بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، پاره ای از مقامات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه ی مسئولیت، خود بدون حق رای شرکت کنند. نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از جمله ی این مقامات هستند. حضور نمایندگان در این جلسات به واقع بر شیوه ی عمل شوراها تاثیر می گذارد و نیز اطلاعات لازم را به منظور اعمال نظارت در اختیار نمایندگان قرار می دهد.
افزون بر این و مهم تر سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی) در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات که به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی تشکیل می شوند عضویت دارند. همچنین دو نفر از نمایندگا استان مربوط در مجلس شورا عضو هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان است.[۱۰۸] در صورتی که شوراهای تحت نظارت این هیأت ها درمدت مقرر قانونی در پاسخ به اعتراض به مصوبات از نظر ذی ربط ارجاع می شود. این هیأت موظف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند[۱۰۹] افزون بر این هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد کتبی فرماندار، موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می شود. این هیأت پس از رسیدگی به شکایات، می تواند شوراهای روستا را منحل کند و در مورد سایر شوراها، در صورت انحراف از وظایف قانونی، به هیأت مرکزی پیشنهاد انحلال می دهد. البته شوراهای منحل شده می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای در اعتراض به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به این شکایات رسیدگی کند.[۱۱۰]در صورتی که هر یک از اعضای شوراها شرایط عضویت را از دست داده یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شده با اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شورا شود یا عملی خلاف شئون اعضای شورا انجام داده باشد، به یکی از مجازات های اخطار کتبی با درج در پرونده ی شورایی بدون اعلان عمومی اخطار کتبی با درج در پرونده ی شورایی و اعلان عمومی، کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا(حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه ونمایندگی درشوراهای فرادست وعناوین مشابه حداقل به مدت یک سال سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال، سلب عضویت برای باقی مانده ی دوره شورا، ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره، سلب عضویت دائم از عضویت در شورا وممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها محکوم می شود. افزون بر این افرادی که از آنها سلب عضویت می شود می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند که دیوان خارج از نوبت به مورد رسیدگی می کند و رای آن قطعی و لازم الاجرا است. اعضایی که به سایر مجازات ها محکوم شده اند می توانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید و هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.[۱۱۱] نحوه ی رسیدگی به اتهامات اعضای شورای روستا و بخش،‌ به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار،‌در مورد شورای شهر و شهرستان، به پیشنهاد شورای استان ویا استاندار و تصویب هیئت حل اختلاف استان، در مورد اعضای شورای استان، به پیشنهاد شورای عالی استان ها و استاندار و در مورد شورای عالی استان ها، به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی[۱۱۲]
نقش هیأت های یاد شده در انحلال شوراهای تحت نظارت تا حدی شبیه به نقش مجلس در رسیدگی به شکایات ارسالی به کمیسیون اصل ۹۰ و اعمال حق سوال و استیضاح است. از این رو به رغم اینکه نمایندگان مجلس در هیئت های یاد شده در اقلیت هستند، مجلس شورا می تواند بر شیوه ی کار شورا ها و عملکرد اعضای آنها نظارت داشته باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
 

گفتار دوم:نظارت درونی
 

افزون بر نظارت های فراگیر بیرونی، مجلس شورا بر اجزای خود نیز نظارت دارد. از باب نمونه به مواردی چند اشاره می شود:

 

بند اول: نظارت بر کمیسیون ها و هیات رئیسه
 

نمایندگان می توانند با تذکر های آیین نامه ای نسبت به عملکرد مجلس، کمیسیون ها یا هیئت رئیسه اعمال نظارت کنند به همین شیوه رئیس مجلس نیز می تواند به منظور حفظ نظم جلسات مجلس، از ابزار تذکر شفاهی در جلسه ی علنی، اخطار در جلسه ی علنی یا احضار و توبیخ متخلف در جلسه ی هیات رئیسه استفاده کند[۱۱۳] همچنین ماده ۲۳ اصلاحی آیین نامه ی جدید برای هیئت رئیسه نیز نقش نظارتی قایل شده است به این ترتیب که وظایف و اختیارات هیأت رئیسه عبارتند از نظارت بر کلیه ی امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس. علاوه بر این نمایندگان با رای خود به نامزدهای هیأت رئیسه ی مجلس یا کمیسیون ها، در حقیقت، به طور غیر مستقیم بر عملکرد آنان نظارت دارند. دقیق تر اینکه، هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره ی جلسات یا سایر اعضای هیأت رئیسه اعتراض داشته باشند، می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه ی داخلی مجلس تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات را درخواست کنند. این هیأت مرکب است از روسای کمیسیون های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه ی داخلی مجلس،کمیسیون تدوین ایین نامه ی داخلی مکلف است ظرف مدت سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات اقدام کند. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر منتخبین معترضین به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رای بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض بدهند، عضویت وی در هیأت رئیسه معلق می شود. گزارش هیأت در این باره در جلسه ی غیر علنی مورد بررسی قرار می گیرد و در اولین جلسه ی علنی مجلس بدون بحث به رای گذاشته می شود. در صورت رد عدم صلاحیت، عضو یاد شده به کار خود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد. گفتنی است نمایندگان معترض و اعضای مورد اعتراض هیأت رئیسه حق رای در جلسه ی هیأت رسیدگی کننده به اعتراضات را ندارد. البته رسیدگی فوق مانع از انجام وظایف قانونی کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به طرز کار مجلس نیست و همان گونه که اشاره شد، نمایندگان می توانند از آن طریق نیز بر عملکرد هیأت رئیسه نظارت کنند.[۱۱۴]

 

بند دوم: نظارت بر کمیسیون ها و دیوان محاسبات
 

صرف نظر از رسیدگی به تخلفات اداری اعضای هیآت های مستشاری که دادستان دیوان محاسبات در هیأت سه نفره ای مرکب از روسای هیأت های مستشاری عهده دار امر است، می توان رسیدگی به تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات را پیش بینی کرد. رسیدگی به تخلفات مقامات اخیر الذکر بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه ی مجلس شورای اسلامی در هیأت عمومی انجام می شود. رسیدگی و صدور رای در این هیأت بدون حضور رئیس یا دادستان و بر اساس قوانین مربوط خواهد بود. مرجع تجدید نظر در این مورد نیز دیوان عالی کشور است[۱۱۵] کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات علاوه بر انجام وظایف تخصصى در ماده (۳۳) موظف است نسبت به امور زیر اقدام نماید:
نظارت و مراقبت بر اجراى مقررات بودجه و امور مالى مجلس و نحوه هزینه کردن آن؛
رسیدگى به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ مى‏گردد؛
بازرسى و رسیدگى دقیق و نظارت درمورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول مجلس شوراى اسلامى و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان.
به این ترتیب امور مجلس نیز تحت نظارت یک کمیسیون درونی قرار می گیرد تا بر اساس حدود معین و مقرر عمل شود[۱۱۶]
رئیس سازمان اداری بوسیله کارپردازان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت رئیسه با ابلاغ رئیس مجلس تعیین می گردد.[۱۱۷]
کارپردازان هیأت رئیسه مجلس در موضوع وظایف مرتبط با امور اداری ، مالی و سازمانی مجلس وظایفی دارند از جمله :

 

 

تنظیم برنامه ها و سیاستهای مالی ، استخدامی ، خدماتی ، تبلیغی و انتظامات مجلس؛
 

نظارت بر عملکرد رئیس سازمان اداری؛
 

نظارت بر حفظ اداره و ثبت ابنیه و اموال و موسسات مجلس؛
 

نظارت بر عملکرد مرکز پژوهشها ، مرکز اسناد ، کتابخانه و موزه مجلس که طبق قوانین مربوط به خود تشکیل گردیده اند.[۱۱۸]
 

نظارت بر سایر امور اداری ، مالی و خدماتی مجلس
 

 
 

 

بخش دوم:
 

 

جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی درجمهوری اسلامی ایران
 

 

فصل اول: جایگاه و نقش رئیس مجلس در برابر قوه مجریه
 

 

مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت
 

رئیس مجلس کار دشواری را برای مدیریت مجلس بر عهده دارد. یکی از وظایف خطیری که بر عهده مجلس گذاشته شده است. نظارت بر تشکیل و عملکرد قوه مجریه است، از این جهت رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه مقننه و تعیین کننده سیاست های مجلس، در این رابطه نقش فعالی را برعهده دارد. مجلس از ابتدای تشکیل دولت نظارت خود را بر قوه مجریه حاکم می کند. رئیس جمهور باید برنامه کلی دولت را برای نمایندگان مجلس بیان کند و نمایندگان بر این اساس به وزیران معرفی شده رای اعتماد یا عدم اعتماد می دهند. بعد از تشکیل دولت نیز مجلس ابزارهای نظارتی خود را با تذکر، سوال و استیضاح وزیران و رئیس جمهور اعمال می کند. یکی از وظایف حائز اهمیت مجلس در رابطه با نظارت بر دولت تصویب بودجه می باشد، بودجه برنامه مالی یکساله دولت است که برآورد هزینه ها و درآمدها در آن مشخص شده است لذا تصویب آن باید با دقت انجام شود. در تمام وظایفی که برای مجلس ذکر شد رئیس مجلس نقش تعیین کننده ای دارد علاوه بر آن رئیس مجلس وظایف خاصی نیز در قبال قوه مجریه دارد، که در اصول قانون اساسی و آیین نامه های داخلی ذکر شده است.

 

گفتاراول: نظارت بر تشکیل و مسائل مهم دولت
 

هدف از تشکیل دولت تامین نیازمندی های همگانی و ارضای توقعات جامعه، از طریق اجرای برنامه های مدون و مشخص میباشد. حضور دولت در صحنه ی سیاسی بدون برنامه قابل توجیه نیست. مدیریت سیاسی جامعه مبتنی بر هدفها، جهت گیریها و تدابیر کلی است که، همراه با داعیه ی سازندگی و سعادت جامعه، از مرحله ی اندیشه شروع و به میدان اجار سپرده می شود. زبان گویای این مسائل برنامه ی مدونی است که توسط یک گروه سیاسی به نام دولت، به صورت یک بیانیه ی سیاسی به مردم و نمایندگان آنها ارائه می گردد. نظر به اینکه سرنوشت جامعه بستگی تام به این گونه برنامه ها دارد، باید طرف نمایندگان مردم مورد ارزیابی قرار گیرد، تا در صورتی که اجرای برنامه های مورد نظر به صلاح و صواب جامعه تشخیص داده شد، آنگاه نمایندگان با اکثریت آراء نسبت به آن رای موافق بدهند. تصویب قبلی برنامه های دولت، به خصوص در نظام های پارلمانی امر رایجی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل سوم، عناوین سیاست های اساسی دولت را برشمرده، اما اشاره ای به تایید و یا تصویب برنامه ها، به هنگام تشکیل دولت ننموده است. اصل ضرورت برنامه، به عنوان مقدمه تشکیل دولت، مورد توجه قوه مقننه قرار گرفته و آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد رئیس جمهور به هنگام معرفی وزیران برنامه ی دولت را نیز برای بررسی تسلیم مجلس نماید.[۱۱۹] و در شروع اولین جلسه توضیحاتی را که لازم بداند به مجلس ارائه می کند و در طول مدتی که برنامه ی دولت مطرح است نمایندگان می توانند سوالات خود را در این خصوص از طریق هیات رئیسه ی مجلس کتبا برای رئیس جمهور یا وزیر پیشنهادی مطرح نمایند.[۱۲۰] برنامه دولت به طور مستقل جنبه ی اطلاعی داشته و مجلس دخالتی در تصویب آن ندارد. اما این برنامه می تواند برای تایید یا رد وزرای دولت ملاک عمل قرار گیرد.

 

بند اول: تشکیل دولت
 

قوه ی مجریه جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، نظام نیمه ریاستی محسوب می شود، بدین معنی که رئیس جمهور منتخب مردم است و مجلس نقشی در تعیین آن ندارد،[۱۲۱] اما دولت با پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس رسمیت می یابد. سبک تاسیس کنونی دولت (پس از بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸) نسبت به سبک گذشته (قانون اساسی ۱۳۵۸) تغییر خاصی پیدا نموده است؛ بدین ترتیب که در گذشته نخست وزیر، به عنوان ریاست دولت، با معرفی رئیس جمهور و رای تمایل مجلس[۱۲۲]مامور تشکیل دولت می شد و وزرای دولت با معرفی نخست وزیر، تصویب رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس[۱۲۳]تعیین می شدند. اما در قانون اساسی فعلی، پست نخست وزیری حذف گردیده و تشکیل دولت و تغییرات آن با اشتراک مساعی رئیس جمهور(تعیین و معرفی) و مجلس (رای اعتماد) صورت می گیرد.
بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی:”وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند…”
با توجه به اینکه شخص وزیر بایستی صلاحیت لازم برای مدیریت قسمتی از قوه ی مجریه را داشته باشد لذا هنگام ارائه رای اعتماد به وی مجلس صلاحیت های فرد معرفی شده توسط رئیس جمهور را از جنبه های مختلف اخلاقی، سوابق اجتماعی و سیاسی بررسی می نماید.

اصل ۸۷ قانون اساسی هم مقرر می دارد:”رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد، در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند” همچنین ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی بیان می دارد: رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفا یا سقوط دولت، کتبا اسامی هیات وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می نماید. رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی وصول معرفی نامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر نماید.

 

بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت
 

هماهنگی و انسجام اولیه ی هیات وزیران که در بدو تشکیل دولت و یا پس از تغییر بیش از نیمی از وزیران مورد تایید مجلس قرار گرفته، ممکن است به خاطر بروز برخی اختلافات در درون دولت، جزئا یا کلا دچار تزلزل شود به نظر می رسد که استمرار هماهنگی در دولت کمال مطلوب و مورد نظر قانونگذار اساسی باشد. بدین خاطر است که قسمت دوم اصل هشتاد و هفتم مقرر می دارد: رئیس جمهور در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند”تشخیص مسایل مهم و مورد اختلاف …که دولت می تواند در زمینه آنها از مجلس رای اعتماد بگیرد با هیات دولت است”[۱۲۴]
در صورتی که وزاء استعفاء نمایند و یا توسط رئیس جمهور عزل شوند، وی باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.[۱۲۵]
به ترتیبی که ملاحظه می شود، تغییر فردی وزرا و تعیین وزرای جانشین تابع قاعده کلی رای اعتماد می باشد. در این صورت، رای اعتماد مجلس به وزیر یا وزیران تعیین شده، با در نظر گرفتن قابلیت های فردی و جمعی آنان خواهد بود. اگر تغییر وزیران به هر دلیل(عزل و یا استعفا) بیش از نیمی از اعضای دولت را فرا گیرد، می توان نسبت به بقای هماهنگی و انسجام دولت تردید نمود. بدین خاطر است که قانون اساسی رئیس جمهور را مکلف به کسب رای اعتماد جمعی می نماید، تا مجلس با یک بررسی مجدد، پس از دولت مبادرت به اعلام رای اعتماد بنماید. در این صورت نیز، همانند زمان تشکیل دولت، رای اعتماد به هیات وزیران به صورت جدا جدا برای هر یک از وزیران انجام می شود.[۱۲۶]

 

گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعالیت های دولت از لحاظ اطلاعی یا استصوابی بودن
 

مجلس می تواند در امر کسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی کار دولت فراهم آورد. وسائل کسب اطلاعات مذکور به دو گروه تقسیم می شود: یک گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است که حدود فعالیت نمایندگان در مورد کسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس، مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند. وسائلی که در اختیار فرد فرد نمایندگان است عبارتند از تذکر، سوال و استیضاح که در ادامه به شرح هر کدام می پردازیم.

 

بند اول: سوال
 

از جمله اختیارات مجلس شورای اسلامی در مقام اعمال وظایف مربوط به قوه مقننه و بطور کلی در مقام نظارت، سوال و استیضاح وزیران و رئیس جمهور اشاره کرد. نمایندگان مجلس در مقام اعمال وظیفه نظارتی خود، می توانند مسائل و مطالبی را که لازم می دانند به صورت تذکر کتبی اعلام کنند. قانون اساسی اشاره ای به تذکر ندارد ولی طبق ماده ۱۹۲ آیین نامه ی داخلی مجلس:
در کلیه ی مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق مفاد اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره ی یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، می توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبا تذکر دهند. این تذکرات توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس قرائت و سپس به رئیس جمهور و وزیر مربوط اعلام می شود.
تذکر جلوه کسب اطلاع را ندارد اما مقام یا سازمانی که مورد تذکر قرار می گیرد پس از دریافت تذکر، ناگزیر از ارائه پاسخ می باشد.[۱۲۷]
قانون اساسی در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی در مورد اختیار نمایندگان مجلس برای سوال از وزرا و رئیس جمهور مقرر می دارد: “در هر مورد که حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره ی یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزرا بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی”
بر اساس این مقررات، مجلس شورای اسلامی بر قوه ی مجریه نظارت سیاسی و عمومی دارد. نظارت سیاسی دارد به این دلیل که، سوال و تذکر یاد شده می تواند زمینه ساز استیضاح و سلب قدرت از رئیس جمهور یا وزرا شود. نظارت عمومی دارد به این سبب که با طرح سوال و ایراد تذکر موجب شفافیت عملکرد این قوه و همچنین رشد آگاهی های عمومی در این زمینه می شود. این اقدام در نهایت بر داوری سیاسی شهروندان و رای آنان به احزاب و جناح ها در رقابت های انتخاباتی برای به دست گرفتن قوه ی مجریه تاثیر می گذارد.
۱٫سوال از وزیر
هر یک از نمایندگان می تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر درباره ی وظایف او سوال کند. سوال باید “کتبی، صریح و مختصر بوده” و می تواند دارای اجزای متعدد باشد که از سوی نماینده در فرمی مخصوص که هیأت رئیسه تهیه می کند تنظیم و به رئیس مجلس تسلیم می شود. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می دهد.
این کمیسیون موظف است حداکثر ظرف ده روز جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم به موضوع رسیدگی کند. بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد، و الا از طرف رئیس مجلس بازخواست می شود، مگر آنکه وزیر رسما و با عذر موجه تقاضای تاخیر حداکثری برای مدت یک ماه نموده باشد که قبول این تقاضا منوط به رای مثبت مجلس خواهد بود.[۱۲۸] اگر وزیر در جلسه حاضر نشود به منزله ی وارد بودن سوال است و اگر به رغم حضور پاسخ او قانع کننده نباشد، کمیسیون با تعیین قلمرو ملی یا منطقه ای سوال، بلافاصله نسبت به ارجاع سوال ملی به هیأت رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه ی علنی اقدام می کند. در مورد سوال منطقه ای، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه ی راه حل و ارسال گزارش به هیأت رئیسه ی مجلس و رئیس جمهور و از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام کند.
هیات رئیسه ی مجلس مساعی لازم نسبت به حل سوال را به عمل می آورد. چنانچه، پس از پانزده روز از ارجاع نامه ی کمیسیون، نماینده ی سوال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هیأت رئیسه درخواست طرح سوال منطقه ای در جلسه ی علنی را می کند. رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه علنی، سوال منطقه ای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی ربط ارسال کند. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هئیت رئیسه ارائه کند. [۱۲۹] در صورتیکه سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع شود، پرونده سئوال بسته می شود؛ اما اگر نماینده قانع نشود از رئیس مجلس تقاضا می کند که سئوال را به کمیسیون بفرستد. کمیسیون سئوالات مکلف است از تاریخ ارجاع سئوال بدون فوت وقت ظرف پانزده روز برای روشن شدن مطلب به هر طریق که صلاح می داند به موضوع رسیدگی کند؛ یعنی می تواند سوابق امر را بخواهد و یا از شخص وزیر توضیح کتبی یا شفاهی اخذ کند و یا به هرگونه تحقیق دیگری که لازم بداند، دسترسی پیدا کند. پس از انجام رسیدگی،کمیسیون گزارش خود را تنظیم می کند و به مجلس تقدیم می نماید. این گزارش در دستور هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت؛ اما بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.[۱۳۰]
ملاحضه می شود که عدم اقتناع مجلس از پاسخ ارائه شده به هر ترتیب، اثر حقوقی مستقیمی را به بار نمی آورد. اما به هر حال، ذهن جمعی مجلس نسبت به عملکرد وزرای دولت حساس می شود، و این خود می تواند منبع ارزنده ای برای نظارت های بعدی بر اعمال دولت باشد.[۱۳۱]
۲٫سوال از رئیس جمهور
برای اینکه سوال از رئیس جمهور بتواند در مجلس مطرح شود باید حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس متن سوال را امضا نمایند. رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در مجلس حضور پیدا کند و به سوال پاسخ دهد.[۱۳۲] نمایندگان سوال کننده باید سوال خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده ی معرفی شده رئیس جمهور و نماینده ی منتخب سوال کننده تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده ی رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود. پس از یک هفته، چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس(که سوال را امضا نموده اند) از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و فورا برای رئیس جمهور ارسال کند. این سوال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می گیرد.[۱۳۳] مدت طرح سوال از طرف نماینده ی منتخب سوال کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود.[۱۳۴]

 

بند دوم: استیضاح
 

نمایندگان مجلس می توانند در مقام اعمال نظارت خود بر قوه مجریه، از مرحله سوال و الزام وزرا به حضور در مجلس و پاسخ گفتن فراتر رفته و وزرا را مورد استیضاح قرار دهند که می تواند نتیجه آن سقوط وزیر یا هیأت وزیران باشد. چنانکه از بند ۱ اصل ۸۹ قانون اساسی مستفاد می شود، در مورد استیضاح از هیأت وزیران یا یکی از وزیران ترتیبات و نتایج ذیل وجود دارد:

 

 

حداقل ده نفر از نمایندگان طرح استیضاح را امضا کنند، در متن استیضاح مورد یا موارد معین که بخاطر آن استیضاح صورت گرفته باید صریحا قید گردد.[۱۳۵]
 

پس از طرح استیضاح در مجلس، وزیر یا هیأت وزیران موظفند ظرف ده روز درمجلس حضور پیدا کرده و در مقابل سوالات مطروحه توضیحات لازم را بدهند.
 

پس از پایان بیانات استیضاح کنندگان و دفاعیات هیات وزیران یا وزیر مربوطه و رئیس جمهور در صورت تمایل به دفاع از هیات وزیران یا وزیر مربوط، برای عدم اعتماد رای گیری صورت می گیرد. ماده ۲۴۳ آیین نامه داخلی صراحتا اعلام می دارد: “پس از انجام استیضاح، رئیس مجلس، عدم اعتماد وزیر یا وزیران را به رای میگذارد” بنابراین اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه مجلس، به عدم اعتماد رای دادند، هیات وزیران یا وزیر مربوطه عزل میشود ولی اگر این اکثریت حاصل نشد، هر چند آراء مربوط به ابراز اعتماد نیز اکثریت نداشت و آراء ممتنع زیادی وجود داشت، به هر حال هیأت وزیران یا وزیر مربوط در سمت خود باقی می ماند.
 

مبحث دوم: نقش رئیس مجلس در نظارت مالی بر دولت
 

 

گفتاراول: تهیه و تصویب بودجه
 

به موجب ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ “بودجه برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمد و برآورد هزینه به منظور انجام عملیاتی است که نیل به سیاستها و اهداف تعیین شده را میسر می سازد.” تهیه و تنظیم بودجه از وظائف قوه مجریه ، تصویب آن بر عهده مجلس و اجرای آن نیز در حوزه صلاحیت قوه مجریه است.

 

بند اول: تهیه بودجه
 

کار تهیه بودجه در ایران معمولا با ارسال بخشنامه بودجه و با امضای رئیس جمهور و یا معاون وی به تمام وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و … و به صورت خلاصه کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه دولت منتفع می شوند، آغاز می شود در این بخشنامه، سیاست های کلی دولت به صورت کلان در قالب اعتبارات جاری و عمرانی مطرح می شود. در حقیقت محتوای کلی بخشنامه پیام آور اوضاع اقتصادی-اجتماعی جامعه و سیاست های مرتبط در جهت رفع موانع توسعه می باشد.

دستگاه های اجرایی پس از جمع آوری اطلاعات مالی و عملیاتی واحد های خود، شرح نیازمندی های مالی خود را با ذکر ارقام و اعداد به سازمان برنامه و بودجه ارسال می کنند، البته مطابق قانون دستگاه های اجرایی هنگام ارائه بودجه خود به سازمان برنامه و بودجه باید آن را به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی یا بالاترین مسوول دستگاه برسانند.