۳-به موت یا جنون وکیل یا موکل»
حال اگرمحکوم به قابل تجزیه باشد مثل مطالبه وجه،با مراحعه هریک از ورثه به میزان سهم الارث وی اجرائیه صادر و اگر قابل تجزیه نباشد مثل خلع ید با درخواست هر یک از ورثه اجرائیه در خصوص تمام خواسته صادر می گردد.نقش ولی قهری و قیم نیز زمانی رنگ می گیرد که یکی از ورثه محجور باشد که در این صورت با حضور ولی و قیم و ارائه مدارک مثبت سمت و درخواست کتبی وی دفتر دادگاه اجرائیه صادر می نماید.

مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه

ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد
«اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی،قیم،امین،وصی،ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد»طبق این ماده اگر قبل از ابلاغ اجرائیه محکوم علیه فوت شود اجرائیه به ورثه،وصی،ولی یا قیم ابلاغ می شود که در این خصوص دو حالت متصور است.
حالت اول این است که اجرائیه به طرفیت محکوم علیه صادر می گردد و قبل از ابلاغ محکوم علیه فوت می نماید در این صورت اجرائیه به ورثه،وصی،ولی یا قیم ابلاغ می گردد که البته می بایست طبق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له ورثه محکوم علیه را معرفی نماید .
حالت دوم این است که پس از قطعیت حکم و قبل ازصدور اجرائیه محکوم علیه فوت نماید که در این صورت نیز به نظر می رسدبه دو روش می توان عمل کرد .
روش اول این است که اجرائیه بطرفیت ورثه صادر و به آنها ابلاغ می گردد
«ممکن است محکوم علیه قبل از صدور اجرائیه فوت شده باشد،در این صورت با معرفی ورثه توسط محکوم له،اجرائیه بطرفیت ورثه صادر خواهد شد.مشروط بر این که مورد اجرا،جنبه مالی داشته و قابل انتقال تعهد از مورث به ورثه باشد» (همان،ص۶۱)
روش دوم این است که اجرائیه به طرفیت محکوم علیه متوفی صادر و به ورثه محکوم علیه ابلاغ می گردد.در این که کدام دو راه حل صحیح تر است .نظر نگارنده این است که در این حالت می بایست اجرائیه بطرفیت محکوم علیه صادر گردد .چون وفق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی ورثه زمانی مکلف به پرداخت دیون مورث خویش هستند که ترکه را قبول نموده باشند.ماده فوق مقرر می دارد
«در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود»
طبق این ماده زمانی ورثه متعهد به پرداخت دیون مورث خویش هستند که ترکه را قبول نموده باشند .بنابراین زمانی می توانیم اجرائیه بطرفیت ورثه صادر نمائیم که مطمئن شویم که متوفی ترکه داشته و ورثه آن را قبول نموده باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه

بعدازصدور اجرائیه ،اجرائیه ابلاغ شده به محکوم علیه به همراه دادنامه جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد از این پس بطور رسمی وظیفه دایره اجرای احکام شروع می شود.اجرای احکام تحت مسئولیت مدیر اجرای احکام و زیر نظر رئیس دادگستری مبادرت به اجرای حکم می نماید.وفق ماده۲۱قانون اجرای احکام مدنی ،مدیر اجرای احکام می بایست پرونده راثبت و برای آن کلاسه ای تشکیل دهد.ماده۲۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد
«مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهدتااجرائیه وتقاضاها و کلیه برگ های مربوط، به ترتیب درآن بایگانی شود»
وفق ماده مذکور به محض وصول اجرائیه مدیر اجرای احکام دستور ثبت پرونده را داده و وقت احتیاطی برای پرونده تعیین می نماید، تا طرفین جهت اعلام نحوه اجرای حکم به دایره اجرای احکام مراجعه نمایند.معمولا در رویه کم اتفاق می افتد که محکوم علیه در فرجه قانونی(۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه)جهت اجرای مفاد اجرائیه در اجرای احکام حاضر شودو در اکثر مواقع محکوم له نحوه اجرای حکم را بیان می دارد.حال اگر محکوم له پرونده فوت نماید .تکلیف مشخص نیست وقانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است .شاید بتوان گفت می توان ازماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی و ماده۱۰۵ قانون آئین دادرسی می توان وحدت ملاک گرفت و محکوم علیه را دعوت نمائیم تاورثه محکوم له را معرفی وپس از معرفی ورثه،آنهارا جهت پیگیری عملیات اجرایی دعوت نمائیم .
ماده۱۰۵قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد
«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شودیا سمت یکی از آنها که یه موجب آن سمت،داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع،جریان دادرسی ادامه می یابدمگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که دراین صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد داشت.»
اما این نظر دارای اشکال است.چرا که محکوم علیه هیچ وقت ورثه را معرفی نمی نماید تا برعلیه وی اقدام نمایند و اگر محکوم علیه حاضر به چنین کاری شود به طریق اولی مفاد اجرائیه را اجرا می نماید . آن چه در عمل و رویه نگارنده حقیر تجربه نموده ام، خیلی به ندرت پیش می آید که محکوم علیه شخص محکوم له را محق بداند و حق را به وی بدهد .زیرا اصلا حقی برای وی قائل نیست،پس چگونه می توان از چنین محکوم علیه ای توقع داشته باشیم تا در صورت فوت محکوم له بیاید ورثه محکوم له را معرفی نماید.به نظر بنده حقیر می بایست در این صورت برای پرونده وقت احتیاطی طولانی مدت تعیین نمود،و اخطاریه استحضاری تحت عنوان ورثه محکوم له به آدرس محکوم له ارسال تا ورثه جهت پیگیری عملیات اجرایی حاضر گردند.هر چند این اخطاریه اثر قانونی ندارد،(همان ،ص۶۰)منتها می توان مطمئن شد که ورثه از وجود پرونده مطلع گردیده اند علی الخصوص که اخطاریه در اجرای مقررات مواد۶۸و۶۹قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ گردد.البته می توان ازماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی نیز کمک گرفت واخطاریه ای که مشتمل برمفاد اجرائیه و عملیات اجرایی باشد به ورثه محکوم له ابلاغ نمود.حال چنانچه با انجام این اقدام ورثه جهت پیگیری مراجعه ننمایند، می بایست از ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی وحدت ملاک گرفت و تا مراجعه ورثه عملیات اجرایی را متوقف وپرونده را بایگانی نمود. در پرونده کلاسه۹۱۰۱۳۵اجرای احکام مدنی آقای علی .ق محکوم به تخلیه یک واحد مسکونی در حق خانم ک.م می گردد. محکوم له به اجرای احکام مراجعه و اجرای احکام در اجرای بندط ماده۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۷/۴/۱۳۶۹ مراتب را به کلانتری مربوطه اعلام تا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید .کلانتری پس از مدتی درپاسخ اعلام می داردباتوجه به فوت محکوم له و مراجعه ورثه وی برای اجرای حکم تکلیف را روشن نماید.اجرای احکام به کلانتری اعلام نمود در صورتی که ورثه خواهان پیگیری عملیات اجرایی می باشند به دایره اجرای احکام مراجعه نمایند.ورثه به دایره اجرا مراجعه وپس از ارائه گواهی فوت محکوم له و گواهی انحصار وراثت و در خواست کتبی آنها مبنی بر ادامه عملبات اجرایی ،مجدداً جهت اجرای حکم به کلانتری مراجعه و با راهنمایی آنها حکم صادره اجرا وپرونده پس از وصول نیم عشر اجرایی از محکوم علیه مختومه می گردد.
در پرونده کلاسه۸۹۰۲۳۵ اجرایی آقای ج.پ محکوم به عطف ریشه درخت های خانه خویش در حق آقای م.د می گردد.محکوم له جهت اجرای حکم به دایره اجرا مراجعه و درخواست اجرای حکم صادره را می نماید، مقررات ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به محکوم له تفهیم می گردد.محکوم له جهت اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب یکی از دو روش ماده۴۷قانون اجرای احکام مدنی از دایره اجراخارج می گردد اما پس از مدتی شخصی که خود را ورثه محکوم له معرفی می نماید جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام مراجعه می نماید. دایره اجرا از وی گواهی فوت محکوم له وگواهی انحصار وراثت می خواهد اما شخص مذکور از ارائه مدارک فوق خوداری و دیگر به اجرای احکام مراجعه نمی نماید،پس از مدت مدیدی که محکوم له به دایره اجرامراجعه نمی نماید اجرای احکام ،اخطاریه استحضاری مبنی بر پیگیری عملیات اجرایی برای محکوم له ارسال می نماید،مامور ابلاغ گزارش می دهد که محکوم له فوت نموده واخطاریه راوفق ماده۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ نموده و نسخه رویت شده اخطاریه را اعاده می نماید.اجرای احکام نیز پرونده را از آمار کسر و بایگانی می نماید.به نظر نگارنده این عمل دایره صحیح بوده و دیگر احتیاجی به ارسال اخطاریه دیگری نمی باشد چون اولاً شخصی به اجرای احکام مراجعه نموده و خود را ورثه محکوم له معرفی نموده است.ثانیاً اخطاریه نیز وفق ماده۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی به ورثه محکوم له ابلاغ گردیده است و ما اکنون مطمئن هستیم که ورثه از وجود پرونده مطلع بوده و با این وجود جهت تعقیب عملیات اجرایی مراجعه ننموده اند و با توجه به این که تعقیب عملیات اجرایی در اجرای احکام مدنی از حقوق خصوصی محکوم له و ورثه وی بوده و دایره اجرا نمی تواند راساً نسبت به تعقیب عملیات اجرایی اقدام نماید پس بهترین راه این است که تا مراجعه ورثه و ارائه مدارک مثبت سمت خویش(گواهی انحصار وراثت)پرونده بایگانی گردد.

مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری
پایان نامه حقوق

همانگونه که می دانیم احکام صادره از محاکم کیفری دارای ۲چهره است.یک چهره آن، جنبه عمومی آن است که دادستان بعنوان مدعی العموم وظیفه تعقیب و اجرای آن رادارد و یک چهره نیز، جنبه خصوصی آن است که برای اجراوتعقیب آنها نیاز به درخواست شاکی خصوصی یا محکوم له است.حال با توجه به آنچه گفته شد می خواهیم در این گفتار تاثیر فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری که دارای جنبه خصوصی است مورد بررسی قرار دهم.

گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه

در خصوص ماهیت دیه بین فقها اختلاف است .(دکتر میر محمد صادقی،چاپ چهارم،ص۱۹۶؛دکتر پوربافرانی،چاپ اول،ص۲۴۴)عده ای آن را مجازات تلقی و عده ای نیز آن را جبران خسارت می دانند . قانونگذاربه تقلید از نظر امام خمینی(ره) دیه را بعنوان یکی از انواع مجازات ها جهت جبران خسارت متضرر پذیرفته است.ماده۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد
«مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است.۱-حدود۲-قصاص۳-دیات۴-تعزیرات۵-اقدامات تامینی»
وماده۱۵قانون مجازات اسلامی بیان می دارد
«دیه ،مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است»
بنابراین جنبه خصوصی دیه بیش از جنبه عمومی آن است .به عبارتی دیه حق الناس محسوب می شود و جهت وصول آن نیاز به درخواست محکوم له می باشد و اگر محکوم له جهت وصول آن اقدامی انجام ندهد دایر اجرای احکام اقدامی جهت وصول آن انجام نمی دهد.ماده۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد
«در کلیه‌ی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره: چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت»
وفق این ماده با تقاضای محکوم له امکان توقیف و فروش اموال محکوم علیه و یا بازداشت وی امکان پذیر است .بنابراین در قسمت اجرای احکام دیه در دایر اجرای احکام کیفری همانند اجرای احکام مدنی و وفق قانون اجرای احکام مدنی اقدام می گردد .پس فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری همانند اجرای احکام مدنی است.منتها در اجرای احکام کیفری استفاده از ماده۱۰۵قانون آئین دادرسی مدنی ودعوت ازمحکوم علیه، جهت معرفی ورثه محکوم له قابل قبول تر است .چون اولاً برای احضار محکوم علیه اهرم های قوی تری در دست داریم ،همانند احضار محکوم علیه از طریق کفیل و وثیقه گذارو زمانی ذمه کفیل و وثیقه گذار بری می گردد که حکم در این قسمت نیز اجرا گردد .پس به نفع محکوم علیه است که هر چه زودتر ورثه محکوم له را معرفی تا در خصوص دیه تعیین تکلیف گردد.ثانیاً معمولا محکوم علیه علاوه بر پرداخت دیه محکوم به مجازات های دیگری می گردند که دارای جنبه عمومی است و برای اجرای آنها نیازی به درخواست محکوم له نیست. مثل جزای نقدی،و زمانی که می خواهیم آن بخش از احکام را اجرا نمائیم می توانیم از محکوم علیه بخواهیم که ورثه محکوم له را معرفی نماید.

گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان

قانونگذار برای جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب بعضی از جرایم دادگاه را مکلف نموده است درهنگام صدور حکم در خصوص جبران ضرر و زیان متشاکی تعیین تکلیف نماید.بعبارتی اگر متشاکی درخواست جبران ضرر و زیان نماید دادگاه مکلف است بدون دریافت دادخواست و صرف درخواست متشاکی در این قسمت نیز حکم صادر نماید همانندماده۵۹۶قانون مجازات اسلامی
«هر کس با بهره گرفتن از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه‌ی گیرنده‌ی سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهدبود.»
ماده۵۹۹مقررمیدارد:
«هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۶۷قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«در کلیه‌ی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود»
ماده ۶۸۹قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
«اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»
ماده ۱قانون تشدید مجازات کلاهبرداری مقرر می دارد
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی ا ز وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از ۱ تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .»
در تمامی این مواد قانونگذار از جبران ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم صحبت نموده است که دادگاه نیز مکلف است در هنگام صدور حکم در این خصوص نیز حکم صادر نماید .حال هنگامی که پرونده جهت اجراء به اجرای احکام ارسال می گردد،دادستان دستور لازم در خصوص جنبه عمومی حکم را صادر و همچنین در خصوص جنبه خصوصی آن نیز محکوم له را دعوت می نمایند و چنانچه محکوم له فوت نموده باشد می توان از محکوم علیه خواست که ورثه محکوم له را معرفی نمایدو بدیهی است که زمانی از ذمه کفیل یا وثیقه گذار بری می گردد که حکم بطور کامل اجرا شده باشد و تا زمانی که ورثه محکوم له جهت جبران ضرر و زیان تعیین تکلیف ننمایند ذمه کفیل بری نمی گردد و این امر موجب می گردد که منفعت محکوم علیه در این باشد که هرچه زودتر ورثه محکوم له را معرفی نماید.
البته در پایان ذکر این نکته ضروری است که چنانچه شاکی پرونده برای جبران ضررو زیان ناشی از ارتکاب جرم ،به محاکم کیفری دادخواست بدهد دادگاه به هردو توامان رسیدگی و رای صادر می نماید منتها جهت اجرای حکم در خصوص ضررو زیان شاکی می بایست همانند پرونده های حقوقی درخواست صدور اجرائیه نماید و سپس اجرائیه جهت اجرابه اجرای احکام مدنی ارسال می گردد مثل پرونده های مطالبه وجه ناشی از تصرف عدوانی.

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی

درخصوص تعهد های که طرفین در قالب سند رسمی می آورند ،قانونگذار ضمانت اجرای قوی برای اجراآن قرار داده است.
ماده۱آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا بیان می دارد
«ماده۱ـ واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد بکار می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
به موجب ماده۲آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای اجرای مفاد رسمی می توان علاوه بر مراجعه به محاکم از دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی یا از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست صدور اجرائیه نمود،که در این موارد دیگر احتیاج به صدور حکم نیست .و با درخواست متعهد له اجرائیه صادر می گردد .و پس از مهلت مقرر(۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه به متعهد توسط دایره اجراء اداره ثبت مفاد آن را اجراء نمود.»
ماده ۲آیین نامه مذکور بیان می دارد.
«درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.
د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.»
همچنین تبصره ماده۵آیین نامه فوق الذکر مقرر می دارد
«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید باشد»
حال که فهمیدیم در خصوص اجرای چه تعهداتی می توان بدون نیاز به حکم دادگاه اجرائیه صادر نمود می خواهیم به این مسئله بپردازیم که اگر متهعد له فوت نماید چه اثری برجای می گذارد.ماده۹آیین نامه فوق الذکر مقرر می دارد.
«در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می‌تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود»
مطابق این ماده چنانچه متعهد له قبل از صور اجرائیه فوت نماید ورثه وی می توانند با ارائه گواهی فوت و شناسنامه خویش به مرجع صالحه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نمایند.بدیهی است چنانچه موضوع تعهد قابل تجزیه باشد اجرائیه به میزان سهم الارث متقاضی صادر می گردد. مثل مطالبه وجه ناشی از صدور چک و چنانچه موضوع تعهد قابل تجزیه نباشد با درخواست هریک از ورثه ،در خصوص تمام موضوع تعهد اجرائیه صادر می گردد مثل تخلیه.
اگر متعهد له بعد از صدور اجرائیه فوت نماید،عملیات اجرایی متوقف می گردد تا زمانیکه ورثه با ارائه شناسنامه وراثت خود جهت پیگیری عملیات اجرای حاضر گردندوالبته دایره اجرا می تواند از ماده۱۹آیین نامه اجرایی وحدت ملاک گرفته و اخطاریه ای به نشانی اقامتگاه متعهد له ارسال ،تا ورثه جهت تعقیب عملیات اجرایی مراجعه نمایند.هرچند این عمل اثر قانونی نداشته واز تکالیف دایره اجرامحسوب نمی گرددمنتها می توان برای تعیین تکلیف پرونده واجرای بهتر عدالت از این روش استفاده نمود.ماده۱۹آیین نامه اجرای اسناد رسمی مقرر می دارد.
«هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید