1-2- اصل كلی رفتار ملی در ماده (1)3 و ارتباط آن با سایر بندهای ماده 3 گات
ماده (1)3 موضوع و هدف كلی تعهد رفتار ملی در ساختار حقوقی موافقتنامه گات 1994 را بیان می­كند. بنابر اصول تفسیر معاهدات، عبارات ماده 3 باید در معنی معمولی و در زمینه ماده و با توجه به موضوع و هدف كلی موافقتنامه گات و موضوع و هدف خاص مقرره مورد بحث تفسیر شوند. ماده (1)3 این اصل كلی را كه ضوابط داخلی نباید به منظور حمایت از تولیدات داخلی اعمال شوند، مقرر می­نماید.
از این رو اصل مذكور راهنمای فهم و تفسیر تعهدات خاص در پاراگرافهای دیگر ماده 3 است و قسمتی از زمینه و مفهوم پاراگرافهای دیگر ماده 3 را تشكیل می­دهد. در حقیقت پاراگرافهای دیگر، اجرای خاص از این اصل كلی هستند[108].
2-2- تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات
تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (2)3 گات مقرر می­نماید، اگر محصولات داخلی و وارداتی محصولات مشابه باشند، نباید مالیاتها و دیگر هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها بر محصولات مشابه داخلی برقرار گردد.
یک موضوع بحث برانگیز راجع به این تعهد و سایر تعهدات رفتار ملی آن است كه آیا ضابطه داخلی از قبیل مقررات مالیاتی که هدف آن غیر از حمایت از تولیدات داخلی است، اما رفتار نامطلوبتری را نسبت به تولیدات وارداتی وضع می­كند، ناقض تعهدات رفتار ملی مقرر در گات است. در ذیل، این موضوع و معیارهای مصرّح در جمله اول ماده (2)3 در اعمال رفتار ملی بررسی می­شود.
1-2-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات
در رابطه با كاربرد معیار هدف و آثار قوانین و ضوابط داخلی در ارزیابی اجرای تعهد رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (2)3 دو دیدگاه متضاد وجود دارد. یک دیدگاه که از سوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مورد حمایت می باشد، آن است که یکی از معیارهای بررسی این تعهد رفتار ملی، هدف و آثار ضابطه داخلی مورد بحث است و منظور آن است که چنانچه هدف ضابطه داخلی، حمایت از تولیدات داخلی نباشد، آن ضابطه ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در جمله اول ماده (2)3 گات نمی باشد. دیدگاه دوم كه از سوی پانل­ها و ركن استیناف سازمان جهانی تجارت حمایت و اجرا شده است، عدم پذیرش این معیار در بررسی و اثبات نقض یا عدم نقض تعهد مذكور است.
پانل در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” بیان كرد كه كاربرد این تعهد مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست[109].
در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” ژاپن استدلال كرد كه هرگاه هدف و آثار مقررات مورد بحث حمایت از تولیدات داخلی نباشد، عدم مغایرت با ماده (2)3 می ­تواند احراز شود. همین­طور ایالات متحده در تأیید این نتیجه استدلال كرد، در تعیین اینكه آیا محصولات داخلی و وارداتی مشمول مالیات متفاوت، با توجه به اهداف ماده (2)3 مشابه هستند، پانل نه فقط باید شباهت در معیارهای سنتی یعنی ویژگیهای فیزیكی، مصرف نهایی، علایق و ترجیحات مصرف كنندگان و طبقه بندی تعرفه­ای محصولات را بررسی نماید، بلكه باید توجه نماید، آیا تمایز مالیاتی به منظور حمایت از محصول داخلی وضع شده است. بنابراین در راستای هدف ماده (2)3 (عدم حمایت از تولیدات داخلی) اگر مشابه ندانستن محصولات داخلی و وارداتی و برقراری تمایز مالیاتی میان آنها به منظور حمایت از محصول داخلی نباشد، (یعنی تمایز مالیاتی، هدفی با حسن نیت داشته باشد و اثر حمایتی بر شرایط رقابتی در بازار به سود محصولات داخلی نداشته باشد)، اعتقاد به عدم تشابه محصولات داخلی و وارداتی مورد بحث صحیح است و از آنجا که یکی از معیارهای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات، وجود تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر است، لذا چنین ضابطه مالیاتی که موجد تمایز بین محصولات داخلی و وارداتی غیرمشابه می باشد، خارج از حوزه شمول این تعهد رفتار ملی است[110].
ركن استیناف در تأیید حكم پانل مبنی بر عدم پذیرش معیار هدف و آثار تحت جمله اول ماده (2)3 بیان كرد، با توجه به اینكه هیچ استناد خاصی در جمله اول ماده (2)3 به اصل كلی مذكور در ماده (1)3 یعنی منع اعضا از وضع ضوابط داخلی به منظور حمایت از محصولات داخلی وجود ندارد، این ترك فعل دارای هدف و معنی است. به این معنی كه اگرچه اصل كلی مندرج در ماده (1)3 نسبت به جمله اول ماده (1)3 اعمال می­شود و به واقع این جمله اجرایی از این اصل كلی است، اما به منظور احراز این كه آیا ضابطه داخلی مغایر با این اصل است، نیازی به اثبات این اصل جدای از معیارهای خاص مقرر در این جمله نیست.
به عبارت دیگر اثبات معیارهای تصریح شده در جمله اول ماده (2)3 دلالت بر وجود اقدام حمایتی دارد و وجود آن را اثبات می­كند. بنابراین اگر مالیات مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات مشابه داخلی وضع شود، این اقدام به طور قطع بدون نیاز به اثبات هدف حمایت­گرا (و آثار آن بر شرایط رقابتی)، مغایر با تعهد مندرج در جمله اول ماده (2)3 است[111].
همچنین در این قضیه ركن استیناف بیان كرد، اعضا می­توانند از طریق ضوابط مالیاتی­شان یا مقررات داخلی دیگر هر هدف خاصی را دنبال كنند، مادامی كه آنها ماده 3 یا هر تعهد دیگری بنابر م
وافقتنامه­های سازمان جهانی تجارت را نقض نكنند.
تفاوت ظریفی بین استدلال ایالات متحده و ركن استیناف در قضیه مورد استناد دیده می­شود. اینكه ایالات متحده توجه به معیار هدف و آثار را به طور خاص در تعیین تشابه بین محصولات داخلی و وارداتی مربوطه لازم می­داند، درحالیكه ركن استیناف توجه به این معیار را نه به طور خاص نسبت به تعیین تشابه محصولات و نه به طور كلی نسبت به اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 لازم می­داند.
البته از سالهای 1992 تا 1995، پانلهای گات در تصمیماتی از قبیل “ایالات متحده – شراب آبجو” و “ایالات متحده – مالیاتهای اتومبیل” ارزیابی آسان­گیرتری نسبت به تعهدات رفتار ملی اتخاذ نمودند و معیار هدف و آثار مقررات داخلی برای تحلیل محصولات مشابه را در نظر گرفتند[112].
2-2-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 گات
جمله اول ماده (2)3 گات، دو معیار را جهت انطباق اقدامات اتخاذی با تعهد رفتار ملی بیان داشته است:

محصولات داخلی و وارداتی مورد نظر، مشابه باشند.
مالیاتها یا انواع هزینه­ های داخلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات وارداتی، مازاد بر مالیاتها و هزینه­ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر محصولات داخلی موردنظر نباشند.
الف– تشابه محصولات داخلی و وارداتی
هنگامی تعهد به رفتار ملی بنابر جمله اول ماده (2)3 موضوعیت می­یابد كه محصولات داخلی و وارداتی مربوطه، مشابه باشند. معیارهای تعیین تشابه محصولات در مبحث معیارهای تعیین تشابه محصولات، ذیل تفسیر رفتار ملت كامله­الوداد تشریح گردید. اما همچنین تفسیر مقررات و اصطلاحات معاهده باید با توجه به سیاق، موضوع و هدف آن مقررات انجام شود. بنابراین مناسب است به تفاوت وسعت اصطلاح ” محصولات مشابه” در ماده (1)1 گات راجع به تعهد رفتار ملت كامله­الوداد و در ماده3 گات درباره تعهدات رفتار ملی توجه شود.
این مقررات دارای اهداف كلی یکسان، از جمله پیشرفت آزادی تجارت و توسعه اقتصادی جهانی از طریق تضمین شرایط رقابتی برابر در بازار هستند، اما همچنین اهداف خاص متمایزی دارند. برخلاف ماده 1 گات كه ضمن رفع حمایت از محصولات وارداتی خاص، حمایت از محصولات داخلی را از طریق امکان وضع تعرفه­ها بر محصولات وارداتی مجاز می­­نماید، ماده 3 درصدد ممنوعیت وضع قوانین داخلی حمایت کننده از محصولات داخلی است. بنابر چنین تفاوتی در اهداف خاص این دو ماده و اینکه هدف ماده 3 سختگیرانه تر از هدف ماده 1 می باشد، به نظر می­رسد، حوزه شمول مفهوم محصولات مشابه بنابر ماده 3 وسیع­تر از حوزه شمول این مفهوم بنابر ماده 1 است. لذا محصولات بیشتری مشمول هدف ماده 3 یعنی منع حمایت از محصولات داخلی قرار می­گیرند و شرایط رقابتی مطلوبتری بین محصولات داخلی و وارداتی بنابر این ماده ایجاد می­شود[113].
عکس مرتبط با اقتصاد
ب– عدم وضع هزینه مستقیم یا غیرمستقیم داخلی مازاد بر محصولات وارداتی نسبت به محصولات داخلی
ماده (2)3 گات به طور خاص، تعهد رفتار ملی نسبت به مالیاتها یا هر نوع هزینه داخلی دیگر را مقرر می­نماید و برای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله اول ماده (2)3 می­بایست بین محصولات داخلی و وارداتی مشابه، هزینه داخلی تبعیض­آمیز به نفع محصولات داخلی وضع نشود.
ركن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” تفسیر كرد که بنابر ظاهر عبارت، واژه مازاد در جمله اول ماده (2)3 به معنی هر مقدار مالیات بیشتر است. بنابراین حتی تفاوت مالیاتی قابل اغماض و بسیار جزیی، ناقض تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله است. همچنین این موضوع که ارزیابی تعهدات رفتار ملی بنابر موافقتنامه گات، مشروط به بررسی معیار آثار تجاری رفتار مورد اعتراض نیست، مؤید نتیجه مذکور می­باشد[114].
معنی معمولی واژه هزینه دلالت بر هزینه مالی و تعهد به پرداخت پول دارد و ماده (2)3 هر نوع ضابطه واضع هزینه و مسئولیت مالی را پوشش می­دهد.
به عنوان نمونه در قضیه “آرژانتین – پوست چرم” آرژانتین مدعی شد، به دلیل آنكه ضوابط مورد مناقشه 3431 RG و 3543 RG بر واردكنندگان، مسئولیت پرداخت قسمتی از مالیات بر درآمد نهایی IVA و IG وضع نمودند) جهت اجرا و جمع­آوری كارآمد مالیات طرح شدند، مشمول مقرره رفتار ملی بنابر ماده (2)3 گات قرار نمی­گیرند.
پانل استدلال آرژانتین را رد كرد و اعلام نمود كه ضوابط اجرای مالیاتی در قالب هزینه­ های داخلی مشمول این ماده هستند، در غیر این صورت امكان سوء­استفاده و تقلب نسبت به تعهدات مذكور وجود دارد. به علاوه قابلیت اجرای ماده (2)3 مشروط به هدف خاص ضابطه مالیاتی نیست. بنابراین هزینه­ها به قصد ترقی اجرا یا جمع آوری كارآمد مالیات، خارج از حوزه ماده (2)3 قرار نمی­گیرند[115].
ضوابط مالی، خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم بر محصولات در حوزه شمول بند 2 ماده 3 قرار می­گیرند.
در قضیه مورد اشاره، “آرژانتین استدلال كرد، از آنجا كه مالیات بر درآمد، مالیات بر تولیدات نیست، ضابطه واضع نظام جمع آوری مالیات برای چنین مالیاتی نمی ­تواند مشمول ماده (2)3 باشد.”
پانل در رد این استدلال بیان كرد: “ما موافقیم، به دلیل آنکه مالیات بر درآمد به طور مستقیم بر تولیدات وضع نمی­شوند، عموماً خار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
ج از حوزه شمول ماده (2)3 هستند[116]،” اما ارتباط بعدی 3543 RG كه ضابطه مالیاتی بر تولیدات است، با IG یعنی مالیات بر درآمد، مانع قابلیت اعمال ماده (2)3 بر این ضابطه نمی­شود[117].
در قضیه “كانادا – نشریات دوره­ای”، كانادا ضابطه مالیات غیرمستقیم بر نشریات وارداتی با محتوای تبلیغاتی در بازار كانادا وضع نمود و بالتبع نشریات بدون محتوای تبلیغاتی تحت این ضابطه قرار نمی­گرفت. “كانادا استدلال كرد كه این ضابطه، مقرره­ای در حوزه تجارت در خدمات (تبلیغات) است و به طور غیرمستقیم بر محصولات وارداتی اثر نمی­گذارند. در نتیجه مشمول موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتس) نه گات است.”
ركن استیناف در تأیید حكم پانل كه این ضابطه را مغایر با ماده (2)3 اعلام كرد، استدلال نمود كه “ناشر و در صورت فقدان ناشر مقیم در كانادا، توزیع­كننده، چاپگر یا عمده فروش نه تبلیغ­كننده كسانی هستند كه مسئولیت پرداخت مالیات را دارند.” بنابراین این مالیات داخلی به طور غیرمستقیم بر نشریات به عنوان یک كالا تأثیر می­گذارد[118].
3-2- تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات
بند 2 ماده 3 الحاقی گات مقرر نموده است: “مالیاتی كه با الزامات جمله نخست بند 2 انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد كه میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی كه مشمول مالیات متفاوتی هستند، رقابت وجود داشته باشد.”
جمله دوم ماده (2)3 گات مقرر می­نماید: “هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری مالیاتها یا هزینه­ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال كند.”
بند 2 ماده 3 الحاقی همزمان با ماده 3 مورد مذاكره و توافق قرارگرفته است، لذا توضیح­دهنده جمله دوم ماده (2)3 است و نمی­توان آن را جایگزین یا اصلاح­كننده این جمله دانست. به منظور درك صحیح از مقرره رفتار ملی بنابر جمله دوم ماده (2)3 باید آن را در كنار این بند الحاقی ملاحظه نمود[119].
بنابراین تعهد رفتار ملی در این جمله، اعضا را از وضع مالیاتها و هزینه­ های داخلی متفاوت میان محصولات وارداتی و داخلی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به گونه­ای كه متضمن حمایت از محصولات داخلی باشد، منع می­كند.
1-3-2- ارتباط هدف و آثار ضابطه داخلی با اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات
ركن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” بر خلاف استدلال راجع به اجرای معیار هدف و آثار ضابطه داخلی نسبت به جمله اول ماده (2)3 گات كه اجرای مجزای این معیار را لازم ندانست، با توجه به ارجاع صریح جمله دوم ماده (2)3 گات به این معیار كه ضوابط داخلی نباید به نحوی مغایر با اصل مقرر در بند 1 ماده 3 اعمال شوند، توضیح داد كه این معیار باید در كنار اركان دیگر مقرر در جمله دوم به صورت مجزا ملاحظه و بررسی شود[120].
به عبارت دیگر برای اجرای اصلی كلی در بند 1، هدف ضابطه داخلی و آثار آن بر شرایط رقابتی محصولات، به طور خاص باید مورد ملاحظه قرار گیرد. بنابراین اگر مالیاتها یا هزینه­ های داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی مربوطه نباشد، نقض این تعهد رفتار ملی واقع نمی­شود.
2-3-2- معیارهای اجرای تعهد رفتار ملی در جمله دوم ماده (2)3 گات
با توجه به استدلال ركن استیناف در پاراگراف بالا و متن جمله دوم ماده (2)3 گات برای انطباق ضابطه مالی مورد بحث با تعهد رفتار ملی مندرج در این جمله، سه معیار ذیل بایستی وجود داشته باشد:

محصولات داخلی و وارداتی، مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.
محصولات داخلی و وارداتی مربوطه مشمول مالیات یا هزینه­ های داخلی دیگر به نحو متفاوت نباشند.
مالیات یا هزینه داخلی بر محصولات داخلی و وارداتی مربوطه به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی اعمال نشود.
به عبارت دیگر برای احراز نقض این تعهد رفتار ملی بایستی اثبات شود كه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی داخلی و وارداتی مورد نظر، مشمول هزینه داخلی متفاوت به منظور ارائه حمایت از محصولات داخلی قرار گرفته­اند.
الف– محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی
در حالیكه جمله اول ماده (2)3 گات، تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مشابه را وضع می­كند، جمله دوم این ماده تعهد رفتار ملی نسبت به محصولات داخلی و وارداتی مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را مقرر می­نماید. بدون تردید وضع مقررات جداگانه بر محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دلالت بر تفاوت بین تعهدات رفتار ملی مربوط به این دو نوع محصولات دارد. معیارهای مختلف اجرای تعهدات رفتار ملی مندرج در دو جمله ماده(2)3 گات مؤید این نظر است. از این رو تشخیص محصولات مشابه از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی حائز اهمیت می باشد و با توجه به آنکه پیشتر معیارهای تعیین محصولات مشابه تشریح گردید، در این مبحث به تبیین تمایز کلی این دو گروه محصولات و معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی پرداخته می شود.
1– الف– تمایز
کلی محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی با محصولات مشابه
ركن استیناف در قضیه “كره – مشروبات الكلی” در تمایز بین محصولات مشابه و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی چنین بیان می­كند:
“محصولات مشابه زیر مجموعه ­ای از محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند؛ یعنی همه محصولات مشابه، محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، در حالیكه همه محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، محصولات مشابه نیستند. مفهوم محصولات مشابه باید محدود تفسیر شود، اما محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی دسته وسیعتری را تشكیل می­دهند. در حالیكه محصولات كاملاً قابل جایگزین در حوزه جمله اول ماده (2)3 قرار می­­گیرند، محصولاتی كه كاملاً قابل جایگزین نیستند، ممكن است، مشمول جمله دوم ماده (2)3 قرارگیرند[121].”
بنابراین ركن استیناف محصولات مشابه را كاملاً قابل جایگزین معرفی می­نماید و محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی را به طور ناقص یا نسبی قابل جایگزین می­داند.
همچنین ركن استیناف در قضیه “كانادا – نشریات دوره­ای” حكمی مؤید نتیجه مذكور اعلام می­كند: “هر اقدامی كه به طور غیرمستقیم بر شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی مشابه اثر گذارد، در حوزه جمله اول ماده (2)3 گات قرار می­گیرد و نیز به صورت ضمنی در حوزه جمله دوم ماده (2)3 گات كه حوزه­ای گسترده­تر از جمله اول دارد، قرار می­گیرد[122].”
2– الف– معیارهای تعیین محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی
– شرایط رقابت در بازار/ نوسان قیمت
ركن استیناف در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” احراز كرد كه ملاحظه شرایط رقابتی در بازار که به ویژه در نوسان قیمتها ظاهر می­شود، مناسب است[123].
بررسی نوسان قیمت به عنوان ابزاری برای بررسی بازار، متضمن ارزیابی تقاضای بالقوه است. به عبارت دیگر چنین بررسی­هایی برای پیش بینی تغییر در تقاضا انجام می­شود، زیرا تغییر در تقاضا از جمله ناشی از تغییر در قیمت محصول و تغییر در تعهدات مالیاتی ذیربط می­باشد. البته تغییر قیمت، معیار قطعی برای تعیین این كه آیا محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، نمی­باشد.
پانل در “كره – مشروبات الكلی” بر كیفیت و نوع رقابت بیشتر از وسعت كمّی رقابت تأكید كرد. كره بر این استدلال به دلیل آنكه آن را عنصر مبهم و ذهنی می­دانست، اعتراض نمود.
ركن استیناف در رد اعتراض كره بیان كرد: “دیدگاهی كه منحصراً بر وسعت كمّی رقابت تمركز می­كند، ضرورتاً تغییر قیمت را معیار قطعی در تعیین این كه آیا محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی هستند، معرفی می­كند[124].”
– روابط رقابتی مستقیم
ارزیابی این كه آیا یک رابطه رقابتی مستقیم بین دو محصول یا دو گروه محصولات وجود دارد، مستلزم شواهدی است كه مصرف كنندگان، محصولات مربوطه را به عنوان روش های جایگزین برای برآوردن یک نیاز یا علاقه خاص در نظر می­گیرند یا ممكن است درنظرگیرند. مثلاً دو میوه که دارای ویتامین و کالری یکسان هستند، می توانند محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند.
همچنین باید توجه داشت، دو محصول كه مستقیماً رقابتی نیستند، ممكن است، به طور غیرمستقیم رقابت كنند. بنابراین نباید منحصراً بر وسعت كمّی رابطه رقابتی تمركز شود، بلكه بر مبنای روش شناختی همچنین باید نوع رابطه رقابتی ارزیابی گردد. در برخی سطوح، بسیاری تولیدات یا خدمات غیرمستقیم رقابتی هستند، زیرا مصرف كنندگان، درآمد شخصی محدودی دارند و باید بین نیازهای مختلف (مثلاً برای خرید تلویزیون یا کامپیوتر) انتخاب كنند[125].
– تقاضای بالفعل[126] و تقاضای بالقوه[127]
تقاضای بالفعل و تقاضای بالقوه، دو معیار دیگر برای شناخت محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی است که از سوی ارکان حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت ملاحظه شده اند.
تقاضای بالفعل، تقاضایی است که فعلاً از سوی مصرف کنندگان نسبت به محصولی در بازار وجود دارد. تقاضای بالقوه، تقاضایی است که از سوی مصرف کنندگان نسبت به محصولی در آینده تحت تأثیر عواملی مانند کاهش مالیات، رفع محدودیت وارداتی و کاهش قیمت آن محصول ایجاد می شود.
در قضیه “كره – مشروبات الكلی” ركن استیناف این گونه استدلال می­كند:
“اصطلاح مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی، یک نوع خاص از روابط بین محصولات وارداتی و داخلی را توصیف می­كند. از جمله بندی این اصطلاح آشكار است كه ذات و ماهیت این رابطه، یک رابطه رقابتی بین محصولات است. زمینه این رابطه، مسلماً مكان بازار است … رقابت در بازار فرایندی پویا و متغیر است. بنابراین رابطه رقابتی بین محصولات مربوطه، منحصراً با توجه به ترجیحات فعلی مصرف­كننده تحلیل نمی­ شود … به ویژه در بازاری كه موانع قانونی در تجارت یا رقابت وجود دارد، تقاضای پنهان (بالقوه) می ­تواند وجود داشته باشد.”
به علاوه “اصطلاح قابل جایگزینی مبیّن رابطه بین محصولاتی است كه
ممكن است، اهمیت یكسانی نداشته باشند و از سوی مصرف­كنندگان قابلیت جایگزینی با یكدیگر داشته باشند.”
همچنین ركن مذكور برای حمایت از رویكرد پویا برای مفهوم مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی به هدف كلی و اساسی ماده 3 كه تشكیل­دهنده قسمتی از زمینه ماده (2)3 است، استناد نمود، با این بیان كه این تفسیر در راستای هدف اجتناب از سیستم حمایت­گرایی و ایجاد فرصت­های برابر بین محصولات داخلی و وارداتی است[128].
پانل در قضیه “ژاپن – مشروبات الكلی 2” رأی داد كه اگر تنها نمونه­های فعلی جایگزینی در تحلیل و شناخت محصولات مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی درنظرگرفته شود، مصرف­كننده فعلی از مالیات متفاوت بین محصولات مورد تقاضای فعلی و محصولات دارای تقاضای بالقوه تأثیر می­پذیرد و منجر به ایجاد و تثبیت ترجیح در مصرف كننده، نابرابری رقابتی و تأیید مالیات حمایتی می­شود[129].
ركن استیناف در قضیه “كانادا – نشریات دوره­ای”، استدلال كانادا را كه سهام بازار مجلات داخلی و خارجی در بازار نشریات كانادا طی سی سال گذشته ثابت مانده است و بنابراین رقابت یا جایگزینی بین نشریات داخلی و خارجی وجود ندارد، رد كرد، بر این مبنا كه اكنون نیروهای رقابتی به علت ضوابط داخلی كانادا یعنی مقررات ممنوعیت واردات در قانون تعرفه 9958 و مالیات غیر مستقیم بخش 1 .V قانون مالیات غیرمستقیم در حد لازم وجود دارد و بنابراین باید تقاضای بالقوه ارزیابی شود[130].
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)