۴ – برخی از حقوقدانان، به تبعیت از فقها، معتقدند که اگر حکم این ماده، بر عکس باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود. ایشان معتقدند که در جائیکه زن زانیه و مرد واطی به شبهه یا مکره بوده باشد، حرمت ابدی حاصل نمی شود.[۶۸]
بند سوم : طلاق سوم و نهم
مادۀ ۱۰۵۷ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است : « زنی که سه مرتبه متوالی، زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود، مگر اینکه به عقد دائم، به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطۀ طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد. » در ادامه در مادۀ ۱۰۵۸ همین قانون، چنین آمده است: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است، مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام مؤبد می شود.»
موارد ذیل در خصوص بحث ما قابل تأمل می باشد:
۱ – حکم این ماده ویژۀ نکاح دائم است.
۲ – حرمت این ماده فقط در مورد سه بار طلاق جاری است و به فسخ نکاح ارتباطی ندارد.
۳ – بعد از طلاق سوم، این زن و مرد بر یکدیگر حرام می شوند و نمی توانند با هم ازدواج نمایند ، مگر اینکه زن به زوجیت یک مرد دیگر که در اصطلاح محلّل نامیده می شود، در آمده و نزدیکی بین این دو صورت پذیرد و سپس بواسطۀ طلاق یا فسخ نکاح یا فوت، از وی جدا شود. در این صورت ازدواج این زن با شوهر سابق خود برای بار چهارم صحیح می باشد. البته نکتۀ مهم این ماده آن است که زن باید در هر سه بار به واسطۀ طلاق، از شوهرش جدا شده باشد. به نظر مؤلفین حقوقی، سوابق تاریخی این ماده و مبنای فقهی آن، نشان دهندۀ آن است که انحلال نکاح در هر سه بار باید به واسطۀ طلاق بوده باشد نه فسخ نکاح.[۶۹]
پس در واقع، اثر زناشوئی و نزدیکی در این قسمت، حلال کردن زن سه طلاقه برای شوهر سابقش می باشد. به تصریح قانون و شرع اسلام، در صورت عدم وقوع نزدیکی بین زن و محلّل، زن همچنان بر شوهر سایق خویش، حرام می باشد.
۴ – اما در مورد طلاق نهم، وضعیت فرق می کند. در نه طلاق، اگر شش عدد از این طلاقها، عدی بوده باشد و برای بار نهم، زن طلاق داده شود، حرمت ابدی میان زن و شوهر، ایجاد می شود و محلّل نیز این حرمت را برطرف نمی سازد.
در تعریف طلاق عدی، چنین گفته شده است : « طلاق، هرگاه صحیحا ًواقع شود و در عدۀ رجعیه، رجوع کند و واقعه اتفاق افتد و سپس طلاق رجعی صحیحی در طهر دیگر بگوید، این طلاق را عدی گویند، به علت رجوعی که در عده، واقع شده است.»[۷۰] به عبارت دیگر؛ طلاق عدّی، طلاقی است که مرد با اجازۀ قانون در زمان عدّه، به زن خود رجوع می نماید و پس از رجوع، دوباره با او نزدیکی می نماید و بعد او را طلاق می دهد.[۷۱]
پس اثر وقوع نزدیکی در این مورد، تبدیل شدن طلاق به طلاق عدی بوده که پس از رسیدن به شش بار و با جمع سایر شرایط، ایجاد حرمت ابدی میان این زن و مرد می نماید.

مبحث دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد دختر باکره
گفتار اول: نظرات گوناگون پیرامون شرط استیذان از ولی دختر
مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختر باکره، چنین مقرر می دارد : «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازۀ پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازۀ او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها، قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایند».
فقها در خصوص ازدواج دختر بالغۀ باکره، نظرات متعددی دارند که به قرار ذیل می باشد:

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

عده ای معتقدند که ولایت پدر و جد پدری، به محض بلوغ دختر، ساقط می شود و اختیار نکاح، به طور کامل در اختیار اوست.[۷۲]

برخی دیگر معتقدند که مادامیکه دختر باکره می باشد، ولایت پدر و جد پدری به او باقی است و حتی این دو نفر می توانند بدون کسب اجازۀ دختر، برای او نکاح نمایند.[۷۳]

برخی عقیده دارند که ولایت پدر جد پدر بر دختر با رضایت او مشترک می باشد. هیچکدام به تنهائی قادر به نکاح نمی باشند.[۷۴]

امام خمینی معتقدندکه : «احتیاط، استیذان از ولی است.»[۷۵]

اما قانون مدنی ایران، اجازۀ ولی دختر را شرط نفوذ این نکاح دانسته و عدم رضایت ولی زوجه، سبب می شود که این نکاح غیر نافذ بوده و سرانجام آن، صرفا ًدر دست پدر یا جد پدری می باشد، که در صورت موافقت، نکاح، صحیح و در صورت عدم موافقت، نکاح باطل خواهد شد.
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجازۀ ولی دختر باکره
سئوالی که در این قسمت،باید بدان جواب داد، آن است که تأثیر روابط زناشوئی بر سقوط یا دوام این اجازه جهت ازدواج دختر، چیست؟
برخی از حقوقدانان، معتقدند که ملاک در مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی، بکارت دختر است نه شوهر نکردن او. بنابراین اگر دختری که شوهر کرده ولی قبل از همبستری، طلاق گرفته باشد، بازهم برای ازدواج دوم خود، به اجازۀ ولی قهری خویش، نیاز دارد. همچنین اگر بکارت او در اثر کسالت یا جراحت، از بین رفته باشد، بازهم در حکم باکره است زیرا در عرف چنین دختری، باکره قلمداد می شود.[۷۶] بنابراین، آن چنان که از بیان این حقوقدانان، می توان استنباط نمود، این است که آن موضوعی که اجازۀ ولی دختر را ساقط می نماید، ازالۀ بکارت دختر در اثر برقراری روابط زناشوئی است و فرقی میان روابط زناشوئی صحیح شرعی و غیر شرعی، وجود ندارد. لیکن فقها در خصوص ازالۀ بکارت در موارد شبهه و زنا، اختلاف نظر دارند:

برخی معتقدند که زنا و وطی به شبهه، سبب سقوط ولایت نمی شود.[۷۷] از نظر این گروه، ازالۀ بکارتی، سبب سقوط ولایت قهری می شود که ناشی از روابط صحیح شرعی باشد. روابط شبهه علی الخصوص زنا، از نظر شارع مقدس اسلام، محترم نبوده و نمی تواند منشأ اثر باشد. بنابراین نمی تواند سبب سقوط ولایت قهری شود.

برخی دیگر معتقدند که ازالۀ بکارت از راه زناشوئی، سبب سقوط ولایت قهری می شود و فرقی میان روابط صحیح شرعی و زنا و شبهه وجود ندارد.[۷۸]

در این خصوص، به یک رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوانعای کشور مورخ ۲۹/۱/۶۳ ، اشاره می شود. رأی مذکور، به تمامی اختلاف نظرات پایان داده است :
« ۱-۱ : آقای … به شرح پروندۀ … شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص،به خواستۀ فسخ عقدنامه، دادخواستی به طرفیت آقای … تقدیم و توضیح داده؛ خوانده، دختر ۱۷ ساله اش را اغفال و بدون کسب اجازه از ولی با او ازدواج کرده است.
دادگاه پس از رسیدگی، دعوی را مردود و عقد را صحیح اعلام داشته است؛ از رأی پژوهش خواهی به عمل آمده و شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته، اجازۀ ولیّ، شرط صحت عقد بوده و بدین ترتیب، حکم بدوی را مخدوش تشخیص و فسخ کرده است.
۱-۲ : مجددا ً خواهان نامبرده، بطرفیت خوانده فوق، دادخواستی به خواستۀ ابطال سند ازدواج دوم، به شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده آقای … ، خوانده فوق، بعد از صدور رأی شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، بدون اخذ رضایت ولی، با دخترش بنام … مبادرت به ازدواج و تنظیم سند ازدواج نموده است، دادگاه مذکور بعد از رسیدگی اعلام داشته، چون این ازدواج، بعد از بطلان ازدواج اول، صورت گرفته و هنگام ازدواج مجدد آقای… با خانم … ، مشارالیها، بیوه بوده، ازدواج را خالی از اشکال تشخیص و حکم به رد دعوی، صادر کرده است؛ خواهان از رأی صادره ، پژوهش خواهی به عمل آورده و شعبۀ اول دادگاه تجدید نظر، این بار حکم را صحیح تشخیص و تایید کرده است.
۲-۱ : در پروندۀ مشابه، آقای … دادخواستی به خواستۀ ابطال نکاح به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده دخترش که کمتر از ۱۸ سال داشته، با اغفال خوانده به نکاح او در آمده است. دادگاه پس از رسیدگی، حکم به بطلان نکاح مزبور، صادر کرده است.
۲-۲ : مجددا ً خواهان نامبرده، دادخواستی دیگر به طرفیت خواندۀ مزبور به شعبۀ اول دادگاه مدنی خاص تقدیم و توضیح داده بعد از صدور حکم به بطلان ازدواج اول، خوانده، مجددا ًبا مراجعه به دفتر خانه، بار دیگر با دخترش ازدواج کرده است، دادگاه بعد از رسیدگی، حکم به بطلان ازدواج دوم نیز صادر کرده است.
متن رأی وحدت رویه: ” با توجه به نظر اکثر فقها و بویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیۀ عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر مادۀ ۱۰۴۳ قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیأت ، صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی، ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا ً(مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می باشد، بنابراین رأی شعبۀ نهم دادگاه مدنی خاص موضوع دادنامۀ شمارۀ ۹/۲۷۹ – ۲۸/۱۱/۵۹ دایر بر صحت عقد دوم، طبق موازین شرعی و قانونی،صادر شده و صحیح است و این رأی، برای محاکم در موارد مشابه، لازم الاتباع است.»
بنابراین در یک جمع بندی می توان گفت که رابطۀ زناشوئی میان یک دختر و پسر، هر چند نامشروع باشد، سبب سقوط ولایت پدر در ازدواج دختر می باشد.
مبحث سوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح
همانطور که می دانیم؛ بر عقد نکاح آثار مالی فراوانی بار می شود که این آثار بسته به وقوع نزدیکی یا عدم وقوع آن، متفاوت می باشد. آثار مالی عقد نکاح عبارتند از : مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف که در گفتارهای جداگانه، به آن خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مهریه
مهریه، مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود.[۷۹] مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و تعیین مقدار آن، به صراحت مواد ۱۰۸۰ و ۱۹۸۷ قانون مدنی، منوط به تراضی طرفین است، مگر در موارد خاص که مهر المثل یا مهر المتعه تعیین می شود. در مقابل الزام زن به تمکین از شوهر خویش، مستقیما ًاز قانون نشأت می گیرد، بنابراین رابطۀ مهر و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض نمی باشد. البته در یک مورد مانند قراردادهای مالی، به زن حق حبس داده شده است تا قبل از اخذ تمام مهریه، از تمکین خودداری نماید. مسائل مختلفی در رابطه با مهر و ارتباط آن با موضوع پایان نامۀ حاضر وجود دارد که در این گفتار، طی بندهای مختلف به آن خواهیم پرداخت.
بند اول : حق حبس
در ترمینولوژی حقوق، حق حبس، چنین تعریف شده است : «در عقود معوض، هر یک از طرفین، بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم، متقابلا ًحاضر به تسلیم شود، به طوری که در آن واحد( یدابید) تسلیم و تسلم، به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلم مقارن را فقها، تقابض گویند (مادۀ ۳۷۷ قانون مدنی). حق حبس، از مظاهر بارز قاعدۀ عدل و انصاف است».
همانطور که مادۀ ۱۰۸۱ قانون مدنی، اشعار داشته است؛ عدم پرداخت مهر یا حتی شرط در مورد اینکه اگر مهریه در طی مدت معلومی پرداخت نشود، عقد باطل است، تأثیری در عقد نکاح ندارد. در این صورت، شرط باطل می گردد، اما نکاح و مهریه، به قوت خویش باقی می ماند.
میان الزام مرد به پرداخت مهریه و تمکین زن، رابطۀ عوض و معوض وجود ندارد. تمامی حقوقدانان و فقها بر این اعتقادند که نکاح را نمی توان با عقود معوض مقایسه نمود و مهریه را عوضی در قبال تمتّع جنسی مرد از زن قلمداد نمود و یا حداقل در نکاح دائم، چنین فرضی، بعید خواهد بود. با این وجود شارع مقدس و به تبع آن، قانونگذار قانون مدنی ایران، در شرایطی خاص، قواعد معاملات معوض را برای این عقد جاری دانسته است. مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، در این خصوص چنین مقرر می دارد : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند.» به حق مقرر در این ماده، حق حبس گفته می شود.[۸۰]
بنابراین حق حبس در عقد نکاح، حقی است که به موجب آن، زن می تواند تا زمانیکه مهریۀ خویش را از شوهر دریافت نداشته، از تمکین خودداری نماید.
در تعبیر این ماده میان حقوقدانان و فقها، اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را صرفا ً شامل تمکین خاص می دانند و معتقدند که زن موظف به انجام سایر وظایف زناشوئی می باشد و برخی دیگر نیز این حق را ناظر به کلیۀ وظایف می دانند.
همانطور که در فصل قبل نیز بیان شد؛ تمکین عام عبارت است از اینکه زن در منزلی که شوهر تعیین نموده، سکنی نماید، با او خوشروئی نماید ، در ادارۀ خانواده، معاون و یاور همسر خود باشد و این مفهوم، یک رفتار مستمر را می طلبد و با یک یا چند بار، محقق نمی شود. در مقابل، تمکین خاص، به معنای نزدیکی کردن و همبستر شدن با شوهر است که با یکبار نزدیکی این امر محقق می شود.[۸۱]
برخی از فقها[۸۲]و حقوقدانان، معتقدند که حق حبس مهریه، صرفا ً ناظر به خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل وظایفی نظیر حسن معاشرت یا زندگی زیر یک سقف با شوهر نمی باشد.[۸۳] این دسته معتقدند که بر خلاف ظاهر ماده، سابقۀ تاریخی وضع این ماده و قرینۀ موجود در مادۀ ۱۰۸۶ نشاندهندۀ آن است که قانونگذار، این ماده را شامل تمکین خاص دانسته است. در مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنین مقرر گردیده است : «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد، ساقط نخواهد شد.» استدلال دیگری که طرفداران این دسته، آن را مطرح می نمایند، آن است که حق حبس در نکاح، یک قاعدۀ استثنائی و خلاف اصل است و نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.[۸۴]
در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان و فقها، معتقدند که این حق شامل تمام وظایف زن می شود وحتی زن می تواند به اقامتگاه شوهر نیز نرود.[۸۵] از نظر این دسته، متن ماده، ناظر به کلیۀ وظایف بوده و شامل تمکین عام نیز می باشد. از طرف دیگر، جداکردن وظایف زناشوئی از یکدیگر بسیار دشوار می باشد. چگونه زنی می تواند در منزل مشترک با شوهر زندگی نماید اما از همبستر شدن شوهر با خود جلوگیری نماید.
نکتۀ مهم دیگر آن است که حق حبس در دو مورد از بین می رود:
۱ – در جائیکه مهر، حال نباشد و طرفین، برای ادای آن، اجلی معین کرده باشند.
این موضوع در قسمت اخیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است: «… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد….» . بنابراین وقتی زن به مؤجّل بودن مهر، رضایت می دهد، بدان معنا ست که از حق حبس خویش گذشت می نماید. شرط عند الاستطاعه بودن مهریه که در نکاحنامه های جدید آمده است، ناظر به همین مطلب است. مطلب در خصوص این قسمت، فراوان است لیکن از آنجائیکه این بحث به موضوع پایان نامه حاضر، ارتباطی ندارد، از تفصیل در خصوص آن خودداری می شود.
۲ – در جائیکه زن به اختیار خود، اقدام به انجام وظایف زناشوئی در قبال شوهر نموده باشد.
در این حالت زن به میل و ارادۀ خود، راضی به این اقدام گردیده و دیگر نمی تواند از حق حبس خویش استفاده نماید . مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی چنین اشعار می دارد : « اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند.».
این موضوع نزد فقها محل اختلاف است. به عبارت دیگر برخی از فقها، معتقدند که زن می تواند حتی پس از نزدیکی نیز از حق حبس خویش استفاده نماید. دلیل و استدلال این گروه، آن است که منفعت ناشی از همبستر شدن با یک زن، یک منفعت آنی نیست و در طول زمان، مستمر می باشد و نمی توان با یکبار نزدیکی، قائل به این موضوع شد که کل این منفعت، به مرد، داده شده است.[۸۶] در مقابل مشهور، معتقدند که وطی در نکاح، به منزلۀ قبض در سایر معاوضات بوده و لذا با نزدیکی، مهر استقرار و حق حبس از بین می رود[۸۷] و قانونگذارایران، در این اختلاف، نظر مشهور فقها را پذیرفته است.
بنابراین به عنوان نتیجۀ این بند می توان گفت؛ اثر زناشوئی در موضوع حق حبس، اسقاط این حق و الزام زن به تمکین خاص و عام در مقابل شوهر، می باشد.
بند دوم : مهر المسمی
مهری را که ضمن عقد یا پس از آن، به تراضی طرفین یا شخص ثالثی، معین می شود، در اصطلاح حقوق، مهر المسمی می دانند.[۸۸] مطابق مادۀ ۱۰۸۰ قانون مدنی، تعیین مقدار مهریه، به تراضی طرفین بستگی دارد. زن و شوهر می توانند این تصمیم را با همدیگر اخذ نمایند یا با توافق به عهدۀ زن یا شوهر یا شخص ثالثی قرار گیرد. در صورتیکه این اختیار بر عهدۀ شوهر یا ثالث گذاشته شود، در انتخاب و میزان، آزادند، اما اگر این اختیار بر عهدۀ زن گذاشته شود، به تصریح مادۀ ۱۰۹۰ قانون مدنی، نمی تواند برای خود بیشتر از مهر المثل، تعیین نماید.
در صورتیکه ثالث، از قبول این وظیفه، امتناع نماید یا قبل از تعیین فوت نماید یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است. دادگاه در این مورد، مهر المسمی را به میزان مهر المثل تعیین می نماید، اما این امر تأثیری در تغییر ماهیت مهر المسمی ندارد. به عبارت دیگر؛ مهری که توسط دادگاه تعیین می گردد، از لحاظ مقدار، مانند مهرالمثل است، لیکن از باب ماهیت، همانند مهرالمسمی می باشد. بنابراین اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.[۸۹] در حالیکه اگر آن را از لحاظ ماهیتی، همانند مهر المثل قلمداد نماییم، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، چیزی به زن تعلق نمی گرفت ، زیرا همانند آنچه که برخی از حقوقدانان، معتقدند؛ چنین نکاحی، را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است، زیرا طرفین توافق کرده اند که زن مستحق مهر المسمی است.[۹۰] حتی می توان پا را فراتر از این مقدار نهاد و بیان نمود که در این حالت زن می تواند از حق حبس خویش نیز استفاده نموده و از نزدیکی با شوهرش خودداری نماید.
اما سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اثر زناشوئی بر مالکیت مهریه، چیست؟
در خصوص این موضوع، اختلاف عقیده وجود دارد:
برخی معتقدند که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. بنابراین حتی می تواند قبل از نزدیکی، کل مهریۀ خویش را مطالبه نماید و از حق حبس خویش نیز استفاده نماید و در صورتیکه کل مهر خود را گرفته باشد، باید از شوهر تمکین نماید و اگر بعد از دریافت کل مهریه و قبل از تمکین از شوهرش، طلاق واقع گردد، باید نیمی از آن را به شوهر باز گرداند. این نظر، نظر مشهور فقها و حقوقدانان بوده و قانون مدنی ما نیز از این نظر تبعیت نموده است.
برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که مالکیت زن در زمان قبل از نزدیکی، تنها بر نیمی از مهر مستقر می شود و او تا قبل از نزدیکی، فقط می تواند نصف مهر خود را از شوهر مطالبه نماید.[۹۱] البته این نظر با نظر مشهور فقها و حق حبس مقرر در قانون مدنی، کاملا ًمغایرت دارد.
مادۀ ۱۰۹۲ قانون مدنی در تأیید این نظر چنین مشعر می دارد : «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر نصف مهر را قبلا ً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا ًیا قیمتا ًًیا مثلا ًاسترداد کند.»
برخی نیز بر این عقیده می باشند که مالکیت زن، نسبت به نصف مهریه، قبل از نزدیکی، یک مالکیت مشاع و متزلزل بوده و با تحقق نزدیکی پایدار می شود.[۹۲]
بنابراین از جمع این دو ماده می توان نتیجه گرفت که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می گردد و مالکیت او بر نیمی از این مهر، متزلزل بوده و با نزدیکی، این مالکیت، کاملاً مستقر می شود. حکم مادۀ ۱۰۹۲، مخصوص طلاق قبل از نزدیکی است و به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، احکام مربوط به فسخ نکاح و فوت را شامل نمی باشد. در فسخ نکاح که صراحت قانونی وجود دارد و در قسمت فسخ نکاح در خصوص وضعیت مهریۀ زوجه، بدان پرداخته خواهد شد. لیکن در قسمت فوت، صراحت قانونی وجود ندارد و مجال برای اختلاف نظر، فراهم است. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که اگر زوج یا زوجه، قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهرالمسمی، به نفع زوجه، مستقر می شود.[۹۳] اما فقهای معاصر مانند امام خمینی معتقدند که : «اگر یکی از زوجین، قبل از نزدیکی بمیرد، اقوی آن است که همانند مورد طلاق، مهرالمسمی، تنصیف گردد، خصوصا ً موردی که زوجه فوت کند و زوج زنده باشد، ولی احتیاط آن است که میانشان، مصالحه شود، خصوصا ًدر صورت موت زوج».[۹۴]