۲-۲ -۱-۴٫ مبداء مرور زمان در جرایم آنی:
در جرایم آنی مبدا مرور زمان، همان لحظه ی وقوع آن است که عنصر مادی آنها به طور سریع وآنی تحقق می یابد. ظاهرا در جرم افترا، ابتدای مرور زمان، مجرد انتساب جرم است نه، زمانی که منسوب الیه از نسبت کتبی که به او داده شده است تبرئه شده باشدمانند جرم افتراء وجرم صدور چک پرداخت نشدنی.
سوال:درصورتی که بین ارتکاب عمل مجرمانه وحصول نتیجه ی آن فاصله زمانی وجود داشته باشد، آیامبداء مرور زمان رابایدزمان ارتکاب فعل یا هنگام تحقق نتیجه ی آن به شمارآورد؟در این خصوص بین حقوقدانان نظر واحدی وجود ندارد. برخی به طور مطلق معتقدندکه زمان ارتکاب عمل مجرمانه بایدمبدأ مرور زمان قرارگیرد. ولی عده ای این نظر را به طور مطلق نپذیرفته وقائل به تفکیک بین انواع جرایم هستند. مثلا درمورد قتل عمدی هرگاه بین ایراد ضرب وفوت مجنی علیه فاصله ی زمانی وجود داشته باشد،می توان گفت بعد ازتحقق آخرین رکن جرم، مرور زمان آغاز می گرددوفوت مجنی علیه آن جرم را کامل می کند. با آن جانی به هدف خود می رسد. امادرجرایمی که درهمان لحظه ی ارتکاب عمل مجرمانه، همه ی ارکان جرم محقق می شود، اگر چه نتیجه بعدا حاصل شود، زمان ارتکاب عمل، مبدا مرور زمان کیفری است مثلا درمورد قتل غیر عمدی لحظه ی ایراد ضرب یا وقوع حادثه تاریخ وقوع جرم به شمار می آید، زیرا ارکان جرم غیر عمدی در همان لحظه ی ارتکاب عمل مجرمانه محقق می شود.(آخوندی ،۱۳۷۰،ج۱،ص۲۲۰-۲۱۹)

۲-۳٫انقطاع مرور زمان کیفری:
هر اقدام تعقیبی که توسط مقام صلاحیتدار انجام شود، موجب قطع مرور زمان می شودیعنی جریان مرور زمان ممکن است به عللی قطع شود. در این صورت مدت قبلی به حساب آورده نمی شودواز تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی مرور زمان جدیدی آغاز می گردد، انقطاع مرور زمان به ضرر متهم است، ماده ی ۵۱ قانون مجازات عمومی سابق در این زمینه مقرر می داشت که (جریان مرور زمان به وسیله ی هر اقدام تحقیقی یا تعقیب که توسط مقام صلاحیتداربه عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد قطع می گردد، مدت قبل مرور زمان هایی که قطع شده به حساب آورده نمی شود) طبق این قانون، مرور زمان کیفری ممکن است به وسیله ی هر اقدام تحقیقی مقام صلاحیت دار قطع شود. قانون مجازات عمومی سابق، اقدامات تعقیبی یا تحقیقی قاطع مرور زمان را تعریف نکرده است، اما رویه ی قضایی در این خصوص تعیین کننده است. از مجوع آرای شعب مختلف دیوان عالی کشور استنباط می شودکه اگر دستورات مقام های قضایی، بیانگر قصد تعقیب یا تحقیق باشد، قاطع مرور زمان است.(دیلمی،۱۳۸۴،ص۱۴۲)
سوال : آیا انقطاع مرور زمان قابل تکرار است؟
در برخی موارد، جریان مرور زمان منقطع می گردد، اما امکان تکرار این انقطاع وجود ندارد. انقطاع دارای دو نوع حقیقی وقانونی است. مطالبه ی حق به وسیله ی احضاریه ی قانونی، اقرار به دین، اقرار به مالکیت وخروج عین از تصرف متصرف فعلی از موارد انقطاع قانونی است. امکان حصول مرور زمان پس از پایان انقطاع وجود دارد.(آخوندی،۱۳۷۰،ج۱،ص۲۲۱-۲۲۴)
۲-۳-۱ .انواع انقطاع :
در رابطه با انواع انقطاع مرور زمان کیفری دونظر مختلف از سوی علمای حقوق مطرح شده است :
۲-۳-۱-۱٫انقطاع محدود:
در کشورهایی که انقطاع محدودپذیرفته شده مرور زمان فقط برای یک مرتبه قطع می گردد که در رابطه با این موضوع می توان به قانون سابق فرانسه اشاره کرد.قانونگذاردر ماده ی۵۱ قانون مجازات عمومی سابق مدت قبلی مرور زمان هایی که قطع شده ،به حساب نیاورده است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
 

۲-۳ -۱-۲٫انقطاع نامحدود:
 

طبق این نظر مرور زمان ممکن است به کررات قطع شود مخالفان این نظرمعتقدند انقطاع نامحدودبا وضع مرورزمان ( فراموشی جرم *) است، مغایریت داردوهم چنین انقطاع نامحدودسبب می شود که دعوای جزایی فقط با فوت متهم پایان پذیرد. درنتیجه عبارت (مرور زمان های) قبلی مقرر در ماده ی ۱۱ قانون مجازات عمومی،تکرار انقطاع مرور زمان را به رسمیت شناخته است ورویه ی مراجع کیفری نیز برهمین منوال است، اماپذیرش انقطاع مکرر به طور نامحدودغیرمنطقی وبرخلاف مبانی ودلایل ایجاد این نهاد حقوقی است.(دیلمی ، ۱۳۸۴،ص۱۴۶ )
۲-۳ -۲تعلیق مرور زمان کیفری :
در مواردی که تعقیب یک امرجزایی موکول به اجازه ی مراجع معین یا منوط به رسیدگی وتعیین تکلیف موضوع خاص در مراجع صالح دیگر باشدجریان مرور زمان متوقف می گردد ومدتی که تعقیب امر جزایی به علل مذکور معلق می ماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. بنابراین تعلیق، مانع جریان مرور زمان است. با توجه به دشواری جمع آوری دلایل قضایی وامکان اشتباه قضات، مقنن جز در موارد استثنایی وضروری نباید اجازه ی تعلیق مرور زمان را بدهد.
۲-۳-۲-۱٫وجه تشابه وافتراق تعلیق وانقطاع مرور زمان کیفری :
وجه تشابه از این نقطه نظر است که در هر دو مورد، مدت قبلی به حساب آورده نمی شود. وجه مباینت به این اعتبار است که در موارد تعلیق هیچ وقت جرم مشمول مرور زمان نمی گردد. در حالی که در موارد انقطاع ممکن است جرم باز هم مشمول مرور زمان شود، زیرا بلافاصله پس از انقطاع، مدت جدیدمرور زمان شروع شده وجریان می یابد. بنابراین اگر ماده ی ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری را شامل تعزیرات بدانیم در این صورت تعلیق مجازات درآن محقق خواهد شد.
۲-۳-۲ -۲٫علل تعلیق مرور زمان کیفری :
علل تعلیق مرور زمان را می توان به شرح ذیل بیان کرد :
۱ .علل قضایی :عللی که به طور موقت مانع تعقیب جرم هستند وجریان مرور زمان را معلق می کنند، مثل تحصیل اجازه برای تعقیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در صورت عدم حصول اجازه ی تعقیب مرور زمان معلق می شود.
۲٫علل عملی :بعضی از اموردر عمل مانع تعقیب متهم بوده مرور زمان را معلق می سازد،مثل اشغال کشوربه وسیله ی قوای خارجی در جنگ.
۳- علل قانونی : در بعضی موارد طبق دستور مقنن جریان مرور زمان معلق می گردد مثلا در رابطه بامجازات زنان حامله که قانون اجرای شلاق را قبل از وضع حمل ممنوع نموده است آن را مانعی برای اجرای مجازات دانسته است لذا تا رفع مانع مرور زمان ادامه نمی یابدوپس از رفع مانع است که مرور زمان شروع می شود (ماده ی ۲۸۸ ق. ا. د. ک)
۴- جنون ادواری متهم : جنون هرگاه بعد از ارتکاب جرم وقبل از دادرسی عارض شده باشد از علل تعلیق مرور زمان به شمار می آید .(دیلمی ،۱۳۸۴،ص ۱۴۵)

۲-۳-۳٫آثار مرور زمان کیفری :
 

مرور زمان نسبت به دعوی اثر دارد ونسبت به جرم اثر ندارد درنتیجه، جرم وصف مجرمانه ی خود را از دست نمی دهد ومرور زمان مانع اجرای قواعد تعدد جرم یا تکرار جرم نیست. آثار تبعی مجازاتی که مشمول مرورزمان قرار گرفته به قوت خودباقی است. اثرمرور زمان قهری است ،زیرا از قواعدآمره ومربوط به نظم عمومی است بنابراین اعمال آن نیاز به درخواست ندارد و مجرم نیز نمی تواند این حکم را نپذیرفته وخواهان تعقیب خود شود. مرور زمان نسبت به همه یکسانی که به عنوان مباشرت، شرکت، ومعاونت در جرم دخالت داشته اند اثر دارد. در این پایان نامه آثار مرور زمان از دوجنبه ی تعلیق وانقطاع مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۳-۳- ۱٫ آثار انقطاع مرور زمان کیفری :
 

قطع مرور زمان سه اثر دارد :
۱- وقتی که مرور زمان به موجب یکی از اقدامات تعقیبی یا تحقیقی قطع شود، مرور زمان جدیدی آغازمی شود که مدت آن همان مدت مرور زمان قبلی است ومدت زمان سپری شده ی قبلی از انقطاع، جزء مرور زمان جدید محاسبه نخواهد شد.
۲-انقطاع مرور زمان مطلق است یعنی نسبت به همه شرکت کنندگان در ارتکاب بزه اعم از مباشر شریک ومعاون جرم موثر است. هرچند که تعقیب فقط علیه یکی از آنان یا حتی علیه شخص ناشناس صورت پذیرفته باشد. درنتیجه کلیه ی کسانی که از جریان مرور زمان بهره مندنداز انقطاع آن نیز متضرر خواهند شد. شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. متوقف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از پرداخت وادای حقوق مدعی خصوصی نیست ومتضرر از جرم می توانددعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند. به این معنا که مرور زمان موجب از بین رفتن حق مدعی خصوصی نمی شود. به عنوان مثال اگر۳۰ سال پیش سرقتی اتفاق افتاده باشد مدعی خصوصی می تواند با مراجعه به دادگاه، ضررو زیان مالی خود را جبران کند، اما اعمال مجازات وجنبه ی عمومی جرم مشمول مرور زمان می شود.
انقطاع مرور زمان فقط ناظر به عملی است که تعقیب وتحقیق نسبت به آن عمل آمده است.

۲ -۳-۳ -۲٫ آثار تعلیق مرور زمان کیفری :
 

آثار تعلیق مرور زمان کیفری، مانند آثار انواع دیگر مرور زمان است، یعنی در صورت وجود یکی از علل تعلیق، جریان مرور زمان متوقف می گرددومدتی که تعقیب جزایی به علت مذکور متوقف شده، مدت مرور زمان به حساب آورده نمی شود. تعلیق مرور زمان جرم یکی از متهمان، تاثیری در مرور زمان اتهام دیگران ندارد وموجب معلق شدن مرور زمان جرم متهمان دیگر همان جرم نمی گردد. به عبارت دیگر تعلیق، برخلاف انقطاع در باره ی وضع کیفری متهمان جرم واحد، به یک نحو اثر نمی گذارد.(آخوندی، ۱۳۷۰،ج۱،ص۲۲۴-۲۲۱)

فصل چهارم
 

۳-۱ .مرور زمان ودلایل خاص فقهی :
مبحث اول بررسی مبانی فقهی مبانی مرور زمان را با مطالعه وارزیابی دلایل خاصی که ممکن است درکتاب یا سنت وجود داشته باشدوبه دلالت منطقی یا مفهومی معتبر، سلبا یا ایجابابرموضوع دلالت کند. این جست وجو، جوامع حدیثی اهل سنت وتشیع را شامل می گردد. برخی از فقیهان یا حقوقدانان اهل سنت(الامین، ۱۹۹۳م ،ص۷۱۲-۷۱۳) له یا علیه مرور زمان، به روایاتی تمسک جسته اند، روایات مذکور به شرح ذیل است :
۳ – ۱- ۱٫منابع اهل سنت :
۱-«حدیث لا یبطل حق امری، مسلم وان قدم که معنای این حدیث به شرح ذیل است: حق فرد مسلمان باطل نمی شود، اگر چه مدتی از آن گذشته باشد.» که درهیچ یک از منابع اهل سنت ذکر نگردیده وسندی نیزبرای آن بیان نشده است.(الرعینی،۱۴۱۶ق،ج۶،ص۶۱۲و۶۱۱)
۲-«حدیث من حاز شیئاعشر سنین فهو له کسی که ده سال مالی را درتصرف داشته باشد، آن مال از آن اوست.»(متقی هندی،۱۳۹۷ق،ج۳،ص۱۸۶)
۳-«من حاز شیئاعلی خصمه عشر سنین فهواحق .به کسی که علیه طرف مقابل به مدت ده سال مالی را تصرف کند، به آن مال سزا وارتر است.»(الرعینی،۱۴۱۶ق،ج۶،ص۲۲۹)
۴-«من حاز شیئا علی خصمه عشر سنین، فهو احق به منه کسی که علیه طرف مقابلش به مدت ده سال مالی را تصرف کند، به آن مال از طرف مقابل سزاوارتر است.»(ابن فرحون،-ج۲،ص ۳۶۳و۳۶۲)
۵-«اذا کان الرجل حاضرا وماله فی ید غیره، فمضت علیه عشر سنین وهو علی ذالک هرگاه مال فردی به مدت ده سال در تصرف دیگری باشد، آن مال متعلق به متصرف است. زیرااو آن راده سال در تصرف خود داشته است.»(دیلمی،۱۳۸۴،ص۱۹۶)
نتیجه اینکه هیچ یک از احادیث مذکور، از طریق امامان معصوم ودر منابع حدیثی امامیه ذکر نشده است. اصولا درمکتب فقهی امامیه، درباره ی ادله ی خاص حدیث هرگاه سند معتبر نداشته وبه وسیله ی امامان معصوم نیزبیان نشده باشد، واجد اعتبارنیست .مهم بررسی صحت وسقم استناد به قواعدی است که بدان تمسک شده است.

۳-۱-۲ . منابع امامیه:
 

۱- «روایت (امام کاظم )(علیه السلام) زمین از آن خداوند است که آن را وقف (روزی)بندگانش قرار داده است.»بنابراین هرگاه کسی زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون دلیل، بلا استفاده بگذارد، زمین مذکوراز دست او گرفته (خارج) شده وبه دیگری داده می شودواگر کسی مطالبه ی حق خویش را به مدت ده سال ترک کند، دیگرحقی نخواهد داشت.
۲-«روایت ابی عبد الله(علیه السلام) :کسی که زمینی از اوگرفته شود وسه سال ا ز مطالبه ی آن خودداری کند، پس از گذشت سه سال مطالبه ی آن برای او جایزنیست.» (مرحوم شیخ عاملی) به دنبال نقل این دو روایت می گوید :(شاید این روایت وروایت قبل از آن اختصاص به موردی داشته باشد که زمین پس از آن که در ابتدااحیا وآباد شده بود، دوباره مخروبه گردد. همچنین شاید واژه ی حق درآخر حدیث اول، اختصاص داشته باشد به حق متعلق به زمینی که درآن درخت کاشته شده وسپس به حال خود رها شده، تا درخت ها از بین رفته وزمین مخروبه گشته است، چرا که زمین درختکاری شده به طور متعارف ودر غالب موارد جز با گذشت ده سال وامثال آن مخروبه نمی شود. البته مخفی نماندکه روایات معارض با این دو روایت بسیارند، که هم چنین احتمال این روایت بر تقیه هم وجود دارد)). سپس ایشان روایات زیر را به عنوان روایت معارض ذکرمی کند : «امیر المومنین(علیه السلام) :حق جدیداست، اگر چه ایام طولانی برآن گذشته باشد وباطل، خوار وذلیل است، اگر چه اقوام متعددی،آن را یاری کنند.(عاملی،۱۴۱۴ق، ج۲۵ ،ص۴۳۴و۴۳۳) تنها این روایت معارض با قاعده ی مرور زمان است وبقیه موافق با آن هستند. »
۳- (روایت مرحوم صدوق) : «هر کس خانه ای، یا ملکی، یا زمینی را در دست دیگری رها کند، بدون اینکه تا ده سال در این باره حرفی بزند ودر خواستی بکند ودعوا وشکایتی را مطرح کند،پس از آن حقی نخواهد داشت.»
۴-(روایت مهزیار): «از ابا جعفر امام جواد(علیه السلام) پرسیدم از خانه ای که متعلق به زنی بود که یک پسر ویک دختر داشت : پسرش در دریا مفقود شدوخود زن نیز فوت کرد. پس از آن دخترش مدعی شد که مادرش این خانه را به او داده بود ودختر قسمت هایی از این خانه را فروخت وتنها یک قسمت از آن، در کنار منزل یکی از اصحاب ما (شیعیان) باقی مانده است واو به دلیل غایب بودن فرزند پسرواین که از او خبری در دست نیست وبیم این که مبادا خریدن قسمت مذکوربرای او حلال ومجاز نباشد، نسبت به خرید آن کراهت دارد. امام(علیه السلام) در جواب به من فرمود : از چه زمانی مفقود شده است، پاسخ دادم : از سال های زیادی، بعد امام فرمود : تا ده سال منتظر او بماند وبعد از آن بخرد. سپس پرسیدم : آیا پس از ده سال که انتظارآمدن اوراکشید، خریدن آن قسمت برای او حلال است ؟ امام پاسخ داد :بلی.»(کلینی،۱۳۶۷،ج۵،چ ۳،ص۱۵۴،)برخی از فقها صحت و اعتبار سند این احادیث را پذیرفته اند. که از آن جمله شیخ عاملی، شیخ صدوق، محقق بحرانی، سید موسوی بجنوردی صاحب جامع الاحادیث الشیعه، به طور صریح یا ضمنی، صحت سند این احادیث را تایید کرده اند. در مقابل، شهید اول، (علامه مجلسی وعلامه حلی )صحت واعتبار اسناد این احادیث را مخدوش دانسته اند. در مجموع سند روایت اول، معتبروقابل قبول است. افزون برآن، روایت دوم وروایت (مهزیار)که به سند شیخ معتبرند،تاییدکننده ی آن خواهد بود به این ترتیب نسبت به اصل صدور این مضمون، از امام معصوم(علیه السلام) می توان اطمینان حاصل کرد. بدیهی است هرگاه اعتبار سند این روایات پذیرفته نشود، تنها اصول وقواعد فقهی تعیین کننده خواهد بود.

۳-۱ -۲ -۱٫بررسی دلالت احادیث مرور زمان :
 

گروهی از فقها مانند شیخ صدوق ومحقق بحرانی در حدیث اول ودوم طبق ظهورعرفی عمل کرده اند، وفقهایی که طبق ظهور عرفی این روایات فتوا نداده اند تلاش کرده اند که آن را به مورد وموضوع خاصی اختصاص دهند، مثل موردی که حق موردنظر،زمین یا زمین خاصی (اراضی خراجیه) باشد یا علت عدم مطالبه، مفقود الاثر بودن فرد باشد یا مفاد حدیث را حمل برمعنای خلاف ظاهر دیگری کنند یا حتی با قبول اماره ی اعراض یا ابرا بودن مرور زمان به آن عمل نکنند، درواقع به دو دلیل استنادکرده اند : یکی اعراض که اکثر فقیهان شیعه ، طبق ظاهر این روایات، ودیگری تعارض مفاد این روایات، با استصحاب مالکیت سابق وقاعده ی سلطنت وروایات معارض، بدیهی است این تلاش با فرض قبول صریح یاضمنی اعتبار این روایات صورت می گیرد. دلیل خاص معتبری در جوامع روایی شیعه در این باره دیده نشده است وبرخی روایات ادعا شده برمدعا دلالت ندارد. وروایت منقول از نهج البلاغه نیز فاقد سند وغیر قابل استناد است. روایت (لایبطل حق امرء مسلم وان قدم) نیز درجوامع روایی امامیه ذکر نشده است. روایات مرور زمان وارد برعمومات واطلاقات است وبه طور واقعی موضوع آنها را ازبین می برد. چون با گذشت زمان معین وتحقق عرفی اماره ی اعراض، مال مورد نظردیگرمتعلق به غیرنیست، تا مشمول اطلاقات ادله ی مذکور گردد. در خصوص اعراض، مشهورفقها از عمل به مفاد روایات مذکورکه در واقع درمقابل شهرت عملی قرار دارد، باید گفت که این امر هنگامی موجب تضعیف روایت می گرددکه اعراض به وسیله ی مشهور قدمای اصحاب صورت گرفته باشد. در این صورت، اعراض یکی از مرجحات در باب تعارض اخباراست. ودرصورت سپری شدن زمانی که عرفا اماره ی اعراض یا اسقاط تلقی می شود، این اماره با استصحاب موضوعی مالکیت سابق به طور بدوی در تعارض خواهد بود. در این صورت، اماره که صفت دلیلیت دارد. وکاشف از حکم واقعی است، موضوع اصل راکه در آن شک نسبت به حکم واقعی شرط شده است، از بین برده وبراصل مقدم می گردد.(انصاری،۱۴۱۵،چ۱،ص۴۳۰و۴۳۲)

۳-۱- ۲-۲٫تعارض قواعد حقوقی با قاعده ی مرور زمان :
 

در خصوص تعارض احادیث مرور زمان با قاعده ی سلطنت به نظر می رسد که هیچ گونه تعارضی بین آن دو وجود ندارد، زیرا حق اعراض واسقاط خود یکی از وجوه حق سلطنت مالک برمال خویش است. هرگاه عرفا اعراض واسقاط صدق کند، اثر خودراخواهد داشت وعرف تعارضی بین آن دو نمی ماند. شارع وقانونگذار می تواند برای انضباط بخشیدن به این امر، در موارد غالب و شرایط زندگی اجتماعی، مصادیق اعراض واسقاط را معین می کند. با توجه به این امراماره ی فقهی وحقوقی مانند همه ی امارات دیگر، هرگزمسئوولیت اخلاقی فردی را که درواقع مالک نیست،ولی طبق اماره ی مرور زمان درمقام اثبات مالک شناخته می شود، از بین نمی برد. امارات ناظر به کشف واقع هستند وکاشفیت نوعی وغالبی از واقع دارند، ولی همواره احتمال خلاف واقع بودن در آنها نهفته است.

۳-۱-۲-۳٫مویدات اصل مرور زمان :
مهلت هاومواعد خاص که در موردمسائل مدنی در منابع روایی مطرح شده است، ماهیتی شبیه مرور زمان دارند. این موارد دست کم می تواند موئدی براصل مرور زمان باشد، از جمله مرور زمان چهار ساله ی درخواست طلاق به وسیله ی زوجه ی فرد مفقود الاثراز حاکم ،مهلت یک ساله جهت فسخ نکاح از طرف زن به دلیل وجودعیب در مرد،مهلت یک ساله خریدار جهت فسخ بیع به دلیل وجود عیب در مبیع مملوک ،تعیین موعد یک سا له جهت حفظ واعلان اشیای لقطه وضاله،ومهلت هایی که برای پاره ای از خیارات در نظر گرفته شده است.دست کم پاره ای از مواعد ومدت های از این نوع، صرفا به خاطرتعیین تکلیف افراد وتثبیت روابط حقوقی وشرعی آنهاوجلوگیری از استمراربی ثباتی وتزلزل در جامعه است. این موارد نشان می دهد که آثار واقعی ونوعی گذشت زمان می تواند موجب پیدایش عناوینی گردد وآن عناوین نیز می تواند ،موضوع حکم شرعی قرار گیرد.

۳-۲٫ اصول وقواعد فقهی مرور زمان :
 

اصول وقواعدی که مبنای فقهی مشروعیت مرور زمان در حقوق اسلامی بدان استناد شده ا ست، عبارتند از :
۳-۲-۱٫ قاعده ی اعراض:
مفهوم لغوی اعراض،« روی گردانیدن از چیزی »است ودرفرهنگ فقهی وحقوقی، «روی گردانیدن از ملک است؛یعنی مالک می توانداز ملک خود روی گرداند وآن را رها نماید.»در نتیجه، رابطه ی مالکیت بین او ومالش منقطع می گردد. اساس مرور زمان را می توان براعراض صاحب حق، از حق خود مبتنی نمود. با این فرض اعراض همانند نقش اسقاط است نسبت به حق.(محقق داماد،۱۳۷۹ ،چ۳ ،ص۲۴۰)

۳-۲-۱-۲٫مبانی قاعده ی اعراض:
 

– روایات :
 

۱- (روایت عبدالله بن سنان از ابی عبد الله (ص) ): طبق این روایت هرکس در بیابان به مال یا شتری برخورد کند، که توان حرکت کردن نداشته باشد وصاحبش به دلیل این که با او همراهی نمی کرده است، آنرارها کرده باشد، سپس آن را تصرف کند وبه آن رسیدگی کرده وبادادن آب وعلف آن را توانمند نماید واز مرگ نجات دهد، مالک آن می گردد ومالک سابق هیچ حقی نسبت به آن ندارد وآن شتر در واقع مثل مال مباح است.» این امر دقیقا همان مضمون قاعده ی اعراض است، افزون براین که سنداین روایت نیز صحیح ومعتبر است.
۲- (روایت سکونی از ابی عبدالله (ع) ) : « امام صادق(ع)از امیر المومنین(ع)نقل کرده است که آن حضرت درمورد کسی که حیوانش را به دلیل زحمت ودردسر آن رها کرده است، فرمود : اگر آن را در میان علف وآب ودرمحیطی امن رها کند، آن حیوان مال اوست وهر وقت آن را یافت، تصرف می کند واگرآن را در شرایطی که بیم خطر نسبت به آن وجود دارد وبدون آب وعلف رها ساخته باشد، در این صورت هرکس آن رابیابد وتصرف کند، مالک آن می گردد.» دلالت این روایت واضح وروشن، ولی سند آن ضعیف است. در صورتی که نتوان سند آن را تصحیح نمود ومعتبر تلقی کرد،دست کم می تواندتایید کننده ی قاعده ی اعراض باشد.
۳-(روایت مسمع از ابی عبدالله(ع)) : «امیرالمومنین (ع) در مورد حیوانی که صاحبش آن را رها کرده باشد یا ناتوان از تهیه ی علف یا مخارج آن باشد، می فرمود : حیوان مذکور متعلق به کسی است که آن را احیا کند وبه آن آب وعلف بدهد وتیمارش نماید. »آن چه به وضوح وعرفااز این روایات فهمیده می شود،آن است که هرمالی را شامل می شود وشرایط مذکور در مقام بیان چگونگی تحقق نشانه های اعراض است؛وروایات درصدد بیان قاعده ای کلی است.
-قاعده ی سلطنت :
قاعده ی سلطنت به مالک حق می دهد که به هرگونه تصرف مشروع در مال خود اقدام نماید، که یکی از تصرفات مشروع این است که مالک از مال خود صرف نظر کند. سلطنت، ناشی از مالکیت است، ولی مالک براساس سلطنت می تواند از مالکیت خود اعراض کند. در نتیجه، مبنای قاعده ی اعراض، قاعده ی سلطنت است وبراساس آن، صاحب مال می تواند در عین حفظ مالکیت خود، آن را تبدیل وتعویض نماید یا به طور بلا عوض به دیگری واگذار کنند.(عاملی،۱۴۱۴،ص۵۷و۵۵)
-اجماع :
علامه حلی(ص)اعراض راموجب زوال مالکیت دانسته است.(حلی ،۱۴۰۷ق ،ج ۲، ،ص۱۴۸) ریال صاحب جواهر نیز اظهار می دارد که نام بردن از شتر فقط برای نمونه است ودر واقع مرجع این حکم اجماع وتواتر روایات است، نه قیاس واجتهاد. وبه نظر وی شایدمشروعیت تملک چیزی که از آن اعراض شده است، همین امر باشد، هم چنین در مورد اشیای شکسته وبرجای مانده از مسافر ومانند آن.
۳-۲-۱-۳٫قلمرو قاعده ی اعراض:
قلمرو قاعده ی اعراض، اعم از ملک است وشامل حق هم می شود.(خوئی،۱۴۱۰ ،ج ۲، ،ص۱۶۳)اعراض موجب زوال مالکیت اعراض کننده می گردد وماهیت آن زوال مالکیت است، نه اباحه ی تصرف ؛ ودر تصرف آن به وسیله ی دیگری، اعراض کننده حق رجوع ندارد؛ گذشت زمان مورد نظر، عرفا اماره ی اعراض است؛متصرف فعلی با تصرف وحیازت آن در مدت معین مالک آن مال می گردد ؛ اثبات خلاف موارد مذکور در دادگاه ممکن نیست ونتیجه ی آن عدم امکان طرح دعوای خلاف در دادگاه است. بنابراین در مرور زمان عدم استماع دعوا، مشروعیت مبنای طرح شده جهت عدم استماع دعوا خواهد بود، نه مبنای اسقاط حق مالک سابق وایجاد حق مالکیت متصرف فعلی. بدیهی است، عدم استماع ادعای مالکیت دیگران، مالکیت ظاهری متصرف فعلی را در پی خواهد داشت. جست وجودر عبارت های فقها، گویای این امر است که زوال مالکیت به وسیله ی اعراض، اعتقادی معروف ومشهور در بین آنها بوده است. صرف نظر از مدت زمان مورد نظر وماهیت مال وحق، عرفا گذشت زمان وعدم مطالبه ی حق در آن زمان معین به اعراض تفسیر می گردد. نتیجه کلی این مبحث، حاصل قاعده ی اعراض، همان حاصل ادله ی خاص مربوط به مرور زمان است؛ وقاعده ی اعراض نیز فی نفسه از اثبات مدعای اخیرقاصر است وجهت اثبات مرور زمان مطلوب، محتاج دلیل متمم هستیم.

۳-۲-۳٫ قاعده ی اسقاط وابرا:
 

گذشت زمان معین وعدم مطالبه ی مال یا حق ازسوی مالک وذیحق، اماره ی عرفی اسقاط حق وابرای ذمه مدیون قلمداد می گردد. استدلال به این قاعده در صورتی حتمیت پیدا می کند که حوزه ی کار کرد قاعده ی اعراض، به اموال وحقوق عینی محدود گردد. این قاعده تنها می تواند دلیل تحقق مرحله ی اول قاعده ی مرور زمان باشد، یعنی زوال رابطه ی مالکیت بین متصرف سابق ومالک قبلی ازیک سو ،مال وحق از سوی دیگر، در نتیجه تمامیت قاعده وتحقق آن نیازمندضمیمه شدن ادله ی تکمیلی خواهد بود.

۳-۲-۴٫ قاعده ی حیازت :
 

مراد از حیازت، سیطره واستیلای عرفی براشیای مباح است. این قاعده تنها می تواند مالکیت متصرف فعلی را با فرض عدم تعلق حق دیگری نسبت به مال، یعنی با فرض مباح پنداشتن آن افاده کند واصلا نسبت به رابطه ی مال با متصرف سابق، سلبایاایجابا، دلالتی ندارد. هم چنین، از اثبات عدم استماع دعوا علیه متصرف فعلی قاصر است. بنابراین تنها می تواند یکی از عناصر استدلال مطلوب را تامین کند. در خصوص دلیل ومبنای این قاعده، گفته می شود :روایات حیازت «من حاز ملک؛کسی که حیازت کند، مالک می شود» و«من سبق الی مالم یسبقه الیه مسلم فهو احق به؛ کسی که سبقت بگیرددر سیطره برمالی که هیچ مسلمانی بدان سبقت نگرفته است، پس او بر آن مال شایسته تر است. »که در کلمات فقها مشهور اند، در اصول حدیثی شیعه وسنی آنها رانمی توان یافت. به نظر می رسدآن چه برخی حقوق دانان مسلمان گفته اند مبنی براین که قاعده ی حیازت مهم ترین وتنها مبنای مشروعیت قاعده ی مرور زمان است، چندان مقرون به واقع نیست.(الامین،۱۹۹۹ ق،ص۷۱۰)
۳-۲-۵٫ حکم حکومتی :