سازمان ملل در قضایا و موضوعات مختلف همواره رویه خود را مبنتی بر طرد و ردّ این دکترین قرار داده است.
حمله شوروی به مجارستان ۱۹۵۶
در سال ۱۹۵۶، اتحاد جماهیر شوروی سابق ضمن حمله به مجارستان ادعا کرد که وجود پایگاه های آمریکایی در قلمرو این کشور که برای اقدامات خرابکارانه ضد شوروی استقرار یافته اند، چنین حملهای را بر مبنای دفاع از خود سبب شده است. لکن مجمع عمومی با محکوم کردن این حمله و رد استدلال شوروی، آن کشور را ناقض حاکمیت ارضی مجارستان اعلام نمود.

حمله شوروی به مجارستان ۱۹۶۱
پنج سال بعد از حمله شوروی به مجارستان، در سال ۱۹۶۱ اعضای ورشو با اسناد به دفاع مشروع جمعی در قبال میزبانی چکسلاواکی جهت تأمین پایگاه های خرابکاری ضد سوسیالیستی،‌ به آن کشور حمله نمود،‌این اقدام مخالفت اکثر اعضای سازمان ملل متحد (مجمع عمومی و شورای امنیت)‌ را در برداشت.
حمله اسراییل به فرماندهی ساف در تونس
اسرائیل با حمله هوایی به مراکز فرماندهی تشکیلات سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس باعث گردید تا در ۴ اکتبر ۱۹۸۵،‌ شورای امنیت در قطعنامه ۵۷۳ با آرای ۱۴ موافق، بدون مخالف و با رأی ممتنع آمریکا، اقدام اسرائیل را در تجاوز به قلمرو تونس نقض آشکار منشور ملل متحد ارزیابی کرد. شورا حمله هوایی مذکور را به عنوان «تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه مدیترانه» توصیف کرد و از دولتهای عضو ملل متحد خواست تا برای بازداشتن اسرائیل از توسل به چنین اقداماتی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کلیه دولتها، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. در نهایت تأکید نمود که تونس از حق جبران مناسب در نتیجه مرگ انسانها و خسارات مادی برخوردار است^[۱۲۴].
حمله موشکی آمریکا به تاسیسات شیمیایی سودان
اقدام موشکی ایالات متحده به یک تأسیسات شیمیایی در خارطوم سودان که با ادعای تولید پیش سازهای سلاحهای شیمیایی صورت گرفت به انهدام کامل آن انجامید. ایالات متحده اقدام خود را مبنی بر دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور توجیه نمود. دلیل آمریکا در دفاع مشروع، انفجار سفارتخانههای این کشور در کنیا و تانزانیا که چند هفته قبل تر از این حمله صورت گرفته بود، بیان شد. این حمله، مورد اعتراض بسیاری از دولت ها قرار گرفت.
حمله اسراییل به مرکز اتمی عراق
اسراییل در سال ۱۹۸۱ در نتیجه حمله شدید به مرکز اتمی عراق، اقدام به انهدام کامل مراکز یاد شده در شهر اسیریک نمود. اسرائیل بطور صریح از دفاع از خود در مقام اقدام پیشدستانه یاد کرد و بیان نمود که هیچ دولتی نمیتواند منتظر فعلیت یافتن تهدید جدی حمله به خود باشد. این اقدام نیز با مخالفت کشورها روبرو گردید و نقض آشکار منشور و قوانین بین المللی مطرح شد^[۱۲۵]. شورای امنیت نیز به اتفاق آراء این بمباران را محکوم کرد. شورا به این نتیجه رسید که حمله نظامی اسرائیل نقض بارز منشور ملل متحد و هنجارهای رفتاری بین المللی است. نماینده آمریکا نزد شورای امنیت، جین کیرک پتریک^[۱۲۶] بیان کرد، که ایالات متحده نیز معتقد است اسرائیل منشور را نقض نموده است، به ویژه آنکه قبل از حمله، گزینههای مسالمت آمیز را نپیموده است^[۱۲۷].
در هر حال، در این شرایط که بعضی دولتها با تمرکز بر یک سلسله تحولات در روابط بین المللی در پی تغییر اساسی یا واژگونی بنیادهای نظم حقوقی هستند، متحول کردن ماده ۵۱ منشور که حق ذاتی دولتها مبنی بر خود حمایتی یا خودیاری، قانونی است^[۱۲۸]، عملاً ظرفیتهای استفاده سوء همان دولتها را افزایش میدهد. در گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل نیز تأکید شده که ماده ۵۱ به همین سبک و سیاق که هست، باقی بوده و از بازنویسی یا تفسیر مجدد ماده ۵۱ منشور حمایت نمی شود.
اکنون پس از بررسیهای صورت گرفته در این مبحث، لازم است به این پرسشهای اساسی پاسخ داده شود که؛ آیا حقوق بینالملل شاهد تحول در مفهوم توسل به زور پس از حمله آمریکا به عراق بوده است؟ آیا دفاع پیشدستانه را میتوان در قالب ماده ۵۱ منشور، استثناء بر ماده ۲ (۴) منشور بایستی تلقی نمود و به آن مشروعیت داد؟
از جمله کسانی که به این موضوع مهم پرداختهاند و پاسخ گفتهاند تری دی گیل^[۱۲۹] بوده است. این استاد حقوق نظامی در دانشگاه آمستردام، پس از معرفی دیدگاه حقوقی پیش از جنگ عراق، به وضوح توضیح می دهد که حقوق بینالملل پس از قضیه عراق تغییری نیافته و نمی توان مدعی استثنائات جدیدی در مورد اصل ممنوعیت توسل به زور بود^[۱۳۰]. وی تأکید دارد که استدلالها یا دلایل نادرستی که از سوی ایالات متحده طرح گردید، از سوی جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار نگرفت و حتی با اعتراضات رسمی نیز مواجه گردید. این نکته گفتنی است که با حقوق بینالملل و منشور ملل متحد به عنوان معاهده ای عامالشمول، همچنان معتبرند و با آنکه در عالم واقع در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده و مفاهیم، دلایل و توجیهاتی که بیان شده است، تغییری نیافته است. ماده ۵۱ که تنها استثناء وارده در دفاع مشروع بر ماده ۲‌ (۴) منشور است همچنان بدون تغییر و تحول، پا برجاست و از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است.
با تأکید گفته میشود که در این قضیه نه در حقوق بینالملل موضوعه و نه در حقوق بینالملل عرفی در زمینه ممنوعیت توسل به زور شاهد هیچ گونه تحول وتغییری نیستیم و شاید در اینجا این سوال پیش آید، حال که هیچگونه تغییر و تحولی را حتی پس از قضیه عراق در حقوق بینالملل شاهد نیستیم، آیا نباید بازتاب واقعیات دنیای معاصر را در آن دید؟ آیا نباید حقوق بینالملل در این خصوص تغییر یابد؟
در این خصوص بهتر است به منظور حفظ و امنیت بین المللی و ارتقاء نظم جمعی جامعه بین المللی، قایل به تفسیر مضیق از منشور و ماده ۵۱ آن باشیم و به این نکته گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل تأکید کنیم که؛ «از بازنویسی یا تفسیر مجدد ماده ۵۱ منشور حمایت نمی کنیم»^[۱۳۱]
مبحث سوم: تروریسم
تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ آکنده از اقدامات تروریستی است که حیات بیگناهان بسیاری را تهدید یا سلب نموده است. افراد بشر را از حقوق و آزادیهای اساسی خود محروم کرده و روابط دوستانه میان ملتها را در معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و امنیت دولتها را با مخاطره جدی مواجه نموده است^[۱۳۲]. به موازات افزایش اقدامات تروریستی و ناامن شدن حیات بشری و صلح و امنیت در سطح بین المللی، بخصوص از دهه ۶۰ ،اقدامات دولتها نیز برای مقابله و کنترل این پدیده افزون یافت.
اگرچه تلاشهای زیادی و ترتیبات متنوعی برای مبارزه با تروریسم از جمله تدوین و تصویب ۱۹ کنوانسیون بین المللی (۱۲ کنوانسیون جهانی و ۷ کنوانسیون منطقهای) و صدور دهها قطعنامه وگزارش صورت گرفت، لکن دولتها اقبال چندانی برای پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی ضدتروریستی نشان نمیدادند. وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در آمریکا نقطه عطفی بود در جهت سمتگیری جامعه جهانی برای مبارزه با پدیده تروریسم. به لحاظ تبعات و آثاری که این واقعه بر جای گذاشت و جامعه جهانی را متأثر و نسبت به این موضوع هوشیار کرد، این پدیده مرکز توجه دولتها، سازمانهای بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همچنین حقوقدانان و صاحبنظران حوزه حقوقبینالملل قرار گرفت.
همدردی جامعه جهانی و مجموعه فعالان و سازمانهای حقوق بشری با حادثهدیدگان وقایع ۱۱ سپتامبر و دولت آمریکا، حمایت شورای امنیت از اقدام ایالات متحده برای اقدام دفاع مشروع، قانونگذاری بعدی شورای امنیت و … باعث بروز مباحثی جدید در حوزه حقوق بینالملل گردید. از جمله؛ مفهوم تروریست چیست؟ و به چه اعمالی تروریسم گفته میشود؟‌ مرز اعمال تروریستی با فعالیت نهضتهای آزادیبخش کجاست؟ اقدامات عملیاتی و نظامی علیه تروریسم در چهارچوب منشور کدامند؟ آیا مفهوم تروریسم بخصوص پس از حادثه ۱۱ سپتامبر باعث تحول در حقوق بینالملل گردیده است و به نوعی به ایجاد عرف آنی تمایل یافته است؟
اینها و بسیاری از سوالات دیگری در این حوزه طرح گردیده است که سعی شده به آنها پاسخ داده شود. در این مبحث ما نیز سعی داریم علاوه بر ارائه تعاریف و واکاوی این مفهوم، به بررسی تحولات حول این مفهوم و انطباق آن با منشور ملل متحد و قواعد مرتبط به توسل به زور بپردازیم.
الف/ مفهوم کلی:
تروریسم از واژه «ترور» به معنی احساس شدید وحشت گرفته شده است^[۱۳۳]. البته احساس ترس و وحشت ممکن است از هر چیز دیگری ناشی گردد، امّا آنچه مدنظر است و مربوط به این مفهوم میشود، اقداماتی است که فعالیتهای بشری را هدف قرار داده است :‌ خشونتها، جنایتهای سیستماتیک که گروهی از افراد را همواره در حالت رعب و وحشت نگه میدارد^[۱۳۴].
ریشه اصطلاح ترور به معنای فوق، به دو دوران انقلاب فرانسه، یعنی سالهای ۱۷۹۲ و ۱۷۹۴، مشهور به دوران «ترور» باز میگردد. این نامگذاری است چرا که بدون اندک درنگی میتوان بعضی از جنبه های سیاستی را که در آن زمان تعقیب میشد «تروریستی» نامید^[۱۳۵]. از چنین زوایهای ترور به معنی؛‌ »ایجاد هراس در توده مردم یا گروهی از مردم به منظور در هم شکستن مقاومتشان؛ برقراری نظام با فرایند سیاسی بر پایه این ترس، از طریق بکارگیری اقدامات حاد و خشونت بار.^[۱۳۶]»
ب/ مفهوم حقوقی:
در ارتباط با مفهوم حقوقی، تروریسم معمولاً به عنوان جرایم سنگین قابل مجازات تحت قوانین داخلی کشورها و در دادگاههای داخلی آنها تعریف شده است^[۱۳۷]. این موضوع در برخی قوانین جزایی نیز به صراحت ذکر شده است. به عنوان مثال؛ در قانون جزای فرانسه به «عمل مجرمانهای اطلاق شده است که به صورت فردی یا جمعی و با توسل به رعب و وحشت و به قصد برهم زدن شدید نظم عمومی، ارتکاب مییابد^[۱۳۸].»
معاهدات بین المللی ناظر به این موضوع وجود دارند که دولتها را متعهد به مبارزه و ریشه کردن تروریسم میکند و به عقیده آنتونیوکاسسه؛ «تروریسم فراملّی مورد حمایت دولتها، اعم از اینکه این حمایت مستقیم باشد یا غیرمستقیم، به منزله جرمی بین المللی است که هم اینک نیز در حقوق بینالملل عرفی به عنوان طبقهی خاصی از جرایم مورد پیشبینی و نهی قرار گرفته است^[۱۳۹].»
ج/ تعریف تروریسم :
از تروریسم تعاریف مختلفی به عمل آمده است. در دورهای با تمسخر گفته میشد که جستجوی یک تعریف از تروریسم بین المللی بدل به نوعی سرگرمی برای دانشگاهیان و اشخاص بخش خصوصی شده است^[۱۴۰]. تعریف تروریسم همواره امر مشکلی بوده است. از سویی نیز نحوه مواجهه با این پدیده ضرورت داشته که تعریف دقیقی از آن به عمل آید. از اولین تعاریفی که از واژه تروریسم به عمل آمد در کنوانسیونی در سال ۱۹۳۷ بود که به این صورت نگارش یافت: «اصطلاح اقدامات تروریستی ماهیتاً عبارتند از اقدامات جنایی که توسط افراد و با بکارگیری روش های وحشتزا علیه دولت موردنظر، شخصیتهای خاص، عموم مردم، سازماندهی شده و ارتکاب مییابند^[۱۴۱].»
عبارت «ماهیتاً» مندرج در این تعریف، این تصور را به وجود میآورد که برخی از اقدامات به صورت مستقل و بدون توجه به انگیزههای سیاسی آنها در تعریف جای میگیرند، اگرچه بخشهای بعدی کنوانسیون به صراحت به اعمالی که ماهیتاً سیاسی هستند، اشاره میکند که هدف از ارتکاب آنها بیثبات کردن وضعیت نهادها و سازمانهای سیاسی از طریق ایجاد رعب و وحشت و توسل به خشونت است، لکن در عمل وقوع جنگ جهانی دوم و اجرایی شدن کنوانسیون مزبور، فرصت کشف مفهوم واقعی آن فراهم نگردید.
والتر لاکور^[۱۴۲] به ۱۰۹ تعریف مختلفی که از تروریسم در فاصله سالهای ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۱ پیشنهاد شده است، اشاره میکند^[۱۴۳]. پس از جنگ جهانی دوم، روش های جنگهای آزادیبخش بر مشکل ارائه تعریف از تروریسم افزود. با این وجود در جریان کنفرانس دیپلماتیک راجع به تأکید و توسعه حقوق بینالملل بشردوستانه در سالهای ۱۹۷۷-۱۹۷۴، اعطای وضعیت حقوقی به جنگهای آزادیبخش ملّی،‌ مورد پذیرش قرار گرفت و بر این اساس و در سطح کلی حقوق بشردوستانه پاسخی به تعریف تروریسم ارائه کرده است،‌ بر طبق برداشت امروزی و مشترک، اقدامات تروریستی عبارتند از «اقدامات بیهدفی که علیه شهروندان غیرنظامی یا اشخاص و گروه های اجتماعی به اقتضای نژاد، فرهنگ، ملیت یا تعلقات اجتماعی و مذهبی ارتکاب مییابند^[۱۴۴].»
آخرین سند در خصوص تعریف تروریسم، از سوی سازمان ملل متحد در خصوص تجدید ساختار سازمان ملل در سال ۲۰۰۴ منتشر گردید، که قسمتی از آن در مورد اعمال و کاربرد زور، بخشی از آن در مورد تعریف تروریسم است. در این سند بیان گردیده است که تعریف تروریسم با دو مشکل مواجه است؛
الف : عدهای بر این باورند که وقتی بخواهیم تروریسم را تعریف کنیم، به کارگیری زور در مقابل اشخاص غیرنظامی است. در واقع، در اینجا این بحث وجود دارد که آیا هنگامیکه دولت از زور استفاده میکند، خود مرتکب عمل تروریستی میشود یا خیر؟ بنابراین، تعریف تروریسم باید جامع و مانع باشد.
ب : مردمی که زیر سلطهی متجاوز خارجی یا در وضعیت اشغال هستند برای خود حق مقاومت و دفاع میشناسند، امّا از این ترس دارند که مقاومت آنها تروریسم تلقی گردد. مثلاً نهضتهای آزادیبخش یا مردمی که زیر سلطه استعمار خارجی قرار دارند و یا بحث فلسطین و اسراییل. در این جا جدال بین تروریسم و دفاع است^[۱۴۵]. البته تعرض به غیرنظامیان و نقض حقوق آنها، در هیچ سندی موجه نیست چرا که نه دولت میتواند از زور برای سرکوب غیرنظامیان استفاده کند و نه هیچ گروهی حق دارد که به کشتار غیرنظامیان تن در دهد.
در هر حال سند یاد شده چند راهنمایی را برای تعریف تروریسم بیان میکند ؛
بایستی از تروریسم تعریفی کاملاً روشن و مشخص ارائه گردد. پیش از این سخن از موافقان و مخالفان بود لکن در این سند صحبت از تعریف واحد در حوزه تروریسم است که باید در چند مورد اساسی در یک سند جهانی تعریف و تشریح گردد^[۱۴۶] :
الف : ‌میبایست در مقدمه سند، بکارگیری زور توسط دولتها علیه افراد کشوری یا سیویل یادآوری گردد و چنانچه بکارگیری خشونت از حدّی فراتر رود جنایت علیه بشریت و یا جنایت جنگی تلقی خواهد شد.
ب : میبایست تأیید شود که ۱۲ کنوانسیون قبلی همگی شامل تروریسم میشوند و تعریف مذکور دربردارنده تمام آنهاست.
ج : بایستی گفته شود که تروریسم یک جنایت بین المللی است و تأکید شود که تروریسم در خلال مخاصمات مسلحانه، ممنوع است. با این شرایط، تروریسم؛ «هر عملی که با نیت کشتار، مرگ یا ایجاد زخمهای شدید به افراد سیویل باشد و هدف آن ایجاد خوف و ترس در مردم یا جماعتی و یا اجبار دولت یا سازمان بین المللی برای انجام یا ترک فعلی باشد، تروریسم نام دارد.^[۱۴۷]»
تروریسم؛ جنایت علیه بشریت
جرایم و اعمال خلاف نظم عمومی از بدو تشکیل زندگی اجتماعی وجود داشته است و با تحول جوامع، تغییر شکل داده و اعمال شدهاند. زمانی را نمیتوان یافت که جامعه از جرم تهی بوده باشد. نقض قواعد اجتماعی، همزاد زندگی اجتماعی است. قواعد اجتماعی قواعدی قراردادی هستند و نمیتوان انتظار داشت بصورت صددرصدی تأیید و رعایت گردند. بنابراین هرگونه مخالفت و نقض آن قواعد، از نظر حقوقی جرم تلقی میشود. حال که تعریف مشخصی از تروریسم وجود ندارد آیا میتوان اقدامات تروریستی را اقدامی مجرمانه تلقی نمود^[۱۴۸]؟
در قوانین داخلی کشورها معمولاً حملات تروریستی به عنوان جرایم سنگین دارای مجازات در دادگاههای داخلی، پیشبینی شده است. معاهدات بین المللی که در این ارتباط تدوین گردیدهاند، دولتهای متعاهد را موظف میکنند که برای مبارزه و ریشهکن کردن اعمال تروریستی با یکدیگر همکاری قضایی نمایند. امّا در خصوص تروریسم فرامّلی که مورد حمایت دولتها باشد، صرف نظر از اینکه چنین حمایتی مستقیم یا غیرمستقیم صورت گیرد، این اعتقاد وجود دارد که میبایست به منزلهی جرمی بین المللی تلقی گردد^[۱۴۹].
به اعتقاد قاضی گیوم^[۱۵۰] :
«اعمال تروریستی در همه کشورها باید جرم شناخته شود. در این راستا باید آیین دادرسی کیفری را بازبینی و اصلاح کرد. باید صلاحیت سرزمینی دادگاهها حتی زمانی که حملات تروریستی بهدست غیراتباع و خارج از وطن آنها انجام شده با سهولت بیشتری به رسمیت شناخته شود. در نهایت باید تروریستها بازداشت، محاکمه و در غیر این صورت مسترد گردند^[۱۵۱].»
منظور از جرم بین المللی، عملی است که در ابعاد جهانی مجرمانه شناسایی شده باشد. چنین جنایتی به طور جدی باعث نگرانی بین المللی میشود و نمیتوان آنرا در صلاحیت اعضای دولت دانست و در واقع بحث از صلاحیت جهانی است. آنچه باعث میشود تروریسم به عنوان جنایتی بین المللی مورد بحث قرار گیرد و منشأ نگرانیهای بین المللی گردد؛
الف :‌ آثار فرا مرزی جرم ؛
ب :‌ نقض حقوق طبیعی و اخلاقی بشر و جریحهدار کردن وجدان بشری؛
ج :‌ تهدید علیه صلح، امنیت و سعادت جهانی است^[۱۵۲].
از آن جاییکه اعمال تروریستی واجد چنین آثاری است، میتوان نسبت به جرم انگاری آن اقدام نمود. ایده جرمانگاری تروریسم به پیش از دهه هفتاد و به هنگام تشکیل جامعه ملل بر میگردد. در کنفرانس سوم با هدف یکسانسازی حقوق جزا (بروکسل ۳۰-۲۶ ژوئن ۱۹۳۰) تروریسم به عنوان یک جرم بین المللی مستقل ذکر گردید. پیش از آن تروریسم به عنوان یکی از جنایات جنگی در کنفرانس صلح ۱۹۱۹ معرفی شده بود. در این کنفرانس متنی در مورد تروریسم تهیه شد که بررسی آن به کنفرانس چهارم موکول گردید. بر اساس ماده ۱ این متن ۵ مادهای که کنفرانس چهارم (پاریس ۳۰-۲۷ دسامبر ۱۹۳۱) به تصویب رسید، تروریسم به عنوان یک جرم با تعریف زیر معرفی گردید :
«هر کس به قصد ارعاب و هراساندن مردم از بمب،‌ مین، وسایل آتش‌زا، منفجره، سلاح گرم یا دیگر وسایل تخریب کننده و مهلک، علیه افراد یا اموال استفاده کند و یا به ایجاد یا شیوع بیماری‌های مسری انسانی، حیوانی یا دیگر امراض مبادرت نمایند یا در صدد ایجاد و شیوع آن باشد و نیز مرتکب هرگونه تلاشی در جهت اخلال در خدمات دولتی یا عامالمنفعه شود … به عنوان مرتکب جرم تروریسم شناخته میشود»
ساخت، تملک و نقل و انتقال وسایل مذکور، تخریب و تحریک ایشان به ارتکاب جرایم تروریستی حتی از طریق سخنرانی و یا توزیع نوشته ها نیز جرم تلقی شده است و در ماده (۴) صلاحیت جهانی برای محاکمه متهمان به ارتکاب جرایم تروریستی،‌ به رسمیت شناخته شده است^[۱۵۳]. پس از آن نیز کنوانسیون ۱۹۳۷ جامعه ملل در راستای جلوگیری از تروریسم و مجازات عاملان آن که تنها به تصویب یک دولت رسید و هیچگاه هم لازمالاجرا نگردید، اقدامات تروریستی را به عنوان اقداماتی کیفری تعریف نمود که بطور مستقیم علیه یک دولت یا به قصد ایجاد رعب و وحشت در میان افراد خاص یا گروهی از اشخاص یا مقامات عمومی، صورت میپذیرد. اگرچه متن مذکور تنها به اقدامات مجرمانه اشاره دارد و مصادیق این چنین اعمال را بیان نمیکند و از این جهت میتوان آن را مبهم دانست، امّا به هر حال اعمالی از این نوع را که واجد ویژگیهای فوق باشد را به عنوان جرم قلمداد کرده است.
از اوایل دهه هفتاد به بعد و با تصویب کنوانسیونهای ضد تروریسم مسئله جرمانگاری اقدامات تروریستی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت. امروزه اقداماتی از جمله به مخاطره انداختن امنیت هوایی و هوانوردی، تضعیف امنیت دریایی و دریانوردی، بمبگذاری، گروگانگیری، آدمکشی سیاسی و تأمین مالی تروریسم از جمله اعمالی محسوب میشوند که اسناد بین المللی ضد تروریسم به خصوص کنوانسیونها از دولتها میخواهند که اعمال مذکور را در حقوق داخلی خود به عنوان مصداق تروریسم جرمانگاری کنند. در نهایت این تکلیف در قالب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت به همه کشورهای جهان تحمیل گردید.