۱ – كشورهای توسعه یافته: یک سال، یعنی تا اول ژانویه ۱۹۹۶
۲ – كشورهای در حال توسعه: پنج سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۰ كه این مهلت تا پنج سال دیگر در مورد حمایت از حق اختراع در مورد محصولات (و نه فرایندها) قابل تمدید است.
۳ – نظام‌های اقتصادی در حال گذار: پنج سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۰ در صورتی كه در اصلاح قانون مالكیت فكری خود با مشكلاتی رو به رو باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
۴ – كشورهایی با كمترین درجه توسعه‌یافتگی (LDCs) : یازده سال، یعنی تا اول ژانویه ۲۰۰۶، كه این مهلت قابل تمدید است. در خلال این دوره‌های انتقالی، كشورهای عضو مكلف هستند تحت هیچ شرایطی باعث تنزل سطح حمایت آن كشور از حقوق مالكیت فكری نشوند.
۵ – استثنائات و محدودیت‌های مجاز
در موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت از جمله موافقتنامه تریپس، برای تعدیل آثار منفی اجرای این موافقتنامه‌ها به ویژه برای كشورهای در حال توسعه مفادی گنجانده شده است. برای مثال، در مواد ۱۲-۱۱ و ۲۱-۱۸ گات ۱۹۹۴ و ماده ۲ موافقتنامه اقدامات حفاظتی اشاره شده است كه كشورهای عضو در مواردی مثل به هم خوردن موازنه پرداخت‌ها، ورود لطمه جدی به تولیدكنندگان داخلی، یا بروز كمبود مواد غذایی، می‌توانند واردات را محدود كنند و به برنامه‌های توسعه‌ای، منافع امنیتی، اخلاق عمومی، بهداشت عمومی و منابع طبیعی تمام شدنی اعضا نباید لطمه‌ای وارد كنند. در خود موافقتنامه تریپس هم با وجود فشارهایی كه این موافقتنامه بر كشورهای در حال توسعه وارد می‌كند، مفادی وجود دارد كه می‌تواند به تعدیل این فشارها و ایجاد توازنی بین منافع مالكان حقوق مالكیت فكری و منافع مصرف‌كنندگان كمك كند. برخی از این مفاد عبارتند از:در مقدمه و مواد ۷ و ۸ موافقتنامه بر لزوم توجه به توسعه اقتصادی و تكنولوژیک كشورهای در حال توسعه و كشورهایی با كمترین درجه توسعه یافتگی تاكید شده است. در ماده ۶۵ مهلت‌های طولانی‌تری برای اجرای موافقتنامه تریپس در كشورهای در حال توسعه و كشورهایی با كمترین درجه توسعه یافتگی در نظر گرفته شده است. در مواد ۸ و ۳۱ و ۳۷ و ۴۰ بر لزوم جلوگیری از سوء‌استفاده از حقوق مالكیت فكری به شكلی كه تجارت مشروع و رقابت اقتصادی و انتقال تكنولوژی را محدود كند تأكید شده و صدور مجوزهای اجباری برای استفاده از یک اختراع با وجود مخالفت مخترع جایز دانسته شده است.در مواد ۶۶ و ۶۷ به لزوم اعطای كمك‌های فنی و مالی به كشورهای در حال توسعه و كشورهایی با كمترین درجه توسعه‌یافتگی اشاره شده است. در ماده ۷۳ نیز صریحاً اشاره شده كه هیچ‌چیز در این موافقتنامه نباید به گونه‌ای تفسیر شود كه به منافع امنیتی اساسی یک عضو لطمه بزند. ضمناً در ماده ۷۱ هم به حق تجدیدنظر در كل موافقتنامه براساس شرایط و تحولات جدید اشاره شده است. و در پایان باید اشاره كرد كه طبق مفاد گوناگون موافقتنامه تریپس و سایر موافقتنامه‌های مربوط به حقوق مالكیت فكری، فقط استفاده تجاری غیرمجاز از دارایی‌های فكری دیگران ممنوع شده و استفاده‌های شخصی، پژوهشی و آموزشی از آثار فكری دیگران مجاز است.
گفتار چهارم: موافقت نامه تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت:
این موافقت نامه شامل یک مقدمه و 24 ماده و 3 ضمیمه است.مواد 1 تا 8 ان ارزش گمرکی کالا را تعریف میکند و قواعد روشها و شیوه‌های مختلف محاسبه آن را ارائه میدهد.مواد 9 تا 17 به موضوعاتی که غیر مستقیم به تعیین ارزش ارتباط دارد اشاره می‌کنند.مواد 18 تا 24 به جنبه‌های حقوقی ،اداری و تجاری تعیین ارزش و نحوه عضویت و اجرا و انصراف می‌پردازد.ضمیمه یک یادداشت‌های توضیحی است که اصطلاحات بکار رفته در موافقتنامه را تفسیر میکند و توضیحات کامل را ارائه می‌کند.ضمیمه دو اختصاص به وظایف و تشکیلات و طرز کار کمیته فنی ارزش دارد.ضمیمه سه مشتمل بر رفتار ویژه و برقراری امتیازات خاص در مقابل کشورهای درحال توسعه است .(طارم سری، 1386: 18)
بررسی مواد 1 تا 8 موافقت نامه :
ماده اول (ارزش معاملاتی کالای وارده)
ارزش گمرکی کالاهای وارده باید ارزش معاملاتی بعنی ارزش واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاهای فروخته شده جهت صدور به کشور محل ورود باشد، مشروط بر این که بر طبق مقررات ماده 8 این موافقت نامه تعدیلات لازم انجام و شرایط چهارگانه زیر رعایت شده باشد:
الف)هیچ نوع محدودیتی در خصوص تملک یا استفاده از کالا برای خریدار وجود نداشته باشد،به جز محدودیت هایی که:
1-توسط قانون یا مقامات دولتی در کشور محل ورود کالا وضع یا مقرر می‌شود.
2-منطقه جغرافیایی که فروش مجدد کالا را محدود میکند .
3-تأثیرات مهمی برقیمت کالاها ندارد.
ب) فروش یا قیمت تابع برخی شرایط یا ملاحظاتی نباشد که نتوان ارزش کالای مورد نظر را تعیین نمود.
ج) هیچ بخشی از درامدهای حاصل از هرگونه فروش مجدد، تملک یا استفاده کالا توسط خریدار مستقیما یا به صورت غیر مستقیم به فروشنده تعلق نگیرد،مگر این که تعدیلات لازم بر طبق مقررات ماده 8 به عمل اید.
د) خریدار و فروشنده با یکدیگر مرتبط نباشند و یا در صورت ارتباط انها با یکدیگر ارزش معاملاتی برای مقاصد گمرکی مطابق مقررات پاراگراف دوم قابل پذیرش خواهد بود.
2-الف)در خصوص این که ارزش معاملاتی برای منظورهای پاراگراف یکم قابل پذیرش است یا نه ،صرف این که خریدار و فروشنده با توجه به مفهوم ماده 15 با یکدیگر ارتباط دارند دلیلی مبنی بر رد یا عدم پذیرش ارزش معاملاتی محسوب نمی‌شود.در این قبی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ل موارد باید شرایط حاکم بر فروش بررسی شده و ارزش معاملاتی مشروط بر این که ارتباط خریدار و فروشنده قیمت را تحت تأثیر قرار نداده باشد، قابل پذیرش خواهد بود.با این حال اگر اداره گمرک بر مبنای اطلاعات ارائه شده توسط وارد کننده یا به هر طریق دیگر دلایلی در مورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، اداره مذکور باید دلایل خود را به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت مناسب برای پاسخگویی به او بدهد، در صورت درخواست وارد کننده دلایل فوق باید کتباً به وی ابلاغ گردد.
2-ب) ارزش معاملاتی در فروش بین افراد مرتبط، بر طبق مقررات پاراگراف یکم زمانی که وارد کننده ثابت کند که ارزش او به یکی از ارزش‌های زیر تقریبا نزدیک بوده و از نظر زمانی نیز متقارن است، قابل پذیرش خواهد بود:
1)ارزش معاملاتی فروش کالاهای مثل یا مشابه برای صدور به همان کشور محل ورود به خریداران غیر مرتبط .
2)ارزش گمرکی کالاهای مثل یا مشابهی که بر طبق مقررات ماده 5 تعیین شده اند .
3)ارزش گمرکی کالایی مثل یا مشابه که بر طبق مقررات ماده 6 تعیین شده‌اند.
2-ج)ارزش‌های آزمونی مندرج در قسمت (ب) در پاراگراف دوم باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً مقایسه مورد استفاده قرار گیرد.ارزش‌های جایگزین را نمی‌توان برطببق مقررات قسمت (ب) پاراگراف دوم ایجاد نمود.
ماده دوم (ارزش معاملاتی کالای مثل):
1-الف) اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان برطبق مقررات ماده یک تعیین نمود، آنگاه ارزش معاملاتی کالای مثل کالای مورد نظر که به صورت همزمان یا نزدیک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فرخته شده باید مبنای تعییین ارزش گمرکی قرار گیرد.
1-ب)در اجرای این ماده ارزش معاملاتی کالای مثل در همان سطح تجاری و حتی المقدور همان سطح مقداری با کالای مورد نظر باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد و در صورت عدم دسترسی به آن ارزش معاملاتی کالای مثل فروخته شده در سطوح تجاری و مقداری متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت مشروط بر این که به تفاوت‌های ناشی از سطوح تجاری یا مقداری توجه شده و تعدیلات لازم بر مبنای مدارک عینی منطقی و دقیق به عمل آید ولو این که منجر به افزایش یا کاهش ارزش گردد.
2-چنانچه هزینه‌ها و مخارج مورد اشاره در پاراگراف دوم ماده 8 در ارزش معاملاتی منظور شده باشد تعدیلاتی باید در خصوص تفاوت‌های مهم این قبیل هزینه‌ها و مخارج بین کالاهای وارده و کالاهای مثل مورد نظر بابت تفاوت‌های مربوط به بعد مسافت و شیوه حمل به عمل آید.
3-چنانچه در اجرای این ماده بیش از چند ارزش معاملاتی از کالاهای مثل بدست آید کمترین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی کالای وارده قرار گیرد.
ماده سوم (ارزش معاملاتی کالای مشابه):
1-الف) اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان برطبق مقررات مواد 1 و 2 تعیین نمود آنگاه ارزش معاملاتی کالای مشابه کالای مورد نظر که به صورت همزمان یا نزدیک به آن جهت صدور به همان کشور محل ورود فروخته شده باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد.
1-ب) در اجرای این ماده ارزش معاملاتی کالای مشابه در همان سطح تجاری و حتی المقدور همان سطح مقداری کالای مورد نظر برای تعیین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی قرار گیرد و در صورت عدم دسترسی به آن ارزش معاملاتی کالای مشابه فروخته شده در سطوح تجاری یا مقداری متفاوت مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ مشروط بر این که به تفاوت‌های ناشی از سطوح تجاری و یا مقداری توجه شده و تعدیلات لازم بر مبنای مدارک عینی منطقی و دقیق بعمل آید ولو این که این تعدیلات منجر به افزایش یا کاهش ارزش گردد.
2- چنانچه هزینه‌ها و مخارج مذکور در پاراگراف دوم ماده 8 در ارزش معاملاتی منظور شده باشد، تعدیلاتی باید در خصوص تفاوت‌های مهم این قبیل هزینه‌ها و مخارج بین کالاهای وارده و کالاهای مشابه مورد نظر بابت تفاوت‌های مربوط به بعد مسافت و شیوه حمل به عمل آید.
3-چنانچه در اجرای این ماده اگر بیش از یک ارزش معاملاتی از کالا مشابه بدست آید کمترین ارزش باید مبنای تعیین ارزش گمرکی کالای وارده قرا ر گیرد.
ماده چهارم (جابجایی ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 طبق درخواست واردکننده):
اگر ارزش گمرکی کالاهای وارده را نتوان بر طبق مقررات مواد 1،2 و 3 تعیین کرد، ارزش گمرکی باید بر طبق مقررات ماده 5 یا در صورتی که ارزش گمرکی بر طبق مقررات آن ماده تعیین نشود بر طبق مقررات ماده 6 تعیین خواهد شد ،به جز در مواردی که بر حسب درخواست وارد کننده ترتیب کاربرد مواد 5 و 6 معکوس گردد.
ماده پنجم (ارزش تفریقی) :
1-الف) اگر کالای وارده یا کالاهای مثل یا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت زمان ورود به فروش رسیده باشند؛ ارزش گمرکی کالا ی وارده برطبق مقرراتی ماده بر مبنای قیمت واحد فروش کالاهای وارده یا مثل یا مشابه در بیشترین حجم مقداری هم زمان یا نزدیک به تاریخ ورود کالای مورد نظر به اشخاص غیر مرتبط با فرد فروشنده کالا تعیین خواهد شد مشروط بر این که عناصر زیر از قیمت فوق کسر شود:
1-کمیسیون‌های معمول پرداخت شده یا مورد توافق برای پرداخت یا مبالغی که معمولاً برای سود و هزینه‌های کلی در ارتباط با فروش کالای وارده از همان طبقه یا نوع در کشور محل ورود به قیمت اضافه می‌شود.
2-هزینه‌های متداول در حمل و نقل و بیمه و هزینه‌های مربوطه که در کشور محل ورود به کالا تعلق می‌گیرد.
3-در صورت لزوم هزینه‌ها و مخارج اشاره شده در پاراگراف 2 ماده 8 .
>4-حقوق گمرکی و سایر مالیات‌ها و عوارض ملی که در کشور محل ورود در پی ورود یا فروش کالاها پرداخت می‌شود.
1-ب) چنانچه کالای وارده یا کالاهای مثل یا مشابه کالاهای وارده همرمان یا نزدیک به تاریخ ورود کالای وارده مورد نظر برای تعیین ارزش به فروش نرسیده باشد؛ در این صورت ارزش گمرکی آن طبق مقررات پاراگراف 1-الف برمبنای قیمت واحد فروش کالای وارده یا مثل یا مشابه در کشور محل ورود به همان حالت و وضعیت ورود در اولین تاریخ پس از ورود کالای مورد نظر پیش از انقضای 90 روز از تاریخ ورود تعیین خواهد شد.
2) اگر هیچ یک از کالاهای وارده یا مثل یا مشابه کالای وارده در کشور محل ورود به همان حالت ورود به فروش نرسیده باشد؛ ارزش گمرکی بر مبنای قیمت واحد فروش کالای وارده پس از انجام عملیات بیشتر روی آن در بیشترین حجم مقداری به افراد خریدار غیر مرتبط با فروشنده ؛ مشروط به افزایش درصدی برای ارزش افزوده برای عملیات بیشتر و انجام کسورات مقرر در پاراگراف 1-الف ؛ تعیین خواهد شد.
ماده ششم (ارزش محاسباتی):
1-ارزش گمرکی کالای وارده بر طبق مقررات این ماده بر مبنای ارزش محاسباتی می‌باشد ؛ ارزش محاسباتی از مجموع عناصر زیر به دست می‌آید :
الف) قیمت مواد و ساخت یا پردازش‌های به کار گرفته شده در تولید کالای وارده .
ب) مبلغی به عنوان سود و هزینه‌های کلی برابر آن چیزی که معمولاً تولید کنندگان کشور محل صدور جهت صدور کالای مورد نظر یا از همان نوع یا طبقه در فروش کالاها به کشور محل ورود منظور مینمایند.
ج) قیمت یا ارزش سایر هزینه هایی که کشور‌های عضو طبق پاراگراف 2 ماده 8 می‌توانند در تعیین ارزش منظور کنند.
2- هیچ یک از کشورهای عضو نمی‌توانند شخصی را که در سرزمین او اقامت ندارد به ارایة صورت حساب یا سوابقی مجبور کند که برای رسیدگی و تعیین ارزش محاسباتی لازم است ؛ با این حال ؛ اطلاعات ارائه شده توسط تولید کننده کالا‌ها برای تعیین ارزش گمرکی بر طبق مقررات این ماده ممکن است در کشور دیگری به وسیله مقامات کشور محل ورود با توافق تولیدکننده مورد بررسی قرار گیرد مشروط بر این که آنها از پیش به دولت کشور مزبور اطلاعات کافی داده باشند و آن دولت نسبت به رسیدگی‌های فوق اعتراض ننماید.
ماده هفتم (روش برگشتی و روش‌های ممنوعه برای تعیین ارزش‌های گمرکی):
1-اگر نتوان ارزش گمرکی کالاهای وارده بر طبق مقررات مواد 1 الی 6 تعیین نمود ارزش گمرکی باید با بهره گرفتن از راهکارهای منطقی منطبق با اصول و مقررات کلی این موافقت نامه و ماده هفت گات 1994 و بر مبنای اطلاعات موجود در کشور محل ورود تعیین گردد.
2- ارزش‌های گمرکی را نباید بر طبق مقررات این ماده بر مبنای موارد زیر تعیین نمود:
الف)قیمت فروش کالای تولید شده در کشور محل ورود کالای وارده.
ب) سیستمی که در آن برای مقاصد گمرکی قیمت بالاتر از میا ن دو قیمت پذیرفته می‌شود.
ج)قیمت کالا در بازار داخلی کشور محل صدور.
د) هزینه تولید کالا به غیر از ارزش محاسباتی که برای کالاهای مثل یا مشابه بر طبق مقررات ماده 6 تعیین شده است.
ه) قیمت کالا برای صدور به کشوری غیر از کشور محل ورود .
و) ارزش‌های گمرکی حداقل .
ز) ارزش‌های ساختگی یا تقلبی .
3- ارزش‌های تعیین شده و روش مورد استفاده برای آن بر طبق مقررات این ماده در صورت در خواست وارد کننده باید کتباً به اطلاع وی رسانیده شود.
ماده هشتم (عناصری که باید به ارزش کالا اضافه شود) :
1-مطابق مقررات ماده 1 و به منظور تعیین ارزش کالاهای وارده عناصر زیر باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت اضافه شود:
الف) مبالغ زیر تا میزانی که به وسیله خریدار پرداخت ولی در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت کالا منظور نشده است:
1-حق کمیسیون و کارمزد به جز حق کمیسیون‌های خرید.
2-قیمت ظروف؛جلد و محفظه‌های کالاها که برای مقاصد گمرکی با کالای مربوطه یکجا طبقه بندی می‌شوند.
3-هزینه‌های مربوط به بسته بندی کالا شامل کار و مواد مربوطه .
ب) ارزش کالاها و خدمات زیر که به نحو مناسبی تخصیص یافته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط خریدار به صورت رایگان یا با بهای کم فراهم شده تا در تولید و فروش و صدور کالای وارده به کار برده شود در ؛در صورتی که ارزش آن‌ ها در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد:
1-مواد ؛ اجزاء و قطعات و اقلام مشابهی که با کالای وارده توأم شده‌اند.
2-ابزار ؛ قالب‌ها و اقلام مشابهی که در تولید کالای وارده به کار برده شده‌اند.
3-موادی که در تولید کالاهای وارده به مصرف رسیده‌اند.
4-کارهای مهندسی ؛تکمیلی ؛هنری ؛طراحی ؛و طرح‌ها و نقشه هایی که در جایی به غیر از کشور محل ورود انجام شده و برای تولید کالاهای وارده لازم است .
ج) حق الامتیازات و حق لیسانس‌های مربوط به کالای مورد نظر برای تعیین ارزش که خریدار باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یکی از شرایط فروش کالا باید بپردازد؛ چنانچه این قبیل حق الامتیازات و حق لیسانس‌ها در قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد.
د) ارزش هر قسمت از در آمد‌های حاصل از فروش مجدد؛ تملک یا استفاده از کالای وارده که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به فروشنده تعلق می‌گیرد.
2-هریک از کشورهای عضو در تنظیم قوانین خود باید شمول یا عدم شمول مبالغ زیر را به صورت کلی یا جزیی در ارزش گمرکی پیش بینی نماید:
الف) هزینه حمل و نقل کالاهای وارده به بندر یا محل ور
ود.
ب) هزینه‌های مربوط به تخلیه و بارگیری و جابجایی کالاهای وارده به بندر یا محل ورود.