جرایم متعلقه به هنگام اخراج کارگر مازاد
و در پایان برای محاسبه شاخص استخدام کارگران از این ۴ شاخص میانگینگیری مینمایند.
شاخص ثبت و انتقال مالکیت
شاخص سهولت ثبت حقوق مالکیت شامل تعداد مراحل، زمان لازم و هزینه های مرتبط با ثبت مالکیت میباشد. در این شاخص، فرایند کامل خرید یک زمین، ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر ثبت میشود. این انتقال باید به گونهای باشد که خریدار بتواند، از این اموال برای توسعه تجارت خود به عنوان وثیقه جهت اخذ تسهیلات و یا فروش آن استفاده نماید.
مفروضاتی در مورد دارایی مورد بحث:
ارزش دارایی ۵٠ برابر درآمد سرانه است.
قیمت فروش آن برابر با ارزش دارایی است.
این دارایی از ١٠ سال پیش تا کنون کاملا متعلق به فروشنده بوده است, بعلاوه به هیچ عنوان در وثیقه یا رهن نمیباشد.
شامل زمین و ساختمان است. زمین آن ۶٠٠٠ متر مربع بوده و کلیه استانداردهای امنیتی,کدهای ساختمانی و سایر الزامات قانونی را رعایت کرده است.
انباری دو طبقه با قدمت ١٠ ساله و به مساحت ٩٢٩ متر مربع در زمین موصوفه واقع شده است.
نیاز به بازسازی یا ساخت واحدهای جدید ندارد.
در آن هیچ درخت یا منابع طبیعی یا آثارتاریخی وجود ندارد.
فرضیاتی در مورد طرفین معامله:
طرفین (خریدار و فروشنده) شرکتهایی با مسئولیت محدود هستند.
در منطقه شهری و در بزرگترین شهر تجاری کشور قرار دارند
مالکیت آنها صددرصد خصوصی و داخلی است
هر یک از آنها دارای ۵۰ کارگر از اتباع کشور خود دارند.
شغل شرکت، فعالیتهای تجاری است.
در اینجا هدف مشخص کردن تعداد مراحل، زمان و هزینه انجام این معامله میباشد که در آن، زمان براساس روزهای تقویمی و هزینه به صورت درصدی از ارزش اموال محاسبه میگردد.
شاخص اخذ اعتبار
این شاخص وضعیت ثبت، به اشتراکگذاری و مبادله اطلاعات اعتباری و حقوق قانونی تسهیلات گیرندگان و تسهیلات دهندگان را نشان میدهد.
این مؤلفه شامل دو مجموعه شاخص فرعی"حقوق قانونی"و"شاخص اطلاعات اعتباری"به شرح ذیل میباشد:
الف) حقوق قانونی وام گیرندگان و وام دهندگان
این شاخص درجه حمایت قوانین وثیقه و ورشکستگی از حقوق وام گیرندگان و وام دهندگان و آثار آن در تسهیل وامدهی را اندازه گیری میکند. در محاسبه این شاخص مجموعا ١٠ ویژگی مورد بررسی قرار میگیرد که از این میان٧ ویژگی ناظر بر قانون وثایق و ٣ ویژگی مرتبط با قانون ورشکستگی است. به هریک از این ویژگیها امتیاز یک تعلق میگیرد. بنابراین دامنه این شاخص از صفر تا ١٠ میباشد و امتیاز بالاتر به مفهوم آن است که قوانین جهت ارائه تسهیلات به نحو بهتری طراحی شدهاند.
ب) شاخص اطلاعات اعتباری
ثبت، به اشتراکگذاری و مبادله اطلاعات اعتباری افراد (حقیقی، حقوقی) و میزان دسترسی و کیفیت اطلاع بخشهای عمومی و خصوصی از وامها را نشان میدهد. این شاخص بین صفر تا ۶ بوده و ارقام بالاتر مبین دسترسی بهتر بخشهای عمومی و خصوصی به اطلاعات اعتباری میباشد.
فرضیات شاخص:
شرکت داخلی (غیر خارجی) و با مسئولیت محدود میباشد.
دفتر اصلی آن و تنها پایگاه عملیاتی آن در بزرگترین شهر تجاری کشور میباشد.
به منظور تامین وجوه لازم برای طرحهای توسعه کسب و کار خود شرکت مورد نظر معادل ١٠ برابر درآمد سرانه از بانک عامل تسهیلات اخذ مینماید. شرکت و بانک عامل صددرصد داخلی هستند.
موارد قابل بررسی در شاخصهای فرعی اخذ اعتبار:
الف. حقوق قانونی:
قوانین مربوط به وثیقه
قوانین مربوط به ورشکستگی
اطلاعات اعتباری:
قدرت اثر قوانین
الف. حوزه دسترسی به اطلاعات اعتباری
ب. توانایی اطلاعات اعتباری
اطلاعات
الف. مثبت: تعداد و مبالغ وامها، مسیر زمانی بازپرداخت
ب. منفی: دیرکرد، عدم پرداخت، دفعات پرداخت نشده، ورشکستگی
نحوه محاسبه شاخص اخذ اعتبار
الف) حقوق قانونی وام دهنده و وام گیرنده:
این شاخص درجه حمایت قوانین وثیقه و ورشکستگی از حقوق وامگیرندگان و وامدهندگان و آثار آن در تسهیل وامدهی را اندازه گیری میکند.
داده های مربوط به حقوق قانونی وامگیرندگان و وامدهندگان از طریق تکمیل پرسشنامه توسط حقوقدانان مالی و تأیید آنها از طریق تحلیل قوانین و مقررات مرتبط و همچنین منابع عمومی اطلاعات یک کشور در خصوص قوانین ورشکستگی و وثیقه به دست میآید.
این شاخص ابعاد مختلف حقوق قانونی در قانون وثایق و قوانین ورشکستگی را شاملمیشود. (مجموعاً ۱۰ ویژگی، ۷ ویژگی قانون وثایق و ۳ ویژگی قانون ورشکستگی را دربرمیگیرد).
به هریک از ویژگیهای مذکور نمره یک تعلق می گیرد. بر این اساس دامنه این شاخص از صفر تا ۱۰ میباشد.
ب) ثبت و مبادله اطلاعات اعتباری:
این شاخص وضعیت ثبت و کیفیت اطلاعات اعتباری به اشتراکگذاشتن و دسترسی به اطلاعات
مذکور از طریق دفاتر عمومی یا خصوصی (یا هر دو را) اندازه گیری میکند.
برای این شاخص شش ویژگی تعیین گردیده و به هر ویژگی نمره یک تعلق میگیرد.
