۱-۴-۱-۱-۱-۳- روش مختلط
بعضی اوقات طرفین قرارداد از جمع دو روش فوق در معاهدات و یا قوانین خود بهره می گیرند. بدین ترتیب که برای یک سری از جرائم، لیست ثابتی تهیه کرده و به دنبال آن نیز معیاری برای بررسی سایر جرائم به دست می دهند. مثلاً در ماده ۲ موافقتنامه استرداد مجرمین ایالات متحده آمریکا و هنگ کنگ ابتدا در بند (۱) به احصاء سی و شش مورد اعمال مجرمانه پرداخته اند و سپس در بندهای دو تا پنج، قواعدی را برای تشخیص سایر جرایم قابل استرداد برشمرده اند (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۳۵-۱۳۴). قابل ذکر است که در قراردادهای استرداد مجرمین فرانسه با کشورهای دیگر اروپایی که قبل از تصویب قانون استرداد مجرمین فرانسه در سال ۱۹۲۷ منعقد گردیده نیز روش های احصاء جرائم و تشخیص جرائم بر مبنای کمیت مجازات با هم جمع گردیده است.[۱۵]
۱-۴-۱-۱-۲- قاعده اتهام متقابل[۱۶]
از جمله مهمترین شرایطی که در تشخیص جرائمی که مرتکبین آن قابل استرداد هستند و غالباً در قراردادهای استرداد مجرمین و قوانین داخلی کشورها به آن تصریح شده، این است که عمل ارتکابی می بایست طبق قوانین جزایی کشور متقاضی و کشور متقاضیٌ عنه جرم و قابل مجازات باشد. این شرط که اصطلاحاً به شرط «اتهام متقابل» شهرت یافته است از چنان کلیت و عمومیتی برخوردار است که قبل از انعقاد قرارداد و بعضاً تقاضای استرداد مجرمین، در صورتی می توان از کشوری که مجرم یا متهم به آن جا فرار کرده تقاضای استرداد نمود که کشور متقاضیٌ عنه نیز جهت فعل ارتکابی متهم یا محکوم مجازات پیش بینی کرده باشد. زیرا نمی توان از دولتی انتظار داشت که با تسلیم فرد مورد تقاضا، در به کیفر رساندن عملی که خود آن را جرم نمی داند با دولت های دیگر همکاری کند (خالقی، ۱۳۸۴: ۱۷). البته منظور از این اصل به هیچ وجه این نیست که تمام عناصر و مجازات های مربوط به یک فعل می بایست کاملاً در هر دو کشور یکسان باشند بلکه صرفاً وصف مجرمیت باید در هر دو کشور بر این عمل قابل اطلاق باشد (Agrawala, 1965: 213). این قاعده در قانون استرداد مجرمین ایران و عهدنامه های ایران با سایر دولت ها نیز پیش بینی شده است.[۱۷] البته ایرادات و انتقادات فراوانی به اصل فوق الذکر وارد است (Bassiouni, 1965: 322). از جمله این که این قاعده در بسیاری مواقع باعث بی عدالتی و فرار مجرمین از محاکمه و مجازات می شود. همچنین منتقدین بر این نکته تأکید کرده اند که عمل استرداد یک اقدام قضائی نیست تا لازم باشد که عمل مرتکب موافق قوانین کشور متقاضیٌ عنه هم جرم باشد، بلکه عمل استرداد یک معاضدت بین المللی است و صرفاً جنبه اداری دارد. بنابراین جرم بودن عمل طبق قوانین کشور متقاضی برای موافقت با استرداد کافی است[۱۸] (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۴۹). علی رغم انتقاداتی که بر این اصل وارد است، از یک جهت می توان آن را موجه دانست، زیرا ممکن است هنوز در بعضی از کشورها جرائم مذهبی نیز وجود داشته باشد و اعمال کفرآمیز و یا بعضی از اعمال مدنی قابل مجازات باشد. در این صورت دولت متقاضیٌ عنه می تواند با بهره گرفتن از این روش تقاضای استرداد در موارد مذکور را رد نماید (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۲۰). زیرا نظم عمومی دولت ها ایجاب می کند که از استرداد مجرمینی که بر اساس قانون داخلی آن دولت عمل آن ها مجرمانه به حساب نمی آید خودداری ورزند. به علاوه، این قاعده در خدمت اصل معامله متقابل است. بدین معنا که وقتی دولتی مثلاً دزدی پسر از پدر را جرم نشناسد، منصفانه نخواهد بود مجرمی را که مرتکب این فعل شده است به دولت متقاضی تسلیم نماید، زیرا بنابر قانون خود، هرگز مجالی پیدا نخواهد کرد که این چنین جرمی را مورد رسیدگی قرار داده و برای مرتکب آن تقاضای استرداد نماید (Friedmann, 1969: 492).
حال سؤالی که مطرح می شود این است که هرگاه در قوانین جزائی مملکتی به علّت آن که نوعاً امکان ارتکاب بعضی از جرائم در آن کشور وجود نداشته است، مجازات عملی را پیش بینی نکرده باشند مانند آن که دولتی مطلقاً به دریا دسترسی نداشته و در نتیجه در قوانین خود جرائم و مجازات های مربوط به بحر پیمائی را پیش بینی نکرده باشد، آیا در این صورت تقاضای استرداد رد خواهد شد؟
مؤسسه حقوق بین الملل آکسفورد (۱۸۸۰) در این خصوص چنین نظر داده است: «تقاضای استرداد در مورد اعمالی که قاعدتاً دولت متقاضی و متقاضیٌ عنه جرم شناخته و قابل مجازات بدانند رد نخواهد شد و در مواردی که به علّت وجود قوانین اساسی مخصوص و یا وضعیت جغرافیایی و کیفیات عملی جرم مورد اتهام نتواند در مملکتی اصلاً وقوع یابد جرم بودن عمل موافق قانون دولت تقاضا کننده کافی برای استرداد خواهد بود» (کی نیا، به نقل از کلانتری، ۱۳۷۹: ۳۱). بنابراین با توجه به نظریه فوق، در جواب مسأله مطروحه باید بیان داشت که در این صورت تقاضای استرداد رد نخواهد شد و این مورد با موردی که عملی در مملکتی اصلاً جرم شناخته نشده و قابل مجازات نباشد فرق می کند زیرا هرگاه اینگونه اعمال در مملکت متقاضیٌ عنه نیز قابل ارتکاب می بود، مسلماً از جمله اعمال قابل مجازات شناخته می شد. در پایان باید گفت که به علّت تکرار این قاعده به صورت شرط ثابتی در ضمن معاهدات استرداد، می توان ادعا کرد که این اصل به صورت یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل درآمده است.
۱-۴-۱-۱-۳- اصل تخصیص[۱۹]
«قاعده تخصیص» در استرداد از استوارترین قواعد حقوق بین الملل استرداد است. این قاعده در تمامی اسناد بین المللی بدون استثناء وارد شده است (اردبیلی، ۱۳۸۲: ۱۶۹-۱۶۸). به موجب آن، هرگاه مجرمی در مقاطع زمانی مختلف اقدام به ارتکاب جرائم متعددی نماید و درخواست استرداد صرفاً به خاطر یکی از جرائم ارتکابی صورت پذیرد، دولت متقاضی پس از تحویل گرفتن متهم، نباید او را به خاطر سایر جرائم ارتکاب یافته قبل از تقاضای استرداد، مورد محاکمه و مجازات قرار دهد (خالقی، ۱۳۸۴: ۱۸). مبنای این اصل مبتنی بر این واقعیت است که وقتی دولت متقاضیٌ عنه با درخواست استرداد شخصی موافقت می نماید، در حقیقت فقط نسبت به جرم موضوع درخواست از صلاحیت قضایی خود به نفع دولت متقاضی اعراض می کند، لذا نمی توان شخص مورد نظر را به خاطر سایر جرائم ارتکابی نیز مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، زیرا این امر در حقیقت تجاوز به حق دولت متقاضیٌ عنه به شمار می آید (Agrawala, 1965: 217). برای تأکید بر اهمیت این قاعده همین بس که اگر دولتی بخواهد مجرمی را به خاطر عملی غیر از آنچه در استردادنامه قید شده است محاکمه نماید، کلیه مراحل درخواست استرداد بدون هیچ گونه کم و کاستی می بایست مجدداً صورت پذیرد. درواقع فلسفه وجودی این قاعده این است که اولاً، برای حمایت از حقوق فردی متهم، قید این قاعده ضروری است، زیرا این اصل باعث می شود که حقوق شخص، در مقابل رسیدگی به جرائمی که در ارتباط با آن ها آمادگی دفاع از خود را ندارد، حمایت شود (محسنی، ۱۳۶۵: ۴۲۰). ثانیاً، این نکته با قاعده «معامله متقابل» و نیز «اتهام متقابل» مرتبط است. بدین ترتیب که اگر قرار باشد مجرم برای جرمی که ماهیت آن برای دولت متقاضیٌ عنه روشن نیست محاکمه شود، ممکن است فعل مذکور در کشور متقاضیٌ عنه جرم به حساب نیامده و در این مورد قاعده معامله متقابل و نیز اتهام متقابل رعایت نگردد. ثالثاً، عدم رعایت این قاعده می تواند سبب محاکمه مجرمین سیاسی شود که دولت متقاضیٌ عنه آن ها را به خاطر جرائم عمومی تحویل دولت متبوعشان می دهد (علی آبادی، ۱۳۷۰: ۱۷۷). ماده ۲۳ ق.ا.م.ا. تصریح می کند: «شخصی را که استرداد او مورد قبول واقع شده، نمی توان به اتهام جرم دیگری که قبل از تاریخ استرداد مرتکب گردیده مورد تعقیب قرار داد یا مجازات نمود مگر با جلب رضایت دولت مسترد کننده». درواقع باید گفت که قاضی رسیدگی کننده به پرونده نسبت به سایر جرائم ارتکابی متهم به حال غیبت و فرار متهم می نگرد و در آن مورد چنان خواهد کرد که در حال غیاب متهم خواهد کرد (عباسی، ۱۳۷۳: ۲۵۱). بنابراین این اصل که نباید برخلاف مندرجات استردادنامه عمل کرد مبیّن این منظور است که عدالت اقتضاء دارد متهم را نسبت به موضوعی که مربوط به استرداد بوده مورد محاکمه و تعقیب قرار دهند، ولی در جریان دادرسی ممکن است صفات ویژه جرم انتسابی تغییر شکل پیدا کند. مثل این که متهمی به جرم قتل استرداد شود ولی در موقع رسیدگی موضوع دعوی تغییر پیدا کند. به این معنی که متهم مرتکب ضرب و جرح منتهی به قتل شناخته شود بدون این که قصد قتل داشته باشد، یا متهم به شرکت یا معاونت در قتل باشد. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا در چنین صورتی دادگاه حق محاکمه متهم را دارد؟
پروفسور گارو در این خصوص اعتقاد دارد که قبول استرداد متهم را دولت فرارگاه بدان جهت نموده است که با تعقیب متهم به جرمی که ادعا شد، همکاری و مساعدت کرده باشد و این عمل منظم و بر طبق قواعد بین المللی انجام بگیرد. اما اگر اتهامات یا محکومیت های دیگری ضمیمه شود، مسلّم است که استرداد از صورت منظم و قانونی خود خارج می شود و اگر جرمی دیگر، غیر از جرم موصوف در تقاضانامه استرداد مطرح و مورد رسیدگی واقع شود، معلوم است که وظایف دولت تقاضا کننده در اجرای پیمان بین المللی استرداد نقض شده است، اما اگر در جریان رسیدگی و توجه به دلائل قتل احیاناً متهم معاون یا شریک در قتل شناخته شد یا قتل غیرعمدی تشخیص گردید نقض عهد نشده است، زیرا محکمه ای که به جرم رسیدگی می کند به همان جرم ادعائی در تقاضانامه استرداد رسیدگی کرده ولی تشخیص داده که اوصاف جرم و خصوصیات آن با اوصاف جرم موضوع استرداد فرق کرده است (گارو، ۱۳۴۳: ۳۹۹). علاوه بر این، استدلال دیگری که می توان گفت این است که دولت تقاضاکننده دلائل و سوابق قضائی اتهام را به دولت متقاضیٌ عنه تسلیم کرده و آن دولت نتوانسته بر وفق دلائل ضمیمه تقاضانامه از استرداد مجرم خودداری کند. اکنون که موافقت کرده، تغییر اوصاف جرم مقتضی طبع اتهام بوده و اسناد مزبور هم امکان این تغییر اوصاف را می رسانده است. بنابراین نقض عهد به عمل نیامده است. پس ممنوعیت کامل وقتی است که یک اتهام جدیدی بر اتهام موضوع استرداد اضافه شود و یا محاکمه اساساً در موضوعی غیر از موضوع استرداد جریان پیدا کند. همین طور اگر در حین محاکمات، کیفیات مشدده ظاهر شود و یا موجب اعطای کیفیت مخففه گردد که در نتیجه آن مجازاتی که تعیین می گردد کمتر از مجازاتی باشد که قانون استرداد آن را منع کرده است، هیچ یک از این دو کیفیت آثار استرداد را خنثی نمی کند[۲۰](علی آبادی، ۱۳۷۰: ۱۷۸). برای تأکید بر اهمیت اصل تخصیص باید گفت که امروزه این اصل به صورت یک عرف و عادت بین المللی درآمده و در صورت سکوت قرارداد یا قانون استرداد، به مثابه یک شرط ثابت ضمنی در قبول استرداد پذیرفته شده است و شخص مسترد شده را نمی توان مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر برای جرمی که استرداد را موجب شده و دولت طرف تقاضا برای همان جرم او را مسترد کرده است.
۱-۴-۱-۲- جرائم غیرقابل استرداد
در موضوع استرداد مجرمین استثنائاتی وجود دارد که جرائم خاصی را از جرگه ی جرائم قابل استرداد مطروحه در معاهدات و قوانین استرداد مجرمین خارج می کند. این موارد غالباً در قوانین و معاهدات استرداد مجرمین به طور صریح گنجانده شده است (عباسی، ۱۳۶:۱۳۷۳). برخی این استثنائات را به سه دسته تقسیم می کنند:
۱- جرائمی که به خاطر خصوصیت فرد مرتکب از اعداد جرائم قابل استرداد خارج می شوند، مانند جرائم ارتکابی توسط پادشاه، اتباع دولت و …
۲- اعمالی که به واسطه ماهیت خاصشان مجرمانه بودن آن ها محل تردید است، مانند جرائم سیاسی، نظامی و …

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

جرائمی که به دلیل نوع خاص مجازات هایی که دولت متقاضی برای آن ها تعیین نموده، غیرقابل استرداد هستند، مانند مجازات اعدام و برخی مجازات های سنگین که دولت های اروپایی به زعم خود آن ها را سبعانه دانسته و به رسمیت نمی شناسند (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۴۱). بنابراین جرائمی در سطح بین المللی وجود دارند که مجرمین در صورت ارتکاب اینگونه جرائم، غیرقابل استرداد محسوب می گردند. این جرائم به تفصیل در فصول آتی این پژوهش توضیح داده خواهد شد و ذکر اجمالی آن در اینجا، صرفاً به خاطر تکمیل شرایط ماهوی استرداد می باشد.

۱-۴-۲- شرایط شکلی استرداد مجرمین
منظور از شرایط شکلی استرداد، همان تشریفات و قواعدی است که دولت متقاضی و متقاضیٌ عنه به منظور استرداد باید مراعات نمایند. شرایط شکلی برخلاف شرایط ماهوی که در وهله اول به دولت ها ارتباط دارد، چون موضوع استرداد تعیین صلاحیت و تحدید حاکمیت است، در درجه اول به منظور تأمین آزادی و حفظ حقوق متهم به وجود آمد. این شرایط شکلی امروزه به یک عرف بین المللی درآمده است و کشورها سعی دارند در قوانین و معاهدات استرداد این آئین و قواعد شکلی را بگنجانند تا ضمن این که حقوق و آزادی های فردی متهم رعایت می شود، زمینه ی همکاری دولت ها را در مبارزه جدی و همه جانبه علیه جرایم و جنایتکاران بین المللی فراهم نمایند.
۱-۴-۲-۱- آئین دادرسی استرداد
معمولاً قوانین و معاهدات استرداد، روش ها، آئین ها و اقدامات لازمی را که دولت متقاضی و متقاضیٌ عنه موظف به اجرای آن هستند، تفصیلاً تعیین می نمایند. از مواد ۱۲ تا ۱۸ ق.ا.م.ا. تحت عنوان «ترتیب استرداد» به تشریفات استرداد و نحوه اقدام در این مورد اختصاص یافته است که در ادامه به بررسی این موارد پرداخته می شود.
۱-۴-۲-۱-۱- آئین دادرسی در دولت متقاضی
در این قسمت آئینی که کشور متقاضی باید مراعات نماید مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۴-۲-۱-۱-۱- تقاضای استرداد
برای استرداد مجرم و یا محکومٌ علیه تقاضای دولت ذی نفع ضروری است. وجود این تقاضانامه هر چند یک شرط واجبی بوده و بدون آن استرداد صورت نمی گیرد اما به تنهایی نیز برای استرداد کافی نیست. حتی وجود شرایط پیش بینی شده در قوانین و یا قراردادهای موجود و فقدان موانع نیز به تنهایی سبب نمی شود که شخص تقاضا شده به دولت متقاضی تسلیم شود. وجود یک دادرسی حساب شده در مورد استرداد، موجب می گردد که دولت متقاضیٌ عنه نتواند با ملاحظات سیاسی و روابط دوستانه و بدون رسیدگی قضائی و رعایت حقوق دفاعی متهم سرنوشت او را تعیین کند و او را به کشور تقاضا کننده رد نماید. تقاضای استرداد که از طریق سیاسی به عمل می آید، باید موجه و مدلّل بوده و کلیه مدارک مربوط به ارتکاب عمل، جرم بودن آن، توجه اتهام و نفع دولت متقاضی را دربرداشته باشد (آخوندی، ۱۳۸۲: ۳۲۳).
با دقت در مفاد ماده ۱۲ ق.ا.م.ا.[۲۱] می توان گفت که مدارک زیر باید ضمیمه تقاضانامه استرداد به دولت متقاضیٌ عنه تسلیم گردد:
۱- حکم محکومیت یا قرار جلب به دادرسی یا قرار بازداشت موقت یا دستور جلب متهم از طرف مقامات قضائی و یا هرگونه اسناد دیگری که دارای اعتبار مدارک مذکور می باشد.
۲- شرح جریان اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن.
۳- رونوشت مواد قانونی مورد استناد، که به موجب آن ها، عمل در کشور متقاضی جرم شناخته می شود.
۴- کلیه دلایل و مدارک مربوط به انتساب بزه.
۵- هر قسم اسناد و اطلاعات دیگر که برای کشف جرم و شناسائی متهم کمک بنماید؛ از قبیل عکس، آثار انگشتان و علائم مشخصه دیگر.
چنانچه مدارک ردیف های ۱ و ۲ و ۳ پیوست تقاضانامه نباشد، تقاضای استرداد رد می شود و یا این که دولت ایران می تواند تکمیل آن را از کشور تقاضا کننده بخواهد (گلدوزیان، ۱۳۹۱: ۲۲۷). بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران چنانچه متقاضی باشد اسناد فوق را که توسط مراجع قضائی تهیه می شود به کشور مربوطه ارسال می نماید و اگر متقاضیٌ عنه باشد با دریافت مدارک فوق اقدام لازم قانونی معمول می دارد.
۱-۴-۲-۱-۱-۲- بازداشت موقت
نظر به این که انجام تشریفات مربوط به تقاضای استرداد از مجرای سیاسی مدّتی به طول می انجامد، فوریت امر
اقتضاء دارد که اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن شخص مورد تقاضای استرداد صورت بپذیرد. بر این اساس ماده ۲۰ ق.ا.م.ا. مقرر می دارد: «در موارد فوری دادستان شهرستان می تواند بنابر درخواست مستقیم مراجع قضائی دولت تقاضاکننده شخص مورد تقاضا را بازداشت نماید مشروط بر این که ضمن تقاضای مزبور قید شده باشد که اوراق طبق ماده ۱۲ این قانون تنظیم و ارسال خواهد گردید … ». نکته ای که در اینجا قابل تأمل است این که آیا ممکن است کشور متقاضیٌ عنه قبل از ملاحظه اوراق مربوط به لزوم بازداشت موقت، به صرف تقاضای تلفنی دادستان، متهم را بازداشت نماید؟
از قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون مزبور که مقرر داشته «ارسال خواهد گردید» و درخواست را مشروط به درخواست کتبی نکرده است، چنین به نظر می رسد که پاسخ این سؤال مثبت است. در این صورت شکی نیست که آزادی اشخاص مورد تهدید قرار می گیرد. بنابراین ما مکلفیم قانون را به نفع متهم تفسیر کنیم و سکوت قانونگذار را با تفسیر مضیق توجیه کنیم.
در حقوق فرانسه بازداشت متهم به صرف تقاضای تلفنی و قبل از ملاحظه اوراق مثبته منع شده است (علی آبادی، ۱۳۷۰: ۱۷۱)، زیرا در قانون استرداد مجرمین فرانسه تصریح شده است که تقاضای بازداشت موقت باید کتبی باشد که شامل تلگراف هم می شود (شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۲۸). بنابراین تقاضای تلفنی قابل ترتیب اثر نیست.
۱-۴-۲-۱-۲- آئین دادرسی در دولت متقاضیٌ عنه
در قسمت قبل ترتیبی که کشور تقاضا کننده باید در خصوص تقاضای استرداد رعایت نماید مورد بررسی واقع شد. در این قسمت به آئین دادرسی رسیدگی در کشور محل اقامت متهم خواهیم پرداخت.
۱-۴-۲-۱-۲-۱- روش های بررسی تقاضا
برای بررسی تقاضا و انطباق آن با شرایط مندرج در عهدنامه و یا قانون استرداد و نتیجتاً برای اتخاذ تصمیم در قبول و یا رد تقاضا چند روش متفاوت وجود دارد. این روش ها را با توجه به نظام های مختلف حقوقی می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد: ۱٫ روش اداری- سیاسی ۲٫ روش قضایی ۳٫ روش نیمه قضایی و نیمه اداری.
۱-۴-۲-۱-۲-۱-۱- روش اداری- سیاسی
اقدام با این روش بسیار ساده است. رسیدگی به تقاضا و تشخیص این که شرایط پیش بینی شده مورد رعایت قرار گرفته است یا نه با مقامات اجرایی (دولتی) است. در حقیقت رسیدگی به شرایط استرداد و احراز وجود آن ها یکی از وظایف اجرایی دولت به شمار می آید. در برخی از کشورها مثل پاناما و فرانسه قبل از سال ۱۹۲۷ این روش متداول بوده و استرداد بدون هیچ گونه تشریفات قضایی به وسیله قوه مجریه انجام می شد. به همین جهت مزیت آن را سرعت اجرای استرداد می توان دانست (مخدوم، ۱۳۸۹: ۱۶). لیکن از لحاظ احترام به حقوق بشر و آزادی های متهم و حقوق دفاعی روش مناسبی به نظر نمی رسد.
۱-۴-۲-۱-۲-۱-۲- روش قضایی
بر حسب این روش، بررسی تقاضای استرداد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط لازم با مقامات قضایی است. در این روش به شخص مورد تقاضا اجازه و امکان داده می شود که با تدارک دلایل و مدارک لازم از خود دفاع نماید و اگر شرایط استرداد وجود نداشته باشد، آن را اعلام نماید، حتی متهم برای دفاع از خود می تواند وکیل انتخاب نموده و آزادی مشاوره با وکیل را داشته باشد (مخدوم، ۱۳۸۹: ۱۶). بدیهی است که طرز رسیدگی در سیستم قضایی بیشتر با اصول آزادی وفق دارد، لیکن بایستی دانست که روش مذکور دارای معایبی نیز هست، بدین معنا که، در صورتی که دولت متقاضی درخواست استرداد فردی را نماید که به وی دسترسی ندارد، نمی تواند آن طور که شایسته است تقاضای خود را بر دلایل کافی و جامعی مبتنی سازد (علی آبادی، ۱۳۷۰: ۱۷۲). بر همین اساس اغلب تقاضای استرداد در این سیستم از سوی کشور متقاضیٌ عنه رد می گردد. همچنین طولانی گردیدن اجرای استرداد به دلیل طی نمودن کامل مراحل دادرسی در محاکم کشور متقاضیٌ عنه از جمله معایب این روش است.
۱-۴-۲-۱-۲-۱-۳- روش نیمه قضایی و نیمه اداری
امروزه اکثر کشورهای جهان از این سیستم در استرداد استفاده می نمایند. همان گونه که در فوق بررسی گردید، روش های مزبور هر کدام دارای یک سری مزایا و معایبی است. روش مختلط با هدف حفظ و جمع مزایای هر دو روش و حذف معایب آن امروزه به عنوان یک سیستم کارآمد در اکثریت کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در فرایند استرداد هم بایستی اعمال اداری و ملاحظات سیاسی و هم ملاحظات مربوط به تضمین آزادی ها و حقوق متهم و نیز تشریفات قضایی در نظر گرفته شود. البته بایستی به این نکته اشاره نمود که در برخی از روش ها، جنبه قضایی در استرداد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در برخی از سیستم ها جنبه اداری و سیاسی بیشتر مورد نظر است و آرای قضایی برای استرداد یا عدم استرداد برای دولت ها جنبه مشورتی دارد. به نظر می رسد روش معمول در ایران نیز روش مختلط است. در این روش مقدمات و عمل بازگردانیدن اداری و اجرایی است، یعنی به واسطه دخالت وزارت امور خارجه و پلیس است که مقدمات و استرداد انجام خواهد شد، ولی تصمیم گیری راجع به بررسی وجود شرایط استرداد با قوه قضائیه است و دادگاه است که باید رسیدگی کند آیا شرایط استرداد وجود دارد یا نه؟ (آزمایش، ۱۳۸۲: ۱۷). بنابراین همان گونه که اشاره شد روش مختلط امروزه در اکثریت کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۴-۲-۱-۲-۲- فرایند رسیدگی
همان گونه که اشاره شد تصمیم گیری راجع به بررسی وجود شرایط استرداد با قوه قضائیه است و دادگاه باید رسیدگی کند که آیا شرایط استرداد وجود دارد یا نه؟
به موجب ماده ۱۴ ق.ا.م.ا. «دادستان ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ بازداشت، تحقیقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده، پس از تعیین هویت او و اعلام علّت بازداشت، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنحه ارسال می نماید». پس از آن، «دادگاه در جلسه ای خارج از نوبت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا، رأی خود را مبنی بر قبول و یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستری و دادستان اعلام خواهد نمود. چنانچه رأی دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فوراً آزاد خواهد شد. شخص بازداشت شده می تواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وکیل یا مترجم برای خود انتخاب کرده و یا از دادگاه بخواهد که برای او وکیل یا مترجمی انتخاب نماید[۲۲]». لازم به ذکر است که «رأی دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است[۲۳]»، و «رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان در جلسه اداری و خارج از نوبت به عمل می آید، مگر آن که دادگاه حضور دادستان و یا شخص مورد تقاضا را برای اداء توضیحات لازم بداند. رأی دادگاه استان بر تأیید و یا فسخ رأی دادگاه جنحه قطعی و غیرقابل فرجام است و پس از صدور به وزارت دادگستری اعلام خواهد شد تا طبق مفاد آن اقدام شود[۲۴]». نکته حائز اهمیت این است که: «چنانچه رأی قطعی مبنی بر قبول استرداد صادر شود وزارت دادگستری دستور اجراء آن را به دادستان صادر نموده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه خواهد رساند تا به دولت تقاضا کننده اعلام گردد. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وزارت امور خارجه از طرف مقامات دولت تقاضا کننده اقدامی در تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نیاید نامبرده فوراً آزاد شده و دیگر استرداد او به جهاتی که قبلاً تقاضا شده قبول نخواهد شد[۲۵]». به عنوان مثال شخصی در ترکیه به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفت و به ایران فرار کرد. دولت ترکیه از ایران درخواست استرداد او را می کند. چنانچه دولت ایران رأی قطعی مبنی بر قبول استرداد او صادر کرد، مراتب را از طرف وزارت امور خارجه به اطلاع دولت تقاضا کننده می رساند. اگر دولت متقاضی ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وزارت خارجه، اقدامی در تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا به عمل نیاورد، متهم آزاد می شود و دیگر استرداد او به جهاتی که قبلاً تقاضا شده قبول نمی شود. یعنی در مثال مذکور، دولت ترکیه دیگر نمی تواند استرداد او را به اتهام کلاهبرداری از دولت ایران درخواست کند. حال اگر ترکیه حکم قطعی بر محکومیت او صادر کند چه؟ یعنی مجرم را بخواهد نه متهم را. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا باز هم قید است که دیگر استرداد او به جهاتی که قبلاً تقاضا شده قبول نمی شود؟
در این باره دو نظر وجود دارد:
۱- برخی می گویند استرداد قابل قبول است. چون جهت قبلی اتهام بود ولی جهت فعلی محکومیت است.
۲- برخی نیز معتقدند استرداد قبول نخواهد شد، زیرا اولاً «به جهاتی» که در ماده ۱۸ ق.ا.م.ا. آمده مطلق است. در مثال مذکور جهت اتهام کلاهبرداری است. تفاوتی ندارد، اعم از این که فرد متهم به کلاهبرداری باشد یا محکوم شده باشد درخواست استرداد او قبول نخواهد شد. ثانیاً دولت متقاضی کار درستی انجام نداده است، زیرا سیستم قضایی دولت متقاضیٌ عنه را درگیر کرده و خود برای تحویل گرفتن شخص مورد تقاضا اقدامی به عمل نیاورده است (کلانتری، ۱۳۹۱: ۲۰). به عقیده نگارنده با توجه به استدلال هایی که ذکر شد، نظر دوم مقرون به صحت است. لذا شأن دولت متقاضیٌ عنه ایجاب می کند که به این تقاضا ترتیب اثر ندهد. بنابراین مشاهده می شود که قانونگذار به آزادی های فردی و رعایت حقوق متهم توجه خاصی داشته است.

۱-۴-۲-۲- استرداد ارادی
منظور از استرداد ارادی یا اختیاری این است که شخص مورد تقاضای استرداد، برای جلوگیری از اتلاف وقت و اطاله دادرسی و تشریفات اداری استرداد و یا برای اثبات حسن نیّت خود نزد مقامات کشور خویش، صریحاً رضایت دهد که بدون انجام تشریفات مربوط به استرداد به دولت متقاضی تسلیم گردد و ممکن است این موافقت قبل از رسیدن تقاضای استرداد از طرف دولت متقاضی و یا متعاقب وصول آن به عمل آمده باشد (عباسی، ۱۳۷۳: ۲۳۳). ماده ۱۹ ق.ا.م.ا. مقرر می دارد: «هرگاه شخص مورد تقاضا انصراف خود را در استفاده از قانون مزبور اعلام نماید و رضایت بدهد که به دولت تقاضا کننده تسلیم شود، مراتب در پرونده امر قید و وزارت دادگستری نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد». نکته ای که در این جا قابل تأمل است این که آیا منظور مقنن از استعمال جمله «اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد»، این است که دولت در استرداد و یا عدم استرداد آن اختیار کامل دارد و با وجود حاضر بودن متهم به تسلیم، دولت اختیار دارد از قبول آن خودداری نماید؟
برخی معتقدند با توجه به این که عدم استرداد اصولاً برای حفظ آزادی و حقوق شخص مورد تقاضای استرداد است، هنگامی که این شخص موافقت خود را مبنی بر تسلیم شدن به دولت درخواست کننده صریحاً اعلام داشته است، نباید از تسلیم ارادی او جلوگیری شود. به علاوه، منافع کشور طرف درخواست نیز در این است که کشورش پناهگاه عناصر نامطلوب خارجی نباشد (کی نیا، به نقل از کلانتری، ۱۳۷۹: ۹۹). اما در فرانسه صرف رضایت کافی نیست، بلکه متهم باید در دادگاه حاضر شود تا دادگاه احراز نماید که آیا ابراز این رضایت صحیح و خالی از عیب است (علی آبادی، ۱۳۷۰: ۱۷۴). بنابراین در استرداد اختیاری دولت متقاضیٌ عنه در اتخاذ تصمیم نهایی کاملاً آزاد است. «دون دیو دو وابر» دانشمند حقوق جزای فرانسه در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است: «استرداد یک عمل قضایی نیست تا به صرف اراده و موافقت شخص مورد تقاضا، دولت نیز با آن موافقت نماید، بلکه یک عمل حاکمیت است و از این جهت باید دقت شود تا در مورد جرائم سیاسی و جرائمی که استرداد مجرمین آن مخالف یکی از اصول حقوق بین الملل می باشد از استرداد خودداری شود، هر چند که شخص متهم رضایت داده باشد و به همین دلیل کلیه آثار استرداد اجباری (مانند اصل تخصیص) در استرداد ارادی نیز باید مراعات گردد» (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۵۴).
به نظر می رسد در عبارت «مراتب در پرونده امر قید و وزارت دادگستری نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد»، انشای قانون استرداد مجرمین ایران حکایت از قبول استرداد می کند و مراد از «اقدام مقتضی» این است که مراتب را به وسیله وزارت امور خارجه برای تسلیم شخص مورد تقاضا به دولت درخواست کننده اعلام دارد. اگر دولت ایران در رد و قبول تقاضای استرداد در این مورد اختیاری داشت، عبارت قانون اقتضاء داشت چنین انشاء گردد: «وزارت دادگستری نسبت به قبول یا رد استرداد اقدام خواهد کرد». بنابراین با توجه به مطالبی که ذکر شد، فرضیه دوم این پژوهش رد می شود. زیرا آنچه در این فرضیه آمده رویه ای است که در دولت فرانسه اعمال می شود، اما سیستم استرداد در فرانسه با سیستم استرداد در حقوق ایران متفاوت است. زیرا همان گونه که اشاره شد، در فرانسه اگر نظر قضایی مبنی بر قبول استرداد باشد دولت در رد یا قبول استرداد مختار است، ولی دولت ایران فاقد چنین اختیاری است و ناگزیر متهم را تسلیم می کند. با این حال، به عقیده نگارنده، نکته حائز اهمیت این است که گاه ابراز اینگونه رضایت ها اگر چه مطابق عقل و منطق است، ولی می تواند باعث مسئولیت بین المللی دولت متقاضیٌ عنه گردد. به طور مثال اگر دولت متقاضیٌ عنه طی کنوانسیونی متعهد شود که مجرمین سیاسی را تحویل ندهد، اگر شخص مورد نظر حاضر شود که داوطلبانه به خاطر رسیدگی به یک جرم سیاسی به دولت متقاضی تحویل داده شود، آیا دولت متقاضیٌ عنه مخالف تعهدات بین المللی خود عمل نکرده است؟ از این جهت باید دقت شود تا در مورد جرائم سیاسی و جرائمی که استرداد مجرمین آن مخالف یکی از اصول حقوق بین الملل می باشد از استرداد خودداری شود ، هر چند که شخص متهم رضایت داده باشد.
فصل دوم: موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران
شاید تصور شود که تمام جرائم حائز شرایط فوق، موضوع استرداد قرار گرفته و مرتکبین آنها مسترد می شوند اما این انگاره صحیح نیست. زیرا بعضی از اعمال مجرمانه علی رغم رعایت این شرایط، موضوع استرداد قرار نمی گیرند. درواقع اگر چه اصل بر قابل استرداد بودن همه مجرمین است، اما در اجرای استرداد مجرمین موانعی وجود دارد و در موارد بسیاری متهمین و مجرمینی که مرتکب جرائم سنگینی شده اند و به کشوری پناهنده شده اند، به علّت وجود چنین موانعی از مجازات و عواقب عمل زشت خود گریخته اند. در این فصل به بررسی موانع قانونی و عملی استرداد مجرمین در حقوق ایران می پردازیم. لازم به ذکر است که نام گذاری این فصل تحت عنوان «موانع استرداد مجرمین در حقوق ایران»، دلیل بر عدم وجود این موانع در دولتهای دیگر نیست. بیان قراردادها و قوانین دیگر دولتها نیز در این فصل، مؤید این ادعاست. اما با توجه به گستردگی مطالب مربوط به موانع استرداد، از طرفی لزوم تفکیک سازی برای فهم بهتر موضوع و از طرف دیگر اشاره ی صریح قانون استرداد ایران به این موانع، ما را بر آن داشت تا این موانع را تحت عنوان موانع موجود در حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم.
۲-۱- موانع قانونی استرداد
همان گونه که پیش تر اشاره شد، در موضوع استرداد مجرمین استثنائاتی وجود دارد که جرائم خاصی را از جرگه ی جرائم قابل استرداد مطروحه در معاهدات و قوانین استرداد مجرمین خارج می کند. این استثنائات غالباً در معاهدات و قوانین استرداد مجرمین به طور صریح گنجانده شده است (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۳۶). در اینجا منظور از موانع قانونی استرداد، مواردی است که قانونگذار در قانون استرداد مجرمین ایران آورده و صریحاً اشاره کرده که در این موارد استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد.[۲۶] علاوه بر این، لازم به ذکر است که این موانع در قراردادهای استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول نیز پیش بینی شده است. در این مبحث به بررسی این موانع پرداخته خواهد شد.
۲-۱-۱- قاعده عدم استرداد اتباع
از سال ۱۸۴۰ قواعدی به وجود آمده اند که اتباع داخلی را از شرایط عهدنامه های استرداد کنار گذاشته و موضوع استرداد مجرمین را تابع حقوق عرف و عادت قرار می دهند (گارو، ۱۳۴۳: ۳۸۵). به موجب این قاعده سنتی، یک دولت، تبعه خود را جهت محاکمه و یا مجازات به دولت دیگر مسترد نمی کند. این قاعده تقریباً در تمامی کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی پذیرفته شده است و حتی برخی از این دولت ها این نکته را در قانون اساسی خود آورده اند .(Stein, 1985: 225) مثلاً قانون اساسی آلمان غربی سابق، دولت را از تسلیم اتباع آلمان به هر دولت دیگر منع کرده بود (Bassiouni, 1974: 440). مهمترین دلیل اینگونه دولت ها این است که براساس یک اصل ثابت در سیستم حقوقی آن ها، اصولاً نمی توان اتباع را از صلاحیت محاکم داخلی دولت متبوع خود خارج نمود (Friedmann, 1969: 493). در حالی که برخلاف آن، در کشورهای پیرو نظام حقوقی کامن لا دیده می شود که امکان استرداد اتباع در حقوق داخلی آن ها، اغلب به دلیل فقدان مقررات صریح دال بر ممنوعیت استرداد آنان ناشی می گردد. البته در این کشورها نیز این امر به شرط رعایت عمل متقابل توسط کشور متقاضی صورت می گیرد (خالقی، ۱۳۸۴: ۱۶). حتی گفته می شود که ایالات متحده آمریکا در صورت عدم تعهد دولت متقاضی به معامله متقابل، اتباع مجرم خود را تحویل می دهد. در همین رابطه بند ۱ ماده ۳ توافقنامه استرداد آمریکا و هنگ کنگ مقرر می دارد که: «تقاضای استرداد به خاطر ملّیت شخص مورد تقاضا رد نخواهد شد»(Friedmann, 1969: 493) . علّت این امر آن است که نظام کامن لا در اجرای حقوق کیفری بر اصل صلاحیت سرزمینی استوار است و میان شهروند یا بیگانه در اجرای حقوق کیفری تمایزی قائل نمی شود. به طور کلی این نظام حقوقی علی الاصول قلمرو فراسرزمینی نمی شناسد. در حالی که در کشورهای رومی- ژرمنی اصل تابعیت حاکم است و حقوق کیفری می تواند اجرای فراسرزمینی نیز داشته باشد (Rabbat, 2002: 191).

پایان نامه حقوق

ممنوعیت استرداد اتباع معمولاً از دو جهت منافع دولت و منافع اتباع توجیه می گردد. در زمینه منافع دولت ها می توان گفت چون استرداد امری است که به استقلال و اقتدار کشور مربوط می شود، پس تسلیم اتباع به دستگاه دادگستری یک دولت بیگانه نشانه ای از ضعف و انقیاد نسبت به دولت خارجی خواهد بود، ضمن آن که نسبت به دادگستری بیگانه به دلیل شائبه ی جانبداری، شدّت عمل بی اندازه و عدم رعایت حقوق دفاعی متهم، بی اعتمادی وجود دارد. از نظر منافع متهم نیز با تأکید بر حق وی در زمینه مورد حمایت قرار گرفتن از سوی دولت متبوعش، نفع او ایجاب می کند که توسط قضاتی آشنا با زبان، اخلاق و حقوق وی محاکمه شود و در صورت محکومیت، مجازات خود را در نزدیکی خانواده و محیط فرهنگی خود تحمل کند. البته این قاعده به عنوان یک ملّی گرایی بی مورد، انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخته است (خالقی، ۱۳۸۴: ۱۶). برخی حقوقدانان معتقدند که امتناع از استرداد اتباع، یک حمایت تبعیض آمیز می باشد که برای الزامات همکاری های چندجانبه بین المللی، در جهت اجرای حقوق، نامناسب می باشد (Gilbert, 1991: 96). در حالی که برای پیشگیری و جلوگیری از جرائم شدید و فاحش بین المللی اغلب نیاز به همکاری بین المللی وجود دارد، با این حال هنوز بسیاری از کشورها (بخصوص کشورهای دارای حقوق نوشته) از استرداد اتباع خود امتناع می کنند.
۲-۱-۱-۱- انواع تابعیت
برابر یک اصل کلی پذیرفته شده حقوقی، وقتی شخص مورد تقاضای استرداد از آن جهت که مباشر جرم یا شریک یا معاون جرم بوده و یا شروع به ارتکاب جرمی کرده است، تحت تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد و دولت متقاضی نیز صالح برای رسیدگی به جرم وی باشد، دولت متقاضیٌ عنه باید او را تسلیم نماید، اما اصل مذکور به وسیله مستثنیاتی به نحو قابل ملاحظه ای محدود گردیده است که مهم ترین استثناء وارده بر این اصل، همان گونه که اشاره شد، موضوع تابعیت شخص مورد تقاضای استرداد است که دارای انواع مختلفی است. درواقع اشتراک تابعیت متهم به جرم با دولت متقاضی، متقاضیٌ عنه و دولت ثالث، اقتضائات متفاوتی خواهد داشت که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.