نمودار شمارۀ ۴-۷ مدل پارادایمی‌پدیده « توسعه نیافتگی‌فرهنگی»
پدیده
۴-۲-۲-۶ پدیده «توسعه نیافتگی‌فرهنگی»
«توسعه نیافتگی‌فرهنگی» پدیده دیگری است که از داده‌ها بیرون کشیده شده است. توسعۀ فرهنگی به حالتی گفته می‌شود که در آن انسان‌‌ها هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی متناسب با هم دیگر از تغییراتی متأثر گردند یعنی گرایش‌‌ها، باورها، ارزش‌ها و افکار انسان‌‌ها در تناسب با تغیر وتحولات مادی جامعه به سوی پیشرفت حرکت کنند. توسعه نیافتگی‌فرهنگی برعکس ‌‌‌این تعریف است. یعنی وضعیتی که در آن سطح توسعۀ فرهنگی افراد یا ثابت مانده باشد و دچار تغییر نشده باشد یا هم تغییر‌اندکی دچار شده باشد. دربحث از توسعه باید زیر ساخت‌ها و بافت فرهنگی جامعه در نظرگرفته شود. باید جنبه‌‌های مادی فرهنگ متناسب جنبه‌‌های فکری و معنوی دچار تغییر شوند. عدم توسعۀ فرهنگی مانع اصلی در توسعۀ اجتماعی است . اگر سطح توسعۀ فرهنگی در جامعه بالا باشد فرایند توسعۀ اجتماعی سرعت می‌گیرد ولی اگر بین‌‌‌ این دو جنبه فرهنگ فاصله باشد توسعۀ اجتماعی به تأخیر می‌افتد.
برای پدیده عدم توسعۀ فرهنگی شرایط علّی متفاوتی وجود دارد. اولین عامل در توسعه نیافتگی‌فرهنگی بحث «تهاجم فرهنگی» است. «تهاجم فرهنگی» حالتی است که ارزش‌ها، هنجارها و فرهنگ یک کشور به علت نفوذ ارزش و هنجارهای فرهنگی خارج از آن کشور در معرض خطر وآسیب قرار گیرد. «تهاجم فرهنگی» بیشتر برنامه ریزی شده است و منجر به استیلای سیاسی و اقتصادی کشور مهاجم می‌شود. ورود عناصر و اجزاء فرهنگ بیگانه به کشور دیگر باعث می‌شود که فرهنگ متمدن آن جامعه در معرض خطر قرار بگیرد. اگر درکشوری ‌‌‌این وضعیت حاکم شود توسعه نیافتگی ‌فرهنگی اتفاق می‌افتد زیرا بین فرهنگ سنتی و ملی آن کشور و فرهنگ کشور مهاجم اختلاف بوجود می‌آید. در نتیجه تهاجم فرهنگی از یک طرف باعث عقب ماندگی فرهنگی و از طرف دیگر باعث می‌شود که آن جامعه نتواند به توسعۀ اجتماعی برسد.

دومین عامل تأثیرگذار در «توسعۀ‌نیافتگی فرهنگی» «تبعیض‌گروهی و قومی» است. تبعیض یعنی برخورد و رفتار نابرابر با انسان‌ها. با توجه به این تعریف تبعیض گروهی و قومی‌حالتی است که در جامعه همه گروه‌‌ها و قومیت‌‌ها به یک چشم دیده نشوند و در دادن امکانات و تجهیزات بین آن‌ ها تفاوت گذاشته شود. ‌‌‌این نوع تبعیض باعث می‌شود حقوق افراد و گروه‌‌ها بنابر علل نژادی، زبانی، سیاسی، تمایلات جنسی، آسیب‌‌های بدنی و یا تمایلات دینی متفاوت باشد. هرچقدر تبعیض بین گروه‌‌های قومی، دینی و زبانی در جامعه بیشتر باشد ضمن ‌‌‌این که باعث می‌شود که مشارکت در جامعه پایین بیاید و دلسردی و انزجار در جامعه ‌‌‌ایجاد شود، منجر به توسعه نیافتگی در جامعه می‌شود. موسوی خامنه^[۱۰۸] معتقد است‌که «اقلیت‌ها بخشی از مردم جامعه هستند. باید ببینیم آن‌ ها چه مناسباتی با جامعه بزرگ‌تر دارند، چگونه شکل گرفته‌اند، و شرایط قبلی و فعلی آن‌ ها چه هست؟ اگر جامعه بخواهد به توسعۀ اجتماعی برسد اقلیت‌‌ها چون بخشی از جامعه هستند و برای ‌‌‌این‌که به جامعه احساس تعلق بکنند باید در برنامه‌ها دخالت و مشارکت داده شوند. ما نمی‌توانیم بدون در نظرگرفتن اقلیت‌ها و قومیت‌ها انتظار توسعۀ اجتماعی داشته باشیم و تجربه جهانی‌‌‌ این را نشان می‌دهد. ممکن است با فشار صورت گیرد اما انسجام لازم را ندارد. در نظرنگرفتن حقوق آن‌ ها جامعه را در معرض چندپارگی قرار می‌دهد و در بلندمدت نمی‌تواند نتایج خوشایندی برای جامعه داشته باشد». سومین عامل در توسعه‌نیافتگی فرهنگی «فساد اداری» است. فساد اداری به حالتی گفته می‌شود که در آن نیروهای شاغل در ادارات مختلف جامعه از قدرت وجایگاه خود سوءاستفاده نموده و ازآن درجهت منافع شخصی یا گروهی عمل کنند. «فساد اداری» شامل‌کم‌کاری، پارتی‌بازی، کاغذبازی، اختلاس و … می‌گردد. از طرف دیگر «فساد اداری» به این معناست که شخص با تجاوز از تعهدات قانونی خود از موقعیت و امکانات اداری جهت کسب منافع خود آن هم از طریق غیر قانونی استفاده کند. به طورکلی «فساد اداری» باعث می‌شود که حقوق و مطالبات اصلی شهروندان وگروه‌های اجتماعی درجامعه پایمال شود. هر چقدر «فساد اداری» بیشتر باشد توسعۀ اجتماعی مشکلات بیشتری خواهد داشت. اگر «فساد اداری»‌که خود نشان‌های از «توسعه‌نیافتگی فرهنگی» است در جامعه از بین رود جامعه هم توسعۀ اجتماعی و هم توسعه ‌فرهنگی به دست می‌آورد. پرچمی^[۱۰۹] معتقد است که «یکی از عناصر دیگری که نمی‌گذارد برنامه‌‌ها خوب اجرا شوند فساد است. فساد نمی‌گذارد هیچ برنامه‌ای در این کشور محقق شود. هرجا دست می‌گذاریم برنامه خوب است ولی وقتی به مرحله اجرای آن می‌رسیم فساد اجرای آن را مختل کرده است. حالا چکار باید کرد؟ باید با خود فساد مقابله کرد. باید درابتدا هویت ملی را خیلی زیاد تقویت کرد. افراد باید احساس هویت ملی بکنند. فساد دو وجه دارد: یکی وجهی‌که می‌خواهد نظارت کندکنترل کندکه فساد نشود، وجه دیگر آن طرفی است که که می‌خواهد از فساد بهره‌مند شود. اگر هر دو وجه هویت ملی قوی‌ای داشته باشند فسادکمتر خواهد شد. از هویت ملی قوی‌تر ‌‌‌ایمان و عتقاد دینی است که باید تقویت بشود. اگر از زاویه ملی نگاه کند وقتی می‌بیند که ‌‌‌این کار کشورش را ضعیف می‌کند انجام نمی‌دهد پس‌‌‌اینجا هویت ملی کارساز است. همچنین ممکن است بگوید ‌‌‌این کار حرام است درآن صورت هویت دینی است که کارایی داشته است».
عامل چهارم‌که باعث «توسعه‌نیافتگی فرهنگی» می‌شود «تنش فرهنگی» است. هنگامی‌ حالت «تنش فرهنگی» اتفاق می‌افتد که یا فرهنگ‌‌های قومی، دینی و زبانی مختلف یک جامعه در مقابل هم قرار بگیرند و حالت تعادل فرهنگی بین آن‌ ها وجود نداشته باشد یا‌‌‌ اینکه فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن جامعه در تعارض و تقابل جدی با هم قرار بگیرند. «تنش فرهنگی» فرهنگ ملی وکلان یک کشور را به خطر می‌اندازد. اگر تنش فرهنگی‌که در آن مناسبات و تعاملات مسالمت‌آمیزی بین فرهنگ‌های گروهی مختلف وجود ندارد، شدید باشد آن جامعه به حالت توسعه نیافتگی فرهنگی گرفتار می‌شود.
«تضاد سنت ومدرنیته» عامل علّی دیگری است‌که بر «توسعه‌نیافتگی‌فرهنگی» تأثیر می‌گذارد. سنت برحاکمیت وارجحیت ارزش‌های دینی وسنتی بر ارزش‌های مدرن تاکید دارد و به این دلیل مدرنیسم را به چالش می‌کشانند. در مقابل مدرنیته سعی می‌کند از عرصه تعاملات اجتماعی سنت‌زدایی کند. جامعه باید تلاش کند که بین سنت و مدرن آشتی ‌‌‌ایجاد کند. جامعه از یک طرف از نظر مادی در معرض تکنولوژی و فناوری نوین دنیا قرار گرفته است و از طرف دیگر از نظر فکری و ‌اندیشه‌ای همچنان در سنت‌ها و گذشته خود باقی مانده است. باید برنامه‌‌‌ای در نظر بگیریم که در آن سنت و مدرنیسم را آشتی دهیم. از یک طرف به ارزش‌های مثبت سنتی پایبند باشیم و از طرف دیگر ارزش‌های مدرن مثبت که با ارزش‌های جامعه ما سازگار هستند را کسب کنیم ‌‌‌این راه توسعۀ اجتماعی درکشور است زیرا نه می‌شود سنت خودمان را فراموش کنیم و آن را به طور کلی کنار بگذاریم و نه مقدور است که از تجلیات فرهنگ مدرن چشم بپوشیم. بنابراین باید حالت تعادلی در جامعه ‌‌‌ایجاد شود تا توسعۀ اجتماعی میسر شود. شیخی^[۱۱۰] معتقد است « جامعه ما هنوز طرفدار سنت‌ها است. ضمن ‌‌‌این‌که باید سنت‌ها را حفظ کنیم با بومی‌سازی زمینه‌های فرهنگی مدرن از آن زمینه‌ها استفاده کنیم. ما نمی‌توانیم منکر کامپیوتر، تلفن، … بشویم بایدآن‌ها را داشته باشیم و متناسب با فرهنگ از آن‌ ها استفاده و بهره برداری کنیم. »
آخرین عاملی‌که بر «توسعه‌نیافتگی فرهنگی» تأثیر می‌گذارد عامل«تأخرفرهنگی یا عقب‌افتادگی فرهنگی» است. «تأخر فرهنگی» نوعی عدم تعادل‌ فرهنگی است. در تأخر فرهنگی تمام اجزا و عناصر فرهنگ جامعه حرکت همسانی نخواهند داشت بلکه بعضی از ابعاد فرهنگی از جمله ابعاد مادی و تکنولوژیکی فرهنگ سرعت بیشتری در تغییر دارند و تغییر اندیشه‌ها، عقاید و ساختارهای اجتماعی درفرایند زمانی طولانی‌تری انجام می‌گیرد. «عقب ماندگی فرهنگی» باعث نابسامانی و ناهماهنگی در اجزاء فرهنگ می‌شود. همچنین «تأخر فرهنگی» می‌تواند تضاد مردم وگروه‌‌ها را با هم دیگر و با حکومت تشدید کند. در نتیجه اگر «تأخر فرهنگی» در جامعه ریشه دوانده وگسترش یابد از یک طرف «توسعه‌نیافتگی فرهنگی» اتفاق می‌افتد و ازطرف دیگر ‌‌‌این عامل باعث می‌شودکه در توسعۀ اجتماعی تأخیر جدی پیش بیاید.
دربحث «توسعه نیافتگی فرهنگی» دو عامل مداخله‌گر وجود دارد یکی «نوع حکومت» است. نوع حکومتی‌که در جامعه حاکم است بر «توسعه نیافتگی فرهنگی» تأثیر گذار است. اگر حکومتی که بر جامعه حاکم است بتواند بین گروه‌‌ها و قومیت‌‌های زبانی و نژادی مختلف یکسان سازی فرهنگی‌‌‌ ایجاد کند و روابط و تعاملات مسالمت آمیز بین آن‌ ها را بیشتر کند در آن صورت «توسعه نیافتگی فرهنگی» کاهش پیدا می‌کند. همچنین حکومت باید با فرهنگ‌‌های همسایه روابط احترام‌آمیز فرهنگی داشته باشد. همچنین بین فرهنگ و ارزش‌های سنتی و ارزش‌های مدرن تعادل‌‌‌ ایجاد کند. اگرحکومت بتواند معضل «تأخرفرهنگی» را حل‌کند به توسعه یافتگی فرهنگی و اجتماعی می‌رسد. اما اگر حکومتی در هر کدام از ‌‌‌این‌ها از خودش ضعف نشان دهد به تناسب ناتوانی در حل‌کردن آن‌ ها به توسعه نیافتگی فرهنگی دچار می‌شود. برای ‌‌‌این‌که ما به توسعۀ اجتماعی برسیم باید بتوانیم بر این مشکلات فرهنگی فائق بیابیم.
دومین عامل مداخله‌گر در پدیده «توسعه نیافتگی فرهنگی»، «توسعۀ علمی» است. توسعۀ علمی‌دارای دو جنبه توسعۀ کمی‌علمی ‌و توسعۀ کیفی علمی ‌است. توسعۀ کمی ‌علمی‌که به رشد علمی ‌معروف است شامل افزایش ظرفیت‌‌های فیزیکی انسانی و اجتماعی در حوزه علم است. مثلاً تعداد دانشجوها، تعداد اساتید، تعداد دانشگاه و… در کشور افزایش پیدا کند اما در توسعۀ کیفی علمی ‌علاوه بر این‌که بر رشد کمی ‌هم تاکید می‌شود بر تغییر نگرش‌‌ها و افکار، توان بهره‌گیری از ظرفیت‌‌های علمی، توانایی بکارگیری از نیروهای دانشگاهی تاکید می‌شود. اگر‌‌‌این دو جنبه از توسعۀ علمی‌در کنار هم و متناسب با دیگر ابعاد توسعه دچار تغییر بشوند منجر به توسعۀ فرهنگی و اجتماعی می‌شود ولی اگر بین ‌‌‌این دو فاصله بیفتد و توسعه‌کمی‌ علمی‌به توسعه کیفی علمی‌سبقت بگیرد در آن حالت می‌تواند چالش‌‌ها وآسیب‌‌های زیادی در کشور بیافریند. باقری^[۱۱۱] معتقد است «توسعۀ علمی‌که ما می‌بینیم توسعۀ کمی ‌است. از تخصص‌های افراد متخصص استفاده‌ای نمی‌شود. از یک طرف نیروهای متخصص تولید کردیم، از طرف دیگر از‌ ‌‌این متخصصان در جامعه بهره‌وری‌های لازم را نبرده‌ایم. در نتیجه ما توسعه فرمالیستی خواهیم داشت».
برای رهایی از پدیده «توسعه نیافتگی فرهنگی» راهبرد‌‌های چهارگانه زیر ارائه می‌گردد. اولین راهبرد «سیاست‌گذاری ‌فرهنگی» است. «سیاست‌گذاری فرهنگی» به حالتی اطلاق می‌شودکه در آن دولت و برنامه‌ریزان عرصه‌های مختلف برای حل و فصل چالش‌‌های فرهنگی موجود در جامعه سیاست‌‌های جدیدی متناسب با شرایط روز در نظر می‌گیرند. ‌‌‌این نشانگر ‌‌‌این است که سیاست‌‌های فرهنگی فعلی از پس حل معضلات موجود فرهنگی بر نمی‌آیند در نتیجه تغییر در سیاست‌ها را در پیش می‌گیرند. سیاست‌گذاری بین اهداف جامعه و برنامه ‌‌های اجرایی تعادل ‌‌‌ایجاد می‌کند. یعنی برای ‌‌‌این‌که جامعه پیشرفت کند باید جهت‌گیری‌‌ها و سمت وسوهای فرهنگی جدید تعیین کند. باید بتوانیم در جامعه سیاست‌‌های فرهنگی مناسب تدوین کنیم که بتوان به کمک آن‌ ها نه حتی بر چالش و آسیب‌‌های موجود فرهنگی پیروز شویم بلکه جامعه را از نظر فرهنگی و اجتماعی به سطح توسعه‌ای مناسب برسانیم.
دومین راهبرد برای رهایی از «توسعه نیافتگی فرهنگی»، «تقویت هویت ملی» است. هویت ملی می‌تواند «توسعه نیافتگی فرهنگی» را کاهش دهد. به عبارتی اگر ما بتوانیم از طریق تأکید بر هویت ملی میزان برخوردها و تنش‌‌های بین خرده فرهنگ دینی، سیاسی، زبانی و قومی‌ را کاهش دهیم در آن صورت می‌توان به کمک آن بخشی از «توسعه‌نیافتگی فرهنگی» را حل کنیم. همچنین «تقویت هویت ملی» می‌تواند بین افراد وگروه‌‌های موجود در جامعه اتحاد و همبستگی ‌‌‌ایجاد کند. ‌‌‌این اتحاد و همبستگی به نوبه خود می‌تواند سدی محکم در برابر تهاجم فرهنگی باشد. اگر ما هویت ملی و زبانی خود را تقویت‌کنیم ضمن ‌‌‌این‌که از برخوردهای فرهنگی در جامعه کاسته می‌شود می‌توانیم به توسعه یافتگی فرهنگی و اجتماعی نزدیک‌تر شویم.
توجه به «همه رشته‌‌های علمی» و «‌‌‌ایجاد رشته‌‌های متناسب با نیازهای جامعه» راهبردهای سوم و چهارمی ‌هستند که می‌توانند بر «توسعه یافتگی‌فرهنگی» تأثیر گذار باشند. ما باید بتوانیم تبعیض‌ها و پیش داوری‌های موجود در بین رشته‌‌های علمی‌کشور را از بین ببریم باید نگاه‌‌ها را نسبت به علوم تغییر دهیم. رشته‌‌های علمی ‌به فراخور موضوع، هدف و روش خود توانایی کارکرد و فایده‌مندی در جامعه را دارند. با فراگیری و پیشرفت رشته‌های علمی ‌در جامعه، تجهیزات و امکانات لازم را در نظر بگیریم. از طرف دیگر ما در اکثر حوزه‌ها نیاز به پرورش نیروهای متخصص، ماهر و کاردان داریم. باید بتوانیم از طریق توسعۀ علمی ‌‌‌این نیازها را رفع کنیم. اگر ما بتوانیم‌‌‌ این نگاه را نسبت به علوم و گرایش‌‌های علمی‌داشته باشیم آن وقت می‌توانیم توسعۀ فرهنگی بهتر پیاده کنیم.
راهبردهایی‌که برای پدیده « توسعه نیافتگی فرهنگی» درنظرگرفتیم دارای پیامدهایی‌هستند. اولین پیامد «تعامل فرهنگی» است. ‌‌‌این پیامد به حالتی اشاره دارد که در آن فرهنگ‌های مختلف جامعه دارای روابط مسالمت آمیز و احترام متقابل باشد. هرچه قدر موجودیت فرهنگ‌‌های مختلف جامعه بیشتر پذیرفته شود و هرچه قدر روابط بین آن‌ ها مسالمت آمیز تر باشد در آن صورت «توسعه‌یافتگی فرهنگی» بیشتر اتفاق می‌افتد و عمق ‌‌‌این توسعه یافتگی بالاتر می‌رود. پیامد دیگر ‌‌‌ایجاد «حس همکاری» در بین شهروندان و کنشگران اجتماعی است. عمق و گستردگی «توسعه یافتگی فرهنگی» باعث می‌شود زمینه برای «حس‌همکاری» درحوزه‌های مختلف بین گروه‌ها و افراد بیشتر شود. «کاهش تعصبات و اختلاف‌‌ها» ازدیگر پیامدهای «توسعه‌یافتگی فرهنگی» است. ‌‌‌این‌ها به وضعیتی اطلاق می‌شوند که میزان تعصبات، پیش داوری‌ها و اختلاف‌ها در جامعه پایین بیاید. هرچه قدر توسعه یافتگی بالاتر تعصبات، پیش‌داورها و اختلاف‌ها کمتر می‌شود. پیامدهای دیگر عبارت‌اند از « توسعۀ علمی‌کیفی» و « تناسب ورودی وخروجی دانشگاه‌‌ها». توسعه یافتگی فرهنگی باعث می‌شود که کارشناسان بتوانند در زمینه‌های علمی‌و دانشگاهی برنامه‌ریزی‌‌های مناسب طرح‌ریزی بشود. ‌‌‌این پیامدها حاکی از وضعیتی هستندکه درآن فقط به رشد دانشجو و افزایش‌تعداد دانشگاه و استاد توجه نشود بلکه بتوان بین رشد کمی‌ علم و کیفت دروس تدریس و آموزش مناسب هم هم ارتباط برقرار شود.
- دخالت دولت
- تأخر فرهنگی
- جامعۀ نفتی
- منابع طبیعی
توسعۀ از بیرون
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
- جنگ تحمیلی
- نقش احزاب
- مهاجرت ها
راهبردها
- توجه به فرهنگ روستایی
-فراهم‌کردن‌امکانات برای روستاها
-برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت
-رابطه‌بادیگرکشورها
- رشد اقتصادی
- تنوع شکل‌های سکونتی
- بهره‌برداری از منابع روستایی
- تقسیم‌کار بین دولت و مناطق‌کشور
- جلوگیری ازتقلیل گرایی در توسعه
-جلوگیری ‌ازوابستگی
پیامدها
نمودار شمارۀ ۴-۸ مدل پارادایمی‌پدیده « توسعۀ نامتوازن»
پدیده
۴-۲-۲-۷ پدیده «توسعۀ نامتوازن»
« توسعۀ نامتوازن» پدیده دیگری است که در این تحقیق از داده‌ها بیرون کشیدیم و به حالتی‌گفته می‌شود که در آن بین همه ابعاد توسعه ارتباط و پیوستگی وجود ندارد، سطح پیشرفت و توسعه یافتگی آن‌ ها با هم متفاوت است، از بعضی از پتانسیل‌‌ها و توانایی‌های اجتماعی استفاده لازم نمی‌شود، به طورکلی در این نوع توسعه تقلیل گرایی اتفاق می‌افتد یعنی یکی از ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پر رنگ می‌شود و هزینه‌های اصلی در آن حوزه قرار داده می‌شود. هرچقدر کشوری در فرایند توسعه خود نگاه همسو به ابعاد توسعه نداشته باشد سخت تر می‌تواند در توسعه به موفقیت برسد. توسعه وقتی اتفاق می‌افتد که همه ابعاد توسعه همراه با هم دیده شوند و یکی بر دیگری ترجیح داده نشود. خانیکی^[۱۱۲] معتقد است که« همه را نمی‌شود با هم پیش برد ولی باید همه را با هم دید. من می‌گویم که آن الگویی از توسعه موفق است که توسعه را به عنوان مقوله پایدار و یا متوازن و هم زمان ببیند. بر این اساس حتماً مسائل نسبت به هم دیگر اولیت‌هایی دارند یعنی باید اولویت بدهند. درست است که دولت آقای خاتمی ‌بحث اصلی خود را جامعۀ مدنی توسعه سیاسی قرار داد ولی موفق‌ترین دستاوردهایش در حوزه اقتصاد بود برای ‌‌‌این که رابطه تنگاتنگی بین ‌‌‌این دو می‌دید ولی نه امرسیاسی را اقتصادی می‌دید و نه امر اقتصادی را سیاسی». همچنین عنبری^[۱۱۳] اعتقاد داردکه «‌‌‌این‌که اقتصاد مقدم برفرض توسعۀ اجتماعی و فرهنگی است فرض درستی نیست. ‌‌‌اینها باید با هم باشند که همه با هم اتفاق بیفتند. اگر ‌‌‌این فرض را نداشته باشیم ‌‌‌این چیزی را که الان هست و اتفاق افتاده را در آینده هم خواهیم داشت».
« توسعۀ نامتوازن » علل و عواملی دارد. اولین علت « دخالت دولت » است و آن به حالتی گفته می‌شود که در آن دولت متولی توسعه باشد و همه‌کارها، برنامه‌ها و ارزیابی‌ها از زیر نظر دولت عبور کنند. دولت می‌تواند نقش‌‌های متفاوتی در زمینه توسعه داشته باشد. دولت می‌تواند دخالت کند، مشوق باشد، نظارت کند، اجرا کنندۀ باشد، تسهیل‌گر باشد یا … اگر نقش دخالت را در پیش بگیرد در مراحل توسعه و توسعۀ اجتماعی خلل ‌‌‌ایجاد می‌شود. اگر دولت بزرگ باشد دخالت می‌کند اما دولت باید کوچک، هوشمند و چابک باشد. دولت باید اکثر وظایف خودش را به نهادها و سازمان‌ها واگذارد تا به کارهای اصلی خودش برسد. باید حدود رابطه مردم، نهاد ها و دولت مشخص شود. دخالت دولت باعث می‌شود که نهادهای مدنی و NGO‌‌ها(سازمان‌های غیردولتی) پا نگیرند. هر چه دخالت دولت کمتر باشد توسعه موفق تر خواهد بود. میرسندسی^[۱۱۴] عقیده دارد« دولت سه نقش دارد: سیاست‌گذاری و برنامه ریزی، کنترل و نظارت و اجرا. نیاز هست در توسعۀ اجتماعی دولت در دو بخش باشد یکی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و دیگری نظارت. اما اجرا نه. قرار نیست NGO‌‌ها تأسیس بشوند و خود دولت کارها را انجام دهد ‌‌‌این باعث می‌شود دولت متورم‌تر و چاق‌تر می‌شود. دولت باید تا جایی که می‌تواند خودش را بتکاند و وظایف خودش را به نهادهای واسط واگذار کند. دولت باید آگاه باشد که بدون توسعۀ اجتماعی پیشرفت اصلاً ممکن نیست». ‌‌‌ایمانی^[۱۱۵] عقیده دارد« دولت دقیقا باید جایی وارد شود که مردم توانایی ندارند. دولت باید بفهمد کجا به درد می‌خورد. دولت باید کوچک، هوشمند و چابک باشد. ‌‌‌این خصوصیات را اگر دولت داشته باشد می‌تواند در بحث توسعه موفق باشد ».
عامل علّی دوم «تأخر فرهنگی» است. «تأخر فرهنگی» به حالتی گفته می‌شود که فرهنگ مادی یعنی اشیاء، فناوری، امکانات و به طور کلی تمام جنبه‌‌های مادی، عینی و قابل لمس فرهنگ دچار تغییر و تحول شوند اما فرهنگ معنوی و فکری یعنی ارزش‌ها، اعتقادات، باورها،‌اندیشه‌‌ها و افکار و به طور کلی بخش‌‌های ذهنی و غیر قابل لمس فرهنگ در معرض تغییرات بسیار کمی‌ قرار بگیرند و یا در وضعیت فعلی باقی بمانند و تغییری نکند. در چنین حالتی پس‌افتادگی فرهنگی اتفاق می‌افتد. در نتیجه تأخرفرهنگی باعث شده که زمینه‌‌های مادی فرهنگ توسعه پیدا کنند و زمینه‌‌های معنوی و فکری آن در وضعیت ثبات و عدم تغییر باقی بمانند. هرچقدر تأخر فرهنگی در جامعه بیشتر باشد هزینه توسعۀ اجتماعی بیشتر خواهد بود و توسعۀ اجتماعی پیچیدگی بیشتری خواهد داشت اما اگر معضل تأخرفرهنگی و توسعۀ نامتوازن حل بشود توسعۀ اجتماعی آسان‌تر خواهد شد.
عامل دیگری‌که به عنوان شرط علّی «توسعۀ نامتوازن» هست مفهوم «جامعۀ نفتی ومنابع طبیعی» است. «جامعۀ نفتی و جامعه وابسته به منابع طبیعی» جامعه‌‌‌ای است که وابستگی بسیار زیاد به یکی از منابع طبیعی دارد. نفت از جمله مهمترین منابع ‌طبیعی است‌که وابستگی ‌بسیار زیادی ‌‌‌ایجاد می‌کند. جامعه ‌نفتی باعث می‌شودکه جامعه تمرکزگرا، استبدادی و رانتیر به وجود بیاید. نفت و منابع طبیعی به علت ‌‌‌این‌که پولی فراوان، مجانی و بی زحمت در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد باعث «توسعۀ نامتوازن» می‌شود و دولت‌ها با ‌‌‌این پول بادآورده سراغ توسعه نظامی، توسعۀ اقتصادی، صنعتی و سیاسی می‌رود و ابعاد دیگر توسعه از جمله توسعۀ اجتماعی و فرهنگی را مورد غفلت قرار می‌دهند. اگر دولت بتواند از پولی که از طریق نفت و منابع طبیعی عاید مملکت می‌شود جهت رفع نیازها، شکوفایی توانایی‌ها و استعدادها، توانمندسازی مردم و مناطق در مقابل آسیب‌‌ها و ارتقاء آگاهی اجتماعی بهره بگیرد در آن صورت می‌تواند نگاهی همه جانبه به توسعه داشته باشد. ‌‌‌این امر راه رسیدن به توسعه خواهد بود. در اینجا به چند مورد از نکاتی که در مصاحبه‌ها به «جامعۀ نفتی و وابستگی به منابع طبیعی» تاکید دارند اشاره می‌شود: «جامعه ما چون جامعه‌‌‌ای نفتی است تمرکزگراست و تمرکزگرایی همیشه وجود دارد چون دولت مرکزیست که همیشه تصمیم می‌گیرد و بودجه تخصیص می‌دهد^[۱۱۶]»،« منابع طبیعی خوب است اما متأسفانه ما به آن عادت کردیم و اگر بخواهیم ‌‌‌این رگ حیاتی را از جامعه بگیریم خیلی بار منفی دارد^[۱۱۷]»، « نفت می‌تواند ابزاری برای توسعه آسان تر و زودرس‌تر باشد، نفت می‌تواند موجب ظهور و بروز استعدادهای بیشتر باشد. ‌‌‌این‌که ما نفت داریم تنبل هستیم و تنبلی خود را با نفت توجیه می‌کنیم^[۱۱۸]. » اگر بتوان بین انسان، جامعه، توسعه و منابع نفتی و طبیعی تعادل ‌‌‌ایجاد کرد توسعه جامعه حالت متعادل، هموار و متوازن به خود می‌گیرد. اما ما شیوه استفاده از آن را به نحو مطلوب نمی‌دانیم. زارع^[۱۱۹] معتقد است که « اگر محیط زیست را نگهداری نکنیم از توسعه خبری نیست. ‌‌‌اینها (منابع طبیعی) خوب هستند اما جای‌‌‌ این‌که‌ این موهبت‌ها را تبدیل به نعمت بکنیم تبدیل به نغمت کردیم و خسارت وارد می‌کند. ما باید تجدید نظر اساسی در رابطه با محیط زیست بکنیم زیرا سرنوشت ما به آن گره خورده است».
«توسعۀ از بیرون» عامل علّی دیگریست که بر توسعۀ نامتوازن تأثیر می‌گذارد. «توسعۀ از بیرون» به دو صورت اطلاق می‌شود. حالت اول ‌‌‌این‌که امورات و اختیار توسعه یک کشور را کشوری خارجی برعهده بگیرد. در چنین حالتی مشکلات زیادی برای آن جامعه به وجود خواهد آمد زیرا جامعه بیرونی براساس پیش فرض‌‌ها، اصول و مبانی جامعه خودش تلاش دارد جامعه دیگری را به توسعه برساند در نتیجه موفق نخواهد شد زیرا اصل اساسی توسعه توجه به بافت اجتماعی و فرهنگی هر جامعه و نیازها و مطالبات اجتماعی، اقتصادی، عرفی، دینی و سیاسی آن جامعه است. حالت دیگر توسعۀ از بیرون آن است که کشوری بخواهد اصول و مبانی الگوهای توسعه‌‌‌ای جامعه دیگر را وارد کند. در این صورت اگر هدف استفاده از تجربیات کشورهای دیگر باشد، توسعه آن‌ ها می‌تواند موفقیت‌آمیز خواهد باشد ولی اگر هدف ‌‌‌این باشد که جامعه خود را مثل جامعه دیگری کنند در آن صورت ناموفق خواهد بود. باقری^[۱۲۰] معتقد است که « وقتی مدل‌هایی وارد کشور شد بسیاری از افراد فکر می‌کردند که برای بهره‌وری از‌‌‌ این نظریه‌ها باید آن‌ ها را همان گونه که هست در جامعه بکار بگیریم. اگر بخواهیم ‌‌‌این گونه نگاه کنیم به جایی نمی‌رسیم. جامعه برای ‌‌‌این‌که بتواند از‌‌‌ این نظریه‌ها استفاده بکند باید به نیازها و ساختارهای خودش توجه کند. پس ‌‌‌این استفاده و بهره‌وری نمی‌تواند چشم بسته، ناسنجیده و بدون برنامه‌ریزی باشد. باید ببینیم چه نیازهایی داریم؟ نیازها را چگونه می‌شود رفع‌کرد؟ و چگونه می‌توان از تجربیات جوامع دیگر استفاده کرد؟ در واقع ‌‌‌این جا به فکر کارآمدی و بهره‌وری می‌افتیم».
در بوجود آمدن «توسعۀ نامتوازن» شرایط مداخله‌گر زیر تأثیرگذار هستند. اولین عامل «جنگ تحمیلی» بود. «جنگ تحمیلی» که ناشی از افکار ‌‌‌ایران‌ستیزی و استبدادی صدام بود باعث شد‌که بسیاری از توان و ظرفیت کشور در دهه ۱۳۶۰ از بین برود درنتیجه بعد ازجنگ بیشتر تلاش‌های مسؤلان برای جبران و تعمیر ویرانی‌های ناشی ازجنگ بود. وضعیت اقتصاد کشور نامناسب بود زیرا زیرساخت‌ها خسارت‌‌های زیادی دیده بودند. در نتیجه هدف اصلی‌کشور توسعۀ اقتصادی شد و شاخص‌های اساسی توسعۀ اقتصادی یعنی معیشت، فقر، رفاه، بیکاری و .. مورد نظر قرارگرفتند و ازشاخص‌‌های ابعاد دیگرتوسعه از جمله اجتماعی و فرهنگی غفلت شد. بر این اساس جنگ تحمیلی باعث که در دوره آقای ‌‌هاشمی‌توسعۀ اقتصادی، فنی و تکنولوژیکی مورد نظر قرار بگیرد و نگاه نامتوازن به توسعه به وجود بیاید. در دوره آقای خاتمی ‌نگاه نامتوازن ادامه پیدا کرد؛ توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی پر رنگ شد. در دوره آقای احمدی نژاد هم توسعۀ اقتصادی باز در اولویت قرار گرفت.