ت- سیستمی که طی آن همه حقوق مشترک دارند ولی استفاده یکی منوط به اجازه دیگری نیست. در نتیجه هر یک توانایی بیشتری داشته باشند استفاده بیشتری می‌کنند و این رویه رفتاری در صورتی که از سوی طرفی مورد اعتراض قرار نگیرد، تثبیت خواهد شد. به این سیستم، مشترکات عامه[۲۷] اطلاق می‌گردد. ( باوند، ۱۳۸۶ )
گفتار چهارم – قضیه خلیج فونسکا
خلیج فونسکا به طور مستقیم با آبهای آزاد و اقیانوس ارتباط دارد و بخاطر ویژگیهای منحصر به فردی که دارد ، در رویه قضایی ابداعاتی ایجاد نموده است و به همین جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این اهمیت به خصوص در مساله تسری نظام حاکمیت مشاع و مشترک قابل توجه بوده و قابل الگو برداری می‌باشد.
خلیج فونسکا در ساحل آمریکای مرکزی در سوی اقیانوس آرام واقع شده است و توسط سه کشو ر السالوادور در شمال غربی، نیکاراگوئه در جنوب شرقی و هندوراس در قسمت مرکزی محصور شده است. خلیج فونسکا از نمونه خورهایی است که هم از نظر جغرافیایی به خلیج واقع در سواحل چند کشور تقسیم‌بندی میشود و هم به عنوان خلیجی تاریخی نیز طبقه‌بندی شده است. این در حالی است که دهانه این خلیج کمی بیشتر از ۱۹ مایل (۳۱ کیلومتر) پهنا دارد و طول آن ۵۰ مایل (۸۰ کیلومتر) می‌باشد.
تا سال ۱۸۲۱ میلادی (۱۲۰۰ خورشیدی) اسپانیا کنترل خلیج فونسکا را بر عهده داشته است و پس از آن کنترل این خلیج به جمهوری فدرال آمریکای مرکزی انتقال یافت که این کنترل تا سال ۱۸۳۹ میلادی (۱۲۱۸ خورشیدی) و آغاز شکل‌گیری سه دولت ساحلی جدید السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس ادامه یافت. (طلایی، ۱۳۸۱، ۱۹۳- ۱۹۴) وضعیت حقوقی و مساله تحدید حدود در این خلیج پیرو معاهده‌ای که در ۷ اکتبر ۱۸۹۴ میلادی (۱۲۷۳ خورشیدی) میان هندوراس و نیکاراگوئه انعقاد یافت و به دنبال آن کمیسیون مختلطی که در این رابطه تشکیل شد تبیین گردید و طی آن آبهای داخل خلیج فونسکا در سال ۱۹۰۰ میلادی (۱۲۷۹ خورشیدی) تا اندازه زیادی تحدید حدود گردید ولی خط تحدید حدود تا به آن اندازه امتداد نیافت که با خط مسدود کننده بین پونتا آماپالا[۲۸] (ورودی شمال غربی خلیج در السالوادور) و پونتا کاسیگینا[۲۹] (ورودی جنوب شرقی خلیج در نیکاراگوئه)، در دو دهانه ی خلیج، مماس گردد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۸، ۹۱)
در ۵ آگوست ۱۹۱۴ میلادی (۱۲۹۳ خورشیدی) معاهده‌ای تحت عنوان بریان – چامورو[۳۰] میان ایالات متحده آمریکا و نیکاراگوئه با موضوعیت اعطای حق استقرار پایگاه دریایی در سواحل نیکاراگوئه برای آمریکا به مدت ۹۹ سال، انعقاد یافت که اعتراض السالوادور را به دنبال داشت و موجب ارجاع قضیه به دیوان دادگستری آمریکای مرکزی و صدور رای این دیوان در نهم مارس ۱۹۱۷ میلادی[۳۱] (۱۲۹۶ خورشیدی) گردید. به موجب این رای خلیج فونسکا ناحیه‌ای دریایی متعلق به سه کشوری که آن را احاطه کرده‌اند اعلام گردید که تمام ویژگیهای لازم برای یک خلیج تاریخی را دارا می‌باشد و کشورهای السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه، به عنوان جانشینان جمهوری فدرال آمریکای مرکزی در این ناحیه، مالکان مشترک آبهای خلیج فونسکا می‌باشند. همچنین دیوان دادگستری آمریکای مرکزی محدوده‌ای سه مایلی را برای مالکیت انحصاری دولتهای مزبور در نظر گرفت و اذعان نمود که هیچیک از دولتهای ساحلی نمی‌توانند در ماورای محدوده سه مایلی بدون رضایت دو کشور[۳۲] دیگر به طور قانونی وضعیت استفاده و بهره‌برداری از منطقه مشترک را تغییر دهند، آنرا در اختیار دولتی خارجی قرار دهند و یا حتی منافع حاصل از آن را با دولت خارجی شریک شوند. ( طلایی، ۱۳۸۱، ۱۹۶- ۱۹۴ ) با این وجود به دلیل اختلاف نظرهای میان السالوادور و هندوراس در خصوص برخی از جزایری که در نواحی مجاور سواحل این دو کشور قرار داشت، در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵ خورشیدی) قضیه طی موافقت‌نامه‌ای به منظور استفاده از نظر مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد که در ادامه به دنبال درخواست و اثبات ادعای ذینفع بودن، نیکاراگوئه نیز به عنوان طرف ثالث وارد پرونده گردید. در نهایت نیز شعبه دیوان طی رای مورخه ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۲ میلادی[۳۳] (۱۳۷۱ خورشیدی) با چهار رای در برابر یک رای آرای دیوان دادگستری آمریکای مرکزی را تصدیق نمود و اذعان داشت حاکمیت مشترک سه دولت ساحلی در آن سوی نوار سه مایلی (یک فرسنگ دریایی) با حفظ حق عبور بی ضرر در درون محدوده سه مایلی همچنان ادامه دارد تا زمانی که و مگر این که تحدید حدود منطقه دریای مربوطه با رضایت و توافق طرفین انجام پذیرد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۶۹- ۱۶۲ )
گفتار پنجم – قضیه فلات قاره مالت و لیبی
دولتهای لیبی و مالت طی موافقت‌نامه‌ای ویژه از دیوان خواسته بودند که اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را که جهت تحدید حدود فلات قاره قابل اجرا است اعلام نماید و در ماده دیگری از توافقنامه فوق‌الذکر اعلام کرده بودند که « به دنبال تصمیم نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری ، دولت جمهوری مالت و دولت جمهوری عربی لیبی مذاکراتی برای تعیین منطقه فلات قاره‌های خود و برای انعقاد موافقت‌نامه‌ای بدین منظور مطابق تصمیم دیوان انجام خواهند داد . » در این دعوی ایتالیا خود را ذینفع می‌دانست و لذا درخواست ورود ثالث را نمود که از سوی دیوان رد شد اما دیوان حمایتی را که ایتالیا درصدد تامین آن از طریق ورود ثالث بود به شکل دیگری به این کشور داد به این ترتیب که قلمرو جغرافیایی مورد رسیدگی خود را علی‌رغم درخواست طرفین دعوی ، به منطقه‌ای محدود و منحصر کرد که ایتالیا هیچ ادعایی بر حقوق فلات قاره خود در آن نداشت . همچنین هیچ سابقه قابل اعتنایی در آغاز رسیدگی به این پرونده در دیوان وجود نداشت و دیوان بر اساس توافق طرفین مبنی بر حاکمیت قواعد عرفی بر این دعوی رسیدگی را آغاز نمود .
به نظر دیوان مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی در این دعوی موثر خواهد بود چرا که ، نهاد فلات قاره و نهاد منطقه انحصاری اقتصادی با هم پیوند دارند و با توجه به دلایل عملی و حقوقی ، و از آنجا که طرفین بر اعمال اصول منصفانه توافق دارند .
عکس مرتبط با اقتصاد
گفتار ششم – قضیه فلات قاره اوکراین و رومانی[۳۴]
مواد ۱۴ تا ۱۶ رای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دعوای تحدید حدود میان اوکراین و رومانی به جغرافیای محل مورد اختلاف اشاره می‌کند . مواد ۱۷ الی ۴۲ نیز به مسائل حقوقی مقدماتی پرداخته است ، از جمله اینکه موضوع اختلاف در مواد ۱۷ -۱۸-۱۹ مختصراً به این صورت بیان میشود :
« اختلاف بین دو کشور رومانی و اوکراین در مورد ایجاد یک مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره و منافع اقتصادی میان دو کشور در دریای سیاه است . »
در مواد ۳۱ الی ۴۲ رای دیوان ، قانون به کار گرفته شده به نحوی متاثر از توافقات پیشین رومانی و اتحاد جماهیر شوروی معرفی شده است ، به این معنی که پیش‌تر و به سال های ۱۹۴۹ ، ۱۹۶۳ و ۱۹۷۴ توافقاتی صورت گرفته بود که بعدها و در جریان رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ، در تعیین مرز دریایی رومانی و اوکراین یا به عبارت بهتر به رسمیت شناختن مرزهای رومانی موثر بود . به این معنی که دادگاه تلاش می‌کند بدون الزام قانونی و علاوه بر به کارگیری قواعد حقوق بین‌الملل دریاها ، دولتهای اوکراین و رومانی مطابق با اصول و مبانی آن معاهدات پیشین توافق نمایند .
یک مورد خاص ، علاوه بر کل مرز دریایی مورد بحث ، جزیره سرپنتس[۳۵] می‌باشد ، بنابراین در مرحله اول دیوان اقدام به بررسی نقطه شروع تحدید می کند و در مرحله دوم بحث توافق بر سر مرزهای دریایی مطرح شده و ماهیت و اعتبار منطقه انحصاری اقتصادی شناخته شده از سوی دولت رومانی که مورد تایید دولت اوکراین نبوده است ، مورد شور و بررسی قرار گرفت . اولین موافقت‌نامه‌ای که مورد توجه و بررسی دیوان قرار گرفت معاهده مرزی ۱۹۴۹ میان اتحاد جماهیر شوروی و رومانی بود . شیوه مرزبندی که در این توافقنامه وجود دارد بدون اشاره خاص به وضعیت جزیره سرپنتس آن را در محدوده آبهای شوروی قرار میدهد .
در فوریه ۱۹۶۱ و طی معاهده دیگری مرزهای جدید جایگزین مرزهای قدیمی‌شدند ، در این معاهده نیز به قرارداد منعقده در سپتامبر ۱۹۴۹ ارجاع داده شده است و نهایتا و به دنبال مجموعه مذاکرات تحدید حدود ، به ویژه در دهه ۷۰ میلادی ، در سال ۲۰۰۳ معاهده‌ای میان رومانی و اوکراین منعقد گردید که مبانی و اصول تحدید حدود به کار رفته در معاهده ۱۹۶۱ میان رومانی و شوروی را مبنا قرار داده است و در ضمن به تحدید حدود بخشهایی از مرز دریایی جزیره سرپنتس نیز پرداخته است .
اوکراین کلیه توافقات مربوط به اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفته است با این حال ابهامات این توافقات سبب ایجاد مشکلات مرزی میان اوکراین و رومانی گردید به این ترتیب که ، معاهدات ۱۹۴۹ و پس از آن نقاط انتهایی مرزها را به طور خاص مشخص نکرده‌اند و از جمله برخورد و تداخل مرزهای دریایی یا ابهام در تعریف مرز شرقی جزیره سرپنتس مشکل اصلی موجود میان دو کشور را تشکیل می‌داد .
دیوان نیز در رسیدگی نهایی و در بررسی این قضیه قرارداد ۱۹۴۹ را مبنا قرار میدهد و اصلی‌ترین نقشه‌ای که بر مبنای آن توافق ترسیم گشته ، همچنین ماده یک توافقنامه مرزی ۲۰۰۳ دو کشور را در صدور رای مورد توجه قرار میدهد .
هم اکنون دیوان این مسئله را بررسی می‌کند که آیا مرز خطی توافق شده‌ای مبنی بر تقسیم قلمرو دریایی اوکراین و رومانی مورد تصویب طرفین قرار گرفته است یا خیر . در این بین اوکراین همواره مناقشات مرزی بین هندوراس و نیکاراگوئه را در دفاع مورد استناد قرار داده ، مدعی است چنین توافقی به راحتی به دست نمی‌آید چرا که امری بسیار مهم است ، در سوی دیگر مناقشه امکان استنباط از توافقات ضمنی و غیر مکتوب طرفین در تعیین مرز نهایی مورد بررسی قرار می گرفت اما نهایتا دیوان در پاراگراف ۴ ماده ۷۴ و همچنین ماده ۸۳ موارد زیر را به شکل قطعی اعلام می دارد :
– مکان مناقشه و دعوای بین دولتهای مدعی
– سوالات و پاسخ‌های مربوط به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی و مرزهای زمینی و دریایی
پاراگراف های ۱۱۵ تا ۱۲۲ رای دیوان به روش تحدید حدود در این کیس پرداخته است ، به این ترتیب که با توجه به هدف تحدید حدود در این پرونده که شامل مناطق انحصاری اقتصادی نیز میشود دیوان مراحلی را برای کار خود تعریف کرده است . این مراحل در رسیدگی‌های پیشین دیوان نیز انجام و تکرار شده بود ، به عنوان مثال اختلاف مربوط به لیبی و مالت و حکم صادره در سال ۱۹۸۵ را میتوان نام برد .
در ابتدا دیوان یک خط مرزی اولیه را که با روش‌های هندسی رسم میشود و مطابق با عوارض توپوگرافی[۳۶] (نقشه برداری)، و جغرافیایی نیز شکل گرفته است برای تحدید حدود به کار می‌برد ، سپس یک خط جدا کننده بین محدوده‌ها رسم میشود مگر اینکه به دلایلی از جمله موارد ویژه‌ای که در پرونده نیکاراگوئه و هندوراس وجود داشت چنین امری قابل اجرا نباشد . در سواحل مقابل نیز تحدید حدود مرزی به صورت خط منصف می‌باشد و در انجام این فرایند هیچگونه نتیجه‌گیری حقوقی خاصی برای واژه‌های « خط میانگین » و « خط تساوی » انجام نشده است . این خطوط از طریق نقاط مناسب روی ساحل و بین دو کشور با توجه ویژه به جریان‌های ساحلی نزدیک نقطه مرزی ساخته می‌شوند ، دیوان می‌تواند امتداد خط مرزی را نیز در نظر بگیرد و یا دو موقعیت جدید را با نظر خود و با توجه به استراتژی‌های تحدید حدود در نظر بگیرد . بنابراین اساسا شرایط جغرافیایی سواحل در این تصمیم‌گیری مهم و موثر می‌باشد و همواره فرایند اولیه تحدید حدود ، تثبیت خطوط تقسیم کننده مساوی است که با توجه به معیارهای هندسی و جغرافیایی صورت می‌گیرد .
در رای اوکراین و رومانی نیز دیوان در مرحله اول چنین خطی را ترسیم نموده و در مرحله دوم به دنبال مدارک و شواهدی است که بتواند مطابق با آن خطوط رسم شده را تغییر دهد . در بخش سوم دیوان به این مسئله پرداخته است که با توجه به خط مرزی که پیش‌تر اشاره شد ، مناطق دریایی چگونه تقسیم می‌گردد و اینکه پس از تحدید حدود طول خطوط ساحلی و مناطق دریایی هر کشور متناسب ، منصفانه و معتبر است یا خیر . چنین ارزیابی‌ها و اعتبار سنجی‌هایی از طریق تکنیک‌های مختلفی صورت می‌گیرد که هم راساً و از طریق دیوان و هم از طریق هر یک از دو کشور طرف دعوی قابل انجام است . در پاراگراف‌های ۲۱۷ و ۲۱۸ رای دیوان به این مسئله اشاره می‌کند که مرز دریایی تحدید کننده فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی ، منطقه‌هایی جدا از قلمرو دولتها نیستند و تاکید می‌کند نباید هیچگونه سردرگمی در تحدید حدود فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی پدید بیاید چرا که به هر حال با تعیین حد خارجی مرز دریایی رومانی و اوکراین کلیات این بحث نیز تعیین شده است .
گفتار هفتم – قضیه نیکاراگوئه و کلمبیا [۳۷]
نیکاراگوئه و کلمبیا اختلاف خود در مورد افراز مرزهای دریایی را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دادند که با توجه به پیش فرض‌های زیر و با عنایت به خواست طرفین اقدام به تحدید حدود مرزهای بندری نماید . تکالیف و برنامه‌های حاضر قبل از تشکیل دادگاه مطابق با تصمیمات گرفته شده در نشست نهایی معاهده نیکاراگوئه بوده ، به این معنی که دادگاه بایستی تصمیم گیرد که تحدید جغرافیایی و مرزبندی بین‌المللی را به رسمیت بشناسد .
در نظر نگرفتن ادعاهای نیکاراگوئه مبنی بر داشتن خشکی‌های قاره‌ای فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی بدین معنی بوده که هیچگونه سوالی مبنی بر تعیین مرزهای دریایی بین سواحل دریایی طرفین وجود نخواهد داشت ، زیرا آنها در حدود ۴۰۰ مایل دریایی از یکدیگر فاصله دارند . البته در این شرایط نیز یک پوشش و همجواری مثبت بین خشکی‌های قاره‌ای و مناطق ویژه اقتصادی که تا دویست مایل دریایی در سواحل اصلی و جزایر همجوار نیکاراگوئه و کلمبیا که بخشی از آن کاملا تحت تسلط کلمبیا می‌باشد ، وجود داشته باشد . ( رجوع شود به پاراگراف ۱۰۳ رای دیوان )
در مواجهه با این مسئله نیکاراگوئه از دادگاه بین‌المللی خواست که یک مرز آبی بین‌المللی بین خشکی‌های قاره‌ای و منطقه آزاد تجاری بین نیکاراگوئه و کلمبیا مطابق با معاهده‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته و مرزهای دریایی بین این دو کشور به سرعت به تصویب رسد .
این مرزبندی بایستی به مقدار کافی آن چنان بزرگ باشد که بتواند مرزهای تحدید شده خشکی‌های قاره‌ای و مناطق ویژه اقتصادی در سواحل نیکاراگوئه و جزایر اطراف را تامین و تفسیر کند و همچنین بتواند مناطق مختلف تحت لوای کلمبیا را نیز در معاهده به رسمیت شناخته و به کار گیرد. در بررسی نهایی با توجه به این که طرفین تنها به دنبال مرز دریایی منفرد نبودند و بر روی تحدید حدود مرزهای طبقات خشکی‌های قاره‌ای بین سواحل دو کشور تاکید نموده بودند لذا بحثهای به عمل آمده در این خصوص بود . البته در جلسه تصمیم‌گیری نهایی نیز دادگاه بایستی با توجه به درخواست نیکاراگوئه مرزهای حول جزایر سن آندرس ، پروویدانسیا و سانتا کاتالینیا نیز می‌بایست تعیین شود و حتی نیکاراگوئه لایحه‌ای به شکل شفاهی پیشنهاد کرد با این مضمون که :
« در سطح حقیقی نیکاراگوئه درخواست تحدید حدود را مطرح می‌کند و این خواسته را دارد که تمام مرزهای آن با کلمبیا مطابق قوانین بین‌المللی مورد تحدید حدود و مرزبندی قرار گیرد به طوری که برای طرفین ضمانت اجرایی داشته باشد . اما هر روشی که توسط دادگاه برای تحدید حدود مطرح گردد ، هدف نهایی نیکاراگوئه این است که هیچ مرزی بین نیکاراگوئه و کلمبیا بدون تحدید حدود و تصویب بین‌المللی باقی نماند . این موضوع همواره بحث اصلی پیشنهاد نیکاراگوئه در دادگاه بوده است .»
کلمبیا نیز به نوبه خود این درخواست را مطرح کرده است که تحدید حدود مناطق آزاد اقتصادی و خشکی‌های قاره‌ای بین نیکاراگوئه و کلمبیا بایستی تحت تاثیر مرزهای دریایی سابق قرار گیرد که در آن حدود نهایی جزایر دریایی برای ماهیگیری مربوط به نیکاراگوئه و ادامه گسل سن آندریاس در طرف کلمبیا صادر شود .
علی‌رغم تصمیمات و مصوبات مربوط به حکم نهایی نیکاراگوئه ( پاراگراف ۱۳۱ ) همچنان محدودیت تحدید حدود بین مرزهای دریایی کلمبیا و مناطق ویژه اقتصادی و فلات قاره‌ای نیکاراگوئه در محیطی به ابعاد ۲۰۰ مایل دریایی در سواحل نیکاراگوئه وجود دارد .
قوانین قابل اجرا در روند رسیدگی دیوان به شرح زیر بودند :
« دادگاه بایستی قوانین اجرایی را برای این تحدید حدود وضع کند تا این احکام ضمانت اجرایی داشته باشد . دادگاه همچنان اشاره می کند که ( پاراگراف ۱۱۴رای ) از آنجایی که کلمبیا عضو کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها ۱۹۸۲ نیست طرفین توافق می کنند که قوانین قابل اجرا مطابق با قوانین بین‌المللی باشد ، همچنین طرفین توافق کردند که تصمیمات مصوب دادگاه منعکس کننده قوانین بین‌المللی باشد . به ویژه آنها توافق کردند که مصوبات مربوط به مواد ۷۴ و ۸۳ که در ارتباط با تحدید حدود مناطق ویژه اقتصادی و فلات قاره‌ای هستند و همچنین ماده ۱۲۱ که در ارتباط با حکومت جزایر است ، مستقیما مطابق و تحت نظارت قوانین بین‌المللی باشند . »
مطابق ماده ۷۴ که عنوان آن « تحدید منطقه ویژه انحصاری اقتصادی » احکام زیر برداشت میشود :
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.
تحدید مرزهای مناطق ویژه اقتصادی بین ایالت‌ها با سواحل همجوار و یا در مقابل هم بایستی مطابق با ماده ۳۸ قانون بین‌المللی حقوقی تحت نظارت مجامع و قوانین بین‌المللی قرار گیرد .
اگر در یک دوره زمانی خاص به یک توافق دست یافته نشد تحلیل‌ها و تصمیمات اتخاذ شده مطابق با بخش ۱۷ اتخاذ خواهد شد .
توافقات و مصوبات در حال گرفتن در ارتباط با پاراگراف ۱ بایستی با همکاری و توافق طرفین و مطابق با شرایط خاص منطقه‌ای و زمانی اتخاذ گردد و به هیچ عنوان تحت هیچ قوه قهریه و یا اجرایی نباشد . این توافقات بایستی بدون هیچگونه پیش داوری اتخاذ گردد .
هرگاه توافقات به طرفین تحمیل گردد ، سوالات و ابهامات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی مطابق با توافقات بین‌المللی اتخاذ خواهد شد .
ماده ۸۳ که عنوان آن « تحدید حدود فلات قاره » می‌باشد دارای مصوباتی شبیه ماده ۷۴ می‌باشد. ماده ۱۲۱ نیز با عنوان « رژیم و حکومت جزایر » به تاثیر جزایر می‌پردازد .
گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش
یکی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط دیوان بین‌المللی حقوق دریاها[۳۸] مربوط به تحدید حدود دریایی میان بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال می‌باشد . مبنای ارجاع این دعوا به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها توافق دو دولت بوده است بدین ترتیب که با یادداشت ۹ اکتبر ۲۰۰۹ دولت بنگلادش (خطاب به میانمار) اختلاف یاد شده در ابتدا به دادگاه داوری ارجاع شد که باید بر اساس ضمیمه شماره VII عهدنامه حقوق دریاها ۱۹۸۲ تشکیل می‌گردید. اما در نهایت میانمار (برمه) با صدور اعلامیه‌ای در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۰۹ اعلام کرد صلاحیت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها را برای حل اختلاف خود با بنگلادش راجع به تحدید حدود مرزی دریایى خلیج بنگال را می‌پذیرد . بنگلادش نیز در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد صلاحیت دیوان را در خصوص رسیدگی به اختلاف یاد شده خواهد پذیرفت و در نتیجه از ارجاع اختلاف به دادگاه داوری صرف نظر کرد. در سال ۱۹۷۴ میان دو کشور توافقی صورت گرفته بود که محدوده دریای سرزمینی دو کشور را تعیین کرد ، شیوه تعیین این محدوده در توافق سال ۱۹۷۴ ، بعدها و در سال ۲۰۰۸ و پیش‌تر از اقدام میانمار برای استخراج و حفاری در یک منطقه نفتی نیز مجدد مورد تایید قرار گرفته بود اما به دنبال این عمل و واکنش بنگلادش ، اختلاف در مورد محدوده دریایی دو کشور آشکارتر و به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها ارجاع شد .
بنگلادش در این مورد مدعی شد که خط مرزی در دریای سرزمینی طرفین باید همان خطی باشد که در سال ۱۹۷۴ میان طرفین تعیین و در سال ۲۰۰۸ به تأیید مجدد رسیده بود؛ اما دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در این خصوص اظهارات بنگلادش را رد کرد و یک خط مرزی واحد متشکل از ۷ نقطه در رای نهایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها تعیین گردید .
بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس
در رابطه با فایده بررسی و شناسایی قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس باید عنوان کرد که، شناخت ویژگیهای مختلف خلیج فارس ضروری است، چنانچه طبق ماده ۱۲۲ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ خلیج فارس جزء دریاهای بسته قراردارد.
خلیج فارس بطور کلی نسبت به دریاهای دیگر کم عمق بوده و حداکثر عمق آن ۹۱ متر است که در بعضی نقاط عمق آن به حدود ۱۰ متر کاهش می‌یابد. همچنین خلیج فارس بر روی یک فلات قاره قرار گرفته است. (میر حیدر، ۱۳۶۶، ۷۶) خلیج فارس با ویژگیهای خود، یعنی کمی عمق، شوری آب و ارتباط محدود با آبهای آزاد جهان، اکوسیستم ویژه‌ای را تشکیل داده است و مجموعه حیاتی وابسته و پیوسته‌ای را در کف، داخل، بالا و سواحل خود به وجود آورده است. (حافظ نیا، ۱۳۷۱، ۱۷)
این عمق کم آب علاوه بر ایجاد امکان زندگی موجودات زنده، امکان دسترسی و استخراج مواد معدنی موجود در بستر و زیر بستر دریاها را نیز فراهم آورده است. و از آنجا که این دریای بسته توسط ۸ کشور احاطه شده آن هم در حالتی که فاصله دولتهای مقابل در خلیج فارس کمتر از ۲۰۰ مایل می‌باشد، ضروری است این کشورها جهت بهره‌مندی از منافع و منابع پیش گفته و اعمال حاکمیت در مرزهای دریایی خود، با درک کامل از موقعیت خاص خلیج فارس اقدام به تحدید حدود این فلات قاره یکپارچه نمایند. کشورهای اطراف دریاهای بسته و نیمه بسته که در مجاورت یا مقابل یکدیگر قرار داشته‌اند روش های متفاوتی را برای مرزبندی انتخاب کرده‌اند که مجموع این روش‌ها را به شرح زیر میتوان ذکر کرد :
– استفاده از مختصات جغرافیائی.
– استفاده از امتداد خط عرض جغرافیائی که از نقطه تلاقی مرز زمینی با آب کشیده شده است.
– روش توافق روی خط میانه به عنوان خط مرزی.
– استفاده از خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی بین دول ساحلی.
– استفاده از خط عمود بر سمت کلی ساحل. (مانند لهستان، شوروی، برزیل و اروگوئه)
– استفاده از ترسیم خط منصف از مرز ساحلی با عنوان اصل فاصله مساوی.
– استفاده از امتداد مسیر کانال اصلی قابل کشتیرانی (ژرفاب) که به دریا ختم میشود.
– استفاده از خط میانه اصلاح شده در اوضاع احوال خاص (مانند هند و سریلانکا).
(نامی و محمد پور، ۱۳۸۹، ۳۰- ۳۱)
از سوی دیگر همانطور که پیش‌تر اشاره شد ایران و بریتانیا درمورد تقسیم خلیج فارس تلویحاً اصل تناصف را رسمیت بخشیده بودند. این اصل در بسیاری از تحدید حدودهای این منطقه مبنا بوده است، علاوه بر این دولتهای منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و کویت در اعلامیه‌های خود توافق براساس اصل انصاف را مبنای تحدید حدود فلات قاره خود عنوان کرده‌اند. اما در هرحال کشورهای آزاد و مستقل می‌توانند در روابط خود با یکدیگر توافق‌هایی را که مغایر قواعد آمده در حقوق دریاها نباشد به عمل آورند توافقات سیاسی خود را در قالب‌های حقوقی بگنجانند و قواعدی در زمینه تحدید حدود ایجاد نمایند. (شماسی، ۱۳۸۴، ۱۲)
مثلاً از مجموع قواعد شناسایی شده تحدید حدود در خلیج فارس، میتوان به ابتکارات موجود در قرارداد میان ایران و عربستان سعودی در سال ۱۹۸۶ اشاره کرد. در این قرارداد نمونه تحدید حدود در سه بخش بررسی و در هر بخش اصل خاصی مبنای توافقات قرارگرفته است. به گونه‌ای که هم اصل تناصف بکار رفته و هم امکان تقسیم منابع نفتی پیش‌بینی شده است. همچنین در جایی که لازم است از اثر ۱۰۰% جزایر چشم‌پوشی شده و در جای دیگر برای جزایر نزدیک به هم به گونه‌ای که امکان تعیین ۱۲ مایل دریای سرزمینی وجود ندارد از خط میانه دو جزیره استفاده گردیده است. در برخی موارد نیز قواعد شناسایی شده تحدید حدود در خلیج فارس مربوط به ابتکارات و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری میشود. از جمله مورد قطر و بحرین که با مراجعه قطر به دیوان و احراز صلاحیت دیوان به موجب یک موافقتنامه اصولی که پیش‌تر بین دو کشور با میانجیگری عربستان سعودی امضا شده بود، نهایتاً مورد رسیدگی قرار گرفت، طبق رأی دیوان در این دعوی، ترسیم یک خط واحد تحدید حدود برای کلیه عرصه‌های دریایی نسبت به چندین خط مرزی دارای مزیت است.
رای تحدید حدود و برخی ادعاهای سرزمینی میان قطر و بحرین در ۱۶ مارس ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ خورشیدی) صادر گردید ، در این دعوی که علاوه بر موضوع تحدید حدود ، تعیین حق حاکمیت هر یک از دو کشور نسبت به برخی جزایر مجاور سرزمین اصلی طرفین را نیز شامل می‌شد.[۳۹] بر این اساس دیوان بدواً به بررسی موضوع و اظهار نظر در خصوص اختلاف حاکمیتی نسبت به جزایر پرداخت و پس از آن به تحدید حدود کلیه مناطق دریایی فی‌مابین اقدام کرد و دلیل این تقدم و تاخر نیز طبیعتاً ناشی از تاثیر مستقیم وضعیت حاکمیت جزایر بر تحدید حدود مناطق دریایی متعلق به هر یک از طرفین بود . در این پرونده کلیه مناطق دریایی متلاقی به درخواست طرفین می‌بایست از طریق یک خط تحدید واحد تعیین می‌گردیدند ، چیزی که در رای مربوطه با عنوان فرمول بحرینی از آن یاد شد . این در حالی بود که هیچ کدام از طرفین، جزو متعاهدین کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در زمینه فلات قاره نبودند ضمن اینکه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز از سوی قطر تصویب نشده بود .
به هر روی ویژگی خاص دیگر خلیج فارس وجود ذخایر عظیم نفت و گاز می‌باشد که قواعد تحدید ویژه‌ای را ایجاد کرده است، و از جمله مهمترین آنها ایجاد مناطق ویژه یا مناطق حایل و همچنین تسهیم ذخایر طبیعی قابل ذکر می‌باشند .
مثلاً حوزه نفتی ابوسعفه که مورد ادعای عربستان و بحرین بود طبق توافق به عربستان واگذار گردید مشروط بر این که نیمی از عایدات آن به بحرین تعلق بگیرد و در عین حال حق مالکیت و اداره عربستان محترم شمرده شود.[۴۰]
این در حالی است که دیوان نیز در قضیه فلات قاره دریای شمال اعلام می دارد:
«در صورتی که تحدید حدود فلات قاره موجب همپوشانی عرصه‌هایی از دول مربوطه گردد، ذخایر موجود به نسبت مورد توافق و در غیر اینصورت به نسبت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد، مگر آنکه جهت بهره‌برداری از ذخایر موجود در عرصه‌های همپوشانی بر اجرای رژیم حاکمیت مشترک توافق نمایند.»[۴۱]
افراز مرزهای دریایی در منطقه خلیج فارس در سابقه طولانی نیست، در حقیقت نه تنها قوانین بین‌المللی و اصول فنی، بلکه حتی توافقات دو جانبه‌ای نیز با سابقه طولانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد دلیل این امر در دو مسئله نهفته باشد، نخست اینکه، در طی قرون متمادی و بعلت گسترش قلمرو و حاکمیت ایران، خلیج فارس جزء آبهای داخلی ایران محسوب میشده و ایران بر کرانه‌های جنوبی خلیج فارس نیز حکومت می‌کرده است و از سوی دیگر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس واحدهای سیاسی مستقل حاکم نبوده‌اند، به این معنی که اصولاً حکومتی وجود نداشت لذا تلقی درستی از منافع ملی نیز وجود نداشت. ( نامی، ۱۳۸۶ ، ۲۸-۲۷ ) در این زمان بیشتر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تحت‌الحمایه انگلستان بودند لذا این کشور از جانب آنان امکان تصمیم گیری‌های حقوقی و سیاسی را داشته است چنانکه در سال ۱۹۶۵ به دنبال تصویب قوانین دریایی ایران و افزایش حضور و قدرت ایران در خلیج فارس، این کشور بر آن شد که با ایران بر سر تعیین خط منصف خلیج فارس به عنوان مرز ایران و اعراب حاشیه خلیج فارس به توافق برسد. این خط منصف به صورت دو فاکتو و عملی مرز دریایی ایران و اعراب در خلیج فارس شناخته شده است. (عسگری، ۱۳۸۱، ۳ )
از مجموعه ۷ مرز دریایی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس ۴ مورد تحدید حدود شده که از این موارد نیز ۲ مورد بحرین و قطر با توجه به ویژگی های خاص این کشورها قابل بررسی است. رابرت رتشتاین در کتاب خود در ارتباط با اهمیت حفظ امنیت برای یک کشور کوچک می نویسد : « یک کشور کوچک کشوری است که نمی‌تواند امنیت را در اساس خود با به کارگیری توانایی‌هایش کسب نماید . همچنین می‌داند که برای چنین امری اساسا ناگزیر از اتکا به کمک سایر کشورها ، نهادها و سازمان ها می‌باشد . »[۴۲] ( همدانی ، ۱۳۷۹ ، ۱۲۸ )
