دادگاه چنین حکم کرد که ضرر و زیان‌های ناشیه در برابر سود و منافعی که نصیب باشگاه می‌شود شامل ضرر و زیان‌های طبیعی و مرتبط با فعالیت‌های ورزشی مزبور می‌باشد و آسیب رسانیدن تماشاگر به امکانات استادیوم شامل این عنوان نمی‌گردد.
دادگاه میلر را به پرداخت ۲۰۰۰ پوند به دلیل خسارات وارده بر استادیوم محکوم نمود. [۲۵۴]
۲٫ جبران خسارات معنوى
۲ـ۱٫ حقوق ایران
همانطور که قبلاً ذکر شد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشى واجد نوع شخصیت حقوقى مىباشند و حسب مورد ممکن است بنا بر ساختار تشکیلاتىشان جزو اشخاص حقوقى حقوق خصوصى و یا حقوق عمومى باشند. به بیان دیگر یا متعلق به بخش خصوصى هستند و یا مالکیت آن ها متعلق به دولت و یا نهادهاى دولتى مىباشند. ماده ۵۸۸ قانون تجارت جمهورى اسلامى ایران مقرر داشته است: «شخص حقوقى مىتواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبع حفظ انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وطایف ابوت، بنوت و امثال ذلک».
بر طبق این ماده قانونى، باشگاه‌ها که خود شخص حقوقی مىباشند همانند شخص طبیعى، صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف، انجام تعهد، طرح دعوا و انعقاد قرارداد را دارا مىباشد و حتى ممکن است باعث ایراد خسارت به دیگرى شود و یا خساراتى مالى یا معنوى بر او وارد شود. به بیان دیگر مىتواند تمام حقوق و تکالیفى را که انسان دارا مىگردد به جز آن چه که اختصاص به انسان داردو لازمه وجود اوست، دارا شود، به طور مثال، صدمات جسمى یا روحى یا لطمه به احساسات و عواطف و باورها اختصاص به انسان دارد و از این حیث، باشگاه و مؤسسه ورزشى متحمل خسارت نمىگردد و ورود چنین خسارتى بر او قابل تصور نیست ولى صدمه بر شهرت و اعتبار باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشى نیز مانند اشخاص حقیقى و افراد امکان پذیر است.
در جایى که ورزشکاران و یا مربیان شاغل در باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشى با ارتکاب برخى اعمال مجرمانه به حیثیت و شهرت باشگاههاى ورزشى خود لطمه وارد مىکنند، باشگاههاى مزبور مىتوانند از طریق مسئولیت مدنى، جبران خسارات معنوى وارده را مطالبه نمایند.
در جدیدترین حوادث ورزشى اخیراً از سرى مسابقات باشگاههاى لیگ حرفهاى برتر جمهورى اسلامى ایران در بازى بین دو تیم داماش گیلان و پرسپولیس تهران، دو بازیکن پرسپولیس اقدام به حرکات زننده و خلاف شئونات و حتى حرفهاى نمودند که متأسفانه در صحنه بینالمللى هم بازتاب بدى براى باشگاه پرطرفدار پرسپولیس داشت که البته باشگاه پرسپولیس این دو بازیکن را با محرومیتهای سنگین و جریمه نقدی مواجه ساخت.[۲۵۵]
و یا دو بازیکن تیم فوتبال شاهین بوشهر از تیمهاى حاضر در مسابقات لیگ حرفهاى فوتبال ایران در بین دو نیمه فوتبال اقدام به ادرار در کنار نیمکت ذخیره تیم خود نمودند[۲۵۶] که باز هم متأسفانه بازتاب بدى در ایران و رسانههاى کشورهاى خارجى داشت و به نوعى به حیثیت باشگاه ورزشى شاهین بوشهر لطمه وارد ساخت.
در این رابطه ماده یک قانون مسئولیت مدنى مصوب ۱۳۳۹ جمهورى اسلامى ایران مقرر مىدارد: «هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجه بىاحتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى و یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمهاى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مىباشد».
ماده ۲ قانون مسئولیت مدنى ایران نیز وارد کننده ضرر را به جبران خسارت معنوى وارده نسبت به زیان دیده ملزم مىنماید[۲۵۷].
ماده ۱۰ قانون مزبور نیز مقرر داشته است که «کسى که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد مىشود مىتواند از کسى که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد…».
و همانطور که ماده ۵۸۸ قانون تجارت ایران مقرر میدارد شخص حقوقى مىتواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، بنوت و امثال ذلک».
به هر صورت همانطور که از مواد مزبور بر مىآید باشگاه و مؤسسه ورزشى از تمام حقوق و تکالیف مقرر براى یک باشگاه و موسسه ورزشى برخوردار مىباشد و کسى که با انجام اعمال غیراخلاقى و زننده به حیثیت و شهرت باشگاه ورزشى خود لطمه وارد نماید ملزم به جبران خسارات وارده مىباشد البته همانطور که در مبحث مربوط به شیوههاى جبران خسارت خواهد آمد ضمانت اجراهاى مختلفى دارد که در اختیار محکمه قضایى و یا کمیته انضباطى فدراسیون مربوطه و نیز کمیته انضباطى باشگاه مىباشد. ضمن آن که استفاده از پلاکارد و تابلو براى تحقیر حریفان و مقامات رسمى تیمها، از یک تا ۶ جلسه بازى بدون تماشاگر را براى تیم مورد حمایت تماشاگر در پى دارد.[۲۵۸]
و توهین بازیکن – مربى و سایر دست اندرکاران تیمهاى ورزشى که باعث لطمه به حیثیات توهین شونده مىگردد نیز محرومیتهایى را براى توهین‌کننده در پى دارد.[۲۵۹]
۲ـ۲٫ حقوق کشورهای اروپایی
خسارت‌هاى ناشى از صدمات جسمانى، آسیبهاى روحى و روانى، صدمه به شخصیت و حقوق مربوط به آن، سلب آزادى و بازداشت و تعقیب غیرقانونى یا مبنى بر اشتباه، صدمه به احساسات و عواطف ملى و مذهبى و غم و اندوه ناشى از مرگ یا زندان یا توهین به خویشان یا دوستان نزدیک یا مانند آن کم و بیش در اکثر نظامهاى حقوق به شیوههاى گوناگون قابل جبران هستند و به دلیل عدم امکان جبران کامل یا بهانههاى عدم قابلیت تقویم به امر مادى یا غیر اخلاقى بودن ارزیابى ارزشهاى معنوى به امور مالى مورد بىتوجهى و بدون جبران باقى نماندهاند، تنها تعداد اندکى از کشورها جبران این نوع خسارت‌ها را به طور کلى و یا در موارد خاص نپذیرفتهاند.
از جمله این کشورها مىتوان اتحاد جماهیر شوروى سابق، چین، مجارستان و رومانى، هلند و دانمارک و سوئیس را نام برد[۲۶۰]. در فرانسه نیز جبران خسارات معنوى به موجب آراى متعددى جبران خسارات معنوى در این کشور در زمینه صدمات بدنى – صدمه به احساسات و عواطف، از دست دادن خویشان، تالم روحى صدمه بر حقوق مربوط به شخصیت و مانند آن پذیرفته شده است[۲۶۱]. شعبه مدنى دیوان عالى کشور فرانسه در ۱۳ فوریه ۱۹۲۳ ماده ۱۳۸۲ قانون مدنى را ناظر به هر دو نوع خسارت مالى و معنوى دانست و در انگلیس نیز صدمه به حیثیت و شهرت و حقوق مربوط به شخصیت و هتک حرمت از جمله مصادیق خسارت معنوی است که در حقوق انگلیس حکم به جبران آن مىشود[۲۶۲]. رسیدگى به این دعاوى توسط یک هیأت ژوری انجام مىپذیرد و خسارتى که تعیین مىشود به مراتب سنگینتر از صدمات بدنى است. برخى از آراء محاکم در خصوص جبران خسارت معنوى ناشى از توهین، هتک حرمت و صدمه بر احساسات در زیر اشاره مىشود:
در پرونده‌ای[۲۶۳] در سال ۱۹۸۳ میلادى که هیأت ژورى مبلغ ۴۵۰۰۰ لیره (پوند) به نفع خواهان که به احساسات و شهرت او صدمه وارد شده بود حکم صادر نمود[۲۶۴] و در پرونده‌ای دیگر[۲۶۵] در سال ۱۹۹۵ مبلغ ۷۵۰۰۰۰ لیره براى جبران خسارت معنوى ناشى از هتک حرمت تعیین گردید[۲۶۶].
در آمریکا نیز یکى از نویسندگان حقوقى بعد از طرح یک پرسش با این مضمون که جبران خسارات در ابتدا مستلزم پاسخ به این سؤال است که در نتیجه صدمه وارده چه زیانى از نظر اقتصادى واقع شده است مىنویسد که «خسارت ناشى از صدمات غیرمالى على رغم یقین به وجود آنها از قبیل درد و رنج از دست دادن همسر و افسردگى روانى و مانند آن قابل محاسبه نیست. کارشناسان مىتوانند در مورد دستمزدهاى از دست رفته، کارکرد احتمالى ایام زندگى و سایر عوامل مادى خسارت حداقلى را تعیین کنند ولى هیچ کس قادر نخواهد بود درد یا آسیبهاى عاطفى و حیثیتی را با پول قیمتگذارى کند.[۲۶۷]
برای مثال چه طور ممکن است آبرو و حیثیتی که از یک باشگاه ورزشی در صحنه بین المللی لکه‌دار گردیده است با پول ارزیابی گردد. دنیای ورزش که در آن پول حرف اول را می‌زند و به عنوان یک صنعت پولساز شناخته شده یکه‌تازی می‌کند، در آن حیثیت و شهرت مثبت باشگاه‌های ورزشی نقش و اهمیت دو چندانی دارد.
در اروپا قبل از بازی‌های جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۰ میلادی که در آفریقای جنوبی برگزار گردید، رسانه‌های انگلیس فاش کردند که جان تِری[۲۶۸] ستاره ملی‌پوش و کاپیتان تیم فوتبال چلسی و نیز تیم ملی انگلستان از تیم‌های سرشناس لیگ برتر جزیره که توسط رومن آبرومیچ غول نفتی روسیه اداره می‌شود با انسا پرونسیل نامزد هم‌تیمی خود وین بریج اقدام به برقراری رابطه جنسی و نامشروع نموده است که البته این امر بازتاب بسیار منفی برای باشگاه چلسی انگلستان در مجامع و محافل ورزشی و حتی عمومی داشت که البته باشگاه چلسی ضمن پس گرفتن بازو بند کاپیتانی این بازیکن او را با جریمه نقدی سنگین مواجه ساخت که هر چند مورد مزبور بیشتر جنبه تنبیه انضباطی داشت، به هر صورت باشگاه مزبور جان تری را ملزم به پذیرفتن اشتباه خود و عذرخواهی از مردم و نیز همبازی خود نمود.[۲۶۹]
گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه
۱٫ جبران خسارات جسمى و مادى
۱ـ۱٫ حقوق ایران
هدف از جبران خسارت در مسئولیت مدنى، پرداخت خسارت[۲۷۰] به زیان‌دیده به دلیل زیانهاى وارده بر ایشان در نتیجه اعمال ضمانآور مىباشد. همانطور که در مبحث تعهدات باشگاه آمد باشگاه در قبال ورزشکاران و مربیان تعهداتى دارد که عدم انجام این تعهدات قانونى ممکن است منجر به خسارت شود و حتى خساراتى را که ورزشکاران یک باشگاه و مؤسسه ورزشى به ورزشکار تیم دیگر وارد مىکند ممکن است باشگاه ورزشى را نیابتاً مسئول قرار دهد.
البته می‌بایست در ابتدا مربى تحت استخدام باشگاه مقصر باشد و در نتیجه تقصیر او زیانى ایجاد شده باشد تا بتوانیم باشگاه ورزشى کارفرماى او را به عنوان مسئول نیابتى[۲۷۱] مسئول جبران خسارات وارده بر ورزشکار مزبور قرار دهیم. در صورتى که باشگاه و مؤسسه ورزشى با ورزشکاران غیربالغ قرارداد ببندد در خصوص مسئولیت مدنى نسبت به این اشخاص باید بیان نمود که بر طبق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنى جمهورى اسلامى ایران که مقرر مىدارد: «کسى که نگاهدارى یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او مىباشد، در صورت تقصیر در نگاهدارى یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر مىباشد و …».
بنابراین یک نوجوان غیربالغ که در یک باشگاه ورزشى به ورزش مىپردازد در صورتى که به دلیل قصور آن باشگاه یا مؤسسه ورزشى، ضرر و زیانى از ناحیه محجور حاصل شود به دلیل قصور، باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه مسئولیت جبران خسارات وارده را به عهده مىگیرد.
البته امکان استخدام ورزشکاران مجنون در باشگاه ورزشى وجود ندارد و موضوع مربوط موضوعاً از بحث ما خارج است اما امکان استخدام ورزشکاران غیر بالغ و حتى سفیه بر طبق آییننامههاى نقل و انتقالات فدراسیونهاى ورزشى وجود دارد.[۲۷۲]
مىتوان بیان کرد که مهمترین وظایف باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشى در قبال ورزشکاران و حتى مربیان تعلیم دهنده ورزشکاران، رعایت اصول ایمنى محیط‌هاى ورزشى مىباشد. براى مثال اعمال ورزشى بایستى در مکان خود باشد و در اماکنى که براى آن ورزش تدارم و تهیه شده انجام شود و بایستى ورزشهایى مثل جودو، کشتى و مانند آن در سالن مخصوص و بر روى تاتامى و یا تشک کشتى انجام گیرد که براى این ورزش‌ها تدارک دیده شده است[۲۷۳]. مرداد ماه سال ۱۳۹۰ خبرى بر روى تلکس خبرگزارىها آمد که در شهرستان دزفول استان خوزستان، نوجوانى به دلیل نامناسب بودن تشک کشتى سالن کشتى شهید حسینى این شهرستان در حین اجراى فنون کشتى، قطع نخاع گردید.[۲۷۴]
۱ـ۲٫ حقوق کشورهای اروپایی
باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به دلیل خطرناک بودن محیط ورزشی و بنا بر مصالح اجتماعی می‌بایست مسئول جبران خسارت‌های وارده بر ورزشکاران و مربیان و به طور کلی کارکنان خود باشند.
حتی می‌توان گفت باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی نسبت به خسارات وارده بر ورزشکاران که بر اثر روش‌ها و تاکتیک‌های فنی و نیز آموزشی مربی بر ایشان وارد می‌شود، مسئولیت دارند[۲۷۵] البته فرضی که ورزشکار در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند، مربی در صورتی مسئول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود.
مربی مذکور در صورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد[۲۷۶] و در نتیجه تقصیر او باشگاه نیابتاً[۲۷۷] مسئولیت دارد.
در پرونده مربوط به به یک بازى کریکت که در سالن سرپوشیده برگزار شده بود یک شرکت کننده آسیب دیده در دادگاه استدلال کرد که برگزار کننده مسابقه (که مالک محل انجام بازى نیز بود) وظیفه مراقبت از ورزشکار و ایمنی را نقض کرده است. او چشم خود را در اثر برخورد یک توپ تنیس که از توپ کریکت معمولی سفت‌تر بود از دست داد. بازیکن مدعی شد که برگزارکننده مسابقه نتوانسته ابزار سالم را برای جلوگیری از صدمه فراهم کند.[۲۷۸]
و بر طبق رأی شعبه ۲ مدنی دیوان عالی فرانسه که در ۵ دسامبر ۱۹۹۰ صادر گردید، یک کلوپ بوکس فرانسوی به دلیل این که سالن مورد استفاده‌اش برای فعالیت ورزشی به تأیید نرسیده بود، محکوم شد. و یک مؤسسه ژیمناستیک هم که در تجهیز یک نوآموز به کمربندهای ایمنی در حین استفاده از بارفیکس، کوتاهی نموده بود محکوم شد در دعوای دیگری، هیأت مدیره‌ی مدرسه‌ای به علت سهل‌انگاری در تهیه حفاظ دهان برای پسر بچه یازده ساله‌ای که در لیگ هاکی روی یخ بعد از مدرسه از ناحیه دندان‌ها به شدت آسیب دیده بود مقصر شناخته شد. تقصیر مدرسه خودداری از تهیه حفاظ دهان بوده است.
و نیز در دعوای گریتی علیه بیتی[۲۷۹] دانش‌آموزی در نتیجه استفاده از کلاه ایمنی ناسالم مجروح شد. به موجب حکم دادگاه، مدرسه که با بی‌توجهی و بی‌مبالاتی اجازه استفاده‌ی از آن را به دانش‌آموز داده بود، مقصر شناخته شد. در حقیقت مدرسه از تهیه تجهیزات مناسب و بدون عیب حتی پس از درخواست دانش‌آموز امتناع کرده بود.[۲۸۰]
به هر صورت قصور در استخدام مربیان واجد صلاحیت و وارد گردیدن ضرر به ورزشکاران در نتیجه تقصیر مربی که صلاحیت لازم را برای آموزش و تعلیم به ورزشکار تحت آموزشش نداشته ممکن است در صورتی که تقصیر مزبور سبب اصلی صدمات خواهان باشد موجب مسئولیت باشگاه ورزشی مربوطه قرار گیرد.[۲۸۱]
ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود
اصولاً در جایی که بازیکن خود در وقوع آسیب و یا صدمه به خود نقش داشته باشد و رعایت موارد ایمنی که از طرف باشگاه برای او تعیین گردیده است را ننماید در خصوص مسأله مطروحه، برخی اساتید حقوق به طور کلی، وضع زیان‌دیده را مانند سایر موارد به عنوان یک «سبب» دانسته‌اند و معتقدند در مواردی که حادثه به علت دخالت زیان‌دیده و دیگران ناشی شده باشد مصداقی از دخالت چند سبب است[۲۸۲] که نتیجه منطقی سخن ایشان، تقسیم خسارت در حالت شرکت می‌باشد یا محرومیت کامل در مواردی است که کل حادثه منتسب به زیان‌دیده باشد. در قانون مسئولیت مدنی، مشخصاً می‌توان به ماده ۴ قانون مزبور اشاره کرد که در این ماده آمده است: «دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
۱٫ هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲٫ هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
۳٫ وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.[۲۸۳]
در قانون مجازات اسلامی هم به موجب ماده ۲۲ قانون مذکور، یکی از موجبات تخفیف مجازات، جایی است که رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه موجب ارتکاب جرم گردیده باشد[۲۸۴].
همان طور که ملاحظه می‌گردد اصولاً نقش زیان‌دیده هم می‌تواند یکی از کیفیات مخففه در تعیین مجازات برای مجرم گردد و هم بر طبق بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی از موجبات تخفیف در میزان خسارت گردد. به هر حال آن چه قابل استنباط از مفهوم بند ۳ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی ایران می‌باشد آن است که در صورت مشارکت زیان‌دیده، اصولاً نباید هیچ بخشی از خسارات را کاهش داد مگر آن که دادگاه براساس بند ۳ ماده ۴ قانون مذکور صلاح بداند که باید مقداری از خسارت را تخفیف دهد.
به هر شکل، در مورد تقصیر زیان‌دیده چنان چه رفتار خواهان، از حد معیارهای لازم برای حفاظت از خود پایین‌تر باشد و قانوناً به سبب تحقق صدمه کمک کند این امر مانع جبران خسارت خواهان خواهد بود.[۲۸۵]
در فرانسه پرونده گیلبرسون در مقابل باشگاه ژیمناستیک لیون دادگاه باشگاه ورزشی مزبور را به دلیل این که ورزشکار مبتدی بدون توجه به توصیه‌های مربی‌اش اقدام به انجام حرکات ورزشی با وسایل ژیمناستیک کرده بود و مصدوم شده بود به طور کلی از مسئولیت بری دانست با این استدلال که ورزشکار مزبور بدون توجه به توصیه‌های مربی اقدام به تمرین کرده بود[۲۸۶].
به هر شکل در حقوق ایران اگر بازیکنی در حین انجام بازی یا به مناسب آن، خسارت و صدمه‌ای به خود وارد آورد به نحوی که اقدام او، جز یا تمام سبب حادثه در معنی قواعد عمومی مسئولیت مدنی باشد جز در موردی که تقصیر او به صورت غیر قابل بخشایش است[۲۸۷] باید پذیرفت که هیچ بخشی از خسارات او کاسته نمی‌شود و همه زیان‌های وارده به او به عهده کارفرمایش که باشگاه مربوطه اوست می‌باشد. دلایل این ادعا که همراه با نوعی قیاس اولویت است به شرح زیر می‌باشد:
۱٫ اقدام ورزشکار یا مربی و سایر کارکنان باشگاه در ایراد خسارت به خود که کارگر باشگاه محسوب می‌شوند، هرگز نقشی فراتر از یک «سبب» را ایفاد نمی‌کند و نباید تصور کرد که چون علیه خود اقدام می‌کند، نمی‌تواند درخواست خسارت کند! زیرا منظور ما اقدام عامدانه نیست تا شخص هم خود را عمداً مصدوم کند و هم انتظار حمایت را داشته باشد بلکه منظور ارتکاب انواع قصورهایی است که هر شخصی در معرض آن ها است ودر این موارد بین بی‌احتیاطی زیان‌دیده و خسارت به خود و بی‌احتیاطی دیگران و خسارت به غیر خود، فرقی نیست[۲۸۸].
۲٫ ماهیت تقصیر اعم از این که از سوی زیان‌دیده باشد یا از سوی دیگران، تفاوتی ندارد. اگر ورزشکاری باعث خسارت به دیگر ورزشکاران شود، جز در حالت تقصیر غیر قابل بخشایش، مسئولیت آن با کارفرما است و همین وضع را می‌توان در موردی که تقصیر کارگر، سبب خسارت به خود می‌شود نیز پذیرفت زیرا گفته شد که سببیت آن ها و ماهیت تقصیر، در هر دو مورد یکسان است. اگر تقصیر ورزشکار یا مربی در فرایند تحقق مسئولیت مدنی اثری نداشته باشد چه فرقی میان خسارت به دیگری یا خسارت به خود می‌باشد و آیا پذیرفته است که ورزشکار در مورد اعمال خود، در صورت ایراد خسارت به دیگران جز در مورد تقصیر غیر قابل بخشایش، مسئول نباشد اما در صورت خسارت به خود، هر نوع قصوری، او را محروم کند یا خسارت دریافتی را کاهش دهد؟ فعل بازیکن – کارگر – در همه حالات یکسان است و ماهیت متفاوتی ندارد و اثر در آن در تکوین مسئولیت نیز یکسان می‌باشد. این امر به ویژه وقتی قابل توجه است که از فعل ورزشکار، هم خود او خسارت ببیند و هم دیگران، متحمل خسارت گردند.
آیا در این حالت می‌توان، در خصوص خسارت به خود، هر نوع اهمالی را سبب کاهش خسارت دانست؟ این تمایز از نظر قواعد مسئولیت و نظم منطق آن، پذیرفته نیست بنابراین تقصیر غیر قابل بخشایش ورزشکار مبنای تأثیر فعل او در مورد خسارت وارده بر خود است و دیگر تقصیرهای معمولی او را باید غیر مؤثر دانست و نتیجه این امر مسئولیت کامل باشگاه یا مؤسسه ورزشی مربوطه در مقابل اعمال ورزشکارانش می‌باشد.
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیانبار
در جایی که تقصیر ورزشکار مصدوم علت منحصر حادثه زیان بار باشد و حادثه زیان بار فقط به زیان‌دیده منتسب باشد باید بررسی نمود که در اینجا مسئولیت چگونه توزیع می‌شود؟ برای مثال در صورتی که ورزشکار به دلیل سهل‌انگاری در انجام تمرینات فیزیوتراپی که از طرف پزشک باشگاه برای او در نظر گرفته شده دچار مصدومیت گردد چه سرنوشتی در انتظار او می‌باشد؟ آن چه که در بادی امر باید بدان توجه نمود آن است که در صورتی که زیان‌دیده در وقوع فعل زیان بار طوری دخالت نماید که عرفاً فعل به او استناد نماید در اینجا رابطه‌ی سببیت بین فعل زیان بار عامل ضرر و ضرر وارده منتفی می‌گردد و زیان‌دیده نمی‌تواند خسارات وارده بر خود را از باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه مطالبه نماید. ضمن این که مطابق با قاعده‌ی اقدام، ایشان به ضرر خود اقدام نموده است و بنابراین حق رجوع به باشگاه و مؤسسه ورزشی مربوطه را ندارد.
ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار
در جایی که تقصیر زیان‌دیده در کنار سایر علل و حوادث منجر به وقوع فعل زیان بار گردد در خصوص مسئولیت مدنی و جبران خسارات وارده در این خصوص چه حکمی باید دارد؟ برای مثال در جایی که ورزشکاری به دلیل قصور مربی خویش اقدام به انجام تمریناتی خطرناک نماید ودر نتیجه مصدوم گردد باید قائل بر آن بود که در این صورت اگر انجام‌دهنده فعل زیانبار یک نفر باشد زیان‌دیده می‌تواند سقف خسارات وارده بر خود را از او خواستار شود واگر دو نفر باشند، زیان‌دیده می‌تواند ثلث خسارات وارده بر خویش را از هر کدام خواستار شود. و به همین ترتیب به نسبت افراد شریک در انجام فعل زیانبار، خسارت زیان‌دیده بین آنان تقسیم می‌شود و او نیز به همان نسبت باید خسارات وارده را متحمل شود. به همین جهت در ماده ۳۳۴ ق. م. که حکم آن نظریه مشهور بلکه در فقه امامیه اجماعی است[۲۸۹] مقرر شده است.
«هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سوار، و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد، نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.» هم چنین در ماده ۳۶۵ همین قانون آمده است:
«هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود».
۱ـ۳٫ نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران
۱ـ۳ـ۱٫ نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاه های ورزشی
قاعده کامن لو (volenti non fit injuria) مبین این امر است که شخصی که آگاهانه و عامدانه خودش را در موقعیت خطرناک قرار می‌دهد نمی‌تواند بعدها برای خسارات ناشی از حضور در آن موقعیت خطرناک مطالبه‌ی خسارت نماید[۲۹۰]. به بیان دیگر قاعده مزبور بدین معنا است که به شخص اختیار می‌دهد که درجه خطر رویداد مزبور را ارزیابی کند و سپس تصمیم و شرکت در آن رویداد بگیرد این قاعده یک دفاع در شبه جرم محسوب می‌شود[۲۹۱].
به هر شکل جراحات ورزشی معمولاً باورزش‌های آمریکایی توأم می‌باشد. از جمله این ورزش‌ها عبارتند از بیسبال و راگبی و بیسبال[۲۹۲].
این قاعده کامن‌لویی مشابهت فراوانی با قاعده اقدام در حقوق ایران دارد که به موجب آن هرگاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد واردکننده‌ی زیان که شخص دیگری است مسئول خسارت نخواهد بود. فقها مسئولیت واردکننده‌ی زبان را مستند به اقدام دانسته‌اند بدین معنا که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالیش شده است[۲۹۳].
در زمینه ورزش نیز می‌توان قائل بر آن شد که اصولاً ورزشکاران و مربیان و حتی تماشاگران پذیرای خطرهای عادی و طبیعی و تبعی همان ورزش را که قابل پیش‌بینی و روشن باشد قبول می‌کند ولی خطر صدمات حاصله از اعمال ضمانآور همبازی‌های خود و عدم رعایت تعهدات ایمنی توسط باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی را هرگز مورد پذیرش قرار نخواهند داد.
در دعوای بورک علیه داپلچین[۲۹۴] با این که بازیکن سافت بال خطر مضروب شدن به وسیله چوب یا توپ بازی را پذیرفته بود ولی نمی‌پذیرد که بازیکن حریف در حین دویدن از پایگاه اول به دوم، خود را بر خواهان که در فاصله پنج پایی (حدود یک و نیم متر) پایگاه قرار دارد بکوبد.[۲۹۵]
البته خوانده براساس این قاعده باید اثبات کند که خواهان، به طور داوطلبانه، و آگاهانه خطری را که در آن بازی رایج بوده (خطر ذاتی[۲۹۶] آن ورزش) را پذیرفته است.
و البته تجلی این ادعا و دفاع با اثبات حضور داوطلبانه و ارادی خواهان در ورزش مورد نظر قابل تحقق می‌باشد. به هر صورت این دفاع، مسئولیت را از ذمه کسی که در غیر این صورت مسئول بود بر میدارد البته دفاع مزبور تنها در جایی نسبت به دعوای تقصیر و مسئولیت قابل اعمال می‌باشد که وظیفه مراقبت و نقض آن وظیفه و خسارات ناشیه از آن به طور تمام و کمال اثبات شده باشد.[۲۹۷]
بنابراین اگر فعل زیان بار بخشی از قواعد آن بازی باشد نقض تعهدی وجود ندارد و بنابراین اگر نقض تعهدی وجود نداشته باشد نیازی به قاعده (volenti) نمی‌باشد.[۲۹۸]
۱ـ۳ـ۲٫ مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران
الف. قاعده اقدام
هرگاه شخصی با توجه و آگاهی عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده‌ی زیان که شخص دیگری است مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به اقدام دانسته‌اند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است[۲۹۹].
برای
