با این حال اعطای صلاحیت عمومی به دادگاه های داخلی، کافی به نظر نمی رسد. متعاقب آن باید صلاحیت ((خاص)) وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر باید در نظام دادگستری یک کشور نوعی رسیدگی داخلی خاص تعیین کرد که به صورت مؤثر قابل دسترسی و رجوع باشد. مقررات مربوط به ایجاد چنین دادگاهی الزاماًً داخلی است که به موجب معاهدات بین‌المللی مبنای عمومی آن را فراهم آورده است. پس از آن با اعمال قوانین کشور مذبور، چه عادی و چه مندرج در متون خاص، مسائل گوناگون راجع به صلاحیت نسبی و صلاحیت سرزمینی حل خواهد شد ( توانا، ۱۳۹۳: ۲۲۵ ).

به منظور تقویت چارچوب قانونگذاری بین‌المللی برای مقابله با بحران اخیر در سواحل سومالی و خلیج عدن، تدوین قوانین شفاف برای همکاری در مقابله، تهیه یک چارچوب قانونی برای جمع‌ آوری شواهد و مدارک دزدی دریایی توسط کشورها، لزوم بازنگری در مفهوم «مهاجمین به کشتی ها» در کنوانسیون های بین‌المللی و نیز افزودن مبحث «خشونت در درباها» به شرح مذاکرات کنفرانس های آتی دیوان کیفری بین‌المللی، از جمله راهکارهای مؤثر به نظر می‌رسد.( ممتاز، ۱۳۸۸ ، مصاحبه ) به علاوه این که، برای تقویت زیرساخت های حقوقی کشورهای بزه دیده جهت مقابله با بحران، می توان از ادراه ی مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل^[۵۲] برای جمع‌ آوری اطلاعات راجع به ‌سازوکار حقوقی ملی کشورها از جمله کشورها از جمله کشورهای ساحلی قربانی دزدی دریایی کمک گرفت.

یکی دیگر از راهکارهای حقوقی مؤثر برای تقویت چارچوب قانونی بین‌المللی، لزوم جرم انگاری در قوانین ملی کشورهاست. در این راستا سازمان بین‌المللی دریانوردی، کشورهای عضو را به بازنگری در مقررات ملی خود تشویق نموده تا با جرم انگاری اعمال دزدی دریایی، امکان مجازات مرتکبین فراهم شود ( ترابی زاده ،۱۳۸۹ : ش ۱۹۲ ).

البته در خصوص مسئله ی جرم انگاری دزدی دریایی، کنوانسیون های حقوقی دریاها با کاستی های زیادی مواجه هستند، زیرا در کنوانسیون های ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، الزامی به جرم انگاری عمل دزدی دریایی توسط دولت های عضو وجود ندارد. در این رابطه بایستی به سایر اسناد بین‌المللی که اعمال مشابه جرم دزدی دریایی را جرم انگاری نموده اند، توسل جست. به طور مثال کنوانسیون ۱۹۸۸ رُم در خصوص سرکوب اعمال غیرقانوین علیه امنیت دریانوردی،^[۵۳] دولت های عضو را الزام به جرم انگاری در قوانین ملی نموده است و علی رغم این که یک کنوانسیون ضد تروریستی است، اما با تفسیر موسع آن، در قبال اکثر حوادث دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها قابل اعمال می‌باشد. و نیز کنوانسیون ۱۹۷۹ ‌در مورد منع گروگانگیری، الزام به جرم انگاری توسط دولت های متعاهد را مقرر نموده است.

نتیجه ی حاصل از این بحث آن که برای تدوین یک ساختار حقوقی مطلوب برای پیش گیری و مبارزه با دزدی دریایی، می بایست کنوانسیون های حقوقی موجود، از جمله کنوانسیون ۱۹۷۹ منع گروگانگیری،^[۵۴] کنوانسیون های حقوق دریاها، کنوانسیون ۱۹۸۸ رُم برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته ی فراملی ۲۰۰۳ و کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳، در مجموع و در کنار هم نگریسته شوند. به علاوه، استناد به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در خصوص مقوله ی دزدی دریایی در سواحل سومالی برای تهیه ی چارچوب قانونی موثرتری برای مقابله با پدیده ی فوق ضروری به نظر می‌رسد. قواعد مندرج در قطعنامه های شورا که در جهت تقویت قانون گذاری بین‌المللی و توسعه ی قواعد حقوقی موجود حائز اهمیت بسیاری است، علاوه بر تأسيس یک ‌سازوکار همکاری بین‌المللی برای مبارزه با رخدادهای دزدی دریایی و نوآوری قانونی در خصوص اجازه ی انجام هر گونه اقدام لازم در خاک سومالی، پیشنهاداتی را برای طرح راه حل های مناسب برای محاکمه ی ملی، منطقه ای و بین‌المللی متهمین برای دستیابی به نتایج اساسی پایدار ارائه می کند. به علاوه اقدامات آیمو در تقویت سازکارهای حقوقی برای مقابله با دزدی دریایی و تهیه ی دستورالعمل های مناسب برای پیشبرد تحقیقات راجع به دزدی را نباید از نظر دور داشت (www.IMO.org).

۳-۵-۳- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی

با تدقیق در معاهدات بین‌المللی، شاهد آن هستیم که اگرچه کنوانسیون های حقوق دریاها دولت های عضو را ملزم به تعقیب قانونی مظنونین به ارتکاب دزدی دریایی نمی کند، اما در کنوانسیون های ۱۹۸۸ رُم و کنوانسیون ۱۹۷۹ منع گروگانگیری الزامات حقوقی مناسبی وجود دارد، زیرا در این کنوانسیون ها بر مبنای اصل «محاکمه کن یا مسترد نما»^[۵۵] دولتی که دزدان دریایی را دستگیر می‌کند یا بایستی آن ها را محاکمه و مجازات نماید و یا آن ها را به دولت هایی که تمایل به محاکمه دارند، مسترد دارد. البته این تعهدات معاهده ای مربوط به اعمال صلاحیت جهانی، تنها در رابطه با اطراف معاهده قابل اعمال است و تاکنون جنبه ی یک تکلیف بین‌المللی نیافته است. در اعمال صلاحیت قضایی برای دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی، توجه به اهمیت مسئولیت مشترک دولت ها برای تعقیب قانونی مظنونین و درخواست از کشورها بر اساس الزامات ناشی از تعهدات بین‌المللی به ایجاد حوزه ی قضایی برای اجرای عدالت در خصوص متهمین و البته با رعایت حقوق بین‌المللی بشر در خصوص افراد بازداشت شده ضروری است. به علاوه انعقاد ترتیبات بین‌المللی دو جانبه یا چند جانبه با دولت های واقع در منطقه ی شاخ آفریقا، از جمله کنیا برای معاضدت قضایی و پیگرد قانونی متهمین می بایست با تقویت چارچوب های قانونی و قضایی همراه شود. در نتیجه برای حل بحران دزدی دریایی، تشکیل یک شبکه جهانی از اجرای قوانین و تلاش های قضایی توسط بازیگران عرصه بین‌المللی ضروری به نظر می‌رسد( تقی زاده،۱۳۹۰: ۱۶۱).

۳-۶- نتیجه گیری