این سازمان، به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی[۴۳]، با هدف کمک رسانی و تامین رفاه عمومی در بخش­های گوناگون صنعت زنبورداری ایالات متحده آمریکا، خود را موظف می­داند که اقدامات قانونی را در مورد زنبورداران و تمامی بخش­های صنعت زنبورداری، اعمال کند. این سازمان، که بالغ بر ۱۲۰۰ نفر عضو دارد the American Beekeeping Federation, 2014))، از بین اعضای خود -که بر طبق ماده­ی ۴ آئین­نامه­ی این سازمان[۴۴] تشکیل می­ شود، انتخاب می­گردد- هیات مدیره­ای را تعیین می­ کند که شامل رئیس، نائب رئیس و مدیر اجرایی می­باشد. در این سازمان، هر عضوی دارای یک حق رای می­باشد که قابل وکالت (بند ۲ از ماده ۳) به غیر نیست. اعضای این سازمان شامل هر شخص حقیقی و حقوقی می­باشد که در امر زنبورداری دخیل است و واجد شرایط قوانین این سازمان می­باشد (بند ۱ از ماده ۳).
علاوه بر حضور فعال افراد در این سازمان، در ماده­۶ این قانون، به گروه­های ذی­نفع شریک[۴۵] بر می­خوریم که علاوه بر حضور در جلساتِ سالیانه­ی این سازمان، در بخش­های گوناگون صنعت زنبورداری، فعالیت دارند و جهت پیشبرد فعالیت­های صنعت زنبورداری، راه حل ارائه می­دهند. این گروه­ها توسط مدیرانِ این سازمان در هر بخشی به طور جداگانه، تشکیل می­شوند.
از دیگر کارکردهای این سازمان، تشکیل بنیاد حفظ زنبور عسل می­باشد که در ماده­ی ۱۲ این قانون بدان اشاره شده است. این بنیاد مانند خود سازمان، غیرانتفاعی می­باشد و از طریق آموزش و پرداختن به تحقیقات علمی، به نوعی از حرفه­ی زنبورداری حمایت می­ کند و در جهت پیشرفت این شغل گام بر می­دارد (بند ۱) و مستقیما زیر نظر سازمان زنبورداری آمریکا انجام وظیفه می­ کند.

هیات ملی عسل[۴۶]
 

این هیات، یک گروهِ ترویجِ صنعت سرمایه ­گذاریِ کشاورزی است که اواسط دهه­ ۱۹۸۰ تشکیل شده، در زمینه­ آگاهی رسانی به مشتریان و مصرف­ کنندگان در مورد فواید و طریقه­ی مصرف عسل و محصولات عسل، از طریق تحقیقات و برنامه ­های ترویجی، فعالیت می­ کنند. اعضای ده نفره­ی این هیات، که توسط وزیر کشاورزیِ آمریکا تعیین و منصوب می­شوند، نمایندگانِ تولیدکنندگان (زنبورداران)، گروه­های بسته­بندی کننده­ عسل، واردکنندگان و همچنین همکاران در عرصه­ تجرت و فروش، می­باشند.
از لحاظ عملکرد، که فعالیت­های این هیات زیر نظر مستقیم سازمان کشاورزی آمریکا[۴۷] می­باشد، نه یک آژانس نظارتی است و نه این­که از لحاظ اجرایی، قدرت الزام آور دارد. همچنین، این هیات، در استفاده از بودجه در زمینه­ اجرای اوامر حکومتی یا قانونی، ممنوع می­باشد.
این هیات در رسیدن به اهداف خود از مشارکت مصرف­ کنندگان عسل نیز سود جسته تا با حمایت و همکاری آن­ها بتواند استفاده­ی صحیح از عسل و فواید این ماده­ی غذایی ارزشمند را به تمامیِ مخاطبانِ خود اعلام دارد. البته در راستای اجرای وظایف خود، از رسانه ­های جمعی، مانند روزنامه و مجلات، استفاده می­ کنند. این هیات، در کنار فعالیت­های تبلیغاتی و تحقیقاتی در مورد عسل، و توجه ویژه به آگاهی­سازیِ افراد جامعه، جهت همکاری افراد علاقه­مند در این زمینه، با اعلام تلفن و آدرس اینترنتی ثبت نام (bruce Boynton@nhb.org) برای پذیرش همکار، افراد را به مشارکت و همکاری می­طلبد.

بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود
 

آن­چه از نقش دستگاه­های دولتی و غیر دولتی در پیشگیری از تخلفات گفته شد، رویه­ی عملی ادارات بوده که به صورت قانون در آمده است. اما در مقابل این انجام وظایفی که منشا قانونی دارد به مسائلی بر می­خوریم که فقدان آن­ها بیشتر می ­تواند به پیشرفت صنعت زنبورداری کمک کند. عدم آگاهی زنبوردار از یک طرف و نیاز شدید زنبوردار به همکاری مامورین دولتی، موجب بروز مسائلی شده که با عنوان «تعدیات مالی و غیر مالی مامورین دولتی»، بحث را شروع می­کنیم و در ادامه به عدم توجه استاندار اجباری عسل می­پردازیم.
هرچندشغل زنبورداری، شغلی آزاد است و در دستگاه اداری دولت قرار نمی­گیرد، اما در تمام مراحل این شغل، زنبوردار با مامورین دولتی سرو کار دارد؛ از اولین مرحله (دریافت پروانه زنبورداری از سازمان جهاد کشاورزی) شروع می­ شود و تا عرضه محصول به بازار که تحت نظارت مامورین سازمان بازرسی کل کشور است، ادامه دارد. بنابراین، برای پیشبرد هرچه بهتر این شغل و صنعتی­سازی این زمینه، نه تنها توجه به افعال و ترک افعال زنبورداران مهم است، بلکه مامورین دولتی علاوه بر نقش موثر در پیشرفت این صنعت، در زمینه فرهنگ­سازی صحیح این صنعت نیز، نقش به سزایی ایفا می­ کنند.
“رشوه”، جرمی است نام آشنا، که با تداعی آن، سمت ثابت معادله، مامور دولتی قرار می­گیرد که در ادارات دولتی، شاهد آن هستیم. اما زمانی­که مامور جنگل­بانی جهت انجام وظیفه تعریف شده خویش، طبق قانون، در جنگل­ها و مراتع طبیعی حاضر می­شوند، آیا درخواست وی از زنبوردار جهت مطالبه مقدار قابل توجهی عسل یا کندو یا … در مقابل وعده امنیت زنبورستانش، رشوه محسوب می­ شود؟ و اگر رشوه محسوب می­ شود، آیا زنبوردار از این حق ِ خود آگاه است که اولا، مکانی را که برای استقرار زنبورستان انتخاب کرد، حق حقه وی است و دوما در مقابل مطالبه­های گوناگون، می ­تواند به مقام صلاحیت­دار مشخصی، عرض عدالتخواهی خویش را ببرد؟
با کمی فاصله از این مطلب، شرایطی را فرض می­کنیم که زنبوردار با تمام تلاش و سختی، عسل را تولید کرده و به بهای اندک به کارخانجات بسته­بندی عسل می­فروشد. درکارخانه­ای، در یک انباری مخفی و جدا از سالن اصلی تولید ترکیبات عسل یه این­گونه، تغییر شکل می­دهد: مخلوطی از شکلات­های تافی، سیب­زمینی، زردچوبه، شکر، بعضا روغن و …. به شکل ماده­ای مایع و بسیار خوش­رنگ و خوش­بو، شکل می­گیرد ودر سالن اصلی درظروفی با برچسب “عسل ۱۰۰% طبیعی” ریخته می­ شود و به بازهر عرضه می­گردد.
دراین بین اگر اصول، بر این روند باشد که محصولات یک کارخانه یا کارگاه توسط بازرسان بهداشت یا بازرسی کل کشور (استاندارد) مورد آزمایش قرار گیرد، چطور می­ شود که این محصولات، همچنان روانه بازار می­گردند؟ و بعد از زنبورداری که حقش به وضوح پایمال شده، مصرف ­کننده­ خوش­بینی که با اعتماد به تولیدکننده و دستگاه نظارتی- اجرایی، برای این محصول به ظاهر ۱۰۰% طبیعی هزینه می­ کند، چه حقی باید قائل شد؟
بی­رنگیِ نقشِ مامورِ دولت (در مورد اول) و نقش بی­رنگ ِ آنها (در مورد دوم)، مسئله­ای است که هنوز، قانونگذارِ یک جامعه اسلامی را هنوز تکان نداده؛ چراکه ترقیِ یک جامعه در گرو عکس­العمل قانونگذار ماست، هرچند اگر قرار باشد از ۱۰۰ برند تجاری، ۹۰ تای آن­ها، معلق شود.
این­که سازمان استاندارد و بازرسی، اصول و قانون خود را تغییر دهند[۴۸] یا با همان اصول قبلی، برای افعال مسامحه­گرانه­ی ناظران، ضمانت­اجرای کیفری و یا غیرکیفری در نظر بگیرند، کار تخصصی­ای را می­طلبد که قانونگذار موظف است با همکاری متخصصان، در زمینه­ قانونگذاری و حقوق و همچنین زنبورداری و استاندارد محصولات، در جهت رفعِ این معضلات بکوشد.

از همه خوش­بینانه­تر، ماده ۲۱ قانون نظام جامع دامپروری کشور است که مقرر داشته: “کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد، اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاه­های کنترل کیفیِ مرتبط با محصولات مذکور، بر عهده­ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می­باشد.” اما متاسفانه عسل مشمول لیست استاندارد ملی قرار نگرفته است.

مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی
 

توجه به نقش نهادهای غیر دولتی، و اجازه­ی ورود آن­ها در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، بسیار حائز اهمیت می­باشد که بتوان از طریق را­کارهای غیر رسمی با این پدیده­های ناهنجار، مقابله کرد و قبل از وقوع، آن­ها را از بین برد. و مزیتی که می­توان برای نهادهای غیر دولتی ذکر کرد، تاثیر عمیق­تر و تسریع در رسیدن به نتیجه­ مطلوب می­باشد. برخی از نهادهای غیر دولتی، از طریقی به دولت مرتبط می­شوند (گفتار اول) و دیگر نهادها، بدون دخالت مستقیم دولت به فعالیت خود ادامه می­دهد (گفتار دوم).

گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت
 

فدراسیون زنبورداری، اتحادیه زنبورداران و شرکتهای خصوصی که مجری کلاس­های آموزشی هستند، از جمله نهادهای غیر دولتی­ای هستند که با دولت نیز در تعامل­اند و به نوعی اقدامات کنشی را در راستای خط و مشی خود، دارند.

بند اول: فدراسیون زنبورداری
 

اساسنامه فدراسیون بین ­المللی اتحادیه­های زنبورداران، مصوب مجمع‌ عمومی، مورخ سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی (مهرماه ۱۳۸۸هجری‌شمسی) در مون‌پلیه، فرانسه می­باشد که ایران با تصویب ماده واحده­ای خود را به عضویت این اتحادیه­ی بین ­المللی درآورده و خود را نسبت به پداخت حق عضویت ملزم می­داند. این قانون، دستگاه اجرائی طرف عضویت را، وزارت جهاد کشاورزی می­داند.
فدراسیون به موجب قطعنامه‌‌های مصوب سیزدهمین همایش بین‌المللی پرورش زنبور عسل در سال ۱۹۴۹ میلادی (۱۳۲۸ هجری‌شمسی) در آمستردام تأسیس شد و جانشین دبیرخانه همایش بین‌المللی زنبورداران که در سال ۱۸۹۵ میلادی (۱۲۷۴هجری‌شمسی) تشکیل شد، می‌باشد. آپیموندیا سازمانی با مدت نامحدود است.
با توجه به ماده۳ قانون فدراسیون که می­گوید: «اهداف ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمن‌های زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان از جمله اهداف تأسیس آپیموندیا می‌باشد. کمک به اجرای طرح­های ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل به عنوان یک حرفه، ایفای نقش نمایند و هم­چنین، ارائه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآورده ­ها، از دیگر اهداف تأسیس آپیموندیا محسوب می‌شود.»، می­توان ۳ حوزه­ متفاوت، برای فعالیت این فدراسیون تعیین کرد که هر یک به نوعی در پیش­گیری از ارتکاب تخلفات، جلوگیری می­ کند. اولینِ آن، ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمن‌های زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان، می­باشد که در واقع با یک سیاست مشارکتی می­توان به پیشرفت زنبورداران کمک شایانی کرد که با نا آگاهی و فقدان تجهیزات، دست به انحرافات و تخلفات در این زمینه نزنند.

کمک به اجرای طرح­های ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل، می­توانند مهم­ترین مشوق برای زنبورداران جهت پیشبرد کار خود باشد و به جای این­که مدام در صدد یافتن راهی برای زیاد جلوه دادن محصول خود کند، از این طریق به علم زنبورداری نیز کمک شایانی کرده باشد.