بنابراین دعوای استرداد در تقسیم‌بندی دعاوی در زمره‌ی دعاوی شخصی، منقول و مالی قرار می‌گیرد.

مبحث نخست: دادگاه صالح
ذینفع دعوای استرداد دادخواست خود را باید به دادگاه صالح تسلیم نماید.
از منظر قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دعوای استرداد در صلاحیت مراجع قضایی عمومی بدوی است.
از منظر قواعد مربوط به صلاحیت محلی به توجه به ماده ۱۱ ق.آ.د.م. دادگاه محل اقامت خوانده به عنوان اصل و قاعده عام صلاحیت قابل پذیرش است.
ماده ۱۱ ق.آ.د.م. بیان می‌دارد : «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه ی قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد…».
ضمناً با توجه به اینکه دعوای استرداد را مالی دانستیم شورای حل اختلاف حقوقی محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوای مزبور را تا خواسته‌ی حداکثر ۲۰ میلیون ریال در روستا و ۵۰ میلیون ریال در شهر دارا می‌باشد (بند ۱ ماده ۱۱ شورا) بنابراین با توجه به بند ۱ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف دعوای حقوقی استرداد چک با مبلغ بیش از ۵۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می‌باشد.
«در خصوص دادخواست تقدیمی آقای «ح-م» به طرفیت آقای «ح-ش» به خواسته استرداد یک فقره چک به ش… با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد این محکمه صلاحیت محلی در رسیدگی به دعوی مذکور را ندارد زیرا حسب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده،در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد در موضوع مطروحه اقامتگاه خوانده در تهران می باشد البته شاید تصور شود به موجب رأی وحدت رویه ش ۶۸۸ دعوی استرداد از مصادیق ماده ۱۳ قانون فوق الذکر می باشد به نظر محکمه شمول رأی وحدت رویه ش ۶۸۸ تنها راجع به مطالبه وجه چک می باشد و نسبت به سایر دعاوی راجع به چک تسری ندارد لهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۷ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت این مرجع به اعتبار و شایستگی صلاحیت دادگاه های حقوقی تهران را صادر و اعلام می نماید…»(دادنامه ش ۲۵۱-۲۱/۳/۱۳۹۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
مبحث دوم: دادخواست و شرایط آن
یکی از شرایطی که مدعی استرداد چک برای احقاق حق خود و طرح دعوا علیه مدعی علیه باید انجام دهد دادن دادخواست است.در واقع رسیدگی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید شرایط مورد نظر قانونگذار را دارا باشد. این شرایط که در ماده ۵۱ ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده عبارتند از :
۱- تنظیم بر برگ چاپی مخصوص. ۲- تنظیم به زبان فارسی. ۳- امضای دادخواست. ۴- نام و مشخصات خواهان. ۵- نام و مشخصات خوانده. ۶- تعیین خواسته و بهای آن. ۷- تعهدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان. ۸- آنچه را مدعی از دادگاه درخواست دارد. ۹- ادلّه و وسایل اثبات دعوا.
در رابطه با این شرایط و ضمانت اجرای فقدان آنها در دادخواست در بخش دوم توضیح کاملی داده‌ایم و برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام فقط به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: نام و مشخّصات خواهان
در دعوای استرداد چک خواهان حسب مورد صادرکننده یا ظهرنویس چک می‌باشد.در واقع هر شخص که در طرح دعوای استرداد برای خود نفعی متصور باشد می تواند خواهان استرداد لاشه چک شود.
به موجب بند ۱ ماده ۵۱ ق.آ.د.م. خواهان در دادخواست باید نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه، وحتّی‌الامکان شغل خود را در دادخواست ذکر کند. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصّات وکیل نیز باید درج گردد.
گفتار دوم: نام و مشخّصات خوانده
در دعوای استرداد چک دارنده چک و کسی که چک در ید اوست به عنوان خوانده محسوب می‌شود و دعوا باید به طرفیت او اقامه شود.
به موجب بند ۲ مادّه ۵۱ ق.آ.د.م. خواهان باید نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و شغل خوانده را در دادخواست ذکر کند.
گفتار سوم: تعیین خواسته و بهای آن
خواهان باید خواسته خود را در قسمت مربوط آن در دادخواست مشخّص نماید. همچنین با توجه به اینکه دعوای استرداد چک را از دعاوی مالی دانستیم خواهان باید علاوه بر خواسته، بهای آنرا در دادخواست تصریح کند.تعیین بهای خواسته به مفهوم مشخّص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به ریال، وجه رایج کشور می‌باشد. در تمام مواردی که خواسته وجه رایج ایران است تقویم آن موضوعاً منتفی بوده و نوشتن مبلغ مورد تقاضا کفایت می‌کند.برای مثال اگر خواسته خواهان استرداد یک فقره چک است که وجه مندرج در آن بیست میلیون ریال است، بهای خواسته همان بیست میلیون ریال محسوب می‌شود که مبنای تعیین هزینه دادرسی، تجدید نظر خواهی، صلاحیت دادگاه و … قرار می‌گیرد. اگر وجه مندرج در چک وجه رایج نبوده باشد (چکهای ارزی) بحث بهای خواسته مطرح می‌شود و خواهان مکلف است بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست آنرا مورد ارزیابی قرار داده و بهای آن را در دادخواست قید نماید.
بنابراین در دعوای حقوقی استرداد چک که از سوی صادرکننده طرح می‌شود خواسته عبارت است از :
استرداد چک به مبلغ … ریال و همچنین بدواً توقیف عملیات اجرایی بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی،حق الوکاله و… .
در ذیل هریک از خواسته‌های مذکور بررسی می‌شود.قابل ذکر اینکه در رابطه با خسارتهای قابل مطالبه در بخش دوم توضیحات کاملی داده شده است و از تکرار آنها خودداری می‌نماییم.
بند نخست : استرداد چک
یکی از خواسته‌های خواهان که در واقع خواسته‌ی اصلی شمرده می‌شود استرداد چک است.
استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن است. ^[۲۴۷]
استرداد چک نیز به معنای باز پس گرفتن چک است.در واقع در دعوای استرداد چک خواهان بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد از جمله ادعای پرداخت وجه چک به دارنده خواستار استرداد لاشه چک مزبور را می‌شود تا با در اختیار داشتن آن جلوی سوء استفاده بعدی دارنده را از سند مزبور بگیرد.
سئوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا استرداد چک فقط از سوی صادرکننده قابل طرح است یا اینکه مثلاً هر یک از ظهرنویسان نیز امکان اقامه این دعوا را دارند؟
در پاسخ باید بیان داشت به نظر می‌رسد که ظهرنویس نیز بتواند استرداد چک را از دارنده خواستار شود. در واقع بعد از صدور چک توسط صادرکننده و دادن آن به دارنده «ظهرنویس»، قبل از اینکه ظهرنویس آن را ظهرنویسی کند چک در ید او بوده و او مالک محسوب می‌شده است. بنابراین اگر به عنوان مثال ظهرنویس ثابت کند که وجه مندرج در چک را به دارنده پرداخته حق دارد استرداد چک مزبور را خواستار شود تا بتواند از طریق آن به ظهرنویسان قبل از خود و صادرکننده مراجعه نماید و از حقوق مندرج در سند استفاده نماید. ماده ۲۵۰ ق.ت مقرر می‌دارد : « هریک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.» با وحدت ملاک گرفتن از این ماده می توان گفت که هر یک از مسئولین در چک نیز دارای این اختیار هستند.
همچنین ماده ۴۱۱ ق.ت. در خصوص پرداخت دین توسط ضامن مقرر می‌دارد : «پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید…». بنابراین و بر اساس این ماده نیز می‌توان قائل بر این نظر شد که ضامن نیز می‌تواند استرداد چک را خواستار شود.
سئوال دیگر این که دعوای استرداد چک فقط علیه دارنده اول امکان‌پذیر است یعنی در جایی که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته یا اینکه حتی در صورت ظهرنویسی صادرکننده می‌تواند علیه دارنده با واسطه دعوای استرداد چک را مطرح نماید؟
در پاسخ به این سئوال به نظر می رسد که استرداد چک فقط در روابط بلافصل بین شخصی که خواهان استرداد چک است اعم از صادرکننده یا ظهرنویس و دارنده قابلیت طرح را دارد نه در برابر دارنده با واسطه و با حسن نیت.زیرا در اینجا اصل عدم توجه ایرادات و اصل استقلال امضائات در برابر دارنده باحسن نیت مانع از امکان استرداد چک می شود.به عنوان مثال اگر صادرکننده چکی را صادر و آنرا در اختیار الف قرار دهد و الف نیز آنرا ظهرنویسی نموده و به ب منتقل کند و ب آنرا به ج و ج آنرا به د انتقال دهد، اگر صادرکننده در زمان صدور یا تسلیم چک به دارنده فاقد قصد و رضا بوده باشد با اینکه با اثبات این موضوع در برابر دارنده با واسطه از مسئولیت پرداخت وجه چک خارج می شود اما نمی تواند استرداد لاشه چک را خواستار شود.زیرا در این برگه به غیر از تعهد صادرکننده تعهدات دیگری نیز توسط هریک از ظهرنویسان صورت گرفته که مستقل از تعهد صادرکننده می‌باشد و بی اعتباری تعهد صادرکننده به تعهدات دیگر خللی وارد نمی‌آورد. بنابراین اگر صادرکننده بتواند چک را مسترد کند در واقع در حق دارنده اجحاف صورت گرفته است. بنابراین در این موارد چک قابل استرداد نیست و دارنده می تواند به استناد آن به دیگر مسئولان مراجعه نماید. استثنا در این مورد ادعای پرداخت وجه چک به دارنده با واسطه و یا با سوء نیت بودن دارنده است.
«خواسته خواهان به طرفیت خوانده استرداد یکفقره چک به ش۹۹۸۲۹۳-۳۵/۷۳ به مبلغ… ریال است.خواهان در توضیح دعوای خود اظهار کرده که چک موضوع خواسته را امانتاً در اختیار شخصی به نام مصطفی قرار داده که نامبرده با توجه به امانی بودن،چک را به خوانده این پرونده انتقال داده است.لهذا به علت امانی بودن چک درخواست استرداد آن را نموده است.از نظر دادگاه با توجه به مستندات،دعوی خواهان وارد نیست به این دلیل که چک جزء اسناد تجاری محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفک می شود.مخصوصاً انتقال آن به اشخاص ثالث که دارای حسن نیت باشند موجب غیرقابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث می شود و در مانحن فیه استناد به ایراد امانی بودن چک حتی اگر نسبت به گیرنده اولی قانونی باشد نسبت به شخص ثالث غیرقانونی است.زیرا شخص ثالث علی الاصول با حسن نیت چک را به انتقال گرفته و خواهان این پرونده نیز هیچ دلیلی که حاکی از سوء نیت خوانده در انتقال گرفتن چک باشد ارائه نداده است.لهذا دادگاه با استناد به ماده ۲۴۹ق.ت. حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد…»(دادنامه ش ۶۳۲-۱۹/۹/۱۳۷۳ شعبه ۶۵ دادگاه حقوقی ۲ تهران) ^[۲۴۸]
خواهان دعوای استرداد چک، بنا بر جهات مختلفی ممکن است این دعوا را اقامه نماید. این جهات ممکن است ناشی از بی اعتباری صدور چک، بی‌اعتباری معامله منشأ، اسباب سقوط تعهد و … باشد. در ذیل هریک از این جهات جداگانه بررسی می‌شود.
۱- ابطال و بی اعتباری چک
یکی از جهت‌های که خواهان می‌تواند استرداد چک را خواستار شود، ادعای ابطال و بی‌اعتباری چک است. همانطور که در فصل نخست ذکر شد ادعای ابطال چک را می‌توان در قالب یک دعوای مستقل نیز طرح نمود. موارد ابطال چک همان است که در فصل نخست این بخش بررسی شد یعنی فقدان شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م.در واقع با توجه به اینکه عمل صدور و تسلیم چک، مستقل از عقد مبنای صدور، خود یک عمل حقوقی ارادی محسوب می‌شود باید دارای شرایط مذکور باشد.
بنابراین براساس این ادعا اگر خواهان بتواند ثابت کند که عمل صدور چک و تسلیم آن بنا بر علل مذکور باطل بوده است دارنده استحقاق مطالبه وجه مندرج در چک را بر اساس سند مزبور نداشته و باید لاشه چک را مسترد دارد.
البته در اینجا شرایط دعوای ابطال نیز باید وجود داشته باشد. یعنی دعوای ابطال چک و به تبع آن استرداد چک فقط از طرف صادرکننده و علیه دارنده اول قابل طرح است. در واقع این دعوا در صورتی قابلیت طرح را دارد که چک ظهرنویسی نشده و دست به دست نگشته باشد و روابط بی واسطه باشد. زیرا در موردی که چک ظهرنویسی شده باشد اصل استقلال امضائات و اصل تجریدی بودن مانع از پذیرش دعوای ابطال چک و در نتیجه استرداد آن به این جهت است و صادرکننده تنها می‌تواند فقدان شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ق.م. و باطل بودن عمل حقوقی صدور را به عنوان یک ایراد و دفاع در دعوایی که احتمالاً دارنده علیه او طرح میکند بیان نماید و در صورت اثبات از مسئولیت خارج شود.
همچنین به استناد اصل استقلال امضائات این تنها صادرکننده است که می‌تواند ابطال چک و استرداد آن را خواستار شود و به عنوان مثال ضامن صادرکننده نمی‌تواند به استناد اینکه صادرکننده در زمان صدور شرایط لازم برای انجام یک عمل حقوقی را نداشته از مسئولیت خارج شود یا دعوای استرداد را اقامه نماید.
«در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ش۷۲۰ در تاریخ۱۸/۵/۸۴ دعوی عبارت است از استرداد یک فقره چک که به عنوان تضمین در اختیار خوانده قرار داده شده است.خوانده در دفاعی که نموده اظهار داشته استرداد چک منوط به پرداخت بدهی‌های شهرداری و دارایی و نیز خسارات وارده به عین مستأجره است اولاً : چک سندی است که قاعدتاً در بازار به گردش در می‌آید و مطابق اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری،دارندگان چک،حقوقی دارند که ارتباطی به قرارداد نامبردگان ندارد به عبارت دیگر قرارداد مذکور موثر در حقوق آنها نمی باشد. بدیهی است اگر دارنده چک وجه مورد چک را از صادرکننده دریافت نماید اگر انتقال چک مغایر قرارداد طرفین باشد می‌تواند مطابق مقررات وجه چک را از طرف مقابل دریافت نماید. بنابراین استرداد اصل چک با توجه به مواد مذکور با قانون انطباق نداشته با استناد به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م. با نقض دادنامه دعوی صحیح نبوده و مردود اعلام می‌‌گردد.» (دادنامه ش ۱۲۳۷- ۲۹/۹/۸۴ شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران)
«اعتراض آقای «ک» نسبت به دادنامه ش… که بر الزام وی به استرداد چکهای… صادر شده موجه است، زیرا رسید در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۲ دلالتی برآن ندارد که آقای «ک» گیرنده چکهای مذکور از اقای «م» متعهد به استرداد لاشه چکها به تحویل دهنده باشد و دلیلی بر اینکه ید تجدیدنظرخواه بر چکهای مذکور و نسبت به آقای «م» امانی است اقامه نگردیده و گواهی گواهان خواهان نیز مفید این معنی نیست بلکه اظهارات آنان حکایت از اختلاف مالی بین آقای «م» و آقای «ب» صادرکننده چکها دارد.فلذا حکم بر ابطال دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود.» (دادنامه ش۲۳۲-۳۰/۲/۸۵ شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
۲- ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ
صدور چک معمولاً مسبوق به وجود تعهد یا رابطه‌ی حقوقی است که آنرا تعهد پایه یا مبنا یا منشأ می‌نامند. لیکن چک تجاری تنظیمی مستقل از روابط حقوقی قبلی است و حتی ممکن است جهت کسب اعتبار رأساً صادر گردد. پس از صدور چک به طور صحیح تعهد پیشین اعم از اینکه یک رابطه حقوقی مدنی یا تجارتی و یا ناشی از جرم یا شبه‌جرم و یا اثر بلاسبب و … بوده باشد به یک رابطه و تعهد براوتی تبدیل می‌شود. که تعهدی مجزا، مستقل و منفک از تعهد قبلی است. اصل عدم توجه ایرادات اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلافصل از دست می‌دهد. لذا اگر متعهد ایراد نماید، که تعهد یا رابطه‌ی حقوقی سابق که منشأ و علت صدور چک متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور چک موصوف به واسطه‌ی وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی‌الذمه، فسخ، انفساخ، منفسخ و … از بین رفته و یا اینکه این چک به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علی‌رغم اصل عدم توجه ایرادات استماع می‌شود و استثناء بر اصل است. البته صرفا‌ً در مورد طرفین بلافصل و قائم مقام قانونی قهری (صادرکننده و گیرنده‌ی اولی) قابل اعمال است. ولی اگر چک به گردش درآمد یا به طور غیرقهری منتقل شد دیگر این گونه ایرادات در برابر ایادی بعدی قابل استناد نیست.^[۲۴۹] بنابراین در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویس چک و شخص بلافصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری امضاءکننده چک است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
صادرکننده با اثبات این موضوعات مذکور در بالا می تواند استرداد لاشه ی چک مزبور را از دارنده خواستار شود.
«…سابقاً راجع به چک موضوع دعوی شکایت کیفری مبنی بر صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و سرقت طی پرونده کلاسه ۱۳۶/ ۷۸ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان طرح گردید محکمه در پرونده کیفری خانم «م-ک» را دارنده با حسن نیت ندانسته است و مهمتر آنکه اساساً تحصیل چک مذکور را نامشروع دانسته است. رأی قطعی کیفری در شعبه‌ی اول دادگاه عمومی گرگان برای این محکمه که دادگاه حقوقی محسوب می شود براساس قاعده تبعیت محاکم حقوقی از آراء قطعی محاکم کیفری لازم الاتباع می باشد.مضافاً بر اینکه معاملات فاسد و اموالی که از راه نامشروع بدست آمده است قابل تملک و مطالبه نیست لهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می کند. در خصوص دادخواست تقابل تقدیمی آقای «ح- ک» با وکالت آقای «ر- س» بطرفیت از خانم «م- ک» بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موصوف با عنایت به دلایل ذکر شده در قسمت اول رأی و با توجه به اینکه اگر کسی عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۳۰۱ ق.م. حکم بر محکومیت خانم «م- ک» به استرداد چک مذکور … صادر و اعلام می کند… (رأی شماره ۸۹۸ – ۱۳/۹/۸۷ مربوط به پرونده کلاسه ۹۴۷/۸۶/۲ شعبه‌ی دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
۳- فسخ
در عقد لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و نیاز به مجوز قانونی یا قراردادی دارد و بر عکس عقد جایز را هر یک از طرفین به دلخواه می‌توانند فسخ کنند. فسخ یک عمل حقوقی است و نیاز به انشاء دارد و در زمره‌ ایقاعات است و اراده باطنی و اشتیاق فسخ‌کننده اثری ندارد و تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد و علت آن نیز ‌این است که اراده باید قابل احراز باشد تا موثر بیفتد. در فسخ اثر عمده آن نابودی و گسستن است و عملی قاطع می‌باشد. اختیار فسخ یا ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف قرارداد یا به خاطر رفع ضرر می‌باشد. اثرات مهمی‌که از اجرای خیارات پیش می‌آید:
۱- انحلال عقد لازم است که پیش از فسخ، عقد اثر خود را می‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل می‌شود.
۲- اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمی‌شود و آثار به جای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی‌زند، باز می‌گرداند و هدف عمده از فسخ این است که وضع دو طرف به جای پیشین باز گردد.
در اسناد تجاری نیز چون عقد لازم است، پس یکی از راه‌های انحلال آن فسخ می‌باشد که به وسیله استفاده از خیارات می‌توان آن را منحل کرد.
تنها خیاراتی که در اسناد تجاری به وجود می‌آید، خیار شرط و خیار تخلف از شرط است چرا که طبق موادی از قانون تجارت شرط در ضمن ‌این اسناد پذیرفته شده است، پس خیار تخلف از آن امکان‌پذیر می‌باشد.