تبصره ۵ از ماده ۱ قانون اصلاحی حادثه را چنین تعریف می نماید :
« منظور از حوادث مذکور در این قانون ، هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم ، تصادف ، سقوط ، واژگونی ، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خساراتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود . »
همان گونه که می بینیم قانون جدید دامنه حوادث رانندگی را به نحو چشم گیری گسترش داده و کلیه سوانح را در شمار حوادث موضوع قانون آورده است .
خسارت مالی
در بیمه مسئولیت خسارت‏های مالی شامل هرگونه ضرر و زیان مستقیم است که براثر حوادث مشمول بیمه‏ نامه به اموال منقول و غیر منقول و نیز اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث یا بیمه‏گذار وارد می‏شود .
بر این اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون سابق خسارت مالی را شامل زیان های مستقیمی می دانست که در اثر حوادث مشمول بیمه به اموال و اشیای تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شد.
تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاحی خسارت مالی را این گونه تعریف می نماید :
« منظور از خسارت مالی ، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود . »
در قانون جدید خسارت مالی به زیان های مستقیم محدود نشده است و این ؛ جبران زیان ناشی از کسر قیمت وسیله نقلیه که در متن ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری[۲۲] به آن اشاره شده است را امکان پذیر می سازد . با این حال حذف عبارت « زیان مستقیم » از متن قانون به معنای قابل جبران بودن کلیه زیان های وارده نیست و در این مورد بایستی به قواعد عمومی مسئولیت مدنی مراجعه شود ، چنان که برای مثال با توجه به نص تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی[۲۳] عدم النفع مشمول این تعهدات نمی شود . (طهماسبی ، ۱۳۸۸ : ۵۵ )
خسارت بدنی
تبصره ۳ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه در تعریف خسارت بدنی بیان می دارد :
« منظور از خسارت بدنی ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو ، از کارافتادگی (جزیی یا کلی – موقت یا دایم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است . هزینه معالجه نیز چنان چه مشمول قانون دیگری نباشد جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود .»
شخص ثالث
« از دیدگاه حقوقی شخصی که طرف قرارداد یا عقد نباشد و قائم مقام یا جانشین هیچ یک ازدو طرف عقد یا معامله نیست ثالث نامیده می شود . » ( محمود صالحی ، ۱۳۷۹ ، ص ۹ )
بنابر این تعریف هر شخصی که نام وی در متن قرارداد بیمه یاد نشود در شمول شخص ثالث قرار می گیرد . در واقع عنوان شخص ثالث در بیمه‏نامه‏ به طرف زیان دیده حادثه رانندگی ( که نه بیمه‏گذار است و نه بیمه‏گر ) اطلاق می‏شود.
تبصره ۶ از ماده ۱ قانون اصلاحی شخص ثالث را چنین تعریف می کند:
« منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه .»
براساس این تعریف دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه که رانندگی آن را برعهده نداشته نیز در زمره اشخاص ثالث قرار می گیرد .
۳-۳-تعاریف عملیاتی مفاهیم
پیشگیری
در این تحقیق به جلوگیری از وقوع سوانح ترافیکی پیشگیری و به اقداماتی که با این رویکرد انجام می شود اقدامات پیشگیرانه اطلاق می شود .
اقدامات پیشگیرانه از منظر زمان اجرا به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شود . در پیشگیری کوتاه مدت آن دسته از اقداماتی که در مدت زمان کم نتیجه بخش است در اولویت قرار می گیرد همچون اصلاحات کم هزینه ی مهندسی در معابر یا اعمال قانون متخلفین و … . واضح است که در این نوع از پیشگیری ، برد اقدامات صورت گرفته نیز محدود است . در پیشگیری بلند مدت با صرف هزینه های کلان و در یک فرایند مدت دار با بسترسازی مناسب سعی در جلوگیری از وقوع تخلف از طریق تکیه بر آموزه های فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد .
جامعه شناسان در خصوص پیشگیری نظریات گوناگونی را ارائه کرده اند که از آن جمله می توان به نظریه بی سازمانی ، نظریه پیوند افتراقی ، نظریه تضاد و نظریه کنترل اجتماعی اشاره کرد .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یکی از مهمترین نظریاتی که در حوزه پیشگیری وضعی ، با هدف کاهش فرصت ارتکاب تخلف به منظور جلوگیری از بروز آن مطرح می گردد نظریه انتخاب عقلانی است . این نظریه بیان می دارد که افراد در تحقق امنیت عمومی کاملا عقلانی عمل نموده و در انجام آن با محاسبه سود و زیان و عکس العمل دیگر افراد مشارکت می نمایند ، به این معنا که اگر عده ای با انتخاب ناصحیح ارتکاب تخلف را بر رعایت قانون برگزینند دیگران نیز براساس قاعده عقلانی در رعایت قانون که ثمره آن امنیت عمومی است شرکت نخواهند کرد . به عبارت دیگر رعایت قانون در گرو رفتار جمعی قانونمند است .
کنترل
منظور از کنترل سوانح رانندگی ، کاهش تعداد تصادفات از لحاظ کمی و نیز تقلیل ضایعات ناشی از این سوانح ، در اثر انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز ارتقا کیفیت عملیات امدادرسانی به مصدومان می باشد .
« استراتژی هایی که هدفشان کاهش و جلوگیری از تصادفات است به طور سنتی بر سه شیوه متمرکز شده است :
۱ – علوم مهندسی و محیطی .
۲ – آموزش رانندگان .
۳ – اجرای قوانین توسط پلیس . » ( اسماعیلی ، ۱۳۸۸ ، ص ۲ )
جبران
مقصود از جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی ، استفاده از سازوکارهایی جهت پرداخت سریع خسارت به زیان دیدگان سوانح رانندگی از طریق قضازدایی و نیز تادیه کامل زیان وارده به آنان می باشد .

۳-۴-متغیرهای اصلی
از آن جا که ما در این تحقیق برآنیم تا ابتدا با نقد قانون اصلاحی نقاط ضعف و خلاهای آن را تشخیص داده و سپس با بهره گرفتن از نظر خبرگان پیشنهاداتی را به منظور رفع این نقایص یا اجرایی شدن اهداف قانون گذار ارائه نماییم لذا پیشنهادات کارشناسان به عنوان متغیرهای مستقل و پیشگیری ، کاهش و جبران صدمات ناشی از سوانح به عنوان متغیرهای وابسته تحقیق مطرح می گردند که از متغیرهای مستقل تاثیر می پذیرند .

۳-۵- روش تحقیق
با توجه به این که پژوهش حاضر سعی دارد تا به طور عمیق و جامع اطلاعاتی را در خصوص نقش قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در پیشگیری ، کاهش و جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی به دست آورده و بر پایه آن پیشنهاداتی را در راستای تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف آن بیان نماید لذا در گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از روش تحقیق زمینه ای[۲۴] استفاده شده است . جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این روش ، از سه ابزار مطالعات کتابخانه ای ، مصاحبه و تکنیک دلفی به شرح ذیل استفاده گردید .
۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه ای
روش اسنادی یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به اطلاعات ، به خصوص در تحقیقات موردی و زمینه ای است . در این روش محقق می کوشد تا از طریق جمع آوری اطلاعات ، ارزشیابی و بررسی صحت و سقم آن ، استفاده از دلایل مستدل و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده ، نتایج پژوهشی قابل دفاعی را در ارتباط با فرض یا فرض های ویژه تحقیق بدست آورد . (نادری ، سیف نراقی ، ۱۳۸۹ : ۴۴ )
تحقیقات اسنادی به صورت عموم در کتابخانه ها و آرشیو ها از طریق استفاده از نامه ها، بخش‌نامه ها، دستور العمل ها ،گزارش‌های کتبی در مورد رویدادها ، دستور جلسات ، اعلان تشکیل جلسات ، روزنامه‌‌ها، کتب، مجلات و نشریات ادواری ، مقالات ، اسناد اداری مثل پیشنهادها وگزارش های پیشرفت کار و اسناد دیگر انجام می شود . (ک.ین،۱۳۷۶ : ۴۹ )
به طور کلی استفاده از اسناد و مدارک زمانی صورت می‌گیرد که یا تحقیقی تاریخی در دست انجام باشد، یا آن‌که تحقیق ، مربوط به پدیده‌های موجود بوده ولی محقق در صدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع بر آمده باشد .
در این تحقیق ما به منظور بیان کارآمدی ابزارهای قانونی موجود در قانون جدید با بهره گیری از کتب و منابع حقوقی به نقد تطبیقی قانون اصلاح قانون مسئولیت مدنی اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با قانون پیشین پرداخته و با بیان نکات قوت و ضعف هر یک از این دو قانون ، کارآیی یا عدم کارایی آن را در پیشگیری ، کاهش و جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی بررسی می کنیم . ضمناً موارد مطرح شده در این قسمت به عنوان یکی از منابع تهیه پرسشنامه ی تکنیک دلفی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
۳-۵-۲- تکنیک دلفی
« دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سوال و یا رسیدن به اجماع گروهی ، از طریق یک سری از راندهای پرسشنامه ای با حفظ گمنامی پاسخ دهندگان و فیدبک نظرات به اعضای پانل است . » ( احمدی ، نصیریانی ، اباذری ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۵ )
زمانی که بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره ی موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش دلفی استفاده می شود.( همان : ۱۷۵ )
این روش فرایندی ساختار یافته برای دستیابی به دانش موجود نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه در بین آنان و بازخورد کنترل شده پاسخ های دریافتی انجام می شود .
روش دلفی معمولاً به منظور یافتن ایده‌های خلاقانه و قابل اطمینان و یا بدست آوردن اطلاعات مناسب جهت تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد .
به اعتقاد هلمر (Helmer 1997) ، دلفی ابزار ارتباطی سودمندی بین گروهی از خبرگان است که فرموله کردن آراء اعضاء گروه را تسهیل می‌کند[۲۵].
از آنجا که روش دلفی بر ناشناس بودن ، بازخوردهای کنترل شده و پاسخ گروهی آماری تکیه دارد و بنابراین از نفوذ افراد برجسته در گروهای بحث یا فشار گروه برای همنوایی اجتناب می‌کند، با بهره گرفتن از این تکنیک اجماعی معتبر از متخصصان می‌تواند بدست آید[۲۶] .
شرکت کنندگان دلفی متخصصین یا خبرگانی هستند که به پنج خصوصیت دانش و تجربه در موضوع، تمایل ، زمان کافی برای شرکت و مهارت های ارتباطی موثر نیاز دارند .
« در روش دلفی هیچ قانون صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصین وجود نداشته و به هموژن یا هتروژن بودن نمونه ، هدف دلفی یا وسعت مشکل ، کیفیت تصمیم ، توانایی پژوهشگر در اداره مطالعه ، زمان جمع آوری داده ها و منابع در دسترس بستگی دارد . تعداد شرکت کنندگان معمولا کمتر از ۵۰ نفر و اکثرا ۱۵ تا ۲۰ نفر بوده است . » ( احمدی ، نصیریانی ، اباذری ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۷ )
حداقل تعداد اعضاء پنل‌ها برای حصول به نتیجه قابل اتکاء بستگی به طراحی تحقیق دارد. بنا بر نظر برکهوف (Berkhoff, 1975) در شرایط آرمانی حتی گروه‌های چهار نفره هم می‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند[۲۷] .
ما در این تحقیق به منظور دستیابی به نتیجه مورد نظر ، تعداد ۲۰ نفر از خبرگان ، شامل ۱۰ نفر کارشناس بیمه و ۱۰ نفر کارشناس عالی تصادفات را انتخاب نمودیم .
در انتخاب گروه کارشناسی دو فاکتور میزان تحصیلات و آشنایی با قانون بیمه اصلاحی و قانون سابق در نظر گرفته شد .
در اغلب موارد تکنیک دلفی را به سه دسته زیر تقسیم بندی می کنند :
۱- دلفی کلاسیک ( Classic Delphi )
۲- دلفی سیاسی ( Policy Delphi )
۳- دلفی تصمیم گیری ( Decision Delphi )
در این تحقیق از روش دلفی کلاسیک استفاده شده است . در روش دلفی کلاسیک به منظور طراحی پرسشنامه R1 ، روال معمول ، طراحی پرسشنامه باز و ارسال به گروه کارشناس به منظور ارائه نظرات و پیشنهادات پیرامون موضوع مورد مطالعه است . در مرحله بعد با جمع آوری نظرات ارائه شده نسبت به طراحی پرسشنامه R1 اقدام می شود . با توجه به معیار انتخابی در تحلیل داده های به دست آمده، در مراحل بعد این روند برای تهیه پرسشنامه Rn تکرار خواهد شد . در پژوهش حاضر به دلیل وجود برخی محدودیت ها ترجیح داده شد که به جای طی نمودن روال معمول در طراحی R1 از تلفیق سه روش مصاحبه آزاد با نمونه ای از گروه کارشناسی ، انجام مطالعات کتابخانه ای و نیز استفاده از پیشنهادات ارائه شده در قسمت نقد قانون اصلاحی بهره گرفته شود . دلایل این انتخاب به شرح ذیل می باشد :
– عدم تمایل گروه کارشناسی به تکمیل پرسشنامه باز .
– پرسشنامه باز به پرسش شونده نوعی آزادی عمل در پاسخ گویی می دهد که ممکن است باعث انحراف پژوهش از هدف اصلی شود .
– ناهمگنی گروه مورد بررسی که دستیابی به اطلاعات مورد نظر پژوهش را در قالب یک پرسشنامه مشخص مشکل می نمود .
– انعطاف پذیری بیشتر روش مصاحبه آزاد که امکان دستیابی به اطلاعات عمیق تر از موضوع را فراهم می آورد .
– محدودیت قدرت تعمیم روش مصاحبه ( به علت کمی تعداد مصاحبه شوندگان ) ما را بر آن داشت تا برای کاهش خطای ناشی از این مورد اقدام به تلفیق اطلاعات روش مصاحبه با روش های دیگر نماییم .
۳-۵-۳- روش مصاحبه
به منظور انجام مصاحبه تعداد ۶ نفر ، شامل ۳ نفر کارشناس راهنمایی و رانندگی و ۳ نفر کارشناس بیمه ای ، از گروه ۲۰ نفره انتخاب شده و پس از انجام هماهنگی های لازم طی سه مرحله از آنان مصاحبه به عمل آمد . از کارشناسان مصاحبه شونده خواسته شد تا نظرات خود را پیرامون موارد ذیل بیان دارند :
– خلاءهای قانون بیمه اصلاحی که می تواند در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی موثر باشد .
– خلاءهای این قانون در جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.