیان مسله :
ضعیف ترین دلی ل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .
در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.
قسم ، حلف و یمین که برابر فارسی آنها سوگند می باشد یکی از ادله ی اثبات دعوا است که در مواد ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی اقسام ، توان اثباتی و شرایط آن و در مواد ۲۷۰ به بعد ق ج نیز افزودن بر موارد مزبور ، آیین اتیان آن پیش بینی شده است پس از بررسی تعریف و اقسام سوگند انواع سوگند قضایی و مسائل مربوط بررسی می شود.
درتعریف سوگند گفته شده است اعلام اراده ای است که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات والتزامات بیان شده می گیرد در ماده ۲۸۱ آ.د.م آمده است سوگند باید مطابق قراردادگاه با لفظ جلاله ( والله – بالله ،تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان های ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کییت ادای آن را از حیث زمان ومکان الفاظ تعیین می نماید در هر حال فرقی بین مسلمانان وغیرمسلمان درادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود و مراتب اتیان سوگند سوگند صورتجلسه می گردد . .
از تعریف قسم نقص ماده ۲۸۱ ق .آ.د.م دانسته می شود که در آن تنها از لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوند متعال که به سایر زبان ها ادا گردد سخن گفته شده است تضیح مطلب این است که از سویی الفاظ ( والله – بالله – تالله )سوگند به زبان عربی است که در کتاب های فقهی عربی آمده است نه الفاظ سوگند به زبان فارسی از این رو باید گفته که سایر زبان ها در عبارت نام خداوندمتعال که به سایر زبان ها ادا گردد شامل زبان فارسی هم میشود واین را نمیتوان پذیرفت پس باید بر آن بود که در دادگاه ایران ، خوانده ایرانی ، لفظ به خدا قسم می خورم یا به خداوند قسم می خورم را در متن سوگند خود بیاورد دادگاه باید به این سوگند ترتیب اثر دهد از سوی دگیر صفات خداوند اسم های دیگر پروردگار است و قرآن کریم از آنها ، در آیات متعدد یا اسما حسنی سخن میگوید در کتاب هایی که در علم کلام و علم تفسیر نوشته شده است نویسندگان اسما حُسنی را شرح داده اند از این رو هرگاه شخصی در دادگاه الفاظ به پروردگار جهانیان یا به آفریدگار یکتا را برای سوگند ادا کند اشکالی نخواهد داشت زیرا او به رب العالمین یا خالق واحد سوگند خورده است وآنها اسم های دیگر خداوند هستند که به زبان فارسی ترجمه شده است.

.

روش تحقیق
در این پایان نامه قسم از نقطه نظر فقهی جزایی وحقوقی به شیوه تحقیقی وتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته که با بررسی ومطالعه کتب،مقالات ، پایان نامه های موجود در خصوص موضوع پایان نامه پرداخته شده وبررسی آرا ونظرات فقهاوحقوقدانان به گرداوری وجمع بندی مطالب پرداخته شده است.همچنین نگارنده در چندین جلسه دادگاه کیفری استان آذربیجان غربی که موضوع ادله اثبات آنها قسم بود شرکت کرده ودر پایان هم به مصاحبه با قضات عالیرتبه پرداخته ومطالعه پرونده های با موضوع فوق در دادگاه عمومی بخش سیمنه ومصاحبه با رییس حوزه قضایی آن بخش از روش های این بنده کمترین در تدوین این پایان نامه بوده است.

سوال اصلی تحقیق:
.۱آیا قسم در حقوق کیفری بر فقه جزای منطبق است؟
۲آیا جنبه کیفری جرم (تعزیر )با قسم ثابت می شود؟
فرضیه ها تحقیق:
۱-باتوجه به استناد کلیه قوانین کیفری بر شریعت وفقه قانون مجازات اسلامی کنونی بر فقه اسلامی منطبق است
۲- با قسم جنبه کیفری، قابل اثبات نیست زیرا برای اثبات جرم، ادله و راه های قانونی معتبر است و در صورتی که دلیلی در کار نباشد، به صرف قسم شاکی، جرم انتسابی متهم اثبات نمی شود
اهداف تحقیق :
۱- بررسی تفاوت ها وشباهت های ارزش اثباتی قسم در حقوق کیفری با فقه (جزایی) .
۲-مشخص کردن خلاءهای قانونی در رابط با قسم به عنوان ادله اثبات دعوا
معرفی پلان وساختار تحقیق:
این پایان نامه ازشش فصل اصلی و فصل اخر آن که پیوست می باشد تشکیل شده که در فصل اول ان به بررسی کلیات ادله اثبات دعوا پرداخته که شامل شش مبحث که در مبحث اول به بررسی مفهوم ادله اثبات دعواو به ترتیب در مباحث دیگر به ایرادات وارده به تعریف دلیل ،بیان دعوا،جایگاه ادله اثبات دعوا،تاریخ ادله،و تفاوت ادله قانونی بااقناع وجدانی پرداخته ودر فصل دوم به پیشینه قسم نگاهی اجمالی کرده که شامل سه مبحث است که در ان پیشینه تاریخی و نقش وارزش اثباتی قسم مورد بررسی قرار گرفته است ،فصل سوم هم مربوط به ارکان قسم می باشد که به بررسی طرفین قسم پرداخته وفصل چهارم وپنجم ششم به ترتیب به موضوع قسم وقلمرو اجرای قسم ومختصات قسامه پرداخته است آن پیوست می باشد که شامل نظرات ونشست های قضایی محاکم ودادگاه های کشور می باشد.

فصل اول: قواعد عمومی ادله

مبحث اول: مفهوم ادله اثبات دعوا
ادله اثبات دعوا از سه واژه «ادله»،«اثبات» و «دعوا» تشکیل شده است. برای درک بهترآن هریک از این واژه ها جداگانه مورد شناسایی قرار می گیرد.
. ادله؛ جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راهنما، حجت، برهان، گواه، نشان و هرچیزی که انسان را به یک حقیقتی هدایت، آشنا و معتقد سازد و نیز آنچه برای اثبات امری بکار رود. مانند اینکه هر مصنوعی دلیل بر وجود صانع، هر مخلوقی دلیل بر وجود خالق می باشد[۱]. به عبارت دیگر هر چیز معلوم که اندیشه را به مجهولی رهبری کند و هم چنین عامل اثبات و یا دفاع از حقیقت امری که مورد ادعا و انکار و تردید قرار گرفته است را دلیل می نامند[۲]. هر آنچه که وجدان قاضی را در اثبات ادعا قانع گرداند را دلیل نامند دلیل عبارت از استناد به وسیله ای برای اثبات واقعیت یک امری است «ادله اثبات دعوا در مراجع قضاییی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند». آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند را در علم حقوق اصطلاحا – دلیل نامیده می شود» . ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ ودلیل نامیده می شود» . ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ و ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ دلیل را چنین تعریف نموده است: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.
مبحث دوم: ایرادات وارد بر تعریف دلیل در ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

در این تعریف دلیل را انحصارا مستند اصحاب دعوا قرار داده است، حال آنکه از نظر حقوقی ضرورتی به اینکه الزاما و به طور انحصاری مورد استفاده و استناد اصحاب دعوا باشد نیست۱. چه بسا ممکن است بدون وجود ادعایی نسبت به یکدیگر نیز مورد استناد و استفاده قرار گیرد. مانند کسی که به شهرداری مراجعه و دلیل مالکیت ابراز می دارد یا کسی که به پلیس، گواهینامه ارائه می کند و یا دانشجویی کارت ورود به دانشگاه ارائه می دهد و یا کسی که برای سوار شدن به هواپیما بلیط خود را نشان می دهد. همه این موارد نیز نوعی دلالت و ارشاد و راهنمائی در خود دارند.

این تعریف جامع افراد نیست زیرا آمده است: «برای اثبات یا دفاع از دعوا» حال آنکه دلیل در امور غیر ترافعی و امور حسبی نیز مورد استناد قرار می گیرد.[۳]

در ماده ۱۹۴ ه.ق.آ.د.م آمده است: «… که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع ار دعوا…»حال آنکه ماده ۱۴ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بع عمل آورد، هرچند مورد درخواستی نسبت به آن نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود را قبول نماید.»[۴]

به استناد ماده ۶۵ ق.آ. د. ک جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی عبارتند از : الف) شکایت شاکی ب) اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود. ج) جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد. د) اظهار و اقرار متهم

به استناد ماده ۱۴۸ ق. آ.د.ک «قاضی، اشخاصی را که به تشخیص خود یا به معرفی شاکی یا اعلام مقامات ذیربط یا به تقاضای متهم برای روشن شدن اتهام لازم بداند برابر اصول مقرر احضار می نماید»، همچنین در جرائمی که جنبه حق الهی و یا جرایمی که تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی است اصحاب دعوا به مفهوم خاص آن وجود ندارد.

در امر حقوقی نیز به استناد مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ ق.آ.د.م، دادگاه می تواند راسا قرار معاینه و تحقیق محلی و قرار ارجاع امر به کارشناس، صادر نماید

در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و ۱۳۷۹ ذکری از امارات به عنوان دلیل نشده بود؛

اگر علم قاضی را یکی از ادله بدانیم با توجه به مفهوم آن اعم از اینکه آن را به عنوان دلیل وارد بر سایر ادله بشناسیم یا اینکه به عنوان دلیلی مستقل در هر حال با تعریف دلیل در ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م، سازگار نیست.
۲-۱: اثبات؛ از نظر لغوی اثبات به معنی ثابت گردانیدن، پابرجاکردن، ثابت کردن وجود امری، حکم کردن به ثبوت چیزی، ایجاب، مقابل نفی، تحقق چیزی در مرحله استدلال و بیان مقابل ثبوت که تحقق در مرحله داخلی و خارجی است [۵]
از نظر فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن چیز می نامند و چون در علم، خطا هم واقع می شود بنابراین ممکن است مرحله اثبات مطابغ مرحله ثبوت (واقع) نباشد. اثبات در مقابل ثبوت استعمال می گردد و ثبوت، به معنی وجود و تحقق است و اصطلاحا به وجود هر چیز در واقع و نفس الامر صرف نظر از علم و جهل انسان به آن را ثبوت می گویند. مثلا دو نفر که در مالکیت مالی اختلاف دارند و دعوا را نزد قاضی طرح می کنند مالکیت آن مال یک مرحله ثبوتی قبل از طرح دعوا دارد. یعنی صرف نظر از علم و جهل دادرس به آن، در واقع متعلق به یکی از طرفین است و یا متعلق به هر دو آنها بطور مشاعی است و یا متعلق به شخص ثالثی است. اما وقتی دادرس مالکیت یکی از ایشان را احراز نمود و آماده صدور رای گردید، آنگاه مالکیت آن مال وارد مرحله اثبات می شود. مرحله اثبات ممکن است مطابق مرحله ثبوت و یا مخالف آن باشد۲. به عبارت دیگر مرحله واقعیات که مستقل از علم و دانش ما برای خود وجود دارند را مرحله ثبوت نامند و مرحله اطلاع و علم و کشف ما را مرحله اثبات گویند . بنابراین حق دارای دو مرحله است. الف) ثبوت. ب) اثبات. منظور از ثبوت وجود واقعی حق است و مقصود از اثبات نمایاندن. تجلی و ظهور حق است. مدعیان به چهار دسته اند، ۱٫ گاه شخصی حق ثبوت دارد و دلیل اثبات نیز ارائه می نماید. ۲٫ حق ثبوتی ندارد و دلیل اثباتی نیز ندارد. ۳٫ حق ثبوتی دارد ولی دلیل اثباتی ندارد. ۴٫ حق ثبوتی ندارد ولی دلیل اثباتی دارد. در حقیقت اثبات تحقق امری در مراجع قانونی به منظور پیدایش و یا زوال حق مورد ادعا می باشد و آنچه مدعی اثبات می کند، تحقق امری است که موجب پیدایش یا زوال حق می گردد.[۶]

. اثبات به دو دسته تقسیم می شود. الف) اثبات قانونی (قضایی) ب) اثبات عرفی (غیر قضایی) اثبات قضایی عبارت است از اقامه دلیل در دادگاه می باشد به نحوی که قانون معین کرده است. اثبات قضایی تابع قواعد و تشریفات دادرسی مخصوص و شیوه و روش مشخصی است که قانون معین کرده است. نتیجه حاصل عموما یکسان مگر در موارد اندک، به علاوه تصمیم متخذه دارای الزام قانونی است. اثبات عرفی عبارت از ثابت نمودن هر نوع ادعایی به هر وسیله ای و در هر مقام و جایگاهی است مانند قضاوت مردم در خصوص دولت ها، احزاب، اشخاص، جریان ها، وقایع، اعمال، رفتار و گفتار افراد، این نوع قضاوت مقید و محصور به ادله خاصی نیست. به علاوه مقید به مقام و جایگاه معینی نمی باشد. نتایج حاصل از اینگونه قضاوت ها نیز بسیار متفاوت و متناقض است.[۷]