در حال حاضر بیشتر دیدگاه ها در زمینه جرم رایانه ای به انتقال غیرقانونی سرمایه ها با بهره گرفتن از ابزار الکترونیکی، خرابکاری، ویروس ها، کرم های رایانه ای و نیز جعل اسناد با بهره گرفتن از رایانه معطوف است.[۴۲]
خطر خرابکاری، مخصوصاً در سال ۱۹۸۹ و زمانی آشکار شد که دادرسی های کیفری در جمهوری فدرال آلمـان معلوم کـرد ، که خرابکارانی با بهره گرفتن از شبـکه های اطلاعاتی بیـن المللی به اطلاعاتی در آمریـکا و
انگلستان و دیگر کشورهای خارجی دست یافته و حاصل کار خود را به کشور شوروی سابق فروخته اند.
به طور مختصر،از بدو پیدایش جرایم رایانه ای در دهه ۱۹۶۰ میلادی تا کنون سه نسل جرایم رایانه ای مشخص شده است:
نسل اول؛ در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی حاکم بود که از آن ها به عنوان جرایم رایانه ای در معنای خاص یاد می کنند . در آن زمان هنوز استفاده از اینترنت رواج نیافته بود و لذا محور جرایم رایانه ای، خود “رایانه” بود و رایانه به عنوان واسط در عنصر مادی جرم مطرح بود.در آن زمان سرقت برنامه ها، دسترسی غیرمجاز،جاسوسی رایانه ای، سابوتاژ رایانه ای، استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای ، عمده جرایم رایانه ای را تشکیل می دادند.
نسل دوم؛ در دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ میلادی و در پی گسترش فناوری نوین مخابراتی و خطوط تلفنی حاکم شد که اعمال خرابکارانه بر ضدخطوط تلفنی، خطوط ارتباطی و داده ها افزایش یافت به گونه ای که داده ها ،صرف نظر از این که در رایانه قرار داشته باشد یا در واسط های انتقال ، مورد توجه قرار گرفت و به جای اینکه تاکید بر رایانه باشد ، حمایت از داده ها مدنظر قرار گرفت و جرایم علیه داده ها که ترکیـب فناوری مخابراتی و فناوری رایانه ای است، مصطلح شد.
نسل سوم؛ در آستانه هزاره سوم و از اوایل دهه ۹۰ میلادی جرایم سایبری رواج پیدا کرد.[۴۳] که غالبا در فضای شبکه جهانی اینترنت قابل تحقق است. در این نسل تأکید بر رایانه نیست بلکه رایانه خود وسیله ارتکاب جرم است. جرایم نسل سوم در بستر ابر شاهراههای الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی به وقوع میپیوندند. اگر در چهار دهه حاکمیت جرایم رایانه، ما شاهد جرایم انگشت شمار بودیم؛ اما در فضای سایبر پنج دسته اصلی جرم وجود دارد که هرکدام بالغ بر چندین عنوان مادر و عمده میشوند و شاید تـعداد مصادیق عمد و غیر عمد آن بالغ بر ۲۰۰ عنوان مجرمانه شود.[۴۴]
تعیین زمان ارتکاب اولین جرم رایانه ای کار دشواری است . در تعیین وقوع اولین جرم رایانه ای سه عقیده وجود دارد : برخی معتقدند از بدو پیدایش رایانه ، جرم رایانه ای نیز پیدا شده است . برخی نیز اعتقاد دارند که اولین جرم رایانه ای در سال ۱۸۰۱ توسط ژوزف ژاکارد اتفاق افتاده است؛ وی در این سال کارت خودکار سازی بافندگی را طراحی کرده است و کارمندان تحت امر وی ، که نگران از دست دادن شغل خود بودند دست به اقدامات خرابکارانه زدند . و بالاخره بعضی نیز معتقدند در قضیه « رویس » اولین جرم رایانه ای پیدا شده است . « الدن رویس » حسابدار شرکتی در آمریکا بود و چون مسئولان شرکت حق او را پایمال کرده بودند ، با تهیه برنامه ای در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار از حساب شرکت برداشت نمود و
از اینجا بود که مبحث جدیدی به نام جرم رایانه ای وارد حوزه حقوق شد .[۴۵]
رشد فزاینده جرایم رایانه ای پس از بوجود آمدن رایانه های شخصی و شبکه های رایانه ای ، مخصوصا شبکه های رایانه ای بین المللی مانند اینترنت ، نه تنها موجب افزایش جرایم علیه محرمانگی ، جرایم اقتصادی و جرایم علیه مالکیت فکری از طریق سیستم های رایانه ای گردید، بلکه قابلیت تعرض به دیگر اهداف و منافع مورد حمایت یک قانون را بوجود آورد . جرایمی مانند تولید ، عرضه ، توزیع و نگهداری انواع هرزه نگاری و مفاد نژادپرستانه از طریق سیستم ها و شبکه های رایانه ای از جمله این جرایم است .[۴۶]
در ایران بین ورود رایانه به کشور تا وقوع جرایم رایانه ای حدود ۳۰ سال فاصله وجود دارد . به گفته برخی
محققان، رایانه از ابتدای ابتدای ۱۳۴۰، ۲۰ سال بعد از اختراع، رایانه وارد ایران شد. بانک ملی و شرکت نفت نخستین نهادهای استفاده کننده از رایانه در سال ۱۳۴۱ بودند. دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ کار با رایانه را شروع کرد .در سال ۱۳۴۵ جمعا ۹ رایانه ودر سال ۱۳۴۹ جمعا ۷۸ رایانه در ایران بود که اغلب اجاره ای بودند . در سال ۱۳۵۶ تعداد رایانه های نصب شده در ایران به ۶۱۶ دستگاه رسید.[۴۷]
پیشینه پیدایش بزه های رایانه ای در ایران ، روشن نیست و با اینکه نزدیک به پنجاه سال از ورود رایانه به ایران می گذرد ولی نمی توان گفت که بزه های رایانه ای به همین میزان پیشینه دارند . یکی به این دلیل که آگاهی همگانی نسبت به رایانه به اندازه ای نبود که این وسیله در حال رخنه گری در همه جنبه های زندگی انسان بود . دوم اینکه بزه بودن هر رفتاری در قبال رایانه وابسته به پیش بینی قانون است و تا زمانی که قوانین کیفری در این زمینه عنوان و کیفری جداگانه پیش بینی نکرده اند یا رفتارهای مرتبط با رایانه مجاز خواهند بود و یا اینکه با عناوین مجرمانه پیش بینی شده در قوانین کیفری لازم الاجرا قابل پیگرد هستند . به این ترتیب با اینکه رایانه ، در آغاز دهه چهل به ایران آمد ولی سخن از بزه های رایانه ای ، در پایان این دهه به میان آمد و این به دلیل تصویب قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در آذرماه ۱۳۴۸ است که هر چند به روشنی ، رایانه را پشتیبانی نکرده اما بطور ضمنی در بند ۱۱ ماده ۲ این قانون زیر عبارت ” اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد ” از نوآوری های رایانه ای پشتیبانی نموده است .
پس از انقلاب و بویژه در دهه شصت ، اثری از جرم رایانه ای نمی توان دید ، به ویژه اینکه در این دوران از
جهت فقهی رویکرد حمایت گرایانه از حقوق آفرینش های اندیشه وجود نداشت. در دهه ۷۰ نخستین پرونده های مرتبط با رایانه مطرح گردید .
گفتار دوم : سیر تولد و قانونگذاری جرایم علیه عفاف
در ایران باستان مدون ترین قوانین در مورد اعمال منافی عفت را در قوانین حمورابی می یابیم ."در ماده ۱۳۰ این قانون برای جرم هتک ناموس به عنف ،چهار شرط ذکر شده است : الف : زن باید نامزد دیگری باشد . ب : در خانه پدری خود زندگی نماید . ج : مرد به او عنفا تجاوز نموده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. د:و بالاخره هر دوی آنها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف میگردد ” .
مطابق کیش مزدیسنی (آئین زرتشتی) مرد و زن با نظم و ترتیب درست در اجتماعات شرکت و با یکدیگر معاشرت کنند و بدین ترتیب دختران و پسران کم کم با روحیه و اخلاق یکدیگر آشنا شده از روی بصیرتی که در نتیجه معاشرت های دراز مدت اجتماعی بدست آورده اند به انتخاب شریک زندگی خویش مبادرت می ورزندچنانچه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی خواسته باشند بدون خشنودی پدر و مادر خویش با یکدیگر ازدواج کنند موید حق دارد صیغه عقد را جاری کند اما تا وقتی که اولیاء طرفین بر نارضایتی خود باقی باشند زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.[۴۸]
بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران مردم زندگی خود را با موازین شرعی تطبیق داده اند و عرف حاکــم نیز به این سمت حرکت کرد و امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شد اما اولاً در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاهان و عمال آنها غالباً خود را مقید به رعایت اصول مذهبی نمی دانستند.[۴۹]
ثانیاً منابع فقهی در خصوص جریحه دار کردن عفت عمومی، مقررات و باب خاصی را اختصاص نداده بود. اما بطور کلی درزمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آنها مجازاتهایی تعیین می شد .[۵۰]
لیکن در خصـوص جریحه دار کردن عفــت عمومی در این دوران ســند و مدرکی وجود ندارد. به نظر می رسد در جوامع آن زمان مصادیقی که امروزه جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی می شود یا اصلاً وجود نداشته و در مواردی که وجود داشته برخورد حکومتی نمی کردند و افکار عمومی حاکم بر جامعه پاسخ این گونه اعمال را می داد.
اما بطور کلی در زمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آن ها مجازاتی تعیین می شد ، لیکن در خصوص اینگونه جرایم در این دوران اسناد مفصل معتبری وجود ندارد .
پس از استقرار مشروطیت در ایران از همان دوره اول مجلس شورای ملی، فکر تهیه مجموعه قوانین مختلف تعقیب شد اما تدوین قوانین کیفری چون باعث محدودیت صلاحیت محاکمه شرع می شد با مخالفت بعضی از علما مواجه گشت تا اینکه سرانجام در اواخر سال ۱۳۰۴ ه.ش، و قسمتی از آن در سال ۱۳۱۰ ه. ش، قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال ۱۸۱۰ میلادی کشور فرانسه اقتباس شده بود به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی رسید. در فصل پنجم این قانون مقررات جزایی خاصی تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد عفت و اخلاق عمومی خانوادگی در مواد ۲۰۷ الی ۲۱۵ پیش بینی شده و این مقررات تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از طرف محاکمه کیفری لازم الاجرا بود. ماده ۲۱۰ این قانون مقرر می داشت ” هرکس علناً عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه دار نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال یا به تأدیه ۲۵۰ الی ۵۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد” و این اولین بار بود که اصطلاح جریحه دار کردن عفت عمومی به تبع اقتباس از قوانین اروپایی در قانون جزا جرم انگاری شده بود. همانطور که از متن ماده مشخص است قانونگذار بین انجام اعمال منافی عفت مانند رابطه نامشروع ، زناو … و عملی که عفت عمومی را جریحه دار کند فرقی قائل نشده و اگر شخصی مرتکب هر یـک از این اعمال در انظار و اماکـن عمومی بشود مـستوجب مجازات خواهد بود نهـایتاً با توجه به زشتی و
قبح عمل مجازات نیز بین حداقل و حداکثر در نوسان خواهد بود.
مهمترین ایراد این ماده عدم تعیین مصادیق جریحه دار کردن عفت عمومی و عدم ارائه تعریف مشخص از آن بود . این که چه نوع اعمالی در قلمرو این اصطلاح جزائی وارد می شود به عوامل زیادی از جمله فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرش سیاست حاکم بر آن بستگی دارد. همانطور که می دانیم جامعه ایرانی بخصوص بعد از پذیرش اسلام جامعه با اخلاق و عفیفی بوده و هست و از لحاظ آماری نیز ارتکاب اعمال منافی عفت در آن، در سطح پایینی قرار داشت.[۵۱]
به طور کلی اخلاق حاکم بر جامعه مبتنی بر شریعت اسلام و تعصب خانوادگی بود و هرگونه تخطی از این اخلاق بدون اینکه عمال حکومتی با آن مقابله کننده و وارد روند کیفری شود با عکس العمل شدید مردمی مواجه می شد و این مهمترین و مؤثرترین عکس العمل در قبال اعمالی بود که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می ساخت .
در اوایل سلطنت پهلوی نیز این اخلاق و فرهنگ مذهبی ادامه داشته ” چه در آن زمان لباس هایی که برای دختران حتی در سطح دربار شاه تهیه می شد اصرار در تفهیم این مطلب داشت که زن باید کاملاً پوشیده باشد آستین بلند با دکمه هایی که تا بیخ گلو رفته باشد و دامنی که روی زمین کشیده شود.”[۵۲] به طور کلی اخلاق حاکم بر جامعه مبتنی بر شریعت اسلام و تعصب خانوادگی بود و هرگونه تخطی از این اخلاق بدون اینکه عمال حکومتی با آن مقابله کننده و وارد روند کیفری شود با عکس العمل شدید مردمی مواجه می شد و این مهمترین و مؤثرترین عکـس العمل در قبال اعــمالی بود که عفت و اخلاق عمــومی را جریحه دار می ساخت .
در زمان رژیم پهلوی سلطه فرهنگی غرب به اوج خود رسید و همین امر باعث شد اعتقادات متعصب دینی، اخلاقی و خانوادگی روز به روز متزلزل و عفت و اخلاق عمومی بر پایه نهادهای غربی بنا شود. با علاقه ای که رضا شاه به این امر داشت در مراکز آموزشی و فرهنگی با طرز تفکر حاکم بر جامعه مبارزه جدی می شد ” در مدرسه هیچ محدودیـتی نبود و دختران آواز می خواندند می رقـصیدند و آزادانه با هـمه کس و درباره
همه چیز گفت گو می کردند.”[۵۳]
رضاخان قصد داشت تا ساختارهای اجتماعی و سیاسی را با کشور بیگانه یکسان کند و برای این منظورناشیانه به تحریک افکار عمومی می پرداخت ” رفته رفته اجرای عدالت از اختیار روحانیون خارج و عرفی شـد و آن ها از ریاست دادگاه ها بر کنار شـدند و می بایست تحصیلات دانشگاهی می داشتند. “[۵۴]
به نظر می رسد عمده مصادیق ماده ۲۱۰ ق.م.ع ارتکاب اعمال منافی عفت مانند زنا، لواط، ارتباط جنسی و… در ملاء عام بوده و به عبارتی عمل می بایست به قدری زننده برای جامعه باشد تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات شود. قانونگذار در ماده ۲۱۰ ق.م.ع ارتکاب علنی جریحه دار کردن عفت عمومی را همطراز با اعمال منافی عفت آورده بنابراین زننده بودن این اعمال نیز باید همطراز و برابر اعمال منافی عفت نظیر ارتکاب زنا و لواط در اماکن عمومی و در محیط جامعه بوده باشد و در عمل نیز همین تفسیر از این مـاده می شد و آنچه که امروز به عنوان مصادیق این جرم مطرح می باشد از امور عادی و غیر قابل تعقیب محسوب می گشت و روز به روز از مصادیق این جرم به دلایل فوق الذکر کاسـته می شد و این روند تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و تشکیل دادگاه ها و دادسراهای انقلاب و تصویب قانون اساسی و تأسیس مجلس شورای اسلامی فکر جایگزین نمودن مقررات جزایی موجود و انطباق آن با موازین فقهی با توجه به منابع اسلامی قوت گرفت که این اقدامات نیز فرهنگ حاکم بر جامعه را دستخوش تغییر و دگرگونی قرارداد. این دوران پرکارترین دوران تقنینی و اجرائی در زمینه جرم جریحه دار کردن عفت عمومی
به شمار می رود که در ذیل به اقدامات انجام گرفته اشاره می کنیم.
الف ) در سال ۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی در مواد ۱۰۱ الی ۱۰۵ قانون تعزیرات مطرح شد که ماده ۱۰۲ آن در این راستا مقرر داشت :هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دارای کیفر نـمی باشد ولی عفت عمومی را جریحـه دار نماید فقط تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم
می گردد.
ب- در سال ۱۳۶۶ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند به تصویب مجلس شورای اسلامی با
حضور اعضای شورای نگهبان رسید.
ج- در سال ۱۳۷۲ قانون نحوه مجازات اشــخاصی که در مور سمــعی و بصری فعالیت های غیــر مجاز
می نمایند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در این قانون نیز به نحوی در خصوص جرایمی که عفت عمومی را جریحه دار می کند جرم انگاری شده است.
د- در سال ۱۳۷۳ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره به تصویب رسید و آئین نامه آن نیز متعاقباً در سال ۱۳۷۴ از تصویب هیأت وزیران گذشت که به نظر می رسد یکی از اهداف تصویب این قانون مبارزه با تهاجم فرهنگی و جلوگیری از جریحه دار کردن عفت عمومی و گسترش مصادیق آن بود.
ه- در سال ۱۳۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات به تصویب رسید که نسبت به قانون تعزیرات سال ۱۳۶۰ تغییراتی از نظر شکلی و ماهوی کرده است لیکن در خصوص جریحه دار کردن عفت عمومی ماده جدیدی وضع نگردید. در بد امر شماره ماده های قسمت تعزیرات به دنبال مواد قسمت حدود و قصاص و دیات آمد بدین ترتیب ماده ۱۰۲ به ۶۳۸ و ماده ۱۰۴ به ۶۴۰ تبدیل شد که در فصل هجدهم این قانون آورده شده است و محتوای مواد نیز تغییرات جزیی داشت که عمده آن مربوط به مجازات آنها بود که در ماده ۱۰۲ حبس از ۱۰ روز تا دو ماه به عنوان جایگزین به شلاق اضافه شد و در تبصره آن مجازات شلاق حذف و حبس و یا جزای نقدی اضافه شد و مجازات ماده ۱۰۴ نیز از یک ماه تا یک سال به سه ماه تا یک سال و جزای نقدی و شلاق یا یک و یا دو مجازات از آن تبدیل شد .
و- در سال ۱۳۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به تصویب رساند که به موجب این آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا[۵۵] و دفاتر حضوری اینترنت[۵۶] از اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی منع شدند.
علاوه بر وضع مقررات فوق اقدامات اجرایی فراوانی نیز در این خصوص انجام گرفته که شدت و ضعف آنها با نوسان همراه بوده است. از جمله می توان به تأسیس دایره اجتماعی و مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر و گشت ناصحین، منکرات و اقدامات و دستور العمل های ضابطین دادگستری اعم از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج و اخیراً تأسیس گروه پلیس ویژه ای تحت عنوان مبارزه با مفاسد اجتماعی و … اشاره کرد. لیکن علی رغم اقدامات قانونی و اجرائی فوق الذکر هنوز مرز مشخص و دقیق مصادیق جرم جریحه دار کردن عفت عمومی به طور قانونی تعیین نشـده و ضابطین و قضات با توسل به اصــطلاحات مبهم و کلی قانون اقــداماتی انجام می دهند.[۵۷]
فصل دوم : بستر سازی فضای مجازی برای تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق
با توجه به این موضوع که فضای مجازی زمینه ساز تحقق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی شده است قصد داریم در فصل پیش رو به بررسی ماهیت جرم در فضای مجازی پرداخته و همچنین مطالبی را در زمینه
دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی۹۳- فایل ۴
